علي المشاط : الحيلة الشرعية 🎭 في نشوء البنوك الإسلامية والنظم الاسلاموديمقراطية المستحدثة
#الحوار_المتمدن
#علي_المشاط الشعب الإيراني له حضارة وتمدن عريق 🏛-;- وكانت الإمبراطوريات الفارسية تناطح الاغريق والرومان قبل الإسلام ولهذا كانت التمردات المستمرة على الحكم الأموي والعباسي في بلاد فارسواخيرا انتصر الشعور القومي الإيراني في تأسيس الدولة الصفوية 🕌-;- بفقه تنسبه لاهل البيت وذلك لمواجهة الدولة العثمانية المنافسة لها في القفقاس وفي العراق.. والتي تدعي الخلافه الاسلامية لنفسها. والتمدن الإيراني العريق اكثر براغماتية مع المتطلبات اليومية والسياسية...ومن مميزات الفقيه الإيراني انه اكثر ذكاءا من الفقيه العربي👳-;- في تغير طبيعة المعاملات اليومية لكي تتلاءم مع الأحكام الفقهية .مثال:الربا حرام في کل الاحکام الفقيه ولكن تم الالتفاف عليه بكل بساطة وأصبح حلالا زلالا.. كنت في سفرة لإيران في زمن الشاه وسمعت ان من ينوي اقتراض مثلا 1000 تومان يذهب إلى بائع سجاد للاقتراض فيقول له ذاك- اشتري مني هذه السجادة بالأجل ب 1300 تومان على أن تسدده بعد عام .- والان بع لي نفس السجادة نقدا ب 1000 تومانالنتيجة اقترض الرجل الف تومان على أن يسدده بعد عام بمبلغ 1300 تومان ولكن بغطاء شرعي هو شراء وبيع !! وهذا ما يطلق عليه الحيلة الشرعية 🎭-;- . وقد استعار الفقه السني هذه الحيلة الشرعية في قروض البنوك الاسلامية🏦-;- فعندما تطلب قرض بمليون دينار لشراء عقار🏠-;- يقول لك البنك نحن نشتري ذلك العقار بمليون نقدا ونبيعه لك بمليونين على اقساط لمدة عشرين عام وهكذا تدفع الربا ولكن بغطاء شرعي جدا !!اما في السياسة.. فبعد قيام الثورة الدستورية في إيران في بداية القرن العشرين على الحكم التوتاليتاري المطلق لسلاطين قاجار 🤴-;- وأثناء كتابة اول دستور في تاريخ ايران حاول احد الفقهاء الكبار 🎅-;- أن يطلق عنوان 《-;- الثورة الدستورية الشرعية》-;-ويفرض على البرلمان المنتخب سلطة أخرى مشكلة من رجال الدين تصوب او تلغي قوانين البرلمان حسب فقهم وبهذا يكون الدستور والدولة والشعب تحت سلطة الكهنوت وليست سلطة الشعب الثائر على الحكم المطلق ولم يستجب الثوار له انذاكولكن انتصرت هذه الحيلة الشرعية اخيرا في كتابة دستور الجمهورية الاسلامية 🇮-;-🇷-;- عام 1979 وحولت حكم الفقيه المطلق جدا إلى شكل كاريكاتير ل 《-;-جمهورية ديمقراطية ذات سلطات ثلاث مستقلة ومنتخبة》-;- فكيف لبس الحاکم الديني المطلق لبوس الديمقراطية الغربی-;-ة ⁉-;-️-;-لقد نص الدستور على ان الأمة هي مصدر السلطات المنتخبة وهي رئاسة الجمهورية والبرلمان و مجالس البلدياتولكن فوق الكل وضع مكان خاص للمرشد / ولي الفقيه فهو الذي يتحكم بكل هذا النظام الانتخابي !!فانتخابات الرئاسة والبرلمان تتم كل 4 سنوات ولكن المترشح لهما يتم قبوله حصرا من قبل 《-;-مجلس صيانة الدستور》-;- المكون 12 عضوا نصفهم يعينون من قبل المرشد والنصف الاخر من قبل رئيس السلطة القضائية المعين هو من قبل المرشد . اي ان الرئيس والنواب يجب أن ينالوا موافقة المرشد اولا . وقوانين البرلمان لا تشرع الا بعد موافقة مجلس الصيانة ذاك. والمرشد هو القائد العام للقوات المسلحة وهوالذي يعين السياسة الكلية الداخلية والخارجية للنظام وكذلك يعين وزراء الدفاع والداخلية والاستخباراتوهو الذي يعين ائمة صلاة الجمعة في كافة المحافظات وهؤلاء هم الآمر الناهي في محافظاتهموالمرشد يتدخل في كل صغيرة وكبيرة عبر تصريحاته..وقد ......
#الحيلة
#الشرعية
#🎭
#نشوء
#البنوك
#الإسلامية
#والنظم
#الاسلاموديمقراطية
#المستحدثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725787
#الحوار_المتمدن
#علي_المشاط الشعب الإيراني له حضارة وتمدن عريق 🏛-;- وكانت الإمبراطوريات الفارسية تناطح الاغريق والرومان قبل الإسلام ولهذا كانت التمردات المستمرة على الحكم الأموي والعباسي في بلاد فارسواخيرا انتصر الشعور القومي الإيراني في تأسيس الدولة الصفوية 🕌-;- بفقه تنسبه لاهل البيت وذلك لمواجهة الدولة العثمانية المنافسة لها في القفقاس وفي العراق.. والتي تدعي الخلافه الاسلامية لنفسها. والتمدن الإيراني العريق اكثر براغماتية مع المتطلبات اليومية والسياسية...ومن مميزات الفقيه الإيراني انه اكثر ذكاءا من الفقيه العربي👳-;- في تغير طبيعة المعاملات اليومية لكي تتلاءم مع الأحكام الفقهية .مثال:الربا حرام في کل الاحکام الفقيه ولكن تم الالتفاف عليه بكل بساطة وأصبح حلالا زلالا.. كنت في سفرة لإيران في زمن الشاه وسمعت ان من ينوي اقتراض مثلا 1000 تومان يذهب إلى بائع سجاد للاقتراض فيقول له ذاك- اشتري مني هذه السجادة بالأجل ب 1300 تومان على أن تسدده بعد عام .- والان بع لي نفس السجادة نقدا ب 1000 تومانالنتيجة اقترض الرجل الف تومان على أن يسدده بعد عام بمبلغ 1300 تومان ولكن بغطاء شرعي هو شراء وبيع !! وهذا ما يطلق عليه الحيلة الشرعية 🎭-;- . وقد استعار الفقه السني هذه الحيلة الشرعية في قروض البنوك الاسلامية🏦-;- فعندما تطلب قرض بمليون دينار لشراء عقار🏠-;- يقول لك البنك نحن نشتري ذلك العقار بمليون نقدا ونبيعه لك بمليونين على اقساط لمدة عشرين عام وهكذا تدفع الربا ولكن بغطاء شرعي جدا !!اما في السياسة.. فبعد قيام الثورة الدستورية في إيران في بداية القرن العشرين على الحكم التوتاليتاري المطلق لسلاطين قاجار 🤴-;- وأثناء كتابة اول دستور في تاريخ ايران حاول احد الفقهاء الكبار 🎅-;- أن يطلق عنوان 《-;- الثورة الدستورية الشرعية》-;-ويفرض على البرلمان المنتخب سلطة أخرى مشكلة من رجال الدين تصوب او تلغي قوانين البرلمان حسب فقهم وبهذا يكون الدستور والدولة والشعب تحت سلطة الكهنوت وليست سلطة الشعب الثائر على الحكم المطلق ولم يستجب الثوار له انذاكولكن انتصرت هذه الحيلة الشرعية اخيرا في كتابة دستور الجمهورية الاسلامية 🇮-;-🇷-;- عام 1979 وحولت حكم الفقيه المطلق جدا إلى شكل كاريكاتير ل 《-;-جمهورية ديمقراطية ذات سلطات ثلاث مستقلة ومنتخبة》-;- فكيف لبس الحاکم الديني المطلق لبوس الديمقراطية الغربی-;-ة ⁉-;-️-;-لقد نص الدستور على ان الأمة هي مصدر السلطات المنتخبة وهي رئاسة الجمهورية والبرلمان و مجالس البلدياتولكن فوق الكل وضع مكان خاص للمرشد / ولي الفقيه فهو الذي يتحكم بكل هذا النظام الانتخابي !!فانتخابات الرئاسة والبرلمان تتم كل 4 سنوات ولكن المترشح لهما يتم قبوله حصرا من قبل 《-;-مجلس صيانة الدستور》-;- المكون 12 عضوا نصفهم يعينون من قبل المرشد والنصف الاخر من قبل رئيس السلطة القضائية المعين هو من قبل المرشد . اي ان الرئيس والنواب يجب أن ينالوا موافقة المرشد اولا . وقوانين البرلمان لا تشرع الا بعد موافقة مجلس الصيانة ذاك. والمرشد هو القائد العام للقوات المسلحة وهوالذي يعين السياسة الكلية الداخلية والخارجية للنظام وكذلك يعين وزراء الدفاع والداخلية والاستخباراتوهو الذي يعين ائمة صلاة الجمعة في كافة المحافظات وهؤلاء هم الآمر الناهي في محافظاتهموالمرشد يتدخل في كل صغيرة وكبيرة عبر تصريحاته..وقد ......
#الحيلة
#الشرعية
#🎭
#نشوء
#البنوك
#الإسلامية
#والنظم
#الاسلاموديمقراطية
#المستحدثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725787
الحوار المتمدن
علي المشاط - الحيلة الشرعية 🎭 في نشوء البنوك الإسلامية والنظم الاسلاموديمقراطية المستحدثة
الديمقراطية الجديدة(النشرة الشهرية) : الشرعية هي شرعية الجماهير اولا وليست شرعية الصندوق المزوّة
#الحوار_المتمدن
#الديمقراطية_الجديدة(النشرة_الشهرية) أقدم قيس سعيد بعد التهديد والوعيد- والذي اعتبره البعض مجرد هراء - على اعلان جملة من القرارات(1) في اطار صلاحياته حسب تأويله لفصل 80 من دستور اعتبر احسن دستورا في العالم من قبل الرجعية الحاكمة وكل الاطراف الانتهازية بما في ذلك اليساروتعددت ردود الفعل فهناك من عارض هذه الاجراءات واعتبرها انقلابا على الشرعية( افهم شرعية انتخابات المال الفاسد)على غرار النهضة الاخوانية وحزب العمال الانتهازي وائتلاف الكرامة الداعشي والتيار الديمقراطي الحرباء والقطب و الاتحاد الشعبي الجمهورياما في صف المساندة فنجد حركة الشعب(التي كانت في حكومة الفخ فاخ مع النهضة)الحزب الدستوري الحر(المدافع عن المخلوع بن علي)حركة تونس الى الامام(عناصر متمعشة من النشاط السياسي والنقابي)قلب تونس(حزب المقرونة والمافيا الانقلابي)التيار الشعبي والجمهوري والحزب الوطد الاشتراكي( شرعوي نقابوي شارك في الانتخابات المزورة لهثا وراء المقاعد) اما البقية فظلت بين البين تترقب في تطور الاحداث لتصطف مع الغالبفما هو الموقف الشيوعي من كل ما حدث وما يحدث حاليا؟لقد عبرنا مرارا وتكرارا عن الموقف الشيوعي اثر اندلاع انتفاضة 17 ديسمبر 2010 وأكدنا ان الانتفاضة العفوية والشعبية سيقع الركوب عليها من قبل الرجعيات الحاكمة والتيارات الانتهازية في ظل غياب القيادة الشعبية وبرنامج التحرر وضعف القوى الثورية وجاء خيار انتخابات المجلس التاسيسي لنتأكد من ان الرجعية الحاكمة تحكمت في مجرى الاحداث واستحوذت على المبادرة ونصّبت ائتلاف حاكم اخواني –الترويكا- التي قضّت 3سنوت في كتابة الدستور عوض سنة واحدة وبذلك تمكنت من اختراق كل اجهزة الدولة بما في ذلك القضاء بحيث اصبح البحيرى يقول "ان لديكم ملف فساد فالقضاء امامكم " لانه يدرك ان القضاء مضمون وسيدفن كل ملفات الفساد والارهابلقد أدرك الشباب بعد مرور اكثر من 10سنوات على الانتفاضة ان حلم التغيير نحو الافضل قد تبخّروان اوضاعه المعيشية اليومية قد تدهورت على كل المستويات مما اجبر البعض على المغامرة بحياتهم في البحار كما اجبر البعض الاخر على الانقطاع عن التعليم مبكرا هذا فضلا عن ارتفاع عدد العاطلين على العمل وزاد وباء الكوفيد في تدهور اوضاع العديد من الشرائح الاجتماعية بحيث ارتفعت نسبة الوفايات وعجز المستشفيات على التكفل بكل المرضى في ظل نقص الاكسيجان وجراء السياسة اللاشعبية للحكومات المتعاقبة عمّ الفقر والتهميش صلب الطبقات الشعبية مقابل انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتواطؤ الحكومات مع اللوبيات المتصارعة وغير المعنية بمصير الملايين من الكادحين بل همها الوحيد هو نهب المال العام من خلال البقاء في السلطة لاغير.ان الدولة برووّسها ال3 (الرئاسة والحكومة والبرلمان)هي المسؤولة بدرجة اولى على بيع البلاد وتشريد العباد وتفشي الوباءولتغطية فشلها الذريع في انقاذ حياة الناس دخلت في صراعات رجعية محمومة لا علاقة لها بمتطلبات الجماهير الغاضبة والمحتجة والمريضة فتعددت الحكومات في اطار هذا التناحر الرجعي (12 حكومة)-(2) ) وأكثر من 200 وزيرا اخذوا نصيبهم من الغنيمة وساهموا في رهن البلاد و زيادة تفقير الطبقات الشعبية.وتحوّل برلمان المال الفاسد(من دواعش وكناترية ومافيا اخوانية...)الى حلبة تناحر سال الدم تحت قبة البرلمان باشراف الاخوان الذين يتحكمون في كل ملفات الفساد والارهاب ويستعملون سياسة الترهيب والابتزاز لفرض امر الواقع.فأصبحت الدولة دولة طوائف اخترقها الاخوان لتفكيكها والانفراد بالسلطة باستعمال المال الفاسد والتلاعب بالملفات لصالحهم.وامام هذا التناحر الرجعي وتحديد ......
#الشرعية
#شرعية
#الجماهير
#اولا
#وليست
#شرعية
#الصندوق
#المزوّة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726685
#الحوار_المتمدن
#الديمقراطية_الجديدة(النشرة_الشهرية) أقدم قيس سعيد بعد التهديد والوعيد- والذي اعتبره البعض مجرد هراء - على اعلان جملة من القرارات(1) في اطار صلاحياته حسب تأويله لفصل 80 من دستور اعتبر احسن دستورا في العالم من قبل الرجعية الحاكمة وكل الاطراف الانتهازية بما في ذلك اليساروتعددت ردود الفعل فهناك من عارض هذه الاجراءات واعتبرها انقلابا على الشرعية( افهم شرعية انتخابات المال الفاسد)على غرار النهضة الاخوانية وحزب العمال الانتهازي وائتلاف الكرامة الداعشي والتيار الديمقراطي الحرباء والقطب و الاتحاد الشعبي الجمهورياما في صف المساندة فنجد حركة الشعب(التي كانت في حكومة الفخ فاخ مع النهضة)الحزب الدستوري الحر(المدافع عن المخلوع بن علي)حركة تونس الى الامام(عناصر متمعشة من النشاط السياسي والنقابي)قلب تونس(حزب المقرونة والمافيا الانقلابي)التيار الشعبي والجمهوري والحزب الوطد الاشتراكي( شرعوي نقابوي شارك في الانتخابات المزورة لهثا وراء المقاعد) اما البقية فظلت بين البين تترقب في تطور الاحداث لتصطف مع الغالبفما هو الموقف الشيوعي من كل ما حدث وما يحدث حاليا؟لقد عبرنا مرارا وتكرارا عن الموقف الشيوعي اثر اندلاع انتفاضة 17 ديسمبر 2010 وأكدنا ان الانتفاضة العفوية والشعبية سيقع الركوب عليها من قبل الرجعيات الحاكمة والتيارات الانتهازية في ظل غياب القيادة الشعبية وبرنامج التحرر وضعف القوى الثورية وجاء خيار انتخابات المجلس التاسيسي لنتأكد من ان الرجعية الحاكمة تحكمت في مجرى الاحداث واستحوذت على المبادرة ونصّبت ائتلاف حاكم اخواني –الترويكا- التي قضّت 3سنوت في كتابة الدستور عوض سنة واحدة وبذلك تمكنت من اختراق كل اجهزة الدولة بما في ذلك القضاء بحيث اصبح البحيرى يقول "ان لديكم ملف فساد فالقضاء امامكم " لانه يدرك ان القضاء مضمون وسيدفن كل ملفات الفساد والارهابلقد أدرك الشباب بعد مرور اكثر من 10سنوات على الانتفاضة ان حلم التغيير نحو الافضل قد تبخّروان اوضاعه المعيشية اليومية قد تدهورت على كل المستويات مما اجبر البعض على المغامرة بحياتهم في البحار كما اجبر البعض الاخر على الانقطاع عن التعليم مبكرا هذا فضلا عن ارتفاع عدد العاطلين على العمل وزاد وباء الكوفيد في تدهور اوضاع العديد من الشرائح الاجتماعية بحيث ارتفعت نسبة الوفايات وعجز المستشفيات على التكفل بكل المرضى في ظل نقص الاكسيجان وجراء السياسة اللاشعبية للحكومات المتعاقبة عمّ الفقر والتهميش صلب الطبقات الشعبية مقابل انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتواطؤ الحكومات مع اللوبيات المتصارعة وغير المعنية بمصير الملايين من الكادحين بل همها الوحيد هو نهب المال العام من خلال البقاء في السلطة لاغير.ان الدولة برووّسها ال3 (الرئاسة والحكومة والبرلمان)هي المسؤولة بدرجة اولى على بيع البلاد وتشريد العباد وتفشي الوباءولتغطية فشلها الذريع في انقاذ حياة الناس دخلت في صراعات رجعية محمومة لا علاقة لها بمتطلبات الجماهير الغاضبة والمحتجة والمريضة فتعددت الحكومات في اطار هذا التناحر الرجعي (12 حكومة)-(2) ) وأكثر من 200 وزيرا اخذوا نصيبهم من الغنيمة وساهموا في رهن البلاد و زيادة تفقير الطبقات الشعبية.وتحوّل برلمان المال الفاسد(من دواعش وكناترية ومافيا اخوانية...)الى حلبة تناحر سال الدم تحت قبة البرلمان باشراف الاخوان الذين يتحكمون في كل ملفات الفساد والارهاب ويستعملون سياسة الترهيب والابتزاز لفرض امر الواقع.فأصبحت الدولة دولة طوائف اخترقها الاخوان لتفكيكها والانفراد بالسلطة باستعمال المال الفاسد والتلاعب بالملفات لصالحهم.وامام هذا التناحر الرجعي وتحديد ......
#الشرعية
#شرعية
#الجماهير
#اولا
#وليست
#شرعية
#الصندوق
#المزوّة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726685
الحوار المتمدن
الديمقراطية الجديدة(النشرة الشهرية) - الشرعية هي شرعية الجماهير اولا وليست شرعية الصندوق المزوّة
زهير الخويلدي : الشرعية السياسية بين الالتزام القانوني والموافقة الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"الموقف المتناقض في الفلسفة السياسية المعاصرة هو أن الأشكال الديمقراطية للتنظيم السياسي ضرورية للشرعية السياسية ، بغض النظر عن قيمتها الأداتية. "الشرعية السياسية هي فضيلة المؤسسات السياسية والقرارات - المتعلقة بالقوانين والسياسات والمرشحين للمناصب السياسية - التي يتم اتخاذها داخلها. سيقوم هذا الإدخال بمسح الإجابات الرئيسية التي تم إعطاؤها للأسئلة التالية. أولاً، كيف يجب تعريف الشرعية؟ هل هو في الأساس مفهوم وصفي أم معياري؟ إذا كانت الشرعية مفهومة بشكل معياري، فماذا تعني؟ يربط البعض الشرعية بتبرير القوة القسرية وخلق السلطة السياسية. ويربطها آخرون بتبرير، أو على الأقل معاقبة، السلطة السياسية القائمة. السلطة تعني الحق في الحكم - الحق في إصدار الأوامر، وربما لتطبيق هذه الأوامر باستخدام القوة القسرية. سؤال إضافي هو ما إذا كانت السلطة السياسية الشرعية مفهومة على أنها تنطوي على التزامات سياسية أم لا. ربما يعتقد معظم الناس أنها كذلك. لكن يعتقد البعض أن الالتزام الأخلاقي بطاعة السلطة السياسية يمكن فصله عن حساب السلطة الشرعية، أو على الأقل أن مثل هذه الالتزامات لا تنشأ إلا إذا كانت هناك شروط أخرى. متى تسمى المؤسسات السياسية والقرارات المتخذة داخلها بشكل مناسب شرعية؟ جادل البعض بأنه يجب الإجابة على هذا السؤال في المقام الأول على أساس السمات الإجرائية التي تشكل هذه المؤسسات وتكمن وراء القرارات المتخذة. يجادل آخرون بأن الشرعية تعتمد - حصريًا أو جزئيًا على الأقل - على القيم الجوهرية التي يتم تحقيقها. والسؤال ذو الصلة هو: هل الشرعية السياسية تتطلب ديمقراطية أم لا؟ تتم مناقشة هذا السؤال بشكل مكثف في كل من السياق الوطني والعالمي. بقدر ما يُنظر إلى الديمقراطية على أنها ضرورية للشرعية السياسية ، فمتى تكون القرارات الديمقراطية شرعية؟ هل يمكن الإجابة على هذا السؤال بالإشارة إلى السمات الإجرائية فقط ، أم أن الشرعية الديمقراطية تعتمد على كل من القيم الإجرائية ونوعية القرارات المتخذة؟ أخيرًا ، هناك سؤال حول المؤسسات السياسية التي تخضع لمتطلبات الشرعية. تاريخياً ، ارتبطت الشرعية بالدولة والمؤسسات والقرارات داخل الدولة. يميل الأدب المعاصر إلى الحكم على هذا على أنه ضيق للغاية. وهذا يثير التساؤل حول كيفية تطبيق مفهوم الشرعية - ما وراء الدولة القومية والقرارات المتخذة داخلها - على السياق الدولي والعالمي.1. المفاهيم الوصفية والمعيارية للشرعيةإذا تم تفسير الشرعية بشكل وصفي ، فإنها تشير إلى معتقدات الناس حول السلطة السياسية ، وأحيانًا الالتزامات السياسية. في علم الاجتماع ، طرح ماكس ويبر تفسيرًا شديد التأثير للشرعية يستبعد أي لجوء إلى المعايير المعيارية . وفقًا لفيبر ، فإن شرعية النظام السياسي تعني أن المشاركين فيه لديهم معتقدات أو إيمان معين ("الإيمان بالشرعية") فيما يتعلق به: "أساس كل نظام سلطة ، وبالتالي كل نوع من أنواع الاستعداد للطاعة ، هو الاعتقاد ، وهو اعتقاد يمنح الأشخاص الذين يمارسون السلطة بموجبه هيبة. كما هو معروف، يميز ويبر بين ثلاثة مصادر رئيسية للشرعية - تُفهم على أنها قبول كل من السلطة والحاجة إلى طاعة أوامرها. قد يؤمن الناس بنظام سياسي أو اجتماعي معين لأنه كان موجودًا منذ فترة طويلة (تقليد) ، أو لأنهم يؤمنون بالحكام (الكاريزما) ، أو لأنهم يثقون في شرعيته - وتحديدًا عقلانية حكم القانون . يعرّف ويبر الشرعية على أنها فئة تفسيرية مهمة للعلوم الاجتماعية، لأن الإيمان بنظام اجتماعي معين ينتج انتظامًا اجتماعيًا أكثر استقرارًا من تلك التي تنتج عن السعي ......
#الشرعية
#السياسية
#الالتزام
#القانوني
#والموافقة
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728502
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"الموقف المتناقض في الفلسفة السياسية المعاصرة هو أن الأشكال الديمقراطية للتنظيم السياسي ضرورية للشرعية السياسية ، بغض النظر عن قيمتها الأداتية. "الشرعية السياسية هي فضيلة المؤسسات السياسية والقرارات - المتعلقة بالقوانين والسياسات والمرشحين للمناصب السياسية - التي يتم اتخاذها داخلها. سيقوم هذا الإدخال بمسح الإجابات الرئيسية التي تم إعطاؤها للأسئلة التالية. أولاً، كيف يجب تعريف الشرعية؟ هل هو في الأساس مفهوم وصفي أم معياري؟ إذا كانت الشرعية مفهومة بشكل معياري، فماذا تعني؟ يربط البعض الشرعية بتبرير القوة القسرية وخلق السلطة السياسية. ويربطها آخرون بتبرير، أو على الأقل معاقبة، السلطة السياسية القائمة. السلطة تعني الحق في الحكم - الحق في إصدار الأوامر، وربما لتطبيق هذه الأوامر باستخدام القوة القسرية. سؤال إضافي هو ما إذا كانت السلطة السياسية الشرعية مفهومة على أنها تنطوي على التزامات سياسية أم لا. ربما يعتقد معظم الناس أنها كذلك. لكن يعتقد البعض أن الالتزام الأخلاقي بطاعة السلطة السياسية يمكن فصله عن حساب السلطة الشرعية، أو على الأقل أن مثل هذه الالتزامات لا تنشأ إلا إذا كانت هناك شروط أخرى. متى تسمى المؤسسات السياسية والقرارات المتخذة داخلها بشكل مناسب شرعية؟ جادل البعض بأنه يجب الإجابة على هذا السؤال في المقام الأول على أساس السمات الإجرائية التي تشكل هذه المؤسسات وتكمن وراء القرارات المتخذة. يجادل آخرون بأن الشرعية تعتمد - حصريًا أو جزئيًا على الأقل - على القيم الجوهرية التي يتم تحقيقها. والسؤال ذو الصلة هو: هل الشرعية السياسية تتطلب ديمقراطية أم لا؟ تتم مناقشة هذا السؤال بشكل مكثف في كل من السياق الوطني والعالمي. بقدر ما يُنظر إلى الديمقراطية على أنها ضرورية للشرعية السياسية ، فمتى تكون القرارات الديمقراطية شرعية؟ هل يمكن الإجابة على هذا السؤال بالإشارة إلى السمات الإجرائية فقط ، أم أن الشرعية الديمقراطية تعتمد على كل من القيم الإجرائية ونوعية القرارات المتخذة؟ أخيرًا ، هناك سؤال حول المؤسسات السياسية التي تخضع لمتطلبات الشرعية. تاريخياً ، ارتبطت الشرعية بالدولة والمؤسسات والقرارات داخل الدولة. يميل الأدب المعاصر إلى الحكم على هذا على أنه ضيق للغاية. وهذا يثير التساؤل حول كيفية تطبيق مفهوم الشرعية - ما وراء الدولة القومية والقرارات المتخذة داخلها - على السياق الدولي والعالمي.1. المفاهيم الوصفية والمعيارية للشرعيةإذا تم تفسير الشرعية بشكل وصفي ، فإنها تشير إلى معتقدات الناس حول السلطة السياسية ، وأحيانًا الالتزامات السياسية. في علم الاجتماع ، طرح ماكس ويبر تفسيرًا شديد التأثير للشرعية يستبعد أي لجوء إلى المعايير المعيارية . وفقًا لفيبر ، فإن شرعية النظام السياسي تعني أن المشاركين فيه لديهم معتقدات أو إيمان معين ("الإيمان بالشرعية") فيما يتعلق به: "أساس كل نظام سلطة ، وبالتالي كل نوع من أنواع الاستعداد للطاعة ، هو الاعتقاد ، وهو اعتقاد يمنح الأشخاص الذين يمارسون السلطة بموجبه هيبة. كما هو معروف، يميز ويبر بين ثلاثة مصادر رئيسية للشرعية - تُفهم على أنها قبول كل من السلطة والحاجة إلى طاعة أوامرها. قد يؤمن الناس بنظام سياسي أو اجتماعي معين لأنه كان موجودًا منذ فترة طويلة (تقليد) ، أو لأنهم يؤمنون بالحكام (الكاريزما) ، أو لأنهم يثقون في شرعيته - وتحديدًا عقلانية حكم القانون . يعرّف ويبر الشرعية على أنها فئة تفسيرية مهمة للعلوم الاجتماعية، لأن الإيمان بنظام اجتماعي معين ينتج انتظامًا اجتماعيًا أكثر استقرارًا من تلك التي تنتج عن السعي ......
#الشرعية
#السياسية
#الالتزام
#القانوني
#والموافقة
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728502
الحوار المتمدن
زهير الخويلدي - الشرعية السياسية بين الالتزام القانوني والموافقة الديمقراطية
مصطفي راشد : وضع الديانة بالبطاقة من الناحية الشرعية
#الحوار_المتمدن
#مصطفي_راشد فتوى شرعية بخصوص خانة الديانة بالبطاقة -----------------------------------------------------ورد لنا سؤال عبر موقعنا على الإنترنت من الدكتور - عادل محمود فوزى من مصر يقول فيه أن الدولة المصرية دون غيرها تُصر على وضع وتعريف نوع الديانة فى البطاقة ( الهوية الشخصية ) فهل هذا أمر شرعى مستحب أن تفعله الدولة ؟وللإجابة على هذا السؤال نقول :-بدايةً بتوفيقً من الله وإرشاده وسعياً للحق ورضوانه وطلبا للدعم من رسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم ------------------------------ اما بعدفوضع نوع الديانة فى البطاقة ( الهوية الشخصية ) لا يوجد بالعالم هذا الوضع إلا فى مصر وثلاث دول أخرى ، وهو أمر تطلبه وزارة الداخلية فى استمارات إستخراج البطاقة ثم بعد ذلك يصدر مدون بالبطاقة -- فالامر بيد وزارة الداخلية ويمكن تغييره بقرار من السيد وزير الداخلية لأن من وضع ذلك البند في استمارات البطاقة هو وزير الداخلية لأول مرة في تاريخ مصر في عهد عبد الناصر سنة ١-;-٩-;-٥-;-٨-;- ، ولا صلة للشرع بالأمر من قريب أو بعيد، لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل...) كما قال الأمام حسن البصرى والكتابة فى الأوراق لا تثبت حقيقة الإيمان فالكثير من الناس يؤمن بغير ماهو مدون ببطاقته ، لأن هذه علاقة خاصة بين الإنسان وربه لا يعلمها سواهما ، --- وكما قالت الآية 106 من سورة النحل (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) ص ق فالآية لم تقل وإيمانه مسجل بالبطاقة بل قالت وقلبه مطمئن بالإيمان لأن الإيمان محله القلب ولا تثبته أوراق وبطاقات العالم كله -- وايضا قوله تعالى فى الأية 52 من سورة الشورى (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰ-;-كِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ) ص ق فالإيمان نوراً وليس بطاقةً أو اوراقا -- وايضا قوله تعالى فى سورة الحجرات آية 7 ( وَلَٰ-;-كِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ) ص ق فالإيمان زينه الله فى القلوب وليس البطايق --ايضا كما قالت الآية 14 من سورة الحجرات (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ-;- قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰ-;-كِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ) ص ق أى ان هناك الكثير من المسلمين بالأسم والبطاقة لكنهم غير مؤمنين -- ايضا الآية 22 من سورة المجادلة (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ-;- أُولَٰ-;-ئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ) ص ق فكتابة الإيمان فى القلوب وليس البطاقة أو الأوراق --- ايضا تعتبر كتابة نوع الديانة فى البطاقة فرز طائفى يساعد على التمييز وهى جريمة نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة وخصوصا نص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر بباريس 10 ديسمبر 1948 -- وايضا جرمها الدستور المصرى فى أكثر من مادة -- لذا يعد إستمرار هذا الوضع من ناحية الدولة هو إجرام دولة ضد مواطنيها --- وأنا لأنى أعيش فى دولة استراليا فالقانون الإسترالى يجرم كتابة نوع الديانة أو حتى السؤال عن نوع الديانة بعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات --- لذا يعيش الجميع ......
#الديانة
#بالبطاقة
#الناحية
#الشرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729965
#الحوار_المتمدن
#مصطفي_راشد فتوى شرعية بخصوص خانة الديانة بالبطاقة -----------------------------------------------------ورد لنا سؤال عبر موقعنا على الإنترنت من الدكتور - عادل محمود فوزى من مصر يقول فيه أن الدولة المصرية دون غيرها تُصر على وضع وتعريف نوع الديانة فى البطاقة ( الهوية الشخصية ) فهل هذا أمر شرعى مستحب أن تفعله الدولة ؟وللإجابة على هذا السؤال نقول :-بدايةً بتوفيقً من الله وإرشاده وسعياً للحق ورضوانه وطلبا للدعم من رسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم ------------------------------ اما بعدفوضع نوع الديانة فى البطاقة ( الهوية الشخصية ) لا يوجد بالعالم هذا الوضع إلا فى مصر وثلاث دول أخرى ، وهو أمر تطلبه وزارة الداخلية فى استمارات إستخراج البطاقة ثم بعد ذلك يصدر مدون بالبطاقة -- فالامر بيد وزارة الداخلية ويمكن تغييره بقرار من السيد وزير الداخلية لأن من وضع ذلك البند في استمارات البطاقة هو وزير الداخلية لأول مرة في تاريخ مصر في عهد عبد الناصر سنة ١-;-٩-;-٥-;-٨-;- ، ولا صلة للشرع بالأمر من قريب أو بعيد، لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل...) كما قال الأمام حسن البصرى والكتابة فى الأوراق لا تثبت حقيقة الإيمان فالكثير من الناس يؤمن بغير ماهو مدون ببطاقته ، لأن هذه علاقة خاصة بين الإنسان وربه لا يعلمها سواهما ، --- وكما قالت الآية 106 من سورة النحل (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) ص ق فالآية لم تقل وإيمانه مسجل بالبطاقة بل قالت وقلبه مطمئن بالإيمان لأن الإيمان محله القلب ولا تثبته أوراق وبطاقات العالم كله -- وايضا قوله تعالى فى الأية 52 من سورة الشورى (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰ-;-كِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ) ص ق فالإيمان نوراً وليس بطاقةً أو اوراقا -- وايضا قوله تعالى فى سورة الحجرات آية 7 ( وَلَٰ-;-كِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ) ص ق فالإيمان زينه الله فى القلوب وليس البطايق --ايضا كما قالت الآية 14 من سورة الحجرات (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ-;- قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰ-;-كِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ) ص ق أى ان هناك الكثير من المسلمين بالأسم والبطاقة لكنهم غير مؤمنين -- ايضا الآية 22 من سورة المجادلة (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ-;- أُولَٰ-;-ئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ) ص ق فكتابة الإيمان فى القلوب وليس البطاقة أو الأوراق --- ايضا تعتبر كتابة نوع الديانة فى البطاقة فرز طائفى يساعد على التمييز وهى جريمة نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة وخصوصا نص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر بباريس 10 ديسمبر 1948 -- وايضا جرمها الدستور المصرى فى أكثر من مادة -- لذا يعد إستمرار هذا الوضع من ناحية الدولة هو إجرام دولة ضد مواطنيها --- وأنا لأنى أعيش فى دولة استراليا فالقانون الإسترالى يجرم كتابة نوع الديانة أو حتى السؤال عن نوع الديانة بعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات --- لذا يعيش الجميع ......
#الديانة
#بالبطاقة
#الناحية
#الشرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729965
الحوار المتمدن
مصطفي راشد - وضع الديانة بالبطاقة من الناحية الشرعية
عبد الخالق الفلاح : الشرعية الحقيقية والوعود الكاذبة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح لا -;-شرعيةَ -;-لأيِّ -;-عملية -;-سياسية -;-أو -;-نظام -;-سياسي حقيقي إلأ بأن يكون للشعب الارادة والشرعيةُ، -;-شرعيةُ -;-الشعب، -;-والديمقراطيةُ -;-هي -;-وسيلةٌ -;-لتنفيذِ -;-ارادته في تحقيق تلك الحكومة او النظام الصالح الرشيد الذي عليه ان يعمل على -;-تحقيق متطلباته -;-في -;-وطن عزيز وسعيد وكريم، -;-وضرورة دعم -;-الجهود الرامية للاصلاح الحقيقي في تلك الحكومة واصلاح السياسات التي ترتكز على تطوير مؤسسات وطنية فعالة، وتشجيع القدرات الوطنية -;- و دعم منظمات المجتمع المدني لتزويد الشعب العراقي بأدوات تعزيز الطلب على المسائلة والشفافيه والمطالبة بالاصلاح المؤسسي ، وتعزيز الاداء -;- باجراء -;-تعديل  -;-جوهري لاصلاح هيكلية الدولة لتحسين -;-وتفعيل -;-آليات -;-العمل -;-بما -;-يشمل -;-تحقيق -;-قفزة -;-نوعية -;-في -;-الاداء بالخدمات، تتبعَها -;-خطواتٌ -;-جادةٌ -;-وليستْ -;-شعاراتٍ -;-ووعوداً -;-وتمنيات لشعبُ -;-يطالبُ -;-بالعدالةِ -;-الاجتماعيةِ -;-والحياة الحرة الكريمة والحريةِ -;-والامنِ -;-وفرصِ -;-العملِ -;-والخدماتِ -;-الاساسية، -;-وهذه -;-ليستْ -;-مطالبَ -;-مستحيلةً، -;-بل -;-هي -;-في -;-صُلْبِ -;-مسؤوليةِ -;-أيّةِ -;-دولةٍ -;-تمثّلُ -;-شعبَها -;-وتدافعُ -;-عنه ،فهم امنه ووسيلة  -;-في -;-أيِ -;-اصلاحٍ حقيقيٍ -;-وصولاً -;-الى -;-عراقٍ -;-مزدهرٍ -;-قوي -;-ضامنٍ -;-لأمنه -;-واستقرارِه -;-ينعمُ -;-فيهِ -;-ابنائه -;-بحياةٍ -;-حرة عزيزة، -;-ولا -;-شرعيةَ -;-لأيِّ -;-عمليةٍ -;-سياسيةٍ -;-أو -;-نظامٍ -;-سياسيٍ -;-لا -;-يعملُ -;-على -;-تحقيقِ -;-مطالب ابنائه -;-وبما -;-يسمحُ -;-بأقصى -;-درجاتِ -;-الشفافيةِ -;-والنزاهة في -;-العمليةِ -;-الانتخابية -;-القادمة في اختيار الاصلح وهو حقٌ -;-مكفولٌ -;-دستورياً -;-وديمقراطياً -;-والشعب -;-يستحقُّ -;-هذا -;-الحقَّ -;-ومن -;-الحيفِ -;-حرمانُه -;-من -;-ممارسةِ -;-حقه، من قبل  -;-المتربصينَ -;-والمتحجرين ، وعبر وسائلِ -;-الاعلام -;-من -;-ترهيبٍ -;-غيرُ -;-مقبولٍ -;-لا -;-دستوراً ولا -;-قانوناً -;-وهو -;-يمثلُّ -;-ضربةً -;-في الصميم لقيمِ -;-العراقِ -;-الدستورية. ان ما يمر به العراق ليس بحاجة للحوار بين الكتل السياسية الحالية كما يحاول البعض من السياسيين الحديث عنها والتي تسيطر على زمام الأمور وتتحكم به ، أن ما يعانيه هو بسبب التناحر بين هذه الكتل السياسية التي اعتادت عليه وتعودت الجماهير على استمرار هذه الخلافات التي لم يجدي الشعب منها شيئ غير الخسران وتتصاعد حدتها هذه الأيام مسرحيات هزيلة من أجل الحصول على المكاسب والوصول الى تقسيم المناصب بطريقة المحاصصة التي كبدت البلاد خسائر مادية وروحية جسام.و -;-يجبُ -;-ضبطُ -;-النفسِ والمحافظة على كرامة الانسان العراقي ووحدة ابنائه  -;-ومنعُ -;-تكرار هذه الممارسات التي لا تعطي ثمارها في هذه الجو المتشابك والكئيب و -;-في الظهور عبر تلك الوسائل حفظ لشأن الأشخاص وعدم هدر كرامتهم وحفظُ -;-مساحة -;-الحرية الفردية والجماعية -;-بينَ -;-ابناءِ -;-الوطنِ وطرد اعداء الا ......
#الشرعية
#الحقيقية
#والوعود
#الكاذبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731443
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح لا -;-شرعيةَ -;-لأيِّ -;-عملية -;-سياسية -;-أو -;-نظام -;-سياسي حقيقي إلأ بأن يكون للشعب الارادة والشرعيةُ، -;-شرعيةُ -;-الشعب، -;-والديمقراطيةُ -;-هي -;-وسيلةٌ -;-لتنفيذِ -;-ارادته في تحقيق تلك الحكومة او النظام الصالح الرشيد الذي عليه ان يعمل على -;-تحقيق متطلباته -;-في -;-وطن عزيز وسعيد وكريم، -;-وضرورة دعم -;-الجهود الرامية للاصلاح الحقيقي في تلك الحكومة واصلاح السياسات التي ترتكز على تطوير مؤسسات وطنية فعالة، وتشجيع القدرات الوطنية -;- و دعم منظمات المجتمع المدني لتزويد الشعب العراقي بأدوات تعزيز الطلب على المسائلة والشفافيه والمطالبة بالاصلاح المؤسسي ، وتعزيز الاداء -;- باجراء -;-تعديل  -;-جوهري لاصلاح هيكلية الدولة لتحسين -;-وتفعيل -;-آليات -;-العمل -;-بما -;-يشمل -;-تحقيق -;-قفزة -;-نوعية -;-في -;-الاداء بالخدمات، تتبعَها -;-خطواتٌ -;-جادةٌ -;-وليستْ -;-شعاراتٍ -;-ووعوداً -;-وتمنيات لشعبُ -;-يطالبُ -;-بالعدالةِ -;-الاجتماعيةِ -;-والحياة الحرة الكريمة والحريةِ -;-والامنِ -;-وفرصِ -;-العملِ -;-والخدماتِ -;-الاساسية، -;-وهذه -;-ليستْ -;-مطالبَ -;-مستحيلةً، -;-بل -;-هي -;-في -;-صُلْبِ -;-مسؤوليةِ -;-أيّةِ -;-دولةٍ -;-تمثّلُ -;-شعبَها -;-وتدافعُ -;-عنه ،فهم امنه ووسيلة  -;-في -;-أيِ -;-اصلاحٍ حقيقيٍ -;-وصولاً -;-الى -;-عراقٍ -;-مزدهرٍ -;-قوي -;-ضامنٍ -;-لأمنه -;-واستقرارِه -;-ينعمُ -;-فيهِ -;-ابنائه -;-بحياةٍ -;-حرة عزيزة، -;-ولا -;-شرعيةَ -;-لأيِّ -;-عمليةٍ -;-سياسيةٍ -;-أو -;-نظامٍ -;-سياسيٍ -;-لا -;-يعملُ -;-على -;-تحقيقِ -;-مطالب ابنائه -;-وبما -;-يسمحُ -;-بأقصى -;-درجاتِ -;-الشفافيةِ -;-والنزاهة في -;-العمليةِ -;-الانتخابية -;-القادمة في اختيار الاصلح وهو حقٌ -;-مكفولٌ -;-دستورياً -;-وديمقراطياً -;-والشعب -;-يستحقُّ -;-هذا -;-الحقَّ -;-ومن -;-الحيفِ -;-حرمانُه -;-من -;-ممارسةِ -;-حقه، من قبل  -;-المتربصينَ -;-والمتحجرين ، وعبر وسائلِ -;-الاعلام -;-من -;-ترهيبٍ -;-غيرُ -;-مقبولٍ -;-لا -;-دستوراً ولا -;-قانوناً -;-وهو -;-يمثلُّ -;-ضربةً -;-في الصميم لقيمِ -;-العراقِ -;-الدستورية. ان ما يمر به العراق ليس بحاجة للحوار بين الكتل السياسية الحالية كما يحاول البعض من السياسيين الحديث عنها والتي تسيطر على زمام الأمور وتتحكم به ، أن ما يعانيه هو بسبب التناحر بين هذه الكتل السياسية التي اعتادت عليه وتعودت الجماهير على استمرار هذه الخلافات التي لم يجدي الشعب منها شيئ غير الخسران وتتصاعد حدتها هذه الأيام مسرحيات هزيلة من أجل الحصول على المكاسب والوصول الى تقسيم المناصب بطريقة المحاصصة التي كبدت البلاد خسائر مادية وروحية جسام.و -;-يجبُ -;-ضبطُ -;-النفسِ والمحافظة على كرامة الانسان العراقي ووحدة ابنائه  -;-ومنعُ -;-تكرار هذه الممارسات التي لا تعطي ثمارها في هذه الجو المتشابك والكئيب و -;-في الظهور عبر تلك الوسائل حفظ لشأن الأشخاص وعدم هدر كرامتهم وحفظُ -;-مساحة -;-الحرية الفردية والجماعية -;-بينَ -;-ابناءِ -;-الوطنِ وطرد اعداء الا ......
#الشرعية
#الحقيقية
#والوعود
#الكاذبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731443
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - الشرعية الحقيقية والوعود الكاذبة
صلاح بدرالدين : شركاء السطو على الشرعية في سوريا : النظام ، المعارضة ، المحتلون ، سلطات الامر الواقع
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين شركاء السطو على الشرعية في سوريا : النظام ، المعارضة ، المحتلون ، سلطات الامر الواقع يوما بعد يوم وفي ظل تطورات القضية السورية. على الأصعدة المحلية ، والإقليمية ، والدولية ، تجري عملية الفرز ، وتستكمل تجلياته ، وتتوضح مشاهده تلقائيا بين الشعب السوري وتعبيراته الوطنية ، والثورية ، بكل مكوناته ، وفي جميع مناطقه ، وبالداخل والخارج كمصدر وحيد للشرعية الوطنية الأصيلة غير القابلة لأية تأويلات من جهة ، وبين الشرعيات المزيفة ، أو المستعارة ، أو المعطوفة على فاقدها ، أو المستولى عليها عبر السطو المسلح ، وبناء عليه فان الآفاق المحتملة لقضايا الصراع الآني وفي المديين المنظور ، والقادم في وحول سوريا ستتوقف على اصطفاف ثنائي أي الشرعي وهو الشعب المقهور ، واللاشرعي من نظام ، ومحتلين ، وسلطات الامر الواقع ، والمعارضة . في شرعية النظام قبل عام ٢٠١١ بل منذ تسلط حزب البعث بداية ستينات القرن الماضي على مقاليد السلطة عبر انقلابه العسكري ، كانت شرعية النظام مشكوك فيها ، معتمدا على مبدأ الأحادية ، الحزبية ، والطائفية ، والقومية ، والعائلية ، وتحول شيئا فشيئا الى منظومة امنية قمعية ضد مطامح الغالبية الساحقة من الشعب السوري ، وحول البلاد الى سجن كبير ، مما دفع السوريين الى اعلان الانتفاضة الوطنية السلمية الاحتجاجية منذ آذار قبل نحو عشرة أعوام ، وقبلها النظام بالحديد والنار ، وجير كل إمكانيات الدولة العسكرية ، والأمنية ، والاقتصادية في سبيل خنق الانتفاضة ، وممارسة التقتيل ، والتدمير وكافة الوسائل العنفية التي ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية خلال كل هذه الأعوام ، وخسر السيطرة على اكثر من ثلاثة ارباع الجغرافيا السورية ، محصورا في ما سميت بسوريا المفيدة ، وفي المحصلة فقد ثقة السوريين ، وتعمق الشرخ بينه وبين الغالبية الساحقة ، وهذا يعني فقدانه نهائيا للشرعية الوطنية . في شرعية ( المعارضة ) بعد عامين تقريبا من الانتفاضة الثورية السلمية التي اشعلها الشباب بصورة عفوية في مختلف المناطق السورية ، مدعومون من الحراك الوطني المستقل ، ومعززون من العسكريين المنشقين من جيش النظام ، منتقلة الى مرحلة الثورة الوطنية ، بشعاراتها المعبرة عن طموحات الجماهير الشعبية في الحرية ، والكرامة ، والتغيير الديموقراطي ، نقول بعد اقل من عامين تحركت الأحزاب التقليدية الإسلامية ، والقومية ، والشيوعية المنهكة ، الفاشلة ، الهزيلة ، اللاديموقراطية ، وبدعم مباشر من النظامين الرسميين العربي والإقليمي للسيطرة على الثورة ، والمعارضة ، في سبيل اجهاضها ، وتحويلها الى مجرد وكيلة لمصالح خارجية ، ووقف الاندفاعة الثورية المشروعة ، وان قيض لها العمل على اسلمة ، واخونة الثورة ، تلك القوى التي لم تظهر من تمثيل ديموقراطي للسوريين ، أو تخويل للتكلم باسمهم ، وهي بالأساس أحزاب شمولية ، آيديولوجية ، رفضت اية مراجعة سياسية ، او اللجوء للشعب لنيل ثقته ، ومن هنا فانها تفتقر الى الحدود الدنيا للشرعية الوطنية المدعومة من كل المكونات الوطنية . وفي واقعة ذات صلة ، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس وفد التفاوض التابع – للائتلاف – بعد انتهاء الجولة الأخيرة – المخصصة لمناقشة الدستور السوري القادم - بجنيف ، وعندما جوبه بالسؤال التاي من مراسل احدى الفضائيات : بما انك تؤكد عن فشل هذه الجولة كسابقاتها بسبب عدم تجاوب طرف النظام ، فهل ستواصلون المشاركة في جولات قادمة ،ام ستقاطعونها ؟ ، فكان الجواب جازما بانهم لن يقاطعوا ، بدلا ان يجيب مثلا بانهم سيتش ......
#شركاء
#السطو
#الشرعية
#سوريا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735511
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين شركاء السطو على الشرعية في سوريا : النظام ، المعارضة ، المحتلون ، سلطات الامر الواقع يوما بعد يوم وفي ظل تطورات القضية السورية. على الأصعدة المحلية ، والإقليمية ، والدولية ، تجري عملية الفرز ، وتستكمل تجلياته ، وتتوضح مشاهده تلقائيا بين الشعب السوري وتعبيراته الوطنية ، والثورية ، بكل مكوناته ، وفي جميع مناطقه ، وبالداخل والخارج كمصدر وحيد للشرعية الوطنية الأصيلة غير القابلة لأية تأويلات من جهة ، وبين الشرعيات المزيفة ، أو المستعارة ، أو المعطوفة على فاقدها ، أو المستولى عليها عبر السطو المسلح ، وبناء عليه فان الآفاق المحتملة لقضايا الصراع الآني وفي المديين المنظور ، والقادم في وحول سوريا ستتوقف على اصطفاف ثنائي أي الشرعي وهو الشعب المقهور ، واللاشرعي من نظام ، ومحتلين ، وسلطات الامر الواقع ، والمعارضة . في شرعية النظام قبل عام ٢٠١١ بل منذ تسلط حزب البعث بداية ستينات القرن الماضي على مقاليد السلطة عبر انقلابه العسكري ، كانت شرعية النظام مشكوك فيها ، معتمدا على مبدأ الأحادية ، الحزبية ، والطائفية ، والقومية ، والعائلية ، وتحول شيئا فشيئا الى منظومة امنية قمعية ضد مطامح الغالبية الساحقة من الشعب السوري ، وحول البلاد الى سجن كبير ، مما دفع السوريين الى اعلان الانتفاضة الوطنية السلمية الاحتجاجية منذ آذار قبل نحو عشرة أعوام ، وقبلها النظام بالحديد والنار ، وجير كل إمكانيات الدولة العسكرية ، والأمنية ، والاقتصادية في سبيل خنق الانتفاضة ، وممارسة التقتيل ، والتدمير وكافة الوسائل العنفية التي ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية خلال كل هذه الأعوام ، وخسر السيطرة على اكثر من ثلاثة ارباع الجغرافيا السورية ، محصورا في ما سميت بسوريا المفيدة ، وفي المحصلة فقد ثقة السوريين ، وتعمق الشرخ بينه وبين الغالبية الساحقة ، وهذا يعني فقدانه نهائيا للشرعية الوطنية . في شرعية ( المعارضة ) بعد عامين تقريبا من الانتفاضة الثورية السلمية التي اشعلها الشباب بصورة عفوية في مختلف المناطق السورية ، مدعومون من الحراك الوطني المستقل ، ومعززون من العسكريين المنشقين من جيش النظام ، منتقلة الى مرحلة الثورة الوطنية ، بشعاراتها المعبرة عن طموحات الجماهير الشعبية في الحرية ، والكرامة ، والتغيير الديموقراطي ، نقول بعد اقل من عامين تحركت الأحزاب التقليدية الإسلامية ، والقومية ، والشيوعية المنهكة ، الفاشلة ، الهزيلة ، اللاديموقراطية ، وبدعم مباشر من النظامين الرسميين العربي والإقليمي للسيطرة على الثورة ، والمعارضة ، في سبيل اجهاضها ، وتحويلها الى مجرد وكيلة لمصالح خارجية ، ووقف الاندفاعة الثورية المشروعة ، وان قيض لها العمل على اسلمة ، واخونة الثورة ، تلك القوى التي لم تظهر من تمثيل ديموقراطي للسوريين ، أو تخويل للتكلم باسمهم ، وهي بالأساس أحزاب شمولية ، آيديولوجية ، رفضت اية مراجعة سياسية ، او اللجوء للشعب لنيل ثقته ، ومن هنا فانها تفتقر الى الحدود الدنيا للشرعية الوطنية المدعومة من كل المكونات الوطنية . وفي واقعة ذات صلة ، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس وفد التفاوض التابع – للائتلاف – بعد انتهاء الجولة الأخيرة – المخصصة لمناقشة الدستور السوري القادم - بجنيف ، وعندما جوبه بالسؤال التاي من مراسل احدى الفضائيات : بما انك تؤكد عن فشل هذه الجولة كسابقاتها بسبب عدم تجاوب طرف النظام ، فهل ستواصلون المشاركة في جولات قادمة ،ام ستقاطعونها ؟ ، فكان الجواب جازما بانهم لن يقاطعوا ، بدلا ان يجيب مثلا بانهم سيتش ......
#شركاء
#السطو
#الشرعية
#سوريا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735511
الحوار المتمدن
صلاح بدرالدين - شركاء السطو على الشرعية في سوريا : النظام ، المعارضة ، المحتلون ، سلطات الامر الواقع
عبد العاطي جميل : قرأت لكم : مقاربة أسس الشرعية
#الحوار_المتمدن
#عبد_العاطي_جميل قرأت لكم : من كتاب مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي للباحثة والشاعرة المغربية هند عروب ... مع محبتي الشعرية...............................................................................خلاصة عامة : النظام السياسي المغربي ، شرعية أم شرعنة ؟............... .................................................... إلهي ، ديني ، مقدس ، تاريخي ، شرف ، راع ، رعية ، رقابة ، إكراه ، تملك ، قوانين صورية ... سمات مندغمة في شرايين النظام السياسي المغربي تعكسها مرآة المسرحة السياسية ، التي تجعل من الحاكم البطل المطلق في المشهد السياسي والبقية عرائس يحركها هذا البطل المحوري ، قلنا إن هذه السمات تنعكس في الواقع السياسي المغربي ، الذي لا يعدو أن يكون مجرد مشهد عرائسي ، كملامح استبدادية شرقية تلك الملامح جردها وبحثها karl wittfogel في كتابه le despotisme oriental حيث خلص إلى ( أن الأنظمة الاستبدادية ــ الشرقية تتسم بالغياب الكلي لفعل الرقابة الاجتماعية الفعالة ، ولا يوجد مركز قادر على إخضاع السلطة المطلقة للرقابة وتحجيمها ، ووجود دساتير لا يعني حضور الرقابة الدستورية ولا الالتزام بمتضمنات الدستور ذاته أو أن تنحد سلطة النظام عند المتاح به وفق المساطر الدستورية ) +1 فهذه الأنظمة الذي ينتمي إلى قائمتها النظام المغربي تركن إلى الميثولوجيا والدين والتاريخ والمقدس والعنف ... لتبرر وجودها وإطلاقية سلطتها ، فتجعل من هذه العناصر التبريرية أسسا لتأسيس شرعيتها التي هي في حقيقة الأمر شرعنة معدة لتصدق من قبل أولئك الخاضعين لهذه السلطة التقليدية المشخصة حسب التصنيف الفيبري . فالشرعنة كمجموع إجراءات تجعل من وجود السلطة القهرية سلطة مرغوبا فيها ، تدفع الآخرين لإدراكها كضرورة اجتماعية وكخير عام +2 ، انطلاقا من " مسلسل الشرعنة " processus de légitimation " " الذي يبدأ " بمدخل " Input " مشرعن ( مقدس ــ رموز ــ إلهي ... ) وينتهي ب " مخرج " " Out put " شرعي من حيث هيأته ( مؤسسات تغليفية ــ قوانين صورية ... دساتير غير فاعلة ... ) . فما ترومه الشرعنة يكمن أساسا في " الاعتراف بشرعية السيطرة وإخفاء علاقات القوة الكامنة في أعماق هذه الشرعية + 3 ، وأيضا تولد " الشرعية " من قبل النظام المتسيد ، فالنظام المغربي وتحديدا المؤسسة الملكية تولد شرعناتها وتبثها ثم تعود لاستقبالها وكأنها شرعية مكتسبة ، والحقيقة أن هذا الاختلاق والوهم جزء من عملية التسييج والتحصين من أجل الاستمرار . إن الأمر هنا يحيل على العمليات الحادثة في مجال " السحر " والمسجلة لنجاعة فائقة ورهيبة في التأثير على المسحورين . يكتب ليفي شتراوس في " الأنتروبولوجيا البنيوية " أن ( نجوع السحر ينطوي في الوقت نفسه على الاعتقاد بالسحر وظهوره بثلاثة مظاهر متممة : اعتقاد الساحر بنجوع تقنياته ، ثم اعتقاد المريض الذي يعالجه أو الضحية التي يعذبها الساحر نفسه ، وأخيرا ثقة الرأي الجماعي ومقتضياته التي تشكل نوعا من حقل جاذبية تتحدد داخله علاقات الساحر بالذين يسحرهم وتحتل مكانها فيها ) + 4 . وبذلك تسجل التماثلية بين البنية الاعتقادية للسلطة وبنية السحر ، تماثلية نابعة من اعتقاد تشرعه مجموع الرغبات والحاجيات التي لا يستطيع الناس توفيرها بذواتهم ، متضارعة في لبس عجيب مع مجموع الميزات التي للمتنفذ + 5 . وهكذا كما في السحر تتأكد السلطة متخفية في عملية أسطورية كوسمولوجية ، ضخمة ، حيث تتدخل الأرواح والآلهة لتأكيد مص ......
#قرأت
#مقاربة
#الشرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736931
#الحوار_المتمدن
#عبد_العاطي_جميل قرأت لكم : من كتاب مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي للباحثة والشاعرة المغربية هند عروب ... مع محبتي الشعرية...............................................................................خلاصة عامة : النظام السياسي المغربي ، شرعية أم شرعنة ؟............... .................................................... إلهي ، ديني ، مقدس ، تاريخي ، شرف ، راع ، رعية ، رقابة ، إكراه ، تملك ، قوانين صورية ... سمات مندغمة في شرايين النظام السياسي المغربي تعكسها مرآة المسرحة السياسية ، التي تجعل من الحاكم البطل المطلق في المشهد السياسي والبقية عرائس يحركها هذا البطل المحوري ، قلنا إن هذه السمات تنعكس في الواقع السياسي المغربي ، الذي لا يعدو أن يكون مجرد مشهد عرائسي ، كملامح استبدادية شرقية تلك الملامح جردها وبحثها karl wittfogel في كتابه le despotisme oriental حيث خلص إلى ( أن الأنظمة الاستبدادية ــ الشرقية تتسم بالغياب الكلي لفعل الرقابة الاجتماعية الفعالة ، ولا يوجد مركز قادر على إخضاع السلطة المطلقة للرقابة وتحجيمها ، ووجود دساتير لا يعني حضور الرقابة الدستورية ولا الالتزام بمتضمنات الدستور ذاته أو أن تنحد سلطة النظام عند المتاح به وفق المساطر الدستورية ) +1 فهذه الأنظمة الذي ينتمي إلى قائمتها النظام المغربي تركن إلى الميثولوجيا والدين والتاريخ والمقدس والعنف ... لتبرر وجودها وإطلاقية سلطتها ، فتجعل من هذه العناصر التبريرية أسسا لتأسيس شرعيتها التي هي في حقيقة الأمر شرعنة معدة لتصدق من قبل أولئك الخاضعين لهذه السلطة التقليدية المشخصة حسب التصنيف الفيبري . فالشرعنة كمجموع إجراءات تجعل من وجود السلطة القهرية سلطة مرغوبا فيها ، تدفع الآخرين لإدراكها كضرورة اجتماعية وكخير عام +2 ، انطلاقا من " مسلسل الشرعنة " processus de légitimation " " الذي يبدأ " بمدخل " Input " مشرعن ( مقدس ــ رموز ــ إلهي ... ) وينتهي ب " مخرج " " Out put " شرعي من حيث هيأته ( مؤسسات تغليفية ــ قوانين صورية ... دساتير غير فاعلة ... ) . فما ترومه الشرعنة يكمن أساسا في " الاعتراف بشرعية السيطرة وإخفاء علاقات القوة الكامنة في أعماق هذه الشرعية + 3 ، وأيضا تولد " الشرعية " من قبل النظام المتسيد ، فالنظام المغربي وتحديدا المؤسسة الملكية تولد شرعناتها وتبثها ثم تعود لاستقبالها وكأنها شرعية مكتسبة ، والحقيقة أن هذا الاختلاق والوهم جزء من عملية التسييج والتحصين من أجل الاستمرار . إن الأمر هنا يحيل على العمليات الحادثة في مجال " السحر " والمسجلة لنجاعة فائقة ورهيبة في التأثير على المسحورين . يكتب ليفي شتراوس في " الأنتروبولوجيا البنيوية " أن ( نجوع السحر ينطوي في الوقت نفسه على الاعتقاد بالسحر وظهوره بثلاثة مظاهر متممة : اعتقاد الساحر بنجوع تقنياته ، ثم اعتقاد المريض الذي يعالجه أو الضحية التي يعذبها الساحر نفسه ، وأخيرا ثقة الرأي الجماعي ومقتضياته التي تشكل نوعا من حقل جاذبية تتحدد داخله علاقات الساحر بالذين يسحرهم وتحتل مكانها فيها ) + 4 . وبذلك تسجل التماثلية بين البنية الاعتقادية للسلطة وبنية السحر ، تماثلية نابعة من اعتقاد تشرعه مجموع الرغبات والحاجيات التي لا يستطيع الناس توفيرها بذواتهم ، متضارعة في لبس عجيب مع مجموع الميزات التي للمتنفذ + 5 . وهكذا كما في السحر تتأكد السلطة متخفية في عملية أسطورية كوسمولوجية ، ضخمة ، حيث تتدخل الأرواح والآلهة لتأكيد مص ......
#قرأت
#مقاربة
#الشرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736931
الحوار المتمدن
عبد العاطي جميل - قرأت لكم : مقاربة أسس الشرعية
ماجد احمد الزاملي : الشرعية القانونية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تعددت النظريات والاسس التي ساقها المفكرون الليبراليون، في تبرير وتفسير، وجوب خضوع الدولة للقانون، وان القواعد القانونية وخطابها تشمل السلطة ومؤسساتها، بهدف الوصول الى نوع من تقييد نشاط الدولة وعدم السماح لها بالتدخل في مجالات النشاط الاقتصادي، ولتبقى تلك المجالات حكرا للنشاط الفردي. ولا يمكن ان لا يستند الحاكم او السلطه على اي من الشرعيه او المشروعيه او كلاهما معا الا اذا كانت سلطات احتلال او الانقلابات العسكريه فهي لاتستند الي اساس قانوني لتكتسب صفة الشرعيه او الى رضا غالبية الجماهير لتكتسب صفة المشروعيه ويطلق عليها في هذه الحاله الحكم الفعلي او الواقعي. ان القانون هو الذي يسود السلطة العامة، فمنه تستمد وجودها وسيادتها، فهي تحكم باسمه وعليها ان تلتزم حدوده فيما تتخذه من قرارات او اجراءات، او فيما تصدره من اوامر. ولقد سجل دستور 1791 الفرنسي الثوري هذا النظام، إذ نص، على انه ليس ثمة سلطة في فرنسا، أسمى من سلطان القانون، إن الملك لايحكم الا بمقتضاه وبأسمه. ان كل تصرف في نطاق العلاقات الاجتماعية، يتطلب نوعا من القيود، او بالاحرى القواعد، التي تقتضي، ليكون ذلك التصرف صحيحا، وان يتم بالاستناد الى تلك القواعد، وقد لاتكون تلك القواعد قانونية، بل قد تكون اخلاقية او اجتماعية، متعددة الطابع والطبيعة، وبالتالي يدور التساؤل حول علاقة هذه المطابقة التي تجري مع المبادئ الاجتماعية المتعددة بتلك التي تقع مع القواعد القانونية السائدة. والنظام الذي يكتسب المشروعيه يمكنه ان يشرع القوانين والقرارات المناسبه ولكن لاتكفيه هذه المشروعيه اذ انه لابد ان يستمد سلطته من قانون او دستور ولذلك توضع الدساتير لتضفي الشرعيه على من يستند اليها في الحكم. والحاكم الذي يستند في سلطته الي القانون والدستور فهو ولا ريب حاكم شرعي حتى وان لم ترضا عنه الجماهير ففي هذه الحاله يفقد المشروعيه ولكنه يبقى شرعيا . والسلطه الشرعيه لا يمكن انتزاعها الا بالطريق الشرعي او بالمشروعيه الجماهيريه وهي الثوره الشعبيه. ومن الجلي ان الدستور عبارة عن تجسيم للفكرة القانونية السائدة، والتي هي اساس شرعية كل تصرف في هذا المجتمع السياسي. فالدولة عند وضعها القوانين، إنما تتبع قواعد معينة بالدستور، تحدد اختصاصها، وتبين ميادين نشاطها. فهي اذن مقيدة، بحدود مرسومة لها، لايجوز لها ان تتعداها، وهذا هو فيصل التفرقة بين الدولة الخاضعة للقانون، وبين انواع اخرى، من الدول التي لاتتقيد بحكم القانون.ولما كانت العملية التشريعية تتم في صورة المجالس او البرلمانات، او ماشابه ذلك، فان اي تدخل من قبل الدولة في اي مجال، يمكن ردعه مقدما عن طريق عدم الموافقة عليه، بالصورة القانونية عبر التشريع من منطلق هيمنة الطبقة الحاكمة على تلك الاجهزة التشريعية ووفقا للمبادئ والافكار السائدة ووفقا لمصالحها.بات من المسلمات الان، ان لايكفي لحماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة، ان تتأكد سيادة القانون في شأن علاقتهم بعضهم مع البعض الاخر، بل اصبح يلزم لتوكيد هذه الحماية ان يسود القانون علاقتهم مع الدولة، وما يتفرع عنها من هيئات عامة. و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة شرعية و تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب . لذلك نقول يُقصد بالشرعية السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فهي لا تتمتع بصفة الشرعية. و نشير إلى أنه ليس هناك ترابط بين صفة الشرعية والواقعية أو الفعلية للحكومة و بين مضمون ......
#الشرعية
#القانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737620
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تعددت النظريات والاسس التي ساقها المفكرون الليبراليون، في تبرير وتفسير، وجوب خضوع الدولة للقانون، وان القواعد القانونية وخطابها تشمل السلطة ومؤسساتها، بهدف الوصول الى نوع من تقييد نشاط الدولة وعدم السماح لها بالتدخل في مجالات النشاط الاقتصادي، ولتبقى تلك المجالات حكرا للنشاط الفردي. ولا يمكن ان لا يستند الحاكم او السلطه على اي من الشرعيه او المشروعيه او كلاهما معا الا اذا كانت سلطات احتلال او الانقلابات العسكريه فهي لاتستند الي اساس قانوني لتكتسب صفة الشرعيه او الى رضا غالبية الجماهير لتكتسب صفة المشروعيه ويطلق عليها في هذه الحاله الحكم الفعلي او الواقعي. ان القانون هو الذي يسود السلطة العامة، فمنه تستمد وجودها وسيادتها، فهي تحكم باسمه وعليها ان تلتزم حدوده فيما تتخذه من قرارات او اجراءات، او فيما تصدره من اوامر. ولقد سجل دستور 1791 الفرنسي الثوري هذا النظام، إذ نص، على انه ليس ثمة سلطة في فرنسا، أسمى من سلطان القانون، إن الملك لايحكم الا بمقتضاه وبأسمه. ان كل تصرف في نطاق العلاقات الاجتماعية، يتطلب نوعا من القيود، او بالاحرى القواعد، التي تقتضي، ليكون ذلك التصرف صحيحا، وان يتم بالاستناد الى تلك القواعد، وقد لاتكون تلك القواعد قانونية، بل قد تكون اخلاقية او اجتماعية، متعددة الطابع والطبيعة، وبالتالي يدور التساؤل حول علاقة هذه المطابقة التي تجري مع المبادئ الاجتماعية المتعددة بتلك التي تقع مع القواعد القانونية السائدة. والنظام الذي يكتسب المشروعيه يمكنه ان يشرع القوانين والقرارات المناسبه ولكن لاتكفيه هذه المشروعيه اذ انه لابد ان يستمد سلطته من قانون او دستور ولذلك توضع الدساتير لتضفي الشرعيه على من يستند اليها في الحكم. والحاكم الذي يستند في سلطته الي القانون والدستور فهو ولا ريب حاكم شرعي حتى وان لم ترضا عنه الجماهير ففي هذه الحاله يفقد المشروعيه ولكنه يبقى شرعيا . والسلطه الشرعيه لا يمكن انتزاعها الا بالطريق الشرعي او بالمشروعيه الجماهيريه وهي الثوره الشعبيه. ومن الجلي ان الدستور عبارة عن تجسيم للفكرة القانونية السائدة، والتي هي اساس شرعية كل تصرف في هذا المجتمع السياسي. فالدولة عند وضعها القوانين، إنما تتبع قواعد معينة بالدستور، تحدد اختصاصها، وتبين ميادين نشاطها. فهي اذن مقيدة، بحدود مرسومة لها، لايجوز لها ان تتعداها، وهذا هو فيصل التفرقة بين الدولة الخاضعة للقانون، وبين انواع اخرى، من الدول التي لاتتقيد بحكم القانون.ولما كانت العملية التشريعية تتم في صورة المجالس او البرلمانات، او ماشابه ذلك، فان اي تدخل من قبل الدولة في اي مجال، يمكن ردعه مقدما عن طريق عدم الموافقة عليه، بالصورة القانونية عبر التشريع من منطلق هيمنة الطبقة الحاكمة على تلك الاجهزة التشريعية ووفقا للمبادئ والافكار السائدة ووفقا لمصالحها.بات من المسلمات الان، ان لايكفي لحماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة، ان تتأكد سيادة القانون في شأن علاقتهم بعضهم مع البعض الاخر، بل اصبح يلزم لتوكيد هذه الحماية ان يسود القانون علاقتهم مع الدولة، وما يتفرع عنها من هيئات عامة. و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة شرعية و تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب . لذلك نقول يُقصد بالشرعية السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فهي لا تتمتع بصفة الشرعية. و نشير إلى أنه ليس هناك ترابط بين صفة الشرعية والواقعية أو الفعلية للحكومة و بين مضمون ......
#الشرعية
#القانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737620
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الشرعية القانونية
محمد فُتوح : النيولوك للاخوان المسلمين .... الجهاد على أنغام الموسيقى الشرعية
#الحوار_المتمدن
#محمد_فُتوح ------------- النيولوك للإخوان المسلمين ---------------------------------------- الجهاد على أنغام الموسيقى الشرعية -----------------------------------------------------لا أدرى بالتحديد ، لماذا يصيبنى الغثيان ، وأنا أتابع على صفحات الجرائد ، كيف لا يتوقف البعض من الكتاب والاعلاميين والسياسيين ، عن مغازلة الإخوان المسلمين . فى الحقيقة ، تنتابنى الحيرة . أعرف أن البعض ، ربما يسمى السياسة " فن إثارة الحيرة " ، أو " فن إثارة الغثيان " ، حيث لكل إنسان مبدأ ، أو لنقل لا مبدأ ، لا يحيد عنه . مازال البعض ، رغم التاريخ المشبوه الانتهازى الدموى للاخوان ، يبرر لهم أفعالهم ، ويروجون أنهم كانوا منذ نشأتهم ، " الضحية " البريئة المستهدفة من النظام السياسى ، التى من حقها التعويض عن سنوات الاضطهاد . مازال البعض ، يسعى الى تحسين صورة " أخونة " المجتمع ، بالضبط كما يفعل البعض لتحسين صورة " الأسلمة " . ما هذه النفعية السياسية سواء عن عمد ، أو عن جهل ؟؟. ان الإخوان المسلمين ، منذ إنشائها على يد حسن البنا عام 1928 ، جماعة " محظورة " دستورياً وسياسياً . ولولا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ، لما كان لهم أنصار.أن الإخوان جماعة ، تحترف الكذب والتقية ، وافتعال الأدوار . أن الإخوان ، لا كلمة لهم .. لا وعود لهم .. هم فى كل مكان ، انتشروا فى العالم ، بفضل فلوسهم ، وحرصهم على التنظيم ، لا يتورعون عن تغيير أساليبهم التقليدية ،وتصريحاتهم المعلنة ، ووعودهم التى تلبس ألف وجه ، إذا كان هذا ، سيقربهم من كرسى الحكم ولو متراً واحداً . هم يغيرون جلدهم ، حسب الطقس السياسي ، والمناخ المرصد من خلال أجهزتهم ، وجواسيسهم وتوقعاتهم ، واستفادتهم من دروس الماضى.لقد اخترقنا الفكر الإخوانجى ، العقل المصرى ، والوجدان الشعبى ، وتمكنت الأوكار الدينية المتطرفة المتعصبة ، خاصة فى العشوائيات والمناطق الريفية ، من الدعاية الدينية ، التى تردد " الإسلام هو الحل ". وصلت مغازلة البعض للاخوان المسلمين ، الى اعتبار أن تطبيق " الشريعة الاسلامية " ، ليس أمرا يبعث على الخوف والارتياب . فهى ستمهد أولا ، للمناخ العام الذى يمكنه يتقبل الحدود الشرعية ، وخصوصية المجتمع ،وأحواله الاقتصادية . كما أن الاخوان المسلمين ، لهم رؤية " عصرية " ، وكثير من أعضاء الجماعة ، تعلموا بالخارج ، ونالوا أعلى الشهادات ، ومطلعون على مظاهر المدنية الحديثة . من ناحية أخرى ، ومن متابعتى للأنشطة الإخوانية ، وتصريحاتهم التى تدل على تغير فى العمل من أجل الحكم ، ومعها أيضاً تتغير التيارات الإسلامية المتناثرة فى العالم ، والجماعات الإسلامية فى أمريكا والغرب ، من ملاحظاتى للتحركات الأخوانية ، " العصرية " ، أنهم يركزون الآن على " الفن " من مسرحيات ، وأغنيات ، وأفلام . لقد أدركوا أن الطرق الجهادية التقليدية ، لم تعد تجدى كثيراً وتفقدهم الناس ، بدلاً من أن يكسبوهم ، وأن الطرق القديمة فى الجهاد ، أصبحت مكشوفة ، من تكرارها ، ومباشرة فتاويها ، وبدء وجود " يقظة " بين الناس – حتى ولو كانت بطيئة وغير مكتملة الأبعاد – بحقيقة أغراض هذه الجماعة ، وارتباطها بأشكال ودرجات متفاوتة ، بخلق مناخ العمف والتعصب الدينى ، والتطرف الإسلامى ، وعولمة الإرهاب الذى يقتل فى كل مكان باسم الدين وباسم الإسلام.وبالتالى ، فقد أخذت بؤرهم وأوكارهم ، وفروعهم فى مختلف أنحاء العالم ، إلى استخدام" الفن " كوسيلة بديلة " عصرية " .. " مطاطة " ، لنشر الجهاد الإخوانجى.وسوف أشير فقط هنا ، إلى مثلين .. ف ......
#النيولوك
#للاخوان
#المسلمين
#....
#الجهاد
#أنغام
#الموسيقى
#الشرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739821
#الحوار_المتمدن
#محمد_فُتوح ------------- النيولوك للإخوان المسلمين ---------------------------------------- الجهاد على أنغام الموسيقى الشرعية -----------------------------------------------------لا أدرى بالتحديد ، لماذا يصيبنى الغثيان ، وأنا أتابع على صفحات الجرائد ، كيف لا يتوقف البعض من الكتاب والاعلاميين والسياسيين ، عن مغازلة الإخوان المسلمين . فى الحقيقة ، تنتابنى الحيرة . أعرف أن البعض ، ربما يسمى السياسة " فن إثارة الحيرة " ، أو " فن إثارة الغثيان " ، حيث لكل إنسان مبدأ ، أو لنقل لا مبدأ ، لا يحيد عنه . مازال البعض ، رغم التاريخ المشبوه الانتهازى الدموى للاخوان ، يبرر لهم أفعالهم ، ويروجون أنهم كانوا منذ نشأتهم ، " الضحية " البريئة المستهدفة من النظام السياسى ، التى من حقها التعويض عن سنوات الاضطهاد . مازال البعض ، يسعى الى تحسين صورة " أخونة " المجتمع ، بالضبط كما يفعل البعض لتحسين صورة " الأسلمة " . ما هذه النفعية السياسية سواء عن عمد ، أو عن جهل ؟؟. ان الإخوان المسلمين ، منذ إنشائها على يد حسن البنا عام 1928 ، جماعة " محظورة " دستورياً وسياسياً . ولولا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ، لما كان لهم أنصار.أن الإخوان جماعة ، تحترف الكذب والتقية ، وافتعال الأدوار . أن الإخوان ، لا كلمة لهم .. لا وعود لهم .. هم فى كل مكان ، انتشروا فى العالم ، بفضل فلوسهم ، وحرصهم على التنظيم ، لا يتورعون عن تغيير أساليبهم التقليدية ،وتصريحاتهم المعلنة ، ووعودهم التى تلبس ألف وجه ، إذا كان هذا ، سيقربهم من كرسى الحكم ولو متراً واحداً . هم يغيرون جلدهم ، حسب الطقس السياسي ، والمناخ المرصد من خلال أجهزتهم ، وجواسيسهم وتوقعاتهم ، واستفادتهم من دروس الماضى.لقد اخترقنا الفكر الإخوانجى ، العقل المصرى ، والوجدان الشعبى ، وتمكنت الأوكار الدينية المتطرفة المتعصبة ، خاصة فى العشوائيات والمناطق الريفية ، من الدعاية الدينية ، التى تردد " الإسلام هو الحل ". وصلت مغازلة البعض للاخوان المسلمين ، الى اعتبار أن تطبيق " الشريعة الاسلامية " ، ليس أمرا يبعث على الخوف والارتياب . فهى ستمهد أولا ، للمناخ العام الذى يمكنه يتقبل الحدود الشرعية ، وخصوصية المجتمع ،وأحواله الاقتصادية . كما أن الاخوان المسلمين ، لهم رؤية " عصرية " ، وكثير من أعضاء الجماعة ، تعلموا بالخارج ، ونالوا أعلى الشهادات ، ومطلعون على مظاهر المدنية الحديثة . من ناحية أخرى ، ومن متابعتى للأنشطة الإخوانية ، وتصريحاتهم التى تدل على تغير فى العمل من أجل الحكم ، ومعها أيضاً تتغير التيارات الإسلامية المتناثرة فى العالم ، والجماعات الإسلامية فى أمريكا والغرب ، من ملاحظاتى للتحركات الأخوانية ، " العصرية " ، أنهم يركزون الآن على " الفن " من مسرحيات ، وأغنيات ، وأفلام . لقد أدركوا أن الطرق الجهادية التقليدية ، لم تعد تجدى كثيراً وتفقدهم الناس ، بدلاً من أن يكسبوهم ، وأن الطرق القديمة فى الجهاد ، أصبحت مكشوفة ، من تكرارها ، ومباشرة فتاويها ، وبدء وجود " يقظة " بين الناس – حتى ولو كانت بطيئة وغير مكتملة الأبعاد – بحقيقة أغراض هذه الجماعة ، وارتباطها بأشكال ودرجات متفاوتة ، بخلق مناخ العمف والتعصب الدينى ، والتطرف الإسلامى ، وعولمة الإرهاب الذى يقتل فى كل مكان باسم الدين وباسم الإسلام.وبالتالى ، فقد أخذت بؤرهم وأوكارهم ، وفروعهم فى مختلف أنحاء العالم ، إلى استخدام" الفن " كوسيلة بديلة " عصرية " .. " مطاطة " ، لنشر الجهاد الإخوانجى.وسوف أشير فقط هنا ، إلى مثلين .. ف ......
#النيولوك
#للاخوان
#المسلمين
#....
#الجهاد
#أنغام
#الموسيقى
#الشرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739821
الحوار المتمدن
محمد فُتوح - النيولوك للاخوان المسلمين .... الجهاد على أنغام الموسيقى الشرعية
محمد محمود محمد : الإعلام والهجرة غير الشرعية
#الحوار_المتمدن
#محمد_محمود_محمد مقدمةتمثل ظاهرة غير الشرعية امرا مقلقا جدا بالنسبة للدول الغربية صدارة الاهتمامات الدولية و الوطنية لاسيما في ظل التوجه العالمي نحو العولمة الاقتصادية و تطورت تداعياتها سيما مع التغيرات و التحولات التي يشهدها العالم ، حيث أصبح موضوع الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة من المسائل الرئيسية و الهامة التي تدعو إلى القلق في العديد من دول نتيجة انعكاس آثارها و تسارع وتيرتها بشكل مخيف يستدعي إيجاد استراتيجيات تعاون بين الدول لتطويق و الحد من توسعها و استفحالها، فالعديد من دول إفريقيا و دول العالم العربي مثل اليمن و سوريا و ليبيا تعيش ظروف استثنائية مما دفع بمواطنيها إلى اتخاذ قرار الهجرة طواعية و بشكل قسري نحو الدول الأوروبية بحثا عن الأمان و السلام والاستقرار والشغل.لذلك تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أخطر القضايا الاجتماعية، التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي، وهي مشكلة شديدة الحساسية لكونها تمس جميع شرائح المجتمع ، بحيث أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب خاصة الذكور منهم، بل ارتفع خط بيانها إلى فئة الإناث و حتى الأطفال ، وتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، أو الدول النامية بآسيا كدول الخليج العربي ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية، وفي إفريقيا. حيث أطلق برونس مكنلي مدير عام منظمة الهجرة الدولية على القرن 21 قرن الهجرة ، فالعولمة جعلت الهجرة أسهل بالنسبة لأعداد متزايدة من البشر الساعين للوصول إلى ظروف معينة أفضل لهم و لعائلاتهم و مستوى اجتماعي و اقتصادي في الصحة و التعليم.مفهوم الهجرةالهجرة ظاهر اجتماعية عرفها الإنسان منذ القدم و الهجرة بمفهومها العام لا ترتبط بتنقل الأفراد و الجماعات بل ترتبط أيضا بالحيوان و الطيور، و تعني الهجرة لغويا الترك و الانتقال و اصطلاحا ترك الموطن الأصلي إلى غيره من المواطن، و على المستوى الإنساني هي انتقال البشر من موطن إلى آخر و يستخدم المصطلح في العلوم الاجتماعية بمعنى التحركات الجغرافية للأفراد و حسب منظمة الأمم المتحدة يعني مفهوم الهجرة انتقال السكان من منطقة جغرافية إلى أخرى و تكون عادة مصاحبة تغير محل الإقامة و لو لفترة محدودة. و تعرف الهجرة أيضا بأنها مغادرة الشخص إقليم دولته أو الدولة المقيم فيها إلى إقليم دولة أخرى بنية الإقامة في هذه الدولة بصفة دائمة ، و يعني قاموس ويستر الجديد ثلاثمعان للفعل مفهوم الهجرة غير الشرعيةالهجرة غير الشرعية هي قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو غير المرخص له بالإقامة فيها بالتسلل إلى الدولة عبر حدوها البحرية و البرية أو الجوية أو دخول الدولة عبر منافذها الشرعية بوثائق و تأشيرات مزورة ، و تعرف المفوضة الأوروبية للهجرة غير الشرعية بأنها ظاهرة متنوعة تشمل أفراد من جنسيات مختلفة يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة عن طريق البر و البحر و الجو بما في ذلك مناطق العبور و المطارات و يتم ذلك عادة بوثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من المهربين و التجار أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعيةظاهرة الهجرة البشرية و النزوح الجغرافي بشكل عام عالمية الطابع و قديمة العهد ، عرفت في الحرب كما عرفت في السلم و اختلفت أشكالها باختلاف ظروف البلدان و كذا الظروف التاريخية .و قد تنامت هذه الظاهرة في بدايات القرن الماضي بفعل الفقر و نقص فرص العمل و القمع السياسي و الديني و العنصري ثم أتت العولمة لتفاقم من حركة البشر و توسيع رقعة البلدان المعنية بهذه الظاهرة ، حيث سجل بداية الألفي ......
#الإعلام
#والهجرة
#الشرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742720
#الحوار_المتمدن
#محمد_محمود_محمد مقدمةتمثل ظاهرة غير الشرعية امرا مقلقا جدا بالنسبة للدول الغربية صدارة الاهتمامات الدولية و الوطنية لاسيما في ظل التوجه العالمي نحو العولمة الاقتصادية و تطورت تداعياتها سيما مع التغيرات و التحولات التي يشهدها العالم ، حيث أصبح موضوع الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة من المسائل الرئيسية و الهامة التي تدعو إلى القلق في العديد من دول نتيجة انعكاس آثارها و تسارع وتيرتها بشكل مخيف يستدعي إيجاد استراتيجيات تعاون بين الدول لتطويق و الحد من توسعها و استفحالها، فالعديد من دول إفريقيا و دول العالم العربي مثل اليمن و سوريا و ليبيا تعيش ظروف استثنائية مما دفع بمواطنيها إلى اتخاذ قرار الهجرة طواعية و بشكل قسري نحو الدول الأوروبية بحثا عن الأمان و السلام والاستقرار والشغل.لذلك تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أخطر القضايا الاجتماعية، التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي، وهي مشكلة شديدة الحساسية لكونها تمس جميع شرائح المجتمع ، بحيث أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب خاصة الذكور منهم، بل ارتفع خط بيانها إلى فئة الإناث و حتى الأطفال ، وتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، أو الدول النامية بآسيا كدول الخليج العربي ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية، وفي إفريقيا. حيث أطلق برونس مكنلي مدير عام منظمة الهجرة الدولية على القرن 21 قرن الهجرة ، فالعولمة جعلت الهجرة أسهل بالنسبة لأعداد متزايدة من البشر الساعين للوصول إلى ظروف معينة أفضل لهم و لعائلاتهم و مستوى اجتماعي و اقتصادي في الصحة و التعليم.مفهوم الهجرةالهجرة ظاهر اجتماعية عرفها الإنسان منذ القدم و الهجرة بمفهومها العام لا ترتبط بتنقل الأفراد و الجماعات بل ترتبط أيضا بالحيوان و الطيور، و تعني الهجرة لغويا الترك و الانتقال و اصطلاحا ترك الموطن الأصلي إلى غيره من المواطن، و على المستوى الإنساني هي انتقال البشر من موطن إلى آخر و يستخدم المصطلح في العلوم الاجتماعية بمعنى التحركات الجغرافية للأفراد و حسب منظمة الأمم المتحدة يعني مفهوم الهجرة انتقال السكان من منطقة جغرافية إلى أخرى و تكون عادة مصاحبة تغير محل الإقامة و لو لفترة محدودة. و تعرف الهجرة أيضا بأنها مغادرة الشخص إقليم دولته أو الدولة المقيم فيها إلى إقليم دولة أخرى بنية الإقامة في هذه الدولة بصفة دائمة ، و يعني قاموس ويستر الجديد ثلاثمعان للفعل مفهوم الهجرة غير الشرعيةالهجرة غير الشرعية هي قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو غير المرخص له بالإقامة فيها بالتسلل إلى الدولة عبر حدوها البحرية و البرية أو الجوية أو دخول الدولة عبر منافذها الشرعية بوثائق و تأشيرات مزورة ، و تعرف المفوضة الأوروبية للهجرة غير الشرعية بأنها ظاهرة متنوعة تشمل أفراد من جنسيات مختلفة يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة عن طريق البر و البحر و الجو بما في ذلك مناطق العبور و المطارات و يتم ذلك عادة بوثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من المهربين و التجار أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعيةظاهرة الهجرة البشرية و النزوح الجغرافي بشكل عام عالمية الطابع و قديمة العهد ، عرفت في الحرب كما عرفت في السلم و اختلفت أشكالها باختلاف ظروف البلدان و كذا الظروف التاريخية .و قد تنامت هذه الظاهرة في بدايات القرن الماضي بفعل الفقر و نقص فرص العمل و القمع السياسي و الديني و العنصري ثم أتت العولمة لتفاقم من حركة البشر و توسيع رقعة البلدان المعنية بهذه الظاهرة ، حيث سجل بداية الألفي ......
#الإعلام
#والهجرة
#الشرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742720
الحوار المتمدن
محمد محمود محمد - الإعلام والهجرة غير الشرعية