فاطمة الفلاحي : الحكومة مابعد الغياب الطوعي، وتسييس الأزمات .. حوارنا مع عدد من الناشطين التويتريين في -بؤرة ضوء-
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي هل تخافنا الحكومة ؟أم هل نخاف نحن من الحكومة ؟ عندما يخاف الناس من الحكومة، فعندها يوجد الطغيان، الحكومة هي خادمنا وليس سيدنا! - توماس جفرسونالسيد بسمان، شاعر وكاتب يجيبنا عن مجمل أسئلتنا في أدناه: 1.هل تعتقدون أن هذه الحكومة،ستبتعد عن تسييس الأزمات؟ 2.هل تتأملون بأن تكون إصلاحاتهم حقيقية،متحديين المصالح السياسية والإقتصادية المتنافسة على حساب مصلحة الشعب وبناء الوطن، أم كل شعاراتهم ستكون هواءً في شبك ؟3.هل سيُعَمدون تخوفهم من القادم بتركة الحكومات السابقة الثقيلة؟قائلًا: اعتقد أن التفاؤل بحكومة الكاظمي, هو كأمل تعلق الغرقان بقشة, سيكون نهجها كعادة سابقاتها, وهو القذف بالمشاكل الجوهرية للنظام نحو الأمام, واشغال الشارع إعلاميًا بخلافات سطحية على سبيل الإلهاء وكسب الوقت .اعتقد تشبث الشارع بمطلب الكشف عن قتلة المحتجين (تنظيمات وأفراد)،كفيل بإلإطاحة بمجمل العملية السياسية وإعادة صياغتها على أسس عملية رصينة .****الحكومة المثلى هي حكومة القانون والمؤسسات، لا حكومة الرجال والأشخاص. - جون مارشالوفي عراق اللادولة نفتقد لكل تلك المقومات، لاقانون سائد ولا مؤسسات عاملة على أرض الواقع..- تجيبنا السيدة أزهار – ناشطة في حقوق الإنسان عن أسئلتنا في أعلاه، قائلة: الحكومة الجديدة انبثقت من رحم الأحزاب، لا أتصور للكاظمي الشجاعة كي ينقلب عليهم، فهو ما أتى إلا بمسايرة الصفقات السياسية والترحيب بها، والإصلاح على جميع المستويات لايأتي إلا عن طريق التغيير الجذري لهولاء الفاسدين، أي عن طريق ثورة إصلاح جذرية لا حكومة ترقيعية .1. لا إعتقد ذلك لأن أكبر أزمة يعانيها العراق اليوم هي الولاء لغير العراق، وما يترتب على هذا الولاء من تدخلات خارجية بالشأن العراقي الداخل ، فهل يقدر الكاظمي على ذلك لا أعتقد ذلك لذا سوف تسيس هذه الأزمة وغيرها. 2. أنا لا أثق بحكومة صوّت عليها أناس فاسدين، ودائمًا ما أقول جميع الحكومات في العراق تبدأ بما انتهت به سابقتها، لذا لا توجد نية حقيقة لديها لتحسين الوضع على المستوى السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، وإن وجدت هذه النية لدى هذه الحكومة بالتحديد باعتبار أنها حكومة أتت تحت ضغط شعبي، سوف تُجهض من قبل الأحزاب الفاسدة .3. نعم ممكن ذلك في ظل اقتصاد منهار ومتأزم بفعل أسعار النفط المتدنية، إضافة إلى وجود ثورة لازالت قائمة وممكن أن ترجع بقوة، بالتأكيد الخوف يتملكها، ومثقلة بتركة وسمعة حكومات حاربت الشعب وسفكت دمائه، لذا نقول ختامًا خوض غمار المرحلة القادمة علينا كشعب يجب أن يكون بالمستوى المطلوب ولانصدق بالشعارات والأكاذيب، التي تعودنا عليها منهم.***وكأن الناشطة فاطمة القشيري كــ"جورج كارلين"لاتصدق ماتقوله الحكومة: هناك بعض القواعد التي التزم بها بشكلٍ يومي، قاعدتي الأولى: لا أصدق أي شيء تخبرني إياه الحكومة. - جورج كارلينقائلة:1.لا اعتقد للحكومة قدرة على فعل شيء أفضل من سابقتها بوجود المنظومة ذاتها. 2.الأمل موجود لكن الثقة قليلة بسبب الأحداث التي حصلت خاصة بعد أكتوبر. 3.الثورة غيرت كثير من المفاهيم وصوت الشعب أصبح واضحًا بغض النظر عن مؤيدين الحكومه والميليشيات.*** ويوافق الجميع الناشط أبو أحمد العراقي الرأي : هذا منهج ثابت الحكومة تهمل حلًا يحتاج إلى ملايين وتنتظر حتى يحتاج إلى مليارات. - جلال عامرقائلًا: لا اعتقد أن هذه الحكومة ستبتعد عن تسييس الأزمات، ولن يكون لها اصلاحات عملية ......
#الحكومة
#مابعد
#الغياب
#الطوعي،
#وتسييس
#الأزمات
#حوارنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677053
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي هل تخافنا الحكومة ؟أم هل نخاف نحن من الحكومة ؟ عندما يخاف الناس من الحكومة، فعندها يوجد الطغيان، الحكومة هي خادمنا وليس سيدنا! - توماس جفرسونالسيد بسمان، شاعر وكاتب يجيبنا عن مجمل أسئلتنا في أدناه: 1.هل تعتقدون أن هذه الحكومة،ستبتعد عن تسييس الأزمات؟ 2.هل تتأملون بأن تكون إصلاحاتهم حقيقية،متحديين المصالح السياسية والإقتصادية المتنافسة على حساب مصلحة الشعب وبناء الوطن، أم كل شعاراتهم ستكون هواءً في شبك ؟3.هل سيُعَمدون تخوفهم من القادم بتركة الحكومات السابقة الثقيلة؟قائلًا: اعتقد أن التفاؤل بحكومة الكاظمي, هو كأمل تعلق الغرقان بقشة, سيكون نهجها كعادة سابقاتها, وهو القذف بالمشاكل الجوهرية للنظام نحو الأمام, واشغال الشارع إعلاميًا بخلافات سطحية على سبيل الإلهاء وكسب الوقت .اعتقد تشبث الشارع بمطلب الكشف عن قتلة المحتجين (تنظيمات وأفراد)،كفيل بإلإطاحة بمجمل العملية السياسية وإعادة صياغتها على أسس عملية رصينة .****الحكومة المثلى هي حكومة القانون والمؤسسات، لا حكومة الرجال والأشخاص. - جون مارشالوفي عراق اللادولة نفتقد لكل تلك المقومات، لاقانون سائد ولا مؤسسات عاملة على أرض الواقع..- تجيبنا السيدة أزهار – ناشطة في حقوق الإنسان عن أسئلتنا في أعلاه، قائلة: الحكومة الجديدة انبثقت من رحم الأحزاب، لا أتصور للكاظمي الشجاعة كي ينقلب عليهم، فهو ما أتى إلا بمسايرة الصفقات السياسية والترحيب بها، والإصلاح على جميع المستويات لايأتي إلا عن طريق التغيير الجذري لهولاء الفاسدين، أي عن طريق ثورة إصلاح جذرية لا حكومة ترقيعية .1. لا إعتقد ذلك لأن أكبر أزمة يعانيها العراق اليوم هي الولاء لغير العراق، وما يترتب على هذا الولاء من تدخلات خارجية بالشأن العراقي الداخل ، فهل يقدر الكاظمي على ذلك لا أعتقد ذلك لذا سوف تسيس هذه الأزمة وغيرها. 2. أنا لا أثق بحكومة صوّت عليها أناس فاسدين، ودائمًا ما أقول جميع الحكومات في العراق تبدأ بما انتهت به سابقتها، لذا لا توجد نية حقيقة لديها لتحسين الوضع على المستوى السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، وإن وجدت هذه النية لدى هذه الحكومة بالتحديد باعتبار أنها حكومة أتت تحت ضغط شعبي، سوف تُجهض من قبل الأحزاب الفاسدة .3. نعم ممكن ذلك في ظل اقتصاد منهار ومتأزم بفعل أسعار النفط المتدنية، إضافة إلى وجود ثورة لازالت قائمة وممكن أن ترجع بقوة، بالتأكيد الخوف يتملكها، ومثقلة بتركة وسمعة حكومات حاربت الشعب وسفكت دمائه، لذا نقول ختامًا خوض غمار المرحلة القادمة علينا كشعب يجب أن يكون بالمستوى المطلوب ولانصدق بالشعارات والأكاذيب، التي تعودنا عليها منهم.***وكأن الناشطة فاطمة القشيري كــ"جورج كارلين"لاتصدق ماتقوله الحكومة: هناك بعض القواعد التي التزم بها بشكلٍ يومي، قاعدتي الأولى: لا أصدق أي شيء تخبرني إياه الحكومة. - جورج كارلينقائلة:1.لا اعتقد للحكومة قدرة على فعل شيء أفضل من سابقتها بوجود المنظومة ذاتها. 2.الأمل موجود لكن الثقة قليلة بسبب الأحداث التي حصلت خاصة بعد أكتوبر. 3.الثورة غيرت كثير من المفاهيم وصوت الشعب أصبح واضحًا بغض النظر عن مؤيدين الحكومه والميليشيات.*** ويوافق الجميع الناشط أبو أحمد العراقي الرأي : هذا منهج ثابت الحكومة تهمل حلًا يحتاج إلى ملايين وتنتظر حتى يحتاج إلى مليارات. - جلال عامرقائلًا: لا اعتقد أن هذه الحكومة ستبتعد عن تسييس الأزمات، ولن يكون لها اصلاحات عملية ......
#الحكومة
#مابعد
#الغياب
#الطوعي،
#وتسييس
#الأزمات
#حوارنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677053
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - الحكومة مابعد الغياب الطوعي، وتسييس الأزمات .. حوارنا مع عدد من الناشطين التويتريين في -بؤرة ضوء-
عصمت منصور : العنصرية وتسييس لقاح كورونا وتهويده
#الحوار_المتمدن
#عصمت_منصور تسييس اللقاح وتهويدهفي الوقت الذي أعلن السياسي الفلسطيني، ورئيس الإغاثة الطبية الدكتور مصطفى البرغوثي عن إطلاق حملة "طب الأبرتهايد" والتي تهدف إلى جمع تواقيع من أطباء وعلماء ومناصري حقوق الأنسان في مختلف دول العالم، من أجل الضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي بتزويد أكثر من خمسة ملايين فلسطيني باللقاح المضاد لفايروس كورونا، كانت المذيعة الإسرائيلية في القناة 12 تقول في البرنامج الإخباري الصباحي في ال21-1-2021، بكل هدوء ودون أن يقاطعها أحد أنها تفضل " إعطاء اللقاح للحيوانات قبل ان يتم تقديمه للأسرى الأمنيين الفلسطينيين" في سجون الاحتلال.إن الهوة الهائلة بين الموقفين تلخص الجدل الذي يصاحب حملة تطعيم الإسرائيليين باللقاح، وهي حملة وصفتها الدكتور يعيل ريخنبرج مديرة قسم الصحة العامة في بيتح تكفا ":بأنها الحملة الطبية الأضخم منذ إنشاء إسرائيل".إسرائيل أطلقت على الحملة اسما يوحي بالمشاركة والنفس التطوعي والروح الجماعية (خذ كتف) إلا أن وزير الأمن الداخلي امير اوحنا ومن خلال التوجيهات التي أصدرها إلى مديرية مصلحة السجون بعدم إعطاء اللقاح للمساجين وتجاهل المعايير التي وضعتها وزارة الصحة، كشف عن حجم التسييس والمعايير اللا أخلاقية والعنصرية التي صاحبت الحملة وأصبحت الوجه الأبرز لها.تصريحات اوحنا اثارت استياء المستشار القضائي للحكومة، والذي صرح نائبه المحامي عميت هراري بأن على اوحنا ان يقوم "بتقديم اللقاح للأسرى دون إبطاء".اوحنا رفض ان يستجيب لتوجيهات المستشار القضائي ونائبه، وبدل ذلك القى على القضية ظلا سياسيا يعكس الأزمة العميقة بين نتنياهو وأقطاب حزب الليكود من جهة، وسلطات إنفاذ القانون والمنظومة القضائية من جهة اخرى، عندما اعتبر ان "تحديد الأولويات تقع ضمن اختصاص الجهات المنتخبة من الجمهور وليس الموظفين" ليغلف كل هذا الجدل ببرقع عنصري شعبوي فاقع عبر تغريدته على صفحته الخاصة على تويتر قال فيها أن "هناك من يعتبر أن تطعيم عبد الله البرغوثي المحكوم67 مؤبدا، بسبب عمليات ضد إسرائيليين، ومجرمين متهمين بعمليات جنائية خطيرة، أولوية.رئيس الدولة روبي ريفلن، وعلى خلفية الجدل الذي أخذ بعدا إعلاميا كبيرا، تدخل وقام يوم الخميس 14-12-2021 بإرسال رسالة إلى وزير الصحة شدد فيها على المعايير "الأخلاقية اليهودية والديمقراطية" التي يجب ان تحكم عملية التطعيم، وضرورة ان لا تشوبها شبهة التسييس، وان السجناء (الذين لم يحدد هويتهم جنائيين أم أمنيين) لهم الحق بتلقي اللقاح أسوة ببقية السكان.قرار اوحنا العنصري حول عدم تقديم اللقاح للسجناء والأسرى، والذي أوصل القضية إلى قاعات أعلى الهيئات القضائية في اسرائيل وهي المحكمة العليا التي سبق لرئيسها الأسبق اهارون باراك أن حدد مبدأ، تحول إلى ناظم للعلاقة بين الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية الممنوحة من الدولة، وما بين من يقبعون داخل السجون عندما قال أن" جدران السجون لا يجب أن تحول بين الإنسان وحقوقه الأساسية" وهو المبدأ البديهي الذي تسلحت به خمس منظمات حقوقية تقدمت بالتماس ضد قرار اوحنا كونها ترى في القرار إخلالا واضحا بمسؤولية الدولة عن كل فئات المجتمع بمن فيها السجناء والأسرى بغض النظر عن خلفيتهم وتهمهم وانتمائهم.هذا الرأي الذي تمثله منظمات حقوق الأنسان والذي وإن كان يتقاطع (شكليا) مع رسالة رئيس الدولة في تجاهل الخلفية التي أدت إلى دخول الشخص إلى السجن، رفضه المحامي ايلي حاي بن يشاي والذي نشر مقالا في صحيفة يديعوت احرونوت أكثر وضوحا وتحديدا لهوية أي من السجناء لا يجب على ......
#العنصرية
#وتسييس
#لقاح
#كورونا
#وتهويده
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706643
#الحوار_المتمدن
#عصمت_منصور تسييس اللقاح وتهويدهفي الوقت الذي أعلن السياسي الفلسطيني، ورئيس الإغاثة الطبية الدكتور مصطفى البرغوثي عن إطلاق حملة "طب الأبرتهايد" والتي تهدف إلى جمع تواقيع من أطباء وعلماء ومناصري حقوق الأنسان في مختلف دول العالم، من أجل الضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي بتزويد أكثر من خمسة ملايين فلسطيني باللقاح المضاد لفايروس كورونا، كانت المذيعة الإسرائيلية في القناة 12 تقول في البرنامج الإخباري الصباحي في ال21-1-2021، بكل هدوء ودون أن يقاطعها أحد أنها تفضل " إعطاء اللقاح للحيوانات قبل ان يتم تقديمه للأسرى الأمنيين الفلسطينيين" في سجون الاحتلال.إن الهوة الهائلة بين الموقفين تلخص الجدل الذي يصاحب حملة تطعيم الإسرائيليين باللقاح، وهي حملة وصفتها الدكتور يعيل ريخنبرج مديرة قسم الصحة العامة في بيتح تكفا ":بأنها الحملة الطبية الأضخم منذ إنشاء إسرائيل".إسرائيل أطلقت على الحملة اسما يوحي بالمشاركة والنفس التطوعي والروح الجماعية (خذ كتف) إلا أن وزير الأمن الداخلي امير اوحنا ومن خلال التوجيهات التي أصدرها إلى مديرية مصلحة السجون بعدم إعطاء اللقاح للمساجين وتجاهل المعايير التي وضعتها وزارة الصحة، كشف عن حجم التسييس والمعايير اللا أخلاقية والعنصرية التي صاحبت الحملة وأصبحت الوجه الأبرز لها.تصريحات اوحنا اثارت استياء المستشار القضائي للحكومة، والذي صرح نائبه المحامي عميت هراري بأن على اوحنا ان يقوم "بتقديم اللقاح للأسرى دون إبطاء".اوحنا رفض ان يستجيب لتوجيهات المستشار القضائي ونائبه، وبدل ذلك القى على القضية ظلا سياسيا يعكس الأزمة العميقة بين نتنياهو وأقطاب حزب الليكود من جهة، وسلطات إنفاذ القانون والمنظومة القضائية من جهة اخرى، عندما اعتبر ان "تحديد الأولويات تقع ضمن اختصاص الجهات المنتخبة من الجمهور وليس الموظفين" ليغلف كل هذا الجدل ببرقع عنصري شعبوي فاقع عبر تغريدته على صفحته الخاصة على تويتر قال فيها أن "هناك من يعتبر أن تطعيم عبد الله البرغوثي المحكوم67 مؤبدا، بسبب عمليات ضد إسرائيليين، ومجرمين متهمين بعمليات جنائية خطيرة، أولوية.رئيس الدولة روبي ريفلن، وعلى خلفية الجدل الذي أخذ بعدا إعلاميا كبيرا، تدخل وقام يوم الخميس 14-12-2021 بإرسال رسالة إلى وزير الصحة شدد فيها على المعايير "الأخلاقية اليهودية والديمقراطية" التي يجب ان تحكم عملية التطعيم، وضرورة ان لا تشوبها شبهة التسييس، وان السجناء (الذين لم يحدد هويتهم جنائيين أم أمنيين) لهم الحق بتلقي اللقاح أسوة ببقية السكان.قرار اوحنا العنصري حول عدم تقديم اللقاح للسجناء والأسرى، والذي أوصل القضية إلى قاعات أعلى الهيئات القضائية في اسرائيل وهي المحكمة العليا التي سبق لرئيسها الأسبق اهارون باراك أن حدد مبدأ، تحول إلى ناظم للعلاقة بين الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية الممنوحة من الدولة، وما بين من يقبعون داخل السجون عندما قال أن" جدران السجون لا يجب أن تحول بين الإنسان وحقوقه الأساسية" وهو المبدأ البديهي الذي تسلحت به خمس منظمات حقوقية تقدمت بالتماس ضد قرار اوحنا كونها ترى في القرار إخلالا واضحا بمسؤولية الدولة عن كل فئات المجتمع بمن فيها السجناء والأسرى بغض النظر عن خلفيتهم وتهمهم وانتمائهم.هذا الرأي الذي تمثله منظمات حقوق الأنسان والذي وإن كان يتقاطع (شكليا) مع رسالة رئيس الدولة في تجاهل الخلفية التي أدت إلى دخول الشخص إلى السجن، رفضه المحامي ايلي حاي بن يشاي والذي نشر مقالا في صحيفة يديعوت احرونوت أكثر وضوحا وتحديدا لهوية أي من السجناء لا يجب على ......
#العنصرية
#وتسييس
#لقاح
#كورونا
#وتهويده
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706643
الحوار المتمدن
عصمت منصور - العنصرية وتسييس لقاح كورونا وتهويده
احمد طلال عبد الحميد : الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ورد على لسان احد اصحاب الرأي السياسي والدستوري وهو زميل دراسة واكن له الاحترام مصطلح ( دسترة السياسة) داعياً المحكمة الاتحادية العليا لتكون حكماً بين المتخاصمين السياسيين وان عليها دسترة السياسة بدلاً من تسييس الدستور باعتبار المحكمة الاتحادية العليا القبة التي يستظل بها الجميع وانها حامية الدستور ، والحقيقية ان هذا المصطلح قد يبهر السامع او القارىء لاول وهلة ، ولكن من خلال امعان النظر فيه نقول ، ان المحكمة الاتحادية العليا لها اختصاصات محددة على سبيل الحصر في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وابرزها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور وهي رقابة لاحقة على التشريع بعد صدوره وليس قبل صدوره فهي لاتراقب على مشاريع القوانين ، كما ان رقابتها لاتتحرك الامن خلال الدعوى الدستورية التي حدد قانون المحكمة ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022 شروط قبول الدعوى ، وان اقصى مايمكن للمحكمة الاتحادية وعلى رأي جانب من الفقه نحن نتبناه هو امكانية التوسع في رقابتها لتمدها على سلوك المشرع السلبي من خلال امتناع المشرع عن اصدار قانون فيه الزام دستوري بالتشريع وحجتنا في ذلك ان المشرع خالف ارادة السلطة التأسيسة الامرة باصدار تشريع ما وهو بذلك خرج عن نطاق سلطتة التقديرية بالتشريع وان ادوات المحكمة لمجابهة حالة الامتناع التشريعي هو الاحكام التوجيهية او الايعازية التي قد تتضمن لوم الى المشرع ، لكنها لاتملك ان تقرر عدم دستورية نص لم يرى النور على شكل تشريع ، اما موضوع حل البرلمان فهو يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا كونه يدخل في الاختصاص الحصري لمجلس النواب وان الغام الدستور التي شكلت منحنى للانحراف البرلماني بدأ يؤشر اعلى تصاعد له مع ازمة انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود مطالبات شعبية عارمة بحل البرلمان ، كون حل البرلمان ذاتي وهذا اخطر انحراف تضمنه دستور 2005 لان الاصل ان من يعطي التفويض بالتشريع هو الارادة العامة (الشعب) وبالتالي فأن من يسحب هذا التفويض هو ذاته من منحه ، وبالتالي فان الدستور منح البرلمان ما لايملك وهو ان يقوض وجوده بارادته وهذا ما لن يفعله الا اذا كان على درجة عالية من الوعي والمسؤولية ولذلك قيل ان النظام البرلماني لايصلح الا في المجتمعات المتطورة سياسياً ، وكان يفترض ان يتضمن الدستور اعطاء الشعب مانح التفويض حق اجراء الاستفتاء الشعبي لحل البرلمان اذا ما اثيرت مسؤوليته السياسية باخلاله بواجباته والاستفتاء التشريعي على بعض القوانين المصيرية المهمة التي تحتاج الى موافقة مانح التفويض بالتشريع ، فضلا عن منح الحكومة حق حل البرلمان كاجراء متقابل لمنح مجلس النواب حق سحب الثقه من الحكومة كما تقضي مبادىء النظام البرلماني ، كما ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان صادقت على النتائج النهائية للانتخابات ولن تناقض نفسها بحل برلمان صادقت على شرعية انتخابه ، فضلاً عن الخرق الذي يحدث بالمادة (47) من الدستور والتي تتبنى الفصل بين السلطات ، فالمحكمة الاتحادية العليا لايمكن ان تعطي حلاً خارج نطاق الدستور لانها المعنية بصيانته ، وجل ما تستطيع عمله برأينا ان تصدر حكماً توجيهياً الى مجلس النواب يتضمن لومه عن الاخلال بواجباته التشريعية وعدم احترام الدستور قياساً على امتناع المشرع عن قيامه بواجب التشريع وهنا تثور المسؤولية السياسية للبرلمان ويتوجب عليه حل نفسه بنفسه لان الشعب لايملك طريقاً دستورية لحله في الوقت الحاضر ، وازاء فوضى الانحراف البرلماني وعدم احترام الدستور من قبل الفرقاء السياسيين وضرب المدد الدستورية وان كانت تنظيمية كما يرى بعض الفقهاء ، لايمكن ......
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#دسترة
#السياسة
#وتسييس
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766957
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ورد على لسان احد اصحاب الرأي السياسي والدستوري وهو زميل دراسة واكن له الاحترام مصطلح ( دسترة السياسة) داعياً المحكمة الاتحادية العليا لتكون حكماً بين المتخاصمين السياسيين وان عليها دسترة السياسة بدلاً من تسييس الدستور باعتبار المحكمة الاتحادية العليا القبة التي يستظل بها الجميع وانها حامية الدستور ، والحقيقية ان هذا المصطلح قد يبهر السامع او القارىء لاول وهلة ، ولكن من خلال امعان النظر فيه نقول ، ان المحكمة الاتحادية العليا لها اختصاصات محددة على سبيل الحصر في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وابرزها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور وهي رقابة لاحقة على التشريع بعد صدوره وليس قبل صدوره فهي لاتراقب على مشاريع القوانين ، كما ان رقابتها لاتتحرك الامن خلال الدعوى الدستورية التي حدد قانون المحكمة ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022 شروط قبول الدعوى ، وان اقصى مايمكن للمحكمة الاتحادية وعلى رأي جانب من الفقه نحن نتبناه هو امكانية التوسع في رقابتها لتمدها على سلوك المشرع السلبي من خلال امتناع المشرع عن اصدار قانون فيه الزام دستوري بالتشريع وحجتنا في ذلك ان المشرع خالف ارادة السلطة التأسيسة الامرة باصدار تشريع ما وهو بذلك خرج عن نطاق سلطتة التقديرية بالتشريع وان ادوات المحكمة لمجابهة حالة الامتناع التشريعي هو الاحكام التوجيهية او الايعازية التي قد تتضمن لوم الى المشرع ، لكنها لاتملك ان تقرر عدم دستورية نص لم يرى النور على شكل تشريع ، اما موضوع حل البرلمان فهو يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا كونه يدخل في الاختصاص الحصري لمجلس النواب وان الغام الدستور التي شكلت منحنى للانحراف البرلماني بدأ يؤشر اعلى تصاعد له مع ازمة انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود مطالبات شعبية عارمة بحل البرلمان ، كون حل البرلمان ذاتي وهذا اخطر انحراف تضمنه دستور 2005 لان الاصل ان من يعطي التفويض بالتشريع هو الارادة العامة (الشعب) وبالتالي فأن من يسحب هذا التفويض هو ذاته من منحه ، وبالتالي فان الدستور منح البرلمان ما لايملك وهو ان يقوض وجوده بارادته وهذا ما لن يفعله الا اذا كان على درجة عالية من الوعي والمسؤولية ولذلك قيل ان النظام البرلماني لايصلح الا في المجتمعات المتطورة سياسياً ، وكان يفترض ان يتضمن الدستور اعطاء الشعب مانح التفويض حق اجراء الاستفتاء الشعبي لحل البرلمان اذا ما اثيرت مسؤوليته السياسية باخلاله بواجباته والاستفتاء التشريعي على بعض القوانين المصيرية المهمة التي تحتاج الى موافقة مانح التفويض بالتشريع ، فضلا عن منح الحكومة حق حل البرلمان كاجراء متقابل لمنح مجلس النواب حق سحب الثقه من الحكومة كما تقضي مبادىء النظام البرلماني ، كما ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان صادقت على النتائج النهائية للانتخابات ولن تناقض نفسها بحل برلمان صادقت على شرعية انتخابه ، فضلاً عن الخرق الذي يحدث بالمادة (47) من الدستور والتي تتبنى الفصل بين السلطات ، فالمحكمة الاتحادية العليا لايمكن ان تعطي حلاً خارج نطاق الدستور لانها المعنية بصيانته ، وجل ما تستطيع عمله برأينا ان تصدر حكماً توجيهياً الى مجلس النواب يتضمن لومه عن الاخلال بواجباته التشريعية وعدم احترام الدستور قياساً على امتناع المشرع عن قيامه بواجب التشريع وهنا تثور المسؤولية السياسية للبرلمان ويتوجب عليه حل نفسه بنفسه لان الشعب لايملك طريقاً دستورية لحله في الوقت الحاضر ، وازاء فوضى الانحراف البرلماني وعدم احترام الدستور من قبل الفرقاء السياسيين وضرب المدد الدستورية وان كانت تنظيمية كما يرى بعض الفقهاء ، لايمكن ......
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#دسترة
#السياسة
#وتسييس
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766957
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
المنصور جعفر : ديالكتيك أسلمة السياسة وتسييس الإسلام 1
#الحوار_المتمدن
#المنصور_جعفر تصحيح وإضافة يؤثل هذا النص بعض النقاط في موضوعات جدل الإسلام والسياسة والدولة والثقافة والطبيعة الطبقية للتنظير السائد في نقاش هذه الموضوعات ومثنوياتها البرجوازية كمثنويات (العلمانية والدينية)، (السنة والشيعة)، و(الأصولية والعقلانية) ..إلخ. ويتبلور هذا التأثيل بعرض بعض المفارقات والتناقضات المشهورة بين بعض النقاط المهمة في مجالات التنظير والتأريخ والثقافة وفي تفارق تغيرات المجتمع والسياسة، وبعرض موجز لإختلاف النظرات الطبقية أو الطائفية في كل موضوع ومثنوية ذات شكل ديني أو ذات شكل سياسي أو ثقافي. كذلك بتبيين الإختلافات الطائفية تتبين أمور طبقية، وبإوضاح الأمور الطبقية تتبين طبيعة بعض الكلام المنسوب إلى طائفة ما عن العدل والمساواة. يتبلور هذا التمحيص بالنقاط الكبيرة الآتية:1. خلافات دينية: بعض أراء ثقافة رافضي التشيع لآل البيت تشنع على كتاب الإمام الخميني "ولاية الفقيه" / "الحكومة الإسلامية" إذ تتهمه بالتعصب والشطح! بينما الحقيقة إن لب ذلك الكتاب بعث اجتهاد قديم لحل أزمة "الإمامة العظمى" في الاسلام بعد إنقطاع وجود الأئمة، و(ضرورة) ان يتولى عالم معصوم مهمة "الإمامة العظمى" وهي مهمة يعدها شيعة آل البيت من أسس (الإسلام) في المجتمع تلي التوحيد وتسبق الإيمان بالجزاء الأخروي، وشبه ذلك في مذاهب الفئة الباغية والجمهور إذ يعدونها خلافة للرسول (ص) في "إقامة الدين" وتسيير الدنيا. بيد إن فقهاء الشيعة يشترطون للإمامة عالماً من آل البيت المعصومين.الكليني/كتاب الكافي:_باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام كتاب:الإمامة،_في_أهم_الكتب_الكلامية_و_عقيدة_الشيعة_الامامية، كتاب:نظرية السلطة في الفقه الشيعي: ما بعد ولاية الفقيه كتاب:_الإمامة_العظمى_عند_أهل_السنة_والجماعة نظرية_الخلافة_والامامة_وتطورها_السياسي_والديني يسجل تاريخ المجتمعات والدول وجود منصب كبير الخبراء أو كبير الكهنة أو كبير الأحبار أو كبير البطاركة أو كبير الفقهاء أو كبير الجمعية العلمية وهو منصب يشترط لمن يراد توليه أعلى كفاءة شخصية ومعرفية ومهنية، لكن الإختيار لمنصب كبير الفقهاء أو التعيين فيه كان في بعض الأحيان يثير جدلاً حول صلاحية من يقر أو يقرر الإختيار هل لمنتخبيه أو للحاكم الأعلى في منطقة الانتخاب الذي يجيز أو يقبل هذا الإنتخاب أو أحد مرشحيه، كما برز سؤال عن شرعية الإنتخاب أو التعيين حال الخلاف الشديد بين أعضاء المجلس الإنتخابي في أمر الإختيار أو أمر الإقرار؟ ومنهم أو من الحاكم؟ وماذا يكون حال الاعتقاد إذا نشأ خلاف فقهاء بين مجتمعين أو دولتين للإسلام في كل منهما فقه مضاد للفقه الآخر. الصراع_ السني_ الشيعي_ الجذور_ والأبعاد واشج جزء من تقديس "الإمامة" إعتقاد بعض المسلمين تطهير الله سبحانه وتعالى آل البيت وبعض أحفادهم المعصومين (ع) الذين قدر لهم الله النشأة على ذلك الطهر وتشربهم الحياة به واعلان الإمامة كجزء أصيل من الكينونات الثلاث للإسلام وهي الكينونة الإعتقادية (التوحيد) والكينونة الحياتية لتنظيم تعاملات المجتمع، والكينونة المستقبلية للجزاء في الآخرة. أما تجميع محاضرات الإمام الخميني في موضوع "ولاية الفقيه" في كتاب سمى بالعربية "الحكومة الإسلامية" فقد أتي بعد 1350 عام من استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (ع) وهو تجميع تطلبته ظروف سياسية أججت بعض دروس الإمام النمطية المألوفة في الفقه حول المرجعية وواجبات المرجع، وأضاف لها من فقهه في موضوع الإمامة ونيابة المرجع عن مهمات الإمام في شؤون الد ......
#ديالكتيك
#أسلمة
#السياسة
#وتسييس
#الإسلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768306
#الحوار_المتمدن
#المنصور_جعفر تصحيح وإضافة يؤثل هذا النص بعض النقاط في موضوعات جدل الإسلام والسياسة والدولة والثقافة والطبيعة الطبقية للتنظير السائد في نقاش هذه الموضوعات ومثنوياتها البرجوازية كمثنويات (العلمانية والدينية)، (السنة والشيعة)، و(الأصولية والعقلانية) ..إلخ. ويتبلور هذا التأثيل بعرض بعض المفارقات والتناقضات المشهورة بين بعض النقاط المهمة في مجالات التنظير والتأريخ والثقافة وفي تفارق تغيرات المجتمع والسياسة، وبعرض موجز لإختلاف النظرات الطبقية أو الطائفية في كل موضوع ومثنوية ذات شكل ديني أو ذات شكل سياسي أو ثقافي. كذلك بتبيين الإختلافات الطائفية تتبين أمور طبقية، وبإوضاح الأمور الطبقية تتبين طبيعة بعض الكلام المنسوب إلى طائفة ما عن العدل والمساواة. يتبلور هذا التمحيص بالنقاط الكبيرة الآتية:1. خلافات دينية: بعض أراء ثقافة رافضي التشيع لآل البيت تشنع على كتاب الإمام الخميني "ولاية الفقيه" / "الحكومة الإسلامية" إذ تتهمه بالتعصب والشطح! بينما الحقيقة إن لب ذلك الكتاب بعث اجتهاد قديم لحل أزمة "الإمامة العظمى" في الاسلام بعد إنقطاع وجود الأئمة، و(ضرورة) ان يتولى عالم معصوم مهمة "الإمامة العظمى" وهي مهمة يعدها شيعة آل البيت من أسس (الإسلام) في المجتمع تلي التوحيد وتسبق الإيمان بالجزاء الأخروي، وشبه ذلك في مذاهب الفئة الباغية والجمهور إذ يعدونها خلافة للرسول (ص) في "إقامة الدين" وتسيير الدنيا. بيد إن فقهاء الشيعة يشترطون للإمامة عالماً من آل البيت المعصومين.الكليني/كتاب الكافي:_باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام كتاب:الإمامة،_في_أهم_الكتب_الكلامية_و_عقيدة_الشيعة_الامامية، كتاب:نظرية السلطة في الفقه الشيعي: ما بعد ولاية الفقيه كتاب:_الإمامة_العظمى_عند_أهل_السنة_والجماعة نظرية_الخلافة_والامامة_وتطورها_السياسي_والديني يسجل تاريخ المجتمعات والدول وجود منصب كبير الخبراء أو كبير الكهنة أو كبير الأحبار أو كبير البطاركة أو كبير الفقهاء أو كبير الجمعية العلمية وهو منصب يشترط لمن يراد توليه أعلى كفاءة شخصية ومعرفية ومهنية، لكن الإختيار لمنصب كبير الفقهاء أو التعيين فيه كان في بعض الأحيان يثير جدلاً حول صلاحية من يقر أو يقرر الإختيار هل لمنتخبيه أو للحاكم الأعلى في منطقة الانتخاب الذي يجيز أو يقبل هذا الإنتخاب أو أحد مرشحيه، كما برز سؤال عن شرعية الإنتخاب أو التعيين حال الخلاف الشديد بين أعضاء المجلس الإنتخابي في أمر الإختيار أو أمر الإقرار؟ ومنهم أو من الحاكم؟ وماذا يكون حال الاعتقاد إذا نشأ خلاف فقهاء بين مجتمعين أو دولتين للإسلام في كل منهما فقه مضاد للفقه الآخر. الصراع_ السني_ الشيعي_ الجذور_ والأبعاد واشج جزء من تقديس "الإمامة" إعتقاد بعض المسلمين تطهير الله سبحانه وتعالى آل البيت وبعض أحفادهم المعصومين (ع) الذين قدر لهم الله النشأة على ذلك الطهر وتشربهم الحياة به واعلان الإمامة كجزء أصيل من الكينونات الثلاث للإسلام وهي الكينونة الإعتقادية (التوحيد) والكينونة الحياتية لتنظيم تعاملات المجتمع، والكينونة المستقبلية للجزاء في الآخرة. أما تجميع محاضرات الإمام الخميني في موضوع "ولاية الفقيه" في كتاب سمى بالعربية "الحكومة الإسلامية" فقد أتي بعد 1350 عام من استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (ع) وهو تجميع تطلبته ظروف سياسية أججت بعض دروس الإمام النمطية المألوفة في الفقه حول المرجعية وواجبات المرجع، وأضاف لها من فقهه في موضوع الإمامة ونيابة المرجع عن مهمات الإمام في شؤون الد ......
#ديالكتيك
#أسلمة
#السياسة
#وتسييس
#الإسلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768306
الحوار المتمدن
المنصور جعفر - ديالكتيك أسلمة السياسة وتسييس الإسلام 1