ضياء الشكرجي : قانون العقوبات العراقي لا يساوي بين الجنسين
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.orgقرأت موضوعا قانونيا حول ما يسمى بالقتل بفعل الخيانة الزوجية، أو ما يسمى بغسل العار، أو (القتل الشريف؟). وهذا القانون شاهد من شواهد وجوب إعادة النظر في العديد من القوانين، خاصة تلك القوانين التي تخرق مبدأ المساواة المقر في الدستور، بعدم التمييز بسبب الجنس (بين المرأة والرجل)، أو بسبب الدين (بين غير المسلم والمسلم)، والقوانين التي تنتقص من حرية التعبير، التي شرعت في عهد صدام، وما زالت سارية المفعول.والموضوع هنا يتعلق بالقوانين الناقضة لمبدأ المساواة، وما جاء في المادة (14) من دستور 2005:«العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.»وهذه المادة وحدها توجب عدّ كل القوانين التي تنقض مبدأ المساواة بسبب الجنس أو بسبب الدين باطلة. وهذا ما أكدته ثلاثة نصوص دستويرية.1. ورد في (ج) من المادة (2):«لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور».2. «وجاء في أولا من المادة (13):يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء».3. وجاء في ثانيا من نفس المادة:«لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعَدُّ باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه».فلا مجلس النواب بدوراته الأربع راجع هذه القوانين، حيث كان يجب أن تشكل لجنة نيابية مختصة بهذه المهمة، ولا القضاء نفسه التفت إلى وجوب الالتزام بالدستور باعتباره «القانون الأسمى والأعلى في العراق» وبعدّ ما يتعارض معه من قوانين باطلا، ليلغي العمل بهذه القوانين.هنا أدرج أهم ما له علاقة بالمساواة من الموضوع الذي نقلته، جاعلا تعليقاتي بين مضلعين [هكذا].حدد قانون العقوبات العراقي رادعا وعقوبة لكل جريمة مفصلا فقراتها وأسبابها ونوع الجريمة، ولم يغفل عن جرائم القتل بفعل الخيانة [...].ويقول القاضي خضير سلمان قاضي مجمع محاكم المحمودية إ-;-ن "المشرع العراقي عالج جرائم القتل بداعي الشرف [فقط ممارسة المرأة للجنس خارج إطار الزوجية يعد مخلا بالشرف، ولا يعد ذلك للرجل عن ممارسته لنفس الفعل]، ومن ضمنها الخيانة كقتل الزوج لزوجته [ولا يشمل ذلك قتل الزوجة لزوجها عند خيانته لها]، أو أحد محارمه [من الإناث فقط]، وعده عذرا قانونيا مخففا للعقوبة، وهو ما أوردته المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي حددت من فاجأ-;- زوجته أو إحدى محارمه [دون ذكر من فاجأت زوجها أو أحد محارمها] في حالة تلبس بالزنا، أو وجودها في فراش واحد مع شريكها"، [دون ذكر حالة المرأة التي الذي تفاجئ زوجها متلبسا به، أو وجوده في فراش واحد مع شريكته].ويواصل القاضي حديثه إن "عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات [بينما عقوبة المرأة لو ارتكبت نفس الفعل هي الإعدام]، [...] مبينا أ-;-ن "المادة 128 من القانون اعتبرته عذرا مخففا للعقوبة بارتكاب الجريمة لبواعث شريفة [كيف يمكن أن يعد القتل ذا بواعث شريفة، إلا إذا كان دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الوطن، وإلا فهو جريمة بل من أكبر الجرائم]، أو بناء على استفزاز، فإذا توافر الباعث الشريف [الشريف؟] فإن الجناية التي عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤ-;-بد أو المؤ-;-قت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن السنة"، [ولا تزيد عن خمس سنوات].ويرى القاضي إٔ-;-ن "هناك تزايد حالات جرائم القتل لا سيما المتعلقة بالخيان ......
#قانون
#العقوبات
#العراقي
#يساوي
#الجنسين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685738
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.orgقرأت موضوعا قانونيا حول ما يسمى بالقتل بفعل الخيانة الزوجية، أو ما يسمى بغسل العار، أو (القتل الشريف؟). وهذا القانون شاهد من شواهد وجوب إعادة النظر في العديد من القوانين، خاصة تلك القوانين التي تخرق مبدأ المساواة المقر في الدستور، بعدم التمييز بسبب الجنس (بين المرأة والرجل)، أو بسبب الدين (بين غير المسلم والمسلم)، والقوانين التي تنتقص من حرية التعبير، التي شرعت في عهد صدام، وما زالت سارية المفعول.والموضوع هنا يتعلق بالقوانين الناقضة لمبدأ المساواة، وما جاء في المادة (14) من دستور 2005:«العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.»وهذه المادة وحدها توجب عدّ كل القوانين التي تنقض مبدأ المساواة بسبب الجنس أو بسبب الدين باطلة. وهذا ما أكدته ثلاثة نصوص دستويرية.1. ورد في (ج) من المادة (2):«لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور».2. «وجاء في أولا من المادة (13):يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء».3. وجاء في ثانيا من نفس المادة:«لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعَدُّ باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه».فلا مجلس النواب بدوراته الأربع راجع هذه القوانين، حيث كان يجب أن تشكل لجنة نيابية مختصة بهذه المهمة، ولا القضاء نفسه التفت إلى وجوب الالتزام بالدستور باعتباره «القانون الأسمى والأعلى في العراق» وبعدّ ما يتعارض معه من قوانين باطلا، ليلغي العمل بهذه القوانين.هنا أدرج أهم ما له علاقة بالمساواة من الموضوع الذي نقلته، جاعلا تعليقاتي بين مضلعين [هكذا].حدد قانون العقوبات العراقي رادعا وعقوبة لكل جريمة مفصلا فقراتها وأسبابها ونوع الجريمة، ولم يغفل عن جرائم القتل بفعل الخيانة [...].ويقول القاضي خضير سلمان قاضي مجمع محاكم المحمودية إ-;-ن "المشرع العراقي عالج جرائم القتل بداعي الشرف [فقط ممارسة المرأة للجنس خارج إطار الزوجية يعد مخلا بالشرف، ولا يعد ذلك للرجل عن ممارسته لنفس الفعل]، ومن ضمنها الخيانة كقتل الزوج لزوجته [ولا يشمل ذلك قتل الزوجة لزوجها عند خيانته لها]، أو أحد محارمه [من الإناث فقط]، وعده عذرا قانونيا مخففا للعقوبة، وهو ما أوردته المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي حددت من فاجأ-;- زوجته أو إحدى محارمه [دون ذكر من فاجأت زوجها أو أحد محارمها] في حالة تلبس بالزنا، أو وجودها في فراش واحد مع شريكها"، [دون ذكر حالة المرأة التي الذي تفاجئ زوجها متلبسا به، أو وجوده في فراش واحد مع شريكته].ويواصل القاضي حديثه إن "عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات [بينما عقوبة المرأة لو ارتكبت نفس الفعل هي الإعدام]، [...] مبينا أ-;-ن "المادة 128 من القانون اعتبرته عذرا مخففا للعقوبة بارتكاب الجريمة لبواعث شريفة [كيف يمكن أن يعد القتل ذا بواعث شريفة، إلا إذا كان دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الوطن، وإلا فهو جريمة بل من أكبر الجرائم]، أو بناء على استفزاز، فإذا توافر الباعث الشريف [الشريف؟] فإن الجناية التي عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤ-;-بد أو المؤ-;-قت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن السنة"، [ولا تزيد عن خمس سنوات].ويرى القاضي إٔ-;-ن "هناك تزايد حالات جرائم القتل لا سيما المتعلقة بالخيان ......
#قانون
#العقوبات
#العراقي
#يساوي
#الجنسين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685738
الحوار المتمدن
ضياء الشكرجي - قانون العقوبات العراقي لا يساوي بين الجنسين
عزالدين بوغانمي : حضور حركة النهضة، يساوي غياب المشترك الوطني.
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_بوغانمي دون مشترك، ودون اجماع على الأساسيات الكبرى. على قواعد النظام الديمقراطي. على موقع الدين في الفضاء العام. على وحدة الدولة. على المساواة. على التعليم العصري. على وحدة القضاء. على التوجهات الوطنية وعلاقات تونس بمحيطها وبالعالم. دون التفاهم الاستراتيجي الواسع حول هذه القضايا الكبرى، تصبح التعدّدية نوعا من التمزق الذي يضع قوى الشعب وفئاته ضد بعضها البعض. وتصبح الانتخابات صراعا على الوجود، وليس تنافسا سلميا على البرامج. هنا بالضبط يكمن المشكل الأكبر الذي فرِّخ جميع مصائب تونس منذ عشر سنوات. وهنا مربط الفرس. نحن نبني، أو هكذا اعتقدنا أننا نبني "ديمقراطية" في حضور حركة تدوس على القانون. تستخدم أموال أجنبية ضخمة. تملك جهازا عسكريا مُسلّحا. تُمارس التجسّس والقتل. تُسيطر على هيئة الانتخابات. تسيطر على المجلس الأعلى للقضاء وتتحكم في سير العدالة. تسيطر على وزارة الداخلية. تسيطر على مفاصل الاقتصاد المنظم وعلى مسالك التهريب، وعلى الديوانة ومسالك التوزيع. يعني نحن نسعى لبناء "الديمقراطية" في ظلّ تحكّم حركة تحتلّ الدولة ولا تؤمن بقواعد النظام الديمقراطي. بل هي لا تؤمن بالدولة أصلا، ومستمرّة في تخريبها وإضعافها. وهذا ما جعل كل الانتخابات السابقة تجري ضمن إطار متوتّر عنيف، تتمتع فيه حركة النهضة بالتمويل الأجنبي الضخم، وبالتنسيق المخابراتي. وبقية القوى السياسية تتقدم في كل مرة لشرح برامجها داخل هذا الوضع المختل وفي ظله وعلى أرضيته.بالمختصر المُفيد، نحن إزاء تنظيم أخطبوطي مارق على القانون. له أجهزته الخاصة الموازية لأجهزة الدولة. وله منابه في الإرهاب والتهريب. وله أجنداته الخارجية. وله مفهوم آخر للسياسة وللدولة وللشعب. فهو يستعد لبناء دولة الجماعة لا دولة الوطن، ومجتمع الولاء لا مجتمع المواطنة. ومن أجل ذلك تمت عملية احتلال حقيقية للدولة والإمعان في تكسيرها بشتى الطرق والوسائل الأكثر بشاعة. وهذا ما يُفسّر وصول تونس إلى أسوأ وضع في تاريخها.إن أي انتخابات في ظل وضع كهذا هي انتخابات شكلية، ستقود حتما إلى المزيد من الخراب. وستنتج مجلسا نيابيا فاسدا، وحكومة مأجورة، مُزيّنة ببعض الأطراف المستعدة للاندماج في هذا الاحتلال، والمشاركة في النهب والمساومة على استقلال البلد. هذا واقع حال تونس اليوم. وهذه حقيقة "الديمقراطية" التي تتظاهر من أجلها جماعات تُعرِّفُ نفسها على أنها ديمقراطية، وتضع يدها في أيادي ممثلي الكناطرية، وتقف كتف بكتف مع حركة النهضة الإرهابية المجرمة.كنّا ننتظر قيام جبهة وطنية ديمقراطية على أساس المشترك الوطني وثوابت الجمهورية، تضمّ كل القوى المُجمعة على الدولة، وعلى قواعد النظام الديمقراطي، لِتُشكّل المُعادل الموضوعي الجدّي لهذا الجسم الإخواني الذي تبيّن أنه يقف خارج المشترك، ولا تربطه رابطة بقضية الديمقراطية. وأيضا تقف هذه الجبهة في وجه أيّ محاولة محتملة للانفراد بالسلطة واستبدال نظام الخراب الذي كان سائدا قبل 25 جويلية بنظام آخر معادي للديمقراطية. مع الأسف الشديد، هذه القوى الواقفة في صفّ حركة النهضة، بعضها مازال يظن أن مستقبله في التحالف معها. وبعضها يظن أنه يستخدمها فيما هي المستفيدة الوحيدة. وبعضها مُرتشي ومأجور. والبعض الآخر، رغم نظافته ونضاليته، عاجز على إدراك شرط توفّر الإجماع على الدولة وعلى قواعد النظام الديمقراطي لكي نبني ديمقراطية. نقول هذا بمرارة شديدة لأن جهل بعض السياسيين، وضعف إيمانهم بالديمقراطية، وعدم قدرتهم على فهم شروط الانتقال الديمقراطي هو شطر أزمة البلاد العميقة والمركبة. معظمهم لا يفه ......
#حضور
#حركة
#النهضة،
#يساوي
#غياب
#المشترك
#الوطني.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747564
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_بوغانمي دون مشترك، ودون اجماع على الأساسيات الكبرى. على قواعد النظام الديمقراطي. على موقع الدين في الفضاء العام. على وحدة الدولة. على المساواة. على التعليم العصري. على وحدة القضاء. على التوجهات الوطنية وعلاقات تونس بمحيطها وبالعالم. دون التفاهم الاستراتيجي الواسع حول هذه القضايا الكبرى، تصبح التعدّدية نوعا من التمزق الذي يضع قوى الشعب وفئاته ضد بعضها البعض. وتصبح الانتخابات صراعا على الوجود، وليس تنافسا سلميا على البرامج. هنا بالضبط يكمن المشكل الأكبر الذي فرِّخ جميع مصائب تونس منذ عشر سنوات. وهنا مربط الفرس. نحن نبني، أو هكذا اعتقدنا أننا نبني "ديمقراطية" في حضور حركة تدوس على القانون. تستخدم أموال أجنبية ضخمة. تملك جهازا عسكريا مُسلّحا. تُمارس التجسّس والقتل. تُسيطر على هيئة الانتخابات. تسيطر على المجلس الأعلى للقضاء وتتحكم في سير العدالة. تسيطر على وزارة الداخلية. تسيطر على مفاصل الاقتصاد المنظم وعلى مسالك التهريب، وعلى الديوانة ومسالك التوزيع. يعني نحن نسعى لبناء "الديمقراطية" في ظلّ تحكّم حركة تحتلّ الدولة ولا تؤمن بقواعد النظام الديمقراطي. بل هي لا تؤمن بالدولة أصلا، ومستمرّة في تخريبها وإضعافها. وهذا ما جعل كل الانتخابات السابقة تجري ضمن إطار متوتّر عنيف، تتمتع فيه حركة النهضة بالتمويل الأجنبي الضخم، وبالتنسيق المخابراتي. وبقية القوى السياسية تتقدم في كل مرة لشرح برامجها داخل هذا الوضع المختل وفي ظله وعلى أرضيته.بالمختصر المُفيد، نحن إزاء تنظيم أخطبوطي مارق على القانون. له أجهزته الخاصة الموازية لأجهزة الدولة. وله منابه في الإرهاب والتهريب. وله أجنداته الخارجية. وله مفهوم آخر للسياسة وللدولة وللشعب. فهو يستعد لبناء دولة الجماعة لا دولة الوطن، ومجتمع الولاء لا مجتمع المواطنة. ومن أجل ذلك تمت عملية احتلال حقيقية للدولة والإمعان في تكسيرها بشتى الطرق والوسائل الأكثر بشاعة. وهذا ما يُفسّر وصول تونس إلى أسوأ وضع في تاريخها.إن أي انتخابات في ظل وضع كهذا هي انتخابات شكلية، ستقود حتما إلى المزيد من الخراب. وستنتج مجلسا نيابيا فاسدا، وحكومة مأجورة، مُزيّنة ببعض الأطراف المستعدة للاندماج في هذا الاحتلال، والمشاركة في النهب والمساومة على استقلال البلد. هذا واقع حال تونس اليوم. وهذه حقيقة "الديمقراطية" التي تتظاهر من أجلها جماعات تُعرِّفُ نفسها على أنها ديمقراطية، وتضع يدها في أيادي ممثلي الكناطرية، وتقف كتف بكتف مع حركة النهضة الإرهابية المجرمة.كنّا ننتظر قيام جبهة وطنية ديمقراطية على أساس المشترك الوطني وثوابت الجمهورية، تضمّ كل القوى المُجمعة على الدولة، وعلى قواعد النظام الديمقراطي، لِتُشكّل المُعادل الموضوعي الجدّي لهذا الجسم الإخواني الذي تبيّن أنه يقف خارج المشترك، ولا تربطه رابطة بقضية الديمقراطية. وأيضا تقف هذه الجبهة في وجه أيّ محاولة محتملة للانفراد بالسلطة واستبدال نظام الخراب الذي كان سائدا قبل 25 جويلية بنظام آخر معادي للديمقراطية. مع الأسف الشديد، هذه القوى الواقفة في صفّ حركة النهضة، بعضها مازال يظن أن مستقبله في التحالف معها. وبعضها يظن أنه يستخدمها فيما هي المستفيدة الوحيدة. وبعضها مُرتشي ومأجور. والبعض الآخر، رغم نظافته ونضاليته، عاجز على إدراك شرط توفّر الإجماع على الدولة وعلى قواعد النظام الديمقراطي لكي نبني ديمقراطية. نقول هذا بمرارة شديدة لأن جهل بعض السياسيين، وضعف إيمانهم بالديمقراطية، وعدم قدرتهم على فهم شروط الانتقال الديمقراطي هو شطر أزمة البلاد العميقة والمركبة. معظمهم لا يفه ......
#حضور
#حركة
#النهضة،
#يساوي
#غياب
#المشترك
#الوطني.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747564
الحوار المتمدن
عزالدين بوغانمي - حضور حركة النهضة، يساوي غياب المشترك الوطني.