عادل عبد الزهرة شبيب : تأمين السكن الحديث للعراقيين ثمرة من ثمار موارد العراق الغنية .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب ......
#تأمين
#السكن
#الحديث
#للعراقيين
#ثمرة
#ثمار
#موارد
#العراق
#الغنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681966

عادل عبد الزهرة شبيب : من انجازات الحكومات المتعاقبة في العراق تأمين السكن الحديث للعراقيين
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة الحالية ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع. وقد فضلت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مصلحة الشعب والوطن على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة . لذلك لا نجد اليوم اي عائلة عراقية بدون سكن مناسب . اليس كذلك ؟؟؟!!!ان مشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود ......
#انجازات
#الحكومات
#المتعاقبة
#العراق
#تأمين
#السكن
#الحديث
#للعراقيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695939

عادل عبد الزهرة شبيب : التعرفة الجمركية في العراق وسيلة مالية مهملة رغم اهميتها في تأمين الايرادات لخزينة الدولة .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان أعلنت هيئة الجمارك العامة في نهاية العام 2016 عن نيتها في تطبيق قانون التعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية للعراق ابتداء من 1/11/2016. وسبق وان تم تأجيل تطبيق هذا القانون لأكثر من مرة اذ كان من المؤمل تطبيقه في العام 2010, كما أثار هذا القانون الامتعاض لدى التجار ولدى ادارة المحافظات الوسطى والجنوبية لكون وزارة المالية قد اعلنت عن تطبيقه على المحافظات الوسطى والجنوبية ما ادى الى رفض بعض المحافظات تطبيقه في حين طلب اقليم كردستان في حينه التريث لمدة شهرين . وبهدف تنظيم الرسوم الجمركية في عموم العراق قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية العراقية في عام 2019 توحيد هذه الرسوم في المنافذ الحدودية العراقية كافة وتعتبر هذه خطوة ايجابية ولهذا القرار اهمية اقتصادية كبيرة خصوصا ان التحصيل الجمركي قدر في عام 2018 بنحو مليار وسبعمائة مليون دولار وفي حالة مكافحة مافيات الفساد المعشعشة في المنافذ الحدودية فستكون الموارد المالية التي يحصل عليها العراق من منافذه الحدودية كبيرة يمكن لها ان تدعم خزينة الدولة الى جانب اهمية تفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى والتخلص من سلبيات الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب .ويوجد في العراق بحدود 14 منفذا حدودياً , اصبحت خارج سيطرة الدولة عند محاولة تطبيق القانون المذكور , وبما انه قانون اتحادي فيفترض تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية بدون استثناء لأنه في حالة الاستثناء فان المستورد سيلجأ الى المنافذ الحدودية التي لا تفرض فيها تعرفة جمركية وبالتالي فان محافظات الوسط والجنوب التي تطبق القانون سترتفع فيها اسعار البضائع مقارنة بالمناطق التي لا تطبقه .والتعرفة الجمركية هي رسوم وضرائب تفرض على السلع التي تستوردها دولة من دولة اخرى بهدف حماية صناعتها وزراعتها من المنافسة الاجنبية اضافة لكونها مورد مالي مهم يضاف الى الموارد الاخرى للدولة , ان فرض التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة يشجع المنشآت المحلية على زيادة انتاجها فيزيد الاقبال عليها مقارنة بالسلع الاجنبية المثيلة التي سيكون سعرها مرتفعاً. وعن اسباب فرض التعرفة الجمركية من قبل الدول فهو لحماية المنتجات الوطنية من منافسة المنتجات الاجنبية الاكثر كفاءة , حيث أن الصناعات الناشئة لا تستطيع أن تنافس بنجاح صناعات راسخة ومتقدمة في بلدان اخرى , فالتعرفة توفر الحماية لتلك الصناعة الناشئة حتى تصبح المنشآت وعمالها اكثر انتاجية . الا أن البعض له آراء معارضة لفرض التعرفة الجمركية حيث يرون بانها تؤدي الى ارتفاع الاسعار وعدم الكفاءة الصناعية والدعم غير العادل لبعض الصناعات .في العراق وبعد 2003 توقف العمل بالتعرفة الجمركية واستعيض عنها برسم اعادة اعمار العراق (5%) منذ عام 2004 وتم اعفاء عدة انواع من السلع الضرورية والمتمثلة بالأغذية والمستلزمات الطبية والثقافية والالبسة , الا انه رافق ذلك اعتماد الدولة سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية وحتى من مناشيء رديئة والذي اثر بدوره على ضعف الانتاج المحلي وتهميشه ومن ثم انعدام السلع الزراعية والصناعية والاعتماد على استيراد هذه المنتجات, واصبحت هذه الظاهرة سياسة اقتصادية للدولة العراقية والى اليوم. ورغم أهمية التعرفة الجمركية في توفير الايرادات لخزينة الدولة ودورها في تنظيم استيراد وتصدير السلع وتطبيقها يساعد على قبول العراق في عضوية منظمة التجارة العالمية اذ يعتبر ذلك احد شروط المنظمة في قبول الدول الاعضاء ,الا ان تطبيق قانون التعرفة الجمركية في العراق يواجه بالعديد من المعوقات حيث ان ذلك سيؤدي الى ار ......
#التعرفة
#الجمركية
#العراق
#وسيلة
#مالية
#مهملة
#اهميتها
#تأمين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717622

فلورنس أوبن : تأمين وتوسيع الحقوق الإنجابية للمرأة في الولايات المتحدة
#الحوار_المتمدن
#فلورنس_أوبن في الولايات المتحدة، حقوق الإجهاض وحقوق المرأة الإنجابية تتعرض إلى حد كبير للخطر، حيث تآكلت تدريجيا على مدار الثلاثين سنة الماضية. في كثير من الولايات تم بالفعل تقييد حقوق المرأة الإنجابية على نحو واسع من قبل اليمين الديني والمجالس التشريعية للولايات. والآن توجد لدى المحكمة العليا سلسلة من القضايا التي يتم رفعها، والتي تروج لها الجماعات الدينية المحافظة والحزب الجمهوري، ما من شأنه تقويض أو حتى نقض قرار المحكمة العليا للعام 1973، والذي يضمن حصول المرأة على حق الإجهاض. للعلم فإن في المحكمة العليا اليوم أغلبية عظمى محافظة. فلورنس أوبن _ صوت العمال إدارة بايدين وعدت بحماية حقوق المرأة التي تتعرض اليوم للهجوم. ومع هذا، إذا كانت المرحلة النيوليبرالية قد علمتنا أي شيء فهو أن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية التي اعتقدنا أنه تم اكتسابها و”تأمينها” عبر النضال الجماهيري يمكن، في غياب النضال، إفراغها أو سلبها بسهولة. لم يكن هناك تقدم دائم وحقيقي في تأمين وتوسيع الوصول إلى الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة، بما في ذلك حق الإجهاض، دون العمل الجماهيري المستقل للنساء، ولا سيما نساء الطبقة العاملة والسود والمهاجرات. كما تعلمنا في الولايات المتحدة في السبعينيات ومرة أخرى في الأرجنتين عام 2020، فإن العمل الجماهيري المستقل هو الطريق الوحيد لكسب الحقوق، ولإبداء الرأي في كيفية صياغة القوانين، وللتأكد من عدم بقائها كلمات جوفاء.. العمل الجماهيري المستقل يشمل استمرار التعبئة بعد الحصول على الحقوق، بحيث يتم توفير الموارد المادية لضمانها، ويكون الوصول إليها غير مقيد. حقوق المرأة الإنجابية في الولايات المتحدة اليوم الخطر الأكبر على حق المرأة بالإجهاض اليوم هو الاستراتيجية القانونية التي ابتكرها اليمين الإنجيلي المسيحي والحزب الجمهوري. منذ 1973 أكثر من 1900 قيدا على الإجهاض تم تمريره. نحو ثلث هذه القيود تم تمريرها منذ 2011. هذا في حد ذاته ليس ابتكارا: فقد تزايد حظر الإجهاض الذي تفرضه الدولة أو قوانين (القيود المستهدفة على مقدمي خدمات الإجهاض) في نصف البلاد منذ العام 2001.قضية رو. ف. ويد (قرار المحكمة العليا) عام 1973 كانت خطوة كبيرة إلى الأمام. القرار كان نتيجة للتعبئة الجماهيرية، رغم أنه قد تم التعبير عنه بشكل غير مباشر من خلال قرار محكمة وليس من خلال قانون في الكونجرس، كما ينبغي أن يكون الحال في معظم البلدان الديمقراطية. هذا يعني، بشكل ملموس، أنه لم يضطر أي من الحزبين في الواقع إلى القيام بحملة أو حتى الالتزام بالدفاع عن حق الإجهاض والحقوق الإنجابية، لتترك هذه المسألة الرئيسية في أيدي إحدى أقل المؤسسات ديمقراطية في البلاد. لقد حدد هذا مصير حق الإجهاض وشكل حدوده، حيث ركزت القيادة الليبرالية للحركة النسائية بشكل شبه حصري على اللهاث وراء المرشحين الودودين للمحكمة العليا وأعضاء الكونغرس، عوضا عن تنظيم حركة مستقلة في الشوارع.في الواقع، بعد عشرين سنة، عندما تراجع الحراك الجماهيري، حكم رئيسي ثاني صادر عن أعلى محكمة، منظمة الأبوة والأمومة المخططة ضد كيسي عام 1992، جادل بأن الولايات يمكنها أن تفرض قيودا على الإجهاض طالما أنها لا تخلق “عبئا غير ضروري” على حق المرأة في الإجهاض، ما يجعل من مسألة “العبء غير الضروري” قضية أخرى للتأويل. هذا الحكم الجديد أضعف المعنى العملي لقضية رو ضد وايد، وفتح المجال لأكثر من ألف حظر وقيد تم فرضها على مستوى الولاية منذ ذلك الوقت.منذ أواخر التسعينيات، كانت حقوق الإجهاض على ......
#تأمين
#وتوسيع
#الحقوق
#الإنجابية
#للمرأة
#الولايات
#المتحدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725217

عادل عبد الزهرة شبيب : هل العراق غير قادر على تأمين سلة غذاء شعبه ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اعتبر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أزمة الغذاء انتهاكا جسيما لحقوق الانسان,حيث يشكل الغذاء جوهر صراع الانسان من اجل البقاء. ويمكن تعريف الامن الغذائي بأنه مدى قدرة البلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الاساسي من منتوجه الخاص او استطاعته على شراؤه من الخارج لعيش حياة نشطة وصحية.ولكن لماذا يعد الامن الغذائي مهماً ؟ يعتبر مهماً لكون بعض الاشخاص يتأثرون بتوفر الغذاء ونوعيته اكثر من غيرهم كالأطفال والاشخاص الذين يعانون من الفقر وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرجح معاناتهم من انعدام الامن الغذائي نتيجة لعدم تمكنهم من الوصول الى الطعام الكافي المغذي.في دراسة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات عن الأمــــــن الغذائي عــــــام 2005 بينت ان ( 15,4 %) من سكان العراق معظمهم من محدودي الدخل وسكان المناطق الريفية عدوا غير آمنين غذائياً وهم بأمس الحاجة الى مختلف أنواع المساعدات الانسانية وأهمها تزويدهم بالمواد الغذائية كما يعد هذا المؤشر انعكاسا لزيادة نسبة السكان شديدي الفقر.يعاني العراق من عدم قدرته على تأمين الامدادات الغذائية لشعبه حيث يستورد سلة غذائه من الدول المجاورة. ويعزى قصور الانتاج الزراعي بشكل عام عن اشباع الحاجيات الغذائية للعراقيين الى جملة من العوامل أهمها:1. اهمال القطاع الزراعي في التوجهات التنموية العامة وقلة التخصيصات المالية في الموازنة للنهوض به.2. عدم نجاح السياسة الزراعية المتبعة للحد من التبعية الغذائية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى القطري.3. ضعف الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الزراعي.4. انخفاض نسبة الاراضي الصالحة للزراعة مقارنة مع المساحة الكلية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في التربة والتصحر..5. اعتماد الزراعة على العوامل المناخية التي تتميز بالتذبذب من عام لآخر.6. ندرة المياه وسوء استغلالها وهدرها.7. زيادة عدد السكان بالنسبة للمنتوج الزراعي.8. استخدام الوسائل البدائية في الزراعة.9. سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية الاجنبية وعدم قدرة المزارعين العراقيين على منافستها بسبب المشاكل التي تعاني منها زراعتنا.وكان للحروب السابقة التي خاضها النظام المقبور منذ عام 1980 ولغاية سقوطه في عام 2003,أثرا سلبيا كبيرا على القطاع الزراعي وتخلفه وعدم قدرته على تأمين الاحتياجات الغذائية لأبناء شعبنا, كما ازداد الوضع سوءاً بعد 2003 بسبب التداعيات الامنية والطائفية ومن ثم خضوع حوالي ثلث مساحة العراق الشمالية وهي مناطق زراعية مهمة الى داعش الارهابي والدمار الذي لحق بها بسبب ذلك .ان مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمان الغذائي يعني كل الظروف والمعايير الضرورية اللازمة خلال عمليات انتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع واعداد الغذاء لضمان أن يكون الغذاء آمناً وموثوقا به وصحيا وملائماً للاستهلاك الآدمي. فأمان الغذاء متعلق بكل المراحل من مرحلة الانتاج الزراعي وحتى لحظة الاستهلاك.ان مسألة الأمن الغذائي مرتبطة عموما بتوفر الحبوب الاستراتيجية ( الحنطة والشعير والذرة والرز وغيرها..), وقد شهدت أسعار هذه الحبوب عالميا ارتفاعا منذ عام 2001 ومن غير المتوقع حدوث انخفاض لهذه الاسعار. ويعزى اسباب هذا الارتفاع في اسعار الحبوب الى بعض الاسباب منها:1. أسباب طبيعية وتغيرات المناخ والمتمثلة بحالة الجفاف في معظم مناطق انتاج الحبوب في العالم فضلا عن السيول والفيضانات والصقيع والعواصف الثلجية والتي سببت خسارة المحاصيل.2. الطلب المتزايد على هذه المحاصيل وشحة المخز ......
#العراق
#قادر
#تأمين
#غذاء
#شعبه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732138

عادل عبد الزهرة شبيب : هل تم تأمين الأمن الغذائي في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اعتبر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أزمة الغذاء انتهاكا جسيما لحقوق الانسان,حيث يشكل الغذاء جوهر صراع الانسان من اجل البقاء. ويمكن تعريف الامن الغذائي بأنه مدى قدرة البلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الاساسي من منتوجه الخاص او استطاعته على شراؤه من الخارج لعيش حياة نشطة وصحية.ولكن لماذا يعد الامن الغذائي مهماً ؟ يعتبر مهماً لكون بعض الاشخاص يتأثرون بتوفر الغذاء ونوعيته اكثر من غيرهم كالأطفال والاشخاص الذين يعانون من الفقر وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرجح معاناتهم من انعدام الامن الغذائي نتيجة لعدم تمكنهم من الوصول الى الطعام الكافي المغذي.في دراسة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات عن الأمــــــن الغذائي عــــــام 2005 بينت ان ( 15,4 %) من سكان العراق معظمهم من محدودي الدخل وسكان المناطق الريفية عدوا غير آمنين غذائياً وهم بأمس الحاجة الى مختلف أنواع المساعدات الانسانية وأهمها تزويدهم بالمواد الغذائية كما يعد هذا المؤشر انعكاسا لزيادة نسبة السكان شديدي الفقر.يعاني العراق من عدم قدرته على تأمين الامدادات الغذائية لشعبه حيث يستورد سلة غذائه من الدول المجاورة. ويعزى قصور الانتاج الزراعي بشكل عام عن اشباع الحاجيات الغذائية للعراقيين الى جملة من العوامل أهمها:1. اهمال القطاع الزراعي في التوجهات التنموية العامة وقلة التخصيصات المالية في الموازنة للنهوض به.2. عدم نجاح السياسة الزراعية المتبعة للحد من التبعية الغذائية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى القطري.3. ضعف الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الزراعي.4. انخفاض نسبة الاراضي الصالحة للزراعة مقارنة مع المساحة الكلية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في التربة والتصحر..5. اعتماد الزراعة على العوامل المناخية التي تتميز بالتذبذب من عام لآخر.6. ندرة المياه وسوء استغلالها وهدرها.7. زيادة عدد السكان بالنسبة للمنتوج الزراعي.8. استخدام الوسائل البدائية في الزراعة.9. سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية الاجنبية وعدم قدرة المزارعين العراقيين على منافستها بسبب المشاكل التي تعاني منها زراعتنا.وكان للحروب السابقة التي خاضها النظام المقبور منذ عام 1980 ولغاية سقوطه في عام 2003,أثرا سلبيا كبيرا على القطاع الزراعي وتخلفه وعدم قدرته على تأمين الاحتياجات الغذائية لأبناء شعبنا, كما ازداد الوضع سوءاً بعد 2003 بسبب التداعيات الامنية والطائفية ومن ثم خضوع حوالي ثلث مساحة العراق الشمالية وهي مناطق زراعية مهمة الى داعش الارهابي والدمار الذي لحق بها بسبب ذلك .ان مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمان الغذائي يعني كل الظروف والمعايير الضرورية اللازمة خلال عمليات انتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع واعداد الغذاء لضمان أن يكون الغذاء آمناً وموثوقا به وصحيا وملائماً للاستهلاك الآدمي. فأمان الغذاء متعلق بكل المراحل من مرحلة الانتاج الزراعي وحتى لحظة الاستهلاك.ان مسألة الأمن الغذائي مرتبطة عموما بتوفر الحبوب الاستراتيجية ( الحنطة والشعير والذرة والرز وغيرها..), وقد شهدت أسعار هذه الحبوب عالميا ارتفاعا منذ عام 2001 ومن غير المتوقع حدوث انخفاض لهذه الاسعار. ويعزى اسباب هذا الارتفاع في اسعار الحبوب الى بعض الاسباب منها:1. أسباب طبيعية وتغيرات المناخ والمتمثلة بحالة الجفاف في معظم مناطق انتاج الحبوب في العالم فضلا عن السيول والفيضانات والصقيع والعواصف الثلجية والتي سببت خسارة المحاصيل.2. الطلب المتزايد على هذه المحاصيل وشحة المخز ......
#تأمين
#الأمن
#الغذائي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733274

راتب شعبو : ضرورة تأمين قرار الحرب
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو أكثر من مئة يوم على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، سقط فيها عشرات آلاف القتلى، ونجم عنها نزوح وهجرة الملايين، هذا عدا عن الخراب المادي الهائل وعن شبح المجاعة الذي يحوم فوق الكثير من بلدان العالم اليوم، وعدا صنوف خراب النفوس المرافق لكل حرب، وفي غضون هذا، يصرح الرئيس الأوكراني المخذول إن بلاده تدرس بعمق خيار الحياد الذي كان مطلباً روسياً قبل الحرب. كان يمكن لهذه "الدراسة" أن تكون سبيلاً للسلم قبل أن تندلع الحرب، أو على الأقل كان يمكنها أن تنزع من يد بوتين ذريعة أساسية كانت مفيدة له في حشد التأييد الروسي لحربه (إذا افترضنا أن فرض الحياد على أوكرانيا لم يكن هو، أو لم يكن هو فقط، دافع الهجوم الروسي). هكذا يبدو أن العالم لا يكف عن عرض حلقات مكرورة من العبث الذي تدفع البشرية ثمنه أرواح ودماء ودماراً وعيشاً قلقاً ومسموماً. تعيدنا الحرب في أوكرانيا، بما تنطوي عليه من خطورة ناجمة عن موقعها الجغرافي وانخراط أكبر بلد نووي فيها، إلى السؤال البديهي عن الحرب والسلم. لماذا تشقى البشرية في بناء قدرات عسكرية غايتها تدمير كل ما تبنيه البشرية؟ ما الذي يدفع الدول إلى تخصيص جل ناتجها المحلي لبناء ترسانات عسكرية وجيوش دائمة؟ لماذا تسود مقولة "إذا أردت السلم فاستعد للحرب"؟ والحال إن "الاستعداد للحرب أخطر من الحروب الحاضرة أو الماضية"، على ما يقول الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، أبرز الفلاسفة الذين شغلتهم مسألة الحرب والسلم، وحرر لذلك كتاباً انسانياً في نزوعه ومنطقياً وعملياً في أفكاره، أسماه "مشروع للسلام الدائم". لماذا يكون ضمان السلم هو توازن القوة وليس توازن انعدام القوة؟ ألم تنتقل البشرية، وفق هذا المبدأ، من توازن القوة إلى توازن الرعب؟ لو تأمل الإنسان الحرب، بريئاً من الاعتياد، لوجد أن قرار الحرب لا يجوز إيكاله إلى زعيم أوحد أو حتى إلى نخبة حاكمة، أكانت تحكم بقوة الأمر الواقع أم بقوة صناديق الاقتراع. ينبغي أن يعود قرار الحرب إلى الناس الذين يتحملون تبعاتها، هذا إذا افترضنا أنه لا يمكن تفادي الحروب. على أن الفيلسوف كانط في أطروحته التي أشرنا إليها أعلاه، يقدم ما يبين إن السلام الدائم أمر ممكن. الواقع يقول إن العدوانات أو الحروب تشنها النخب الحاكمة المستبدة أو المنتخبة سواء بسواء. وإذا كان احتكار السلطة السياسية من قبل نخبة مستبدة يجعل من السهل عليها اتخاذ قرار الحرب، فإن الآلية الديموقراطية في إنتاج النخبة الحاكمة لا تلعب دوراً ضامناً في منع الحروب، ذلك أن العلاقات بين الدول، والجاهزية للاعتداء على الغير، مستقلة إلى حد كبير عن العلاقات الداخلية (آلية إنتاج السلطة) في الدولة نفسها. في الزمن النووي الذي وصلناه، يصبح الأمر أكثر حساسية وخطورة، فلا يستوي مع المنطق إيكال أمر الحرب للسياسيين وحدهم، ذلك أن قرار الحرب بات شأناً يخص كل إنسان طالما أن حياة كل البشر، في كل مكان، مرهونة بقرار قد تتخذه دائرة محدودة من السياسيين، مهما كان هذا القرار الرهيب بعيد الاحتمال، إلا أنه يبقى قراراً ممكناً، لأن وسائله متوفرة. هنا، لا يتعلق الأمر بإدارة البلاد، لا يتعلق بتحسين القدرة الشرائية أو توفير فرص العمل أو خفض ساعات العمل وسن التقاعد ... الخ، لا يتعلق الأمر بما ينبغي أن تنشغل به مهنة السياسة في صون وتحسين حياة الناس وعلاقات الدول، بل يتعلق الأمر بالحياة نفسها، ليس بالمعنى البعيد للكلمة، كما يطرحه أنصار البيئة، بل بالمعنى المباشر والحرفي. يزيد من مشهد العبث الحربي الذي نعيشه، أن البشرية، ممثلةً بالسياسيين، لا تسير باتجاه تدارك الخطأ أو الخطر الذي صنعته بنفس ......
#ضرورة
#تأمين
#قرار
#الحرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758320