شيرزاد همزاني : الموظف والوالي
#الحوار_المتمدن
#شيرزاد_همزاني منذ خمسة أشهر لم يتم توزيع رواتب موظفي أقليم كوردستان وحكومة الاقليم فقط تتحجج مرة بالكورونا ومرة أن بغداد لم ترسل المرتبات وعلى هذا المنوال يعيش الموظف البائس وعائلته في حرمان.خمسة اشهرٍ دون راتبكيف تحيا أيها المُغالَبأنت خانع والوالي خبيثٌلا هو يدفع ولا أنت تطالِبهو يغنى ويزداد ثراءًوأنت على فقرك مواظبهو يستغلك ويجترك كل يومٍوأنت كالنبعماء عرقك ليس بناضبأنت قابع في ألأسفل كأرضيةٍ متسخةوالوالي يرتفع في المناصبأنت تعمل مجاناًوتعلف أبناءك خبز الهواءوهو يحوز المغانمويرقص على الحبلفموظفوه شعبٌبٌ ليس منهم من للمحاسبة مطالِب ......
#الموظف
#والوالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674891

عبد الخالق الفلاح : الوظيفة العامة ومستلزمات ايجاد الموظف الجيد
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح ==========================الوظيفة العامّة هو العمل الذي يدخل الانسان فيها كمهنة لاستمرارمعيشته تحت مسؤولية الحكومة مباشرة التي عليها اختيار الاشخاص المناسبين حسب الحاجة والتخصص وطبقاً لمهارتهم وقدراتهم المناسبة ، وتخضع هذه الوظيفة لمجموعة من القواعد ، وتخصص حقوقها ضمن الميزانية العامة و الموظف ،هو الشخص الذي صدر قرار بتعيينه في مؤسسات الدولة او السلطة المختصة وتكون الوظيفة للخدمة العامة في دوائر و مؤسسات الدولة وتحت مفهوم السلطة أو السيادة التي تتمتع بها الدولة وما يتبع ذلك من كون الوظيفة العامة هي ممارسة فعلية لهذه السيادة، التي تمنح الشعور لبعض الموظفين بأنهم يمارسون اختصاصات وظيفية مرتبطة بهذا المفهوم. تعدّ الوظيفة العامّة من المهام التي يُنجزها الشخص لخدمة الصالح العام وتخضع هذه الوظيفة لمجموعة من القواعد التي ينظمها القانون الإداري، كما أنها تخرج من نطاق تطبيق قواعد قانون العمل؛ لأنها تبين السياسات العامة المُتبعة في الدول، وأيضًا قدرة الموظف العام على آداء مهامه على الوجه الأمثل و لا بُدَّ من أن تُفرض عليه التزامات، حيث يجب أن يقوم بأداء المسؤوليات التي عُيّن من اجلها في الوقت والمكان المناسبين وحسب مقتضاياتها . لا شك فيه أن هناك بعض الجهات الحكومية الحالية فعلاً يلاحظ عليها وعلى موظفيها ضعف الإنتاجية إو أكثر ما يقال موت الإبداع لدى الموظفين لفقدان العقوبة المتشدد و أن الموظف المتميز أصبح عملة نادرة في الإدارات الحكومية في زمن تتقلب فيه الظروف والموازين فالإخلاص في العمل وتأديته على الوجه الأكمل لم يعد سمة الكثير من الموظفين الذين ينظرون الى الوظيفة نظرة روتينية طابعها الملل ومن هنا فأن الموظف العام لا يمكن أن يقدم خدمات وظيفته للجمهوربهذه التصور الغير سليم ، إلا وفق مفهوم قائم على ممارسة سلطة معينة.هذه الحالة لا يمكن رؤيتها في القطاع الخاص القائم على فكرة الخدمة بمقابل العمل بينما تراها عند الموظف الحكومي في ظل غياب التنوّع الثقافي في الاختيار الصحيح التي يجب ان تشمل بيئة العمل وتعددها من ناحية المهارات المهنية، والشخصيات، والسلوكيات في العمل والحياة، والصفات الفردية لتساهم هذه المسميات في إنشاء بيئة عمل محفّزة وممتعة.لينتج البعض الاخر من الذين يتمتعون بمجموعة من الصفات السيئة التي تتسبب لهم الإخفاقات المتكررة وإرباك الأداء العام في المؤسسة التي يعملون فيها وتعطيل مصالح المراجعين، وعدم الجودة في تقديم الخدمات العامة؛ لأنهم بعيدون عن روح العصر ولان المشكلة تعود إلى الثقافة والقيم المجتمعية السائدة في بعض تلك المجتمعات المرتبطة بها أكثر من ارتباطها بالنظام وأحكامه ولوائحه وغير مواكبة للمناهج وآليات العمل الحديثة في الإدارة، وقد تكون أقرب في ممارساتها الإدارية إلى القيم الأسرية والاجتماعية الموروثة، وأن ما يلاحظ على بعض موظفي تلك الجهات التقاعس وعدم الالتزام بساعات العمل الرسمية والضعف في الإنتاج ، في الشكوى الدائمة ولا يرضيه شيئ ، ويقدم الاعذار ولا يتحمل المسؤولية حين الخطأ، ولا يبدي حماساً حين التكليف بعمل او مشروع ، ولا يقوم بأي مبادرة، عدم استثمار نفسه او تنمية مهارته ليطور نفسه ، لايحب العمل الجماعي ولا يساعد الاخرين ، ويدعي اعراض امراض مختلفة غير حقيقية ، وخلق حجج وهمية للهروب. إن الموظف الذي يكتفي بوضعه المتردي هذا و لا يعمل على تطوير نفسه و السعي المستمر وراء الفرص التي تزيد من نموه و تطوره الوظيفي إلى جانب دفعه نحو الأمام في مسيرته المهنية سيعرض نفسه لخسارته حتى حالة الأتزان الهشة التي هو فيها. لعدم ا ......
#الوظيفة
#العامة
#ومستلزمات
#ايجاد
#الموظف
#الجيد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682888

سالم روضان الموسوي : الموظف في خدمة المواطن
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن دلالة المصطلح القانوني (الموظف) واسع ويشمل كل من يشغل وظيفة في الدولة العراقية وعلى وفق أحكام المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وهذا القانوني يسري على كل موظف يتقاضى راتباً من الميزانية العامة وعلى وفق أحكام المادة (1) من قانون الخدمة المدنية والتي جاء فيها الآتي (تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الإدارة المحلية)، ومن هذه النصوص القانونية نجد بان أي موظف في جميع مفاصل الدولة وفي موقع من مواقع المسؤولية طالما يتقاضى راتباً من الميزانية العامة هو بحكم الموظف المشار إليه آنفا ، وعلى وجه الخصوص العاملين في السلطة التنفيذية، سواء كان مدير او متحدث باسم وزارة او اي دائرة أخرى، فانه يبقى موظفاً طالما يشغل درجته الوظيفية ويتقاضى راتبه من ميزانية الدولة، والقانون اعتبر الوظيفة العامة تكليف وطني يهدف إلى خدمة المواطنين وعلى وفق أحكام المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل التي جاء فيها الآتي (الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة (لذلك فان من يشغل وظيفة في الدولة العراقية عليه ان يحقق4 الهدف الذي اقره القانون واعتبره من أهم واجبات الموظف ألا وهي خدمة المواطنين على وفق أحكام المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة المشار إليها آنفاً، وكل من لا يحقق هذا الهدف عند ممارسته وظيفته فانه يكون قد ارتكب فعل مخالف لواجباته التي فرضها القانون ويكون عرضة للمسائلة الادارية ، حيث ان قانون انضباط موظفي الدولة قد قرر عقوبات انضباطية وتاديبية على من يخالف واجبات وظيفته وعلى وفق ما ورد في المادة (7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام التي جاء فيها الآتي (إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقا للقوانين) ومن خلال ما تقدم فان الموظف ملزم بتقديم الخدمة للمواطن، ومن يقوم بالخدمة فهو خادم بحكم القانون، ولم يقف القانون عند وجوب تقديم الخدمة إلى المواطن بل ألزم الموظف باحترام المواطن وعلى وفق أحكام المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة التي جاء فيها الآتي (يلتزم الموظف بالواجبات الآتية) ومنها البند خامساً (احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم) ، وفي حكم القانون فان الموظف في خدمة المواطن ومن يتنكر لهذا المبدأ القانوني فانه قد خالف واجباته ، ويخضع للمسائلة الانضباطية. كما انه ملزم بالوازع الأخلاقي والديني وكان الإمام على (ع) يشعرنا بانه ناذر نفسه لخدمة الشعب في رسالته التي بعثها إلى مالك الاشتر التي جاء فيها الاتي (واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم) وعلى من يتولى الوظيفة العامة أن يضع نصب عينيه انه خادم للمواطن وان لا يتعالى عليه أو أن يستنكف من خدمته أو يتنمر عليه وينكر أن يكون خادماً ، وخدمة الناس فضيلة تكسب صاحبها الرفعة والسمو.القاضي ......
#الموظف
#خدمة
#المواطن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692113

أشرف عبدالله الضباعين : جائزة الموظف المثالي في القطاع العام الأردني: الفجوة والتطلعات
#الحوار_المتمدن
#أشرف_عبدالله_الضباعين اشتكى رئيس الوزراء الأردني ( حكومة تصريف الأعمال) د. عمر الرزاز بأن عدد الدوائر والمؤسسات العامة التي تقدم موظفيها للجائزة المذكورة أعلاه قليل، وأن بعض الدوائر لم يتقدم أحد من موظفيها للجائزة. ومع أن الجائزة مميزة لكنها لا تحضى بهذا العدد الكبير من المتقدمين نسبة لعدد موظفي الدولة المدنيين ككل.فما السبب؟أعتقد جازمًا بأن المعايير الموضوعة للجائزة معايير عامة، فهي تتعلق بعمليات إدارة الجودة والتطوير الإداري ومخرجات العمل للموظف الذي يرى نفسه وتشاركه إدارته العليا بأنه يحققها. وتعتقد الجهة المانحة للجائزة بأن أهم المعايير المتحققة " الوفر المالي" أو " تقديم جهود مميزة جدًا فوق الطبيعية" تعمل على إيجاد نقلة نوعية في المؤسسة التي يعمل فيها هذا المرشح للجائزة، ناهيك عن " تحقيق رضى عالي في أداء الأعمال" . في حين أن تحقيق الشروط المذكورة أعلاه فوق قدرات الموظف العام وخارج عن نطاق صلاحياته، وتحقيقهم يتطلب تظافر جهود مؤسسته ككل ونيل دعم مستمر ومنقطع النظير من قبل الإدارة العليا في مؤسسته ناهيك عن تعاون مميز من قبل الرئيس المباشر للموظف المرشح وهذه الأمور صعب تحقيقها في ظل إدارات حكومية في شكلها الحالي ونمط العمل العام في إدارة العمل في المؤسسات الحكومية.ما الحل؟على الجهة المكلفة بإدارة ومراجعة ملفات الترشيح أن تدرس الملفات وفق معايير عامة ومعايير خاصة، وأن تتناسب هذه المعايير الخاصة مع حالة المترشح وحالة المؤسسة أو الدائرة التي يعمل فيها، ناهيك عن قيام هذه الجهة بزيارات مبرمجة ومدروسة للموظف في مكان عمله واستطلاع وتلمس الحالة في مكانها، وليس الحكم عليها من خلال أوراق الترشح ونماذجه التي قد لا تعبر عن واقع الحال بدقة، أو وسيلة المقابلة الشخصية التي لا تنفع في مجال التنافس على جائزة الموظف المثالي أو قد تنفع من خلال الزيارات المتعددة التي يجب على اللجنة المشكلة لإدارة اللجنة القيام بها.الكلام يطول ولكن على الحكومة الجليلة أن تخطط في المستقبل لجعل هذه الجائزة محطة اهتمام وتنافس ما لا يقل عن &#1633-;-&#1632-;-% من موظفي الدولة المدنيين لنقول عن هذه الجائزة تنافسية وعادلة وتحقق التطوير المأمول والمطلوب ......
#جائزة
#الموظف
#المثالي
#القطاع
#العام
#الأردني:
#الفجوة
#والتطلعات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694423

احمد طلال عبد الحميد : ضمانات الموظف الواجب توفرها في مواجهة سلطة التحقيق الاداري
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد في ظل شيوع ظاهرة الافراط في تشكيل اللجان التحقيقية لاغراض منبته الصله عن الصالح العام ، وفي ظل شيوع عرف اداري – اعتبره فاسداً- لدى الرؤساء الاداريين يتمثل بحتمية اقتران الامر الصادر بتشكيل لجنه تحقيقية بمقصرية الموظف حتماً وفرض عقوبه انضباطية بحقه حتما خلافا لمفهوم التحقيق وهو اجراء اداري يهدف الى كشف الحقائق ولايعني بالضرورة التوصل الى مقصريه الموظف المحال الى التحقيق ، بل على العكس يمكن ان يكون التحقيق الاداري وسيله لاثبات براءة او عدم مقصرية الموظف المحال للتحقيق ، الا ان هذا العرف الفاسد اخذ يتغلغل بمفاصل الدولة كالنار في الهشيم والسبب يرجع الى سوء اختيار القيادات الادارية والتي تفتقر للخبرة والكفاءة ولم تتدرج في العمل الوظيفي وانما وجدت نفسها فجأة في قمة الهرم الاداري ، والادانه المسبقه للموظف المحال للتحقيق بناءً على خلفيته الاجتماعية او السياسية ، والرغبه في اقصاء الكوادر الكفوءة التي تشكل خطراً على القيادات الادارية الطارئة التي وصلت لمراكزها عن طريق المحاصصة السياسية وليس الكفاءة والاستحقاق ، وحتى تباشر الجهة المختصة بالتحقيق الإداري اجراءاتها بصورة مشروعة وموافقة للقانون لابد أن ينطبق عليها جملة من المعايير التي تعد ضمانة للموظف المحال إلى التحقيق، اتجاه السلطات المخولة لجهة التحقيق بموجب القوانين ، وهي في ذات الوقت تعد مؤشر لسلامة اجراءات جهة التحقيق وهذه المعايير نوجزها بالاتي :1- استقلال جهة التحقيق : ويقصد بهذا المعيار إمكانية قيام جهة التحقيق الإداري باعمال التحقيق بشكل مستقل عن سلطة الاتهام للحيلولة دون الخضوع للضغوط والمساوامات على نتائج التحقيق، ويلاحظ أن هذا المعيار صعب التحقق في نظام التأديب الرئاسي لأن في الغالب تكون جهة التحقيق تابعة للجهة الرئاسية التي أمرت بالتحقيق الإداري ومؤلفة من موظفين تابعين لهذه الجهة الرئاسية ويتم انتقائهم من قبلها ، وبالتالي يتعذر تحقيق معيار الاستقلالية لوجود الارتباط العضوي والوظيفي بين الرئيس الإداري والجهة القائمة بالتحقيق، كما هو الحال في القانون العراقي، حيث تبقى اللجنة التحقيقية خاضعة للسلطة الرئاسية ورغباتها واتجاهاتها ونلاحظ تدخل العوامل الشخصية في عملية التحقيق الإداري، وهذا من شأنه أن يجعل اللجنة التحقيقية مجرد أداة طيعة بيد السلطة الرئاسية ونادراً ما ترفض اللجنة التحقيقية توجيهات الرئيس الإداري الذي يتحكم بمجريات التحقيق عند بعد، إذ أن من معايير جودة التحقيق الإداري استقلال المحقق الإداري عن السلطة التنفيذية كما هو الحال في عمل النيابة الإدارية في مصر، كما أن من أفضل جهات التحقيق الإداري عالمياً ما يسمى بالامبودسمان (المحقق البرلماني) أو يطلق عليه تسمية (متلقي الشكاوي) باعتباره فرع من فروع الرقابة التلقائية الإدارية الذي يستند الى التظلم ويهدف الى حماية المواطن من تعسف وسوء الادارة، حيث يعد نظام الامبودسمان صمام الامان العام (Public safety valve) ضد سوء ادارة، فالنظام الجيد للإدارة يجب أن يكون مسؤولاً ومتجاوباً، حيث يعد هذا الجهاز معياراً أساسياً لأي حكومة ديمقراطية في العالم الحديث والمتطور، حيث يطلق على لفظ (ombudsman) تسمية مفوض الشعب أو ممثل الشعب ويعود ولادة هذا النظام الى عام 1809م في السويد وفي عام 1917 أطلق على هذا النظام في السويد (مستشار العدالة) وهذا النظام أشبه بوظيفة ولاية المظالم التي كان الخليفة يرأس وظيفة صاحب المظالم ثم تطورت هذه الوظيفة في العهد العباسي لتكون سلطة مستقلة عن سلطة الخلافة وعرفت بـ (ديوان المظالم).2- حيدة سلطة التحقيق : تعتبر الحيدة من أهم معايير ......
#ضمانات
#الموظف
#الواجب
#توفرها
#مواجهة
#سلطة
#التحقيق
#الاداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716466

محمد رياض اسماعيل : الموظف بين الامس واليوم ..
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل يعاني الموظف من التضخم النقدي بسبب رفع سعر صرف الدولار، كان الموظف في العهد الملكي يمثل هيبة الدولة ، وبقي الموظف في شركات النفط العاملة الى منتصف السبعينات مهاباً ، محترما من قبل فئات الشعب ، وكان الموظف في أي اختصاص كان ، يتقن عمله بدقة متناهية بسبب رصانة النظام الذي يحتضنه ، ولا يرتقي درجة واحدة جراء خدمته ان لم يتوافر فيه مواصفات لإشغال تلك الدرجة بجدارة . كان للموظف أهمية بالغة في هيكلية الدولة فهو القلب النابض للدولة وبمثابة أهمية المحرك للماكنة، ولا يمكن لعجلة الدولة ان تمضي بدون صلاح محركها، لذلك جاء هيبة الموظف من هيبة الدولة ، وكان محل احترام وتقدير الشعب الذي كان يكني بالموظف بالأفندي . بيد ان مركزهم تدهور في المجتمع ابان الحكم البعثي ، لقد فرض النظام البعثي على الموظف سلطة المخبرين و الحزب ووكلاء الامن وغيرها من أدوات الحفاظ على الحكم البعثي . اصبح للوكيل والمخبر والامن والمخابرات سلطة فوق سلطة المدراء التنفيذيين ورؤساء المؤسسات ، وقيدت صلاحياتهم الإدارية والمالية وأصبحت جميعها مرهونة بقبول و رضا هؤلاء المتأسدين دون علم ومعرفة ..كان التقرير الحزبي او تقرير وكيل الامن كافياً بإزاحة اكبر مدير من موقعه وارساله الى المعايشة في جبهات القتال التي لازمت الشعب طوال ما يقرب من ثلاثة عقود .باختصار تحول الموظف من اسد الى صرصار يعتاش على القاذورات مسلوب الإرادة والكرامة ، بعد ان كان له هيبته المستمدة من هيبة الدولة ومكانته الاجتماعية الراقية في العهد البائد .وجاء حكم ما بعد البعث ، وتوسم المتنورين خيراً في القادم من الايام، في بناءٍ راقٍ لهيكلية الدولة وإعادة هيبتها وهيبة واعتبار الموظف ، لكن الأيام جاءت بما لا تسر للأسف .. فتدهورت الدولة وضاع هيكليتها وتنظيماتها ومواصفات المهن وارثها التاريخي بعد احراق الوزارات والشركات والمديريات، و زُجَ بمن هب ودب في الوظائف والدرجات القيادية، وتضخم الملاك واصبح حمل السفينة توشك على الغرق ! وأصبحت مواصفات مهنة الموظف صغيراً وكبيراً هي القدرة على تقاسم انتاج وريع الدولة أي اعتبارها ( غنائم) . ودخلت مفاهيم جديدة في مواصفات الدولة فمثلا (المفتح) و (الغشيم ) و(الفهلوي) و(اللكط ) ومفهوم (فيد واستفيد) وغيرها من المفاهيم السطحية، وبيعت كل ما كانت تملكها الدولة (ملك الشعب) من قبل هؤلاء الحكام الجدد بأبخس الاثمان .. اصبح الموظف يقتنص كل مُراجع ، واصبح المُراجع يبحث عن حزب يوصله لرتبة حاكم !! سباق مع الزمن للقفص وليس للإصلاح و البناء للأسف ... وفي ظل هكذا حال ، الأيام حبالى تلدن كل عجيب . ......
#الموظف
#الامس
#واليوم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717723

ماجد احمد الزاملي : جريمة الانتفاع من أعمال الوظيفة العامة التي يرتكبها الموظف العام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أدى تطور الدولة وإتساع نطاق نشاطاتها إلى التفكير ملياً بإيجاد وسائل من شأنها المساهمة في إبراز ذلك النشاط والذي تهدف من ورائه لتقديم خدماتها للافراد, وإستكمالاً لما بدأت به الدولة من اللجوء لمثل تلك الوسائل وجد من الضرورة تنظيم التشريعات المُتَّبَعة في ظِلها للحفاظ على المصالح والاموال العامة والخاصة. إن موضوع الوظيفة العمومية مرتبط بإختيارات سياسية وإيديولوجية للدولة. فتغيير هذه الاختيارات السياسية يؤثر على قطاع الوظيفة العمومية بما في ذلك النظام التأديبي بالإضافة إلى كل ما سبق ساهم في هذا التغير مصادقة أغلب إن لم نقل جميع الدول على معظم المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان ؛كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إتفاقيات أخرى جهوية ، كل هذه المواثيق والاتفاقيات كانت مهمة نظراً للمسؤولية الدولية المترتبة عن الإخلال بها. تُعد جريمة الإضرار بسوء نية بالأموال والمصالح من الجرائم ذات الضرر أي تلك التي يشترط لوقوعها حصول ضرر فعلي أو أن يتسبب الموظف أو المُكلف بخدمة عامة في ذلك الضرر من جراء فعله في أن يُصيب الجهة التي يعمل بها ضرراً, والذي يهدف من وراءه الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره(1), فالموظف أو المكلف بخدمة عامة يكون متسبباً بالاضرار إذا لم يكن قد دقق في الكشف على المواد التي إشتراها, أو عند إستلامها مما ترتب عليه حصول ضرر للجهة التي يعمل بها فهي من جرائم الخطر وليس من مستلزماتها أن يترتب ضرراً على المصلحة العامة. فجريمة الاستفادة مبنية علي جريمة الإختلاس فلا بد من وجود قبول بالإخلال بالوظيفة من جانب الموظف أي توافر أركان جريمة الإضرار لكي يتم محاسبة المستفيد عن تلك الاستفادة ويلاحظ أيضاً أن المشرع لم يُفرِّق بين الموظف العام والموظف الخاص فقد ساوى المُشَرِّع في تلك الجريمة بينهما لمعاقبة المستفيد ويُشترط توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي. وإذا تَفشَّت جريمة الإنتفاع في مجتمع من المجتمعات فلا شك أنه مجتمع فاسد محكوم عليه بالعواقب الوخيمة، وبالهلاك المحقق، لقد تحَمَّل الإنسان الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبينَ أن يحملنها، والواجب على هذا الإنسان أن يؤدي الأمانة على الوجه الأكمل المطلوب منه لينال بذلك رضا الله تعالى ورضا الضمير ألإنساني ، أما إذا ضاعت الأمانة ففي ذلك فساد للمجتمع وإختلال نظامه. فالاتجار بالوظيفة يفترض مقابلاً نظير العمل، وإنصراف إرادة الموظف إلى تلقي هذا المقابل. أما جريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة فتفترض تخلف المقابل إطلاقاً, كما تتطلب أيضا قيام الموظف فعلاً بالعمل أو صدور الامتناع أو الإخلال بواجبات وظيفته. إنَّ جريمة الانتفاع من أعمال الوظيفة العامة التي يرتكبها الموظف أو المُكلَّف بخدمة عامة، ومما لاشكّ فيه، أن هذا الموضوع يُعتبر من القضايا الهامة والجديرة بالبحث والمعالجة القانونية، وذلك نظراً لإنتشار الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة بشكل واسع في عصرنا الحالي، يرجع السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة السيئة المُضِرَّة إلى وجود ثغرات تشريعية، سياسية، إدارية واقتصادية أيضاً، حيث أصبحت هذه الظاهرة الإجرامية سلوكاً معتاداً بين كثير من الموظفين والمكلفين بخدمة عامة رغم تعارضها مع الدستور والتشريعات العقابية النافذة. وتتم هذه الجريمة حين يستغل الشخص أعمال وظيفته للحصول على منفعة أو عُمولة لنفسه أو لغ ......
#جريمة
#الانتفاع
#أعمال
#الوظيفة
#العامة
#التي
#يرتكبها
#الموظف
#العام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732099

منير الكلداني : الترميز والحوار الموظف في رواية : لا تأت يا ربيع - وليدة عنتابي
#الحوار_المتمدن
#منير_الكلداني * قراءة في مخطوط تحت الطبع *الترميز والحوار الموظف في رواية :لا تأت يا ربيع للأديب : منير الكلداني .تمتد الرواية التي هي أشبه بالمسرحية منها بالرواية على مساحة خمسين صفحة ونيف ، بمصابيح شاعرية لفصولها المغرقة في خضم مشاعر وأحداث من صميم واقع مترد منهار ؛ حيث تشعل فضول المتلقي لاستكناه ما وراء أحداثها ..البطل الرئيس فيها ذلك الزقاق المكتظ بصبيانه ، حيث يحتدم اللعب بكرة تتقاذفها الأهواء في صراع الفوز والمنافسة ..تتبدى الشخصيات تباعا على رقعة الهنا والآن حاملة خصائصها الموصومة بالبطالة والجنس و العمالة والخيانة . يطل ربيع بطل الرواية الظاهر ، من تحت إبط الراوي المحمل بصبيانيته والمكبل بفضوله الشديد ؛ ذلك البطل المتمرس مع لداته بأكاذيب بطولات باطلة .هاهي الكرة الموجوعة تئن تحت وطأة الركل والرفس والمهانة في صميم كيانها ، تشكل في تلك الرواية مصدرا مهما لدلالات واحتمالات تعددت فيها الأسباب والهدف واحد ؛ بينما الثنائيات من شخصيات الزقاق والتي تطفو وتغوص في بحر اللحظة تشكل مرتعا وخيما للخيانة والفوضى والفساد : أم ربيع والخلوق ؛ رهف والشيخ الوسيم ... و..و..يشكل الراوي بطلا استثنائيا فيرمز إلى ذلك الواقع المضطرب الحائر والرافض ، في مراقبته لما يجري حوله خلال ذلك الزقاق المشبوه بكل ما يحمل من تلوث وفساد محاولا بعد اكتشافه المذهل لذلك التردي والانحطاط المصنوع خصيصا لهدم عالم القيم والأصالة والنبل والشرف ؛ في محاولة لخلق بؤرة من البلبلة والفوضى ، تزرع فيها خلايا تشويه وتمزيق لروابط الإنسانية والأخوة ، بغية الانقضاض والاستيلاء عليه .الراوي الذي آثر الرحيل بعد انكشاف غياب السقف واشتعال السور وانكسار فحولته أمام إغراء مخصص لزجه في ورطة هو بالأحرى بريئ منها .تمتلك الرواية متنها السردي المشوق والمثيرلفضول القارئ ؛ بشخصيتي ربيع والرواي المتداخلتين ، حيث تستقطب اهتمامه لمتابعة أحداثها واستجلاء غوامضها وخفايا أبطالها ، في لغة تمكنت من ذاتها وأسلوب صارخ بالدراما التي هي أهم عنصر من عناصر السرد الذي تتصعد فيه الأحداث ؛ وتنمو وتتغيرالشخوص .رواية لافتة ومهمة في عالم السرديات ، رغم غرقها في الترميز والغموض أحيانا ، لكن عنوانها والشخصية التي تدور وراء الأحداث و التي تحمل اسم الرواية ؛ استطاعت أن تسلط ضوءا كشافا على مغزاها ومرموزها ، في كنف الرواي المتسيد على منافذها . ......
#الترميز
#والحوار
#الموظف
#رواية
#ربيع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735973

اسعد عبدالله عبدعلي : الموظف بحاجة للحماية من غطرسة المدراء
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي في زمن الفوضى العراقية يمكن ان يحصل اي شيء في العراق! والسبب غياب القانون الذي يوفر العدل, ويحفظ كرامة الانسان العراقي, فنجد المدراء يعاملون الموظفين (الاداريين والفنيين) كعبيد لهم, فقط عليهم الطاعة العمياء مهما كانت المطالب, ولا يجوز نقاش المدراء فهذا ذنب لا يغتفر! وحتى لو كانت مخالفة للقانون الذي ينظم الحياة الوظيفية! ويظن المدراء ان الموظف يجب ان يكون مطيع لهم حتى خارج اوقات الدوام الرسمي, والا تعرض للتعنيف والعقوبات والنقل الى ابعد مكان, فالاهم عند المدراء ان يطيعهم الموظف ولا يقول كلمة (لا), وان يرضى عنهم اسيادهم, فهم سلسلة بائسة من القيادات التي يتملق احدها الاخر, للحفاظ على المنصب ومكاسبه.ضحية كل هذا هو الموظف البسيط, والذي لا يجد من يدافع عنه, نعم هنا وجد البعض في العشيرة خير عون لدفع ظلم المدراء.• بطانة المنافقينيعمل المدراء على تقريب فئة من الموظفين المطيعين جدا, ممن يجملون كل اعمال المدراء, ويكونوا عبيد خاضعين للمدير, ويتحولوا الى عيون تتلصص وتتجسس على باقي الموظفين, ممن لا ينتمون لصفة النفاق, وهكذا تصبح البيئة الوظيفية عبارة عن صراعات ومؤامرات, يشعلها المدير وبطانته! ضد كل من يرفض الظلم والعبودية, فأما ان تكون عبدا مطيعا, او تكون موظفا غير مرغوب به, وقد تطورت اساليب المدراء عبر استغلال التكنلوجيا فيتم التصوير والتسجيل الصوتي, او الدفع بالنساء لرسم مخطط مؤامرة ضد الموظف النزيه, كي يتم تسقيطه.كل هذا يحصل في ظل غياب الحماية الحكومية للموظف البسيط, وهنا يجب ان تكون دائرة تابعة للقضاء تستلم شكاوي الموظفين, كي ينصف الموظف, ويرد كيد المدراء, بالاضافة يمكن من خلال هذه الدائرة مسك خيوط الفساد, خصوصا ان الكثير من المدراء فاسدون وتحت مظلة الاحزاب.• تحديد ساعات العمل الوظيفيالقانون الوظيفي حدد ساعات العمل من الساعة الثامن والنصف صباحاً الى الثانية والنصف عصرا, وبعدها يكون وقت الموظف الشخصي, ينام - يأكل - يصلي - يقرا, فالأمر عائد له, ولا يمكن اجباره على الرد على اتصالات المدراء او الرجوع لمكان العمل, والعمل حتى ساعات متأخرة بهدف ارضاء المدراء ومدراء المدراء, مستغلين وقت الموظف الشخصي وهذا يحصل في بعض الدوائر التي يغيب فيها العدل, ويصيب الخرس اصحاب المناصب خوفا على مناصبهم, مع علمهم بخطيئة استغلال الموظف في وقت عائلته واطفاله وحياته الخاصة.نتمنى من رئيس الوزراء ان يتدخل, ويوقف هذه المهزلة التي تحصل في الكثير من الدوائر الحكومية.• الموظف ليس عبداًحان الوقت ان يدخل المدراء دورات توعية الزامية, توضح وترسخ في عقولهم لهم ان الموظف ليس عبداً, ومن يتجاوز على حقه ووقته فانه يفعل حراما وتجاوزا على القانون, ولا يجوز تسخيره لخدمة طموحات المدراء في التزلف لأسيادهم, ويجب ان تكون هنالك عقوبات وغرامات يفرضها القانون بكل مدير يتصل بموظف خارج اوقات الدوام.والاهم ان يفهم المدراء انهم موظفين ايضا وليسوا اسياد على الموظفين, وان المنصب اختبار للقيم وليس مغنم, فالاهم حفظ حقوق الناس وعدم التجاوز على كرامة الموظف البسيط.• ختاما:نجد امور مهمة يمكن ان تحد من ظاهرة تغطرس المدراء وانتشار الفساد وهي:1- يجب ان يسن قانون يحفظ كرامة الموظف من الضياع, في زمن تجبر المدراء وتحولهم لطواغيت. 2- فرض غرامة وعقوبة على كل مدير يتصل بموظف خارج اوقات الدوام.3- معاقبة كل مدير يسخر الموظفين لأغراضه الخاصة.4- فتح موقع يتسلم الشكاوي ضد المدراء, ويكون مرتبط بالقضاء والنزاهة ورئاسة الوزراء.5- اقالة كل مدير يت ......
#الموظف
#بحاجة
#للحماية
#غطرسة
#المدراء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738704

رائد الحواري : الموظف والوزير
#الحوار_المتمدن
#رائد_الحواري اليوم ذهبت إلى هيئة التقاعد في رام الله، وبعد أن جلسنا مع الموظف المسؤول، وحسب لي كم سيكون راتبي بعد التقاعد، فكان ما يقارب ( 1340 ) شيكل، هذا هو ما سأحصل عليه بعد خدمة عشرين سنة كاملة ومكملة، بمعنى أقل من الحد الأدنى للاجور الذي حددته السلطة والبالغ (1800) الف وثمانمئة شيكل. وليت الأمر توقف عند هذا الحد، فبعد أن رجعت إلى محاسب البلدية، تبين أن السنوات ال17 التي خدمتها في البلدية لا تكفي لشراء عشر سنوات في هيئة التقاعد، وعلى دفع مبغ (17000) سبعة عشر ألف شيكل، لكي أكمل المبلغ المطلوب لشراء العشر سنوات، ومن ثم يسمح لي الدخول في نظام الهيئة.هذا ما سنه المُشرع الفلسطيني العظيم بما يخص الموظف رائد ومن هم على (شاكلته) من موظفي البلديات، بينما شرع وسن قوانين أخرى متعلقة بالوزير، بعضو البرلمان، بالمعتقلين، تسمح لهم بالحصول على راتب تقاعيد يتجاوز ( 10000) عشر ألف شيكل بصرف النظر على المدة التي يقضيها في الوزارة أو في البرلمان، أما بخصوص المعتقل، فيكفيه أن يقضي خمس سنوات اعتقال، ليحصل على راتب يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف شيكل.وهذا ما يجعلنا نشكر السلطة على ما تقدمه من خدمة طيبة للموظفين، فالشرائع والقوانين التي سنها وتطبقها تؤكد على أننا أحفاد لبت عشتار، وأشنونا، وابي سين، وحمورابي، ويكفينا أن يكون أصحاب المعالي والعطوفة بخير لنكون نحن بخير!!.أدام الله السلطة ومُشرعيها فوق رؤوسنا إلى يوم الدين. قولوا يا موظفين آمين. ......
#الموظف
#والوزير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738938

مروان حمود : المثقف الموظف قراءة نقدية
#الحوار_المتمدن
#مروان_حمود قراءة نقدية، النخب الموظفة:قضايا الشعوب تنتجها عوامل مختلفة، إلا أن أكثرها سلبية وفضاعة ذاتية الإنتاج، ولهذا أيضا عوامل مختلفة أهمها الجهل وقصر النظر. فالشعوب التي يهيمن الجهل وقصر النظر على وعيها العام لاتنتج مثقفين/نخبة متمرسة وقادرة على إيجاد الحلول أو مايوصل إليها، وفي الوقت نفسه، ولغياب النقد والتفاعل بين العامة والنخبة، تتراجع النخبة بإمكاناتها الذهنية والمعرفية وتبدأ بالضمور وبالتالي إلى أنصاف أو أرباع الحلول (كونها لاتزال مطالبة بإيجاد الحلول أو المخارج). إنعدام قدرة النخبة أو إفلاسها يجعلها تتخبط بعجزها مما يقودها إلى البحث بأماكن أخرى، على الأغلب بزمان ومكان مختلفين وبأولويات مختلفة، الأمر الذي يزيد من تخبطها وبالتالي فقدانها لوظيفتها الأساسية ومن ثم لذاتها لتصبح بغالبية الأحوال أدوات لتمرير حلول أو لتلبية إرادات أخرى. أي تتحول (النخبة) إلى مجموعة من الموظفين تؤدي مهام محددة مقابل دخل مالي أو ربحي محدد، لتبتعد شيئا فشيئا عن المهمة الأولى وتعمل في الوقت نفسه على إطالة وتعقيد القضية الأساسية، فالربح والمال يغري ويغير، وخصوصا بظل فقدان المراقبة والمحاسبة والمناخ العام، وهكذا نجد النخب في الدول والأمم الضحلة سرعان ماتتحول إلى موظفين بل وتجار. إلى لقاء. *أبو فارس النمسوري * ......
#المثقف
#الموظف
#قراءة
#نقدية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749607

وهبي الحسيني : سلوك الموظف انعكاس للادارة الجيدة
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني تعامل موظفي المصارف الحكومية وخاصة امناء الصندوق مع المواطنيين باسلوب جاف ومتغطرس وعنيف ويحسس المراجع وكانه يستكدي منهم الاموال التي هي ملكه وهي امانة عندهم يستفيدوا من تشغيلها وان ديمومة عملهم يعتمد عليها اضافة الى ان قسم منها ممزق ويجبر على استلام الفئة الصغيرة منها والتي من الصعب نقلها والتعامل بها عند تحويلها الى عملة اجنبية.اما المصارف الاهلية فيختلف تعاملهم جذريا حيث الاتكيت الجميل والتسهيلات وتوفير الخدمات من كراس مريحة وحتى الاموال التي تسلم للمواطن نظيفة وتحدد فئتها حسب رغبته .فعلى مسؤولي المصارف ان يتابعوا ويحاسبوا مثل هذا التصرفات لما لها من تاثير على سمعة وعمل المصرف في ظل تنافس كبير مع المصارف الاهلية . ......
#سلوك
#الموظف
#انعكاس
#للادارة
#الجيدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750122

كاظم فنجان الحمامي : أيهما المذنب . . المدير أم الموظف ؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي يتعرض معظم المدراء في العراق، من وقت لآخر، لعمليات النصب والاحتيال عن طريق الهاتف الجوال، حيث يتلقون رسائل مفبركة على أرقام هواتفهم الخاصة، يرسلها إليهم بعض العاملين لديهم، ينتحلون فيها صفات نخبة من السياسيين المتنفذين، أو صفات أصحاب القرار، يطالبونهم فيها منحهم بعض المزايا الوظيفية خارج استحقاقاتهم الأصولية. فترتعد فرائص السيد المدير، ويسارع لتنفيذ المطلوب على الوجه الاكمل، وبلا تردد، طمعا بكسب رضا سيده الأعلى، وخوفاً من بطشه، وربما خشية وحفاظاً على منصبه، ثم يكتشف بعد الرضوخ والتنفيذ ان الرسالة كانت مزيفة، وانها صادرة من احد العاملين معه، ويكتشف أيضاً انه كان محط سخرية الموظفين وتندرهم عليه، فيثأر لنفسه، ويصب جام غضبه عليه، وينتقم منه شر انتقام، ثم يحرك ضده الدعاوى القضائية، تارة بتهمة الغش والاحتيال، وتارة بتهمة انتحال الصفة. فيكون مصير الموظف البسيط السجن والطرد والحرمان. . ولكن السؤال الذي يفترض ان يوجهه فضيلة السيد القاضي إلى جناب المدير، هو: لماذا استجبت للرسالة بادئ الأمر، ولماذا تعاملت معها بلطف، ولماذا سارعت بتنفيذ مضمونها على الرغم من علمك انها كانت خارج الضوابط والتعليمات ؟. وماذا لو كانت الرسالة صادرة بالفعل من جناب القيادي الكبير، هل سيبقى الحال على ما هو عليه على الرغم من ارتكابك المخالفة ؟، أم انك سترقص فرحا وطربا لنزولك عند رغبات سيدك الاعلى ؟. وكم عدد المرات التي تكررت فيها مواقفك الخاضعة لرغبات الما فوق ؟. .لا شك ان المسؤولية التقصيرية تقع على عاتق المدير الضعيف، ولا بأس من إصدار عقوبة ادارية مخففة ضد الموظف المحتال بقصد توعيته وتهذيب سلوكه، ويفترض ان يكون مصير المدير الطرد والاعفاء من منصبه، وهذا هو السبيل الأمثل للاصلاح الإداري. الذي يفترض أن يعبر عن ظاهرة حتمية في مؤسساتنا العاجزة عن القيام بدورها ووظيفتها والأهداف التنموية المتوخاة منها، فللإصلاح دور كبير في سد الفجوة بين آمال السياسة الوطنية العامة، وبين الإمكانيات العملية والعلمية المتوفرة .فهو السبيل الأنجع للقضاء على كافة مظاهر الفساد والتسيب والظواهر البيروقراطية السلبية التي تعيشها معظم الأجهزة الإدارية. . . ......
#أيهما
#المذنب
#المدير
#الموظف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755815

سالم روضان الموسوي : هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟ مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157 اتحادية 2021 في 9 1 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناءً من شرط التخرج من المعهد القضائي). وللوقوف على ما ورد في عريضة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته ويطلب فيها من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية ذلك النص والتي كانت سبباً للحكم بعدم الدستورية لذلك ساعرض لأسبابها مع المناقشة وعلى وفق الاتي: السبب الأول: أن القانون المذكور آنفاً شرع في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 1970 وفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة في ظل النظام السابق.مناقشة السبب : اذا كان نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي فيه مسايرة للظروف السائدة في ظل دستور 1970 الملغى، وان هذا يتقاطع مع ما عليه الدستور الحالي، فان المادة القانونية بتعيين القضاة من خلال المعهد القضائي أيضا صدرت في ظل ذلك الدستور وفي نفس الظروف لأنها وردت في الفقرة (أولاً) من ذات المادة والتي جاء فيها الاتي (يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة)، وبذلك تكون علة وجود النصين واحدة، واذا من انتفت من احدهم تنتفي عن الأخر، فما الداعي للطعن بشق وترك الشق الثاني طالما سبب النعي عليهم واحد.السبب الثاني: أن نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (47) مـن الدستور التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). مناقشة السبب: يجب الالتفات إلى نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي، لم تصدر في ظل الدستور السابق، وإنما اصبح النص فيها بموجب الدستور النافذ، لان النص الطعين قد تم تشريعه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، وهذا نفى توفر السبب أعلاه، ومع ذلك ما هو وجه التدخل في سلطة القضاء بموجب النص الطعين، فهل يتم التعيين من مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حتى ينهض لدينا سبب التداخل بين السلطات؟، بل على العكس هو اختصاص حصري لمجلس القضاء الأعلى هو من يختار وهو من يعين، مثلما يختار المقبولين في المعهد القضائي ومن ثم تعيينهم وعلى وفق قانون التنظيم القضائي أعلاه. السبب الثالث: إن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها بسـن القـوانين مقيـدة بحـدود معينـة وهـي عـدم المساس باستقلال القضاء كونـه يعـد مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يستلزم عدم وجوب إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناء على اقتراح من السلطة القضائية فيتوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره الجهة التي تتولى شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء بالمادة (90) من الدستور وبالتالي فإن اتجاه المشرع إلى تشريع المادة (36/ثالثاً/أ) المطعون بدستوريتها يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائي ......
#يشكل
#تعيين
#المحامي
#الموظف
#الحقوقي
#القضاء
#مخالفة
#دستورية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756638