المناضل-ة : نظرات استدراك إلى التعبئات الاجتماعية التاريخية في الهند
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة حوار مع مادوريش كوما، مسؤول وطني في التحالف الوطني للحركات الشعبية (NAPM).° يوم 26 نونبر 2020 شارك 250 مليون من سكان الهند في إضراب. على مدى أسابيع، تعبأ مئات آلاف القرويين بنيو دلهي وأماكن أخرى طيلة أسابيع. ماذا كانت الأسباب؟– في 5 يونيو 2020، وبينما جائحة كوفيد-19 سائرة في الانتشار، صادقت الحكومة بعجالة على ثلاث قرارات، وهي قانون تشجيع وتسهيل تجارة المواد الفلاحية (1)، وقانون ضمان أسعار المنتجات والخدمات الفلاحية (2) والقانون حول المنتجات الأساسية (3). وتم في شتنبر 2020 إصدار هذه القوانين دون أي نقاش برلماني كاف ولا نقاشات مع ممثلي العالم القروي.وتفسر الحكومة اعتماد هذه القوانين الثلاث بمبرر أزمة في فلاحة البلد و حاجتها لإصلاحات. وبنظرها سيتحقق إنماء مداخيل الفلاحين عبر تحرير الأسواق الفلاحية، وذلك من أجل خلق المزيد من الاستثمارات. والمقصود استثمارات القطاع الخاص والصناعة، ما سيقود إلى مزيد من تسليع القطاع الفلاحي الهندي.ويُجمع الكل على قول إن فلاحة الهند في أزمة، إذ ينتحر كل سنة حوالي عشرون ألف فلاح بسبب ديونهم، من جراء اليأس أو بسبب محصول سيء. فزهاء 60% من سكان الهند مندمجون في القطاع الفلاحي بطريقة أو بأخرى، مع أن نسبة إسهاهه في النتاج الداخلى الإجمالي ليست سوى 18%. وزهاء 80% من الفلاحين، أي الذين يملكون أراضي، هم صغار الملاك. يعملون على أٌقل من نصف هكتار او هكتار من الأرض. هذا إذن نوع الفلاحين في الهند، فلاحين صغار. وينضاف إليهم عمال الزراعة، أي من لا ملكية عقارية لديهم.هذه القوانين التي تم اعتمادها بمبرر ما ستجلب من استثمارات إضافية ستشجع بالخصوص الزراعة التعاقدية[1]. وقد يكون لذلك أثران اثنان. ستقوم شركات الصناعة الغذائية الكبرى، مثل “بيبسي” و”كوك”، بل حتى “أداني”و ITC، بإبرام اتفاقات مع الفلاحين، دون أن يكون لهم أي هامش مناورة. فإبرام عقد بين طرفين متساويين يتيح إلزامية احترام العقود. لكن السلطة موزعة بين مزارع صغير وشركة متعددة الجنسيات بتفاوت والقانون لا يحمي الفلاح. إذ إن القانون لا يحمي سوى الالتزامات التعاقدية المبرمة من قبل المقاولات. هذه القوانين ستجعل الفلاحين تابعين للشركات المتعددة الجنسيات.ثانيا، هذه القوانين ستسرع تفكيك الآلية العمومية لدعم الأسعار، القائمة من أجل دعم الفلاحين. في الوقت الراهن، تحدد الحكومة سعرا أدنى للدعم يسمى MPS. إذا حدد هذا المبلغ في 25 يورو لقنطار من القمح في السوق، لن يحصل الفلاح سوى على 15 أو 20 يويو للقنطار. وهو ما ليس كافيا. ومع هذه القوانين الجديدة ومجيء الفاعلين الخواص، ستنخفض هذه الأثمان أكثر.وبالتالي، عندما تكون تكلفة المدخلات جد مرتفعة، لن يكسب الفلاحون ما فيه الكفاية.أخيرا، يجب الرجوع إلى طريقة المصادقة على هذه القوانين. ففي الوقت الذي لا تزال فيه الجائحة مستمرة، في مارس وأبريل 2020، صادقت الحكومة على تدابير مستعجلة، في شكل قرارات. وفي يوليو/تموز 2020، عندما بلغت الجائحة ذروتها، أُستُدعي البرلمان ليصادق على هذه القرارات دون مناقشات. فقد تم اختصار طريق عمل المناقشات التشريعية العادية برمته، بما فيه مع منظمات المجتمع المدني، فيما الأمر يتعلق بقوانين من العيار الكبير. لذلك يتساءل الجميع: إذا كان الأمر يتعلق بنصوص تشريعية مفيدة وتاريخية، لماذا لا يتم استشارتنا؟ هكذا، جرى مجمل العملية التشريعية بشكل سلطوي، ما أثار انتقادات. ذلك هو السياق العام لهذه التظاهرات الكبرى.أين يتجلي طابع هذه الحركات «التاريخي»؟ هل حققت ما كانت تناضل من أجله؟إنها بالفعل تعبئات ......
#نظرات
#استدراك
#التعبئات
#الاجتماعية
#التاريخية
#الهند
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718141
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة حوار مع مادوريش كوما، مسؤول وطني في التحالف الوطني للحركات الشعبية (NAPM).° يوم 26 نونبر 2020 شارك 250 مليون من سكان الهند في إضراب. على مدى أسابيع، تعبأ مئات آلاف القرويين بنيو دلهي وأماكن أخرى طيلة أسابيع. ماذا كانت الأسباب؟– في 5 يونيو 2020، وبينما جائحة كوفيد-19 سائرة في الانتشار، صادقت الحكومة بعجالة على ثلاث قرارات، وهي قانون تشجيع وتسهيل تجارة المواد الفلاحية (1)، وقانون ضمان أسعار المنتجات والخدمات الفلاحية (2) والقانون حول المنتجات الأساسية (3). وتم في شتنبر 2020 إصدار هذه القوانين دون أي نقاش برلماني كاف ولا نقاشات مع ممثلي العالم القروي.وتفسر الحكومة اعتماد هذه القوانين الثلاث بمبرر أزمة في فلاحة البلد و حاجتها لإصلاحات. وبنظرها سيتحقق إنماء مداخيل الفلاحين عبر تحرير الأسواق الفلاحية، وذلك من أجل خلق المزيد من الاستثمارات. والمقصود استثمارات القطاع الخاص والصناعة، ما سيقود إلى مزيد من تسليع القطاع الفلاحي الهندي.ويُجمع الكل على قول إن فلاحة الهند في أزمة، إذ ينتحر كل سنة حوالي عشرون ألف فلاح بسبب ديونهم، من جراء اليأس أو بسبب محصول سيء. فزهاء 60% من سكان الهند مندمجون في القطاع الفلاحي بطريقة أو بأخرى، مع أن نسبة إسهاهه في النتاج الداخلى الإجمالي ليست سوى 18%. وزهاء 80% من الفلاحين، أي الذين يملكون أراضي، هم صغار الملاك. يعملون على أٌقل من نصف هكتار او هكتار من الأرض. هذا إذن نوع الفلاحين في الهند، فلاحين صغار. وينضاف إليهم عمال الزراعة، أي من لا ملكية عقارية لديهم.هذه القوانين التي تم اعتمادها بمبرر ما ستجلب من استثمارات إضافية ستشجع بالخصوص الزراعة التعاقدية[1]. وقد يكون لذلك أثران اثنان. ستقوم شركات الصناعة الغذائية الكبرى، مثل “بيبسي” و”كوك”، بل حتى “أداني”و ITC، بإبرام اتفاقات مع الفلاحين، دون أن يكون لهم أي هامش مناورة. فإبرام عقد بين طرفين متساويين يتيح إلزامية احترام العقود. لكن السلطة موزعة بين مزارع صغير وشركة متعددة الجنسيات بتفاوت والقانون لا يحمي الفلاح. إذ إن القانون لا يحمي سوى الالتزامات التعاقدية المبرمة من قبل المقاولات. هذه القوانين ستجعل الفلاحين تابعين للشركات المتعددة الجنسيات.ثانيا، هذه القوانين ستسرع تفكيك الآلية العمومية لدعم الأسعار، القائمة من أجل دعم الفلاحين. في الوقت الراهن، تحدد الحكومة سعرا أدنى للدعم يسمى MPS. إذا حدد هذا المبلغ في 25 يورو لقنطار من القمح في السوق، لن يحصل الفلاح سوى على 15 أو 20 يويو للقنطار. وهو ما ليس كافيا. ومع هذه القوانين الجديدة ومجيء الفاعلين الخواص، ستنخفض هذه الأثمان أكثر.وبالتالي، عندما تكون تكلفة المدخلات جد مرتفعة، لن يكسب الفلاحون ما فيه الكفاية.أخيرا، يجب الرجوع إلى طريقة المصادقة على هذه القوانين. ففي الوقت الذي لا تزال فيه الجائحة مستمرة، في مارس وأبريل 2020، صادقت الحكومة على تدابير مستعجلة، في شكل قرارات. وفي يوليو/تموز 2020، عندما بلغت الجائحة ذروتها، أُستُدعي البرلمان ليصادق على هذه القرارات دون مناقشات. فقد تم اختصار طريق عمل المناقشات التشريعية العادية برمته، بما فيه مع منظمات المجتمع المدني، فيما الأمر يتعلق بقوانين من العيار الكبير. لذلك يتساءل الجميع: إذا كان الأمر يتعلق بنصوص تشريعية مفيدة وتاريخية، لماذا لا يتم استشارتنا؟ هكذا، جرى مجمل العملية التشريعية بشكل سلطوي، ما أثار انتقادات. ذلك هو السياق العام لهذه التظاهرات الكبرى.أين يتجلي طابع هذه الحركات «التاريخي»؟ هل حققت ما كانت تناضل من أجله؟إنها بالفعل تعبئات ......
#نظرات
#استدراك
#التعبئات
#الاجتماعية
#التاريخية
#الهند
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718141
الحوار المتمدن
المناضل-ة - نظرات استدراك إلى التعبئات الاجتماعية التاريخية في الهند
الاممية الرابعة : كوبا: بيان المكتب التنفيذي للأممية الرابعة إزاء التعبئات الشعبية في كوبا والتعديات الامبريالية
#الحوار_المتمدن
#الاممية_الرابعة شهدنا، يوم 11 يوليو/تموز الأخير، تعبئاتٍ ناتجةً عن أوجه النقص التي تعاني منها كوبا مذ وضَعَها ترامب على قائمة البلدان الإرهابية، ما أوقف إرسالَ الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزيرة؛ وهو الواقع المتفاقم من جراء الجائحة التي نالت بشدة بالغة من مداخيل السياحة. يجري هذا في جزيرة مرغمةٍ على استيراد قسم كبير مما تستهلكُ من مواد، بلا أي دعم دولي. (كما كان للمصاعب الجمة التي تواجهها فنزويلا أثرٌ سلبي على كوبا)، ما يعيد إلى الأذهان، من بعض النواحي، أسوأ لحظات “الحقبة الخاصة”. ويعرقلُ هذا الحصار أيضا إنتاجَ اللقاح ضد كوفيد-19 للكوبيين/ات، رغم مساعدة كوبا لبلدان أخرى في أثناء الجائحة.وفضلا عن هذا، ثمة حالة العسر العميق في الجزيرة: التمايز الاجتماعي المتعاظم بقوة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، التي سعت الحكومة أثناءها إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وطورت قطاع السياحة، وسمحت بارتفاع ما للمبادرات الفردية المستعملة يدا عاملة مأجورة. وفي وضع ندرة المواد، عمَّق تفاوتُ التوفر على الدولار الأمريكي التفاوتات، هذه التي ظلت مع ذلك أضعفَ من نظيرها في البلدان التي أعادت الرأسمالية، مثل الصين، وفيتنام والكتلة الشرقية السابقة. لم يتطور في كوبا قطاع رأسمالي محلي واسع مسموح له باستغلال العمل المأجور. وطبعا، يشهد القطاع الرأسمالي المحلي نموا مُطَّردا، لكن ليس بالقدر الذي في البلدان المنوه بها آنفا. وقد أبانت تعديلات الدستور في العام 2019 بجلاء وجود عراقيل قانونية بوجه تطور حر للقطاع الرأسمالي، لاسيما تحديد عدد الأجراء المسموح للقطاع الخاص المحلي بتشغيلهم.وثمة، فضلا عن العواقب المقلقة لتنامي التفاوتات وانحصار تزايد الإنتاج الوطني لإرضاء حاجات السكان، تطور قطاعات دينية بروتستانتية ضاغطة على الحكومة للحد من الاعتراف التام بحقوق مجتمع الميم LGBTQI+.، مثلا.وتجدر الإشارة كذلك إلى نشاط أجيال جديدة، بالغة الارتباط بالشبكات الاجتماعية، تطور ضمنها جيلٌ جديدٌ من الفنانين، لا تشعر بتاتا أنها معنية بإرث الثورة. ويخبو في الآن ذاته قسم هام من الجيل الذي شارك مباشرة في السيرورة الثورية في الربع الثالث من القرن الماضي.انفجر هذا المزيجُ في سياقِ ضيقِ هامشِ المناورةِ لدى الحكومة لتخفيف الخصاص في الأمد القصير، كما تواجه مقاومات كثيرة للشروع في عملية إضفاء ديمقراطية على اتخاذ القرار، بنحو يجعلها جذابة للأجيال الجديدة (كانت العملية التأسيسية في 2018-2019 محاولة في هذا الاتجاه، لكن جلي أنها غير كافية).وبتشجيعها لأساليب بيروقراطية، لا تقوم الحكومة بأي مجهود لإنماء مشاركة العمال والعاملات، لاسيما لتطوير الرقابة العمالية في المنشآت ورقابة المواطنين في المجتمع. هذا ما يفسر القمع وتعبئة قطاعات ظلت وفية للحكومة بغية وقف الاحتجاجات ومحاولة تحصيل بعض الدخل السياحي في فصل الصيف، ما من شأنه أن يتيح هامش مناورة لمحاربة بعض مظاهر زوال التعاطف الشعبي. وإن خطاب الرئيس ميغل دياز كانيل، يوم الأحد 11 يوليو/ تموز، بعد موجة الاحتجاج في زهاء 12 مدينة بالبلد، من شرقه إلى غربه، ليس جوابا ملائما على الوضع. رغم اعتراف دياز كانيل بصدق قلق متظاهرين كُثـر بفعل مصاعب الحياة، لم يقم بأي نقد ذاتي لتدبيره للوضع، واقتصر على تأكيد دسائس القطاع المضاد للثورة المؤيد بجلاء لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو طبعا ما يستوجب الشجب. وإن دعوة الحكومة الى تعبئة الثوريين في الشوارع ردا على الأخطار المضادة للثورة إنما من شأنه أن يسبب مواجهات وقمعأ مشتداً وممتداً. ......
#كوبا:
#بيان
#المكتب
#التنفيذي
#للأممية
#الرابعة
#إزاء
#التعبئات
#الشعبية
#كوبا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725986
#الحوار_المتمدن
#الاممية_الرابعة شهدنا، يوم 11 يوليو/تموز الأخير، تعبئاتٍ ناتجةً عن أوجه النقص التي تعاني منها كوبا مذ وضَعَها ترامب على قائمة البلدان الإرهابية، ما أوقف إرسالَ الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزيرة؛ وهو الواقع المتفاقم من جراء الجائحة التي نالت بشدة بالغة من مداخيل السياحة. يجري هذا في جزيرة مرغمةٍ على استيراد قسم كبير مما تستهلكُ من مواد، بلا أي دعم دولي. (كما كان للمصاعب الجمة التي تواجهها فنزويلا أثرٌ سلبي على كوبا)، ما يعيد إلى الأذهان، من بعض النواحي، أسوأ لحظات “الحقبة الخاصة”. ويعرقلُ هذا الحصار أيضا إنتاجَ اللقاح ضد كوفيد-19 للكوبيين/ات، رغم مساعدة كوبا لبلدان أخرى في أثناء الجائحة.وفضلا عن هذا، ثمة حالة العسر العميق في الجزيرة: التمايز الاجتماعي المتعاظم بقوة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، التي سعت الحكومة أثناءها إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وطورت قطاع السياحة، وسمحت بارتفاع ما للمبادرات الفردية المستعملة يدا عاملة مأجورة. وفي وضع ندرة المواد، عمَّق تفاوتُ التوفر على الدولار الأمريكي التفاوتات، هذه التي ظلت مع ذلك أضعفَ من نظيرها في البلدان التي أعادت الرأسمالية، مثل الصين، وفيتنام والكتلة الشرقية السابقة. لم يتطور في كوبا قطاع رأسمالي محلي واسع مسموح له باستغلال العمل المأجور. وطبعا، يشهد القطاع الرأسمالي المحلي نموا مُطَّردا، لكن ليس بالقدر الذي في البلدان المنوه بها آنفا. وقد أبانت تعديلات الدستور في العام 2019 بجلاء وجود عراقيل قانونية بوجه تطور حر للقطاع الرأسمالي، لاسيما تحديد عدد الأجراء المسموح للقطاع الخاص المحلي بتشغيلهم.وثمة، فضلا عن العواقب المقلقة لتنامي التفاوتات وانحصار تزايد الإنتاج الوطني لإرضاء حاجات السكان، تطور قطاعات دينية بروتستانتية ضاغطة على الحكومة للحد من الاعتراف التام بحقوق مجتمع الميم LGBTQI+.، مثلا.وتجدر الإشارة كذلك إلى نشاط أجيال جديدة، بالغة الارتباط بالشبكات الاجتماعية، تطور ضمنها جيلٌ جديدٌ من الفنانين، لا تشعر بتاتا أنها معنية بإرث الثورة. ويخبو في الآن ذاته قسم هام من الجيل الذي شارك مباشرة في السيرورة الثورية في الربع الثالث من القرن الماضي.انفجر هذا المزيجُ في سياقِ ضيقِ هامشِ المناورةِ لدى الحكومة لتخفيف الخصاص في الأمد القصير، كما تواجه مقاومات كثيرة للشروع في عملية إضفاء ديمقراطية على اتخاذ القرار، بنحو يجعلها جذابة للأجيال الجديدة (كانت العملية التأسيسية في 2018-2019 محاولة في هذا الاتجاه، لكن جلي أنها غير كافية).وبتشجيعها لأساليب بيروقراطية، لا تقوم الحكومة بأي مجهود لإنماء مشاركة العمال والعاملات، لاسيما لتطوير الرقابة العمالية في المنشآت ورقابة المواطنين في المجتمع. هذا ما يفسر القمع وتعبئة قطاعات ظلت وفية للحكومة بغية وقف الاحتجاجات ومحاولة تحصيل بعض الدخل السياحي في فصل الصيف، ما من شأنه أن يتيح هامش مناورة لمحاربة بعض مظاهر زوال التعاطف الشعبي. وإن خطاب الرئيس ميغل دياز كانيل، يوم الأحد 11 يوليو/ تموز، بعد موجة الاحتجاج في زهاء 12 مدينة بالبلد، من شرقه إلى غربه، ليس جوابا ملائما على الوضع. رغم اعتراف دياز كانيل بصدق قلق متظاهرين كُثـر بفعل مصاعب الحياة، لم يقم بأي نقد ذاتي لتدبيره للوضع، واقتصر على تأكيد دسائس القطاع المضاد للثورة المؤيد بجلاء لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو طبعا ما يستوجب الشجب. وإن دعوة الحكومة الى تعبئة الثوريين في الشوارع ردا على الأخطار المضادة للثورة إنما من شأنه أن يسبب مواجهات وقمعأ مشتداً وممتداً. ......
#كوبا:
#بيان
#المكتب
#التنفيذي
#للأممية
#الرابعة
#إزاء
#التعبئات
#الشعبية
#كوبا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725986
الحوار المتمدن
الاممية الرابعة - كوبا: بيان المكتب التنفيذي للأممية الرابعة إزاء التعبئات الشعبية في كوبا والتعديات الامبريالية