عادل عبد الزهرة شبيب : من ينتشل العراق من تخلفه وتبعيته الاقتصادية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة لبرامجها الاصلاحية الاقتصادية الا أنها لم تنفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية والفساد التي تعيق عملية الاستثمار 18. .انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم في مستوى التعليم.فما الذي فعلته الجهات المسؤولة المتنفذة لمواجهة التحديات عموما والاقتصادية خصوصاً والنهوض باقتصادنا الوط ......
#ينتشل
#العراق
#تخلفه
#وتبعيته
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698877
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة لبرامجها الاصلاحية الاقتصادية الا أنها لم تنفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية والفساد التي تعيق عملية الاستثمار 18. .انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم في مستوى التعليم.فما الذي فعلته الجهات المسؤولة المتنفذة لمواجهة التحديات عموما والاقتصادية خصوصاً والنهوض باقتصادنا الوط ......
#ينتشل
#العراق
#تخلفه
#وتبعيته
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698877
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من ينتشل العراق من تخلفه وتبعيته الاقتصادية ؟
جورج حداد : النظام الرأسمالي اللبناني وتبعيته للغرب الامبريالي
#الحوار_المتمدن
#جورج_حداد يتضح اكثر فأكثر ان الازمة التي يعاني منها لبنان في العقود الماضية، وخاصة في السنوات الاخيرة، ليست ازمة سياسية عابرة او مرحلية، تتعلق بالاستقطابات والتوازنات السياسية والطائفية الداخلية، وبانتخابات رئاسية، او اسقاط حكومة وتشكيل اخرى، او حل مجلس نيابي واجراء انتخابات برلمانية جديدة؛ بل هي ازمة وجودية للنظام السياسي ــ الاقتصادي ــ الاجتماعي للدولة اللبنانية الراهنة، التي اسسها الاستعمار الفرنسي منذ مائة سنة، بدعم من قبل الدول الاستعمارية جميعا وبتفويض (سمي انتدابا) من قبل "عصبة الامم"، اي الهيئة الدولية التي أنشئت في اعقاب الحرب العالمية الاولى، مثلما أنشئت هيئة الامم المتحدة الحالية في اعقاب الحرب العالمية الثانية.ولفهم طبيعة الازمة اللبنانية الراهنة ينبغي فهم طبيعة النظام السياسي ــ الاقتصادي ــ الاجتماعي القائم في لبنان، ونمط نشوئه وتكوينه وتطوره. طبيعة النظام اللبنانيولا نكاد نظن انه يوجد لبنانيان، من اي طائفة او انتماء سياسي، يمكن ان يختلفا على ان النظام اللبناني القائم هو: -1- نظام رأسمالي (يسميه البعض "اقتصادا حرا" او "دمقراطيا" او "ليبيراليا").-2- نظام طائفي 100% في كل تكوينه "من الطربوش الى البابوج" كما يقال.-3- نظام يقوم على الفساد في كل مناحي الحياة، بصرف النظر عن الصفات الشخصية والسياسية لاي رئيس او مسؤول او وزير او نائب او مدير او حتى اصغر عامل او موظف مدني او عسكري.-4- نظام تابع للغرب الامبريالي ماليا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا الخ. (وانصار "السيادة" و"القومية اللبنانية" المزعومة يعتبرون ان كل خروج عن هذه التبعية للغرب يعتبر خروجا عن النظام، وخروجا عن "الشرعية اللبنانية" و"السيادة اللبنانية". فلكي تكون "لبنانيا حقيقيا!"، في نظر "الكيانيينن اللبنانيين"، ينبغي ان تكون ليس فقط تابعا لمرجعية طائفية بعينها او حزب طائفي بعينه او تيار سياسي طائفي بعينه او زعيم طائفي بعينه، بل وان تكون اولا وبالاساس تابعا للغرب الامبريالي، وللانظمة العربية التابعة للامبريالية.. الى درجة ان التبعية لاسرائيل بالذات، والقتال الى جانبها، اصبحت في نظر هؤلاء معيارا رئيسيا من معايير الانتماء الى "سيادتهم اللبنانية" و"وطنيتهم الكيانية اللبنانية"). كيفية نشوء وتطور هذا النظام ولكي نستطيع ان نفهم طبيعة الازمة الوجودية الراهنة للبنان، ونتلمس طريقة الخروج منها، علينا ان ننظر في كيفية نشوء هذا التعهّر "السيادي" اللبناني، والخيانية اليوضاسية لـ"الكيانية الخزعبلاتية اللبنانية". ولهذه الغاية ينبغي اولا النظر في تاريخ مدينة بيروت، والتطورات التي طرأت عليها والتي دفعت بالمستعمرين الفرنسيين لجعلها العاصمة التي اعلنوا منها انشاء "دولة لبنان الكبير". وتشير الدراسات التاريخية انه حتى الثلث الاول من القرن التاسع عشر كانت بيروت مدينة صغيرة (اصغر من كل من طرابلس وصيدا وصور) لا يزيد عدد سكانها عن 8000 نسمة، وكان والي عكا البوشناقي احمد باشا الجزار قد سوّرها وحدّ من نموها بمنع البناء خارج اسوارها، وحوّل شؤونها الادارية والمالية الى عكا. وفي سنة 1832 دخلت الحملة المصرية (بقيادة ابرهيم باشا) الى بيروت. ودام الحكم المصري فيها حتى سنة 1841. وفي هذه الفترة كان حاكم بيروت قائد عسكري مصري هو سليمان باشا، الذي كان احد الجنرالات الفرنسيين المرتزقة الذين انضموا الى الجيش المصري لمحمد علي، المناوئ للسلطنة العثمانية. ولم يكن تعيين ذلك "الباشا" الفرنساوي حاكما لبيروت محض صدفة. وخلال فترة الحكم المصري والجنرال "سليمان باشا" الفرنساوي تم هدم اسوار بيروت و ......
#النظام
#الرأسمالي
#اللبناني
#وتبعيته
#للغرب
#الامبريالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717040
#الحوار_المتمدن
#جورج_حداد يتضح اكثر فأكثر ان الازمة التي يعاني منها لبنان في العقود الماضية، وخاصة في السنوات الاخيرة، ليست ازمة سياسية عابرة او مرحلية، تتعلق بالاستقطابات والتوازنات السياسية والطائفية الداخلية، وبانتخابات رئاسية، او اسقاط حكومة وتشكيل اخرى، او حل مجلس نيابي واجراء انتخابات برلمانية جديدة؛ بل هي ازمة وجودية للنظام السياسي ــ الاقتصادي ــ الاجتماعي للدولة اللبنانية الراهنة، التي اسسها الاستعمار الفرنسي منذ مائة سنة، بدعم من قبل الدول الاستعمارية جميعا وبتفويض (سمي انتدابا) من قبل "عصبة الامم"، اي الهيئة الدولية التي أنشئت في اعقاب الحرب العالمية الاولى، مثلما أنشئت هيئة الامم المتحدة الحالية في اعقاب الحرب العالمية الثانية.ولفهم طبيعة الازمة اللبنانية الراهنة ينبغي فهم طبيعة النظام السياسي ــ الاقتصادي ــ الاجتماعي القائم في لبنان، ونمط نشوئه وتكوينه وتطوره. طبيعة النظام اللبنانيولا نكاد نظن انه يوجد لبنانيان، من اي طائفة او انتماء سياسي، يمكن ان يختلفا على ان النظام اللبناني القائم هو: -1- نظام رأسمالي (يسميه البعض "اقتصادا حرا" او "دمقراطيا" او "ليبيراليا").-2- نظام طائفي 100% في كل تكوينه "من الطربوش الى البابوج" كما يقال.-3- نظام يقوم على الفساد في كل مناحي الحياة، بصرف النظر عن الصفات الشخصية والسياسية لاي رئيس او مسؤول او وزير او نائب او مدير او حتى اصغر عامل او موظف مدني او عسكري.-4- نظام تابع للغرب الامبريالي ماليا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا الخ. (وانصار "السيادة" و"القومية اللبنانية" المزعومة يعتبرون ان كل خروج عن هذه التبعية للغرب يعتبر خروجا عن النظام، وخروجا عن "الشرعية اللبنانية" و"السيادة اللبنانية". فلكي تكون "لبنانيا حقيقيا!"، في نظر "الكيانيينن اللبنانيين"، ينبغي ان تكون ليس فقط تابعا لمرجعية طائفية بعينها او حزب طائفي بعينه او تيار سياسي طائفي بعينه او زعيم طائفي بعينه، بل وان تكون اولا وبالاساس تابعا للغرب الامبريالي، وللانظمة العربية التابعة للامبريالية.. الى درجة ان التبعية لاسرائيل بالذات، والقتال الى جانبها، اصبحت في نظر هؤلاء معيارا رئيسيا من معايير الانتماء الى "سيادتهم اللبنانية" و"وطنيتهم الكيانية اللبنانية"). كيفية نشوء وتطور هذا النظام ولكي نستطيع ان نفهم طبيعة الازمة الوجودية الراهنة للبنان، ونتلمس طريقة الخروج منها، علينا ان ننظر في كيفية نشوء هذا التعهّر "السيادي" اللبناني، والخيانية اليوضاسية لـ"الكيانية الخزعبلاتية اللبنانية". ولهذه الغاية ينبغي اولا النظر في تاريخ مدينة بيروت، والتطورات التي طرأت عليها والتي دفعت بالمستعمرين الفرنسيين لجعلها العاصمة التي اعلنوا منها انشاء "دولة لبنان الكبير". وتشير الدراسات التاريخية انه حتى الثلث الاول من القرن التاسع عشر كانت بيروت مدينة صغيرة (اصغر من كل من طرابلس وصيدا وصور) لا يزيد عدد سكانها عن 8000 نسمة، وكان والي عكا البوشناقي احمد باشا الجزار قد سوّرها وحدّ من نموها بمنع البناء خارج اسوارها، وحوّل شؤونها الادارية والمالية الى عكا. وفي سنة 1832 دخلت الحملة المصرية (بقيادة ابرهيم باشا) الى بيروت. ودام الحكم المصري فيها حتى سنة 1841. وفي هذه الفترة كان حاكم بيروت قائد عسكري مصري هو سليمان باشا، الذي كان احد الجنرالات الفرنسيين المرتزقة الذين انضموا الى الجيش المصري لمحمد علي، المناوئ للسلطنة العثمانية. ولم يكن تعيين ذلك "الباشا" الفرنساوي حاكما لبيروت محض صدفة. وخلال فترة الحكم المصري والجنرال "سليمان باشا" الفرنساوي تم هدم اسوار بيروت و ......
#النظام
#الرأسمالي
#اللبناني
#وتبعيته
#للغرب
#الامبريالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717040
الحوار المتمدن
جورج حداد - النظام الرأسمالي اللبناني وتبعيته للغرب الامبريالي