مؤمن رميح : التعويض عن الخطأ الطبى
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح اقام المدعيان الدعوى ضد المعلن اليهم طالبين التعويض عن الخطأ المهنى الجسيم الذى أودى إلى وفاة نجلهم / كريم وليد السعيد حسن لما سببوه من كوارث مهنية لا يمكن أن تقاس على أى معيار طبى إلا كونها وقائع قتل عمد بالترك أو الأمتناع ، حيث أن نجل المدعيان الذى يبلغ من العمر ثلاثة أعوام قد دخل المستشفى الجامعى بالإسماعيلية يوم 22 / 5 / 2019 أثر تحويل المستشفى العام على إثر معاناة نجل المدعيان من ضغط مياه على المخ نتيجة كون صمام الشنط مغلق ، مما يستدعى إجراء عملية جراحية عاجلة لتغيير أنبوب الصمام . إلا ان الأقدار قد ساقت نجل المدعيان إلى جحيم الانضواء تحت شعاع السونار لترتكب الدكتورة المباشرة للعمل الطبى الخاص بأشعة السونار خطأ مهنيا لا يمكن استيعابه إلا كونه جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ودون الحصول على التأهيل العلمى المناسب الذى يوضع الشخص فى موقعه الذى إن شاء يشخص العلة السقيمة التى تنتاب المريض على أكمل وجه ، حيث شخصت الدكتورة المسئولة والموضح بيانها فى التقارير الطبية الخاصة بنجل المدعيان بالمستشفى الجامعى على ان الصمام يعمل وليس مغلفا وفقا لتشخيص الإحالة للمستشفى الجامعى ، مما كان لتقريرها التشخيصى أثر بالغ السوء على صحة نجل المدعيان ، حيث ساءت حالة الطفل بعدها وظهرت اعراضها على درجة سخونة لاقصى معدلاتها غير الطبيعية وتشنجات فى جميع انحاء الجسم . وحيث ان المدعية قد قامت بتصوير نجلها على أثر الأعراض الخطيرة التى انتابته ، وتقدمت بها للمدعى عليه السادس / الدكتور محمد أمجد مطر والذى سرعان ما أنكر حقيقة الواقع الذى أصاب نجلها رغم وضوح حالته وهو يشاهده باخراج الطفل لسانه من فمه على هيئة تشنجات حتى يستطيع أخذ نفسه ، متأثرا فى ذلك بتأكيد مصداقية تقرير الموت الذى قامت بتحريره الدكتورة المسؤولة عن أشعة السونار والموضح بياناتها بالتفصيل . وقد كان من نتيجة فعلة المدعى عليه السادس وما سبقته فى ذلك دكتورة السونار المسؤولة أن ذاق نجل المدعية جحيم النزيف الخارج من فمه فضلا عن قبضة نجلها على شفتيه بأسنانه … كل ذلك هو ما دفع بالمدعى السادس بعد ويلات العذاب التى ساقها نجل المدعيان ان ذهب بالطفل إلى عناية الأطفال لتتضح الحقيقة المرة والفاجعة العظيمة بأن الطفل يحتاج إلى عملية تغيير الصمام بناء على تشخيص جديد من المدعى عليه السادس مؤكدا على خطأ المهنى الكبير بأن الصمام كان مغلق ، وأنه قام باجراء بقص الصمام وقام بتركيب وصلة تخرج الماء من بطنه لحين اجراء عملية تركيب صمام جديد . لكن تظل الجريمة المرتكبة فى حق الطفل بتركه وامتناعهم عن اجراء العملية الخاصة بتركيب الصمام بعد اكتشاف الخطأ المهنى الجسيم مستمرة ، إذ لم يحدث أى اجراء طبى منهم لتركيب الصمام الجديد وظل الطفل يعانى إلى أن حدث له شبه غيبوبة على أجهزة التنفس وحدوث قرحة له وعمى فى العين اليمنى لتركها أيام مفتوحة دون غلقها بشاش . ولم تتوقف جريمة نواب قسم المخ والأعصاب على تعذيب الطفل على هذا النحو المذكور سلفا ، حيث ان الطفل حينما افاق من غيبوبته وصعد الى قسم المخ والأعصاب ظلت السخونية متواصلة معه والقئ مصاحب له لتتمثل لنا صورة أخرى من مسلسل الجريمة الطبية الأخرى وذلك حينما لم ينتبه السادة الاطباء بأن زجاجة المحلول الموصلة بالصمام الذى فى بطنه ظلت فارغة لمدة 9 أيام لم يخرج منها أى شئ ليكون الاستهتار وعدم الوعى التشخيصى من جانب النواب بردهم المقيت بأنه يمكن للسوائل أن تخرج من أى مكان وعدم خروجها داخل المحلول . وبعد هذه الفترة الكبيرة من من عدم اتخاذ أى اجراء طبى بشأن تركيب الصمام خرج عل ......
#التعويض
#الخطأ
#الطبى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697183
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح اقام المدعيان الدعوى ضد المعلن اليهم طالبين التعويض عن الخطأ المهنى الجسيم الذى أودى إلى وفاة نجلهم / كريم وليد السعيد حسن لما سببوه من كوارث مهنية لا يمكن أن تقاس على أى معيار طبى إلا كونها وقائع قتل عمد بالترك أو الأمتناع ، حيث أن نجل المدعيان الذى يبلغ من العمر ثلاثة أعوام قد دخل المستشفى الجامعى بالإسماعيلية يوم 22 / 5 / 2019 أثر تحويل المستشفى العام على إثر معاناة نجل المدعيان من ضغط مياه على المخ نتيجة كون صمام الشنط مغلق ، مما يستدعى إجراء عملية جراحية عاجلة لتغيير أنبوب الصمام . إلا ان الأقدار قد ساقت نجل المدعيان إلى جحيم الانضواء تحت شعاع السونار لترتكب الدكتورة المباشرة للعمل الطبى الخاص بأشعة السونار خطأ مهنيا لا يمكن استيعابه إلا كونه جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ودون الحصول على التأهيل العلمى المناسب الذى يوضع الشخص فى موقعه الذى إن شاء يشخص العلة السقيمة التى تنتاب المريض على أكمل وجه ، حيث شخصت الدكتورة المسئولة والموضح بيانها فى التقارير الطبية الخاصة بنجل المدعيان بالمستشفى الجامعى على ان الصمام يعمل وليس مغلفا وفقا لتشخيص الإحالة للمستشفى الجامعى ، مما كان لتقريرها التشخيصى أثر بالغ السوء على صحة نجل المدعيان ، حيث ساءت حالة الطفل بعدها وظهرت اعراضها على درجة سخونة لاقصى معدلاتها غير الطبيعية وتشنجات فى جميع انحاء الجسم . وحيث ان المدعية قد قامت بتصوير نجلها على أثر الأعراض الخطيرة التى انتابته ، وتقدمت بها للمدعى عليه السادس / الدكتور محمد أمجد مطر والذى سرعان ما أنكر حقيقة الواقع الذى أصاب نجلها رغم وضوح حالته وهو يشاهده باخراج الطفل لسانه من فمه على هيئة تشنجات حتى يستطيع أخذ نفسه ، متأثرا فى ذلك بتأكيد مصداقية تقرير الموت الذى قامت بتحريره الدكتورة المسؤولة عن أشعة السونار والموضح بياناتها بالتفصيل . وقد كان من نتيجة فعلة المدعى عليه السادس وما سبقته فى ذلك دكتورة السونار المسؤولة أن ذاق نجل المدعية جحيم النزيف الخارج من فمه فضلا عن قبضة نجلها على شفتيه بأسنانه … كل ذلك هو ما دفع بالمدعى السادس بعد ويلات العذاب التى ساقها نجل المدعيان ان ذهب بالطفل إلى عناية الأطفال لتتضح الحقيقة المرة والفاجعة العظيمة بأن الطفل يحتاج إلى عملية تغيير الصمام بناء على تشخيص جديد من المدعى عليه السادس مؤكدا على خطأ المهنى الكبير بأن الصمام كان مغلق ، وأنه قام باجراء بقص الصمام وقام بتركيب وصلة تخرج الماء من بطنه لحين اجراء عملية تركيب صمام جديد . لكن تظل الجريمة المرتكبة فى حق الطفل بتركه وامتناعهم عن اجراء العملية الخاصة بتركيب الصمام بعد اكتشاف الخطأ المهنى الجسيم مستمرة ، إذ لم يحدث أى اجراء طبى منهم لتركيب الصمام الجديد وظل الطفل يعانى إلى أن حدث له شبه غيبوبة على أجهزة التنفس وحدوث قرحة له وعمى فى العين اليمنى لتركها أيام مفتوحة دون غلقها بشاش . ولم تتوقف جريمة نواب قسم المخ والأعصاب على تعذيب الطفل على هذا النحو المذكور سلفا ، حيث ان الطفل حينما افاق من غيبوبته وصعد الى قسم المخ والأعصاب ظلت السخونية متواصلة معه والقئ مصاحب له لتتمثل لنا صورة أخرى من مسلسل الجريمة الطبية الأخرى وذلك حينما لم ينتبه السادة الاطباء بأن زجاجة المحلول الموصلة بالصمام الذى فى بطنه ظلت فارغة لمدة 9 أيام لم يخرج منها أى شئ ليكون الاستهتار وعدم الوعى التشخيصى من جانب النواب بردهم المقيت بأنه يمكن للسوائل أن تخرج من أى مكان وعدم خروجها داخل المحلول . وبعد هذه الفترة الكبيرة من من عدم اتخاذ أى اجراء طبى بشأن تركيب الصمام خرج عل ......
#التعويض
#الخطأ
#الطبى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697183
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - التعويض عن الخطأ الطبى
مؤمن رميح : التعويض عن انتهاك قانون التمويل العقارى وقواعد البنك المركزى من قبل البنوك التجارية وشركات التمويل العقارى
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/ 8/ 2009 والتعويض حسب تقدير المحكمة تضامنيا ومناصفة نتيجة للإخلال بالشروط التعاقدية بشأن عدم شطب الرهن المقرر على الوحدة رقم 161 / 1 بالدور الأرضى بالعقار رقم 161 بدوحة طليطلة بقرية أندلسية بمرسى مطروح لسداد كافة الأقساط واتخاذ اجراءات البيع من قبل البنك بالمزاد العلنى بموجب أحكام قانون التمويل العقارى مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحيث أن المدعى عليه الأول ( شركة أندلسية للاستشارات العقارية ) قد قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة 14 /9 / 2019 التمس فيها القضاء بالآتى أولا : بعدم اختصاص المحاكم الإقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة شرق الإسكندرية الإقتصادية ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ثالثا : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذى صفة لعدم اختصام لجنة التحفظ على الشركة المدعى عليها الاولى رابعا : رفض الدعوى كما تقدم المدعى عليه الثانى ( البنك العقارى المصري العربى ) بمذكرة بدفاعة بجلسة 5 / 10 / 2019 استند فيها إلى أولا : أن الطلب الاول الخاص بفسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 4/8/2008 ليس موجها إلى البنك العقارى المصري العربى باعتباره ليس طرفا في العقد وبالتالي لا تنتقل إليه الإلتزامات الواردة فيه وتنحصر على عاقديه ، وبالتالي يكون النزاع حول هذا الطلب بين طرفى العقد فقط وهما المدعى والمدعى عليه الأول . ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة ثالثا : رهن البنك نافذ في حق الوحدة عين التداعى رابعا : حق البنك الدائن المرتهن في التتبع خامسا : رفض الدعوى سادسا : الشركة المدعى عليها الاولى لا علاقة لها بعين اتداعى الدفاع أولا : ندفع باختصاص محكمة الإسكندرية الإقتصادية بنظر الدعوى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات بالتزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ، وطبقا للمادة 102 من قانون البنك المركزى باعتبار أن الطلب في الدعوى يتعلق بفسخ عقد البيع والتعويض نتيجة التنفيذ على العقار بموجب عقد القرض الممنوح من المدعى عليه الثانى للمدعى عليه الأول مع ترتيب رهن رسمى على العقار بما مؤداه سريان أحكام قانون البنك المركزى بمقتضاه والمتعلق برهن الأصول والممتلكات للبنوك حيث أن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على " علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وتنص المادة 102 من قانون البنك المركزى تنص على " مع عدم الإحلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 313 لسنة 2113 ،يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص. وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية. ويجب البت في ا ......
#التعويض
#انتهاك
#قانون
#التمويل
#العقارى
#وقواعد
#البنك
#المركزى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697197
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/ 8/ 2009 والتعويض حسب تقدير المحكمة تضامنيا ومناصفة نتيجة للإخلال بالشروط التعاقدية بشأن عدم شطب الرهن المقرر على الوحدة رقم 161 / 1 بالدور الأرضى بالعقار رقم 161 بدوحة طليطلة بقرية أندلسية بمرسى مطروح لسداد كافة الأقساط واتخاذ اجراءات البيع من قبل البنك بالمزاد العلنى بموجب أحكام قانون التمويل العقارى مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحيث أن المدعى عليه الأول ( شركة أندلسية للاستشارات العقارية ) قد قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة 14 /9 / 2019 التمس فيها القضاء بالآتى أولا : بعدم اختصاص المحاكم الإقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة شرق الإسكندرية الإقتصادية ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ثالثا : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذى صفة لعدم اختصام لجنة التحفظ على الشركة المدعى عليها الاولى رابعا : رفض الدعوى كما تقدم المدعى عليه الثانى ( البنك العقارى المصري العربى ) بمذكرة بدفاعة بجلسة 5 / 10 / 2019 استند فيها إلى أولا : أن الطلب الاول الخاص بفسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 4/8/2008 ليس موجها إلى البنك العقارى المصري العربى باعتباره ليس طرفا في العقد وبالتالي لا تنتقل إليه الإلتزامات الواردة فيه وتنحصر على عاقديه ، وبالتالي يكون النزاع حول هذا الطلب بين طرفى العقد فقط وهما المدعى والمدعى عليه الأول . ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة ثالثا : رهن البنك نافذ في حق الوحدة عين التداعى رابعا : حق البنك الدائن المرتهن في التتبع خامسا : رفض الدعوى سادسا : الشركة المدعى عليها الاولى لا علاقة لها بعين اتداعى الدفاع أولا : ندفع باختصاص محكمة الإسكندرية الإقتصادية بنظر الدعوى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات بالتزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ، وطبقا للمادة 102 من قانون البنك المركزى باعتبار أن الطلب في الدعوى يتعلق بفسخ عقد البيع والتعويض نتيجة التنفيذ على العقار بموجب عقد القرض الممنوح من المدعى عليه الثانى للمدعى عليه الأول مع ترتيب رهن رسمى على العقار بما مؤداه سريان أحكام قانون البنك المركزى بمقتضاه والمتعلق برهن الأصول والممتلكات للبنوك حيث أن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على " علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وتنص المادة 102 من قانون البنك المركزى تنص على " مع عدم الإحلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 313 لسنة 2113 ،يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص. وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية. ويجب البت في ا ......
#التعويض
#انتهاك
#قانون
#التمويل
#العقارى
#وقواعد
#البنك
#المركزى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697197
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - التعويض عن انتهاك قانون التمويل العقارى وقواعد البنك المركزى من قبل البنوك التجارية وشركات التمويل العقارى
سلامه ابو زعيتر : هل العمال جزء من التعويض واعادة الاعمار؟
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم مقال:هل العمال جزء من التعويض وإعادة الاعمار؟!• د. سلامه أبو زعيتربعد اعلان التهدئة ووقف العدوان (الإسرائيلي)، الذي استهدف كل مقومات الحياة في قطاع غزة، وطال المدنيين والامنين في بيوتهم وهدمها على أصحابها، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء...، واستهدف البنية التحتية والاقتصادية والصناعية، باستهداف الشوارع وأكثر من 300 منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، حيث تم هدم وتدمير 15 مصنع و60 مرفقا سياحيا، وعشرات الورش، بالإضافة للأضرار التي طالت أصحاب البسطات الصغيرة، والمحلات التجارية على امتداد شوارع قطاع غزة، كما وتضررت أكثر من 490 منشأة زراعية منها: مزارع حيوانية، وحمامات زراعية، وشبكات ري، وآبار مياه، وتضرر أكثر من 454 سيارة، ووسيلة نقل بشكل كامل أو باللغة الضرر، بالإضافة لعشرات المشاريع الصغير ومتناهية الصغر والمبادرات الإنتاجية الناشئة...، وترتب على ذلك خسائر مادية كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وقد فقد الاف العمال فرصة عملهم ومصدر رزقهم الوحيد منذ العدوان 28 رمضان، وفي ظل محدودية فرصة العمل مع استمرار الحصار وتداعيات كورونا منذ شهر 3 /2020، وبالتزامن مع ارتفاع معدلات الفقر ونسب البطالة في قطاع غزة والتي تزيد عن نسبة 54%، وخاصة بين الشباب التي بلغت بنسبة 64% والنساء بنسبة تزيد عن 80%.يعيش معظم العمال في قطاع غزة اليوم باليوم (بنظام اليومية)، يعني اليوم الذي يعمل به يتقاضى مقابله أجر ليعيل أسرته، وأي توقف عن العمل لأي سبب يكون على حساب العمال، ولا يتقاضون مقابله أي أجر أو تعويض، هذا مرتبط بهشاشه سوق العمل وضعف القوانين وغياب الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، لتعويض المتضررين من العمال وتأمينهم من المخاطر، وخاصة في مواجهة الحروب والكوارث والاوبئة...، أو تضرر منشآتهم التي يعملون بها نتيجة أي طوارئ واحداث ومستجدات...ان العدوان الأخير أيار 2021 على غزة كان له تأثيرا مباشر، وانعكاسا سلبيا على العمال وأجورهم ومصدر رزقهم الوحيد، وأوقع عليهم ضررا كبيرا على الصعيد المادي والنفسي والصحي، ومنهم من أصيب في منزله أو باستهداف مكان عمله، وهذا يدعو لتوسيع دائرة التدخل في عملية حصر الاضرار، وإعادة البناء والاعمار لتستهدف قطاع العمال المتضررين كما القطاعات الأخرى، وعدم تجاهل قضيتهم وخسائرهم اليومية بسبب العدوان، حتى يستطيعوا أن يباشروا حياتهم ويعيلون أسرهم بشكل طبيعي.أحيانا تسليط الضوء على قضايا العمال ومشاكلهم، وتأثرهم بالأحداث والمتغيرات والمستجدات يحتاج الى فهم حقيقي لواقعهم وإيمان بهذه الشريحة من المجتمع التي تشكل عصب قوى الإنتاج، وأحد أهم المصادر العملية لتحريك العجلة الاقتصادية، لذا من الواجب مراعاتها وحمايتها في مواجهة المخاطر، وخاصة التي تتعلق بمصادر الرزق وأعاله الاسرة، وعليه يجب أن يتم التعاطي مع قضايا العمال ضمن أولويات التدخل وإعادة الاعمار وإدراجهم ضمن برامج التعويضات، وحصر الخسائر طوال فترة توقفهم عن العمل، وتقديم الإعانات والمساعدات لهم كغيرهم من أبناء شعبنا المتضرر من العدوان، ويأتي ذلك من خلال اليات لحصر خسائر العمال من أجور ومستحقات مع خسائر المنشآت المتضررة، وبمشاركة اطراف الإنتاج الثلاثة النقابات العمالية ومنظمات الصحاب العمل والحكومة لضمان الوضوح والشفافية والعدالة لوصول التعويضات لمستحقيها بشكل سلس وبكرامة، وضمن خطة تدخل فورية لتعزيز العملية الانتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد....، فاستقرار سوق العمل وإعادة التوازن فيه يساهم في تعزيز فرص العمل، واستحداث فرص عم ......
#العمال
#التعويض
#واعادة
#الاعمار؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720021
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم مقال:هل العمال جزء من التعويض وإعادة الاعمار؟!• د. سلامه أبو زعيتربعد اعلان التهدئة ووقف العدوان (الإسرائيلي)، الذي استهدف كل مقومات الحياة في قطاع غزة، وطال المدنيين والامنين في بيوتهم وهدمها على أصحابها، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء...، واستهدف البنية التحتية والاقتصادية والصناعية، باستهداف الشوارع وأكثر من 300 منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، حيث تم هدم وتدمير 15 مصنع و60 مرفقا سياحيا، وعشرات الورش، بالإضافة للأضرار التي طالت أصحاب البسطات الصغيرة، والمحلات التجارية على امتداد شوارع قطاع غزة، كما وتضررت أكثر من 490 منشأة زراعية منها: مزارع حيوانية، وحمامات زراعية، وشبكات ري، وآبار مياه، وتضرر أكثر من 454 سيارة، ووسيلة نقل بشكل كامل أو باللغة الضرر، بالإضافة لعشرات المشاريع الصغير ومتناهية الصغر والمبادرات الإنتاجية الناشئة...، وترتب على ذلك خسائر مادية كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وقد فقد الاف العمال فرصة عملهم ومصدر رزقهم الوحيد منذ العدوان 28 رمضان، وفي ظل محدودية فرصة العمل مع استمرار الحصار وتداعيات كورونا منذ شهر 3 /2020، وبالتزامن مع ارتفاع معدلات الفقر ونسب البطالة في قطاع غزة والتي تزيد عن نسبة 54%، وخاصة بين الشباب التي بلغت بنسبة 64% والنساء بنسبة تزيد عن 80%.يعيش معظم العمال في قطاع غزة اليوم باليوم (بنظام اليومية)، يعني اليوم الذي يعمل به يتقاضى مقابله أجر ليعيل أسرته، وأي توقف عن العمل لأي سبب يكون على حساب العمال، ولا يتقاضون مقابله أي أجر أو تعويض، هذا مرتبط بهشاشه سوق العمل وضعف القوانين وغياب الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، لتعويض المتضررين من العمال وتأمينهم من المخاطر، وخاصة في مواجهة الحروب والكوارث والاوبئة...، أو تضرر منشآتهم التي يعملون بها نتيجة أي طوارئ واحداث ومستجدات...ان العدوان الأخير أيار 2021 على غزة كان له تأثيرا مباشر، وانعكاسا سلبيا على العمال وأجورهم ومصدر رزقهم الوحيد، وأوقع عليهم ضررا كبيرا على الصعيد المادي والنفسي والصحي، ومنهم من أصيب في منزله أو باستهداف مكان عمله، وهذا يدعو لتوسيع دائرة التدخل في عملية حصر الاضرار، وإعادة البناء والاعمار لتستهدف قطاع العمال المتضررين كما القطاعات الأخرى، وعدم تجاهل قضيتهم وخسائرهم اليومية بسبب العدوان، حتى يستطيعوا أن يباشروا حياتهم ويعيلون أسرهم بشكل طبيعي.أحيانا تسليط الضوء على قضايا العمال ومشاكلهم، وتأثرهم بالأحداث والمتغيرات والمستجدات يحتاج الى فهم حقيقي لواقعهم وإيمان بهذه الشريحة من المجتمع التي تشكل عصب قوى الإنتاج، وأحد أهم المصادر العملية لتحريك العجلة الاقتصادية، لذا من الواجب مراعاتها وحمايتها في مواجهة المخاطر، وخاصة التي تتعلق بمصادر الرزق وأعاله الاسرة، وعليه يجب أن يتم التعاطي مع قضايا العمال ضمن أولويات التدخل وإعادة الاعمار وإدراجهم ضمن برامج التعويضات، وحصر الخسائر طوال فترة توقفهم عن العمل، وتقديم الإعانات والمساعدات لهم كغيرهم من أبناء شعبنا المتضرر من العدوان، ويأتي ذلك من خلال اليات لحصر خسائر العمال من أجور ومستحقات مع خسائر المنشآت المتضررة، وبمشاركة اطراف الإنتاج الثلاثة النقابات العمالية ومنظمات الصحاب العمل والحكومة لضمان الوضوح والشفافية والعدالة لوصول التعويضات لمستحقيها بشكل سلس وبكرامة، وضمن خطة تدخل فورية لتعزيز العملية الانتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد....، فاستقرار سوق العمل وإعادة التوازن فيه يساهم في تعزيز فرص العمل، واستحداث فرص عم ......
#العمال
#التعويض
#واعادة
#الاعمار؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720021
الحوار المتمدن
سلامه ابو زعيتر - هل العمال جزء من التعويض واعادة الاعمار؟!