عادل عبد الزهرة شبيب : هل تعتبر الموازنة في العراق محركا أساسيا للأقتصاد الوطني وأداة رئيسة لتنفيذ السياسة الأقتصادية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعتبر الموازنة في أي بلد كما هو معلوم المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني والاداة الرئيسة لتنفيذ السياسة الاقتصادية, وحتى تؤدي الموازنة مهامها بشكل صائب لابد من :-1. أن يجري اعدادها في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية – اجتماعية واضحة .2. توظيف موارد الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتطوير البلاد .3. أن تسعى الموازنة الى تحقيق رفاه الشعب .4. أن تساعد على تأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم .5. أن تضمن ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية .6. ضمان التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كافة .7. أن يتم تقديمها في نهاية السنة المالية المنتهية والعمل بها في بداية السنة المالية الجديدة في 1/18. أن لا يتم اقرارها وتمريرها في مجلس النواب وفق مساومات وتنازلات لتمرير بعض القوانين وانما يؤخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة للبلاد بعيدا عن مبدا ( شيلني وأشيلك ) المعتمدة حاليا في مجلس النواب . الا ان كل هذه العوامل غير معتمدة في موازناتنا . وقد عكست الموازنات العامة للبلاد طيلة السنوات المنصرمة الطبيعة الاحادية الريعية لاقتصادنا الوطني حيث شكلت العائدات النفطية حوالي 95 في المائة، من اجمالي الايرادات في ظل عدم استقرار أسعار النفط في السوق العالمية وتذبذبها وتعرضها إلى الانخفاض الحاد وتعرض الاقتصاد العراقي إلى العديد من الازمات الاقتصادية الخانقة جراء ذلك . كما يلاحظ في هذه الموازنات أيضا قلة المصادر الاخرى من الايرادات غير النفطية كالضرائب وموارد المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها مافيات الفساد , اضافة الى ضعف النشاطات للقطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وغيرها..ويلاحظ أيضا أن النفقات التشغيلية في الموازنات السابقة تحظى بالتخصيصات الاكبر مقارنة مع التخصيصات الاستثمارية , في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى الاستثمار لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية المدمرة والمتهالكة ولتوفير الخدمات الاساسية وتفعيل النشاطات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز النمو الاقتصادي بهدف خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.كما تميزت موازناتنا الاخيرة بوجود نسبة عجز فيها يتم تغطيته عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، وتم الاقتراض من صندوق النقد الدولي وفق شروطه الثقيلة والجاهزة, كما تم التوجه إلى الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية. وتترتب على الاقتراض الخارجي اعباء ثقيلة ترهق المالية العامة للبلاد ومن هنا اهمية وضرورة تحديد أسباب العجز وضبطه وفقا للحاجات الفعلية لاقتصادنا الوطني والاولويات الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة , كما ينبغي ضغط النفقات غير المبررة وترشيد الاستهلاك الحكومي الذي يتميز بالبذخ واللامبالاة .وايضا تتميز آليات اعتماد الاسعار التخمينية للنفط وكميته المصدرة في الموازنة بالارتجال فكثيرا ما تحدد الاسعار التخمينية بشكل أقل من سعر السوق المتداول ويجري التصرف بجزء من موارد الموازنة العامة بعيدا عن الرقابة ولأهداف سياسية غير معلنة القصد منها توسيع القاعدة الاجتماعية للفئات المتنفذة وكوسيلة لشراء الاصوات في عملية الانتخابات بصورة غير شرعية واستغلال المال العام في الانفاق على حملات الانتخاب.كما تفتقد الموازنات السابقة الى آليات لمعالجة فروق أسعار النفط الخام في حالة بيع النفط الخام بأسعار اعلى مما مثبت في الموازنة فهي ايرادات خارج الموازنة ويتم التصرف بها دون موافقة أو رقابة برلمانيتين، وينطبق هذا بشكل خاص على موازنة 2017 في حال تبني ......
#تعتبر
#الموازنة
#العراق
#محركا
#أساسيا
#للأقتصاد
#الوطني
#وأداة
#رئيسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693907
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعتبر الموازنة في أي بلد كما هو معلوم المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني والاداة الرئيسة لتنفيذ السياسة الاقتصادية, وحتى تؤدي الموازنة مهامها بشكل صائب لابد من :-1. أن يجري اعدادها في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية – اجتماعية واضحة .2. توظيف موارد الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتطوير البلاد .3. أن تسعى الموازنة الى تحقيق رفاه الشعب .4. أن تساعد على تأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم .5. أن تضمن ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية .6. ضمان التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كافة .7. أن يتم تقديمها في نهاية السنة المالية المنتهية والعمل بها في بداية السنة المالية الجديدة في 1/18. أن لا يتم اقرارها وتمريرها في مجلس النواب وفق مساومات وتنازلات لتمرير بعض القوانين وانما يؤخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة للبلاد بعيدا عن مبدا ( شيلني وأشيلك ) المعتمدة حاليا في مجلس النواب . الا ان كل هذه العوامل غير معتمدة في موازناتنا . وقد عكست الموازنات العامة للبلاد طيلة السنوات المنصرمة الطبيعة الاحادية الريعية لاقتصادنا الوطني حيث شكلت العائدات النفطية حوالي 95 في المائة، من اجمالي الايرادات في ظل عدم استقرار أسعار النفط في السوق العالمية وتذبذبها وتعرضها إلى الانخفاض الحاد وتعرض الاقتصاد العراقي إلى العديد من الازمات الاقتصادية الخانقة جراء ذلك . كما يلاحظ في هذه الموازنات أيضا قلة المصادر الاخرى من الايرادات غير النفطية كالضرائب وموارد المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها مافيات الفساد , اضافة الى ضعف النشاطات للقطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وغيرها..ويلاحظ أيضا أن النفقات التشغيلية في الموازنات السابقة تحظى بالتخصيصات الاكبر مقارنة مع التخصيصات الاستثمارية , في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى الاستثمار لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية المدمرة والمتهالكة ولتوفير الخدمات الاساسية وتفعيل النشاطات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز النمو الاقتصادي بهدف خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.كما تميزت موازناتنا الاخيرة بوجود نسبة عجز فيها يتم تغطيته عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، وتم الاقتراض من صندوق النقد الدولي وفق شروطه الثقيلة والجاهزة, كما تم التوجه إلى الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية. وتترتب على الاقتراض الخارجي اعباء ثقيلة ترهق المالية العامة للبلاد ومن هنا اهمية وضرورة تحديد أسباب العجز وضبطه وفقا للحاجات الفعلية لاقتصادنا الوطني والاولويات الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة , كما ينبغي ضغط النفقات غير المبررة وترشيد الاستهلاك الحكومي الذي يتميز بالبذخ واللامبالاة .وايضا تتميز آليات اعتماد الاسعار التخمينية للنفط وكميته المصدرة في الموازنة بالارتجال فكثيرا ما تحدد الاسعار التخمينية بشكل أقل من سعر السوق المتداول ويجري التصرف بجزء من موارد الموازنة العامة بعيدا عن الرقابة ولأهداف سياسية غير معلنة القصد منها توسيع القاعدة الاجتماعية للفئات المتنفذة وكوسيلة لشراء الاصوات في عملية الانتخابات بصورة غير شرعية واستغلال المال العام في الانفاق على حملات الانتخاب.كما تفتقد الموازنات السابقة الى آليات لمعالجة فروق أسعار النفط الخام في حالة بيع النفط الخام بأسعار اعلى مما مثبت في الموازنة فهي ايرادات خارج الموازنة ويتم التصرف بها دون موافقة أو رقابة برلمانيتين، وينطبق هذا بشكل خاص على موازنة 2017 في حال تبني ......
#تعتبر
#الموازنة
#العراق
#محركا
#أساسيا
#للأقتصاد
#الوطني
#وأداة
#رئيسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693907
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تعتبر الموازنة في العراق محركا أساسيا للأقتصاد الوطني وأداة رئيسة لتنفيذ السياسة الأقتصادية ؟
عبد الجبار نوري : الحالة المأساوية والمزرية للأقتصاد العراقي ؟ --- الجزأ الأول
#الحوار_المتمدن
#عبد_الجبار_نوري الحالة المأساوية والمزرية للأقتصاد العراقي ؟!الجزأ الأولعبدالجبارنوريتوطئة : قصيرة للتذكير فقط : { تعرض النظام الأقتصادي العالمي إلى ثلاث هزات مؤثرة أخذت مخرجاتها وتداعياتها السلبية أبعاداً شمولية في جغرافية القارة الأوربية والكثير من بلدان الشرق العربي والأفريقي التي هي :-حرب الخليج الثانية - هجمات الحادي عشر من سبتمبر- تفشي فايروس كورونا بحث أكاديمي علمي في تردي الحالة المزرية للأقتصاد العراقي !؟، إن للتنمية الأقتصادية أهمية بالغة في الجمع الأقتصادي بل هو الأساس المحوري الحاسم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية وكلي أعتقاد بأن هناك ترابط مشيمي بين الديمقراطية والتنمية الأقتصادية ، كما يبدو لنا نموذجها المتكامل في دول الغرب الأوربي بسبب ممارستها الديمقراطية منذ قرن من الزمن متزامنة مع الثورة الصناعية ، ونراها مغيبة في العراق لكونه حديثة على الديمقراطية ، إضافة إلى أن هناك تحديات تعصف بالأقتصاد العراقي :-لم يتجاوز العراق الدولة الريعية بالأعتماد على بيع النفط .- تذبذب أسعار بيع النفط .- تعرض العراق لهجمات أرهابية .- سيطرة الأحزاب بكتلها السياسية على واردات منافذ الحدود والمطارات .- الفساد المالي والأداري المستشري في مفاصل الدولة وخاصة في ظهور الفرية الجديدة ( المكاتب الأقتصادية ) لتلك الأحزاب . هذه بعض الظواهرالأستلابية الملموسة – والخافي أعظم – في الأقتصاد العراقي !؟1—1 1- صندوق النقد الدولي :IMF-International Monetray Fund ، أعلنت أكثر من مئة منظمة دولية منها (هيو من رايتس ووتش)في بيان نُشر في بداية العام الحالي : { إنهُ ينبغي أن يعيد صندوق النقد الدولي النظر في شروطه في زمن الكورونا } ، ولأنها أصبحت ثقيلة على الدول النامية والفقيرة التي يصعب عليها حتى شراء لقاحات الفايروس ، ولكون شروطها لها علاقة صميمية في رسم المشهدين الأجتماعي والأقتصادي في التخفيف من مفاقمة الفقر وعدم المساواة في الحقوق الأجتماعية والأقتصادية لتلك الشعوب ومنها الشعب العراقي الذي أنا في صدد ذكر مآلاته الأجتماعية والأقتصادية في هذه المقالة ، وأذكر أن أل IMF هو إحد أشرس المؤسسات الأقتصادية على مستوى العالم الذي يتقاطع مع تطبيق السياسات اللبرالية الجديدة بأستغلاله مرور الدول في أزمات أقتصادية ليقرضها أموالا للأنقاذ بشرط تطبيق أملاءات صندوق النقد الدولي المجحفة والمتعسفة ، ولكن مع هذا وذاك يمكن أعتبار صندوق النقد الدولي ( مسكنات آنيّة لتفاقم الأزمات ) .وهنا أستذكر المثل الشعبي (مالذي يدفعك إلى المر غير الأمر منه) وهو اللجوء إلى بيع النفط الخام ومخرجاته المستقبلية السلبية في تحويل العراق إلى دولة ريعية ذات الأقتصاد الأحادي ، والخضوع إلى مقدرات أسعار النفط الخاضع لتقلبات سوق الأوبك وهوس السعودية وروسيا وهما المصدران الرئيسيان في العالم فتتحول إلى كوابيس تقلق الموازنات في العراق بالذات فيندفع إلى الصندوق النقد الدولي أو قل: الصندوق الأسود الدولي !!!؟؟؟.ولا تزال أعادة أعمار البلاد بعد عام 2003 جسيمة زادت صعوباتها بسبب التوجهات الطائفية وأعمال العنف التي أمتدت لفترات طويلة ، ولم تكن أعادة أعمار العراق تتطلب أعادة أنشاء بنيته التحتية وحسب ، وإنما تطلبت أيضاً أعادة بناء مؤسساته الأقتصادية والأجتماعية وتهيئة مناخ للأعمال من شأنهِ جذب رؤوس الأموال مع التكنلوجية والمهارات الحديثة لها حتى يتسنى تحديث هذا الأقتصاد الآيل إلى الأفلاس ، وكان بمقدور العراق أن يرمم بيتهُ الأقتصادي لولا الهجمات الأرهابية وأنفلات السلاح وتعدد دكاك ......
#الحالة
#المأساوية
#والمزرية
#للأقتصاد
#العراقي
#الجزأ
#الأول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748434
#الحوار_المتمدن
#عبد_الجبار_نوري الحالة المأساوية والمزرية للأقتصاد العراقي ؟!الجزأ الأولعبدالجبارنوريتوطئة : قصيرة للتذكير فقط : { تعرض النظام الأقتصادي العالمي إلى ثلاث هزات مؤثرة أخذت مخرجاتها وتداعياتها السلبية أبعاداً شمولية في جغرافية القارة الأوربية والكثير من بلدان الشرق العربي والأفريقي التي هي :-حرب الخليج الثانية - هجمات الحادي عشر من سبتمبر- تفشي فايروس كورونا بحث أكاديمي علمي في تردي الحالة المزرية للأقتصاد العراقي !؟، إن للتنمية الأقتصادية أهمية بالغة في الجمع الأقتصادي بل هو الأساس المحوري الحاسم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية وكلي أعتقاد بأن هناك ترابط مشيمي بين الديمقراطية والتنمية الأقتصادية ، كما يبدو لنا نموذجها المتكامل في دول الغرب الأوربي بسبب ممارستها الديمقراطية منذ قرن من الزمن متزامنة مع الثورة الصناعية ، ونراها مغيبة في العراق لكونه حديثة على الديمقراطية ، إضافة إلى أن هناك تحديات تعصف بالأقتصاد العراقي :-لم يتجاوز العراق الدولة الريعية بالأعتماد على بيع النفط .- تذبذب أسعار بيع النفط .- تعرض العراق لهجمات أرهابية .- سيطرة الأحزاب بكتلها السياسية على واردات منافذ الحدود والمطارات .- الفساد المالي والأداري المستشري في مفاصل الدولة وخاصة في ظهور الفرية الجديدة ( المكاتب الأقتصادية ) لتلك الأحزاب . هذه بعض الظواهرالأستلابية الملموسة – والخافي أعظم – في الأقتصاد العراقي !؟1—1 1- صندوق النقد الدولي :IMF-International Monetray Fund ، أعلنت أكثر من مئة منظمة دولية منها (هيو من رايتس ووتش)في بيان نُشر في بداية العام الحالي : { إنهُ ينبغي أن يعيد صندوق النقد الدولي النظر في شروطه في زمن الكورونا } ، ولأنها أصبحت ثقيلة على الدول النامية والفقيرة التي يصعب عليها حتى شراء لقاحات الفايروس ، ولكون شروطها لها علاقة صميمية في رسم المشهدين الأجتماعي والأقتصادي في التخفيف من مفاقمة الفقر وعدم المساواة في الحقوق الأجتماعية والأقتصادية لتلك الشعوب ومنها الشعب العراقي الذي أنا في صدد ذكر مآلاته الأجتماعية والأقتصادية في هذه المقالة ، وأذكر أن أل IMF هو إحد أشرس المؤسسات الأقتصادية على مستوى العالم الذي يتقاطع مع تطبيق السياسات اللبرالية الجديدة بأستغلاله مرور الدول في أزمات أقتصادية ليقرضها أموالا للأنقاذ بشرط تطبيق أملاءات صندوق النقد الدولي المجحفة والمتعسفة ، ولكن مع هذا وذاك يمكن أعتبار صندوق النقد الدولي ( مسكنات آنيّة لتفاقم الأزمات ) .وهنا أستذكر المثل الشعبي (مالذي يدفعك إلى المر غير الأمر منه) وهو اللجوء إلى بيع النفط الخام ومخرجاته المستقبلية السلبية في تحويل العراق إلى دولة ريعية ذات الأقتصاد الأحادي ، والخضوع إلى مقدرات أسعار النفط الخاضع لتقلبات سوق الأوبك وهوس السعودية وروسيا وهما المصدران الرئيسيان في العالم فتتحول إلى كوابيس تقلق الموازنات في العراق بالذات فيندفع إلى الصندوق النقد الدولي أو قل: الصندوق الأسود الدولي !!!؟؟؟.ولا تزال أعادة أعمار البلاد بعد عام 2003 جسيمة زادت صعوباتها بسبب التوجهات الطائفية وأعمال العنف التي أمتدت لفترات طويلة ، ولم تكن أعادة أعمار العراق تتطلب أعادة أنشاء بنيته التحتية وحسب ، وإنما تطلبت أيضاً أعادة بناء مؤسساته الأقتصادية والأجتماعية وتهيئة مناخ للأعمال من شأنهِ جذب رؤوس الأموال مع التكنلوجية والمهارات الحديثة لها حتى يتسنى تحديث هذا الأقتصاد الآيل إلى الأفلاس ، وكان بمقدور العراق أن يرمم بيتهُ الأقتصادي لولا الهجمات الأرهابية وأنفلات السلاح وتعدد دكاك ......
#الحالة
#المأساوية
#والمزرية
#للأقتصاد
#العراقي
#الجزأ
#الأول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748434
الحوار المتمدن
عبد الجبار نوري - الحالة المأساوية والمزرية للأقتصاد العراقي !؟ --- الجزأ الأول
عبد الجبار نوري : التداعيات السلبية للأقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الجبار_نوري التداعيات السلبية للأقتصاد العراقي؟!الجزأ الثاني والأخيرأن الفساد المالي والأداري داء ينهش النسيج الأجتماعي من جوانبهِ السياسية ولأقتصادية والثقافية ، وهو من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا الحديث فهو يقوّض الحكم الصالح ويشوّه السياسة العامة ويهدم مرتكزات القطاع العام ويقوّض القطاع الخاص ، ويلحق الضرر بالطبقات الفقيرة ، وهو سلوك فردي طاريء يشذُ عن القواعد السلوكية السوية للنظام العام ، وللفساد أثر بليغ في تزايد العنف ، والعراق يتصدر لائحة الفساد العالمية ، وحسب المؤشر الدولي للدول الأكثر فساداً هي : العراق وفنزويلا وكوريا الشمالية وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا ، وأن هذه المعطيات نُشرتْ من قبل المنظمة الدولية Tronsparency Internationalماهو مزاد العملة ؟تتركز اللبنة الأولى الأساسية في التعاملات التجارية في نظام السوق في العراق على مدى بيعه للدولار الأمريكي للمصارف والمراكز الماليىة والظاهرة المرعبة هنا أن في العراق أكثر من 72 مصرفا أهليا وحكومياً والرقم كبير غير مسبوق في دول الجوار على الأقل أذ في كل من تركيا وأيران 32 مصرف ، يتم تحويل الأموال لأستيراد البضائع بمبالغ تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار يوميا ً ، والفضيحة المالية هنا هي بروز الفوارق المالية بين حجم ونوعية البضائع وبين قيمة تلك البضائع .ويعتبر " مزاد العملة الأجنبية " تلك الفرية الأمريكية البريمرية للمحتلين طُبقتْ بالتحديد عام 2004 من قبل البنك المركزي العراقي ، والذي يعتبر شكلاً جديداً من أشكال الفساد الأقتصادي المرتبط بحبلهِ السري مع عملية غسيل الأموال في العراق ، فمزاد العملة في العراق أصبح وسيلة لتهريب الأموال من العراق فقد تمّ هدر 312 مليار دولار من 2004 لحد 2014 وهي من عائدات النفط العراقي الآيل للنفاذ في 2040 والذي ضخهُ البنك المركزي العراقي إلى الأسواق وتمّ تحويلهُ ألى الخارج وهو رقم لا يستهان به حين يعاني الأقتصاد العراقي شللا بسبب أستنزاف الحرب الداعشية وأنخفاض سعرالبرميل من النفط الخام والألتجاء إلى الأستدانة من البنوك الدولية ورهن مستقبل الأجيال القادمة بالضمانات السيادية والرضوخ للشروط التعسفية للصندوق النقد الدولي .ما هو مزاد العملة ؟ يمكن توضيح الأصطلاح كما يلي كمثال عابر ومغث وقاهر: أذا أشترى أحد المصارف ( 10 ) مليون دولار بسعر صرف الدولار 4-118 دينار عراقي للمصارف وتقوم تلك المصارف ببيعه بسعر 5-125 دينار عراقي ، كان ربحهُ 71 دينار لكل دولار فيصبح 710 مليون دينار عراقي أي ما يعادل 600 ألف دولار لذلك اليوم وخلال سنة واحدة يربح المصرف ( 200 ) مليون دولار علماً أن أكثر من 65% من الوصولات والكوبونات ( مزورة ) أو تسجل بأسماء أشخاص عاديين يحملون جوازات سفر عراقية حتى وأن لم يشتروا أي دولار ، ويخسر الأقتصاد العراقي 3 مليار دولار سنوياً لصالح جهات مافيات تهريب المال العام الغير مبرر والغير مسؤول .فكان الأجدر بناء مدارسنا الطينية وتشغيل جيوش العاطلين وأعادة الحياة لشركاتنا المعطلة ، وللعلم أن عملية مزاد العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي مرتبطة بمصارف تعود لجهات سياسية في بيع العملة الأجنبية وسبائك الذهب حيث يبيع البنك المركزي يومياً 180 مليون دولار ، وفشلتْ محاولات العديد من السياسيين المخلصين – وهم قلّة – في ألغاء مزاد العملة الذي يطبقهُ البنك المركزي العراقي بعد ما بلغت 180 مليون دولار في اليوم ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لتقاطعهم بمافيات الفساد ، وأن البنك المركزي يعلن أن التدقيق في الفواتير ليس من أختصاص البنك وأنما من أ ......
#التداعيات
#السلبية
#للأقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749867
#الحوار_المتمدن
#عبد_الجبار_نوري التداعيات السلبية للأقتصاد العراقي؟!الجزأ الثاني والأخيرأن الفساد المالي والأداري داء ينهش النسيج الأجتماعي من جوانبهِ السياسية ولأقتصادية والثقافية ، وهو من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا الحديث فهو يقوّض الحكم الصالح ويشوّه السياسة العامة ويهدم مرتكزات القطاع العام ويقوّض القطاع الخاص ، ويلحق الضرر بالطبقات الفقيرة ، وهو سلوك فردي طاريء يشذُ عن القواعد السلوكية السوية للنظام العام ، وللفساد أثر بليغ في تزايد العنف ، والعراق يتصدر لائحة الفساد العالمية ، وحسب المؤشر الدولي للدول الأكثر فساداً هي : العراق وفنزويلا وكوريا الشمالية وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا ، وأن هذه المعطيات نُشرتْ من قبل المنظمة الدولية Tronsparency Internationalماهو مزاد العملة ؟تتركز اللبنة الأولى الأساسية في التعاملات التجارية في نظام السوق في العراق على مدى بيعه للدولار الأمريكي للمصارف والمراكز الماليىة والظاهرة المرعبة هنا أن في العراق أكثر من 72 مصرفا أهليا وحكومياً والرقم كبير غير مسبوق في دول الجوار على الأقل أذ في كل من تركيا وأيران 32 مصرف ، يتم تحويل الأموال لأستيراد البضائع بمبالغ تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار يوميا ً ، والفضيحة المالية هنا هي بروز الفوارق المالية بين حجم ونوعية البضائع وبين قيمة تلك البضائع .ويعتبر " مزاد العملة الأجنبية " تلك الفرية الأمريكية البريمرية للمحتلين طُبقتْ بالتحديد عام 2004 من قبل البنك المركزي العراقي ، والذي يعتبر شكلاً جديداً من أشكال الفساد الأقتصادي المرتبط بحبلهِ السري مع عملية غسيل الأموال في العراق ، فمزاد العملة في العراق أصبح وسيلة لتهريب الأموال من العراق فقد تمّ هدر 312 مليار دولار من 2004 لحد 2014 وهي من عائدات النفط العراقي الآيل للنفاذ في 2040 والذي ضخهُ البنك المركزي العراقي إلى الأسواق وتمّ تحويلهُ ألى الخارج وهو رقم لا يستهان به حين يعاني الأقتصاد العراقي شللا بسبب أستنزاف الحرب الداعشية وأنخفاض سعرالبرميل من النفط الخام والألتجاء إلى الأستدانة من البنوك الدولية ورهن مستقبل الأجيال القادمة بالضمانات السيادية والرضوخ للشروط التعسفية للصندوق النقد الدولي .ما هو مزاد العملة ؟ يمكن توضيح الأصطلاح كما يلي كمثال عابر ومغث وقاهر: أذا أشترى أحد المصارف ( 10 ) مليون دولار بسعر صرف الدولار 4-118 دينار عراقي للمصارف وتقوم تلك المصارف ببيعه بسعر 5-125 دينار عراقي ، كان ربحهُ 71 دينار لكل دولار فيصبح 710 مليون دينار عراقي أي ما يعادل 600 ألف دولار لذلك اليوم وخلال سنة واحدة يربح المصرف ( 200 ) مليون دولار علماً أن أكثر من 65% من الوصولات والكوبونات ( مزورة ) أو تسجل بأسماء أشخاص عاديين يحملون جوازات سفر عراقية حتى وأن لم يشتروا أي دولار ، ويخسر الأقتصاد العراقي 3 مليار دولار سنوياً لصالح جهات مافيات تهريب المال العام الغير مبرر والغير مسؤول .فكان الأجدر بناء مدارسنا الطينية وتشغيل جيوش العاطلين وأعادة الحياة لشركاتنا المعطلة ، وللعلم أن عملية مزاد العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي مرتبطة بمصارف تعود لجهات سياسية في بيع العملة الأجنبية وسبائك الذهب حيث يبيع البنك المركزي يومياً 180 مليون دولار ، وفشلتْ محاولات العديد من السياسيين المخلصين – وهم قلّة – في ألغاء مزاد العملة الذي يطبقهُ البنك المركزي العراقي بعد ما بلغت 180 مليون دولار في اليوم ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لتقاطعهم بمافيات الفساد ، وأن البنك المركزي يعلن أن التدقيق في الفواتير ليس من أختصاص البنك وأنما من أ ......
#التداعيات
#السلبية
#للأقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749867
الحوار المتمدن
عبد الجبار نوري - التداعيات السلبية للأقتصاد العراقي!؟