رشيد غويلب : الاتحاد الأوروبي يهدد أردوغان بعقوبات جديدة صراع المتوسط بين تركيا واليونان يقترب من الانفجار
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب يستمر التصاعد في النزاع التركي اليوناني على الغاز المكتشف في بحر ايجه. وفي هذا السياق شددت انقره على ان استمرار اليونان في توسيع مطالباتها في المياه الاقليمية، ترى فيه تركيا سببا كافيا لاعلان الحرب. وتساءل نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، بحسب وكالة أنباء الأناضول، “إذا لم يكن هذا سببًا للحرب، فماذا إذا؟” وهدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليونان بقوله: ان “هذا سيكون سببًا للحرب”. من جانبها انتقدت اليونان التهديدات التركية، التي تصاعدت في عهد أردوغان. ووصفت وزارة الخارجية اليونانية التهديدات بأنها تكتيك “يتعارض مع تقاليد السياسية الدولية”.وبعد محادثاته مع وزير الخارجية الألماني ماس، دعا وزير الخارجية اليوناني دندياس إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا. وان تركيا مثّلت تحت حكم أردوغان “أيديولوجية عثمانية جديدة” ومارست “توسعًا غير محدود” في البحر المتوسط. وستحمي اليونان حدودها، التي هي أيضًا حدود الاتحاد الأوروبي. وان أثينا مستعدة للدخول في حوار مع أردوغان - لكن بشرط أنهاء التهديد التركي.واشتد الصراع خلال الأسبوع الفائت بين البلدين. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، أن بلاده ستضاعف منطقتها السيادية في منطقة الساحل المقابل لإيطاليا من 6 إلى 12 ميلاً. وأكد أن توسعًا مماثلًا يمكن أن يحدث أيضًا في بحر إيجة. لكنهم مستعدون للدخول في حوار مع تركيا.لقد أطلقت التصريحات اليونانية، صافرات الإنذار في انقرة، التي أعلنت بانه سيتم الدفاع عن حقوق تركيا في البحر المتوسط بغض النظر عن التكاليف المترتبة. ودعا وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، الجمعة، تركيا واليونان إلى الحوار. وإذا فشلت المحادثات، فقد يقرر الاتحاد الأوروبي في قمته المرتقبة في 24 ايلول المزيد من العقوبات ضد تركيا. من ناحية أخرى دعا نائب الرئيس التركي أوقطاي الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالعدالة. وقال أوقطاي إن الاتحاد ليس محكمة دولية يمكنها البت في الأمر.وأعلن اردوغان عما اسماه أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في تركيا، وانه تم العثور على 320 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود. وبهذا يمكن أن تصبح تركيا مصدرًا رائدًا للطاقة في السوق. ويمكن أن يعزز ذلك بشكل كبير موقف اردوغان التفاوضي في مختلف النزاعات. وبالمقابل يشكك الخبراء في الربحية التي سيحققها إنتاج الغاز. ويذهب نقاد الرئيس التركي ابعد من ذلك، ويتحدثون عن خدعة جديدة يطلقها اردوغان.ويعتبر الاتحاد الأوروبي عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا غير شرعية، ولهذا فرض الاتحاد في تموز من العام الفائت عقوبات على أنقرة. وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أولاً تقليص أموال الاتحاد الأوروبي المقدمة الى تركيا، وتعليق الاتصالات رفيعة المستوى وإيقاف المفاوضات بشأن اتفاقية النقل الجوي. وأعقب ذلك فرض عقوبات على المتورطين في عمليات الحفر، وكذلك حظر الدخول الى بلدان الاتحاد وتجميد حسابات مصرفية. ان ما يمنع الاتحاد الأوربي من المضي قدما في إجراءات أكثر شدة ضد تركيا هو ملف اللاجئين والاتفاقات المعمول بها بين الطرفين، والتي تعتبر بنظر مراكز القرار الأوربي مهمة لمنع اللاجئين من الوصول الى اوربا.وكان البرلمان التركي قد اعتبر في عام 1995 أي توسع محتمل للمياه الإقليمية اليونانية في بحر إيجة سيكون بالنسبة لتركيا، سببا كافيا لإعلان الحرب، لان بحر ايجه، سيتحول بفعل كثرة الجزر اليونانية، الى بحيرة يونانية تقريبا.وهناك أكثر من سبب لتجدد النزاعات بين تركيا واليونان، لكن التوتر الحالي يعو ......
#الاتحاد
#الأوروبي
#يهدد
#أردوغان
#بعقوبات
#جديدة
#صراع
#المتوسط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690409
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب يستمر التصاعد في النزاع التركي اليوناني على الغاز المكتشف في بحر ايجه. وفي هذا السياق شددت انقره على ان استمرار اليونان في توسيع مطالباتها في المياه الاقليمية، ترى فيه تركيا سببا كافيا لاعلان الحرب. وتساءل نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، بحسب وكالة أنباء الأناضول، “إذا لم يكن هذا سببًا للحرب، فماذا إذا؟” وهدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليونان بقوله: ان “هذا سيكون سببًا للحرب”. من جانبها انتقدت اليونان التهديدات التركية، التي تصاعدت في عهد أردوغان. ووصفت وزارة الخارجية اليونانية التهديدات بأنها تكتيك “يتعارض مع تقاليد السياسية الدولية”.وبعد محادثاته مع وزير الخارجية الألماني ماس، دعا وزير الخارجية اليوناني دندياس إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا. وان تركيا مثّلت تحت حكم أردوغان “أيديولوجية عثمانية جديدة” ومارست “توسعًا غير محدود” في البحر المتوسط. وستحمي اليونان حدودها، التي هي أيضًا حدود الاتحاد الأوروبي. وان أثينا مستعدة للدخول في حوار مع أردوغان - لكن بشرط أنهاء التهديد التركي.واشتد الصراع خلال الأسبوع الفائت بين البلدين. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، أن بلاده ستضاعف منطقتها السيادية في منطقة الساحل المقابل لإيطاليا من 6 إلى 12 ميلاً. وأكد أن توسعًا مماثلًا يمكن أن يحدث أيضًا في بحر إيجة. لكنهم مستعدون للدخول في حوار مع تركيا.لقد أطلقت التصريحات اليونانية، صافرات الإنذار في انقرة، التي أعلنت بانه سيتم الدفاع عن حقوق تركيا في البحر المتوسط بغض النظر عن التكاليف المترتبة. ودعا وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، الجمعة، تركيا واليونان إلى الحوار. وإذا فشلت المحادثات، فقد يقرر الاتحاد الأوروبي في قمته المرتقبة في 24 ايلول المزيد من العقوبات ضد تركيا. من ناحية أخرى دعا نائب الرئيس التركي أوقطاي الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالعدالة. وقال أوقطاي إن الاتحاد ليس محكمة دولية يمكنها البت في الأمر.وأعلن اردوغان عما اسماه أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في تركيا، وانه تم العثور على 320 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود. وبهذا يمكن أن تصبح تركيا مصدرًا رائدًا للطاقة في السوق. ويمكن أن يعزز ذلك بشكل كبير موقف اردوغان التفاوضي في مختلف النزاعات. وبالمقابل يشكك الخبراء في الربحية التي سيحققها إنتاج الغاز. ويذهب نقاد الرئيس التركي ابعد من ذلك، ويتحدثون عن خدعة جديدة يطلقها اردوغان.ويعتبر الاتحاد الأوروبي عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا غير شرعية، ولهذا فرض الاتحاد في تموز من العام الفائت عقوبات على أنقرة. وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أولاً تقليص أموال الاتحاد الأوروبي المقدمة الى تركيا، وتعليق الاتصالات رفيعة المستوى وإيقاف المفاوضات بشأن اتفاقية النقل الجوي. وأعقب ذلك فرض عقوبات على المتورطين في عمليات الحفر، وكذلك حظر الدخول الى بلدان الاتحاد وتجميد حسابات مصرفية. ان ما يمنع الاتحاد الأوربي من المضي قدما في إجراءات أكثر شدة ضد تركيا هو ملف اللاجئين والاتفاقات المعمول بها بين الطرفين، والتي تعتبر بنظر مراكز القرار الأوربي مهمة لمنع اللاجئين من الوصول الى اوربا.وكان البرلمان التركي قد اعتبر في عام 1995 أي توسع محتمل للمياه الإقليمية اليونانية في بحر إيجة سيكون بالنسبة لتركيا، سببا كافيا لإعلان الحرب، لان بحر ايجه، سيتحول بفعل كثرة الجزر اليونانية، الى بحيرة يونانية تقريبا.وهناك أكثر من سبب لتجدد النزاعات بين تركيا واليونان، لكن التوتر الحالي يعو ......
#الاتحاد
#الأوروبي
#يهدد
#أردوغان
#بعقوبات
#جديدة
#صراع
#المتوسط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690409
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - الاتحاد الأوروبي يهدد أردوغان بعقوبات جديدة / صراع المتوسط بين تركيا واليونان يقترب من الانفجار
مروان صباح : المماطلة ستأتي بعقوبات أوسع وربما أبشع ...
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / بادئ ذي بدء ، وجلي كذلك ، يضيف الرئيس اوباما أوجاع عابرة للقارات ، كأن العرب ينقصهم حزنً آخراً على ما يحملوه في صدورهم من أحزان وخزلان ، لقد حمل كتابه المعنون بأرض موعودة ، كثير من المقاربات ، منها القريبة وأخرى مغلوطة ، وفي مقدمتها ذلك القاسم المشترك الذي إفترضه افتراضاً بين الرئيسين عبد الناصر ومبارك ، وبالتالي ، هنا أرغب توضيح للكاتب والرئيس معاً ، للفارق بينهما قبل استكمال مقالي هذا ، لعل الإيضاح يساهم في المستقبل تصحيحاً جوهرياً في سياسات واشنطن الخارجية ، لأن احياناً قراءة الأحداث ، عندما تعتمد على قراءة الوقائع كما هي ، دون أن تستجيب لقراءات ذاتية ، بالتأكيد ستكون أقرب للحقيقة ، وطالما العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية شاخصة ، إذن هذه العناصر ستجنب القارئ من الوقوع في سلطة التفسير الذي ينطوي على الخطأ ، فعبدالناصر بعد رحيله ، تكفل علم التصنيفات بتصنيفه بالديكتاتور الأب ، صحيح كان قاسي مع أولاده ، وكانوا في المقابل الأولاد يتجاوزن أخطائه لمجرد معرفتهم بنواياه السليمة ، والصحيح ايضاً أن طريقة حكمه لم تكن الأفضل أو تعتبر قديمة لا تصلح لهذا العصر الحديث ، لكنه لم يكن أبداً عدو نفسه ، والدال على هذا ، أولاً حجم حب الناس لشخصه وإنجازاته ثانياً ، وهذا ما تؤكده الأجيال التى لم تكن حاضرة زمانه ، والتى تحمل إحتراماً وتقديراً له ، بالطبع لمعرفتهم عن حجم الجهد الذي بذله في محاولته لبناء دولة قوية واتحاد عربي متضامن ، أما الرئيس مبارك ، جاء تصنيفه هكذا ، الديكتاتور الذي تزوج أم الأولاد ، فأهملهم مقابل الاعتناء بمن هم من صلبه ، وبالتالي الدولة توقفت عند مرحلته وكان السبب في تأخرها .يشجع الرئيس عون على الاستمرار بالمحافظة في حفظ المنظومة التى بها يتحقق التعطيل ، كما كان الحال في الزمن القريب ، بل يخوض لعبة تبادل الأدوار بين صهره وحزب الله ، ليس لأي سبب جوهري سوى أن الجميع يدرك بأن بعد ثورة تشرين ، الأمور لم تعد كما قبلها ، لهذا يحاول حزب الله حماية المنظومة الذي اخترعها ورسخها وباتت علامة مسجلة باسمه ، كمكمل لمنظومته التى تعيش بالبلد فساداً وتخريباً على جميع المستويات ، باختصار هذا أمر يدفع الخارجية الأمريكية والإتحاد الأوروبي إلى فرض عليه شخصياً وعلى عائلته الصغيرة عقوبات مماثلة كالتي فرضت على صهره جبران باسيل ، وبالتالي لا أحد يظن ابداً ، بأن المماطلة يمكن لها أن تدفع بالرئيس الحريري للاعتذار أو إيعاداته إلى المربع الأول ، بل ايضاً ، جميع المراهنات التى ينتظرها البعض من المستقبل القريب على أنه يدخر تغير ، فهو يعيش في عالم آخر ، بل كما أن إدارة ترمب منخرطة الآن في إعداد قرار يصنف الحوثي إرهابي ، أيضاً من السهولة على الغرب وضع حلفاء حزب الله على قائمة العقوبات اولاً ومن ثم على قائمة شركاء الإرهابين ثانياً . الأعلى شأناً من هذا وذاك ، لم يسجل تاريخ العقوبات أو حتى القوائم الإرهابية ، أي عمليات شطب فورية يوماً ما ، وبالتالي أياً كانت إدارة البيت الأبيض القادمة ، عودتنا تجارب الماضي ، إن إعادة الثقة ليست بهذه السهولة ، وعادةً تحتاج إلى وقت ، وطالما تيار الحر اللبناني بقيادة باسيل جبران مُصرّ بالاستمرار على السير قدماً في لعبة المراهنات ، فإن ذلك ينعكس سلباً بشكل ملحوظ على القواعد الجماهيرية ، وهذا كشفته انتخابات الجامعة الأمريكية الأخيرة في بيروت ، لقد انسحبت الأحزاب التابعة للطوائف أمام شبكة مدى المتمثلة بالنادي العلماني ولائحة التغيير ، اللذين رفعوا شعارين بارزين من ثورة تشرين ، ( طلعت ريحتكم ) والآخر ، ( كلن يعني كلن ) ......
#المماطلة
#ستأتي
#بعقوبات
#أوسع
#وربما
#أبشع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699935
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / بادئ ذي بدء ، وجلي كذلك ، يضيف الرئيس اوباما أوجاع عابرة للقارات ، كأن العرب ينقصهم حزنً آخراً على ما يحملوه في صدورهم من أحزان وخزلان ، لقد حمل كتابه المعنون بأرض موعودة ، كثير من المقاربات ، منها القريبة وأخرى مغلوطة ، وفي مقدمتها ذلك القاسم المشترك الذي إفترضه افتراضاً بين الرئيسين عبد الناصر ومبارك ، وبالتالي ، هنا أرغب توضيح للكاتب والرئيس معاً ، للفارق بينهما قبل استكمال مقالي هذا ، لعل الإيضاح يساهم في المستقبل تصحيحاً جوهرياً في سياسات واشنطن الخارجية ، لأن احياناً قراءة الأحداث ، عندما تعتمد على قراءة الوقائع كما هي ، دون أن تستجيب لقراءات ذاتية ، بالتأكيد ستكون أقرب للحقيقة ، وطالما العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية شاخصة ، إذن هذه العناصر ستجنب القارئ من الوقوع في سلطة التفسير الذي ينطوي على الخطأ ، فعبدالناصر بعد رحيله ، تكفل علم التصنيفات بتصنيفه بالديكتاتور الأب ، صحيح كان قاسي مع أولاده ، وكانوا في المقابل الأولاد يتجاوزن أخطائه لمجرد معرفتهم بنواياه السليمة ، والصحيح ايضاً أن طريقة حكمه لم تكن الأفضل أو تعتبر قديمة لا تصلح لهذا العصر الحديث ، لكنه لم يكن أبداً عدو نفسه ، والدال على هذا ، أولاً حجم حب الناس لشخصه وإنجازاته ثانياً ، وهذا ما تؤكده الأجيال التى لم تكن حاضرة زمانه ، والتى تحمل إحتراماً وتقديراً له ، بالطبع لمعرفتهم عن حجم الجهد الذي بذله في محاولته لبناء دولة قوية واتحاد عربي متضامن ، أما الرئيس مبارك ، جاء تصنيفه هكذا ، الديكتاتور الذي تزوج أم الأولاد ، فأهملهم مقابل الاعتناء بمن هم من صلبه ، وبالتالي الدولة توقفت عند مرحلته وكان السبب في تأخرها .يشجع الرئيس عون على الاستمرار بالمحافظة في حفظ المنظومة التى بها يتحقق التعطيل ، كما كان الحال في الزمن القريب ، بل يخوض لعبة تبادل الأدوار بين صهره وحزب الله ، ليس لأي سبب جوهري سوى أن الجميع يدرك بأن بعد ثورة تشرين ، الأمور لم تعد كما قبلها ، لهذا يحاول حزب الله حماية المنظومة الذي اخترعها ورسخها وباتت علامة مسجلة باسمه ، كمكمل لمنظومته التى تعيش بالبلد فساداً وتخريباً على جميع المستويات ، باختصار هذا أمر يدفع الخارجية الأمريكية والإتحاد الأوروبي إلى فرض عليه شخصياً وعلى عائلته الصغيرة عقوبات مماثلة كالتي فرضت على صهره جبران باسيل ، وبالتالي لا أحد يظن ابداً ، بأن المماطلة يمكن لها أن تدفع بالرئيس الحريري للاعتذار أو إيعاداته إلى المربع الأول ، بل ايضاً ، جميع المراهنات التى ينتظرها البعض من المستقبل القريب على أنه يدخر تغير ، فهو يعيش في عالم آخر ، بل كما أن إدارة ترمب منخرطة الآن في إعداد قرار يصنف الحوثي إرهابي ، أيضاً من السهولة على الغرب وضع حلفاء حزب الله على قائمة العقوبات اولاً ومن ثم على قائمة شركاء الإرهابين ثانياً . الأعلى شأناً من هذا وذاك ، لم يسجل تاريخ العقوبات أو حتى القوائم الإرهابية ، أي عمليات شطب فورية يوماً ما ، وبالتالي أياً كانت إدارة البيت الأبيض القادمة ، عودتنا تجارب الماضي ، إن إعادة الثقة ليست بهذه السهولة ، وعادةً تحتاج إلى وقت ، وطالما تيار الحر اللبناني بقيادة باسيل جبران مُصرّ بالاستمرار على السير قدماً في لعبة المراهنات ، فإن ذلك ينعكس سلباً بشكل ملحوظ على القواعد الجماهيرية ، وهذا كشفته انتخابات الجامعة الأمريكية الأخيرة في بيروت ، لقد انسحبت الأحزاب التابعة للطوائف أمام شبكة مدى المتمثلة بالنادي العلماني ولائحة التغيير ، اللذين رفعوا شعارين بارزين من ثورة تشرين ، ( طلعت ريحتكم ) والآخر ، ( كلن يعني كلن ) ......
#المماطلة
#ستأتي
#بعقوبات
#أوسع
#وربما
#أبشع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699935
الحوار المتمدن
مروان صباح - المماطلة ستأتي بعقوبات أوسع وربما أبشع ...
مكارم المختار : جرائم تحت أحكام إستبدال معايير بعقوبات
#الحوار_المتمدن
#مكارم_المختار الشبكة العنكبوتية بين الاستخدام الخاص وحرية الخدمة ؟!يبدو ان الحريات لا تنضبط! بل انه من المؤكد ذلك في زمن يمتليء بتوأمة من برازخ لدودة وسيامية، تغر وتجذب حتى يصعب معها التواصف ويتسع ليضيق فيها التناصف، هكذا نحن وعصر الانفجار المعرفي وزمن البيانات والمعلومات، قيد من تحليل وسلاسل من بحث ( سيرج ) واستيعاب، و قراءة عصر العالم في ( قرية بين يديك )، وانفتاح الثورة التقنية حين تشكل مضمونا وشكلا اخر في حين ثان يتقولب وسيلة اتصال، منها من يرتق ويرقع ومن يتقيد منها، ومنها لا، فتنصهر مستخدمة ذاتها وتعرض استخدامها لحالة انصهار، وكلـ ما يلزم وما مطلوب بناء فكر ومفاهيم، ذاك هو المطلب، وان لسنا بحاجة الى شروحات، فهناك تآلف وتصحيح وتغليط هناك، ودفاع عن نبض واختلاف هناك، اختلاف في نقل صنع، هكذا نحن مع التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة، وانظمة الحاسوب والانترنت، بانظمة اتصالاتها المتطورة حتى عاد بعضها جريمة بنمط غير تقليدي، ترتكب فصيير لها قانونا تحت مسمى (( قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ))، ولا ندري اي التسميات تناسب، واي مسمى يرهم ويتوافق؟ قانون تضمن احكاما عقابية، منها ما نص على شدة وقساوة قد لا تتناسب مع حجم الفعل المرتكب مع الاسباب الموجبة لاصدار القانون او تشريعه، لكن يبدو ان الاحكام العقابية بدت بشكل التداخل والتناقض؟! عليه لا بد لنا الاشارة الى ان الكثير الكثير من مكاتب ومقاهي الانترنت وخدماتها المتنوعة قد اتسعت وانتشرت، وقد من قبل ممارسين فقط للعمل على اجهزة الحاسوب واستخدامه دون خلفية دراسية او شهادة، وفقط من خبرة ممارسة عملية وهذه المكاتب وغيرها لم تقع تحت طائلة التعاقد او الاكتتاب الالكتروني وتنظيم العمل، وهنا كان لا بد من تشريع وقانون ينظم وينص على ضرورة التعاقد والاكتتاب، ليكون تحت المسؤولية، وتحديدا تحت الاختصاص القضائي للنظر في دعاوي ما يسمى بالجرائم المعلوماتية، خاصة في حال أدين مستخدم، وصدر بحقه قرار حكم، ومن ثم ليطبق وينفذ عليه الحكم، ثم المفارقة في ان تطبق الاحكام وتشرع القوانين ليتم تنفيذها داخليا ( فقط في الوطن )، وهناك من يتعرض من ابناءه للنصب والاحتيال الالكتروني من خارجه بأستخدام شبكة الانترنت، والطامة اكبر في حال ان البلد لم ينظم الى مجموعة الدول والاتفاقيات الدولية الخاصة، وبالتعاون الدولي في مكافحة جرائم المعلوماتية، ثم هناك الكثير ممن يجهل استخدام شبكة المعلومات ( أنا احدهم إن لم أولهم )، وهكذا يكون مشروع القانون كصياغة لغوية بنهايات مفتوحة تتضمن احكام عقابية واحكام ختامية، خاصة حين يشار الى استخدام الشبكة ( بشكل او باي وجه أخر .... وبأي وسيلة اخرى مشابهة )، اي ان القانون سيطبق بعموم حكم لا بخصوص سبب! حتى وان شمل القانون التعاريف والاهداف؟! ولا ننسى ان الخدمات المعلوماتية تتضمن اجهزة الحاسوب والبيانات والرموز والبطاقة الالكترونية والمرور الالكتروني، وكلـ ما يتعلق بمفاصل الحاسوب والانترنت والمواقع دون استثناء، حتى تلك التي تستخدم للاغراض الشخصية وداخل المساكن، عليه لابد من ترك مجال واستثناء للاستخدام الشخصي وداخل المنازل، كاستخدام مشروع للحاسوب وشبكة المعلومات، وبعيدا عمن يرتكب افعال تشكل مضمون اعتدائي، ثم ان اي مشروع قانون او تشريع يتوجب ألأ يتجاوز احكاما تتعلق بحرية الرأي والتعبير، بل من المهم ان يراعى ويحمى مستخدمي اجهزة الحاسوب من ضرورة احترام خاصة من الاجهزة الرقابية والسلطات الحكومية والامنية، وايا من ذلك يستوجب اجراءات وجمع ادلة وتحقيق، ليكون الرضوخ لتطبيق قانون عادل ومنصف تحت النصوص الجزائية واصول محاكما ......
#جرائم
#أحكام
#إستبدال
#معايير
#بعقوبات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712299
#الحوار_المتمدن
#مكارم_المختار الشبكة العنكبوتية بين الاستخدام الخاص وحرية الخدمة ؟!يبدو ان الحريات لا تنضبط! بل انه من المؤكد ذلك في زمن يمتليء بتوأمة من برازخ لدودة وسيامية، تغر وتجذب حتى يصعب معها التواصف ويتسع ليضيق فيها التناصف، هكذا نحن وعصر الانفجار المعرفي وزمن البيانات والمعلومات، قيد من تحليل وسلاسل من بحث ( سيرج ) واستيعاب، و قراءة عصر العالم في ( قرية بين يديك )، وانفتاح الثورة التقنية حين تشكل مضمونا وشكلا اخر في حين ثان يتقولب وسيلة اتصال، منها من يرتق ويرقع ومن يتقيد منها، ومنها لا، فتنصهر مستخدمة ذاتها وتعرض استخدامها لحالة انصهار، وكلـ ما يلزم وما مطلوب بناء فكر ومفاهيم، ذاك هو المطلب، وان لسنا بحاجة الى شروحات، فهناك تآلف وتصحيح وتغليط هناك، ودفاع عن نبض واختلاف هناك، اختلاف في نقل صنع، هكذا نحن مع التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة، وانظمة الحاسوب والانترنت، بانظمة اتصالاتها المتطورة حتى عاد بعضها جريمة بنمط غير تقليدي، ترتكب فصيير لها قانونا تحت مسمى (( قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ))، ولا ندري اي التسميات تناسب، واي مسمى يرهم ويتوافق؟ قانون تضمن احكاما عقابية، منها ما نص على شدة وقساوة قد لا تتناسب مع حجم الفعل المرتكب مع الاسباب الموجبة لاصدار القانون او تشريعه، لكن يبدو ان الاحكام العقابية بدت بشكل التداخل والتناقض؟! عليه لا بد لنا الاشارة الى ان الكثير الكثير من مكاتب ومقاهي الانترنت وخدماتها المتنوعة قد اتسعت وانتشرت، وقد من قبل ممارسين فقط للعمل على اجهزة الحاسوب واستخدامه دون خلفية دراسية او شهادة، وفقط من خبرة ممارسة عملية وهذه المكاتب وغيرها لم تقع تحت طائلة التعاقد او الاكتتاب الالكتروني وتنظيم العمل، وهنا كان لا بد من تشريع وقانون ينظم وينص على ضرورة التعاقد والاكتتاب، ليكون تحت المسؤولية، وتحديدا تحت الاختصاص القضائي للنظر في دعاوي ما يسمى بالجرائم المعلوماتية، خاصة في حال أدين مستخدم، وصدر بحقه قرار حكم، ومن ثم ليطبق وينفذ عليه الحكم، ثم المفارقة في ان تطبق الاحكام وتشرع القوانين ليتم تنفيذها داخليا ( فقط في الوطن )، وهناك من يتعرض من ابناءه للنصب والاحتيال الالكتروني من خارجه بأستخدام شبكة الانترنت، والطامة اكبر في حال ان البلد لم ينظم الى مجموعة الدول والاتفاقيات الدولية الخاصة، وبالتعاون الدولي في مكافحة جرائم المعلوماتية، ثم هناك الكثير ممن يجهل استخدام شبكة المعلومات ( أنا احدهم إن لم أولهم )، وهكذا يكون مشروع القانون كصياغة لغوية بنهايات مفتوحة تتضمن احكام عقابية واحكام ختامية، خاصة حين يشار الى استخدام الشبكة ( بشكل او باي وجه أخر .... وبأي وسيلة اخرى مشابهة )، اي ان القانون سيطبق بعموم حكم لا بخصوص سبب! حتى وان شمل القانون التعاريف والاهداف؟! ولا ننسى ان الخدمات المعلوماتية تتضمن اجهزة الحاسوب والبيانات والرموز والبطاقة الالكترونية والمرور الالكتروني، وكلـ ما يتعلق بمفاصل الحاسوب والانترنت والمواقع دون استثناء، حتى تلك التي تستخدم للاغراض الشخصية وداخل المساكن، عليه لابد من ترك مجال واستثناء للاستخدام الشخصي وداخل المنازل، كاستخدام مشروع للحاسوب وشبكة المعلومات، وبعيدا عمن يرتكب افعال تشكل مضمون اعتدائي، ثم ان اي مشروع قانون او تشريع يتوجب ألأ يتجاوز احكاما تتعلق بحرية الرأي والتعبير، بل من المهم ان يراعى ويحمى مستخدمي اجهزة الحاسوب من ضرورة احترام خاصة من الاجهزة الرقابية والسلطات الحكومية والامنية، وايا من ذلك يستوجب اجراءات وجمع ادلة وتحقيق، ليكون الرضوخ لتطبيق قانون عادل ومنصف تحت النصوص الجزائية واصول محاكما ......
#جرائم
#أحكام
#إستبدال
#معايير
#بعقوبات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712299
الحوار المتمدن
مكارم المختار - جرائم تحت أحكام إستبدال معايير بعقوبات