ماجد احمد الزاملي : تطبيقات التكنولوجيا أظهرت مجالات جديدة يجد القانون فيها إمكانيات للتأثير بشكل آخر على الحياة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي توحي التكنولوجيا بأنها تنساب جزئيا خارج الإطار القانوني المخصص لها مما يبرر القول بأن القانون يصبح مجرد ديكور غير ملائم وغير موفر للضمانات المرجوة منه. ذلك لأن التكنولوجيا تتميز بقدرة حقيقية على التحايل على القانون بسبب ما تحتمله من تطبيقات اجتماعية مستمرة التطور موازية للتطبيقات التي يقصدها القانون. من المعلوم أن وضع القانون وتطبيقه واستيعابه يتطلب مرور زمن معين. لكن سرعة الوتيرة الناتجة عن سرعة التطور وجهل نتائجه تتموقع في منظور زمني آخر. ويصبح الخطر كامنا في سرعة تعرض كل قانون جديد للتجاوز والنقد والتعديل والإلغاء حسب درجة التفاصيل والجزئيات التي يعنيها. ويجبر هذا الأمر على التساؤل عن الوقت المناسب لتدخل التشريع وعن كيفية الاقتصار على المبادئ العامة مع إمكانية تطويرها مستقبلا؟ وإذا كان استقرار الأحكام القانونية ضرورة للأمن القانوني والقضائي ، فإنها سرعان ما تضعف بسبب وهن القانون وعجزه عن مسايرة وتيرة التطور التكنولوجي والعلمي. ولعل خير مؤشر على هذه الخاصية توارد مقتضيات جديدة تلزم بالمراجعة والملاءمة الدورية على فعالية تطبيق القانون. والموضوعية تقتضي الاعتراف بالأثر المتبادل بملاحظة قيام فرع قانوني جديد إثر كل تطور مهم للعلوم والتكنولوجيا بغاية تنظيم استعمالاتها والحد من مخاطرها. بداية، يلاحظ أن القانون كان يسري تقليديا في المجال الوطني أو الإقليمي الخاضع للسيادة الوطنية، رغم تواجده بجانب القانون الدولي الذي كان يغير الوضع بقوة في بعض الحالات. ولقد ساهمت التكنولوجيا في قلب ترتيب المجالات لأنها لا تخضع للحدود السياسية بين الدول وخير مثال على ذلك هو الشبكة العنكبوتية والإعلام السمعي البصري والاتصالات بكل حواملها. وبالموازاة صار القانون الدولي بشقيه العام والخاص يفرض نفسه على القانون الوطني مجسدا تقلص السيادة الوطنية في السيطرة على التكنولوجيا. وقد ينتج عن ذلك تقارب أو تعارض بين الأنظمة القانونية الكبرى كما هو الحال بين قانون الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في ميادين الملكية الفكرية بكل تطبيقاتها التجارية والصناعية والأدبية، و حماية المعطيات الشخصية. من البديهي أن تنظيم استعمالات وآثار التكنولوجيا يساعد على عولمة القانون. وهذا ما يخلق ضرورة تصور أدوات ومناهج جديدة لوضع القانون. وقد اقتصر الأمن الرقمي في الماضي على مجالات محددة مثل المصارف والتطبيقات الفضائية أو العسكرية إلا أنه أصبح بالتدريج شأن الجميع. قد تعزى زيادة الاهتمام بالأمن الرقمي إلى عناوين الأخبار الرئيسية التي تتحدث عن انتشار الفيروسات عن طريق البريد الإلكتروني أو عن القراصنة الذين يسرقون تفاصيل بطاقات الائتمان. إلا أن هذا لا يمثل إلا جانبًا من القصة. وبما أن استخدام الحواسيب والتواصل عن طريق الشبكات أصبحا جزءًا من الحياة اليومية كالمياه والكهرباء، لم يعد الحديث عن الأمن الرقمي يقتصر على الخبراء فحسب، بل أصبح يتردد أيضًا في أفواه ممثلي الحكومات والشركات بل والمستهلكين. وإذا كانت جوانب كثيرة من أعمالنا وحياتنا الخاصة تعتمد على الحواسيب والشبكات، فمن الضروري أن تعمل هذه الأنظمة بأمان. ومن الضروري أيضًا أن تكون عملية الأمن محل تفكير عميق من بداية وضع النظام وتصميمه مرورًا بالتنفيذ إلى السياسات والممارسات ونشر النظام وتشغيله واستخدامه. وينبغي أن يكون عنصر الأمن، لدى وضع المعايير، من عناصر العمل الأساسية، وليس مجرد فكرة يمكن التعامل معها في مرحلة تالية - لأن جوانب الضعف تنشأ في هذه المرحلة. وينحصر دور لجان المعايير في الاستماع إلى ما يتردد في السوق وتوثيق القضايا المع ......
#تطبيقات
#التكنولوجيا
#أظهرت
#مجالات
#جديدة
#القانون
#فيها
#إمكانيات
#للتأثير
#بشكل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741365
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي توحي التكنولوجيا بأنها تنساب جزئيا خارج الإطار القانوني المخصص لها مما يبرر القول بأن القانون يصبح مجرد ديكور غير ملائم وغير موفر للضمانات المرجوة منه. ذلك لأن التكنولوجيا تتميز بقدرة حقيقية على التحايل على القانون بسبب ما تحتمله من تطبيقات اجتماعية مستمرة التطور موازية للتطبيقات التي يقصدها القانون. من المعلوم أن وضع القانون وتطبيقه واستيعابه يتطلب مرور زمن معين. لكن سرعة الوتيرة الناتجة عن سرعة التطور وجهل نتائجه تتموقع في منظور زمني آخر. ويصبح الخطر كامنا في سرعة تعرض كل قانون جديد للتجاوز والنقد والتعديل والإلغاء حسب درجة التفاصيل والجزئيات التي يعنيها. ويجبر هذا الأمر على التساؤل عن الوقت المناسب لتدخل التشريع وعن كيفية الاقتصار على المبادئ العامة مع إمكانية تطويرها مستقبلا؟ وإذا كان استقرار الأحكام القانونية ضرورة للأمن القانوني والقضائي ، فإنها سرعان ما تضعف بسبب وهن القانون وعجزه عن مسايرة وتيرة التطور التكنولوجي والعلمي. ولعل خير مؤشر على هذه الخاصية توارد مقتضيات جديدة تلزم بالمراجعة والملاءمة الدورية على فعالية تطبيق القانون. والموضوعية تقتضي الاعتراف بالأثر المتبادل بملاحظة قيام فرع قانوني جديد إثر كل تطور مهم للعلوم والتكنولوجيا بغاية تنظيم استعمالاتها والحد من مخاطرها. بداية، يلاحظ أن القانون كان يسري تقليديا في المجال الوطني أو الإقليمي الخاضع للسيادة الوطنية، رغم تواجده بجانب القانون الدولي الذي كان يغير الوضع بقوة في بعض الحالات. ولقد ساهمت التكنولوجيا في قلب ترتيب المجالات لأنها لا تخضع للحدود السياسية بين الدول وخير مثال على ذلك هو الشبكة العنكبوتية والإعلام السمعي البصري والاتصالات بكل حواملها. وبالموازاة صار القانون الدولي بشقيه العام والخاص يفرض نفسه على القانون الوطني مجسدا تقلص السيادة الوطنية في السيطرة على التكنولوجيا. وقد ينتج عن ذلك تقارب أو تعارض بين الأنظمة القانونية الكبرى كما هو الحال بين قانون الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في ميادين الملكية الفكرية بكل تطبيقاتها التجارية والصناعية والأدبية، و حماية المعطيات الشخصية. من البديهي أن تنظيم استعمالات وآثار التكنولوجيا يساعد على عولمة القانون. وهذا ما يخلق ضرورة تصور أدوات ومناهج جديدة لوضع القانون. وقد اقتصر الأمن الرقمي في الماضي على مجالات محددة مثل المصارف والتطبيقات الفضائية أو العسكرية إلا أنه أصبح بالتدريج شأن الجميع. قد تعزى زيادة الاهتمام بالأمن الرقمي إلى عناوين الأخبار الرئيسية التي تتحدث عن انتشار الفيروسات عن طريق البريد الإلكتروني أو عن القراصنة الذين يسرقون تفاصيل بطاقات الائتمان. إلا أن هذا لا يمثل إلا جانبًا من القصة. وبما أن استخدام الحواسيب والتواصل عن طريق الشبكات أصبحا جزءًا من الحياة اليومية كالمياه والكهرباء، لم يعد الحديث عن الأمن الرقمي يقتصر على الخبراء فحسب، بل أصبح يتردد أيضًا في أفواه ممثلي الحكومات والشركات بل والمستهلكين. وإذا كانت جوانب كثيرة من أعمالنا وحياتنا الخاصة تعتمد على الحواسيب والشبكات، فمن الضروري أن تعمل هذه الأنظمة بأمان. ومن الضروري أيضًا أن تكون عملية الأمن محل تفكير عميق من بداية وضع النظام وتصميمه مرورًا بالتنفيذ إلى السياسات والممارسات ونشر النظام وتشغيله واستخدامه. وينبغي أن يكون عنصر الأمن، لدى وضع المعايير، من عناصر العمل الأساسية، وليس مجرد فكرة يمكن التعامل معها في مرحلة تالية - لأن جوانب الضعف تنشأ في هذه المرحلة. وينحصر دور لجان المعايير في الاستماع إلى ما يتردد في السوق وتوثيق القضايا المع ......
#تطبيقات
#التكنولوجيا
#أظهرت
#مجالات
#جديدة
#القانون
#فيها
#إمكانيات
#للتأثير
#بشكل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741365
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - تطبيقات التكنولوجيا أظهرت مجالات جديدة يجد القانون فيها إمكانيات للتأثير بشكل آخر على الحياة
حسن الشامي : إمكانيات وحدود حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي نظمت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان ندوة بعنوان حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر عبر تطبيق «زووم» أدارتها الكاتبة الصحفية صفاء عصام الدين، المتخصصة في الشؤون السياسية وقضايا حقوق الإنسان.ألقت الندوة الضوء على أهمية الحوار الوطني في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وعلاقته بالحق في حرية الرأي والتعبير وأهم التشريعات الداعمة لهذا الحق وتوضيح الرؤية المستقبلية لنتائج هذا الحوار.شارك في الندوة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وعزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.تحدث علاء شلبي عن تحقيق مصر لانجاز كبير على مستوي المضمون بصدور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشيرا أن مصر لديها دستور تحتوى مواده على كافة ضمانات حقوق الإنسان تقريبا وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر والخاصة بكفالة حرية الرأي والتعبير.وأكد أن المناخ السياسي المحيط بالحوار الوطني ايجابي ومشجع وفيه هامش واسع من الممارسة العملية لحرية الرأي والتعبير خاصة حول القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية.وأكد على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية في ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام وقدرته على دعم وصول الناس للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات كما انه يضع إطارا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام.وأوضح أيمن عقيل أن الحوار الوطني بمثابة محطة فارقة في عملية المسار السياسي للدولة المصرية والتي شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كافة المستويات.وأكد أنه بالرغم من وجود حالة من التشكيك لدي بعض القوي المعارضة حول فعالية الحوار إلا أن الحوار يهدف إلى الوصول إلى ارض مشتركة بين القوي الوطنية ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وتضارب في الرؤى خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطني وقضاياه الأساسية.وأشار أن الحوار الوطني في التجارب الإقليمية والدولية المشابهة تعرض لتحديات سلبية مثل مقاطعة وعزوف البعض عن المشاركة أو عدم الاعتراف بمخرجات الحوار، مطالبا المشككين بالتخلي عن الحكم المسبق ومحاولة إفشال الحوار، خاصة وأن الحوار يعطي مؤشرات إيجابية في العديد من القضايا ولعل العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من النشطاء المنتمين لقوي المعارضة بمثابة دليلا على وجود نوايا صادقة لإنجاح الحوار.وركز عزت إبراهيم على أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام جدا بعد التحول من مرحلة استلزمت إجراءات استثنائية إلى عملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها أولوية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف أن الإطار التشريعي وضبط البنية التشريعية وقانون إتاحة المعلومات ووضع إطار للممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير أمر ضروري ويحتاج إلى تنظيم لان لدينا ضعف في القدرات الإعلامية وضعف في التدريب واستيعاب الرسالة الإعلامية وكذلك مسؤولية الصحفي والممارس لمهنة الإعلام في مصر وفي دول كثيرة حتي الولايات المتحدة بسبب الصراع السياسي ودخول منصات التواصل الاجتماعي.وطالب بضرورة تنظيم هذا الفضاء الالكتروني الجامح وأن نفرق في الحوار الوطني بين حرية الرأي والتعبير والحرية في بث خطاب الكراهية، فمن الممكن أن تتاح البنية التشريعية الجيدة لكن الممارسة تك ......
#إمكانيات
#وحدود
#حرية
#الرأي
#والتعبير
#الحوار
#الوطني
#بمصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765077
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي نظمت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان ندوة بعنوان حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر عبر تطبيق «زووم» أدارتها الكاتبة الصحفية صفاء عصام الدين، المتخصصة في الشؤون السياسية وقضايا حقوق الإنسان.ألقت الندوة الضوء على أهمية الحوار الوطني في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وعلاقته بالحق في حرية الرأي والتعبير وأهم التشريعات الداعمة لهذا الحق وتوضيح الرؤية المستقبلية لنتائج هذا الحوار.شارك في الندوة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وعزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.تحدث علاء شلبي عن تحقيق مصر لانجاز كبير على مستوي المضمون بصدور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشيرا أن مصر لديها دستور تحتوى مواده على كافة ضمانات حقوق الإنسان تقريبا وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر والخاصة بكفالة حرية الرأي والتعبير.وأكد أن المناخ السياسي المحيط بالحوار الوطني ايجابي ومشجع وفيه هامش واسع من الممارسة العملية لحرية الرأي والتعبير خاصة حول القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية.وأكد على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية في ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام وقدرته على دعم وصول الناس للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات كما انه يضع إطارا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام.وأوضح أيمن عقيل أن الحوار الوطني بمثابة محطة فارقة في عملية المسار السياسي للدولة المصرية والتي شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كافة المستويات.وأكد أنه بالرغم من وجود حالة من التشكيك لدي بعض القوي المعارضة حول فعالية الحوار إلا أن الحوار يهدف إلى الوصول إلى ارض مشتركة بين القوي الوطنية ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وتضارب في الرؤى خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطني وقضاياه الأساسية.وأشار أن الحوار الوطني في التجارب الإقليمية والدولية المشابهة تعرض لتحديات سلبية مثل مقاطعة وعزوف البعض عن المشاركة أو عدم الاعتراف بمخرجات الحوار، مطالبا المشككين بالتخلي عن الحكم المسبق ومحاولة إفشال الحوار، خاصة وأن الحوار يعطي مؤشرات إيجابية في العديد من القضايا ولعل العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من النشطاء المنتمين لقوي المعارضة بمثابة دليلا على وجود نوايا صادقة لإنجاح الحوار.وركز عزت إبراهيم على أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام جدا بعد التحول من مرحلة استلزمت إجراءات استثنائية إلى عملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها أولوية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف أن الإطار التشريعي وضبط البنية التشريعية وقانون إتاحة المعلومات ووضع إطار للممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير أمر ضروري ويحتاج إلى تنظيم لان لدينا ضعف في القدرات الإعلامية وضعف في التدريب واستيعاب الرسالة الإعلامية وكذلك مسؤولية الصحفي والممارس لمهنة الإعلام في مصر وفي دول كثيرة حتي الولايات المتحدة بسبب الصراع السياسي ودخول منصات التواصل الاجتماعي.وطالب بضرورة تنظيم هذا الفضاء الالكتروني الجامح وأن نفرق في الحوار الوطني بين حرية الرأي والتعبير والحرية في بث خطاب الكراهية، فمن الممكن أن تتاح البنية التشريعية الجيدة لكن الممارسة تك ......
#إمكانيات
#وحدود
#حرية
#الرأي
#والتعبير
#الحوار
#الوطني
#بمصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765077
الحوار المتمدن
حسن الشامي - إمكانيات وحدود حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر