عادل عبد الزهرة شبيب : لندعم قطاعاتنا الانتاجية القادرة على التصدير
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون الأربع سنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران ( الأرجنتين ) باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خل ......
#لندعم
#قطاعاتنا
#الانتاجية
#القادرة
#التصدير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676969
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون الأربع سنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران ( الأرجنتين ) باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خل ......
#لندعم
#قطاعاتنا
#الانتاجية
#القادرة
#التصدير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676969
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لندعم قطاعاتنا الانتاجية القادرة على التصدير
عادل عبد الزهرة شبيب : ضرورة دعم القطاعات الانتاجية في العراق القادرة على التصدير
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون السنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخير وشم ......
#ضرورة
#القطاعات
#الانتاجية
#العراق
#القادرة
#التصدير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696496
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون السنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخير وشم ......
#ضرورة
#القطاعات
#الانتاجية
#العراق
#القادرة
#التصدير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696496
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ضرورة دعم القطاعات الانتاجية في العراق القادرة على التصدير
اساف اديب : البطاقة الخضراء غرين كارد هي الوسيلة القادرة على انهاء معاناة العمال الفلسطينيين جراء السمسرة بالتصاريح والتنكيل في المعابر
#الحوار_المتمدن
#اساف_اديب البطاقة الخضراء (غرين كارد) هي الوسيلة القادرة على انهاء معاناة العمال الفلسطينيين جراء السمسرة بالتصاريح والتنكيل في المعابر ورقة عمل مشتركة تختصر موقف معًا – نقابة عمالية و LEAP المساعدة القانونية للفلسطينيينكانون الثاني (يناير) 2022تدعو هذه الورقة إلى تبني تغييرا جذريا في نظام التصاريح المعمول به مع العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وذلك من خلال إصدار بطاقة خضراء (غرين كارد) للعمال وبالتالي السماح لهم بالدخول الى اسرائيل دون الحاجة لقرار من المشغل كما هو الامر اليوم. فبدل تحكم اصحاب العمل بالتصاريح واستصدارها على اسمهم من قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة، يتم بموجب الترتيب الجديد اصدار بطاقة خضراء ثابتة لكل عامل ما يعني بان العامل يصبح صاحب القرار على نفسه، مكان عمله ودخوله وخروجه من والى اسرائيل. اعتماد الاسلوب المقترح هذا سيضع حدًا نهائيًا لظاهرة بيع التصاريح ويوقف عمل سماسرة التصاريح الذين يجنون مئات الملايين من الشواقل سنويا على حساب العمال. انه تغيير جذري يؤدي فعلا الى تخليص العمال من وضعهم المأساوي ويحسن مكانتهم في سوق العمل.+++الفساد والجشع يغلفان "امبراطورية" نظام التصاريح الذي يتحكم بعملية دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل. فعلى ظهر هؤلاء العمال يدير الالاف من السماسرة الإسرائيليين والفلسطينيين تجارة إجرامية في تصاريح العمل، اذ يُجبر هؤلاء السماسرة العمال بدفع مبالغ شهرية تصل لحوالي 2500 شيكل شهريا مقابل التصريح دون ان يتعهد صاحب العمل بتوظيفهم.وقد أصبح وضع العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل موضع نقاش على مستويات مختلفة فيها خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بدء تنفيذ الإصلاح في نظام التصاريح في كانون الأول (ديسمبر) 2020 [i]. وكان الإعلان عن الإصلاح بحد ذاته بمثابة اعتراف غير مباشر من قبل السلطات، بأن النظام القائم كان مشوهًا وشكل أرضًا خصبة لازدهار سوق الأتجار بالتصاريح الذي يشارك به مقاولي البناء الإسرائيليين الذين يخالفون القانون بالتعاون مع شركائهم سماسرة التصاريح من المقاولين الفرعيين الفلسطينيين.يوجد اجماع اليوم بين كل من له صلة ومعرفة في الموضوع بان محور المشكلة في نظام التصاريح يعود الى سيطرة المقاولين الإسرائيليين على استصدار تصاريح العمل، ما يعني ان العمال يعيشون في حالة من الخوف من فقدان التصريح ويصبحون بالتالي رهائن بيد المقاولين. فلكي يحصل المقاولون على موافقة مديرية السكان والهجرة لتوظيف العمال، يجب أن يكونوا مقاولين مسجلين في فرع البناء والذين يتعهدون بالفعل بتوظيف هؤلاء العمال في الورشات التي يديرونها. ويحظر القانون نقل أو بيع التصاريح بما يعني ان المقاول الذي يطالب بعدد اكبر من حاجته لتصاريح العمل ويقوم ببيعها يخالف القانون بشكل لا يدع مجالا للشك.وفي الواقع يستغل العديد من المقاولين، الصلاحية التي حصلوا عليها ويقومون باستصدار عدد اكبر من التصاريح الذين من الممكن ان تستوعبهم ورشات العمل التابعة لهم. وبذلك تجد اعداد كبيرة من التصاريح غير المستغلة طريقها للبيع في السوق السوداء مقابل دفعات شهرية تصل حتى 2500 شيكل. ويعتمد المقاولون الذين يبيعون فائض التصاريح، على وسيطين على الأقل في الجانب الفلسطيني: سمسار التصاريح الذي يبيعها للعمال بشكل مباشر ومقاول فرعي يقوم بتنظيم المجموعة العمالية ويضمن نجاح العملية كلها التي تتطلب ان يكون العامل قد دخل الى سوق العمل الاسرائيلية وبالتالي من الممكن ابلاغ السلطات بان العامل الذي حصل على تصريح يعمل فعلا وتدفع عنه الضريبة وصن ......
#البطاقة
#الخضراء
#غرين
#كارد
#الوسيلة
#القادرة
#انهاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760528
#الحوار_المتمدن
#اساف_اديب البطاقة الخضراء (غرين كارد) هي الوسيلة القادرة على انهاء معاناة العمال الفلسطينيين جراء السمسرة بالتصاريح والتنكيل في المعابر ورقة عمل مشتركة تختصر موقف معًا – نقابة عمالية و LEAP المساعدة القانونية للفلسطينيينكانون الثاني (يناير) 2022تدعو هذه الورقة إلى تبني تغييرا جذريا في نظام التصاريح المعمول به مع العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وذلك من خلال إصدار بطاقة خضراء (غرين كارد) للعمال وبالتالي السماح لهم بالدخول الى اسرائيل دون الحاجة لقرار من المشغل كما هو الامر اليوم. فبدل تحكم اصحاب العمل بالتصاريح واستصدارها على اسمهم من قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة، يتم بموجب الترتيب الجديد اصدار بطاقة خضراء ثابتة لكل عامل ما يعني بان العامل يصبح صاحب القرار على نفسه، مكان عمله ودخوله وخروجه من والى اسرائيل. اعتماد الاسلوب المقترح هذا سيضع حدًا نهائيًا لظاهرة بيع التصاريح ويوقف عمل سماسرة التصاريح الذين يجنون مئات الملايين من الشواقل سنويا على حساب العمال. انه تغيير جذري يؤدي فعلا الى تخليص العمال من وضعهم المأساوي ويحسن مكانتهم في سوق العمل.+++الفساد والجشع يغلفان "امبراطورية" نظام التصاريح الذي يتحكم بعملية دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل. فعلى ظهر هؤلاء العمال يدير الالاف من السماسرة الإسرائيليين والفلسطينيين تجارة إجرامية في تصاريح العمل، اذ يُجبر هؤلاء السماسرة العمال بدفع مبالغ شهرية تصل لحوالي 2500 شيكل شهريا مقابل التصريح دون ان يتعهد صاحب العمل بتوظيفهم.وقد أصبح وضع العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل موضع نقاش على مستويات مختلفة فيها خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بدء تنفيذ الإصلاح في نظام التصاريح في كانون الأول (ديسمبر) 2020 [i]. وكان الإعلان عن الإصلاح بحد ذاته بمثابة اعتراف غير مباشر من قبل السلطات، بأن النظام القائم كان مشوهًا وشكل أرضًا خصبة لازدهار سوق الأتجار بالتصاريح الذي يشارك به مقاولي البناء الإسرائيليين الذين يخالفون القانون بالتعاون مع شركائهم سماسرة التصاريح من المقاولين الفرعيين الفلسطينيين.يوجد اجماع اليوم بين كل من له صلة ومعرفة في الموضوع بان محور المشكلة في نظام التصاريح يعود الى سيطرة المقاولين الإسرائيليين على استصدار تصاريح العمل، ما يعني ان العمال يعيشون في حالة من الخوف من فقدان التصريح ويصبحون بالتالي رهائن بيد المقاولين. فلكي يحصل المقاولون على موافقة مديرية السكان والهجرة لتوظيف العمال، يجب أن يكونوا مقاولين مسجلين في فرع البناء والذين يتعهدون بالفعل بتوظيف هؤلاء العمال في الورشات التي يديرونها. ويحظر القانون نقل أو بيع التصاريح بما يعني ان المقاول الذي يطالب بعدد اكبر من حاجته لتصاريح العمل ويقوم ببيعها يخالف القانون بشكل لا يدع مجالا للشك.وفي الواقع يستغل العديد من المقاولين، الصلاحية التي حصلوا عليها ويقومون باستصدار عدد اكبر من التصاريح الذين من الممكن ان تستوعبهم ورشات العمل التابعة لهم. وبذلك تجد اعداد كبيرة من التصاريح غير المستغلة طريقها للبيع في السوق السوداء مقابل دفعات شهرية تصل حتى 2500 شيكل. ويعتمد المقاولون الذين يبيعون فائض التصاريح، على وسيطين على الأقل في الجانب الفلسطيني: سمسار التصاريح الذي يبيعها للعمال بشكل مباشر ومقاول فرعي يقوم بتنظيم المجموعة العمالية ويضمن نجاح العملية كلها التي تتطلب ان يكون العامل قد دخل الى سوق العمل الاسرائيلية وبالتالي من الممكن ابلاغ السلطات بان العامل الذي حصل على تصريح يعمل فعلا وتدفع عنه الضريبة وصن ......
#البطاقة
#الخضراء
#غرين
#كارد
#الوسيلة
#القادرة
#انهاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760528
الحوار المتمدن
اساف اديب - البطاقة الخضراء (غرين كارد) هي الوسيلة القادرة على انهاء معاناة العمال الفلسطينيين جراء السمسرة بالتصاريح والتنكيل…