هيثم سندي : قيس سعيد و المشروع...
#الحوار_المتمدن
#هيثم_سندي بعد قرار الرئيس قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، و الذي ينص "لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب "إثر هذه الإجراءات تباينت المواقف من رافض معتبرا الأخير انقلاب على الشرعية، و بين داعم معتبره مشروعا نابض من إرادة الشعب المنتفض يوم 25 جويلية في كامل تراب الجمهورية، إلا ان هذه الإجراءات باتت متجددة إلى "إشعار اخر" حسب الرئيس قيس سعيد، مما زاد في مخاوف التونسيين عامة و خاصة المنظمات الوطنية، و الأحزاب و الهيئات حول مستقبل الحقوق و الحريات في تونس و خاصة حول مشروع الرئيس الذي يتسم بالغموض و الذي يعتبره قيس سعيد "متجدد" و " قاطع مع منظومة الأحزاب و التنظيمات".كما يكمن دائما الشيطان في التفاصيل، فإن مشروع قيس سعيد أصبح واضحا، حيث أنه مشروع شعبوي لا يمكن تصنيفه لا مشروع يساري إشتراكي، لا إسلامي معتدل، لا يميني ليبرالي، حيث لو إجتمع منظري الاقتصاد و السياسية معا لن يفهموا خطوطه العريضة. هل قيس سعيد هو المهدي المنتظر ام هو مجرد حالم واهم خارج عن العلوم السياسية و الاقتصادية؟في اعتقادنا، هذا المشروع و الذي يقوم على فكرة القواعد و مجالس الجهوية من أقاليم و عمادات يقطع تفصيلا مع فكرة الديمقراطية التمثيلية و المتمركزة في البرلمان في السنوات الأخيرة بعد 14 جانفي. يتوجه أيضا مشروعه السياسي حول تغيير النظام السياسي في البلاد الى نظام رئاسي جامع للسلطة التنفيذية في يده و مجالس جهوية كمصدر للتشريعات، حيث ان هذا الأخير يستمد قوته من الجهات و العمادات باعتبارها خارج مجال الأحزاب و بالتالي القطع مع منظومة الأحزاب كليا بطريقة غير مباشرة..أما عن مشروعه الاقتصادي، لم نلمس لأي تصور في السياسات العامة و لا المنوال التنموي، حيث أنه يعتبر أن الدولة منهوبة و مصدر ثراء الشعب بين أيدي الفاسدين و المهربين، فبمجرد القضاء عليهم و حاسبتهم يستثرى الشعب. يجدر بالذكر أنه قام ببعض المداهمات لبعض المخازن بالمصانع (البطاط، الحديد،..) تجسيدا لمشروعه الذي عجز كارل ماركس و ادام سميث و كاينس على حتى تصوره..ذهب البعض إلى إعتباره مهووس بجنون العظمة "Paranoïa" وهو ما يذكرنا بمعمر القذافي و بين هذا و ذاك تشابه في الأفكار في الشعبوية، فوضوية الدولة و عدم الاعتراف بالمعاهدات، التنظيمات، و الهياكل الدولية و حتى الوطنية. هذا الهوس يتجسد في عدم قدرته على التحاور و قبول الأفكار من المخالف معهم، حتى انه في اقل من سنيتن حكم اقال/استقالة عديد المستشارين من حوله في القصر، حتى ان مصادر صحفية تقول ان الوفد الأمريكي الذي زار تونس كان من بينهم مختص في علم النفس قدم على اسام ديبلوماسي. كثيره هي الشخصيات ،الكفاءات و الأحزاب، و المنظمات الغير متورطة في الفساد و خاصة المتمرسة في السياسة و الإقتصاد و التي مستعدة للحوار و تقديم مقترحات من أجل تونس أفضل. ......
#سعيد
#المشروع...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731522
#الحوار_المتمدن
#هيثم_سندي بعد قرار الرئيس قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، و الذي ينص "لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب "إثر هذه الإجراءات تباينت المواقف من رافض معتبرا الأخير انقلاب على الشرعية، و بين داعم معتبره مشروعا نابض من إرادة الشعب المنتفض يوم 25 جويلية في كامل تراب الجمهورية، إلا ان هذه الإجراءات باتت متجددة إلى "إشعار اخر" حسب الرئيس قيس سعيد، مما زاد في مخاوف التونسيين عامة و خاصة المنظمات الوطنية، و الأحزاب و الهيئات حول مستقبل الحقوق و الحريات في تونس و خاصة حول مشروع الرئيس الذي يتسم بالغموض و الذي يعتبره قيس سعيد "متجدد" و " قاطع مع منظومة الأحزاب و التنظيمات".كما يكمن دائما الشيطان في التفاصيل، فإن مشروع قيس سعيد أصبح واضحا، حيث أنه مشروع شعبوي لا يمكن تصنيفه لا مشروع يساري إشتراكي، لا إسلامي معتدل، لا يميني ليبرالي، حيث لو إجتمع منظري الاقتصاد و السياسية معا لن يفهموا خطوطه العريضة. هل قيس سعيد هو المهدي المنتظر ام هو مجرد حالم واهم خارج عن العلوم السياسية و الاقتصادية؟في اعتقادنا، هذا المشروع و الذي يقوم على فكرة القواعد و مجالس الجهوية من أقاليم و عمادات يقطع تفصيلا مع فكرة الديمقراطية التمثيلية و المتمركزة في البرلمان في السنوات الأخيرة بعد 14 جانفي. يتوجه أيضا مشروعه السياسي حول تغيير النظام السياسي في البلاد الى نظام رئاسي جامع للسلطة التنفيذية في يده و مجالس جهوية كمصدر للتشريعات، حيث ان هذا الأخير يستمد قوته من الجهات و العمادات باعتبارها خارج مجال الأحزاب و بالتالي القطع مع منظومة الأحزاب كليا بطريقة غير مباشرة..أما عن مشروعه الاقتصادي، لم نلمس لأي تصور في السياسات العامة و لا المنوال التنموي، حيث أنه يعتبر أن الدولة منهوبة و مصدر ثراء الشعب بين أيدي الفاسدين و المهربين، فبمجرد القضاء عليهم و حاسبتهم يستثرى الشعب. يجدر بالذكر أنه قام ببعض المداهمات لبعض المخازن بالمصانع (البطاط، الحديد،..) تجسيدا لمشروعه الذي عجز كارل ماركس و ادام سميث و كاينس على حتى تصوره..ذهب البعض إلى إعتباره مهووس بجنون العظمة "Paranoïa" وهو ما يذكرنا بمعمر القذافي و بين هذا و ذاك تشابه في الأفكار في الشعبوية، فوضوية الدولة و عدم الاعتراف بالمعاهدات، التنظيمات، و الهياكل الدولية و حتى الوطنية. هذا الهوس يتجسد في عدم قدرته على التحاور و قبول الأفكار من المخالف معهم، حتى انه في اقل من سنيتن حكم اقال/استقالة عديد المستشارين من حوله في القصر، حتى ان مصادر صحفية تقول ان الوفد الأمريكي الذي زار تونس كان من بينهم مختص في علم النفس قدم على اسام ديبلوماسي. كثيره هي الشخصيات ،الكفاءات و الأحزاب، و المنظمات الغير متورطة في الفساد و خاصة المتمرسة في السياسة و الإقتصاد و التي مستعدة للحوار و تقديم مقترحات من أجل تونس أفضل. ......
#سعيد
#المشروع...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731522
الحوار المتمدن
هيثم سندي - قيس سعيد و المشروع...
هيثم سندي : النظام السياسي الجديد لقيس سعيد... بين الواقع و الاحلام
#الحوار_المتمدن
#هيثم_سندي بعد التغييرات السياسية الجديدة في تونس بصدور الامر الرئاسي 117 يوم 22 سبتمبر والذي مضمونه التنظيم المؤقت للسلط العمومية و شكلة تدابير استثنائية في إطار الفصل 80 من دستور 2014، تواترت الاحتجاجات و القراءات الدستورية بين رافض باعتباره خروج و انقلاب على الدستوري الذي اسم عليه قيس سعيد، و بين داعم و مساند باعتباره تصحيح لمسار الثورة و محاربة للفساد و المنظومة السابقة كاملة (حيث ان الرئيس يعتبر أيضا من المنظومة السابقة باعتباره تحالف مع المنظومات السابقة في 2019 و نصب الياس الفخفاخ كرئيس حكومة و هو من مكونات الترويكا التي حكمت البلاد بعد 2011..). لقد كان امرا محسوما من باب النزاهة و الأخلاقيات السياسية ان يذهب الرئيس في الاختيار الأول المساند من القوى السياسية و من التحرك الجماهيري يوم 25 جويلية، غير انه ذهب في اتجاه مغامرة سياسية مجهولة العواقب. التغيير الجذري في نظام الحكم، و النظام الانتخابي و تعديل للدستور بعد ان تم تعليق العمل به في مغلب ابوابه و الذهاب للشعب الي استفتاء شعبي او بالأحرى مبايعة لشخص الرئيس باعتباره "الية ديمقراطية".في تفصيل هذا التغيير، يحلم الرئيس بالبناء القاعدي اللامركزي و الذي يعتمد أساس على الحكم المحلي بالاقتراع على الافراد، و ليس على القائمات الأحزاب و المستقلين أي ضرورة الترشح بصفة فردية على المستوى العمادة مع مراعاة النمط الاجتماعي و سقف الشروط في مشروع القانون الانتخابي الجديد. و انتخاب الافراد على مستوى المعتمدية ثم على المجلس الجهوي ليتم اختيار ممثل للمجلس التشريعي و بالتالي يكون المجلس ممثل بأفراد يسهرون على مشاكل المحليات و الجهويات دون التركيز على السياسات العامة للبلاد. هذه الطريقة في شكلها ديمقراطية و نزيهة و لكن في باطنها عملية تحيل على الديمقراطية لإزاحة الأحزاب السياسية و الأيديولوجيات من الواقع السياسي. فالأحزاب هي عمق الديمقراطية و النقاشات العميقة و التفكير و التنوير في المجتمعات. في اعتقاد قيس سعيد يمكن ان يمر و يطبق مشروعه بلاعتماد أساسا على الشعب و الغاء كل "الاجسام الوسيطة" من أحزاب، منظمات، جمعيات، اعلام..لا ان اثبتت شيئا هذه العشرية ألا وهو عدم قدرة عامة الشعب على تحديد مصيرهم بصفة عقلانية ومتحضرة، فالشعب الذي اغتصب في 1987 و اغتصب في 2011 و اغتصب في 2014 و في 2019 قادر اليوم ان يشرع لدستور جديد صالح للأجيال القادمة ؟ هل هو قادر على تقرير مصيره لوحده؟ او هل هو قادر على فهم الأنظمة السياسية و التوجهات الاقتصادية و المالية للدولة؟ من عيوب الديمقراطية ان تكون بيد جماهير غير ناضجة سياسيا و فكريا، فتصبح طريق ممهد للدكتاتورية و الحكم الفردي (نسب ثقة في قيس سعيد تفوق 90٪ حسب صبر الاراء الأخير)، فعلى سبيل المثال كيف في مجتمع ناضج فكريا و سياسيا ان يعطي الثقة المفرطة في رئيس لم نلمس له أي خطاب على التوجهات الاقتصادية و المالية للدولة او على الإجراءات و الخطوات في قوانين المالية للدولة! حيث ان الشعب قد أصابه العقم و اصبح مبتهجا بمجرد مداهمة الرئيس لمخازن الحديد أي المواد الاستهلاكية! الا يعتبر الاقتصاد المحدد الرئيسي لتوجهات الافراد داخل المجتمع ؟ اليس الاقتصاد هو عمق التفكير الشعبي من صحة و تنقل و حياة يومية تهم جل التونسيين و التونسيات ؟في ظل العهد الجديد "الشعب يريد" لكن الشعب في غياب الاحزاب، المنظمات و الجمعيات لن يعرف ما يريد سيادة الرئيس، فالذهاب به في مغامرة لمشروع شخصي مع اقصاء كل الأطراف من نخب و مثقفين هو انفراد بالسلطة و حلم شخصي. صدق توفيق الجبالي عندما قال "شعب واح ......
#النظام
#السياسي
#الجديد
#لقيس
#سعيد...
#الواقع
#الاحلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733010
#الحوار_المتمدن
#هيثم_سندي بعد التغييرات السياسية الجديدة في تونس بصدور الامر الرئاسي 117 يوم 22 سبتمبر والذي مضمونه التنظيم المؤقت للسلط العمومية و شكلة تدابير استثنائية في إطار الفصل 80 من دستور 2014، تواترت الاحتجاجات و القراءات الدستورية بين رافض باعتباره خروج و انقلاب على الدستوري الذي اسم عليه قيس سعيد، و بين داعم و مساند باعتباره تصحيح لمسار الثورة و محاربة للفساد و المنظومة السابقة كاملة (حيث ان الرئيس يعتبر أيضا من المنظومة السابقة باعتباره تحالف مع المنظومات السابقة في 2019 و نصب الياس الفخفاخ كرئيس حكومة و هو من مكونات الترويكا التي حكمت البلاد بعد 2011..). لقد كان امرا محسوما من باب النزاهة و الأخلاقيات السياسية ان يذهب الرئيس في الاختيار الأول المساند من القوى السياسية و من التحرك الجماهيري يوم 25 جويلية، غير انه ذهب في اتجاه مغامرة سياسية مجهولة العواقب. التغيير الجذري في نظام الحكم، و النظام الانتخابي و تعديل للدستور بعد ان تم تعليق العمل به في مغلب ابوابه و الذهاب للشعب الي استفتاء شعبي او بالأحرى مبايعة لشخص الرئيس باعتباره "الية ديمقراطية".في تفصيل هذا التغيير، يحلم الرئيس بالبناء القاعدي اللامركزي و الذي يعتمد أساس على الحكم المحلي بالاقتراع على الافراد، و ليس على القائمات الأحزاب و المستقلين أي ضرورة الترشح بصفة فردية على المستوى العمادة مع مراعاة النمط الاجتماعي و سقف الشروط في مشروع القانون الانتخابي الجديد. و انتخاب الافراد على مستوى المعتمدية ثم على المجلس الجهوي ليتم اختيار ممثل للمجلس التشريعي و بالتالي يكون المجلس ممثل بأفراد يسهرون على مشاكل المحليات و الجهويات دون التركيز على السياسات العامة للبلاد. هذه الطريقة في شكلها ديمقراطية و نزيهة و لكن في باطنها عملية تحيل على الديمقراطية لإزاحة الأحزاب السياسية و الأيديولوجيات من الواقع السياسي. فالأحزاب هي عمق الديمقراطية و النقاشات العميقة و التفكير و التنوير في المجتمعات. في اعتقاد قيس سعيد يمكن ان يمر و يطبق مشروعه بلاعتماد أساسا على الشعب و الغاء كل "الاجسام الوسيطة" من أحزاب، منظمات، جمعيات، اعلام..لا ان اثبتت شيئا هذه العشرية ألا وهو عدم قدرة عامة الشعب على تحديد مصيرهم بصفة عقلانية ومتحضرة، فالشعب الذي اغتصب في 1987 و اغتصب في 2011 و اغتصب في 2014 و في 2019 قادر اليوم ان يشرع لدستور جديد صالح للأجيال القادمة ؟ هل هو قادر على تقرير مصيره لوحده؟ او هل هو قادر على فهم الأنظمة السياسية و التوجهات الاقتصادية و المالية للدولة؟ من عيوب الديمقراطية ان تكون بيد جماهير غير ناضجة سياسيا و فكريا، فتصبح طريق ممهد للدكتاتورية و الحكم الفردي (نسب ثقة في قيس سعيد تفوق 90٪ حسب صبر الاراء الأخير)، فعلى سبيل المثال كيف في مجتمع ناضج فكريا و سياسيا ان يعطي الثقة المفرطة في رئيس لم نلمس له أي خطاب على التوجهات الاقتصادية و المالية للدولة او على الإجراءات و الخطوات في قوانين المالية للدولة! حيث ان الشعب قد أصابه العقم و اصبح مبتهجا بمجرد مداهمة الرئيس لمخازن الحديد أي المواد الاستهلاكية! الا يعتبر الاقتصاد المحدد الرئيسي لتوجهات الافراد داخل المجتمع ؟ اليس الاقتصاد هو عمق التفكير الشعبي من صحة و تنقل و حياة يومية تهم جل التونسيين و التونسيات ؟في ظل العهد الجديد "الشعب يريد" لكن الشعب في غياب الاحزاب، المنظمات و الجمعيات لن يعرف ما يريد سيادة الرئيس، فالذهاب به في مغامرة لمشروع شخصي مع اقصاء كل الأطراف من نخب و مثقفين هو انفراد بالسلطة و حلم شخصي. صدق توفيق الجبالي عندما قال "شعب واح ......
#النظام
#السياسي
#الجديد
#لقيس
#سعيد...
#الواقع
#الاحلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733010
الحوار المتمدن
هيثم سندي - النظام السياسي الجديد لقيس سعيد... بين الواقع و الاحلام