محمود سلامة محمود الهايشة : بوجود قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972: ماهى حدود رقابة القضاء على القرارات الادارية التي لها قوة القانون؟ ؛ وماهى القرارات التي لها قوة القانون في قضاء مجلس الدولة ودوره فى حماية حقوق العاملين بالجامعات؟
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة ماهى حدود رقابة القضاء على القرارات الادارية التي لها قوة القانون؟ -وماهى القرارات التي لها قوة القانون في قضاء مجلس الدولة ودوره فى حماية حقوق العاملين بالجامعات؟- وما هو دور القضاء الإداري في حماية حقوق العاملين؟-علما بوجود قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - عن هذا الموضوع كتب: أيمن محمد عبداللطيف:ان وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الافراد فى عملهم لما في ذلك من تبني لشرعية دولة القانون ، والقاضي هو مفتاح الالتزام بسيادة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص الى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الانسان . فاذا عجز القانون عن توفير الحماية لم يصبح جديرا بان تكون له السيادة .لذلك يجب ان يكفل النظام القضائي في الدولة سيادة القانون القائمة على احترام حقوق الانسان فيما يوفره من عناصر تتمثل في تكوين جهات التقاضي واختيار القضاة وضمان استقلالهم وحيادهم .وقد اقتضت وظيفة النظام القضائي تلك ايجاد قضاء يعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات في التشريعات الداخلية من خلال الرقابة على اعمال الادارة وضمان مشروعية تصرفاتها ، اذ ان وجود الادارة طرفا في علاقة قانونية مع الافراد ، بما تتمتع به سلطة وامتيازات كثيرة ، يؤدي في كثير من الاحيان الى ارتكاب الادارة بعض الاخطاء عندما تصدر قراراتها دون رويه او على عجل ، كما قد يحدث ان تتجاهل الادارة بعض القواعد القانونية التي سنها المشرع حفاظا على مصلحة الافراد .ولما كانت الادارة في اتصال مستمر مع الافراد فقد تؤدي هذه الاخطاء الى الضرار بهم والاعتداء على حقوقهم ، ومن مقتضيات العدالة ومقوماتها ان تخضع الادارة لحكم القانون وان تكون كلمة القانون هي العليا ، ولابد لذلك من تنظيم رقابة قضائية على اعمال الادارة تضمن سيادة حكم القانون .يقول الاستاذ عبد الرزاق السنهوري في هذا المعنى ( ان من كان مظلوما وكان خصمه قويا كالاداره فلابد له من ملاذ يلوذ به ويتقدم اليه بشكواه ولاشيء اكرم للادارة واحفظ لمكانتها من ان تنزل مع خصمها الى ساحة القضاء تنصفه او تنتصف منه وذلك ادنى الى الحق والعدل وابقى للهيبة والاحترام ) .القضاء والرقابة على اعمال الادارةحتى تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات فيها . وتعد رقابة القضاء على اعمال الادارة اهم واجدى صور الرقابة واكثرها ضمانا لحقوق الافراد وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من استقلال وحياد .ففي ظل القضاء العادل تحترم الحريات وتصان الحقوق وبغياب القضاء العادل المستقل النزيه تهدر الحقوق وتنتهك الحرمات . ومن مقتضيات العدل ان تخضع الدولة بهيئاتها وافرادها جميعهم لاحكام القانون ولاتخرج عن حدوده .اولا : صور الرقابة القضائية على اعمال الادارةاستقر التنظيم القضائي في اغلب الدول على وجود نوعين من الرقابة القضائية على اعمال الادارة لايميز النوع الاول بين الافراد والادارة في مراقبة تصرفاتهم ويخضعهم الى نظام قضائي واحد هو القضاء العادي، ويسمى نظام القضاء الموحد .اما الثاني فيسمى نظام القضاء المزدوج . ويتم فية التمييزبين منازعات الافراد ويختص بها القضاء العادي والمنازعات الادارية وتخضع لقضاء متخصص هو القضاء الاداري.اولاً : نظام القضاء الموحد .يسود هذا النظام في انكلترا والولايات المتحده الامريكية وبعض الدول الاخرى , ومقتضاه ان تختص جهة قضائية واحده بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين الافراد ......
#بوجود
#قانون
#تنظيم
#الجامعات
#لسنة
#1972:
#ماهى
#حدود
#رقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675013
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة ماهى حدود رقابة القضاء على القرارات الادارية التي لها قوة القانون؟ -وماهى القرارات التي لها قوة القانون في قضاء مجلس الدولة ودوره فى حماية حقوق العاملين بالجامعات؟- وما هو دور القضاء الإداري في حماية حقوق العاملين؟-علما بوجود قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - عن هذا الموضوع كتب: أيمن محمد عبداللطيف:ان وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الافراد فى عملهم لما في ذلك من تبني لشرعية دولة القانون ، والقاضي هو مفتاح الالتزام بسيادة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص الى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الانسان . فاذا عجز القانون عن توفير الحماية لم يصبح جديرا بان تكون له السيادة .لذلك يجب ان يكفل النظام القضائي في الدولة سيادة القانون القائمة على احترام حقوق الانسان فيما يوفره من عناصر تتمثل في تكوين جهات التقاضي واختيار القضاة وضمان استقلالهم وحيادهم .وقد اقتضت وظيفة النظام القضائي تلك ايجاد قضاء يعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات في التشريعات الداخلية من خلال الرقابة على اعمال الادارة وضمان مشروعية تصرفاتها ، اذ ان وجود الادارة طرفا في علاقة قانونية مع الافراد ، بما تتمتع به سلطة وامتيازات كثيرة ، يؤدي في كثير من الاحيان الى ارتكاب الادارة بعض الاخطاء عندما تصدر قراراتها دون رويه او على عجل ، كما قد يحدث ان تتجاهل الادارة بعض القواعد القانونية التي سنها المشرع حفاظا على مصلحة الافراد .ولما كانت الادارة في اتصال مستمر مع الافراد فقد تؤدي هذه الاخطاء الى الضرار بهم والاعتداء على حقوقهم ، ومن مقتضيات العدالة ومقوماتها ان تخضع الادارة لحكم القانون وان تكون كلمة القانون هي العليا ، ولابد لذلك من تنظيم رقابة قضائية على اعمال الادارة تضمن سيادة حكم القانون .يقول الاستاذ عبد الرزاق السنهوري في هذا المعنى ( ان من كان مظلوما وكان خصمه قويا كالاداره فلابد له من ملاذ يلوذ به ويتقدم اليه بشكواه ولاشيء اكرم للادارة واحفظ لمكانتها من ان تنزل مع خصمها الى ساحة القضاء تنصفه او تنتصف منه وذلك ادنى الى الحق والعدل وابقى للهيبة والاحترام ) .القضاء والرقابة على اعمال الادارةحتى تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات فيها . وتعد رقابة القضاء على اعمال الادارة اهم واجدى صور الرقابة واكثرها ضمانا لحقوق الافراد وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من استقلال وحياد .ففي ظل القضاء العادل تحترم الحريات وتصان الحقوق وبغياب القضاء العادل المستقل النزيه تهدر الحقوق وتنتهك الحرمات . ومن مقتضيات العدل ان تخضع الدولة بهيئاتها وافرادها جميعهم لاحكام القانون ولاتخرج عن حدوده .اولا : صور الرقابة القضائية على اعمال الادارةاستقر التنظيم القضائي في اغلب الدول على وجود نوعين من الرقابة القضائية على اعمال الادارة لايميز النوع الاول بين الافراد والادارة في مراقبة تصرفاتهم ويخضعهم الى نظام قضائي واحد هو القضاء العادي، ويسمى نظام القضاء الموحد .اما الثاني فيسمى نظام القضاء المزدوج . ويتم فية التمييزبين منازعات الافراد ويختص بها القضاء العادي والمنازعات الادارية وتخضع لقضاء متخصص هو القضاء الاداري.اولاً : نظام القضاء الموحد .يسود هذا النظام في انكلترا والولايات المتحده الامريكية وبعض الدول الاخرى , ومقتضاه ان تختص جهة قضائية واحده بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين الافراد ......
#بوجود
#قانون
#تنظيم
#الجامعات
#لسنة
#1972:
#ماهى
#حدود
#رقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675013
الحوار المتمدن
محمود سلامة محمود الهايشة - بوجود قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972: ماهى حدود رقابة القضاء على القرارات الادارية التي لها…
اخلاص باقر النجار : رقابة المصرف المركزي على المصرف الإسلامي رقابة تقليدية
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخــلاص بــاقــر هــــاشـــم الــنـجـار جامعة البصرة / كلية الإدارة والاقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفية يتجلى دور المصرف المركزي في الرقابة على المصرف الاسلامي وعلى الإئتمان بوصفه مسؤولا عن السياسة النقدية والإئتمانية للدولة، باستخدامه أدوات معينة للسيطرة على الإستثمارات والتسهيلات المصرفية التي تقوم بها المصارف وتوجيهها في ظل القوانين المعمول بها ، لتنظيم وتوجيه نشاط الجهاز المصرفي ورسم السياسة النقدية لتحقيق المصلحة العامة وضمان قدرة المصارف على إعادة أموال الودائع الى أصحابها عند الطلب ، ويتمثل دوره التمويلي للمعاملات فيما بينه وبين بقية المصارف لأنه الملاذ الأخير، وهذا ما يتعارض مع المصارف الإسلامية التي قد تتعرض إلى عجز في مواردها المالية ولا تستطيع الاستدانه منه بفائدة ، مما يستلزم إيجاد بديل يتناسب مع طبيعة عملها الاسلامي،ويصبح هذا الأمر يسيرا عندما يدعم المصرف المركزي المصارف الإسلامية ويقدم لها بعض البدائل التي تتفق وطبيعة عملها ، حيث تلزم البنوك المركزية المصارف التابعة لها بالإحتفاظ بنسبة من إجمالي الودائع لدى كل مصرف كإحتياطي نقدي قانوني, لتكون خط الدفاع الأول في حال تعرض المصرف لمشكلة السيولة ، بهدف التحكم في حجم الإئتمان الذي تستطيع أن تمنحه المصارف ومن ثم التأثير على قدرة خلقها للنقود ، ولكن المصرف الاسلامي يجابه في هذه المعاملة المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإجباري مشكلة كبيرة , لأنه لا يتعامل بالفائدة ويعدها ربا ، ولأن الاحتياطي لا يمَكن المصرف الإسلامي من توظيف كل الأموال في المشروعات الاستثمارية ، ومن الجدير بالذكر ان البنك المركزي مؤسسة وضعية تخضع للقانون الوضعي تستمد تعليماتها من الحكومة ومن مقررات اتفاقية بازل للرقابة المصرفية ، وحتى لا يحدث التعارض فيما بينهما يجب تطويع القوانين التي تتلاءم والعمل الاسلامي وان لا يتعامل البنك المركزي بالفائدة مع المصرف الاسلامي لا اخذا ولا عطاءاً . وتتمثل أنواع الرقابة بإعداد دليل مستقل للتفتيش للتأكد من سلامة النشاط المصرفي الإسلامي ، وإذا تبين ان المصرف لم يتبع النهج الاسلامي, يتخذ البنك المركزي تدابير التصحيح،وان تطلب الامر إلغاء ترخيص المصرف ووقف عمله، فضلاً عن أسلوب قوائم الإستبيان التي يرسلها البنك المركزي إلى المصارف الإسلامية لاستيفاء ما بها من بيانات ومعلومات عن المعاملات المالية، ويعتمد على نتيجة هذا الاستبيان في المراجعة والمراقبة وتقييم الأداء ، واعتماد أسلوب الإقناع مثل التصريحات والإجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين ، ومن ثم الرقابة على السجلات للتأكد من ان المصرف الاسلامي مصرف تنموي وذا أبعاد اجتماعية واقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة،أما الرقابة الداخلية فتتمثل في وظيفة وحدة المراجعة الداخلية بكشف الإخفاقات في التنفيذ والإبلاغ عنها وتقديم الحلول لتجنبها مستقبلا بهدف تقويم أعمال المصرف وتحسين كفاءته ، لذلك فإن مهامها تتمثل في التحقق من كفاءة المعلومات المالية والتشغيلية والالتزام بالسياسات والخطط وتقويم الأنشطة لكشف الاحتيال والتلاعب مع التأكيد على تطبيق نظام الجودة، وإبداء الرأي بدراسات المشاريع الجديدة، ويجب أن تتمتع وحدة المراجعة الداخلية بالاستقلال التام عن الوحدات التي تراجعها واعتماد السياسات الخاصة بالمراجعة الداخلية المتوافقة مع المعاير الدولية ، وبناءا على ......
#رقابة
#المصرف
#المركزي
#المصرف
#الإسلامي
#رقابة
#تقليدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677116
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخــلاص بــاقــر هــــاشـــم الــنـجـار جامعة البصرة / كلية الإدارة والاقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفية يتجلى دور المصرف المركزي في الرقابة على المصرف الاسلامي وعلى الإئتمان بوصفه مسؤولا عن السياسة النقدية والإئتمانية للدولة، باستخدامه أدوات معينة للسيطرة على الإستثمارات والتسهيلات المصرفية التي تقوم بها المصارف وتوجيهها في ظل القوانين المعمول بها ، لتنظيم وتوجيه نشاط الجهاز المصرفي ورسم السياسة النقدية لتحقيق المصلحة العامة وضمان قدرة المصارف على إعادة أموال الودائع الى أصحابها عند الطلب ، ويتمثل دوره التمويلي للمعاملات فيما بينه وبين بقية المصارف لأنه الملاذ الأخير، وهذا ما يتعارض مع المصارف الإسلامية التي قد تتعرض إلى عجز في مواردها المالية ولا تستطيع الاستدانه منه بفائدة ، مما يستلزم إيجاد بديل يتناسب مع طبيعة عملها الاسلامي،ويصبح هذا الأمر يسيرا عندما يدعم المصرف المركزي المصارف الإسلامية ويقدم لها بعض البدائل التي تتفق وطبيعة عملها ، حيث تلزم البنوك المركزية المصارف التابعة لها بالإحتفاظ بنسبة من إجمالي الودائع لدى كل مصرف كإحتياطي نقدي قانوني, لتكون خط الدفاع الأول في حال تعرض المصرف لمشكلة السيولة ، بهدف التحكم في حجم الإئتمان الذي تستطيع أن تمنحه المصارف ومن ثم التأثير على قدرة خلقها للنقود ، ولكن المصرف الاسلامي يجابه في هذه المعاملة المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإجباري مشكلة كبيرة , لأنه لا يتعامل بالفائدة ويعدها ربا ، ولأن الاحتياطي لا يمَكن المصرف الإسلامي من توظيف كل الأموال في المشروعات الاستثمارية ، ومن الجدير بالذكر ان البنك المركزي مؤسسة وضعية تخضع للقانون الوضعي تستمد تعليماتها من الحكومة ومن مقررات اتفاقية بازل للرقابة المصرفية ، وحتى لا يحدث التعارض فيما بينهما يجب تطويع القوانين التي تتلاءم والعمل الاسلامي وان لا يتعامل البنك المركزي بالفائدة مع المصرف الاسلامي لا اخذا ولا عطاءاً . وتتمثل أنواع الرقابة بإعداد دليل مستقل للتفتيش للتأكد من سلامة النشاط المصرفي الإسلامي ، وإذا تبين ان المصرف لم يتبع النهج الاسلامي, يتخذ البنك المركزي تدابير التصحيح،وان تطلب الامر إلغاء ترخيص المصرف ووقف عمله، فضلاً عن أسلوب قوائم الإستبيان التي يرسلها البنك المركزي إلى المصارف الإسلامية لاستيفاء ما بها من بيانات ومعلومات عن المعاملات المالية، ويعتمد على نتيجة هذا الاستبيان في المراجعة والمراقبة وتقييم الأداء ، واعتماد أسلوب الإقناع مثل التصريحات والإجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين ، ومن ثم الرقابة على السجلات للتأكد من ان المصرف الاسلامي مصرف تنموي وذا أبعاد اجتماعية واقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة،أما الرقابة الداخلية فتتمثل في وظيفة وحدة المراجعة الداخلية بكشف الإخفاقات في التنفيذ والإبلاغ عنها وتقديم الحلول لتجنبها مستقبلا بهدف تقويم أعمال المصرف وتحسين كفاءته ، لذلك فإن مهامها تتمثل في التحقق من كفاءة المعلومات المالية والتشغيلية والالتزام بالسياسات والخطط وتقويم الأنشطة لكشف الاحتيال والتلاعب مع التأكيد على تطبيق نظام الجودة، وإبداء الرأي بدراسات المشاريع الجديدة، ويجب أن تتمتع وحدة المراجعة الداخلية بالاستقلال التام عن الوحدات التي تراجعها واعتماد السياسات الخاصة بالمراجعة الداخلية المتوافقة مع المعاير الدولية ، وبناءا على ......
#رقابة
#المصرف
#المركزي
#المصرف
#الإسلامي
#رقابة
#تقليدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677116
الحوار المتمدن
اخلاص باقر النجار - رقابة المصرف المركزي على المصرف الإسلامي رقابة تقليدية
المناضل-ة : رقابة عمالية على الإنتاج، وحق الفيتو النقابي لممثلي العمال والعاملات، بوجه الأخطار المحدقة التي تهددهم-هن جراء تفشي الوباء، بقلم بادي حمدان
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة حملت الأنباء، الأمس أيضا (20 مايو 2020)، استمرار تسجيل بؤر وبائية صناعية. صارت المصانع والمعامل منتجة لإصابات عمالية بالفيروس، الذي ينتقل محدثا بؤرا عائلية ضحاياها ذوو العمال والعاملات ومخالطوهم بالأحياء العمالية والشعبية. بلغ عدد الإصابات 45 حالة، اليوم، في وحدة صناعية بمدينة برشيد. وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة إن 87 بالمائة من الحالات المؤكدة جرى اكتشافها عبر الكشف المخبري في صفوف المخالطين. وكشف في عرضه اليومي لآخر مستجدات وباء “كوفيد-19”، أن العدد الأكبر من هذه الحالات سُجل ضمن بؤرة جديدة في إحدى الوحدات الصناعية بجهة الدار البيضاء سطات. وتابع أن حالات أخرى سجلت ما زالت قيد التتبع بالجهة ذاتها، إضافة إلى حالات اخرى سجلت في بؤرة لتجمع سكني بجهة فاس مكناس، بينما أفرزت بؤرة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة 7 حالات. تريد البرجوازية كل شيء سوى تحمل كلفة أي شيءلماذا يصر البرجوازيون على عدم اتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل، وتفتيش الشغل (الرقابة)... وغيرها من الإجراءات الكفيلة بضمان شروط عمل أقل عبودية... إنهم لا يرون في تلك الإجراءات سوى زيادةٍ في تكاليف الإنتاج ستلحق الضرر بأرباحهم، لأنهم سيسقطون جراء المنافسة مع الرأسماليين الآخرين.لهذا، لا مفر من إرساء رقابة عمالية على الإنتاج، تضع حق الفيتو بيد ممثلي العمال والعاملات، كي يكون باستطاعتهم رد أي محاولة إضرار بظروف عملهم، والمساس بسلامتهم المهنية وصحتهم... إنه مطلب ملح في الظروف العادية، وأكثر ملحاحية في ظرفية الاستثناء التي نجتازها اليوم، بوجه الوباء الذي يفتك بالطبقة العاملة عالميا ومحليا.يشترط البرجوازيون لتبني إجراءات تزيد تكاليف الإنتاج ألا تطال أرباحهم، وألا تضر بتنافسيتهم. بالتالي يرون أن أي إجراءات ترفع تكاليف الإنتاج وتعيق "التنافسية" يجب أن تلقى على كاهل طبقة العمال والعاملات عبر خفض الأجور، نقص الوظائف، إطالة ساعات العمل، رفع وثائر الإنتاج، التحايل الضريبي وخفض التحملات الاجتماعية... الخ. ويلجأ أرباب العمل أيضا إلى تحميل إجراءات مماثلة للميزانيات العمومية، إما عن طريق الدعم المالي المباشر، أو عن طريق مزايا متنوعة (خفض الضريبة، احداث مناطق صناعية مجهزة، إعفاء من التحملات الاجتماعية وقروض بنسب متدنية طويلة الأجل وبفترات سماح أطول)، وإن لم يحصلوا على ذلك يلجؤون لأكثر أنواع الابتزاز انحطاطا بإعلان "الإضراب الاقتصادي" أي إما الاستجابة لشروطهم أو الخراب.يفعل الرأسماليون كل ذلك، ويجدون السند دوما من الدولة راعية مصالحهم، وبآخر المطاف يجري إكراه المتضررين دوما على تحمل الاستغلال الرأسمالي وأزماته، وكل أنواع مصائبه، وعلى تحمل أداء الفاتورة: مصادرة حقوق، تفكيك مكاسب وخنق حريات... أي إجبار الطبقة العاملة بالعنف، ماديا ومعنويا، على الخضوع والاستسلام، وقبول اعتصار الأرباح من الأجساد حتى الممات ضمانا لأرباح الرأسماليين. وها نحن نشهد إحدى ملاحمهم تلك الأكثر مأساوية. لن يوقف قتل العمال والعاملات غيرَ بَدْءِ العمال بِوَضْعِ أيديهم على أماكن العمل عبر رقابة عمالية على الإنتاج. من أجل فيتو عمالي عاجل ضد استئناف أي نشاط اقتصادي غير ضروري، وحق العاملين في التوقف عن العمل بأنشطة لا تحترم المقتضيات الوقائية اللازمة، حتى وإنْ كانت أنشطة إنتاج ضرورية. ......
#رقابة
#عمالية
#الإنتاج،
#الفيتو
#النقابي
#لممثلي
#العمال
#والعاملات،
#بوجه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678275
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة حملت الأنباء، الأمس أيضا (20 مايو 2020)، استمرار تسجيل بؤر وبائية صناعية. صارت المصانع والمعامل منتجة لإصابات عمالية بالفيروس، الذي ينتقل محدثا بؤرا عائلية ضحاياها ذوو العمال والعاملات ومخالطوهم بالأحياء العمالية والشعبية. بلغ عدد الإصابات 45 حالة، اليوم، في وحدة صناعية بمدينة برشيد. وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة إن 87 بالمائة من الحالات المؤكدة جرى اكتشافها عبر الكشف المخبري في صفوف المخالطين. وكشف في عرضه اليومي لآخر مستجدات وباء “كوفيد-19”، أن العدد الأكبر من هذه الحالات سُجل ضمن بؤرة جديدة في إحدى الوحدات الصناعية بجهة الدار البيضاء سطات. وتابع أن حالات أخرى سجلت ما زالت قيد التتبع بالجهة ذاتها، إضافة إلى حالات اخرى سجلت في بؤرة لتجمع سكني بجهة فاس مكناس، بينما أفرزت بؤرة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة 7 حالات. تريد البرجوازية كل شيء سوى تحمل كلفة أي شيءلماذا يصر البرجوازيون على عدم اتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل، وتفتيش الشغل (الرقابة)... وغيرها من الإجراءات الكفيلة بضمان شروط عمل أقل عبودية... إنهم لا يرون في تلك الإجراءات سوى زيادةٍ في تكاليف الإنتاج ستلحق الضرر بأرباحهم، لأنهم سيسقطون جراء المنافسة مع الرأسماليين الآخرين.لهذا، لا مفر من إرساء رقابة عمالية على الإنتاج، تضع حق الفيتو بيد ممثلي العمال والعاملات، كي يكون باستطاعتهم رد أي محاولة إضرار بظروف عملهم، والمساس بسلامتهم المهنية وصحتهم... إنه مطلب ملح في الظروف العادية، وأكثر ملحاحية في ظرفية الاستثناء التي نجتازها اليوم، بوجه الوباء الذي يفتك بالطبقة العاملة عالميا ومحليا.يشترط البرجوازيون لتبني إجراءات تزيد تكاليف الإنتاج ألا تطال أرباحهم، وألا تضر بتنافسيتهم. بالتالي يرون أن أي إجراءات ترفع تكاليف الإنتاج وتعيق "التنافسية" يجب أن تلقى على كاهل طبقة العمال والعاملات عبر خفض الأجور، نقص الوظائف، إطالة ساعات العمل، رفع وثائر الإنتاج، التحايل الضريبي وخفض التحملات الاجتماعية... الخ. ويلجأ أرباب العمل أيضا إلى تحميل إجراءات مماثلة للميزانيات العمومية، إما عن طريق الدعم المالي المباشر، أو عن طريق مزايا متنوعة (خفض الضريبة، احداث مناطق صناعية مجهزة، إعفاء من التحملات الاجتماعية وقروض بنسب متدنية طويلة الأجل وبفترات سماح أطول)، وإن لم يحصلوا على ذلك يلجؤون لأكثر أنواع الابتزاز انحطاطا بإعلان "الإضراب الاقتصادي" أي إما الاستجابة لشروطهم أو الخراب.يفعل الرأسماليون كل ذلك، ويجدون السند دوما من الدولة راعية مصالحهم، وبآخر المطاف يجري إكراه المتضررين دوما على تحمل الاستغلال الرأسمالي وأزماته، وكل أنواع مصائبه، وعلى تحمل أداء الفاتورة: مصادرة حقوق، تفكيك مكاسب وخنق حريات... أي إجبار الطبقة العاملة بالعنف، ماديا ومعنويا، على الخضوع والاستسلام، وقبول اعتصار الأرباح من الأجساد حتى الممات ضمانا لأرباح الرأسماليين. وها نحن نشهد إحدى ملاحمهم تلك الأكثر مأساوية. لن يوقف قتل العمال والعاملات غيرَ بَدْءِ العمال بِوَضْعِ أيديهم على أماكن العمل عبر رقابة عمالية على الإنتاج. من أجل فيتو عمالي عاجل ضد استئناف أي نشاط اقتصادي غير ضروري، وحق العاملين في التوقف عن العمل بأنشطة لا تحترم المقتضيات الوقائية اللازمة، حتى وإنْ كانت أنشطة إنتاج ضرورية. ......
#رقابة
#عمالية
#الإنتاج،
#الفيتو
#النقابي
#لممثلي
#العمال
#والعاملات،
#بوجه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678275
الحوار المتمدن
المناضل-ة - رقابة عمالية على الإنتاج، وحق الفيتو النقابي لممثلي العمال والعاملات، بوجه الأخطار المحدقة التي تهددهم-هن جراء تفشي…
كاظم حبيب : لجنة مكافحة الفساد: الثقة جيدة، لكن رقابة الشعب أجود
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب الفساد في العراق لم يعد ظاهرة سطحية يمارس بين الحين والآخر، أو من هذا الشخص أو هذا الحزب أو تلك الجهة الحكومة أو الخاصة أو من هذه الدولة أو تلك، بل تحول الفساد عبر السنوات المنصرمة، منذ الاحتلال الأمريكي-البريطاني للعراق وتشكيل مجلس الدولة الانتقالي بقيادة بول بريمر، لاسيما في الفترة الواقعة بين 2006-2014، أي في فترة ولايتي نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، وعدم توقفها حتى ألان، نظاماً (System) متكاملاً وفاعلاً يمارس بجرأة وبلا حياء واستمرارية من قبل سلطات الدولة الثلاث ومؤسساتها وهيئاتها المستقلة وعموم الأجهزة المدنية والقوات المسلحة العراقية بكل صنوفها بصورة سافرة بمشاركة جميع الأحزاب الإسلامية السياسية، الشيعية منها والسنية، وتشكيلاتها المسلحة المعلن عنها أو المستترة، ومنها بشكل خاص الحشد الشعبي والميليشيات الطائفية المسلحة، وكذلك الأحزاب القومية، العربية منها والكردية، وكذلك القطاع الخاص الاقتصادي والتجاري والعقاري والبنوك المحلية الخاصة والحكومية، وبمشاركة قسرية من جانب المجتمع لتسيير شؤونه الخاصة والعامة، إضافة إلى مشاركة مستمرة من جانب الدول والشركات الأجنبية، لاسيما دول الجوار، وكذلك الدول الكبرى وتلك التي يتعامل معها العراق. هذا التشخيص الواقعي لا يعني عدم وجود أشخاص أو دوائر في هذا النظام لا يتسمون بالنزاهة والعفة والضمير والحس الوطني. إلا إن هؤلاء الأشخاص أو المجموعات لا يشكلون سوى القلة غير المؤثرة والمركونة جانباً والمكروهة من قبل الغالبية الفاسدة الفاعلة والمهيمنة على الحكم والمال والنفوذ الاجتماعي. هذا الواقع يؤكد حقيقة مهمة إن محاربة هذا النظام، وأن كان غير مستحيل، ولكن صعب للغاية ومصحوب بمحاولات جادة للإجهاز على من يحاول التحرش بهذا النظام أو استدعاء شخوصه ومحاسبتهم، فهم يملكن أسلحة عدة وليس سلاحاً واحداً، ليس الميليشيات المستعدة للخطف والتغييب والتهديد والقتل في كل لحظة، بل وأيضا لهم قوى الدولة (السلطة التنفيذية ومجلس النواب والقضاء) التي تحميهم وتدافع عنهم، كما لهم في الخارج من يمارس كل الضغوط لإفشال كل محاولة لفتح ملفات الحيتان الكبار التي أتت ليس على مئات المليارات من الدولارات الأمريكية وسرقت الخبز واللقمة من أفواه الفقراء والمعوزين وأوقفت عملية التنمية الوطنية وزورت بتلك الأموال الانتخابات النيابية العامة والمحلية وغطّت على القتلة والمزورين ..الخ, فحسب، بل أن نظام الفساد المالي والإداري والسياسي قد صادر كامل حقوق الإنسان المثبتة في لائحة حقوق الإنسان الدولية لعام 1948 وبقية الوثائق واللوائح الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان والشرعة الدولية. من هنا تبرز حقيقة أن الفساد يعتبر من الجرائم الكبرى التي يجب ألَّا تسقط بالتقادم، بل يجب ملاحقة مرتكبيها حتى تحقيق العدالة. ومن هنا جاءت المطالبات الشديدة والمستمرة من جانب بنات وأبناء الشعب المخلصين بمحاربة الفساد والفاسدين وتجلت في أغلب المظاهرات والتحركات المدنية خلال السنوات المنصرمة، والتي تبلورت في هتافين صارخين "باسم الدين باگونة الحرامية"، باسم الدين والمذهب باعوا وطنه"، ثم تبلورت في شعارين مهمين: "نازل أخذ حقي"، و "أريد وطن" مستقل، يكون الشعب فيه هو صاحب الكلمة العليا والمصلحة.قبل يومين نشرت وسائل الإعلام العراقية خبراً مهماً مفاده تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة مسؤولة عن التحقيق في ملفات الفساد والقضايا الكبرى، التي طالما طالب الشعب بفتحها والتحقيق بالحيتان الكبرى التي أذلت الشعب العراقي وأفقرته وعطلت عملية التنمية والتقدم وأشاعت الرثاثة في جميع جوانب حياة ......
#لجنة
#مكافحة
#الفساد:
#الثقة
#جيدة،
#رقابة
#الشعب
#أجود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690929
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب الفساد في العراق لم يعد ظاهرة سطحية يمارس بين الحين والآخر، أو من هذا الشخص أو هذا الحزب أو تلك الجهة الحكومة أو الخاصة أو من هذه الدولة أو تلك، بل تحول الفساد عبر السنوات المنصرمة، منذ الاحتلال الأمريكي-البريطاني للعراق وتشكيل مجلس الدولة الانتقالي بقيادة بول بريمر، لاسيما في الفترة الواقعة بين 2006-2014، أي في فترة ولايتي نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، وعدم توقفها حتى ألان، نظاماً (System) متكاملاً وفاعلاً يمارس بجرأة وبلا حياء واستمرارية من قبل سلطات الدولة الثلاث ومؤسساتها وهيئاتها المستقلة وعموم الأجهزة المدنية والقوات المسلحة العراقية بكل صنوفها بصورة سافرة بمشاركة جميع الأحزاب الإسلامية السياسية، الشيعية منها والسنية، وتشكيلاتها المسلحة المعلن عنها أو المستترة، ومنها بشكل خاص الحشد الشعبي والميليشيات الطائفية المسلحة، وكذلك الأحزاب القومية، العربية منها والكردية، وكذلك القطاع الخاص الاقتصادي والتجاري والعقاري والبنوك المحلية الخاصة والحكومية، وبمشاركة قسرية من جانب المجتمع لتسيير شؤونه الخاصة والعامة، إضافة إلى مشاركة مستمرة من جانب الدول والشركات الأجنبية، لاسيما دول الجوار، وكذلك الدول الكبرى وتلك التي يتعامل معها العراق. هذا التشخيص الواقعي لا يعني عدم وجود أشخاص أو دوائر في هذا النظام لا يتسمون بالنزاهة والعفة والضمير والحس الوطني. إلا إن هؤلاء الأشخاص أو المجموعات لا يشكلون سوى القلة غير المؤثرة والمركونة جانباً والمكروهة من قبل الغالبية الفاسدة الفاعلة والمهيمنة على الحكم والمال والنفوذ الاجتماعي. هذا الواقع يؤكد حقيقة مهمة إن محاربة هذا النظام، وأن كان غير مستحيل، ولكن صعب للغاية ومصحوب بمحاولات جادة للإجهاز على من يحاول التحرش بهذا النظام أو استدعاء شخوصه ومحاسبتهم، فهم يملكن أسلحة عدة وليس سلاحاً واحداً، ليس الميليشيات المستعدة للخطف والتغييب والتهديد والقتل في كل لحظة، بل وأيضا لهم قوى الدولة (السلطة التنفيذية ومجلس النواب والقضاء) التي تحميهم وتدافع عنهم، كما لهم في الخارج من يمارس كل الضغوط لإفشال كل محاولة لفتح ملفات الحيتان الكبار التي أتت ليس على مئات المليارات من الدولارات الأمريكية وسرقت الخبز واللقمة من أفواه الفقراء والمعوزين وأوقفت عملية التنمية الوطنية وزورت بتلك الأموال الانتخابات النيابية العامة والمحلية وغطّت على القتلة والمزورين ..الخ, فحسب، بل أن نظام الفساد المالي والإداري والسياسي قد صادر كامل حقوق الإنسان المثبتة في لائحة حقوق الإنسان الدولية لعام 1948 وبقية الوثائق واللوائح الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان والشرعة الدولية. من هنا تبرز حقيقة أن الفساد يعتبر من الجرائم الكبرى التي يجب ألَّا تسقط بالتقادم، بل يجب ملاحقة مرتكبيها حتى تحقيق العدالة. ومن هنا جاءت المطالبات الشديدة والمستمرة من جانب بنات وأبناء الشعب المخلصين بمحاربة الفساد والفاسدين وتجلت في أغلب المظاهرات والتحركات المدنية خلال السنوات المنصرمة، والتي تبلورت في هتافين صارخين "باسم الدين باگونة الحرامية"، باسم الدين والمذهب باعوا وطنه"، ثم تبلورت في شعارين مهمين: "نازل أخذ حقي"، و "أريد وطن" مستقل، يكون الشعب فيه هو صاحب الكلمة العليا والمصلحة.قبل يومين نشرت وسائل الإعلام العراقية خبراً مهماً مفاده تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة مسؤولة عن التحقيق في ملفات الفساد والقضايا الكبرى، التي طالما طالب الشعب بفتحها والتحقيق بالحيتان الكبرى التي أذلت الشعب العراقي وأفقرته وعطلت عملية التنمية والتقدم وأشاعت الرثاثة في جميع جوانب حياة ......
#لجنة
#مكافحة
#الفساد:
#الثقة
#جيدة،
#رقابة
#الشعب
#أجود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690929
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - لجنة مكافحة الفساد: الثقة جيدة، لكن رقابة الشعب أجود!
ماجد احمد الزاملي : رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الرقابـة القضـائی-;-ة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـی-;-ة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعی-;-ة فـي قراراتهـا الإداری-;-ـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإ-;-نمـا ی-;-جـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحی-;-حة وواقعی-;-ـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحی-;-ح ی-;-جد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقی-;-قه، وهو ضمان توجی-;-ه القـرار إلـى تحقی-;-ـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا ی-;-ُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحی-;-حة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا ی-;-قـوم بـه مـن دور إی-;-جـابي فـي توجی-;-ـه الـدعوى الإداری-;-ـة والتحقی-;-ـق فی-;-مـا ی-;-عرض علی-;-ه من وقائع وأدلة، فی-;-خفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البی-;-نة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن ی-;-لزم الإدارة بتقدی-;-م المستندات الضروری-;-ة في الدعوى والتي استند علی-;-ها القرار المطعون فی-;-ه، إذا ما تبی-;-ن له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداری-;-ة أمام خی-;-اری-;-ن إما بتقدی-;-م المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قی-;-ـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدی-;-م المستندات فإن ذلك دلی-;-ل على تسلی-;-مها بما ی-;-طلبه المدعي وصحة أسانی-;-د دعواه. ووفقاً للقواعد العامة ی-;-قع عبء الإثبات على المدعي، فی-;-جب على المدعي أن ی-;-ثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عی-;-وب، وی-;-كون سبی-;-له في إثبات تلك العی-;-وب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادی-;-ـة أو القانونی-;-ـة التـي استندت إلی-;-ها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد ی-;-كون العی-;-ب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. وی-;-حـق للمـدعي فـي سـبی-;-ل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـی-;-لة ی-;-راهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي ی-;-رمـي إلی-;-ـه وهـو إثبـات عی-;-ـب القـرار الإداري، ولكـن لا ی-;-خفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عی-;-ـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غی-;-ـر ملزمـة بتسـبی-;-ب قراراتهـا، ووجـود قری-;-نـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداری-;-ـة الغی-;-ـر مسـببه، إلا أنـه وإ-;-ن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي ی-;-لـزم المشـرع الإدارة بتسـبی-;-ب قراراتهـا الإداری-;-ـة، أو عنـدما ی-;-صـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة ی-;-سـتطی-;-ع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فی-;-ه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعی-;-ة الأسـباب التـي اسـتند إلی-;-هـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فی-;-ه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى. السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجود ......
#رقابة
#التكییف
#القانوني
#بإنزال
#القانون
#الواقعة
#التي
#استند
#إلیها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724746
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الرقابـة القضـائی-;-ة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـی-;-ة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعی-;-ة فـي قراراتهـا الإداری-;-ـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإ-;-نمـا ی-;-جـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحی-;-حة وواقعی-;-ـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحی-;-ح ی-;-جد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقی-;-قه، وهو ضمان توجی-;-ه القـرار إلـى تحقی-;-ـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا ی-;-ُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحی-;-حة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا ی-;-قـوم بـه مـن دور إی-;-جـابي فـي توجی-;-ـه الـدعوى الإداری-;-ـة والتحقی-;-ـق فی-;-مـا ی-;-عرض علی-;-ه من وقائع وأدلة، فی-;-خفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البی-;-نة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن ی-;-لزم الإدارة بتقدی-;-م المستندات الضروری-;-ة في الدعوى والتي استند علی-;-ها القرار المطعون فی-;-ه، إذا ما تبی-;-ن له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداری-;-ة أمام خی-;-اری-;-ن إما بتقدی-;-م المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قی-;-ـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدی-;-م المستندات فإن ذلك دلی-;-ل على تسلی-;-مها بما ی-;-طلبه المدعي وصحة أسانی-;-د دعواه. ووفقاً للقواعد العامة ی-;-قع عبء الإثبات على المدعي، فی-;-جب على المدعي أن ی-;-ثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عی-;-وب، وی-;-كون سبی-;-له في إثبات تلك العی-;-وب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادی-;-ـة أو القانونی-;-ـة التـي استندت إلی-;-ها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد ی-;-كون العی-;-ب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. وی-;-حـق للمـدعي فـي سـبی-;-ل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـی-;-لة ی-;-راهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي ی-;-رمـي إلی-;-ـه وهـو إثبـات عی-;-ـب القـرار الإداري، ولكـن لا ی-;-خفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عی-;-ـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غی-;-ـر ملزمـة بتسـبی-;-ب قراراتهـا، ووجـود قری-;-نـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداری-;-ـة الغی-;-ـر مسـببه، إلا أنـه وإ-;-ن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي ی-;-لـزم المشـرع الإدارة بتسـبی-;-ب قراراتهـا الإداری-;-ـة، أو عنـدما ی-;-صـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة ی-;-سـتطی-;-ع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فی-;-ه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعی-;-ة الأسـباب التـي اسـتند إلی-;-هـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فی-;-ه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى. السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجود ......
#رقابة
#التكییف
#القانوني
#بإنزال
#القانون
#الواقعة
#التي
#استند
#إلیها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724746
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة
سمير دويكات : انتخابات فلسطينية بلا رقابة
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتفي جميع دول العالم تقوم قوانين الانتخابات على اجراءات تضمن نزاهة الانتخابات ومنها ان يكون هناك قانون فيه نصوص صريحة على اجراءاتها وان يكون هناك طواقم تكون راعية لنشاطات الانتخابات بمختلف عملياتها، وان يسمح لشركاء العمليات الانتخابية في تمثيل دورهم بحرية كاملة ومنهم هيئات الرقابة المحلية والدولية، فالدول الاكثر ديمقراطية والاكثر صرامة من حيث احترام الديموقراطية تقوم على منح الحق لهيئات الرقابة في تمثيل دورها بحرية كاملة ومطلقة.في انتخابات 2006، تم منح الحرية الكاملة للهيئات الحزبية المعتمدة وهيئات الرقابة بلا قيد او شرط ان تكون معتمدة لدى وزارة الداخلية دون شروط اخرى وان يكون المراقب ممن بلغ عمره ثمانية عشر سنة، وقد بلغ اعداد هؤلاء في الرقابة على الانتخابات اكثر من سبعين مراقب ووكيل، وتم اعتماد حوالي الف مراقب دولي وقد شهد الجميع بنزاهة الانتخابات، ولم يستطع احد حتى الامريكان والصهاينة من التشكيك فيها وهو امر في غاية الاهمية، حيث نظم الفلسطينيون انتخابات نزيهة وشفافة وذات ابعاد قانونية محترمة وتنمي عن ثقافة واسعة لدى الشعب الفلسطيني ومهارة لدى القائمين على الانتخابات وكنا بقيادة الدكتور عمار دويك ومجموعة من الزملاء الكفاءات وذات العلم الكافي.اما بعدها ومن خلال متابعة مواقع اللجنة والاجراءات في الانتخابات منذ سنة 2012، تبين لنا تغيير في معايير اعتماد الرقابة ادت الى حرمان كثير من هيئات المراقبين والمراقبين من الاعتماد والرقابة على الانتخابات وقلت الاعداد الى حدود دنيا وضعيفة جدا، وهو امر شكل خطورة كبيرة وتم لفت انتباه اللجنة لذلك لكن دون جدوى، وهو الامر الذي ادى الى ضعف وانهيار في هذه الاجراءات على خلاف القانون.وفي القانون ووفق المادة (70) من قانون الانتخابات الفلسطيني الساري والتي تنص على (1- تجري العمليات الانتخابية بجميع مراحلها المنصوص عليها في هذا القانون بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين ووسائل الإعلام من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، وتمكين مندوبي الصحافة والإعلام من تغطية هذه الانتخابات. 2- يتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين من قبل اللجنة، وتصدر اللجنة بطاقة اعتماد لمن يطلبها منهم وفقا ً للإجراءات الخاصة بذلك. 3- على جميع الهيئات والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أفراد الشرطة تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه). وخلال السنوات الاخيرة ومنذ سنة 2010، تقريبا، وما يظهر في الجداول القانونية واجراءات اللجنة وخاصة اثناء تحديث سجل الناخبين، تبين ان اللجنة لم تدعوا المراقبين للرقابة على العمليات الانتخابية وفق ما ورد في نص المادة، وهو امر خطير حيث يعتبر سجل الناخبين مخالف للقانون ولا يصلح لأي عملية انتخابية لأنه سيعطي نتائج مبرمجة من قبل البعض ويكون مشكوك فيها، وهي مسالة خطيرة، سببها ان هناك مدير تنفيذي ومدراء بلا استثناء تم تعيينهم بواسطات بخلاف القانون ولا تتفق مع اجراءات النزاهة، وقد اصبح رئيس اللجنة نظرا لعمره المتقدم لا يراقب هذه الامور وايضا ينطبق على اعضاء اللجنة هذا الامر. وهو امر ربما يكون فيه اكثر خطورة في اجراء الانتخابات في ظل هذه الاوضاع والاجراءات المخالفة للقانون.رفعنا كثير من الامور بمعرفة الكثيرين لتصويب هذه الامور ولكن رئيس اللجنة ضرب كل الامور بعرض الحائط مستمعا فقط للبعض الذين لا يريدون الخير لشعبنا، وعليه اطلب من كل المؤسسات وخاصة الرقابة التي لم تعتمد وفق القانون ......
#انتخابات
#فلسطينية
#رقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725371
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتفي جميع دول العالم تقوم قوانين الانتخابات على اجراءات تضمن نزاهة الانتخابات ومنها ان يكون هناك قانون فيه نصوص صريحة على اجراءاتها وان يكون هناك طواقم تكون راعية لنشاطات الانتخابات بمختلف عملياتها، وان يسمح لشركاء العمليات الانتخابية في تمثيل دورهم بحرية كاملة ومنهم هيئات الرقابة المحلية والدولية، فالدول الاكثر ديمقراطية والاكثر صرامة من حيث احترام الديموقراطية تقوم على منح الحق لهيئات الرقابة في تمثيل دورها بحرية كاملة ومطلقة.في انتخابات 2006، تم منح الحرية الكاملة للهيئات الحزبية المعتمدة وهيئات الرقابة بلا قيد او شرط ان تكون معتمدة لدى وزارة الداخلية دون شروط اخرى وان يكون المراقب ممن بلغ عمره ثمانية عشر سنة، وقد بلغ اعداد هؤلاء في الرقابة على الانتخابات اكثر من سبعين مراقب ووكيل، وتم اعتماد حوالي الف مراقب دولي وقد شهد الجميع بنزاهة الانتخابات، ولم يستطع احد حتى الامريكان والصهاينة من التشكيك فيها وهو امر في غاية الاهمية، حيث نظم الفلسطينيون انتخابات نزيهة وشفافة وذات ابعاد قانونية محترمة وتنمي عن ثقافة واسعة لدى الشعب الفلسطيني ومهارة لدى القائمين على الانتخابات وكنا بقيادة الدكتور عمار دويك ومجموعة من الزملاء الكفاءات وذات العلم الكافي.اما بعدها ومن خلال متابعة مواقع اللجنة والاجراءات في الانتخابات منذ سنة 2012، تبين لنا تغيير في معايير اعتماد الرقابة ادت الى حرمان كثير من هيئات المراقبين والمراقبين من الاعتماد والرقابة على الانتخابات وقلت الاعداد الى حدود دنيا وضعيفة جدا، وهو امر شكل خطورة كبيرة وتم لفت انتباه اللجنة لذلك لكن دون جدوى، وهو الامر الذي ادى الى ضعف وانهيار في هذه الاجراءات على خلاف القانون.وفي القانون ووفق المادة (70) من قانون الانتخابات الفلسطيني الساري والتي تنص على (1- تجري العمليات الانتخابية بجميع مراحلها المنصوص عليها في هذا القانون بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين ووسائل الإعلام من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، وتمكين مندوبي الصحافة والإعلام من تغطية هذه الانتخابات. 2- يتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين من قبل اللجنة، وتصدر اللجنة بطاقة اعتماد لمن يطلبها منهم وفقا ً للإجراءات الخاصة بذلك. 3- على جميع الهيئات والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أفراد الشرطة تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه). وخلال السنوات الاخيرة ومنذ سنة 2010، تقريبا، وما يظهر في الجداول القانونية واجراءات اللجنة وخاصة اثناء تحديث سجل الناخبين، تبين ان اللجنة لم تدعوا المراقبين للرقابة على العمليات الانتخابية وفق ما ورد في نص المادة، وهو امر خطير حيث يعتبر سجل الناخبين مخالف للقانون ولا يصلح لأي عملية انتخابية لأنه سيعطي نتائج مبرمجة من قبل البعض ويكون مشكوك فيها، وهي مسالة خطيرة، سببها ان هناك مدير تنفيذي ومدراء بلا استثناء تم تعيينهم بواسطات بخلاف القانون ولا تتفق مع اجراءات النزاهة، وقد اصبح رئيس اللجنة نظرا لعمره المتقدم لا يراقب هذه الامور وايضا ينطبق على اعضاء اللجنة هذا الامر. وهو امر ربما يكون فيه اكثر خطورة في اجراء الانتخابات في ظل هذه الاوضاع والاجراءات المخالفة للقانون.رفعنا كثير من الامور بمعرفة الكثيرين لتصويب هذه الامور ولكن رئيس اللجنة ضرب كل الامور بعرض الحائط مستمعا فقط للبعض الذين لا يريدون الخير لشعبنا، وعليه اطلب من كل المؤسسات وخاصة الرقابة التي لم تعتمد وفق القانون ......
#انتخابات
#فلسطينية
#رقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725371
الحوار المتمدن
سمير دويكات - انتخابات فلسطينية بلا رقابة
سمير دويكات : انتخابات فلسطينية بلا رقابة 2
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات انتخابات فلسطينية بلا رقابةالمحامي سمير دويكاتفي جميع دول العالم تقوم قوانين الانتخابات على اجراءات تضمن نزاهة الانتخابات ومنها ان يكون هناك قانون فيه نصوص صريحة على اجراءاتها وان يكون هناك طواقم تكون راعية لنشاطات الانتخابات بمختلف عملياتها، وان يسمح لشركاء العمليات الانتخابية في تمثيل دورهم بحرية كاملة ومنهم هيئات الرقابة المحلية والدولية، فالدول الاكثر ديمقراطية والاكثر صرامة من حيث احترام الديموقراطية تقوم على منح الحق لهيئات الرقابة في تمثيل دورها بحرية كاملة ومطلقة.في انتخابات 2006، تم منح الحرية الكاملة للهيئات الحزبية المعتمدة وهيئات الرقابة بلا قيد او شرط ان تكون معتمدة لدى وزارة الداخلية دون شروط اخرى وان يكون المراقب ممن بلغ عمره ثمانية عشر سنة، وقد بلغ اعداد هؤلاء في الرقابة على الانتخابات اكثر من سبعين مراقب ووكيل، وتم اعتماد حوالي الف مراقب دولي وقد شهد الجميع بنزاهة الانتخابات، ولم يستطع احد حتى الامريكان والصهاينة من التشكيك فيها وهو امر في غاية الاهمية، حيث نظم الفلسطينيون انتخابات نزيهة وشفافة وذات ابعاد قانونية محترمة وتنمي عن ثقافة واسعة لدى الشعب الفلسطيني ومهارة لدى القائمين على الانتخابات وكنا بقيادة الدكتور عمار دويك ومجموعة من الزملاء الكفاءات وذات العلم الكافي.اما بعدها ومن خلال متابعة مواقع اللجنة والاجراءات في الانتخابات منذ سنة 2012، تبين لنا تغيير في معايير اعتماد الرقابة ادت الى حرمان كثير من هيئات المراقبين والمراقبين من الاعتماد والرقابة على الانتخابات وقلت الاعداد الى حدود دنيا وضعيفة جدا، وهو امر شكل خطورة كبيرة وتم لفت انتباه اللجنة لذلك لكن دون جدوى، وهو الامر الذي ادى الى ضعف وانهيار في هذه الاجراءات على خلاف القانون.وفي القانون ووفق المادة (70) من قانون الانتخابات الفلسطيني الساري والتي تنص على (1- تجري العمليات الانتخابية بجميع مراحلها المنصوص عليها في هذا القانون بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين ووسائل الإعلام من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، وتمكين مندوبي الصحافة والإعلام من تغطية هذه الانتخابات. 2- يتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين من قبل اللجنة، وتصدر اللجنة بطاقة اعتماد لمن يطلبها منهم وفقا ً للإجراءات الخاصة بذلك. 3- على جميع الهيئات والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أفراد الشرطة تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه). وخلال السنوات الاخيرة ومنذ سنة 2010، تقريبا، وما يظهر في الجداول القانونية واجراءات اللجنة وخاصة اثناء تحديث سجل الناخبين، تبين ان اللجنة لم تدعوا المراقبين للرقابة على العمليات الانتخابية وفق ما ورد في نص المادة، وهو امر خطير حيث يعتبر سجل الناخبين مخالف للقانون ولا يصلح لأي عملية انتخابية لأنه سيعطي نتائج مبرمجة من قبل البعض ويكون مشكوك فيها، وهي مسالة خطيرة، سببها ان هناك مدير تنفيذي ومدراء بلا استثناء تم تعيينهم بواسطات بخلاف القانون ولا تتفق مع اجراءات النزاهة، وقد اصبح رئيس اللجنة نظرا لعمره المتقدم لا يراقب هذه الامور وايضا ينطبق على اعضاء اللجنة هذا الامر. وهو امر ربما يكون فيه اكثر خطورة في اجراء الانتخابات في ظل هذه الاوضاع والاجراءات المخالفة للقانون.رفعنا كثير من الامور بمعرفة الكثيرين لتصويب هذه الامور ولكن رئيس اللجنة ضرب كل الامور بعرض الحائط مستمعا فقط للبعض الذين لا يريدون الخير لشعبنا، وعليه اطلب من كل المؤسسات وخاصة ال ......
#انتخابات
#فلسطينية
#رقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725408
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات انتخابات فلسطينية بلا رقابةالمحامي سمير دويكاتفي جميع دول العالم تقوم قوانين الانتخابات على اجراءات تضمن نزاهة الانتخابات ومنها ان يكون هناك قانون فيه نصوص صريحة على اجراءاتها وان يكون هناك طواقم تكون راعية لنشاطات الانتخابات بمختلف عملياتها، وان يسمح لشركاء العمليات الانتخابية في تمثيل دورهم بحرية كاملة ومنهم هيئات الرقابة المحلية والدولية، فالدول الاكثر ديمقراطية والاكثر صرامة من حيث احترام الديموقراطية تقوم على منح الحق لهيئات الرقابة في تمثيل دورها بحرية كاملة ومطلقة.في انتخابات 2006، تم منح الحرية الكاملة للهيئات الحزبية المعتمدة وهيئات الرقابة بلا قيد او شرط ان تكون معتمدة لدى وزارة الداخلية دون شروط اخرى وان يكون المراقب ممن بلغ عمره ثمانية عشر سنة، وقد بلغ اعداد هؤلاء في الرقابة على الانتخابات اكثر من سبعين مراقب ووكيل، وتم اعتماد حوالي الف مراقب دولي وقد شهد الجميع بنزاهة الانتخابات، ولم يستطع احد حتى الامريكان والصهاينة من التشكيك فيها وهو امر في غاية الاهمية، حيث نظم الفلسطينيون انتخابات نزيهة وشفافة وذات ابعاد قانونية محترمة وتنمي عن ثقافة واسعة لدى الشعب الفلسطيني ومهارة لدى القائمين على الانتخابات وكنا بقيادة الدكتور عمار دويك ومجموعة من الزملاء الكفاءات وذات العلم الكافي.اما بعدها ومن خلال متابعة مواقع اللجنة والاجراءات في الانتخابات منذ سنة 2012، تبين لنا تغيير في معايير اعتماد الرقابة ادت الى حرمان كثير من هيئات المراقبين والمراقبين من الاعتماد والرقابة على الانتخابات وقلت الاعداد الى حدود دنيا وضعيفة جدا، وهو امر شكل خطورة كبيرة وتم لفت انتباه اللجنة لذلك لكن دون جدوى، وهو الامر الذي ادى الى ضعف وانهيار في هذه الاجراءات على خلاف القانون.وفي القانون ووفق المادة (70) من قانون الانتخابات الفلسطيني الساري والتي تنص على (1- تجري العمليات الانتخابية بجميع مراحلها المنصوص عليها في هذا القانون بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين ووسائل الإعلام من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، وتمكين مندوبي الصحافة والإعلام من تغطية هذه الانتخابات. 2- يتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين من قبل اللجنة، وتصدر اللجنة بطاقة اعتماد لمن يطلبها منهم وفقا ً للإجراءات الخاصة بذلك. 3- على جميع الهيئات والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أفراد الشرطة تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه). وخلال السنوات الاخيرة ومنذ سنة 2010، تقريبا، وما يظهر في الجداول القانونية واجراءات اللجنة وخاصة اثناء تحديث سجل الناخبين، تبين ان اللجنة لم تدعوا المراقبين للرقابة على العمليات الانتخابية وفق ما ورد في نص المادة، وهو امر خطير حيث يعتبر سجل الناخبين مخالف للقانون ولا يصلح لأي عملية انتخابية لأنه سيعطي نتائج مبرمجة من قبل البعض ويكون مشكوك فيها، وهي مسالة خطيرة، سببها ان هناك مدير تنفيذي ومدراء بلا استثناء تم تعيينهم بواسطات بخلاف القانون ولا تتفق مع اجراءات النزاهة، وقد اصبح رئيس اللجنة نظرا لعمره المتقدم لا يراقب هذه الامور وايضا ينطبق على اعضاء اللجنة هذا الامر. وهو امر ربما يكون فيه اكثر خطورة في اجراء الانتخابات في ظل هذه الاوضاع والاجراءات المخالفة للقانون.رفعنا كثير من الامور بمعرفة الكثيرين لتصويب هذه الامور ولكن رئيس اللجنة ضرب كل الامور بعرض الحائط مستمعا فقط للبعض الذين لا يريدون الخير لشعبنا، وعليه اطلب من كل المؤسسات وخاصة ال ......
#انتخابات
#فلسطينية
#رقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725408
الحوار المتمدن
سمير دويكات - انتخابات فلسطينية بلا رقابة 2
مؤمن سمير : الشاعر مؤمن سمير: ثورة الاتصالات جعلت الأعمال الأدبية بلا رقابة ولا محظورات حوار
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_سمير حول الشعر وقضاياه وفي القلب منها قصيدة النثر، وعن السير الذاتية العربية، ولماذا لا تتمتع بجرأة البوح كمثيلاتها الغربية، وحول موضات القراءة والجروبات الأدبية، وورش الكتابة وغيرها من القضايا التي تشغل الوسط الثقافي، كان لـ"الدستور" هذا اللقاء مع الشاعر مؤمن سمير، الذي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بكتاب “فأس وحفرات في اللحم- أوكار اللعب مع الحياة”.وسبق للشاعر مؤمن سمير وأن صدر له: “غذاء السمك، أناشيد الغيمة المارقة، أصوات تحت الأظافر، بصيرة المتشكك، الأصابع البيضاء للجحيم، سلة إيروتيكا تحت نافذتك، بلا خبز ولا نبيذ، عالق في الغمر.. كالغابة كالأسلاف، كونشرتو العتمة، هواء جاف يجرح الملامح، غاية النشوة، السرّيون القدماء، إضاءة خافتة وموسيقى، أوراد النوستالجيا، تفكيك السعادة، إغفاءة الحطاب الأعمى، يطل على الحواس، رفة شبح في الظهيرة، صانع المربعات، تأطير الهذيان، ممر عميان الحروب، بهجة الاحتضار، وحيز للإثم”.وإلى نص الحوار.. 1 ــ ما أسباب خفوت فن السيرة الذاتية؟ -أظن أن درجة الصدق والشجاعة في البوح وتعرية الذات زادت بمراحل كبيرة عن ذي قبل حيث كلنا تعاملنا مع مذكرات لويس عوض والخبز الحافي لمحمد شكري على سبيل المثال كأيقونات للشجاعة في وسط واقع منغلق لكن ثورة الاتصالات و ما أتاحته من حرية وسيولة جعلت الأعمال الأدبية بلا رقابة ولا محظورات ومن ضمن ذلك أعمال السيرة الذاتية، لكن الأزمة في كتابة السير الذاتية العربية تكمن في ظني في الصدق وليس الجرأة، فمن النادر أن يكشف العربي ضعفه وهزائمه وانكساراته بشكل صريح ..هو يضمنها الأعمال الأدبية باعتبارها تعتمد على التخييل فقط ولكنه يهرب من حكيها بشكل صريح في سيرته الذاتية.. 2 ــ لماذا تحب قصيدة النثر رغم ما تلاقيه من صعوبات في التلقي ؟ -أكتب قصيدة النثر كاختيار جمالي وفني لذلك هي إطاري الذي يحتوي علاقتي مع الشعر ويصيغها ويظهرها في شكلها القابل للتلقي، بغض النظر عن كل ما يشاع خطأً وبغرض ماكر-عن تراجع مبيعات الشعر وعن تفضيل القراء لأشكال كتابية تتعلق بالسرد أو حتى تكرار كلام كان يشاع من عقود قديمة يتعلق بصعوبة تلقي هذه القصيدة بالذات لأنها لا تتضمن مفصلات موسيقية تجعل التلقي مضموناً بغض النظر عن المحتوى.. قصيدة النثر هي الشكل الفني المكتسح شعرياً في الوطن العربي حالياً..3ــ أين تقف قصيدة النثر في خريطة الأدب المصري؟-كما أسلفت القول في السؤال الأسبق، قصيدة النثر هي الشكل المكتسح شعرياً في الوطن العربي حالياً وهو ما يصدق على مصر، بسبب كثرة وامتداد أجيال من الشباب تختاره شكلاً فنياً تعبر به عن عطائها الشعري بالإضافة إلى أجيال من الشعراء المنتمين لأجيال أسبق صاروا يعتمدونها بعد تخوفات واحترازات في الفترات الماضية حيث أضافت لتجربتهم ومنجزهم الأسبق وفتحت لنصوصهم آفاق أوسع..4 ــ هل يفتقد الشعر و خاصة قصيدة النثر من النقد الذي يواكبها ويتحاور معها؟-هناك حركة نقدية شابة تُعنى بقصيدة النثر وتحاول التقاطع مع منجزاتها المتوالية بالمحاورة والتحليل لكن الأزمة الحقيقية تتضح في وضعية هذه القصيدة داخل أسوار الجامعة حيث يفضل الجميع دارسين وأساتذة التعامل مع النصوص والتجارب ذات الشعرية الآمنة.. أعداد قليلة من الأساتذة هو مَن يقرر على طلبته دراسة نماذج قصيدة النثر وأعداد محدودة من الرسائل الأكاديمية تتناولها..5 ــ هل فكرت في خوض تجربة كتابة الرواية؟-فكرت وتراجعت سريعاً لأن طبيعتي وشخصيتي تم صياغتهما بالتوافق مع الحالات الشعرية التي تعصف بي ثم أسقط بعدها وأنا ألهث.. مؤكد أن الروا ......
#الشاعر
#مؤمن
#سمير:
#ثورة
#الاتصالات
#جعلت
#الأعمال
#الأدبية
#رقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725507
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_سمير حول الشعر وقضاياه وفي القلب منها قصيدة النثر، وعن السير الذاتية العربية، ولماذا لا تتمتع بجرأة البوح كمثيلاتها الغربية، وحول موضات القراءة والجروبات الأدبية، وورش الكتابة وغيرها من القضايا التي تشغل الوسط الثقافي، كان لـ"الدستور" هذا اللقاء مع الشاعر مؤمن سمير، الذي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بكتاب “فأس وحفرات في اللحم- أوكار اللعب مع الحياة”.وسبق للشاعر مؤمن سمير وأن صدر له: “غذاء السمك، أناشيد الغيمة المارقة، أصوات تحت الأظافر، بصيرة المتشكك، الأصابع البيضاء للجحيم، سلة إيروتيكا تحت نافذتك، بلا خبز ولا نبيذ، عالق في الغمر.. كالغابة كالأسلاف، كونشرتو العتمة، هواء جاف يجرح الملامح، غاية النشوة، السرّيون القدماء، إضاءة خافتة وموسيقى، أوراد النوستالجيا، تفكيك السعادة، إغفاءة الحطاب الأعمى، يطل على الحواس، رفة شبح في الظهيرة، صانع المربعات، تأطير الهذيان، ممر عميان الحروب، بهجة الاحتضار، وحيز للإثم”.وإلى نص الحوار.. 1 ــ ما أسباب خفوت فن السيرة الذاتية؟ -أظن أن درجة الصدق والشجاعة في البوح وتعرية الذات زادت بمراحل كبيرة عن ذي قبل حيث كلنا تعاملنا مع مذكرات لويس عوض والخبز الحافي لمحمد شكري على سبيل المثال كأيقونات للشجاعة في وسط واقع منغلق لكن ثورة الاتصالات و ما أتاحته من حرية وسيولة جعلت الأعمال الأدبية بلا رقابة ولا محظورات ومن ضمن ذلك أعمال السيرة الذاتية، لكن الأزمة في كتابة السير الذاتية العربية تكمن في ظني في الصدق وليس الجرأة، فمن النادر أن يكشف العربي ضعفه وهزائمه وانكساراته بشكل صريح ..هو يضمنها الأعمال الأدبية باعتبارها تعتمد على التخييل فقط ولكنه يهرب من حكيها بشكل صريح في سيرته الذاتية.. 2 ــ لماذا تحب قصيدة النثر رغم ما تلاقيه من صعوبات في التلقي ؟ -أكتب قصيدة النثر كاختيار جمالي وفني لذلك هي إطاري الذي يحتوي علاقتي مع الشعر ويصيغها ويظهرها في شكلها القابل للتلقي، بغض النظر عن كل ما يشاع خطأً وبغرض ماكر-عن تراجع مبيعات الشعر وعن تفضيل القراء لأشكال كتابية تتعلق بالسرد أو حتى تكرار كلام كان يشاع من عقود قديمة يتعلق بصعوبة تلقي هذه القصيدة بالذات لأنها لا تتضمن مفصلات موسيقية تجعل التلقي مضموناً بغض النظر عن المحتوى.. قصيدة النثر هي الشكل الفني المكتسح شعرياً في الوطن العربي حالياً..3ــ أين تقف قصيدة النثر في خريطة الأدب المصري؟-كما أسلفت القول في السؤال الأسبق، قصيدة النثر هي الشكل المكتسح شعرياً في الوطن العربي حالياً وهو ما يصدق على مصر، بسبب كثرة وامتداد أجيال من الشباب تختاره شكلاً فنياً تعبر به عن عطائها الشعري بالإضافة إلى أجيال من الشعراء المنتمين لأجيال أسبق صاروا يعتمدونها بعد تخوفات واحترازات في الفترات الماضية حيث أضافت لتجربتهم ومنجزهم الأسبق وفتحت لنصوصهم آفاق أوسع..4 ــ هل يفتقد الشعر و خاصة قصيدة النثر من النقد الذي يواكبها ويتحاور معها؟-هناك حركة نقدية شابة تُعنى بقصيدة النثر وتحاول التقاطع مع منجزاتها المتوالية بالمحاورة والتحليل لكن الأزمة الحقيقية تتضح في وضعية هذه القصيدة داخل أسوار الجامعة حيث يفضل الجميع دارسين وأساتذة التعامل مع النصوص والتجارب ذات الشعرية الآمنة.. أعداد قليلة من الأساتذة هو مَن يقرر على طلبته دراسة نماذج قصيدة النثر وأعداد محدودة من الرسائل الأكاديمية تتناولها..5 ــ هل فكرت في خوض تجربة كتابة الرواية؟-فكرت وتراجعت سريعاً لأن طبيعتي وشخصيتي تم صياغتهما بالتوافق مع الحالات الشعرية التي تعصف بي ثم أسقط بعدها وأنا ألهث.. مؤكد أن الروا ......
#الشاعر
#مؤمن
#سمير:
#ثورة
#الاتصالات
#جعلت
#الأعمال
#الأدبية
#رقابة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725507
الحوار المتمدن
مؤمن سمير - الشاعر مؤمن سمير: ثورة الاتصالات جعلت الأعمال الأدبية بلا رقابة ولا محظورات (حوار)
سعيد علام : -بدون رقابة- .. وع اللى جرى..؟ 2
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام جرب اجولك .. بس خليك شهمواثبت لظرف المعانى الحلوة .. يامسكينجرب اجولكعبد الرحمن الابنودىلمن يسأل ويريد ان يعرف، وليس لديه عوائق عقلية او نفسية.موقف نظام مبارك من برنامج "بدون رقابة"، اعداد وتقديم سعيد علامالبداية كانت ..- حلقة كل اسبوع.- على القناة الاولى. (بالاضافة للفضائية المصرية).- يوم الاذاعة، السبت من كل اسبوع.- موعد الاذاعة، بعد نشرة التاسعة مساءاً (وقت ذروة المشاهدة).- مدة الحلقة 75 دقيقة.ثم ..- حلقة كل اسبوعين.- على القناة الثانية.- مدة الحلقة 60 دقيقة، ثم 45 دقيقة.- يوم الاذاعة، ليس له يوم اذاعة محدد.- موعد الاذاعة، ليس له موعد "ساعة" اذاعة محددة، دائماً، بعد منتصف الليل، بعد الثانية او الثالثة فجراً .. مما حدى بالعديد من الكتاب والكاتبات للدفاع عن البرنامج .. من الامثلة .. قال الكاتب الصحفى الكبير الاستاذ وجيه ابو ذكرى فى يوميات الاخبار عن برنامج "بدون رقابة":"الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة شاهدته بالامس على شاشة التلفزيون المصرى فى البرنانمج الشهير "بدون رقابة" الذى يقدمه المعد البارع سعيد علام .." الاستاذ الدكتور السيد ياسين احد مؤسسى مركز الاهرام للدراسات السياسية، الاساسيين، قد خصص عمود كامل بالاهرام ليشيد بالبرنامج ويبدى اسفه لانه لم يشاهده منذ البداية.(1)الاستاذ الكاتب الصحفى الكبير احمد بهجت كان قد كتب فى بابه الصحفى "صندوق الدنيا" انه قد تلقى اتصالاً هاتفياً من صديق له يقول له افتح التلفزيون المصرى القناة الاولى حالاً، ويقول الاستاذ بهجت انه عندما جاء بالقناه الاولى لم يصدق عينيه فاعتقد انه قد اتى بقناه خطأ وبعد ان اعاد البحث تاكد انها القناة الاولى بالتلفزيون المصرى برنامج "بدون رقابة"، ليستمر فى متابعة البرنامج بعد ذلك الى ان بدؤا يذيعوه بعد الثالثة صباحاً.(2)اما المستشار والقاضى الجليل الدكتور مجدى مرجان فكتب عن البرنامج قائلاً ".. فى برنامج "بدون رقابة" توخى مقدمه سعيد علام الموضوعية الكاملة ونشدان الحقيقة وابراز كافة الاراء والاتجاهات فى الموضوع الذى يطرحه وتوضيح افكار كافة جميع ضيوفه بكل حرية، ثم ترك الحكم والراى الاخير للمشاهدين وهو المالك الحقيقى لهذا الوطن .. " ثم عقد مقارنة مع مقدمى برامج اخرين.(3) حتى الوزراء كانوا حريصون على الحصول على نسخة من البرناج قبل اجتماعاتهم واتخاذ قراراتهم الوزارية، وهذا ماصرح به الوزير فاروق حسنى وزير الثقافة بان الرنامج قد ساهم فى صدور قرار جمهورى بانشاء "الهيئة القومية للتنسيق الحضارى"، بعد مجموعة حلقات عن الموضوع لاول مرة فى الاعلام المصرى .. وهذا ما حدث ايضاً مع الدكتور العلامة حمدى السيد فى قانون تجريم ختان الاناث، وهى الحلقات التى جائنا بسببها ملاحظات حادة بسبب ان بعض الضيوف ينتمى الى الاخوان المسلمين .. وهو ايضاً ما اعترفت به المستشارة تهانى الجبالى بان البرنامج دفع بتعينها كاول امرأة قاضى "جالس" فى المحكمة الدستورية العليا بعد حلقات عن المرأة كقاضى جالس وطبعاً برضه اول مرة فى لاعلام المصرى .. كما وهذا ما جعل وزير الشباب والرياضة على الدين هلال باثارة ازمة مع وزراة الاعلام لعدم تمكينه من الحصول على نسخة من البرنامج قبل اجتماعه الوزارى(4)، بعد مجموعة من الحلقات الساخنة جداً عن رياضة كرة القدم (ما علاقة كرة القدم بالسياسة)، وهو ما حدى بالادارة الرياضية فى ماسبيرو بالشكوى لان البرنامج سياسى ويتعرض للرياضة؟!، بعد احدى الحلقات اقسم لى نجم من نجوم كرة ......
#-بدون
#رقابة-
#اللى
#جرى..؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735558
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام جرب اجولك .. بس خليك شهمواثبت لظرف المعانى الحلوة .. يامسكينجرب اجولكعبد الرحمن الابنودىلمن يسأل ويريد ان يعرف، وليس لديه عوائق عقلية او نفسية.موقف نظام مبارك من برنامج "بدون رقابة"، اعداد وتقديم سعيد علامالبداية كانت ..- حلقة كل اسبوع.- على القناة الاولى. (بالاضافة للفضائية المصرية).- يوم الاذاعة، السبت من كل اسبوع.- موعد الاذاعة، بعد نشرة التاسعة مساءاً (وقت ذروة المشاهدة).- مدة الحلقة 75 دقيقة.ثم ..- حلقة كل اسبوعين.- على القناة الثانية.- مدة الحلقة 60 دقيقة، ثم 45 دقيقة.- يوم الاذاعة، ليس له يوم اذاعة محدد.- موعد الاذاعة، ليس له موعد "ساعة" اذاعة محددة، دائماً، بعد منتصف الليل، بعد الثانية او الثالثة فجراً .. مما حدى بالعديد من الكتاب والكاتبات للدفاع عن البرنامج .. من الامثلة .. قال الكاتب الصحفى الكبير الاستاذ وجيه ابو ذكرى فى يوميات الاخبار عن برنامج "بدون رقابة":"الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة شاهدته بالامس على شاشة التلفزيون المصرى فى البرنانمج الشهير "بدون رقابة" الذى يقدمه المعد البارع سعيد علام .." الاستاذ الدكتور السيد ياسين احد مؤسسى مركز الاهرام للدراسات السياسية، الاساسيين، قد خصص عمود كامل بالاهرام ليشيد بالبرنامج ويبدى اسفه لانه لم يشاهده منذ البداية.(1)الاستاذ الكاتب الصحفى الكبير احمد بهجت كان قد كتب فى بابه الصحفى "صندوق الدنيا" انه قد تلقى اتصالاً هاتفياً من صديق له يقول له افتح التلفزيون المصرى القناة الاولى حالاً، ويقول الاستاذ بهجت انه عندما جاء بالقناه الاولى لم يصدق عينيه فاعتقد انه قد اتى بقناه خطأ وبعد ان اعاد البحث تاكد انها القناة الاولى بالتلفزيون المصرى برنامج "بدون رقابة"، ليستمر فى متابعة البرنامج بعد ذلك الى ان بدؤا يذيعوه بعد الثالثة صباحاً.(2)اما المستشار والقاضى الجليل الدكتور مجدى مرجان فكتب عن البرنامج قائلاً ".. فى برنامج "بدون رقابة" توخى مقدمه سعيد علام الموضوعية الكاملة ونشدان الحقيقة وابراز كافة الاراء والاتجاهات فى الموضوع الذى يطرحه وتوضيح افكار كافة جميع ضيوفه بكل حرية، ثم ترك الحكم والراى الاخير للمشاهدين وهو المالك الحقيقى لهذا الوطن .. " ثم عقد مقارنة مع مقدمى برامج اخرين.(3) حتى الوزراء كانوا حريصون على الحصول على نسخة من البرناج قبل اجتماعاتهم واتخاذ قراراتهم الوزارية، وهذا ماصرح به الوزير فاروق حسنى وزير الثقافة بان الرنامج قد ساهم فى صدور قرار جمهورى بانشاء "الهيئة القومية للتنسيق الحضارى"، بعد مجموعة حلقات عن الموضوع لاول مرة فى الاعلام المصرى .. وهذا ما حدث ايضاً مع الدكتور العلامة حمدى السيد فى قانون تجريم ختان الاناث، وهى الحلقات التى جائنا بسببها ملاحظات حادة بسبب ان بعض الضيوف ينتمى الى الاخوان المسلمين .. وهو ايضاً ما اعترفت به المستشارة تهانى الجبالى بان البرنامج دفع بتعينها كاول امرأة قاضى "جالس" فى المحكمة الدستورية العليا بعد حلقات عن المرأة كقاضى جالس وطبعاً برضه اول مرة فى لاعلام المصرى .. كما وهذا ما جعل وزير الشباب والرياضة على الدين هلال باثارة ازمة مع وزراة الاعلام لعدم تمكينه من الحصول على نسخة من البرنامج قبل اجتماعه الوزارى(4)، بعد مجموعة من الحلقات الساخنة جداً عن رياضة كرة القدم (ما علاقة كرة القدم بالسياسة)، وهو ما حدى بالادارة الرياضية فى ماسبيرو بالشكوى لان البرنامج سياسى ويتعرض للرياضة؟!، بعد احدى الحلقات اقسم لى نجم من نجوم كرة ......
#-بدون
#رقابة-
#اللى
#جرى..؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735558
الحوار المتمدن
سعيد علام - -بدون رقابة- .. وع اللى جرى..؟! (2)
سعيد علام : مذكرات بدون رقابة -1 توقيت القرار، يفضحه.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام عندما واتت الاعلامية "سناء منصور" الشجاعة، متأخرة!توقيت القرار، يفضحه .. بعد ترك الوزير المخضرم صفوت الشريف وزارة الاعلام، ليحل محله الوزير الشاب "وقتها" انس الفقي، عقد اول، واخر، اجتماع مع كل مقدمي البرامج، وكان بداية تنظيمية جيدة، الا ان الاجتماع قد سار بشكل "لا يسر عدو ولا حبيب"، وقد وصل الامر ان خلع الوزير الشاب جاكيت البدلة، وشمر اكمام قميصه، فاعتقدت انني ساشاهد فصل من "عركة بلدي" – عموماً، سأسرد قصة هذا الاجتماع في بوست قادم -، المهم، ان الاجتماع انتهى كما انتهى .. وفي نهاية الاجتماع واثناء انصراف الوزير، قال لي "تعالا انا عيزك" – لقائي معه في مكتبه سيكون جزء هام ومثير في بوست قادم -.عندما وصلنا الى مكتب الوزير وجدت عدداً قليلاً من الزميلات والزملاء اعلامي ماسبيرو، وحدثت مفاجأة، ففي اداء اقرب للمسرحي، وبصوت عال اراد له ان يبدو عليه الشجاعة والاقدام، وان يصل الى الوزير الجديد الذي كان يقف على مسافة، وبدون اي مقدمات، القت الاعلامية المخضرمة سناء منصور، منولوجاً قصيراً، تساقطت منه "تشر منه" الشجاعة، مؤداه، انني كنت احصل على مساحة كبيرة من الحرية في البرنامج، "بدون رقابة"، – طبعاً، انني احصل عليها دون وجه حق، وهو بالطبع يضاً بعكس الحقيقة في ان البرنامجقد واجه اقصى اشكال الرقابة والاضطهاد، كما هو واضح في المقال الموجود بأول تعليق، وكما سيتتضح اكثر من خلال حلقات "مذكرات بدون رقابة" التي سوف انشرها قريباً، تباعاً – وكان ذلك "المنولوج" في اشارة ضمنية لوجود اسباب غير مشروعة لهذا التمييز.انها جرأة وشجاعة كانت تحسد عليها السيدة سناء منصور، لو لم تكن شجاعة متأخرة كثيراً، وفي توقيت فاضح، توقيت بعد رحيل الوزير المسئول عن منحي هذا التمييز، المفترض، وبحرص لا يمكن عدم ملاحظته، ان يكون ذلك النقد في المكاتب المغلقة، للوزير السابق امام الوزير الذي خلفه، والذي لم يكن في مصر من لم يعرف حجم الصراع بين جناحي الوزيرين، السابق، "الحرس القديم"، الذي "انتقدت"ه المذيعة المخضرمة، والحالي، "لجنة السياسات"، الذي حرصت على ان يكون "نقدها" العميق والشجاع، امامه.استمعت اليها، وانا غير مصدق ان بعد كل هذا العمر الذي قضته السيدة سناء منصور في العمل "المنتظم" و"المستقر" في ماسبيرو، وحصلت فيه العديد من المناصب الكبرى، تحت قيادة نفس هذا الوزير السابق الذي "تنتقد"ه، دون ان نسمع او نقرأ في يوم من الايام انها في خلاف معه لانها مثلاً، اعترضت على اياً من سياسات او قرارات او ادارة ذلك الوزير الذي أتتها الشجاعة متأخرة، لتنتقده امام "غريمه"، بعد ان انتزع منه جناح جمال مبارك الوزارة، ووضعها بين يدي احد اعضاء "الجماعة"، الوزير الجديد!.انه الاصطياد "في الماء العكر"، على الضفة الاخرى من نفس النهر.نظرت لها صامتاً، وانصرفت الى ما بعده، بعده، غمزت السنارة، وعملت السيدة سناء منصور برنامج "الخط الاحمر"، وكلنا نعلم مدى النجاح الساحق الذي حققه، حتى انه لم ينساه احد حتى اليوم.طبعاً، لا يمكن للبعض ارجاع نجاح عمل ما الى كفائة من قام به، لابد ان هناك اسباب مدنسة، وراؤه، هذا اولاً، بحكم حجم الفساد المنتشر في ارجاء مصر، مما يدفع الى هذا التفسير لاي نجاح. وثانياً، ولكي يستطيع صاحب هذا التفسير النوم، بعد ان اثبت بشكل قاطع وبالادلة التي لا تقبل الدحض او النقض، ان هذا النجاح الهائل الذي حققه برنامج "بدون رقابة"، خاصة قبل اضطهاده، واذاعته في اوقات مختلفة، وقرب الفجر، لابد وان كان وراؤه اسباب دنيئة مدنسة، وليس كفائة معده ومقدمه.توقيت القرار، ......
#مذكرات
#بدون
#رقابة
#توقيت
#القرار،
#يفضحه.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757392
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام عندما واتت الاعلامية "سناء منصور" الشجاعة، متأخرة!توقيت القرار، يفضحه .. بعد ترك الوزير المخضرم صفوت الشريف وزارة الاعلام، ليحل محله الوزير الشاب "وقتها" انس الفقي، عقد اول، واخر، اجتماع مع كل مقدمي البرامج، وكان بداية تنظيمية جيدة، الا ان الاجتماع قد سار بشكل "لا يسر عدو ولا حبيب"، وقد وصل الامر ان خلع الوزير الشاب جاكيت البدلة، وشمر اكمام قميصه، فاعتقدت انني ساشاهد فصل من "عركة بلدي" – عموماً، سأسرد قصة هذا الاجتماع في بوست قادم -، المهم، ان الاجتماع انتهى كما انتهى .. وفي نهاية الاجتماع واثناء انصراف الوزير، قال لي "تعالا انا عيزك" – لقائي معه في مكتبه سيكون جزء هام ومثير في بوست قادم -.عندما وصلنا الى مكتب الوزير وجدت عدداً قليلاً من الزميلات والزملاء اعلامي ماسبيرو، وحدثت مفاجأة، ففي اداء اقرب للمسرحي، وبصوت عال اراد له ان يبدو عليه الشجاعة والاقدام، وان يصل الى الوزير الجديد الذي كان يقف على مسافة، وبدون اي مقدمات، القت الاعلامية المخضرمة سناء منصور، منولوجاً قصيراً، تساقطت منه "تشر منه" الشجاعة، مؤداه، انني كنت احصل على مساحة كبيرة من الحرية في البرنامج، "بدون رقابة"، – طبعاً، انني احصل عليها دون وجه حق، وهو بالطبع يضاً بعكس الحقيقة في ان البرنامجقد واجه اقصى اشكال الرقابة والاضطهاد، كما هو واضح في المقال الموجود بأول تعليق، وكما سيتتضح اكثر من خلال حلقات "مذكرات بدون رقابة" التي سوف انشرها قريباً، تباعاً – وكان ذلك "المنولوج" في اشارة ضمنية لوجود اسباب غير مشروعة لهذا التمييز.انها جرأة وشجاعة كانت تحسد عليها السيدة سناء منصور، لو لم تكن شجاعة متأخرة كثيراً، وفي توقيت فاضح، توقيت بعد رحيل الوزير المسئول عن منحي هذا التمييز، المفترض، وبحرص لا يمكن عدم ملاحظته، ان يكون ذلك النقد في المكاتب المغلقة، للوزير السابق امام الوزير الذي خلفه، والذي لم يكن في مصر من لم يعرف حجم الصراع بين جناحي الوزيرين، السابق، "الحرس القديم"، الذي "انتقدت"ه المذيعة المخضرمة، والحالي، "لجنة السياسات"، الذي حرصت على ان يكون "نقدها" العميق والشجاع، امامه.استمعت اليها، وانا غير مصدق ان بعد كل هذا العمر الذي قضته السيدة سناء منصور في العمل "المنتظم" و"المستقر" في ماسبيرو، وحصلت فيه العديد من المناصب الكبرى، تحت قيادة نفس هذا الوزير السابق الذي "تنتقد"ه، دون ان نسمع او نقرأ في يوم من الايام انها في خلاف معه لانها مثلاً، اعترضت على اياً من سياسات او قرارات او ادارة ذلك الوزير الذي أتتها الشجاعة متأخرة، لتنتقده امام "غريمه"، بعد ان انتزع منه جناح جمال مبارك الوزارة، ووضعها بين يدي احد اعضاء "الجماعة"، الوزير الجديد!.انه الاصطياد "في الماء العكر"، على الضفة الاخرى من نفس النهر.نظرت لها صامتاً، وانصرفت الى ما بعده، بعده، غمزت السنارة، وعملت السيدة سناء منصور برنامج "الخط الاحمر"، وكلنا نعلم مدى النجاح الساحق الذي حققه، حتى انه لم ينساه احد حتى اليوم.طبعاً، لا يمكن للبعض ارجاع نجاح عمل ما الى كفائة من قام به، لابد ان هناك اسباب مدنسة، وراؤه، هذا اولاً، بحكم حجم الفساد المنتشر في ارجاء مصر، مما يدفع الى هذا التفسير لاي نجاح. وثانياً، ولكي يستطيع صاحب هذا التفسير النوم، بعد ان اثبت بشكل قاطع وبالادلة التي لا تقبل الدحض او النقض، ان هذا النجاح الهائل الذي حققه برنامج "بدون رقابة"، خاصة قبل اضطهاده، واذاعته في اوقات مختلفة، وقرب الفجر، لابد وان كان وراؤه اسباب دنيئة مدنسة، وليس كفائة معده ومقدمه.توقيت القرار، ......
#مذكرات
#بدون
#رقابة
#توقيت
#القرار،
#يفضحه.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757392
الحوار المتمدن
سعيد علام - مذكرات بدون رقابة -1 توقيت القرار، يفضحه.