فيصل الدابي : نعم لمحاكمة مرتكبي جريمة ختان الإناث
#الحوار_المتمدن
#فيصل_الدابي بتاريخ 24/11/2020 م وتحت عنوان (السودان: في أول سابقة بالبلاد، محاكمة أم وقابلة في قضية ختان طفلة)، ونقلاً عن مصدر الخبر جريدة الإنتباهة، نشر موقع أخبار السودان المقال الآتي:الخرطوم: هاجر سليمانتسلم قاضى محكمة الطفل بأم درمان امس ملف قضية قابلة وأم تواجهان تهمة إجراء ختان لطفلة، وتعتبر القضية الاولى من نوعها فى السودان فى اعقاب تعديل القانون وتجريم ختان الاناث، وكان الاب قد تفاجأ بختان طفلته بعد ان كان رافضاً لمسألة الختان، ليقوم بفتح بلاغ فى مواجهة زوجته والقابلة في نيابة الاسرة والطفل. وكانت الام قد قررت اجراء ختان لطفلتها دون علم الاب، خاصة بعد ان تأكدت من انه رافض لمسألة ختان طفلته التى يحبها كثيراً ويدللها، فما كان من الام الا ان قامت بشراء مستلزمات لطفلتها الصغيرة التى ابدت فرحتها وسرورها بالمستلزمات الجديدة، وقامت الام بوضع الخضاب في أيدى وارجل الطفلة استعداداً لإجراء عملية الختان، وفى اليوم الموعود حدثت الام المقربين منها فقط بالختان، ولم يمض وقت حتى حضرت القابلة وهى تحمل ادواتها الحادة وحُبست الانفاس انتظاراً للحظة الحاسمة. اجرت القابلة الختان للطفلة التى ابدت بعض الامتعاض والبكاء، ولم تمض دقائق حتى اعلنت القابلة انتهاء عملية الختان، وتسلمت القابلة المبلغ مقابل اجراء العملية وذهبت. بعد فترة حضر الاب ووجد طفلته ترقد على الفراش وفي أيديها وارجلها حناء، وما ان رأت الطفلة والدها حتى قالت بألم: (بابا جرحوني)، واشارت لموضع الختان، واكدت الطفلة لوالدها بأن (خالتو) فى اشارة منها للقابلة قامت بختانها، وان الامر يؤلمها بعض الشيء، فاستشاط الاب غضباً، وكتمت الزوجة انفاسها وهاج الاب، وتوجه الأب مباشرة الى قسم الحماية وقيد بلاغاً ضد زوجته والقابلة التى اجرت الختان ، وقامت الشرطة بالقبض على القابلة والام واحضرتا، وبالتحري معهما اقرتا بالجرم وسجلتا اعترافاً قضائياً بختان الطفلة، وتمت احالتها للطبيب الذي اكد خضوع الطفلة لعملية ختان، وانه تم اجراء ختان فرعوني لها، كما ان هنالك حالة التهابية بالجرح الذي لم يبرأ بعد.بالتحري مع القابلة تبين انها لا علاقة لها بممارسة مهنة القبالة، وانها ليست قانونية ولم تخضع لأي دراسات فى هذا المجال، وان علاقتها بالختان انها مارسته بعد ان تعلمته من والدتها التى كانت قابلة معروفة، وانها فقط اخذت كورس اسعافات اولية، ولم تفعل غير ذلك حتى انه ليست لديها حقيبة قابلات، وان المعدات التى اجرت بها الختان لا تخرج من كونها معدات دكاكينية قامت بشرائها من المتاجر، بجانب شراء البنج من احدى الصيدليات .فى ذات السياق وجهت النيابة للمتهمتين الام والقابلة تهماً تحت نصوص المادتين (21) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي و (١-;-٤-;-١-;-) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بتشويه اعضاء الانثى او الختان، والتي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات وجوباً والغرامة. تم اكمال ملف القضية واحالتها للمحكمة التى حددت جلسات لبدء محاكمة الام والقابلة. وتجدر الاشارة الى ان الحادثة تعتبر الثالثة من نوعها، حيث قيد آباء قضيتين آخريين ضد زوجاتهم بسبب ختان الطفلات، ومازالت الشرطة تتحرى فى القضيتين الاخريين، وتعتبر هذه القضية الاولى من نوعها التى ستنظرها المحاكم السودانية في اعقاب تعديل القانون لعام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-م بتجريم ختان الاناث. (انتهى المقال).تعليق من ويكيبيديا الموسوعة الحرةختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو الخَفْض مصطلحات لها اختلاف بحسب السياق اللغوي المستخدم. أما مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوي ......
#لمحاكمة
#مرتكبي
#جريمة
#ختان
#الإناث
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701277
#الحوار_المتمدن
#فيصل_الدابي بتاريخ 24/11/2020 م وتحت عنوان (السودان: في أول سابقة بالبلاد، محاكمة أم وقابلة في قضية ختان طفلة)، ونقلاً عن مصدر الخبر جريدة الإنتباهة، نشر موقع أخبار السودان المقال الآتي:الخرطوم: هاجر سليمانتسلم قاضى محكمة الطفل بأم درمان امس ملف قضية قابلة وأم تواجهان تهمة إجراء ختان لطفلة، وتعتبر القضية الاولى من نوعها فى السودان فى اعقاب تعديل القانون وتجريم ختان الاناث، وكان الاب قد تفاجأ بختان طفلته بعد ان كان رافضاً لمسألة الختان، ليقوم بفتح بلاغ فى مواجهة زوجته والقابلة في نيابة الاسرة والطفل. وكانت الام قد قررت اجراء ختان لطفلتها دون علم الاب، خاصة بعد ان تأكدت من انه رافض لمسألة ختان طفلته التى يحبها كثيراً ويدللها، فما كان من الام الا ان قامت بشراء مستلزمات لطفلتها الصغيرة التى ابدت فرحتها وسرورها بالمستلزمات الجديدة، وقامت الام بوضع الخضاب في أيدى وارجل الطفلة استعداداً لإجراء عملية الختان، وفى اليوم الموعود حدثت الام المقربين منها فقط بالختان، ولم يمض وقت حتى حضرت القابلة وهى تحمل ادواتها الحادة وحُبست الانفاس انتظاراً للحظة الحاسمة. اجرت القابلة الختان للطفلة التى ابدت بعض الامتعاض والبكاء، ولم تمض دقائق حتى اعلنت القابلة انتهاء عملية الختان، وتسلمت القابلة المبلغ مقابل اجراء العملية وذهبت. بعد فترة حضر الاب ووجد طفلته ترقد على الفراش وفي أيديها وارجلها حناء، وما ان رأت الطفلة والدها حتى قالت بألم: (بابا جرحوني)، واشارت لموضع الختان، واكدت الطفلة لوالدها بأن (خالتو) فى اشارة منها للقابلة قامت بختانها، وان الامر يؤلمها بعض الشيء، فاستشاط الاب غضباً، وكتمت الزوجة انفاسها وهاج الاب، وتوجه الأب مباشرة الى قسم الحماية وقيد بلاغاً ضد زوجته والقابلة التى اجرت الختان ، وقامت الشرطة بالقبض على القابلة والام واحضرتا، وبالتحري معهما اقرتا بالجرم وسجلتا اعترافاً قضائياً بختان الطفلة، وتمت احالتها للطبيب الذي اكد خضوع الطفلة لعملية ختان، وانه تم اجراء ختان فرعوني لها، كما ان هنالك حالة التهابية بالجرح الذي لم يبرأ بعد.بالتحري مع القابلة تبين انها لا علاقة لها بممارسة مهنة القبالة، وانها ليست قانونية ولم تخضع لأي دراسات فى هذا المجال، وان علاقتها بالختان انها مارسته بعد ان تعلمته من والدتها التى كانت قابلة معروفة، وانها فقط اخذت كورس اسعافات اولية، ولم تفعل غير ذلك حتى انه ليست لديها حقيبة قابلات، وان المعدات التى اجرت بها الختان لا تخرج من كونها معدات دكاكينية قامت بشرائها من المتاجر، بجانب شراء البنج من احدى الصيدليات .فى ذات السياق وجهت النيابة للمتهمتين الام والقابلة تهماً تحت نصوص المادتين (21) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي و (١-;-٤-;-١-;-) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بتشويه اعضاء الانثى او الختان، والتي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات وجوباً والغرامة. تم اكمال ملف القضية واحالتها للمحكمة التى حددت جلسات لبدء محاكمة الام والقابلة. وتجدر الاشارة الى ان الحادثة تعتبر الثالثة من نوعها، حيث قيد آباء قضيتين آخريين ضد زوجاتهم بسبب ختان الطفلات، ومازالت الشرطة تتحرى فى القضيتين الاخريين، وتعتبر هذه القضية الاولى من نوعها التى ستنظرها المحاكم السودانية في اعقاب تعديل القانون لعام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-م بتجريم ختان الاناث. (انتهى المقال).تعليق من ويكيبيديا الموسوعة الحرةختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو الخَفْض مصطلحات لها اختلاف بحسب السياق اللغوي المستخدم. أما مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوي ......
#لمحاكمة
#مرتكبي
#جريمة
#ختان
#الإناث
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701277
الحوار المتمدن
فيصل الدابي - نعم لمحاكمة مرتكبي جريمة ختان الإناث!!
تيسير عبدالجبار الآلوسي : ومضة في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ودوره بمنع إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي ومضة توضيحية تعريفية في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي وفي دوره بـمنع إفلات مرتكبي الانتهاكات (الإجرامية) الجسيمة من العقاب حتى بحال عدم تمكن السلطات المحلية من أداء دورها أو فشلها أو عجزها لأي سبب عن ذلكفي إطار المشاركة بندوة عن مبدأ (الاختصاص القضائي العالمي) انعقدت عبر الزووم ومحاولة إيجاد تصور عن وسائل ملاحقة الانتهاكات الجسيمة التي تمّ ارتكابها بحق الحراك الاحتجاجي السلمي حيث وقع ما يقارب الألف شهيد دع عنكم الاغتيالات التي جرت وتجري خارج ساحات وميادين الظاهر السلمي و30 ثلاثين ألف جريح ومصاب من دون أن يحظى الشعب بكشف عن المجرمين سوى وعود ومماطلة وتسويف وفشل في مطاردة المجرم.. من هنا ينطبق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ويمكن تقديم القضية أمام المحاكم الدولية المعنية بإيقاع العقاب على المجرمين ومنع إفلاتهم كما جرى ويجري بالعراق… يُعد ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) أحد الأدوات الأساس لضمان منع وقوع ((انتهاكات القانون الدولي الإنساني)، ومن ثم النهوض بواجب ((منع إفلات مرتكبيها من العقاب)). ما يتطلب المحاسبة والمحاكمة أو المقاضاة على ما يُرتكب من انتهاكات جسيمة بفرض العقوبات الجنائية الحازمة الحاسمة والمناسبة وإنزالها على مرتكبي الانتهاك ((تنفيذها بحقه)). ومثلما نصت اتفاقات جنيف الأربعة على أن الدول الأطراف وهنا أيضا نشير تحديدا وحصراً إلى تلك الملتزمة بـ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) إنما هي: مُلزمة بتعقُّب المشتبه بارتكابهم مخالفات [انتهاكات] جسيمة مما يُعد ((جرائم إبادة جماعية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان)) باختلاف أماكن ارتكاب الجريمة وجنسيات مرتكبيها، إذ يلزم تقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم لمحاكم دولة تعد طرفا في الاتفاقات لمقاضاتهم ومحاكمتهم على ما يمثل انتهاكات جسيمة على وفق الاتفاقات والبروتوكول الاضافيإن الصكوك الدولية المختلفة تفرض إلزاماً على الدول الأطراف لتخويل محاكمها بصلاحية الاختصاص القضائي العالمي من أجل أن يتم النظر في الانتهاكات الخطيرة للقواعد الواردة في تلك الصكوك، مشيرين لدور المنظمات الدولية المعنية في المساعِدة لأداء و-أو سلوك الدول المعنية بتحقيق الإلزام لترسيخ قاعدة عُرفية قانونية تمنح الدول حق التوسع بوساطة نطاق اختصاصها القضائي العالمي ليشمل أي انتهاكات خطيرة تمس القانون الدولي الإنساني أو تنتهكه بحسامة ولا تتوافر فرصة بالمستوى المحلي الوطني لمطاردته أو عند الفشل في تقصيه ومتابعته.إعداد عن وثائق دولية للأمم المتحدة- من تداخلي في الندوةومتابعة للمعالجة وتطبيقاتها أؤكد هنا أنّ:ما اُرتُكِب في الميادين العراقية بحق حركة الاحتجاج السلمي المنادية بالسلم الأهلي والانعتاق والتحرر من نظام فضحت هويته ((الكليبتوفاشية)) بمعنى حكم تحالف المال السياسي المافيوي مع العنف الميليشياوي وإرهابهما الدموي الصتفوي بكل فظاعاته المروعة.. وهو ما يستمر ارتكابه حتى يومنا مما تأكد أنه يُرتكب بتشخيص واضح لطابعه ومستواه في كونه (((انتهاكات جسيمة))) وهو يرقى لجرائم ضد الإنسانية بحجمه ونوعه من الجرائم.. الأمر الذي يجعله، يخضع لمباشرة تطبيق ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) بحقه؛ أيضاً بسبب من مماطلة وتسويف متعمدَين من سلطات بأحسن أحوال وصف أدائها أنها ((فشلت)) أو عجزت عن أداء مهامها في كشف المجرم ومنع إفلاته من العقاب لأن المجرم ولا نقول المتهم لافتضاح جرمه باعترافه وبوجود ملايين شهود العيان من أبناء الشعب في ميادين الصراع السياسي بين رصاص المجرم والصدور العارية للضحايا. ......
#ومضة
#مبدأ
#الاختصاص
#القضائي
#العالمي
#ودوره
#بمنع
#إفلات
#مرتكبي
#الانتهاكات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719734
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي ومضة توضيحية تعريفية في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي وفي دوره بـمنع إفلات مرتكبي الانتهاكات (الإجرامية) الجسيمة من العقاب حتى بحال عدم تمكن السلطات المحلية من أداء دورها أو فشلها أو عجزها لأي سبب عن ذلكفي إطار المشاركة بندوة عن مبدأ (الاختصاص القضائي العالمي) انعقدت عبر الزووم ومحاولة إيجاد تصور عن وسائل ملاحقة الانتهاكات الجسيمة التي تمّ ارتكابها بحق الحراك الاحتجاجي السلمي حيث وقع ما يقارب الألف شهيد دع عنكم الاغتيالات التي جرت وتجري خارج ساحات وميادين الظاهر السلمي و30 ثلاثين ألف جريح ومصاب من دون أن يحظى الشعب بكشف عن المجرمين سوى وعود ومماطلة وتسويف وفشل في مطاردة المجرم.. من هنا ينطبق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ويمكن تقديم القضية أمام المحاكم الدولية المعنية بإيقاع العقاب على المجرمين ومنع إفلاتهم كما جرى ويجري بالعراق… يُعد ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) أحد الأدوات الأساس لضمان منع وقوع ((انتهاكات القانون الدولي الإنساني)، ومن ثم النهوض بواجب ((منع إفلات مرتكبيها من العقاب)). ما يتطلب المحاسبة والمحاكمة أو المقاضاة على ما يُرتكب من انتهاكات جسيمة بفرض العقوبات الجنائية الحازمة الحاسمة والمناسبة وإنزالها على مرتكبي الانتهاك ((تنفيذها بحقه)). ومثلما نصت اتفاقات جنيف الأربعة على أن الدول الأطراف وهنا أيضا نشير تحديدا وحصراً إلى تلك الملتزمة بـ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) إنما هي: مُلزمة بتعقُّب المشتبه بارتكابهم مخالفات [انتهاكات] جسيمة مما يُعد ((جرائم إبادة جماعية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان)) باختلاف أماكن ارتكاب الجريمة وجنسيات مرتكبيها، إذ يلزم تقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم لمحاكم دولة تعد طرفا في الاتفاقات لمقاضاتهم ومحاكمتهم على ما يمثل انتهاكات جسيمة على وفق الاتفاقات والبروتوكول الاضافيإن الصكوك الدولية المختلفة تفرض إلزاماً على الدول الأطراف لتخويل محاكمها بصلاحية الاختصاص القضائي العالمي من أجل أن يتم النظر في الانتهاكات الخطيرة للقواعد الواردة في تلك الصكوك، مشيرين لدور المنظمات الدولية المعنية في المساعِدة لأداء و-أو سلوك الدول المعنية بتحقيق الإلزام لترسيخ قاعدة عُرفية قانونية تمنح الدول حق التوسع بوساطة نطاق اختصاصها القضائي العالمي ليشمل أي انتهاكات خطيرة تمس القانون الدولي الإنساني أو تنتهكه بحسامة ولا تتوافر فرصة بالمستوى المحلي الوطني لمطاردته أو عند الفشل في تقصيه ومتابعته.إعداد عن وثائق دولية للأمم المتحدة- من تداخلي في الندوةومتابعة للمعالجة وتطبيقاتها أؤكد هنا أنّ:ما اُرتُكِب في الميادين العراقية بحق حركة الاحتجاج السلمي المنادية بالسلم الأهلي والانعتاق والتحرر من نظام فضحت هويته ((الكليبتوفاشية)) بمعنى حكم تحالف المال السياسي المافيوي مع العنف الميليشياوي وإرهابهما الدموي الصتفوي بكل فظاعاته المروعة.. وهو ما يستمر ارتكابه حتى يومنا مما تأكد أنه يُرتكب بتشخيص واضح لطابعه ومستواه في كونه (((انتهاكات جسيمة))) وهو يرقى لجرائم ضد الإنسانية بحجمه ونوعه من الجرائم.. الأمر الذي يجعله، يخضع لمباشرة تطبيق ((مبدأ الاختصاص القضائي العالمي)) بحقه؛ أيضاً بسبب من مماطلة وتسويف متعمدَين من سلطات بأحسن أحوال وصف أدائها أنها ((فشلت)) أو عجزت عن أداء مهامها في كشف المجرم ومنع إفلاته من العقاب لأن المجرم ولا نقول المتهم لافتضاح جرمه باعترافه وبوجود ملايين شهود العيان من أبناء الشعب في ميادين الصراع السياسي بين رصاص المجرم والصدور العارية للضحايا. ......
#ومضة
#مبدأ
#الاختصاص
#القضائي
#العالمي
#ودوره
#بمنع
#إفلات
#مرتكبي
#الانتهاكات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719734
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - ومضة في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ودوره بمنع إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب