عادل عبد الزهرة شبيب : المطلوب حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد المتفشي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تحول الفساد في العراق الى اخطبوط خطر لا يقل في عواقبه عما يسببه الارهاب وداعش حيث احدهما يغذي الآخر.وحسب مؤشر الشفافية الدولي فقد احتل العراق المركز (170) في قائمة مؤشر الشفافية الدولي لعام 2014 التي اشتملت (175) بلدا محرزا (16 ) نقطة من أصل (100) حيث تذيلت القائمة كل من الصومال وكوريا الشمالية بالتسلسل (174) لكليهما بإحراز 8 نقاط لكل منهما , تلتهما السودان بالتسلسل (173) محرزا (11) نقطة وجنوب السودان بالتسلسل (171) محرزا (15) نقطة ثم العراق بالتسلسل (170) بـ (16) نقطة, التسلسل الرابع في ذيل القائمة للدول الاكثر فسادا , فـ ( مبروك للعراق لاحتلاله المركز الرابع دوليا). ويشير تقرير الشفافية الدولية لعام 2014 الى ان من بين مؤشرات وجود الفساد في القطاع العام لأي بلد هي سوء وضع المدارس ورداءة تأهيلها ,فمازالت مدارسنا بدوام ثنائي وثلاثي تفتقر الكثير منها للشروط الصحية وبعضها وخاصة في المناطق الريفية مبنية من القصب والطين وبدون رحلات حيث يفترش التلاميذ الارض ,اضافة الى تردي النظام الصحي وكذلك حسم الانتخابات عن طريق استخدام المال العام والرشى. ان مثل هذه الاوضاع من الفساد تؤدي الى تقويض العدالة والتنمية الاقتصادية وينتج عنها انعدام ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة, كما يشير تقرير الشفافية الى ان البلدان التي حصلت على نقاط متدنية يدل على انها تفتقر الى قوانين معاقبة المفسدين ويدلل الفساد على اساءة القادة وكبار المسؤولين استخدام السلطة فيما يتعلق بالاستيلاء على المال العام والتستر على كبار المفسدين من المسؤولين في الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية.لقد ألحق الفساد في العراق الضرر الكبير ببناء دولة فعالة وقوية وبتقديم الخدمات بشكل كاف للمواطنين, وتحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية. ومازالت اعداد كبيرة من ابناء العراق يعيشون بفقر مدقع في ظل تعثر مبادرات الحكومة لمكافحة الفساد. ان عمليات الاختلاس الضخمة وأساليب الخداع وغسيل الاموال والشركات الوهمية وتهريب النفط وحالات الرشاوي والبيروقراطية والفضائيين المنتشرة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قد رمت البلاد في حضيض قعر معدلات الفساد في العالم مما ادى الى اذكاء العنف السياسي والحاق الضرر بعملية بناء الدولة. وقد ساعد التدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد اضافة الى ضعف منظمات المجتمع المدني والتدهور الامني ونقص الموارد والشروط القانونية على التحجيم وبشكل كبير من قدرة الحكومة على كبح حالات الفساد المستشرية.وبصدد تفشي الفساد فقد كشف تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن ( حسب عراق بريس ) أن ( صندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003 لإيداع مبيعات المنتجات النفطية العراقية بناء على القرار (1483) بلغت ارصدته (165) مليار دولار عام 2009 وبسبب الفساد الكبير تقلصت أرصدة صندوق تنمية العراق الى (7) مليار دولار في العام 2013, كما عجزت الحكومة العراقية عن تبرير اختفاء (11) مليار دولار من تلك الارصدة, وبهذا يكون العراق قد فقد من امواله أكثر من (203 ) مليار دولار خلال بضع سنوات ,في حين ان موازنات العراق منذ العام 2003 ولغاية العام 2015 تجاوزت التريليون دولار دون ان يقابلها مشاريع استراتيجية صناعية او زراعية او تعدينية او تستخدم في حل المشكلات الاقتصادية القائمة كالبطالة والسكن والفقر وتوفير مياه الشرب في البصرة وبغداد وباقي المحافظات او العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني والتخلص من الاقتصاد الاحادي الجانب القائم على تصدير النفط الخام.ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه على ......
#المطلوب
#حملة
#وطنية
#شاملة
#لمكافحة
#الفساد
#المتفشي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722630

عادل عبد الزهرة شبيب : ما أسباب الفساد المتفشي في العراق وما هي آثاره ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في مجتمعاتها, بدأت باختلال الأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والاقتصادية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار او إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. وقد لاقى الفساد اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس اطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة .أسباب الفساد:بلغ الفساد المالي والإداري في العراق أشده الى درجة اعتبار العراق من قبل منظمة الشفافية الدولية يحتل الدرجة الثالثة من بين دول العالم الأكثر فسادا في العالم بعد الصومال وماينمار ,وهذا يستدعي من اي حكومة وطنية في العراق معالجة اسبابه معالجة جذرية ومكافحته كمكافحة الارهاب فالاثنان وجهان لعملة واحدة.تشير مفوضية النزاهة الى ان من الاسباب الحقيقية المؤدية الى تفاقم ازمة الفساد المالي والاداري في المؤسسات العراقية هو التضارب بين الصلاحيات في المؤسسات ,مجالس المحافظات والمجالس البلدية, وهذا يتطلب اعادة تسمية الصلاحيات وتقسيمها اضافة الى ذلك ان المؤسسات العراقية هي مؤسسات فتية تشكلت مؤخرا وهي غير ناضجة بما فيه الكفاية ,الامر الذي ادى الى استشراء الفساد فيها .ومن اسباب الفساد الاخرى نظام المحاصصة الذي ادى الى وضع اشخاص غير مناسبين وغير مؤهلين في اماكن غير مناسبة. كذلك من اسبابه ايضا الصلاحيات المطلقة الممنوحة الى مجالس المحافظات والمجالس البلدية ,وقد اشارت مفوضية النزاهة الى ان اكثر من 1700 قضية فساد تم احالتها الى القضاء العراقي .ويمكن تلخيص اسباب الفساد :1. اسباب حضرية والتي تعني ان سبب بروز ظاهرة الفساد هو وجود فجوة كبير ة بين القيم الحضرية السائدة في المجتمع وبين قيم وقواعد العمل الرسمية المطبقة في اجهزة الدولة لذلك ستكون هناك حالات مخالفة لقيم وقواعد العمل الرسمية تعد استجابة طبيعية للنظام القيمي الحضري.2. اسباب سياسية حيث ان محدودية قنوات التأثير غير الرسمية على القرارات الادارية اضافة الى ضعف العلاقة ما بين الادارة والجمهور وانتشار الولاءات الجزئية كل هذه الحالات من شأنها ان تؤدي الى بروز الفساد الاداري. 3. أسباب هيكلية: وتعني وجود هياكل قديمة للأجهزة الادارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير والتغير في قيم وطموحات الافراد, وهذا له اثره الكبير في دفع العاملين الى اتخاذ مسالك وطرق تعمل تحت ستار الفساد الاداري بغية تجاوز محدوديات الهياكل القديمة وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق بالإجراءات وتضخم الاجهزة الادارية المركزية.4. اسباب قيمية: حيث يحدث الفساد الاداري نتيجة لانهيار النظام القيمي للفرد او المجموعة.5. اسباب اقتصادية: لعل من اهم هذه الاسباب هو عدم العدالة في توزيع الثروة في المجتمع والذي من شأنه ان يولد فئات ذات ثراء كبير واخرى محرومة.6. انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.7. عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واعتماد نظام المحاصصة في توزيع المناصب ,وهو ما يؤدي الى الاخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما ان ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته وخضوع ......
#أسباب
#الفساد
#المتفشي
#العراق
#آثاره

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723841

عادل عبد الزهرة شبيب : هل ستعالج الحكومة العراقية الجديدة بعد انتخابات تشرين القادمة الفساد المتفشي في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تحول الفساد في العراق الى اخطبوط خطر لا يقل في عواقبه عما يسببه الارهاب وداعش حيث احدهما يغذي الآخر.وحسب مؤشر الشفافية الدولي فقد احتل العراق المركز (170) في قائمة مؤشر الشفافية الدولي لعام 2014 التي اشتملت (175) بلدا محرزا (16 ) نقطة من أصل (100) حيث تذيلت القائمة كل من الصومال وكوريا الشمالية بالتسلسل (174) لكليهما بإحراز 8 نقاط لكل منهما , تلتهما السودان بالتسلسل (173) محرزا (11) نقطة وجنوب السودان بالتسلسل (171) محرزا (15) نقطة ثم العراق بالتسلسل (170) بـ (16) نقطة, التسلسل الرابع في ذيل القائمة للدول الاكثر فسادا , فـ ( مبروك للعراق لاحتلاله المركز الرابع دوليا). ويشير تقرير الشفافية الدولية لعام 2014 الى ان من بين مؤشرات وجود الفساد في القطاع العام لأي بلد هي سوء وضع المدارس ورداءة تأهيلها ,فمازالت مدارسنا بدوام ثنائي وثلاثي تفتقر الكثير منها للشروط الصحية وبعضها وخاصة في المناطق الريفية مبنية من القصب والطين وبدون رحلات حيث يفترش التلاميذ الارض ,اضافة الى تردي النظام الصحي وكذلك حسم الانتخابات عن طريق استخدام المال العام والرشى. ان مثل هذه الاوضاع من الفساد تؤدي الى تقويض العدالة والتنمية الاقتصادية وينتج عنها انعدام ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة, كما يشير تقرير الشفافية الى ان البلدان التي حصلت على نقاط متدنية يدل على انها تفتقر الى قوانين معاقبة المفسدين ويدلل الفساد على اساءة القادة وكبار المسؤولين استخدام السلطة فيما يتعلق بالاستيلاء على المال العام والتستر على كبار المفسدين من المسؤولين في الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية.لقد ألحق الفساد في العراق الضرر الكبير ببناء دولة فعالة وقوية وبتقديم الخدمات بشكل كاف للمواطنين, وتحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية. ومازالت اعداد كبيرة من ابناء العراق يعيشون بفقر مدقع في ظل تعثر مبادرات الحكومة لمكافحة الفساد. ان عمليات الاختلاس الضخمة وأساليب الخداع وغسيل الاموال والشركات الوهمية وتهريب النفط وحالات الرشاوي والبيروقراطية والفضائيين المنتشرة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قد رمت البلاد في حضيض قعر معدلات الفساد في العالم مما ادى الى اذكاء العنف السياسي والحاق الضرر بعملية بناء الدولة. وقد ساعد التدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد اضافة الى ضعف منظمات المجتمع المدني والتدهور الامني ونقص الموارد والشروط القانونية على التحجيم وبشكل كبير من قدرة الحكومة على كبح حالات الفساد المستشرية.وبصدد تفشي الفساد فقد كشف تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن ( حسب عراق بريس ) أن ( صندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003 لإيداع مبيعات المنتجات النفطية العراقية بناء على القرار (1483) بلغت ارصدته (165) مليار دولار عام 2009 وبسبب الفساد الكبير تقلصت أرصدة صندوق تنمية العراق الى (7) مليار دولار في العام 2013, كما عجزت الحكومة العراقية عن تبرير اختفاء (11) مليار دولار من تلك الارصدة, وبهذا يكون العراق قد فقد من امواله أكثر من (203 ) مليار دولار خلال بضع سنوات ,في حين ان موازنات العراق منذ العام 2003 ولغاية العام 2015 تجاوزت التريليون دولار دون ان يقابلها مشاريع استراتيجية صناعية او زراعية او تعدينية او تستخدم في حل المشكلات الاقتصادية القائمة كالبطالة والسكن والفقر وتوفير مياه الشرب في البصرة وبغداد وباقي المحافظات او العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني والتخلص من الاقتصاد الاحادي الجانب القائم على تصدير النفط الخام. وافضل مثال على تفشي الفساد في مؤسسات الدولة ......
#ستعالج
#الحكومة
#العراقية
#الجديدة
#انتخابات
#تشرين
#القادمة
#الفساد
#المتفشي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724925

عادل عبد الزهرة شبيب : متى سنقضي على الفساد المتفشي في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تحول الفساد في العراق الى اخطبوط خطر لا يقل في عواقبه عما يسببه الارهاب وداعش حيث احدهما يغذي الآخر.وحسب مؤشر الشفافية الدولي فقد احتل العراق المركز (170) في قائمة مؤشر الشفافية الدولي لعام 2014 التي اشتملت (175) بلدا محرزا (16 ) نقطة من أصل (100) حيث تذيلت القائمة كل من الصومال وكوريا الشمالية بالتسلسل (174) لكليهما بإحراز 8 نقاط لكل منهما , تلتهما السودان بالتسلسل (173) محرزا (11) نقطة وجنوب السودان بالتسلسل (171) محرزا (15) نقطة ثم العراق بالتسلسل (170) بـ (16) نقطة, التسلسل الرابع في ذيل القائمة للدول الاكثر فسادا , فـ ( مبروك للعراق لاحتلاله المركز الرابع دوليا). ويشير تقرير الشفافية الدولية لعام 2014 الى ان من بين مؤشرات وجود الفساد في القطاع العام لأي بلد هي سوء وضع المدارس ورداءة تأهيلها ,فمازالت مدارسنا بدوام ثنائي وثلاثي تفتقر الكثير منها للشروط الصحية وبعضها وخاصة في المناطق الريفية مبنية من القصب والطين وبدون رحلات حيث يفترش التلاميذ الارض ,اضافة الى تردي النظام الصحي وكذلك حسم الانتخابات عن طريق استخدام المال العام والرشى. ان مثل هذه الاوضاع من الفساد تؤدي الى تقويض العدالة والتنمية الاقتصادية وينتج عنها انعدام ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة, كما يشير تقرير الشفافية الى ان البلدان التي حصلت على نقاط متدنية يدل على انها تفتقر الى قوانين معاقبة المفسدين ويدلل الفساد على اساءة القادة وكبار المسؤولين استخدام السلطة فيما يتعلق بالاستيلاء على المال العام والتستر على كبار المفسدين من المسؤولين في الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية.لقد ألحق الفساد في العراق الضرر الكبير ببناء دولة فعالة وقوية وبتقديم الخدمات بشكل كاف للمواطنين, وتحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية. ومازالت اعداد كبيرة من ابناء العراق يعيشون بفقر مدقع في ظل تعثر مبادرات الحكومة لمكافحة الفساد. ان عمليات الاختلاس الضخمة وأساليب الخداع وغسيل الاموال والشركات الوهمية وتهريب النفط وحالات الرشاوي والبيروقراطية والفضائيين المنتشرة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قد رمت البلاد في حضيض قعر معدلات الفساد في العالم مما ادى الى اذكاء العنف السياسي والحاق الضرر بعملية بناء الدولة. وقد ساعد التدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد اضافة الى ضعف منظمات المجتمع المدني والتدهور الامني ونقص الموارد والشروط القانونية على التحجيم وبشكل كبير من قدرة الحكومة على كبح حالات الفساد المستشرية.وبصدد تفشي الفساد فقد كشف تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن ( حسب عراق بريس ) أن ( صندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003 لإيداع مبيعات المنتجات النفطية العراقية بناء على القرار (1483) بلغت ارصدته (165) مليار دولار عام 2009 وبسبب الفساد الكبير تقلصت أرصدة صندوق تنمية العراق الى (7) مليار دولار في العام 2013, كما عجزت الحكومة العراقية عن تبرير اختفاء (11) مليار دولار من تلك الارصدة, وبهذا يكون العراق قد فقد من امواله أكثر من (203 ) مليار دولار خلال بضع سنوات ,في حين ان موازنات العراق منذ العام 2003 ولغاية العام 2015 تجاوزت التريليون دولار دون ان يقابلها مشاريع استراتيجية صناعية او زراعية او تعدينية او تستخدم في حل المشكلات الاقتصادية القائمة كالبطالة والسكن والفقر وتوفير مياه الشرب في البصرة وبغداد وباقي المحافظات او العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني والتخلص من الاقتصاد الاحادي الجانب القائم على تصدير النفط الخام.ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه على ......
#سنقضي
#الفساد
#المتفشي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726452

عادل عبد الزهرة شبيب : ما أسباب الفساد المتفشي في العراق وكيف نكافحه ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في مجتمعاتها, بدأت باختلال الأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والاقتصادية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار او إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. وقد لاقى الفساد اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس اطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة .أسباب الفساد:بلغ الفساد المالي والإداري في العراق أشده الى درجة اعتبار العراق من قبل منظمة الشفافية الدولية يحتل الدرجة الثالثة من بين دول العالم الأكثر فسادا في العالم بعد الصومال ومينمار ,وهذا يستدعي من اي حكومة وطنية في العراق معالجة اسبابه معالجة جذرية ومكافحته كمكافحة الارهاب فالاثنان وجهان لعملة واحدة.تشير مفوضية النزاهة الى ان من الاسباب الحقيقية المؤدية الى تفاقم ازمة الفساد المالي والاداري في المؤسسات العراقية هو التضارب بين الصلاحيات في المؤسسات ,مجالس المحافظات والمجالس البلدية, وهذا يتطلب اعادة تسمية الصلاحيات وتقسيمها اضافة الى ذلك ان المؤسسات العراقية هي مؤسسات فتية تشكلت مؤخرا وهي غير ناضجة بما فيه الكفاية ,الامر الذي ادى الى استشراء الفساد فيها .ومن اسباب الفساد الاخرى نظام المحاصصة الذي ادى الى وضع اشخاص غير مناسبين وغير مؤهلين في اماكن غير مناسبة. كذلك من اسبابه ايضا الصلاحيات المطلقة الممنوحة الى مجالس المحافظات والمجالس البلدية ,وقد اشارت مفوضية النزاهة الى ان اكثر من 1700 قضية فساد تم احالتها الى القضاء العراقي .ويمكن تلخيص اسباب الفساد :1. اسباب حضرية والتي تعني ان سبب بروز ظاهرة الفساد هو وجود فجوة كبير ة بين القيم الحضرية السائدة في المجتمع وبين قيم وقواعد العمل الرسمية المطبقة في اجهزة الدولة لذلك ستكون هناك حالات مخالفة لقيم وقواعد العمل الرسمية تعد استجابة طبيعية للنظام القيمي الحضري.2. اسباب سياسية حيث ان محدودية قنوات التأثير غير الرسمية على القرارات الادارية اضافة الى ضعف العلاقة ما بين الادارة والجمهور وانتشار الولاءات الجزئية كل هذه الحالات من شأنها ان تؤدي الى بروز الفساد الاداري. 3. أسباب هيكلية: وتعني وجود هياكل قديمة للأجهزة الادارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير والتغير في قيم وطموحات الافراد, وهذا له اثره الكبير في دفع العاملين الى اتخاذ مسالك وطرق تعمل تحت ستار الفساد الاداري بغية تجاوز محدوديات الهياكل القديمة وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق بالإجراءات وتضخم الاجهزة الادارية المركزية.4. اسباب قيمية: حيث يحدث الفساد الاداري نتيجة لانهيار النظام القيمي للفرد او المجموعة.5. اسباب اقتصادية: لعل من اهم هذه الاسباب هو عدم العدالة في توزيع الثروة في المجتمع والذي من شأنه ان يولد فئات ذات ثراء كبير واخرى محرومة.6. انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.7. عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واعتماد نظام المحاصصة في توزيع المناصب ,وهو ما يؤدي الى الاخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما ان ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته وخضوع ......
#أسباب
#الفساد
#المتفشي
#العراق
#وكيف
#نكافحه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727672

عادل عبد الزهرة شبيب : الخسائر الكبيرة للعراق بسبب سوء ادارة الغاز الطبيعي والفساد المتفشي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في الوقت الذي لم يهيئ فيه العراق الغاز الطبيعي المنتج من حقوله لتزويد محطات انتاج الكهرباء , نجده يعمل على انشاء المزيد من محطات الطاقة التي تعتمد على الغاز حيث انشأ نحو 26 محطة تعمل بالغاز توزعت في بغداد والبصرة وكركوك وديالى والأنبار واربيل والسليمانية ودهوك والحلة وكربلاء والنجف والناصرية , فماذا يعني ذلك ؟ ويستورد الغاز الى هذه المحطات من ايران بمبالغ طائلة . وبينما يدفع العراق مبالغ كبيرة جدا في استيراد الغاز الطبيعي من ايران فإنه يحرق عشرة اضعاف الكميات التي يستورها من ايران . فماذا يعني ذلك ؟!!!.تشير التقارير الى ان احتياطات العراق من الغاز تؤهله لأن يحتل المرتبة الرابعة في العالم , ويستورد العراق الغاز من ايران بأكثر من 850 ألف متر مكعب يوميا في الوقت الذي يحرق فيه اكثر من 30 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب يوميا وبدون احتساب احراق الغاز الحر .تقوم السلطات العراقية بهدر مليارات الدولارات نتيجة حرق الغاز وعدم الاستفادة من هذه الثروة الطبيعية بسبب سوء الادارة والتخطيط والفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية الذي يهمش ويبعد العناصر الوطنية الكفؤة والمؤهلة والمخلصة .تاريخيا بدأ العراق بإنتاج الغاز الطبيعي بالتزامن مع انتاج النفط في عام 1927 عندما بدأ تدفق النفط من حقل (بابا كركر) في كركوك , ومنذ ذلك الوقت بدأ الغاز العراقي المصاحب يحرق هدرا دون الاستفادة منه .يوجد في العراق مصدران للغاز الطبيعي : الأول هو الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف اذ لا يحتاج الى عمليات تنقيب وحفر واستخراج كونه يأتي مصاحبا للنفط المستخرج ويحاج فقط الى مد الأنابيب والتسويق وان 70% من الغاز الطبيعي العراقي هو من الغاز المصاحب . اما المصدر الثاني للغاز في العراق فهو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة لعمليات التنقيب والحفر والاستخراج ويشكل نسبة 30% من الغاز العراقي .كما تشير الاحصائيات الى ان احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بلغ اكثر من 110 تريليون قدم مكعب يحرق منه 700 مليون قدم مكعب لعدم وجود البنية التحتية اللازمة وسوء الادارة والتخطيط وعجز الحكومات المتعاقبة وغياب الرؤى الاستراتيجية لديها . ونتيجة لزيادة انتاج النفط العراقي من 3 الى 4,5 مليون برميل يوميا , ارتفع معدل حرق الغاز من 13,3 الى 17,8 مليار متر مكعب .وتفيد التقارير الى ان العراق يهدر حوالي 62% من انتاجه من الغاز بما يعادل ( 196000 ) برميل من النفط الخام يوميا , وفي هذا هدر مالي كبير وهو كاف لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل .واشارت شبكة ( روداو ) الى ان شركة سيمنز الألمانية وجدت ان بإمكان العراق ان يوفر خمسة مليارات ومئتي مليون دولار تقريبا خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال تقليص نسبة الغاز المهدور وتوفير اكتفاء ذاتي من ناحية اخرى لما تحتاجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التوربينية من وقود الغاز. ومن المفارقات التي تعبر عن سوء الادارة والتخطيط فإنه في الوقت الذي يقوم فيه العراق بحرق غازه الطبيعي يقوم باستيراد بديل المحروق من ايران بنحو 3,5 مليار دولار سنويا . فأي سياسة هذه ؟!!! .كما تشير التقارير الى ان العراق يشتري الغاز الايراني بأربعة اضعاف السعر الذي تطرحه دول اخرى نتيجة الفساد في ملف استيراد الغاز الايراني .ان حوالي 85% من محطات توليد الكهرباء في العراق تعتمد على الغاز والمشتقات المصاحبة في الوقت الذي يحرق العراق غازه الطبيعي دون الاستفادة منه في محطات توليد الكهرباء . فإذا كان العراق لا يتوفر فيه الغاز الجاهز لتشغيل محط ......
#الخسائر
#الكبيرة
#للعراق
#بسبب
#ادارة
#الغاز
#الطبيعي
#والفساد
#المتفشي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728278

عادل عبد الزهرة شبيب : متى يتم القضاء على الفقر المتفشي في العراق الغني بثرواته الطبيعية المختلفة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ان الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الانسان ومن الضروري التضافر بغية كفالة احترام تلك الحقوق , ومن خلال القرار 47 /196 المؤرخ في 22 كانون الثاني 1992 , اعلنت الجمعية العامة السابع عشر من تشرين الأول / اكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر والعوز.عرف البنك الدولي الدول منخفضة الدخل اي الفقيرة بأنها تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنويا وعددها 45 دولة معظمها في افريقيا منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا , وهناك 45% من الفقراء يعيشون في مجتمعات غير منخفضة الدخل اي هناك فقراء في بلاد الأغنياء , وان 30 مليون فرد يعيشون تحت خط الفقر في الولايات المتحدة الامريكية اي 15 % من السكان .اما عن خط الفقر فيقصد به هو ادنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء او الأسرة حتى يكون بالإمكان توفير مستوى معيشة ملائم في بلد ما . ومن هنا يظهر مصطلح الفقر المدقع الذي هو مستوى من الفقر يتمثل بالعجز عن توفير تكاليف المتطلبات الدنيا الضرورية من حيث المأكل والملبس والرعاية الصحية والمسكن, وبعبارة اخرى فإن الناس الذين يعيشون تحط خط فقر محدد هم اناس يمكن ان يوصفوا بأنهم يعيشون في حالة فقر مدقع حيث يعانون الفقر الشديد والحرمان.ان خط الفقر المتعارف عليه عالميا كان حوالي دولار امريكي واحد في اليوم للفرد لكن البنك الدولي عاد في عام 2008 ورفع هذا الخط الى (25 ,1) دولار عند مستويات القوة الشرائية لعام 2005 , غير أن العديد من الدول تضع خطوط فقر خاصة بها وفقا لظروفها الخاصة , فمثلا كان خط الفقر في الولايات المتحدة عام 2009 للفرد دون سن 65 سنة هو (11,161 ) دولار سنويا , ولعائلة من اربعة افراد من بينهم طفلين هو ( 21,756) دولار سنويا. ويتم تحديد مستوى الفقر من خلال المجموع الكلي للموارد الأساسية والتي يستهلكها الأفراد والبالغون خلال فترة زمنية معينة غالبا سنة. كما ان الاقتصاديين في الدول المتقدمة مهتمون كثيرا بأسعار العقارات وتكاليف استثمار المساكن وذلك لأهميتها في تحديد خط الفقر .يمكن تمييز بين خطين للفقر :الخط الوطني للفقر وهو يقيس الفقر حسب مستوى الدولة, والخط الدولي للفقر الذي يستخدم للمقارنات الدولية.اما فيما يتعلق بأنواع الفقر , فهناك : 1) الفقر المدقع : الذي يعني انخفاض مستوى الدخل الذي لا يستطيع عنده الفرد الإنفاق على المواد الغذائية الأساسية , وهو الفقر الشديد الذي يكون تحت مستوى خط الفقر .2) الفقر المطلق : وهو دخل الفرد الذي لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ومسكن وتأمين الوصول الى التعليم الأساسي والرعاية الصحية ووسائل الرعاية الاجتماعية .وللفقر عدة أسباب , ففي حالة العراق كان للحروب مع دول الجوار دورها في تدهور اوضاع السكان لاسيما المدن الحدودية في الوسط والجنوب , والتداعيات الناجمة عن غزو الكويت وما نتج عنها من حصار اقتصادي فترة التسعينات ولغاية 2003 , وبعد 2003 تفاقمت نسبة البطالة في العراق حيث توقف 80% من المشاريع الصناعية , اضافة الى سرقة 22 مليار دولار من البنك المركزي وتجميد ارصدة العراق في الخارج , اضافة الى دور الارهاب ومحاربته وما ادى الى استنزاف الموارد المالية الكبيرة ودوره في تدمير البنى الاقتصادية التحتية ونهب النفط واموال العراق , وخلق بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر , وما نجم عنه من زيادة في اعداد النازحين. اضافة الى دور نظام المحاصصة بعد 2003 في اشاعة الفساد المالي والاداري وتعطيل المشاريع واقرار القوانين وحل بعض المؤسسات الرسمية وضعف الرقابة الداخلية وعدم وجود ......
#القضاء
#الفقر
#المتفشي
#العراق
#الغني
#بثرواته
#الطبيعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739782