هاني جرجس عياد : الجامعات الافتراضية: إيجابياتها وسلبياتها
#الحوار_المتمدن
#هاني_جرجس_عياد تمهيدحتى سنوات قليلـة؛ لـم تكن مصطلحات الجامعة الافتراضية، وجامعة الإنترنت وغيرها؛ شائعة في أوساط التعليم الجامعي والعالي، ولكنها ظاهرة حديثة تزامنت مع التنامي المتسارع في إمكانات تقنية المعلومات والاتصال، خصوصا تقنية الإنترنت وتطبيقاتها في أواسط وأواخر التسعينات في القرن الميلادي الماضي. اولا: مفهوم الجامعة الافتراضيةهي مؤسسة تقدم خدمة تعليمية غير مباشرة تلبي حاجات متعلمين ذوي رغبة في تعليم يُحاكي ما تقدمه الجامعات التقليدية، أولئك المتعلمون لم تتح لهم فرص الالتحاق بها؛ نتيجة ظروفهم الحياتية. وتستند هذه الخدمة الافتراضية على التعلم الإلكتروني عن بعد خلال بنية تكنولوجية متقدمة تبث عبر الإنترنت متخطية حدود المكان والزمان، يحدث التفاعل والتحاور بين المتعلمين والمعلم وبين المتعلمين أنفسهم وقتما شاءوا وحيثما كانوا. ثانيا: الجامعات الافتراضية حول العالم بدأت الجامعات الافتراضية في الظهور في جامعة نيويورك بشمال شرق إسبانيا بكلية افتراضية واحدة من كليات الجامعة، وكانت تجربة مشجعة جدا؛ مما حدا بالعديد من مؤسسات التعليم العالي إلى خوض التجربة نفسها. وفي أوائل عام 2000 صدر تقرير يوضح أن هناك أكثر من300 مؤسسة متخصصة مكرسة للتدريب عبر الاتصال المباشر في الولايات المتحدة وحدها. ونمو الجامعات الافتراضية ليس ظاهرة مقتصرة على الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 1998 تأسست جامعة كوريا الافتراضية كصيغة من صيغ إصلاح التعليم العالي، وبعد ثلاث سنوات بلغ عدد البرامج التي تقدمها نحو 66 برنامجا تعليميا لنيل شهادة البكالوريوس، استفاد منها زهاء 14,550 طالب. كما قدمت جامعة سول الافتراضية حوالي عشرين مقررا إلكترونيا، كما أنشأت كندا الحرم الجامعي الافتراضي المكون من 11 جامعة يقدم فيها ما يزيد على 350 درجة علمية، و2500 مقرر إليكتروني يخدم ما يزيد عن 100,000 طالب.كما حدث نمو هائل في مبادرات التعليم الجامعي الافتراضي، ففي عام 2002م درس أكثر من 350.000 طالب في الولايات المتحدة من خلال تعلم جامعي افتراضي بالكامل للحصول على درجات علمية، وقامت الجامعات المرموقة كجامعة هارفارد بتقديم برامج أكاديمية افتراضية، وحققت حوالي 150 مليون دولار من عائدات برنامج التعليم عن بعد؛ الذي خدم حوالي 60.000 طالب وطالبة متفرغين جزئيا. ومن جهـة أخـرى أسس الاتحـاد الأوروبي خطـة إلكترونيـة بعنـوان "جامعات القرن الحادي والعشرين"، وهي عبارة عن ائتلاف جامعات أوروبية لنقل التعليم الجامعي إلى الطلاب في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية رصد لها 13.3 بليون دولار.وقد بدأ هذا النمط من التعليم بالظهور والانتشار في البلاد العربية منذ فترة ليست بالبعيدة، في محاولة للاستفادة من الإنترنت في نشر ثقافة التعليم عن بعد، لكن ما فات القائمين على هذه الفكرة هو ضرورة الإعداد الجيد وتوفير البيئة المناسبة لتطور هذا النوع من التعليم. وأبرز الجامعات العربية هي: الجامعة السورية الافتراضية، والجامعة الافتراضية التونسية، والجامعة الافتراضية المغربية. وقد ساعد على انتشار الجامعات الافتراضية عالميا وجود العديد من العوامل يتمثل أبرزها في: 1- زيادة الطلب على التعليم العالي، حيث أشار البنك الدولي إلى أن حوالي 150 مليون شخص سيحتاجون تعليما جامعيا في العام 2025. 2- التطور الهائل في إمكانات تقنية الإنترنت الذي فتح أبواب التعليم العالي لجمهور جديد ومتنوع، وشجع الجامعات على تأسيس أسواق جديدة في مواقع جغرافية بعيدة، وقدرت مؤسسة الأبحاث التسويقية أعداد مستخدمي الإنترنت عالميا في 2019 بحوالي 5,4 مليار ف ......
#الجامعات
#الافتراضية:
#إيجابياتها
#وسلبياتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691173

فلاح أمين الرهيمي : الخصخصة وسلبياتها على الدول النامية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي من مساوئ الخصخصة عملية تحويل بعض الوحدات الإنتاجية في الدول النامية من نطاق القطاع العام إلى نطاق القطاع الخاص بسبب ضغط المؤسسات للتمويل الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) التي جعلت الدول النامية تضطر لتبني برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لعلاج الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول النامية، وتطبيق وبرنامج التكييف الهيكلي في الدول النامية أيضاً التي هي عبارة عن حزمة سياسات اقتصادية تختلف بين دولة وأخرى إلا أنها تتفق في ناحية واحدة تشمل سحب الدعم الحكومي عن السلع والخدمات ومؤسسات القطاع العام وتحرير أسعار السلع والخدمات وتخفيض قيمة العملة الوطنية وتخفيض الإنفاق الحكومي وتقليل الرقابة على النقد الأجنبي وتحرير أسعار الفائدة وإنهاء الحماية غير الكمركية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية وأحكام الرقابة على الائتمان وتشجيع القطاع الخاص ليكون هو القائد للتنمية الاقتصادية وإفساح المجال له في كل القطاعات التي كانت للقطاع العام. إن الخصخصة تقوم وفقاً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تحليل مفاده لكي تتجنب الدول المدينة إشكالات خدمة وتسديد ديونها الخارجية ومشاكل موازين مدفوعاتها عليها إعادة هيكلية اقتصادياتها، ولإنجاز هذه العملية يجب أن تلتزم بتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يتضمن مجموعة سلبية من السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية التي يحددها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تكون الخصخصة أهم مكوناتها الرئيسية. وبذلك أصبحت الخصخصة أحد شروط الإصلاح الاقتصادي التي يفرضها صندوق النقد الدولي على البلدان المدينة كشرط يفرضه من أجل إعادة جدولة الديون التي تعود له وكذلك الديون الخارجية. إن البلدان الرأسمالية التي طبقت الخصخصة فيها قامت بتحويل ملكية القطاع العائد للدولة إلى الخصخصة التي تمثلها الشركات الخاصة في تلك الدول الرأسمالية وهذا التوجه ينسجم مع طبيعة النظام الرأسمالي الذي تكون فيه الدولة حارسه لمصالح الطبقات الرأسمالية وتصبح المهمة والوظيفة الرئيسية للدولة المدينة الخاملة والهاملة بالأعمال التي تقوم بها واستسهلتها بالنيابة عن القطاع الخاص كالدفاع الخارجي عن الدولة والأمن الداخلي وجباية الضرائب والأعمال الدبلوماسية. في البلدان النامية تكون مهمة ودواعي الخصخصة هي تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص متذرعة بأسباب مثل التخلص من الفساد الإداري والخسائر التي يتكبدها القطاع العام وبحجة أن هذا القطاع تحول إلى بؤرة تستنزف الموارد المالية للدولة وتثقل كاهل الموازنة العامة لها. وهذه العملية تعتبرها الدول النامية أن الخصخصة تساعد البلدان المدينة للدول الخارجية وصندوق النقد الدولي على توفير الموارد المالية للدولة المدينة لها وتسديد الدين مهم ومن أجل خلق المصداقية والثقة بالدول المحتاجة للقروض الخارجية لهذه الدول الأجنبية وصندوق النقد الدولي وتستفاد منها أفضل مما تتعرض الدولة إلى الأزمات والهزات السياسية. ......
#الخصخصة
#وسلبياتها
#الدول
#النامية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694532

عادل عبد الزهرة شبيب : السياسة المالية في العراق وسلبياتها
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من المشاكل والازمات , وان استمرار الاوضاع الاقتصادية على ماهي عليه سيؤدي حتما الى تداعيات سلبية جدية وتعميق الطابع الريعي لاقتصادنا وضعف وانحسار مستمرين في دور ومساهمة القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والخدمية, ورواج للنشاطات الطفيلية, وتفاقم للتبعية الى الخارج والاعتماد عليه, واستمرار تأثير تقلبات أسعار النفط في الاسواق العالمية على اقتصادنا الوطني.ويواجه الاقتصاد العراقي لمستويين من المشاكل والازمات, الاول مرتبط بالسياسة المالية والموازنة العامة ,والثاني متعلق ببنية الاقتصاد الاحادية والريعية.فالسياسة المالية باختصار بسيط تعني: تحديد الدولة لمصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل, أي من أين يأتي الدخل وأي المصادر أهم وأين يصرف وأي قنوات الصرف أهم؟عند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة لأخرى فبعضها يعتمد دخلها على الضرائب بشكل كبير والتي تشكل اهمية كبيرة بالنسبة لها , بينما دول اخرى تعتمد كليا على تصدير النفط كالعراق والذي يشكل اهمية كبيرة بالنسبة له وهو مصدر دخله الاكبر حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة, وفي هذا الاعتماد خلل كبير يعرضه الى خطر تقلبات اسعار النفط العالمية ,وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء ....الخ, مثلما يحصل هذه الأيام من الانخفاض الحاد في اسعار النفط بسبب تفشي وباء كورونا وانخفاض الموارد المالية للعراق ,واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجات المجتمع من المنتجات. وتعتبر الايرادات العامة من المصادر التي تستمد منها الدولة الاموال اللازمة لتغطية نفقاتها المتعددة من اجل اشباع الحاجات العامة الضرورية للمجتمع واصبحت اداة من ادوات السياسة المالية. يفتقر العراق الى سياسة مالية واضحة وحقيقية ,فهناك العديد من مصادر الدخل التي يمكن تفعيلها الى جانب النفط لكنها لم تفعل بسبب غياب الاستراتيجية والرؤى الواضحة للتنمية الاقتصادية –الاجتماعية, وبسبب سوء الادارة واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية, ويبقى العراق بحاجة ملحة الى سياسة مالية مبنية على رؤية اقتصادية تتبنى منهج الاصلاح الاقتصادي ومعالجة المشاكل والازمات الاقتصادية التي تواجهه والتي لم يتمكن من حلها منذ سقوط النظام المقبور عام 2003 والى اليوم كالبطالة والتضخم وانخفاض معدلات النمو والفقر والسكن والاختلال الهيكلي في الاقتصاد والتفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات وضعف البنى التحتية واحادية الاقتصاد وغيرها...فمازال الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا مطلقا على العوائد النفطية في معالجة المشاكل التي تواجهه سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية, وادت هذه السياسة الى تعثر النشاطات الاقتصادية الاخرى القائمة, لذلك فان تنويع مصادر الدخل الوطني يعتبر ضروريا في الوقت الراهن مع استمرار البحث عن بدائل قابلة للتجدد وتحقيق تنمية اقتصادية-اجتماعية حقيقية والتمكن من الوقوف بقوة امام الازمات التي يتعرض لها الاقتصاد كما هو الحال بالنسبة للازمة التي نتعرض لها اليوم بفعل هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية ,فلو كانت مصادر دخلنا متنوعة لما تأثر كثيرا اقتصادنا بهذه الازمة. وهذا يدعونا الى اعتماد استراتيجية وطنية واضحة تتضمن اصلاح الاوضاع الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وزيادتها.أما بالنسبة للشق الثاني من السياسة المالية (الصرف) او (الانفاق العام ) فينبغي ان تكون هناك اولويات للصرف ولكن في العراق تم التجاوز على المال العام من خلال عمليات الفساد الكبيرة المتفشية في معظم مؤسسات ا ......
#السياسة
#المالية
#العراق
#وسلبياتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703328

فلاح أمين الرهيمي : الخصخصة وسلبياتها على الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تعني الخصخصة في التعبير الاقتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص. وفي العراق ظهرت فكرة الخصخصة عندما قام النظام السابق عام / 1988 بتطبيق سياسة الخصخصة وذلك عن طريق بيع جزء من منشآته ومؤسساته الاقتصادية والتجارية وزادت عملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص نتيجة السياسة الخاطئة والحروب والحصار الاقتصادي وتفشي الفساد الإداري والبيروقراطية في مؤسسات القطاع العام والتوجه بالاقتصاد نحو الصناعة الحربية التي استنزفت خيرات وأموال العراق وكذلك إنهاء دور الهيئات النقابية من خلال وضع قانون تحويل العمال إلى موظفين بسبب خصخصة المعامل وانهيارها أما بعد سقوط النظام عام/ 2003 وخضوع العراق لشروط نادي باريس وصندوق النقد الدولي الذي فرض على العراق بعض الإجراءات من أجل دعم الاقتصاد العراقي والعمل بنظام الاقتصاد الحر وتحرير التجارة والأسعار ورفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وفتح السوق العراقية على مصراعيها للسلع والبضائع الأجنبية والسيارات من مقبرة الأموات من دول العالم حسب قاعدة (دعه يدخل ودعه يخرج) وهربت مليارات الدولارات خارج العراق ورفع الضرائب عن البضائع المستوردة بحجة تشجيع المنافسة الحرة حسب مشروع الحاكم المدني العام على العراق (بول بريمر) ومن هنا برزت فكرة الخصخصة والاهتمام بها لتنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي لإعادة بناء القطاعات الاقتصادية والزراعية والالتزام بالشروط الدولية مقابل شطب الجزء الأكبر من الديون الخارجية على العراق بينما المفروض حاجة عملية الخصخصة في العراق إلى دراسة مستفيضة وواقعية للقطاع العام للنهوض بالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ولما تعانيه هذه القطاعات من ترهل وبطالة مقنعة بسبب التضخم الوظيفي الموجود فيه حيث يوجد في العراق أكثر من خمسة ملايين موظف في القطاع العام ممكن أن يفقدوا أرزاقهم في حال خصخصة المؤسسات العاملين فيها. وهنالك ملاحظة مهمة أن العراق أصبح فيه طبقتين واحدة أتخمها الفساد الإداري والأخرى تركض ليل ونهار من أجل توفير لقمة العيش لهم ولعوائلهم ولم يبق أي أثر للطبقة المتوسطة والموجودين الآن هم طبقة طفيلية كوميرادورية مرتبطة بالرأسمال الأجنبي وكلاء للشركات الأجنبية في العراق ومن بقايا النظام السابق والحكام السياسيين كما لا توجد قوانين تحمي المنتوج العراقي من المنافسة الغير متكافئة مع المنتوج المستورد من حيث المنافسة ومن حيث السعر والنوعية.إن أهم مشكلة تواجه الاقتصاد العراقي هو اعتماده الاقتصاد (الريعي) الذي يعتمد بالتحديد اعتماداً كلياً على مورد النفط حيث يتم بيعه بالأسواق العالمية وبعدها تصرف على استيراد السلع والبضائع لإشباع بطون أبناء الشعب وكما هو معلوم أن النفط يخضع للأسعار العالمية وتقلباتها وممكن أن تتذبذب أسعار النفط مما يعرض الاقتصاد العراقي للأزمات ونلاحظ أن الحكومات المتعاقبة لم تستغل الارتفاع بأسعار النفط وتأسيس صندوق ادخار للأجيال القادمة وفي دعم الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة مما أدى إلى تراكم الأموال بيد فئة قليلة من السياسيين إلى تفشي الفساد الإداري وبشكل مخيف بعد عام / 2003 حتى أصبح الفساد مؤسسة تدير الدولة بكفاءة الفصائل إضافة إلى المحاصصة الطائفية وهروبهم من الواقع المأساوي مما يعانيه الشعب من فقر وجوع وبطالة وتدهور في القطاع الصحي والتعليمي والكهرباء والخدمات الأخرى وغيرها. ......
#الخصخصة
#وسلبياتها
#الشعب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713874

علاء اللامي : الانتخابات الإلكترونية أنواعها، شروطها، إيجابياتها وسلبياتها
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي المقصود بالانتخابات الإلكترونية معنيان، المعنى الأول هو أن الانتخابات تجري بواسطة التصويت غير المباشر عبر الانترنيت وليس بواسطة صندوق الاقتراع في محطات اقتراع محددة، وهذا النوع جزئي الاستعمال في دول قليلة وهناك دول تفكر في اعتماده بشكل كامل كالولايات المتحدة كما قالت صحيفة "فورين بوليسي". والمعنى الثاني وهو المقصود في العراق هو الذي يجري في محطات اقتراع محددة وصناديق اقتراع إلكترونية ويجري فرز وعد الأصوات بواسطة أجهزة إلكترونية تعتبر مفيدة في تسهيل عملية الانتخاب والفرز والعد وتسريع إعلان النتائج بشكل كبير ولكن سلبياتها ونقاط ضعفها كبيرة وخطرة.علماً أن بعض الدول تراجعت عن استعمال الوسائل الرقمية الإلكترونية في الانتخابات جزئيا أو كليا بسبب استحالة ضبطها وحمايتها من الاختراقات وعمليات القرصنة "التهكير" والتدخلات الخارجية، وعاد بعض الدول إلى استعمال التصويت اليدوي بالورقة والقلم، وحدثت مشاكل وتدخلات في دول أخرى وآخرها روسيا.الفرق بين الانتخابات والديموقراطية: من البديهيات التي يحاول البعض تزويرها وتزييفها هي أن الانتخابات لا تعني الديموقراطية السياسية بل هي عملية إجرائية "تنفيذية" يمكن أن تجري في دول استبدادية يفوز فيها الرئيس أو الحزب الحاكم بنسب تسعينية "99 بالمائة" غالبا، أو تقوم بها أنظمة رجعية دينية هي التي تنتخب وتزكي وترفض وتحرم من تشاء من المشاركة في الترشيح والترشح كما هي الحال في إيران. وحتى الانتخابات كعملية إجرائية لا بد من تتوافر فيها شروط ومقاييس دولية مما تراكم من تجارب الشعوب تجعلها نزيهة أو قريبة من النزاهة منها هذه الشروط:1-أن يتمتع البلد المعني بالاستقلال والسيادة الوطنية في البلد المعنى وخلوه من القوات المحتلة أو المفروضة البقاء. (لا استقلال ولا سيادة للعراق، وهو بلد شبه منزوع السلاح وممنوع من بناء جيش قوي وحديث، والقوات الأجنبية - الأميركية والأطلسية والتركية مفروضة عليه فرضا والتدخلات الإيرانية تشمل كل شيء من تعيين رئيس الوزراء وحتى مصادر مياه الشرب) 2- وجود مفوضية تقود الانتخابات مؤلفة من خبراء مستقلين تماما عن الأحزاب والقوى السياسية وقانون انتخابات وطني قائم على أساس المواطنة وليس المحاصصة الطائفية او العرقية. (مفوضية الانتخابات في العراق تتقاسم عضويتها الأحزاب باسم مكوناتها الطائفية والعرقية وحتى حين جاؤوا بقضاة لعضويتها كانوا على أساس المحاصصة القومية والطائفية ومن المحسوبين على الأحزاب والمليشيات).3-سيطرة وطنية كاملة ومائة بالمائة على أجهزة التصويت والفرز والعد الإلكتروني من قواعد البيانات وحتى السيرفرات "الخوادم" التي يجب أن تكون داخل البلد المعني في دائرة إلكترونية محلية لا ترتبط بأي دوائر أجنبية دولية. (سيرفرات وقواعد بيانات أجهزة الفرز والعد تدار من خارج العراق وتجمع وتنقل النتائج بطرق غامضة لا يعرف الشعب عنها شيئا)4- سلمية الانتخابات ومنع المال السياسي والسلاح المليشياوي. (أفراد المليشيات والأحزاب المسلحة كالبيشمركة الكردية والفصائل الشيعية وجماعات الضغط السنية هي التي تدير وتشرف على العملية الانتخابية). 5-علنية وشفافية التصويت والفرز والعد وإمكانية إعادة الفرز والعد العشوائي تلقائيا لنسبة معتبرة من صناديق الاقتراع. لا وجود لإعادة العد والفرز العشوائي وحتى إن حدثت إعادة العد والفرز بعد فضائح وطعون خطرة كما في الانتخابات السابقة فإنها تجري بنسبة ضئيلة لا تتجاوز الخمسة بالمائة). 6-المساواة في الدعاية الانتخابية للمرشحين أحزابا وأشخاصا. (لا وجود لأي شكل من أشكال المساواة).ولكن، هل هن ......
#الانتخابات
#الإلكترونية
#أنواعها،
#شروطها،
#إيجابياتها
#وسلبياتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732315