سوسن شاكر مجيد : نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد المراكز والوحدات البحثية في العراق وفق المنظور الدولي
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة:يعد البحث العلمي الواجهة الأيجابية لمستوى وطبيعة التطور الحاصل لأي دولة ، وانه الضرورة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة ، وحل العديد من المشاكل الأقتصادية والصحية والأجتماعية، والتربوية والتعليمية وغيرها وفق اسس علمية صحيحة. ان البحث العلمي يعد مطلبا اساسيا للتميز في اي حقل من حقول الدراسة المتخصصة في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية والأنسانية . وانه اصبح احد معايير تقييم الجامعات وتصنيفها على المستوى العالمي . ان المراكز والوحدات البحثية في العراق تعاني من :ا. افتقاد عمليات التقييم للربط الواضح بين المؤسسة البحثية والجهات التي تحقق اهدافها وهي ( صناع السياسات، والجهات الأكاديمية، وخدمة المجتمع).ب. افتقاد معايير ترتبط بالشمولية سواء من حيث تعدد المجالات والتخصصات التي تغطيها المؤسسة البحثية او تعدد النشاطات او العمل في اطر محلية واقليمية ودولية.ت. افتقاد معايير ترتبط بالقدرة على ايصال الأفكار والأنتشار والتأثير في الجمهور العام من خلال تقنيات ألأتصال والتواصل الأجتماعي.ث. افتقاد معايير ترتبط بأستغلال ميزات ألأنفتاح نحو العالم كعمل اتفاقيات التعاون مع المؤسسات البحثية الأخرى محليا وأقليميا ودوليا والمرونة في تحقيق ألأهداف بالأتفاق مع خبراء من خارج عمل الباحثين الدائميين في المؤسسات البحثية.كما ان جميع المراكز والوحدات البحثية في العراق والبلغ عددها ( 101) مركزا منها ( 17) للتخصصات الطبية، و(14) للتخصصات ألهندسية، و(10) للعلوم الصرفة، و(10) للعلوم الزراعية والبيطرية، و(25) للعلوم ألأنسانية، و(25) للعلوم المتداخلة ، فضلا عن المراكز البحثية التابعة لوزارات الدولة المختلفة ، لم تحصل على شهادة ألأعتماد الأكاديمي التي تثبت فيه استيفائها للشروط المطلوبة .وتعاني المراكز البحثية في العراق من العديد من المشكلات منها: عدم وجود استراتيجية واضحة للبحث العلمي ، قلة التخصيصات المالية للمراكز البحثية، صعوبات ايجاد جهات ممولة للبحث العلمي ، ضعف قدرة الباحثين على متابعة التطورات العالمية والمحلية، نقص الوسائل الضرورية لعملية البحث العلمي وخاصة المختبرات والتجهيزات والمكتبات والمراجع العلمية ومصادر المعلومات، النقص الواضح في اعداد الباحثين من حملة الدرجات العلمية والألقاب العلمية العليا، قلة فرص التدريب للباحثين، صعوبة اقامة العلاقات والروابط مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في الخارج، نقص الأيدي العاملة المساعدة كالفنيين ، هجرة العقول ، قلة الحوافز ،كثرة البحوث المطلوبة من الباحثين، عدم التعاون الفاعل بين رئاسة الجامعة والمراكز البحثية، البيروقراطية الأجراءات الأدارية المعقدة وصعوبة التنقلات، ضعف مخرجات البحوث، غياب دعم القطاع الخاص للمؤسسات البحثية ، عدم ربط نتائج البحث العلمي بالتنمية ، انعدام الدعم اللازم لحضور المؤتمرات الأقليمية والدولية ، عدم الحماية للملكية الفكرية، صعوبة اجراء النشر ، عدم التمكن من اللغة ألأنكليزية وغيرها. ثانيا: الفوائد المتوخاة من انشاء المجلس الوطني لأعتماد المراكز والوحدات البحثية في العراق من وجهة نظر الباحثة:1. تحديد المعايير والأجراءات لقياس مستوى جودة أداء المراكز والوحدات البحثية في العراق.2. اصدار الموافقة على ترخيص انشاء المراكز والوحدات البحثية الحكومية والأهلية وفق تخصصاتها المتنوعة .3. اصدار الأدلة التوجيهية الخاصة بضمان جودة اداء المراكز والوحدات البحثية.4. الاشراف على تقويم جودة اداء المراكز والوحدات البحثية وبأستخدام مختلف الاساليب الحديثة والمت ......
#تأسيس
#مجلس
#وطني
#لأعتماد
#المراكز
#والوحدات
#البحثية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714316
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة:يعد البحث العلمي الواجهة الأيجابية لمستوى وطبيعة التطور الحاصل لأي دولة ، وانه الضرورة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة ، وحل العديد من المشاكل الأقتصادية والصحية والأجتماعية، والتربوية والتعليمية وغيرها وفق اسس علمية صحيحة. ان البحث العلمي يعد مطلبا اساسيا للتميز في اي حقل من حقول الدراسة المتخصصة في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية والأنسانية . وانه اصبح احد معايير تقييم الجامعات وتصنيفها على المستوى العالمي . ان المراكز والوحدات البحثية في العراق تعاني من :ا. افتقاد عمليات التقييم للربط الواضح بين المؤسسة البحثية والجهات التي تحقق اهدافها وهي ( صناع السياسات، والجهات الأكاديمية، وخدمة المجتمع).ب. افتقاد معايير ترتبط بالشمولية سواء من حيث تعدد المجالات والتخصصات التي تغطيها المؤسسة البحثية او تعدد النشاطات او العمل في اطر محلية واقليمية ودولية.ت. افتقاد معايير ترتبط بالقدرة على ايصال الأفكار والأنتشار والتأثير في الجمهور العام من خلال تقنيات ألأتصال والتواصل الأجتماعي.ث. افتقاد معايير ترتبط بأستغلال ميزات ألأنفتاح نحو العالم كعمل اتفاقيات التعاون مع المؤسسات البحثية الأخرى محليا وأقليميا ودوليا والمرونة في تحقيق ألأهداف بالأتفاق مع خبراء من خارج عمل الباحثين الدائميين في المؤسسات البحثية.كما ان جميع المراكز والوحدات البحثية في العراق والبلغ عددها ( 101) مركزا منها ( 17) للتخصصات الطبية، و(14) للتخصصات ألهندسية، و(10) للعلوم الصرفة، و(10) للعلوم الزراعية والبيطرية، و(25) للعلوم ألأنسانية، و(25) للعلوم المتداخلة ، فضلا عن المراكز البحثية التابعة لوزارات الدولة المختلفة ، لم تحصل على شهادة ألأعتماد الأكاديمي التي تثبت فيه استيفائها للشروط المطلوبة .وتعاني المراكز البحثية في العراق من العديد من المشكلات منها: عدم وجود استراتيجية واضحة للبحث العلمي ، قلة التخصيصات المالية للمراكز البحثية، صعوبات ايجاد جهات ممولة للبحث العلمي ، ضعف قدرة الباحثين على متابعة التطورات العالمية والمحلية، نقص الوسائل الضرورية لعملية البحث العلمي وخاصة المختبرات والتجهيزات والمكتبات والمراجع العلمية ومصادر المعلومات، النقص الواضح في اعداد الباحثين من حملة الدرجات العلمية والألقاب العلمية العليا، قلة فرص التدريب للباحثين، صعوبة اقامة العلاقات والروابط مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في الخارج، نقص الأيدي العاملة المساعدة كالفنيين ، هجرة العقول ، قلة الحوافز ،كثرة البحوث المطلوبة من الباحثين، عدم التعاون الفاعل بين رئاسة الجامعة والمراكز البحثية، البيروقراطية الأجراءات الأدارية المعقدة وصعوبة التنقلات، ضعف مخرجات البحوث، غياب دعم القطاع الخاص للمؤسسات البحثية ، عدم ربط نتائج البحث العلمي بالتنمية ، انعدام الدعم اللازم لحضور المؤتمرات الأقليمية والدولية ، عدم الحماية للملكية الفكرية، صعوبة اجراء النشر ، عدم التمكن من اللغة ألأنكليزية وغيرها. ثانيا: الفوائد المتوخاة من انشاء المجلس الوطني لأعتماد المراكز والوحدات البحثية في العراق من وجهة نظر الباحثة:1. تحديد المعايير والأجراءات لقياس مستوى جودة أداء المراكز والوحدات البحثية في العراق.2. اصدار الموافقة على ترخيص انشاء المراكز والوحدات البحثية الحكومية والأهلية وفق تخصصاتها المتنوعة .3. اصدار الأدلة التوجيهية الخاصة بضمان جودة اداء المراكز والوحدات البحثية.4. الاشراف على تقويم جودة اداء المراكز والوحدات البحثية وبأستخدام مختلف الاساليب الحديثة والمت ......
#تأسيس
#مجلس
#وطني
#لأعتماد
#المراكز
#والوحدات
#البحثية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714316
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد المراكز والوحدات البحثية في العراق وفق المنظور الدولي
احمد طلال عبد الحميد : القصور التشريعي في تنظيم العلاقه التنسيقية بين الحكومة المركزيه والوحدات المحلية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعتمد جودة العلاقة ما بين السلطات الإتحادية والسلطات المحلية على جودة العملية التنسيقية ووسائلها وآلياتها وما تتسم به من معايير الكفاءة والاقتصاد في الوقت والجهد والمال والمرونة الدائمية (الاستمرارية)، وكما هو معروف يمارس مجلس الوزراء في العراق صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة ، والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استناداً للمادة (80/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (2/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، وحيث أن المحافظات لا تُعد وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة استناداً لقرار مجلس الدولة رقم (17/2011) في 17/2/ 2011، فلا يوجد لها تمثيل في مجلس الوزراء ولا تخضع لاشراف وسيطرة وزارات الحكومة المركزية استناداً للمادة (122/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبالتالي فإن ذلك يتطلب وجود جهة تنسيقية مستقلة يُمثل فيها كل من طرفي العلاقة التنسيقية (الحكومة المركزية والوحدات المحلية)، ولذلك أتجه المشرع العراقي إلى تأسيس هيئة تُسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات)، تؤلف برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات (البلديات والاشغال العامة، الاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب، والرياضة) ووزير شؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات استناداً للمادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، كما نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (45) من ذات القانون على تأسيس (هيئة تنسيقية) في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضويه رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة، وسنحاول الإشارة إلى أهم نقاط الضعف في التنظيم القانوني لهاتين اللجنتين والتي تحتاج إلى اصلاح تشريعي لضمان فاعلية هذه اللجان في تحقيق وظيفتها التنسيقية وعلى النحو الآتي :أولاً : الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات : تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عدة مهام منها التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإدارتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها، فضلاً عن مهام نقل الصلاحيات من وزارات الحكومة المركزية الى المحافظات، وتفويض الصلاحيات بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وبالعكس، ووضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (112 و113 و114) من الدستور وهذا مانصت عليه المادة (45/أولاً/1/2/3/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ويمكن أن نسجل الملاحظات الاتية على مسلك المشرع في تنظيم عمل هذه الهيئة وكما يأتي :1- إن نص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم مستمد من نص المادة (84) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المُلغى) التي شكلت (هيئة عليا للإدارة المحلية) برئاسة (رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارة الداخلية والمالية والتربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والاشغال والاسكان والمواصلات والصحة والزراعة والاقتصاد والاصلاح الزراعي والري والثقافة والاعلام والشؤون الاجتماعية والشباب)، إلاّ أن النص المذكور لم يجعل من المحافظين اعضاء في هذه الهيئة وإنما أجاز للهيئة إضافة الوزراء الذين أرتأت الهيئة نقل بعض وظائف وزاراتهم إلى الإدارات المحلية، كما للهيئة دعوة من تنسبه من الوزراء والمحافظين والخبراء لحضور اجتماعاتها.2- تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين ال ......
#القصور
#التشريعي
#تنظيم
#العلاقه
#التنسيقية
#الحكومة
#المركزيه
#والوحدات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715415
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعتمد جودة العلاقة ما بين السلطات الإتحادية والسلطات المحلية على جودة العملية التنسيقية ووسائلها وآلياتها وما تتسم به من معايير الكفاءة والاقتصاد في الوقت والجهد والمال والمرونة الدائمية (الاستمرارية)، وكما هو معروف يمارس مجلس الوزراء في العراق صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة ، والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استناداً للمادة (80/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (2/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، وحيث أن المحافظات لا تُعد وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة استناداً لقرار مجلس الدولة رقم (17/2011) في 17/2/ 2011، فلا يوجد لها تمثيل في مجلس الوزراء ولا تخضع لاشراف وسيطرة وزارات الحكومة المركزية استناداً للمادة (122/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبالتالي فإن ذلك يتطلب وجود جهة تنسيقية مستقلة يُمثل فيها كل من طرفي العلاقة التنسيقية (الحكومة المركزية والوحدات المحلية)، ولذلك أتجه المشرع العراقي إلى تأسيس هيئة تُسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات)، تؤلف برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات (البلديات والاشغال العامة، الاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب، والرياضة) ووزير شؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات استناداً للمادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، كما نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (45) من ذات القانون على تأسيس (هيئة تنسيقية) في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضويه رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة، وسنحاول الإشارة إلى أهم نقاط الضعف في التنظيم القانوني لهاتين اللجنتين والتي تحتاج إلى اصلاح تشريعي لضمان فاعلية هذه اللجان في تحقيق وظيفتها التنسيقية وعلى النحو الآتي :أولاً : الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات : تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عدة مهام منها التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإدارتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها، فضلاً عن مهام نقل الصلاحيات من وزارات الحكومة المركزية الى المحافظات، وتفويض الصلاحيات بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وبالعكس، ووضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (112 و113 و114) من الدستور وهذا مانصت عليه المادة (45/أولاً/1/2/3/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ويمكن أن نسجل الملاحظات الاتية على مسلك المشرع في تنظيم عمل هذه الهيئة وكما يأتي :1- إن نص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم مستمد من نص المادة (84) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المُلغى) التي شكلت (هيئة عليا للإدارة المحلية) برئاسة (رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارة الداخلية والمالية والتربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والاشغال والاسكان والمواصلات والصحة والزراعة والاقتصاد والاصلاح الزراعي والري والثقافة والاعلام والشؤون الاجتماعية والشباب)، إلاّ أن النص المذكور لم يجعل من المحافظين اعضاء في هذه الهيئة وإنما أجاز للهيئة إضافة الوزراء الذين أرتأت الهيئة نقل بعض وظائف وزاراتهم إلى الإدارات المحلية، كما للهيئة دعوة من تنسبه من الوزراء والمحافظين والخبراء لحضور اجتماعاتها.2- تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين ال ......
#القصور
#التشريعي
#تنظيم
#العلاقه
#التنسيقية
#الحكومة
#المركزيه
#والوحدات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715415
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - القصور التشريعي في تنظيم العلاقه التنسيقية بين الحكومة المركزيه والوحدات المحلية
رشيد غويلب : انتكاسة لليمين المتطرف في انتخابات المناطق والوحدات الإدارية في فرنسا الشيوعيون يضاعفون مقاعدهم
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب دأبت مؤسسات الإعلام المهيمنة في المراكز الرأسمالية وامتداداتها في بلدان الأطراف على تناول التحولات الانتخابية بعموميتها، وتجنب الدخول في التفاصيل، خصوصا عندما تؤشر الأخيرة نجاحات لقوى اليسار الجذري، وتقارير هذه المؤسسات التي تناولت انتخابات المناطق والوحدات الإدارية التي جرت على التوالي في فرنسا بجولتين في 20 و26 حزيران الفائت، تدخل ضمن هذا السياق. ومن هنا تأتي أهمية هذا التقرير.على عكس العديد من استطلاعات الرأي، لم تتميز هذه الانتخابات بتنافس ثنائي بين حزب الرئيس ماكرون “إلى امام” وحزب “التجمع القومي” اليميني المتطرف (نازيون جدد) بزعامة مارين لوبان، هذا ما أكده المتحدث باسم الحزب الشيوعي الفرنسي ايان بروسات.لقد تميزت الانتخابات برفض ثلثي الناخبين المشاركة في التصويت، ولم تغير المناشدات الكثيرة التي سبقت الجولة الثانية هذا الواقع، الذي لم تشهده فرنسا منذ عام 1945. وكانت نسبة المقاطعة عالية في المناطق المكتظة سكانيا، ووصلت إلى 75 في المائة في أوساط العاملين هناك، و87 في المائة بين الفئات العمرية 18 – 20 عاما، وهو ما وصف بالأمر الخطير. وتحدثت وسائل الاعلام الفرنسية عن “اضراب انتخابي”، وعن “ازمة الديمقراطية” المتصاعدة. ولم تجد نفعا تبريرات رئيس الوزراء الفرنسي بشأن تأثيرات ازمة الوباء، وعدم الاهتمام بانتخابات المناطق والوحدات الإدارية، والعزوف العام عن المشاركة السياسية. وردا على سؤال لجريدة اللومانيتيه، قال أحد المواطنين: أشعر بالاشمئزاز من هذا النظام السياسي. “ نصوت ولا شيء بالنسبة لنا يتغير “، “إنهم يجلسون على مؤخراتهم في مكاتبهم ليقضوا ساعات في الاجتماعات بدلاً من ان يفهموا كيف نعيش”.فشل لليمين المتطرف وهزيمة لحزب الرئيسمني اليمين المتطرف بزعامة لوبان بفشل ذريع، ولم يحقق ما وعدته به استطلاعات الراي بالحصول على مواقع متقدمة في 7 مناطق من أصل 13 منطقة فرنسية، وحتى في منطقة (PACA) في جنوب فرنسا التي حصلوا فيها على 36,38 و42,7 في المائة على التوالي، حسمت لصالح مرشح اليمين المحافظ، نتيجة لانسحاب تحالف اليسار التكتيكي، الذي حصل على 16,83 في المائة لصالحه، لحرمان اليمين المتطرف من هذه الفرصة. وفي مناطق أخرى وصلت خسارة اليمين المتطرف إلى 8 في المائة، مقارنة بانتخابات المناطق في عام 2015.عد “الجمهوريون” اليمينيون المحافظون (ديغوليون سابقون وحلفاؤهم من المعسكر البورجوازي الكاثوليكي السابق) الفائزين في هذه الانتخابات، اذ تمكنوا من الفوز مرة أخرى في المناطق السبع التي حكموها في السابق، والحصول على مقاعد إضافية، وحصلوا عموما على 29,56 و38,9 في المائة على التوالي. وشكل ذلك نقطة انطلاق لليمين المحافظ للدخول بمرشح خاص في انتخابات الرئاسة بعيدا عن الرئيس الحالي ماكرون.وبالمقابل مني حزب الرئيس ماكرون “إلى امام” بهزيمة، ولم يحصل سوى على 85 مقعدا من مجموع المقاعد البالغ 1700 مقعدا، بعد أن حصل على 8,8 و5,4 في المائة على التوالي. وأكدت النتائج ان حزب ماكرون لا يمتلك قواعد راسخة، وانه حزب جمعته قوى الليبرالية الجديدة لانتخاب ماكرون رئيسا للجمهورية في عام 2017.نتائج أفضل لقوى اليسار والخضركانت نتائج قوى اليسار والخضر، بشكل عام، أفضل من التوقعات التي سبقت عمليات التصويت. واستطاعوا الدفاع عن المناطق الخمس التي كانوا يحكمونها، ولم تتحقق اماني بعض اليسار في الفوز بمناطق إضافية، وعموما حصل اليسار على 24,14 والخضر على 11.28 في المائة في الجولة الثانية، وهذه النسب لا تعكس النتائج بشكل دقيق، وذلك لأن الخضر شاركوا في قوائم اليسار في ثلاث ......
#انتكاسة
#لليمين
#المتطرف
#انتخابات
#المناطق
#والوحدات
#الإدارية
#فرنسا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724024
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب دأبت مؤسسات الإعلام المهيمنة في المراكز الرأسمالية وامتداداتها في بلدان الأطراف على تناول التحولات الانتخابية بعموميتها، وتجنب الدخول في التفاصيل، خصوصا عندما تؤشر الأخيرة نجاحات لقوى اليسار الجذري، وتقارير هذه المؤسسات التي تناولت انتخابات المناطق والوحدات الإدارية التي جرت على التوالي في فرنسا بجولتين في 20 و26 حزيران الفائت، تدخل ضمن هذا السياق. ومن هنا تأتي أهمية هذا التقرير.على عكس العديد من استطلاعات الرأي، لم تتميز هذه الانتخابات بتنافس ثنائي بين حزب الرئيس ماكرون “إلى امام” وحزب “التجمع القومي” اليميني المتطرف (نازيون جدد) بزعامة مارين لوبان، هذا ما أكده المتحدث باسم الحزب الشيوعي الفرنسي ايان بروسات.لقد تميزت الانتخابات برفض ثلثي الناخبين المشاركة في التصويت، ولم تغير المناشدات الكثيرة التي سبقت الجولة الثانية هذا الواقع، الذي لم تشهده فرنسا منذ عام 1945. وكانت نسبة المقاطعة عالية في المناطق المكتظة سكانيا، ووصلت إلى 75 في المائة في أوساط العاملين هناك، و87 في المائة بين الفئات العمرية 18 – 20 عاما، وهو ما وصف بالأمر الخطير. وتحدثت وسائل الاعلام الفرنسية عن “اضراب انتخابي”، وعن “ازمة الديمقراطية” المتصاعدة. ولم تجد نفعا تبريرات رئيس الوزراء الفرنسي بشأن تأثيرات ازمة الوباء، وعدم الاهتمام بانتخابات المناطق والوحدات الإدارية، والعزوف العام عن المشاركة السياسية. وردا على سؤال لجريدة اللومانيتيه، قال أحد المواطنين: أشعر بالاشمئزاز من هذا النظام السياسي. “ نصوت ولا شيء بالنسبة لنا يتغير “، “إنهم يجلسون على مؤخراتهم في مكاتبهم ليقضوا ساعات في الاجتماعات بدلاً من ان يفهموا كيف نعيش”.فشل لليمين المتطرف وهزيمة لحزب الرئيسمني اليمين المتطرف بزعامة لوبان بفشل ذريع، ولم يحقق ما وعدته به استطلاعات الراي بالحصول على مواقع متقدمة في 7 مناطق من أصل 13 منطقة فرنسية، وحتى في منطقة (PACA) في جنوب فرنسا التي حصلوا فيها على 36,38 و42,7 في المائة على التوالي، حسمت لصالح مرشح اليمين المحافظ، نتيجة لانسحاب تحالف اليسار التكتيكي، الذي حصل على 16,83 في المائة لصالحه، لحرمان اليمين المتطرف من هذه الفرصة. وفي مناطق أخرى وصلت خسارة اليمين المتطرف إلى 8 في المائة، مقارنة بانتخابات المناطق في عام 2015.عد “الجمهوريون” اليمينيون المحافظون (ديغوليون سابقون وحلفاؤهم من المعسكر البورجوازي الكاثوليكي السابق) الفائزين في هذه الانتخابات، اذ تمكنوا من الفوز مرة أخرى في المناطق السبع التي حكموها في السابق، والحصول على مقاعد إضافية، وحصلوا عموما على 29,56 و38,9 في المائة على التوالي. وشكل ذلك نقطة انطلاق لليمين المحافظ للدخول بمرشح خاص في انتخابات الرئاسة بعيدا عن الرئيس الحالي ماكرون.وبالمقابل مني حزب الرئيس ماكرون “إلى امام” بهزيمة، ولم يحصل سوى على 85 مقعدا من مجموع المقاعد البالغ 1700 مقعدا، بعد أن حصل على 8,8 و5,4 في المائة على التوالي. وأكدت النتائج ان حزب ماكرون لا يمتلك قواعد راسخة، وانه حزب جمعته قوى الليبرالية الجديدة لانتخاب ماكرون رئيسا للجمهورية في عام 2017.نتائج أفضل لقوى اليسار والخضركانت نتائج قوى اليسار والخضر، بشكل عام، أفضل من التوقعات التي سبقت عمليات التصويت. واستطاعوا الدفاع عن المناطق الخمس التي كانوا يحكمونها، ولم تتحقق اماني بعض اليسار في الفوز بمناطق إضافية، وعموما حصل اليسار على 24,14 والخضر على 11.28 في المائة في الجولة الثانية، وهذه النسب لا تعكس النتائج بشكل دقيق، وذلك لأن الخضر شاركوا في قوائم اليسار في ثلاث ......
#انتكاسة
#لليمين
#المتطرف
#انتخابات
#المناطق
#والوحدات
#الإدارية
#فرنسا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724024
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - انتكاسة لليمين المتطرف في انتخابات المناطق والوحدات الإدارية في فرنسا / الشيوعيون يضاعفون مقاعدهم