محمد عادل البصري : صناعة النفط والرقم الصعب
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_البصري محمد عادللا يخفى على أي انسان ان العراق ودول أخرى كثيرة تعتمد بشكل يكاد يبكون كلي على ما تجنيه من بيع النفط الخام ولهذا السبب فان لقطاع النفط العراقي أهمية قصوى لا يضاهيها أي مجال اخر لكن أيضا فانه قد يخفى على غير المتابع ان صناعة النفط العراقي شهدت تقلبات كثيرة بعد عام 2003 بسبب ان كل حقبة تكون تنفيذا لخطط وأفكار الوزير الذي يقف على قمة وزارة النفط العراقي بدءا من ثامر الغضبان وانتهاء بالوزير الحالي احسان عبد الجبار. فماذا قدم كل منهم لهذا القطاع الحيوي جدا ؟ وان معرفة الإجابة عن هذا السؤال لا شك تستدعي متابعة انعكاس تقلبات أسعار النفط على حياة المواطن العراقي وبالتأكيد سيكون الأداء الأسوأ هو للوزير الشهرستاني الذي أعاد رهن النفط العراقي , وبرغم ما يقوله البعض عن عقود جولات التراخيص فاني اجد ان تأييد هذه العقود انما يتم لدوافع سياسية فالحقيقة ان زيادة انتاج العراق حتى مع عدم وجود أي شركة اجنبية انما هو تحصيل حاصل لسنوات من العمل الدؤوب لذا لا يمكن الا ان نصنف حسين الشهرستاني كأسوأ وزير نفط عراقي بلا منازع في الجهة المقابلة يظهر لنا اسم جبار اللعيبي والذي تقلد عدة مناصب تنفيذية في قطاع النفط العراقي فمن مدير عام شركة نفط الجنوب – البصرة حاليا – الى مستشار وزير النفط ثم وزيرا للنفط غير ان الملاحظ على أداء اللعيبي انه لم يأخذ فرصته كما اخذها الاخرون فبينما كان الشهرستاني مسيطرا سيطرة تامة على الوزارة لثماني سنوات نجد ان اللعيبي لم يتجاوز السنتين في هذا المنصب ومع قصر فترته حاول ونجح في تدشين عدد من المشاريع منها على سبيل المثال إيقاف حرق الغاز المصاحب واستثماره وهو ما أشاد به الوزير الحالي للنفط حين قال في احدى لقاءاته انه يسعى لأكمال خطط الوزير اللعيبي في مجال الغاز فضلا عن سعي اللعيبي لان يشعر المواطن بالتأثير الإيجابي على ارتفاع الأسعار على حياته وتيسيرها فمثلا مشاريع عدة حاول اللعيبي ان ينجزها مثل مشروع جسر الزبير الثاني ومشروع المليون نخلة والذي لم يرا النور بسبب المسؤولين المحليين في البصرة ومشروع المدينة الترفيهية لابناء البصرة والذي يحاول البعض جاهدا مهاجمة اللعيبي من خلاله والدوافع هي سياسية بالتأكيد فشعبية اللعيبي كبيرة كشفت عنها نتائج الانتخابات بالإضافة الى وقوف اللعيبي مع مطالب المتظاهرين في البصرة وبغداد في ضرورة تحسين واقع المعيشة للعراقي في أي مدينة كان , كلها أمور جعلته هدفا لبعض القوى السياسية وقد نجحت هذه القوى في ابعاده عن دوره الريادي حين خالفت حكومة عادل عبد المهدي الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات بتجميد قانون شركة النفط الوطنية والامر الوزاري بأن يكون اللعيبي مديرا عاما لها لذا فان هذه المواقف مجتمعة بالإضافة الى معارضته من حيث المبدأ لعقود جولات التراخيص جعلته هدفا للقوى السياسية المنتفعة من هذه العقود لذا كنا نتوقع بشدة ان يكون للعيبي دورا محوريا في الفترة الحالية او القادمة لأنه الرقم الصعب في صناعة النفط العراقية ولان تأثيره كبير جدا مقارنة بالوزراء الاخرين الذين يتأرجحون بين الشهرستاني سلبا واللعيبي إيجابا , لذا مع عدم الاستقرار هذا لا شك ما كان المواطن ليشعر بفائدة النفط الذي لا ينعكس إيجابا على حياته ورفاهيته خصوصا ان المواطن العراقي يقارن حياته وبلده مع حياة وبلدان شعوب مجاورة لا تمتلك من انتاج العراق من النفط الا النصف او اقل , ان نجاح أي وزير او فشله عندما يوضع في ميزان الخدمة الوطنية هو مقدار ما انتجه من رفاهية او ازدهار لبلده او – وبما اننا في العراق ممنوع ان نتحدث عن الرفاهية في حين ان حاجاتنا الأساسية لم ......
#صناعة
#النفط
#والرقم
#الصعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689342
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_البصري محمد عادللا يخفى على أي انسان ان العراق ودول أخرى كثيرة تعتمد بشكل يكاد يبكون كلي على ما تجنيه من بيع النفط الخام ولهذا السبب فان لقطاع النفط العراقي أهمية قصوى لا يضاهيها أي مجال اخر لكن أيضا فانه قد يخفى على غير المتابع ان صناعة النفط العراقي شهدت تقلبات كثيرة بعد عام 2003 بسبب ان كل حقبة تكون تنفيذا لخطط وأفكار الوزير الذي يقف على قمة وزارة النفط العراقي بدءا من ثامر الغضبان وانتهاء بالوزير الحالي احسان عبد الجبار. فماذا قدم كل منهم لهذا القطاع الحيوي جدا ؟ وان معرفة الإجابة عن هذا السؤال لا شك تستدعي متابعة انعكاس تقلبات أسعار النفط على حياة المواطن العراقي وبالتأكيد سيكون الأداء الأسوأ هو للوزير الشهرستاني الذي أعاد رهن النفط العراقي , وبرغم ما يقوله البعض عن عقود جولات التراخيص فاني اجد ان تأييد هذه العقود انما يتم لدوافع سياسية فالحقيقة ان زيادة انتاج العراق حتى مع عدم وجود أي شركة اجنبية انما هو تحصيل حاصل لسنوات من العمل الدؤوب لذا لا يمكن الا ان نصنف حسين الشهرستاني كأسوأ وزير نفط عراقي بلا منازع في الجهة المقابلة يظهر لنا اسم جبار اللعيبي والذي تقلد عدة مناصب تنفيذية في قطاع النفط العراقي فمن مدير عام شركة نفط الجنوب – البصرة حاليا – الى مستشار وزير النفط ثم وزيرا للنفط غير ان الملاحظ على أداء اللعيبي انه لم يأخذ فرصته كما اخذها الاخرون فبينما كان الشهرستاني مسيطرا سيطرة تامة على الوزارة لثماني سنوات نجد ان اللعيبي لم يتجاوز السنتين في هذا المنصب ومع قصر فترته حاول ونجح في تدشين عدد من المشاريع منها على سبيل المثال إيقاف حرق الغاز المصاحب واستثماره وهو ما أشاد به الوزير الحالي للنفط حين قال في احدى لقاءاته انه يسعى لأكمال خطط الوزير اللعيبي في مجال الغاز فضلا عن سعي اللعيبي لان يشعر المواطن بالتأثير الإيجابي على ارتفاع الأسعار على حياته وتيسيرها فمثلا مشاريع عدة حاول اللعيبي ان ينجزها مثل مشروع جسر الزبير الثاني ومشروع المليون نخلة والذي لم يرا النور بسبب المسؤولين المحليين في البصرة ومشروع المدينة الترفيهية لابناء البصرة والذي يحاول البعض جاهدا مهاجمة اللعيبي من خلاله والدوافع هي سياسية بالتأكيد فشعبية اللعيبي كبيرة كشفت عنها نتائج الانتخابات بالإضافة الى وقوف اللعيبي مع مطالب المتظاهرين في البصرة وبغداد في ضرورة تحسين واقع المعيشة للعراقي في أي مدينة كان , كلها أمور جعلته هدفا لبعض القوى السياسية وقد نجحت هذه القوى في ابعاده عن دوره الريادي حين خالفت حكومة عادل عبد المهدي الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات بتجميد قانون شركة النفط الوطنية والامر الوزاري بأن يكون اللعيبي مديرا عاما لها لذا فان هذه المواقف مجتمعة بالإضافة الى معارضته من حيث المبدأ لعقود جولات التراخيص جعلته هدفا للقوى السياسية المنتفعة من هذه العقود لذا كنا نتوقع بشدة ان يكون للعيبي دورا محوريا في الفترة الحالية او القادمة لأنه الرقم الصعب في صناعة النفط العراقية ولان تأثيره كبير جدا مقارنة بالوزراء الاخرين الذين يتأرجحون بين الشهرستاني سلبا واللعيبي إيجابا , لذا مع عدم الاستقرار هذا لا شك ما كان المواطن ليشعر بفائدة النفط الذي لا ينعكس إيجابا على حياته ورفاهيته خصوصا ان المواطن العراقي يقارن حياته وبلده مع حياة وبلدان شعوب مجاورة لا تمتلك من انتاج العراق من النفط الا النصف او اقل , ان نجاح أي وزير او فشله عندما يوضع في ميزان الخدمة الوطنية هو مقدار ما انتجه من رفاهية او ازدهار لبلده او – وبما اننا في العراق ممنوع ان نتحدث عن الرفاهية في حين ان حاجاتنا الأساسية لم ......
#صناعة
#النفط
#والرقم
#الصعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689342
الحوار المتمدن
محمد عادل البصري - صناعة النفط والرقم الصعب
محمد عادل البصري : الادارة النقالة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_البصري الإدارة النقالةمحمد عادل ما من شك ان الإدارة فن وعلم قائم بذاته وان المدير الناجح لابد ان يكون قد امتلك بذرة الموهبة و والا فان ادارته الى الفشل مهما تدرج في السلم الإداري و اليوم اضع اصبعي على أساليب الإدارة التي ساهمت وتساهم في نشر الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة العراقية و فبرغم ان القوانين العراقية المعنية بالشؤون الإدارية والمالية حددت بشكل جيد الأساليب التي يجب على إدارات المؤسسات الحكومية اتباعها فان كثير مدراء تلك الدوائر لا بل وبعض الوزراء مازال يعتبر نفسه فوق تلك القوانين وانه مطلق اليد في دائرته او وزارته , ومن هنا انتشرت تدخل المدير العام والوزير في تسيير أمور الوزارة عبر توجيهات شفوية الى موظفي دائرته او وزارته الهدف منها تمشية ما يريد الوزير تمشيته ورغم ان التدرج الوظيفي يقتضي ان يصدر التوجيه من الوزير الى المدير العام بصفته الرجل الأول في الدائرة والمسؤول الأول فيها فان أغراض شخصية ومصالح ضيقة تدعو لانتهاج هذا الأسلوب المخالف للقانون , ووزارة النفط العراقية ليست في معزل عن ذلك فمثلا مازال الوزير (أ) يتعامل مع الشركة (ب) بصفته مديرا عاما لها رغم انه تسنم منصب وزير في الحكومة , فقد شهدنا اتصالات هاتفية مستمرة بين السيد الوزير وبين مدراء هيئات واقسام لغرض تمشية وترويج معاملات خاصة او ربما قد يكون في ترويجها مصلحة عامة لكن الامر لا يتم بذلك الشكل الذي يوحي بوجود شبهات فساد فالغاية لا تبرر الوسيلة ويجب ان يعرف كل مسؤول منصبه وصلاحيته بل ان بعض الوزراء يجب انم يتم ادخالهم دورات للتعامل الإداري لدى شخصيات خبرة وكفوءة ولا ابالغ ان قلت ان وزير النفط الأسبق الخبير جبار علي حسين اللعيبي هو الوزير الوحيد الذي تسنم منصب وزير النفط وكان قمة المهنية في التعامل الإداري بعيدا عن الإدارة عبر الهاتف وما يمكن تسميتها (الإدارة النقالة) فلم يكن يسمح لنفسه بتجاوز السياقات القانونية والإدارية في التعامل الرسمي وربما يعود ذلك الى ان الرجل تدرج في العمل الوظيفي من منصب معاون مهندس الى ان اصبح وزيرا دون أي تدخل حزبي او سياسي , ان وجود مدراء عامين صوريين لا دور حقيقي لهم في الإدارة امر يسعى بجد له أي وزير فاشل او له مصالح مشبوهة يحاول تمريرها لذا نشهد انحدارا في مستوى الأداء في مؤسسات الدولة العراقي كل عام فالوزير الأسبق افضل من الحال وبالنتيجة المدير العام الأسبق افضل قطعا من الحالي الصوري , يبدو ان خلف كل وزير فاشل او مشبوه كيان سياسي فاسد يحاول جعله حصان طروادة لذا يتم محاربة الشخصيات الناجحة في أداء مهامها وليس جبار اللعيبي الوحيد ممن كتب اسطورة نجاحه بل هناك شخصيات أخرى لا يغيب عنهم الوزير محمد توفيق علاوي ونوعا ما خالد العبيدي فهم ممن تبوءوا مناصب وزارية باستحقاق وكان الاجدر بالقوى السياسية ولا سيما المتشدقة بالوطنية وأصحاب الشعارات الإصلاحية ان يعيدوا تكليف هذه النماذج التي تستحق ان يكون لها دور اكبر في بناء العراق وليس الاقصاء بدوافع لا اقل من القول بانها دوافع فاسدة , ان عجلة التطور في بلد مثل العراق لا تسير عبر تفاهمات سياسية ضيقة ومشبوهة بل ان الاجدر هو اختيار عناصر كفوءة لادارة مختلف مفاصل الحكومة والا فان الفساد ماض الى الانتشار حتى في البيوت ......
#الادارة
#النقالة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689542
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_البصري الإدارة النقالةمحمد عادل ما من شك ان الإدارة فن وعلم قائم بذاته وان المدير الناجح لابد ان يكون قد امتلك بذرة الموهبة و والا فان ادارته الى الفشل مهما تدرج في السلم الإداري و اليوم اضع اصبعي على أساليب الإدارة التي ساهمت وتساهم في نشر الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة العراقية و فبرغم ان القوانين العراقية المعنية بالشؤون الإدارية والمالية حددت بشكل جيد الأساليب التي يجب على إدارات المؤسسات الحكومية اتباعها فان كثير مدراء تلك الدوائر لا بل وبعض الوزراء مازال يعتبر نفسه فوق تلك القوانين وانه مطلق اليد في دائرته او وزارته , ومن هنا انتشرت تدخل المدير العام والوزير في تسيير أمور الوزارة عبر توجيهات شفوية الى موظفي دائرته او وزارته الهدف منها تمشية ما يريد الوزير تمشيته ورغم ان التدرج الوظيفي يقتضي ان يصدر التوجيه من الوزير الى المدير العام بصفته الرجل الأول في الدائرة والمسؤول الأول فيها فان أغراض شخصية ومصالح ضيقة تدعو لانتهاج هذا الأسلوب المخالف للقانون , ووزارة النفط العراقية ليست في معزل عن ذلك فمثلا مازال الوزير (أ) يتعامل مع الشركة (ب) بصفته مديرا عاما لها رغم انه تسنم منصب وزير في الحكومة , فقد شهدنا اتصالات هاتفية مستمرة بين السيد الوزير وبين مدراء هيئات واقسام لغرض تمشية وترويج معاملات خاصة او ربما قد يكون في ترويجها مصلحة عامة لكن الامر لا يتم بذلك الشكل الذي يوحي بوجود شبهات فساد فالغاية لا تبرر الوسيلة ويجب ان يعرف كل مسؤول منصبه وصلاحيته بل ان بعض الوزراء يجب انم يتم ادخالهم دورات للتعامل الإداري لدى شخصيات خبرة وكفوءة ولا ابالغ ان قلت ان وزير النفط الأسبق الخبير جبار علي حسين اللعيبي هو الوزير الوحيد الذي تسنم منصب وزير النفط وكان قمة المهنية في التعامل الإداري بعيدا عن الإدارة عبر الهاتف وما يمكن تسميتها (الإدارة النقالة) فلم يكن يسمح لنفسه بتجاوز السياقات القانونية والإدارية في التعامل الرسمي وربما يعود ذلك الى ان الرجل تدرج في العمل الوظيفي من منصب معاون مهندس الى ان اصبح وزيرا دون أي تدخل حزبي او سياسي , ان وجود مدراء عامين صوريين لا دور حقيقي لهم في الإدارة امر يسعى بجد له أي وزير فاشل او له مصالح مشبوهة يحاول تمريرها لذا نشهد انحدارا في مستوى الأداء في مؤسسات الدولة العراقي كل عام فالوزير الأسبق افضل من الحال وبالنتيجة المدير العام الأسبق افضل قطعا من الحالي الصوري , يبدو ان خلف كل وزير فاشل او مشبوه كيان سياسي فاسد يحاول جعله حصان طروادة لذا يتم محاربة الشخصيات الناجحة في أداء مهامها وليس جبار اللعيبي الوحيد ممن كتب اسطورة نجاحه بل هناك شخصيات أخرى لا يغيب عنهم الوزير محمد توفيق علاوي ونوعا ما خالد العبيدي فهم ممن تبوءوا مناصب وزارية باستحقاق وكان الاجدر بالقوى السياسية ولا سيما المتشدقة بالوطنية وأصحاب الشعارات الإصلاحية ان يعيدوا تكليف هذه النماذج التي تستحق ان يكون لها دور اكبر في بناء العراق وليس الاقصاء بدوافع لا اقل من القول بانها دوافع فاسدة , ان عجلة التطور في بلد مثل العراق لا تسير عبر تفاهمات سياسية ضيقة ومشبوهة بل ان الاجدر هو اختيار عناصر كفوءة لادارة مختلف مفاصل الحكومة والا فان الفساد ماض الى الانتشار حتى في البيوت ......
#الادارة
#النقالة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689542
الحوار المتمدن
محمد عادل البصري - الادارة النقالة