عصمت منصور : دور المنظمات اليمينية في تصنيف منظمات حقوقية فلسطينية على انها -ارهابية-
#الحوار_المتمدن
#عصمت_منصور أعلن وزير الأمن الاسرائيلي بيني جانتس، في ليل التاسع عشر من اكتوبر 2021 عن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق؛ والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين؛ واتحاد لجان العمل الزراعي؛ ومركز بيسان للبحوث والانماء؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والتي تعمل جميعها في مجال حقوق الأنسان والدفاع عن حقوق الأسرى، والتنمية على أنها منظمات "إرهابية"، في خطوة وصفها جانتس بأنها تأتي بهدف "محاربة الإرهاب" الذي سيواصل هو ومنظومة الأمن ملاحقته " وتوجيه ضربات له في كل مكان وبشكل متواصل"، وفق بيان صادر عن وزارة الأمن التي يقودها، والذي ناشد فيه دول العالم "أن تساهم وتتعاون معه" في الحرب التي يخوضها ضد "الإرهاب"، مشددا على أن هذه المنظمات تشكل " غطاء للجبهة الشعبية، وتعمل على تمويل أنشطة تابعة لها، وأن جزءا من هذه الأموال "الذي تتبرع به دول اوروبية" يذهب لتمويل عائلات أسرى وشهداء ونشاطات "إرهابية" تابعة للجبهة الشعبية".إعلان جانتس المفاجئ وغير المسبوق، أثار ردود أفعال رافضة للقرار، أو مطالبة بتقديم مسوغ حقيقي لتبريره، من داخل الحكومة الإسرائيلية، ومع الحليف الأكبر والأهم لإسرائيل في العالم "الولايات المتحدة"، فضلا عن دول في الاتحاد الاوروبي وممثليه في مؤسسات الاتحاد، إلى جانب منظمات إسرائيلية ودولية وإقليمية.من داخل الحكومة الإسرائيلية، اعتبرت وزيرة المواصلات ورئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي في خطاب لها أمام كتلتها البرلمانية "أن القرار والطريقة التي أعلن عنه فيها سينجم عنه ضرر كبير" وأن خطوات من هذا النوع "يجب ان يتم التحضير لها جيدا".ميخائيلي تحدثت على وقع الانتقاد الامريكي لإعلان جانتس، والذي عبر عنه الناطق باسم الخارجية الأمريكية ند برايس، نافيا أن تكون بلاده قد اطلعت على الإعلان قبل صدوره، أو تلقت أية مواد تسوغه بشكل مسبق، مطالبا بتزويد بلاده بالمعلومات التي استند اليها هذا الاعلان، وفق التصريحات التي نشرها موقع واينت في22 اكتوبر.وزيرة البيئة عن حزب ميرتس تمار زاندبرغ، هي الأخرى اعتبرت في مقابلة مع القناة 11 في 23 اكتوبر أن القرار " خطير ويحتاج الى تقديم إيضاحات" معتبرة ان ثلاثة من بين المنظمات التي أعلن جانتس عنها على أنها إرهابية " هي منظمات حقوق إنسان عريقة وذات سمعة عالمية"، وهي انتقادات أكد عليها وزير الصحة زعيم حزب ميرتس نيسان هوربيتش في مقابلة مع القناة 13 بتاريخ 23 اكتوبر اعتبر فيها ان هذا القرار "إشكالي وستكون له تداعيات على وضع حقوق الانسان والديمقراطية"، كون هذه المنظمات تعتبر منظمات مجتمع مدني، وهو ما عاد وشدد عليه في تغريده أطلقها على موقعه على تويتر طالب فيها " بتوخي الحذر الشديد قبل الاقتراب من منظمات مدنية وربطها بالحرب على الإرهاب" مطالبا من وزير الأمن ان يعرض المعطيات التي استند إليها هذا القرار، وهو ما تماهى معه السفير الاسرائيلي السابق ايلان بروخ في مدونة نشرها في27 اكتوبر ختمها بأن "الإعلان عن هذه المنظمات المدنية يأتي في وقت لا تملك فيه المنظومة الأمنية الأدلة الكافية لمحاكمتهم، يعد مخاطرة خطيرة" تحديدا أمام امتحان مصداقية اسرائيل (ومنظومتها الأمنية) أمام حلفائها في العالم.علاقة ظرفية دون أدلةالقاسم المشترك بين كل التصريحات والبيانات التي صدرت عن جهات سواء كانت رسمية او منظمات حقوقية ومدنية اسرائيلية، وما تزامن معها من تصريحات للناطق باسم الخارجية الأمريكية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والدول، هو عدم وجود مسوغ قانوني حقيقي ومعلومات ......
#المنظمات
#اليمينية
#تصنيف
#منظمات
#حقوقية
#فلسطينية
#انها
#-ارهابية-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736384

أحمد بيان : أحزاب سياسية أم جمعيات حقوقية؟
#الحوار_المتمدن
#أحمد_بيان -كفى من اللخبطة السياسية والتشويش الطبقي-المناسبة: تنظيم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ندوة (مائدة مستديرة حوارية) يومه 15 يوليوز 2022 حول "الوضع المتدهور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساس المستمر بالحريات العامة، وسبل التصدي والمواجهة" (الملصق رفقته)، بمشاركة حزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وآخرين (نقابات وأفراد)...قد يعتبر تنظيم ندوة من طرف هيئة حقوقية وبمشاركة هيئات حقوقية حدثا عاديا، بل مطلوبا إذا كانت هذه الهيئات جادة من خلال فعلها (ممارستها) وقولها (شعاراتها). وقد يكون ذلك عاديا أيضا إذا نظم حزب سياسي ندوة بمشاركة هيئة أو هيئات حقوقية...لكن غير المستساغ هو تنظيم ندوة من طرف هيئة حقوقية (الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان) بمشاركة أحزاب سياسية!!هل هذه الأحزاب ضعيفة أو متواطئة الى هذا الحد المكشوف الذي تعجز فيه عن التعبير عن مواقفها السياسية بدون مواربة؟!!طبعا، نعلم أن الأحزاب المذكورة تتقاسم "الجسد" اللطيف للائتلاف من خلال الهيئات "البهلوانية" المنتمية له، إلا أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة هو: لماذا عدم تنظيم ندوة بنفس العنوان "المثير" من طرف أحد الأحزاب السياسية المشاركة بمقرها (وليس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، وبمشاركة أحزاب سياسية أخرى حليفة؟أو بمعنى آخر، لماذا اللجوء إلى الائتلاف (ثلة من الأيادي "الحقوقية" المكسورة والميتة، ومنها اليد القذرة لحزب العدالة والتنمية الظلامي –الرجعي-، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ورئيسه السابق المتورط في جريمة اغتيال الشهيد محمد بنعيسى أيت الجيد)، من أجل تنظيم ندوة سياسية بمقر حقوقي؟ مجمل القول هو لا معنى لاختباء السياسي (الحزبي) في الجلباب الحقوقي (الجمعوي)، فالسقف/المجال الحقوقي لا يسع إلا المقاربة الحقوقية البورجوازية!!فهل نحن أمام أحزاب سياسية حقيقية أم أمام جمعيات حقوقية؟!!أحزاب وجمعيات "تلتقي" عندما تشاء أو يشاء النظام بواسطة أزلامه المندسين وحتى المفضوحين، و"تفترق" عندما تشاء أو يشاء النظام...كيف نفهم "سبل التصدي والمواجهة" الواردة في عنوان "الندوة" (ندوة أخي وابن عمومتي)؟!! المهم هو إقصاء الأصوات المزعجة وغير المنبطحة...هل هي سبل حقوقية أم سبل سياسية أم سبل "عشوائية" تضليلية؟!!ما هي يا ترى، وبمسؤولية نضالية، نتائج (سبل التصدي والمواجهة) الندوات السابقة وفي خضم الزخم النضالي، ومنه "تراث" 20 فبراير (انتفاضة أو حركة) ؟!!إن المطلوب هو أولا الفعل السياسي الحزبي المباشر وثانيا جرأة الفعل الحقوقي لاقتحام المجال السياسي، على الأقل من خلال التنزيل القوي والمتابعة الفعلية والمبدئية للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ما يسمى بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان)... إنه من المخجل سياسيا ونضاليا طأطأة الرأس الحزبي الذي يدعي المعارضة ويرفع الشعارات المزلزلة في ظل الهجوم الكاسح للنظام القائم على كل مكتسبات الشعب المغربي، وخاصة الجماهير الشعبية المقهورة وفي مقدمتها الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء...فلماذا اللجوء الى الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (دار "ابي سفيان")؟!! أم "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" (الشرعية، أي تبني "المقدسات")؟!!لماذا اللجوء إلى الجبهة الاجتماعية المغربية لتنظيم الوقفات والمسيرات المنددة بالغلاء؟!!ولماذا اللجوء إلى شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية؟!!أين النقابات التي ......
#أحزاب
#سياسية
#جمعيات
#حقوقية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762377

كريم خالد : النظام يجمِّل وجهه في ألمانيا.. ومحمد الباقر ينال جوائز حقوقية أثناء اعتقاله
#الحوار_المتمدن
#كريم_خالد في يوم الاثنين الماضي، تحدث السيسي من ألمانيا وقت حضوره حوار بطرسبورج للمناخ، ردًا على صحفي ألماني سأل عن وضع حقوق الإنسان فى مصر، قائلًا: “احنا نتيح فرصة للقاء الجميع ونتحدث معهم؛ تعالى شوف الحريات الدينية فى مصر عاملة إزاي، حقوق المرأة، وحرية الرأي والتعبير، واحضر جلسات الحوار الوطني، وانقل كل ما تراه إلى الرأي العام الألماني”.وفي اليوم التالي، الثلاثاء، فاز المحامي الحقوقي المعتقل محمد الباقر بجائزة سيادة القانون لعام 2022 التي منحها له مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحامين بالتعاون مع LexisNexis ومبادرة المحاكم الحرة البولندية، وهي مبادرة أنشأتها مجموعة من المحامين للدفاع عن استقلال القضاء في بولندا وتعزيزه. وكان مؤتمر المحامين الأوروبيين عن المحاكمات العادلة قد منح محمد الباقر وهيثم محمدين، في مايو الماضي، جائزة “إبرو تيمتيك”.فى الوقت الذي تقوم فيه جهات مثل الاتحاد الدولى للمحامين وغيرها من المؤسسات بتكريم الباقر على دفاعه عن حقوق الإنسان، يقبع الباقر في السجون المصرية ما يقرب من الثلاث سنوات بعد اعتقاله في 29 سبتمبر 2019، ليوضع على نفس قضية موكله علاء عبد الفتاح، رقم 1356 لسنة 2019. وفي نوفمبر 2020، أُضيفَ اسم الباقر إلى قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، ثم أُحيلَ على ذمة قضية أخرى رقم 1228 لسنة 2021، ليُحكَم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، وهو حكم لا يمكن استئنافه.يتناقض حديث السيسي بالكامل مع استمرار القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية التمويل الأجنبى -إلى جانب قضايا غيرها يصعب حصرها- بعد أكثر من 11 عامًا من التحقيقات وإجراءات المنع من السفر والتحفظ على الأموال في حق 22 من أصل 32 لمديرين ومؤسسي للمنظمات الحقوقية.هذا بالإضافة إلى استمرار الحبس الاحتياطي المتواصل بحق الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا، بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة، والمحامين الحقوقيين مثل هيثم محمدين، وكذا الحكمين الغيابيين الصادرين بحق مدير مركز القاهرة بهي الدين حسن بالحبس 18 عامًا، إضافة إلى الهجمة الأمنية بحق مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم.وسعيًا لفرض مزيد من القيود على المنظمات الحقوقية وشل قدرتها على العمل، أتاح القانون رقم 149 لسنة 2019 (قانون العمل الأهلي) لوزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمال منظمات المجتمع المدني المسجلة، والتعدي على استقلاليتها، ومنعها من رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين عنها. الأمر الذي دفع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على سبيل المثال، إلى إعلان تعليق نشاطها في مصر بعد 18 عامًا من دفاعها عن حرية الرأي والتعبير.هل كان السيسي يقصد في حديثه أن ينقل الصحفي الألماني أيضًا أوضاع السجون المصرية، التي يُقدَّر القابعون بداخلها حتى مارس 2021 بـ120 ألف منهم 65 ألف معتقل سياسي، حسب أرقام الشبكة العربية لحقوق الإنسان؟في يوم الاثنين أعلنت عائلة الصحفى الاشتراكي هشام فؤاد إصابته بكورونا بعد استمرار اعتقاله منذ يونيو 2019 ومعاناته من أشكال مختلفة من الانتهاكات منها الإهمال الطبي. وليست هذه واقعة فردية من الإهمال الطبي، إذ شهدت السجون في الشهر الماضي، يونيو، 21 حالة إهمال طبي متعمد بالإضافة 201 حالة خلال العام 2021.وفي يوم الثلاثاء، أعلنت عائلة المعتقل محمود عثمان وفاته في سجن برج العرب بعد اعتقال استمر لمدة 6 أشهر ليكون رابع حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال ا ......
#النظام
#يجمِّل
#وجهه
#ألمانيا..
#ومحمد
#الباقر
#ينال
#جوائز
#حقوقية
#أثناء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763077

حسن الشامي : 199 شبكة ومنظمة حقوقية تدعو للجم العدوان الصهيوني على غزة
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي دعت 199 شبكة ومنظمة حقوقية، بينها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، إلى لجم العدوان الصهيوني على غزة ورفع الغطاء الدولي والعربي عنه ولحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة عليه.ووقعت الشبكات والمنظمات الحقوقية على وثيقة تدعوا إلى التدخل الفوري والعاجل لرفع الحصار (الإسرائيلي) عن قطاع غزة ووقف العدوان.وأضافت أن اعتداءات الكيان الصهيوني المحتل، النظام الاستعماري الاستيطاني والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني تتصاعد، في ظل تواطؤ دولي وتجاهل مؤسسات الأمم المتحدة وخذلان بعض الأنظمة العربية المندفعة نحو التطبيع معه لهذه الاعتداءات.وتابعت "فقد استغلت حكومات الاحتلال هذا الصمت، لتتمادى في سياساتها القمعية وترسيخ مشروعها ألإحلالي عبر الاستمرار بانتهاك الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني ومصادرة حقه في الوجود. حيث تتمادى دولة الاحتلال في تنكرها لحقه في الحرية والاستقلال الوطني، كحال بقية شعوب العالم".وأكدت أن جرائم هذا العدوان وما سبقه من اعتداءات على غزة، نذكر منها على سبيل المثال العدوان في أيار / مايو لعام 2021، الذي قتلت فيه 240 فلسطينياً بينهم 151 مدنياً، وعدوان عام 2014، الذي أسفر عن استشهاد ما مجموعه 2,192 فلسطينياً منهم 524 طفلاً . إن هذه الأفعال الإجرامية تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام وكذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل الأعراف الدولية.وشدد على أنها تعتبر جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة أجناس وكذلك جرائم إرهاب وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون الدولي.وفي سياق عدوانها وسعيها لتصدير أزماتها الداخلية، بادرت حكومة العدوان والفصل العنصري، إلى شن عدوان جديد على الفلسطينيين مستهدفة نساء وأطفالا وشيوخا دون تمييز. ولترحيل أزمة نظام الحكم لديها فقد مهدت لهذا العدوان الغاشم الجديد على غزة وما سبقه من اعتداءات في الضفة الغربية وخاصة في القدس وجنين ونابلس، بالتزامن مع تسارع في وتيرة التطبيع الجارية مع بعض الأنظمة العربية وتوقيع ما سمي ب”إعلان القدس”، ليشكل ذلك غطاءً سياسيا لعدوانها على الشعب الفلسطيني.وأكدت الشبكات والمنظمات أن العدوان يوم الجمعة الخامس من آب / أغسطس، ضد غزة، استهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ومقومات الحياة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار خانق منذ سبعة عشر عاما وإلى ظروف حياتية تحرم الأفراد من حقهم في الحياة، وهي محظورة باعتبارها أعمالاً لإنسانية تنتهك كل قواعد وأعراف القانون الدولي.وأعرب الموقعون عن رفضهم اعتبار العدوان الإسرائيلي “دفاعا عن النفس” ويدينون أصحاب هذا الموقف، وكل من يساعد دولة الاستعمار الإسرائيلي الإفلات من المساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية، ويعدونهم شركاء في العدوان على الشعب الفلسطيني، الذي يناضل، منذ عقود، من أجل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي من أجل الحرية والاستقلال.وتوجه الموقعون بالتحية للشعب الفلسطيني الصامد في وطنه ويحيون مقاومته الباسلة لنيل الحرية والاستقلال.وعليه يدعو الموقعون أدناه إلى:تدخل عاجل وفوري المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتفعيل دورها في وضع حد نهائي لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وإجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.وقف سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني.عدم تصدير السلاح لدولة الاحتلال والفصل العنصري ووقف العلاقات التجارية معها كونها تهدد السلم والأمن الد ......
#شبكة
#ومنظمة
#حقوقية
#تدعو
#للجم
#العدوان
#الصهيوني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765140