سعيد ياسين موسى : المنظومة العقابية لقطاع العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون هي من المبادئ الأساسية للحكم الرشيد وهي مدخل لتطبيق المبادئ التالية,المساءلة والمحاسبة والمشاركة وبالتالي الإستجابة لمتطلبات الجمهور وهنا يتم تحقيق مبدأ ملكية المواطن للدولة ومؤسساتها ويبدأ بناء المواطنة وممارسة مسؤولية المواطنة من خلال التربية والتعليم لترسيخ المواطنة والحكومة المفتوحة والبرلمان المفتوح وهنا أود الوصول إلى قطاع العدالة المفتوحة من خلال الأطر الدستورية والقانونية وصولا لحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وتيسيرها,كما أن هذه المنظومة التي سبق ذكرها تحقق للشعب كأصحاب المصلحة الأساسية تحسين نوعية الحياة وحقوق الإنسان.كما أؤكد على أهمية قطاع العدالة وإحترامها كملاذ أخير في إستحصال الشعب على إقامة دولة العدل حماية الحقوق وسيادة القانون وإنفاذ القانون من خلال ممثلي الشعب في البرلمان أو من خلال مبادرة أصحاب المصلحة بالتقاضي حال حصول تجاوزات من خلال النفوذ الإداري والسياسي في تجاوز وعدم تطبيق القوانين والأنظمة للحصول على منافع شخصية أو فئوية.هنا أود أن أتناول ملامح المنظومة العقابية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب ومدى إستجابتها لمتطلبات الحكم الرشيد وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة .وضمن فريق خبراء إستعراض ومراجعة مدى إلتزام العراق ومنذ 2009 وتحليل البيئة وفق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برزت لنا العديد من الفجوات القانونية بين العراق والإتفاقية المذكورة في التدابير الوقائية وتجريم الأفعال غير المجرمة وتشديد العقوبات في مواد وإستثمار التعاون الدولي وبالتالي إسترداد الأموال والموجودات المنهوبة ,كما كمجتمع مدني متخصص كنا نشير الى ضرورة مراجعة قانون العقوبات 111/1969 النافذ وقانون أصول المحاكمات الجزائية,وآخرها تقريرنا كتحالف من أجل النزاهة لسنة 2018 والصادر في شباط 2019,حينها تم عرض التقرير على هيأة النزاهة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بداً بطبيعة النظام الإنتخابي والمؤسسي والسياسي لتحقيق جودة الديمقراطية مرورا ببقية فقرات التقريرالتي تخص السلطة التنفيذية والتشريعية كل هذا بعيدا عن الإعلام والدعاية بتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرار,بعدها أُبلغت بتشكيل فريق قانوني لمراجعة قانون العقوبات النافذ في مكتب السيد رئيس الجمهورية الموقر.كمواطن من أصحاب المصلحة والمستفيد الأخير من مخرجات الأداء العام لمنظومة إدارة الحكم ,السلطة التنفيذية ,السلطة التشريعية,السلطة القضائية,وبالرغم الجهود المبذولة منها أي المنظومة ,وكإنطباع أتلمس الإفلات من العقاب والتخلف في إسترداد الأموال والموجودات المنهوبة والتكييف القانوني لجرائم الفساد.أدعو الفريق القانوني الموقر الى مراعاة الملاحظات التالية لتسهيل عمل القضاء المختص في تحقيق العدالة وسيادة القانون وبالتالي إنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع من خلال أجهزة إنفاذ القانون متمكنة ودعم الجهات الرقابية في تحقيق أهداف تأسيسها والغاية من وجودها:1. مراجعة قانون العقوبات وتحليل الفجوة القانونية العقابية وتجريم الأفعال غير المجرمة وتشديد العقوبات في المواد الخاصة بمكافحة الفساد والمخالفات الإدارية والمالية وتضمين الأموال المهدورة.2. إضافة الى تضمين الأمول المهدورة وضع فقرة عقابية تلزم المتجاوز والمدان بغرامة مالية تعادل قيمة الأموال المتجاوز عليها والمهدورة كعقوبة إضافية.3. منع أية تداخلات بين المواد العقابية وتفسيرها لغرض التكييف القانوني للعقوبة والمساءلة.4. أن يكون قانون ......
#المنظومة
#العقابية
#لقطاع
#العدالة
#وسيادة
#القانون
#وإنفاذ
#القانون.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710307
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون هي من المبادئ الأساسية للحكم الرشيد وهي مدخل لتطبيق المبادئ التالية,المساءلة والمحاسبة والمشاركة وبالتالي الإستجابة لمتطلبات الجمهور وهنا يتم تحقيق مبدأ ملكية المواطن للدولة ومؤسساتها ويبدأ بناء المواطنة وممارسة مسؤولية المواطنة من خلال التربية والتعليم لترسيخ المواطنة والحكومة المفتوحة والبرلمان المفتوح وهنا أود الوصول إلى قطاع العدالة المفتوحة من خلال الأطر الدستورية والقانونية وصولا لحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وتيسيرها,كما أن هذه المنظومة التي سبق ذكرها تحقق للشعب كأصحاب المصلحة الأساسية تحسين نوعية الحياة وحقوق الإنسان.كما أؤكد على أهمية قطاع العدالة وإحترامها كملاذ أخير في إستحصال الشعب على إقامة دولة العدل حماية الحقوق وسيادة القانون وإنفاذ القانون من خلال ممثلي الشعب في البرلمان أو من خلال مبادرة أصحاب المصلحة بالتقاضي حال حصول تجاوزات من خلال النفوذ الإداري والسياسي في تجاوز وعدم تطبيق القوانين والأنظمة للحصول على منافع شخصية أو فئوية.هنا أود أن أتناول ملامح المنظومة العقابية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب ومدى إستجابتها لمتطلبات الحكم الرشيد وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة .وضمن فريق خبراء إستعراض ومراجعة مدى إلتزام العراق ومنذ 2009 وتحليل البيئة وفق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برزت لنا العديد من الفجوات القانونية بين العراق والإتفاقية المذكورة في التدابير الوقائية وتجريم الأفعال غير المجرمة وتشديد العقوبات في مواد وإستثمار التعاون الدولي وبالتالي إسترداد الأموال والموجودات المنهوبة ,كما كمجتمع مدني متخصص كنا نشير الى ضرورة مراجعة قانون العقوبات 111/1969 النافذ وقانون أصول المحاكمات الجزائية,وآخرها تقريرنا كتحالف من أجل النزاهة لسنة 2018 والصادر في شباط 2019,حينها تم عرض التقرير على هيأة النزاهة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بداً بطبيعة النظام الإنتخابي والمؤسسي والسياسي لتحقيق جودة الديمقراطية مرورا ببقية فقرات التقريرالتي تخص السلطة التنفيذية والتشريعية كل هذا بعيدا عن الإعلام والدعاية بتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرار,بعدها أُبلغت بتشكيل فريق قانوني لمراجعة قانون العقوبات النافذ في مكتب السيد رئيس الجمهورية الموقر.كمواطن من أصحاب المصلحة والمستفيد الأخير من مخرجات الأداء العام لمنظومة إدارة الحكم ,السلطة التنفيذية ,السلطة التشريعية,السلطة القضائية,وبالرغم الجهود المبذولة منها أي المنظومة ,وكإنطباع أتلمس الإفلات من العقاب والتخلف في إسترداد الأموال والموجودات المنهوبة والتكييف القانوني لجرائم الفساد.أدعو الفريق القانوني الموقر الى مراعاة الملاحظات التالية لتسهيل عمل القضاء المختص في تحقيق العدالة وسيادة القانون وبالتالي إنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع من خلال أجهزة إنفاذ القانون متمكنة ودعم الجهات الرقابية في تحقيق أهداف تأسيسها والغاية من وجودها:1. مراجعة قانون العقوبات وتحليل الفجوة القانونية العقابية وتجريم الأفعال غير المجرمة وتشديد العقوبات في المواد الخاصة بمكافحة الفساد والمخالفات الإدارية والمالية وتضمين الأموال المهدورة.2. إضافة الى تضمين الأمول المهدورة وضع فقرة عقابية تلزم المتجاوز والمدان بغرامة مالية تعادل قيمة الأموال المتجاوز عليها والمهدورة كعقوبة إضافية.3. منع أية تداخلات بين المواد العقابية وتفسيرها لغرض التكييف القانوني للعقوبة والمساءلة.4. أن يكون قانون ......
#المنظومة
#العقابية
#لقطاع
#العدالة
#وسيادة
#القانون
#وإنفاذ
#القانون.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710307
الحوار المتمدن
سعيد ياسين موسى - المنظومة العقابية لقطاع العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون.
عزالدين مبارك : المنظومة العقابية بين الوضعي والديني
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك الإنسان في مرحلة طويلة من وجوده لم يكن سوى كائن من فئة الحيوانات تتحكم فيه غرائزه حسب الجينات المبرمجة ويتصرف على هذا الأساس مثل الأسد الذي يقتل الغزال ليتغذى ويعيش فمن سيأخذ بحق الغزال المقتول وهي كائن حي مثل الإنسان يتعذب ويحس وكذلك الخروف الذي نذبحه ونهدر دمه ونتلذذ بلحمه ولا نسأل عن عذاباته وقد كان الإنسان ضمن مجموعة الحيوانات قبل أن يتطور ويصبح حيوانا عاقلا في وقت متأخر من وجوده.فالإنسان حسب غرائزه وأفكاره ونوازعه الطبيعية يجرم ويخطئ ويقتل مثل سائر الحيوانات على وجه الأرض.وبمرور الزمن وبتطور الوعي لدى الإنسان وجدت منظومات عقابية لتنظيم المجتمعات ورغم ذلك فلم تتوقف الجرائم والقتل وفي الدول التي تدعي أنها إسلامية وتطبق الشرع توجد فيها أكثر الجرائم قبحا وفظاعة من قتل واغتصاب وتحرش بالنساء وفساد فالدين إذا لا علاقة له بمنظومة الأخلاق وهي مرتبطة بغرائز الإنسان الحيوانية. أما الأيان فهي ترجع كل تصرفات الكائنات بما في ذلك الإنسان دون دليل علمي وكذلك المنظومة العقابية الآخروية الخيالية والغير واقعية والغير عقلانية إلى إله قادر وعليم "وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا" (الفرقان: 2): أي كل شيءٍ مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، وكل شيءٍ تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره (التفاسير) "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ‘وهو الذي يحدد أفعال البشر وسائر الخلق ويأمر كنتيجة لذلك بالقتل وهو الذي ينزل مع المتأسلمين في غزواتهم ليقتل ويرمي "فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ" ويفعل ما يشاء بعبادة في صيغة المطلق "يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [النحل"93] (هو الذي يهدي من يشاء  الهداية بيده -جل وعلا- يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، ليست بيد العبد، العبد ليس بيده إلا دعاء الله، والضراعة إليه، والعمل بطاعته، والجد في الطاعة) (التفاسير) وتبعا لذلك فالإنسان عبد مسير تسييرا تاما من خالقه ولهذا فأفعاله كلها مقدرة من قبل وليست لها علاقة بإرادة الإنسان مثل الخروف والأسد والبعوضة والحشرة فإذا قتل مثلا فذلك قضاء وقدر ولهذا فالعقاب في الآخرة مجرد وهم لسببين إثنين حسب الآيات التي ذكرناها سابقا الأول هو أن الإله قادر على المحاسبة فوريا فلماذا انتظار وقت غير معلوم والثاني هو قادر على أن لا يقع القتل فأمر القتل الإلهي بعد الخلق يعتبر عبثا لا يمكن أن يأتي من إله كلي المعرفة والقدرة وبذلك فالقرآن البشري صنع إلها عبثيا وقاتلا ومتناقضا وينسى لينسخ نصوصه التي كانت في لوح محفوظ"مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا"وهكذا نعود لأرض الواقع وتحكم الطبيعة وقوانينها في تصرفات البشر المخير ضمن نوازع العقل والغريزة وبالتالي من يقتل ولم يتم القبض عليه فلا تتم محاسبته هذا من طبيعة الوجود البشري والضعف الإنساني مثل سائر الحيوانات جميعا.فالإله الذي يخلق المعاقين صغارا والأمراض المستعصية والفقر والمجاعات والأوبئة والكوارث المدمرة والمظالم والحروب وهو قادر على عدم بعثها عليه أن يحاسب نفسه أولا إذا كان عادلا ورحيما. ......
#المنظومة
#العقابية
#الوضعي
#والديني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753430
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك الإنسان في مرحلة طويلة من وجوده لم يكن سوى كائن من فئة الحيوانات تتحكم فيه غرائزه حسب الجينات المبرمجة ويتصرف على هذا الأساس مثل الأسد الذي يقتل الغزال ليتغذى ويعيش فمن سيأخذ بحق الغزال المقتول وهي كائن حي مثل الإنسان يتعذب ويحس وكذلك الخروف الذي نذبحه ونهدر دمه ونتلذذ بلحمه ولا نسأل عن عذاباته وقد كان الإنسان ضمن مجموعة الحيوانات قبل أن يتطور ويصبح حيوانا عاقلا في وقت متأخر من وجوده.فالإنسان حسب غرائزه وأفكاره ونوازعه الطبيعية يجرم ويخطئ ويقتل مثل سائر الحيوانات على وجه الأرض.وبمرور الزمن وبتطور الوعي لدى الإنسان وجدت منظومات عقابية لتنظيم المجتمعات ورغم ذلك فلم تتوقف الجرائم والقتل وفي الدول التي تدعي أنها إسلامية وتطبق الشرع توجد فيها أكثر الجرائم قبحا وفظاعة من قتل واغتصاب وتحرش بالنساء وفساد فالدين إذا لا علاقة له بمنظومة الأخلاق وهي مرتبطة بغرائز الإنسان الحيوانية. أما الأيان فهي ترجع كل تصرفات الكائنات بما في ذلك الإنسان دون دليل علمي وكذلك المنظومة العقابية الآخروية الخيالية والغير واقعية والغير عقلانية إلى إله قادر وعليم "وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا" (الفرقان: 2): أي كل شيءٍ مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، وكل شيءٍ تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره (التفاسير) "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ‘وهو الذي يحدد أفعال البشر وسائر الخلق ويأمر كنتيجة لذلك بالقتل وهو الذي ينزل مع المتأسلمين في غزواتهم ليقتل ويرمي "فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ" ويفعل ما يشاء بعبادة في صيغة المطلق "يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [النحل"93] (هو الذي يهدي من يشاء  الهداية بيده -جل وعلا- يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، ليست بيد العبد، العبد ليس بيده إلا دعاء الله، والضراعة إليه، والعمل بطاعته، والجد في الطاعة) (التفاسير) وتبعا لذلك فالإنسان عبد مسير تسييرا تاما من خالقه ولهذا فأفعاله كلها مقدرة من قبل وليست لها علاقة بإرادة الإنسان مثل الخروف والأسد والبعوضة والحشرة فإذا قتل مثلا فذلك قضاء وقدر ولهذا فالعقاب في الآخرة مجرد وهم لسببين إثنين حسب الآيات التي ذكرناها سابقا الأول هو أن الإله قادر على المحاسبة فوريا فلماذا انتظار وقت غير معلوم والثاني هو قادر على أن لا يقع القتل فأمر القتل الإلهي بعد الخلق يعتبر عبثا لا يمكن أن يأتي من إله كلي المعرفة والقدرة وبذلك فالقرآن البشري صنع إلها عبثيا وقاتلا ومتناقضا وينسى لينسخ نصوصه التي كانت في لوح محفوظ"مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا"وهكذا نعود لأرض الواقع وتحكم الطبيعة وقوانينها في تصرفات البشر المخير ضمن نوازع العقل والغريزة وبالتالي من يقتل ولم يتم القبض عليه فلا تتم محاسبته هذا من طبيعة الوجود البشري والضعف الإنساني مثل سائر الحيوانات جميعا.فالإله الذي يخلق المعاقين صغارا والأمراض المستعصية والفقر والمجاعات والأوبئة والكوارث المدمرة والمظالم والحروب وهو قادر على عدم بعثها عليه أن يحاسب نفسه أولا إذا كان عادلا ورحيما. ......
#المنظومة
#العقابية
#الوضعي
#والديني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753430
الحوار المتمدن
عزالدين مبارك - المنظومة العقابية بين الوضعي والديني