حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي : لا تراجع عن حق النساء التونسيات في المساواة التامة
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي على إثر الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 أوت 2020 بمناسبة إحياء ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية، هذه الذكرى العزيزة على التونسيات والتونسيين لما تمثله من انطلاقة تاريخية لمسار تكريس الحقوق الإنسانية للنساء وحرياتهن في مختلف المجالات ، وما مثله هذا الخطاب من ارتداد على مكاسب ناضلت من أجلها أجيال من نساء تونس ورجالها ومن التفاف على ما نص عليه دستور 2014 .فان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي تابع باستنكار شديد هذا الخطاب:1. يذكّر رئيس الجمهورية بدوره كضامن لوحدة التونسيات والتونسيين دون تمييز، وكساهر على احترام الدستور الذي ينص في فصله ال21 صراحة على المساواة بين المواطنات والمواطنين .2. يعتبر أن ما صرح به رئيس الجمهورية هو قراءة شخصية قائمة على التمييز بين الجنسين ومهينة للنساء باعتبارها تكرس النظرة الدونية التي تروجها التيارات الرجعية المعادية للحرية وللمساواة وللعدالة الاجتماعية. كما أنها قراءة محافظة تتضمن تفسيرا متخلفا للنص الديني وفي تناقض تام مع مدنية الدولة وعلوية الدستور على غيره من النصوص وهي محاولة يائسة لضرب النموذج المجتمعي التونسي.3. يؤكد أن المكاسب الحداثية والديمقراطية التي حققتها بلادنا والتشريعات المتطورة وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية والتي دعمها دستور 2014 كانت نتاج نضالات وتضحيات كثيرة ومتواصلة ، وأنه لا تراجع عنها رغم المواقف الخاصة لرئيس الجمهورية ،غير المتجذرة في الفكر الإصلاحي والتقدمي التونسي ، فلا نجاح للتجربة الديمقراطية دون مساواة بين المواطنات والمواطنين ودون تحقيق للعدالة الاجتماعية .و حزب المسار انطلاقا من موقفه التاريخي الثابت في طليعة القوى المنادية بالمساواة التامة بين النساء والرجال دون أي تمييز بما في ذلك المساواة في الميراث التي تعتبر من مقومات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وعن استقلاليتهن وكرامتهن، يدعو كافة مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية والحداثية والمؤمنة بالدولة المدنية بما في ذلك الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، إلى اليقظة و التصدي لكل محاولات الالتفاف على الحقوق المكتسبة للتونسيات وتدعيمها وتطويرها ومواصلة النضال مع الأحزاب التي تتقاسم معها نفس المبادئ والقيم لمجابهة المشاريع المجتمعية الرجعية والمحافظة والشعبوية.تونس في 16 أوت 2020المسار الديمقراطي الاجتماعيعن الأمانة الوطنيةالأمين العام، فوزي الشرفي ......
#تراجع
#النساء
#التونسيات
#المساواة
#التامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688694
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي على إثر الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 أوت 2020 بمناسبة إحياء ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية، هذه الذكرى العزيزة على التونسيات والتونسيين لما تمثله من انطلاقة تاريخية لمسار تكريس الحقوق الإنسانية للنساء وحرياتهن في مختلف المجالات ، وما مثله هذا الخطاب من ارتداد على مكاسب ناضلت من أجلها أجيال من نساء تونس ورجالها ومن التفاف على ما نص عليه دستور 2014 .فان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي تابع باستنكار شديد هذا الخطاب:1. يذكّر رئيس الجمهورية بدوره كضامن لوحدة التونسيات والتونسيين دون تمييز، وكساهر على احترام الدستور الذي ينص في فصله ال21 صراحة على المساواة بين المواطنات والمواطنين .2. يعتبر أن ما صرح به رئيس الجمهورية هو قراءة شخصية قائمة على التمييز بين الجنسين ومهينة للنساء باعتبارها تكرس النظرة الدونية التي تروجها التيارات الرجعية المعادية للحرية وللمساواة وللعدالة الاجتماعية. كما أنها قراءة محافظة تتضمن تفسيرا متخلفا للنص الديني وفي تناقض تام مع مدنية الدولة وعلوية الدستور على غيره من النصوص وهي محاولة يائسة لضرب النموذج المجتمعي التونسي.3. يؤكد أن المكاسب الحداثية والديمقراطية التي حققتها بلادنا والتشريعات المتطورة وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية والتي دعمها دستور 2014 كانت نتاج نضالات وتضحيات كثيرة ومتواصلة ، وأنه لا تراجع عنها رغم المواقف الخاصة لرئيس الجمهورية ،غير المتجذرة في الفكر الإصلاحي والتقدمي التونسي ، فلا نجاح للتجربة الديمقراطية دون مساواة بين المواطنات والمواطنين ودون تحقيق للعدالة الاجتماعية .و حزب المسار انطلاقا من موقفه التاريخي الثابت في طليعة القوى المنادية بالمساواة التامة بين النساء والرجال دون أي تمييز بما في ذلك المساواة في الميراث التي تعتبر من مقومات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وعن استقلاليتهن وكرامتهن، يدعو كافة مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية والحداثية والمؤمنة بالدولة المدنية بما في ذلك الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، إلى اليقظة و التصدي لكل محاولات الالتفاف على الحقوق المكتسبة للتونسيات وتدعيمها وتطويرها ومواصلة النضال مع الأحزاب التي تتقاسم معها نفس المبادئ والقيم لمجابهة المشاريع المجتمعية الرجعية والمحافظة والشعبوية.تونس في 16 أوت 2020المسار الديمقراطي الاجتماعيعن الأمانة الوطنيةالأمين العام، فوزي الشرفي ......
#تراجع
#النساء
#التونسيات
#المساواة
#التامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688694
الحوار المتمدن
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي - لا تراجع عن حق النساء التونسيات في المساواة التامة
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي : حزب المسار يدعو إلى تنظيم ندوة وطنية مفتوحة للتفكير في بديل لانقاذ تونس
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي بيان المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعياجتمع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يوم الأحد 30 أوت 2020 بتونس وتناول بالنقاش الوضع التنظيمي للحزب والمتغيرات السياسية والاجتماعية على الساحة الوطنية أياما قليلة قبل عرض حكومة السيد هشام المشيشي على أنظار البرلمان للمصادقة عليها ،وبعد حوار صريح ومعمق فان المجلس المركزي لحزب المسار : 1 - يتابع بانشغال شديد تطورات الوضع الصحي في تونس والانتشار المتسارع للوباء أمام محدودية الاستعدادات وضعف جاهزية البنية التحتية الصحية وتراخي حكومة تصريف الأعمال وتأخر قرارات واجراءات التوقي من انتشار الكوفيد، وبهذه المناسبة يتمنى الشفاء العاجل لكل من ثبتت إصابته بالفيروس،إضافة إلى التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية المتمثلة في تردي المقدرة الشرائية للمواطن وتزايد موجات الهجرة غير النظامية وهو ما يتطلب بدوره إجراءات اجتماعية عاجلة.2 - يستنكر ممارسات حكومة تصريف الأعمال خاصة إثر الإقالات العشوائية القائمة على تصفية الحسابات الشخصية وآخرها إقالة السيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.3 - يعتبر أن التركيبة المعلن عنها لحكومة السيد هشام المشيشي ، ولئن استجابت لعدة مواصفات سبق أن دعا حزب المسار لاعتمادها كالتقليص في العدد وتمثيلية النساء والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والاعتماد على الكفاءة وهو ما يميز عددا من الأسماء المقترحة والتخلي عن رموز الفشل الذين طبعوا الحكومات السابقة فإن نجاحها يبقى رهين الأولويات ونجاعة برنامجها ومنهجية العمل التي ستتوخاها ، رغم ما صاحب عملية تشكيلها من اقصاء للأحزاب السياسية ومن مناورات وترضيات قد تعيق تواصلها مع مجلس نواب الشعب وتجعلها كسابقاتها رهينة التجاذبات السياسية .4 - يعتبر أن الأولوية المطلقة للحكومة المكلفة هي القيام بإجراءات عاجلة لتطويق الوباء والحد من انتشاره ، وإنجاح العودة المدرسية والجامعية وفق معايير السلامة الصحية ، وفتح الملفات الاجتماعية العالقة بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية ، وضبط خطة شاملة وعاجلة للإنعاش الاقتصادي وإنقاذ المالية العمومية والحد من تأثيرات الأزمة الصحية العالمية على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وإعادة الاعتبار للنشاط الثقافي.والمجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ يعتبر أن الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا والاضطراب في اشتغال مؤسسات الدولة وهيمنة الخطاب الشعبوي داخل البرلمان وفي أداء رئاسة الجمهورية وضعف أداء الحكومات المتعاقبة ومحاولة مركزة وتجميع السلطات بيد السلطة التنفيذية من شأنه الانحراف بمسار الانتقال الديمقراطي خاصة في ظل عدم استكمال تنصيب الهيئات الدستورية وغياب قوة سياسية ديمقراطية اجتماعية وازنة ومعدّلة حاملة لمشروع إنقاذ وطني سياسي واقتصادي مقنع، فإنه :- يدعو إلى تنظيم ندوة وطنية مفتوحة لكل الطاقات التقدمية والديمقراطية للبحث في السبل الكفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الشاملة التي تردت فيها وللتفكير الجماعي في ملامح بديل سياسي واقتصادي واجتماعي يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.- يجدد الدعوة إلى كل من يشارك حزب المسار قيم الديمقراطية والتقدم والحداثة إلى المساهمة في إعداد الندوة الوطنية المفتوحة والمشاركة فيها بفعالية ، من أجل التأسيس المشترك لمشروع بديل ينقذ تونس من أزمتها ويستجيب لأهداف ثورة الحرية والكرامةتونس في 01 سبتمبر 2020عن المجلس المركزي الأمين العام : فوزي الشرفي ......
#المسار
#يدعو
#تنظيم
#ندوة
#وطنية
#مفتوحة
#للتفكير
#بديل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690552
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي بيان المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعياجتمع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يوم الأحد 30 أوت 2020 بتونس وتناول بالنقاش الوضع التنظيمي للحزب والمتغيرات السياسية والاجتماعية على الساحة الوطنية أياما قليلة قبل عرض حكومة السيد هشام المشيشي على أنظار البرلمان للمصادقة عليها ،وبعد حوار صريح ومعمق فان المجلس المركزي لحزب المسار : 1 - يتابع بانشغال شديد تطورات الوضع الصحي في تونس والانتشار المتسارع للوباء أمام محدودية الاستعدادات وضعف جاهزية البنية التحتية الصحية وتراخي حكومة تصريف الأعمال وتأخر قرارات واجراءات التوقي من انتشار الكوفيد، وبهذه المناسبة يتمنى الشفاء العاجل لكل من ثبتت إصابته بالفيروس،إضافة إلى التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية المتمثلة في تردي المقدرة الشرائية للمواطن وتزايد موجات الهجرة غير النظامية وهو ما يتطلب بدوره إجراءات اجتماعية عاجلة.2 - يستنكر ممارسات حكومة تصريف الأعمال خاصة إثر الإقالات العشوائية القائمة على تصفية الحسابات الشخصية وآخرها إقالة السيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.3 - يعتبر أن التركيبة المعلن عنها لحكومة السيد هشام المشيشي ، ولئن استجابت لعدة مواصفات سبق أن دعا حزب المسار لاعتمادها كالتقليص في العدد وتمثيلية النساء والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والاعتماد على الكفاءة وهو ما يميز عددا من الأسماء المقترحة والتخلي عن رموز الفشل الذين طبعوا الحكومات السابقة فإن نجاحها يبقى رهين الأولويات ونجاعة برنامجها ومنهجية العمل التي ستتوخاها ، رغم ما صاحب عملية تشكيلها من اقصاء للأحزاب السياسية ومن مناورات وترضيات قد تعيق تواصلها مع مجلس نواب الشعب وتجعلها كسابقاتها رهينة التجاذبات السياسية .4 - يعتبر أن الأولوية المطلقة للحكومة المكلفة هي القيام بإجراءات عاجلة لتطويق الوباء والحد من انتشاره ، وإنجاح العودة المدرسية والجامعية وفق معايير السلامة الصحية ، وفتح الملفات الاجتماعية العالقة بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية ، وضبط خطة شاملة وعاجلة للإنعاش الاقتصادي وإنقاذ المالية العمومية والحد من تأثيرات الأزمة الصحية العالمية على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وإعادة الاعتبار للنشاط الثقافي.والمجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ يعتبر أن الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا والاضطراب في اشتغال مؤسسات الدولة وهيمنة الخطاب الشعبوي داخل البرلمان وفي أداء رئاسة الجمهورية وضعف أداء الحكومات المتعاقبة ومحاولة مركزة وتجميع السلطات بيد السلطة التنفيذية من شأنه الانحراف بمسار الانتقال الديمقراطي خاصة في ظل عدم استكمال تنصيب الهيئات الدستورية وغياب قوة سياسية ديمقراطية اجتماعية وازنة ومعدّلة حاملة لمشروع إنقاذ وطني سياسي واقتصادي مقنع، فإنه :- يدعو إلى تنظيم ندوة وطنية مفتوحة لكل الطاقات التقدمية والديمقراطية للبحث في السبل الكفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الشاملة التي تردت فيها وللتفكير الجماعي في ملامح بديل سياسي واقتصادي واجتماعي يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.- يجدد الدعوة إلى كل من يشارك حزب المسار قيم الديمقراطية والتقدم والحداثة إلى المساهمة في إعداد الندوة الوطنية المفتوحة والمشاركة فيها بفعالية ، من أجل التأسيس المشترك لمشروع بديل ينقذ تونس من أزمتها ويستجيب لأهداف ثورة الحرية والكرامةتونس في 01 سبتمبر 2020عن المجلس المركزي الأمين العام : فوزي الشرفي ......
#المسار
#يدعو
#تنظيم
#ندوة
#وطنية
#مفتوحة
#للتفكير
#بديل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690552
الحوار المتمدن
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي - حزب المسار يدعو إلى تنظيم ندوة وطنية مفتوحة للتفكير في بديل لانقاذ تونس
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي : لا للارتداد عن المكاسب الحقوقية، لا للدعوة لتنفيذ حكم الإعدام
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي على إثر تنامي ظاهرة العنف والجريمة في صفوف أفراد المجتمع وتكرر الممارسات الإجرامية البشعة التي استهدفت بالخصوص، النساء والأطفال، وما رافقها من جدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمها، وآخرها تصريحات رئيس الجمهورية التي عبّر فيها عن استعداد الدولة لتنفيذ هذه العقوبة السالبة للحياة.وإذ يترحم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الضحايا ويعبّر عن تضامنه التام مع النساء المعنفات ومع أسرهن، فإنه في الآن نفسه، وانطلاقا من مواقفه المبدئية المناهضة لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها العنف المسلط على النساء ورفضه لكل انتهاك للحق في الحياة مهما كانت مبرراته، فإنه:1. يدين جرائم العنف بكافة أشكالها والإفلات من العقاب، ويدعو إلى تطبيق أقسى العقوبات على الضالعين في هذه الجرائم . كما يدعو إلى عدم التطبيع مع ثقافة العنف وإلى مناهضة خطابها في المشهد السياسي والإعلامي.2. يطالب بتفعيل القوانين الضامنة لحماية المجتمع ووقايته من الجريمة والانحراف وفي مقدمتها القانون الأساسي عدد 58-2017. ويؤكد على أن معالجة مثل هذه الجرائم يتطلب مقاربة شاملة تربوية وثقافية ومجتمعية تكرس مبادئ المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وقيم العدالة وتقطع مع ثقافة الثأر والتشفي وتحمي الفئات الاجتماعية الهشة المعرضة أكثر من غيرها للعنف والجريمة.3. يدعو مؤسسات الدولة إلى احترام تعهداتها الدولية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1991 ووضع السياسات العمومية الناجعة والقادرة على الحد من الجريمة والعنف وتوفير الأمن في الفضاء العام خاصة للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية. وحزب المسار الذي يتابع المواقف المتتالية لرئيس الجمهورية من مسائل تهم منظومة الحقوق والحريات فإنه: - يدين بشدة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية المؤتمن على وحدة الشعب وعلى تطبيق الدستور الذي ينص على قداسة الحق في الحياة، ويدعوه إلى عدم التراجع عن المكاسب الحقوقية التي ناضل من أجلها أجيال من الناشطين الحقوقيين والسياسيين بل ويسعى لتطويرها،مذكرا بموقفه الثابت والرافض لعقوبة الإعدام . - يدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لكل محاولات الانتكاس بمنظومة الحقوق والحريات تحت أي ذريعة، كما يدعوهم لأن يلعبوا دورهم كاملا في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها بما من شأنه أن يحد من منسوب الانتهاكات المتصاعدة وفي مقدمتها العنف والجريمة والدعوات لتنفيذ عقوبات جسدية سالبة للحياة.تونس في 02 أكتوبر 2020عن الأمانة الوطنية، الأمين العام، فوزي الشرفي ......
#للارتداد
#المكاسب
#الحقوقية،
#للدعوة
#لتنفيذ
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694373
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي على إثر تنامي ظاهرة العنف والجريمة في صفوف أفراد المجتمع وتكرر الممارسات الإجرامية البشعة التي استهدفت بالخصوص، النساء والأطفال، وما رافقها من جدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمها، وآخرها تصريحات رئيس الجمهورية التي عبّر فيها عن استعداد الدولة لتنفيذ هذه العقوبة السالبة للحياة.وإذ يترحم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الضحايا ويعبّر عن تضامنه التام مع النساء المعنفات ومع أسرهن، فإنه في الآن نفسه، وانطلاقا من مواقفه المبدئية المناهضة لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها العنف المسلط على النساء ورفضه لكل انتهاك للحق في الحياة مهما كانت مبرراته، فإنه:1. يدين جرائم العنف بكافة أشكالها والإفلات من العقاب، ويدعو إلى تطبيق أقسى العقوبات على الضالعين في هذه الجرائم . كما يدعو إلى عدم التطبيع مع ثقافة العنف وإلى مناهضة خطابها في المشهد السياسي والإعلامي.2. يطالب بتفعيل القوانين الضامنة لحماية المجتمع ووقايته من الجريمة والانحراف وفي مقدمتها القانون الأساسي عدد 58-2017. ويؤكد على أن معالجة مثل هذه الجرائم يتطلب مقاربة شاملة تربوية وثقافية ومجتمعية تكرس مبادئ المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وقيم العدالة وتقطع مع ثقافة الثأر والتشفي وتحمي الفئات الاجتماعية الهشة المعرضة أكثر من غيرها للعنف والجريمة.3. يدعو مؤسسات الدولة إلى احترام تعهداتها الدولية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1991 ووضع السياسات العمومية الناجعة والقادرة على الحد من الجريمة والعنف وتوفير الأمن في الفضاء العام خاصة للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية. وحزب المسار الذي يتابع المواقف المتتالية لرئيس الجمهورية من مسائل تهم منظومة الحقوق والحريات فإنه: - يدين بشدة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية المؤتمن على وحدة الشعب وعلى تطبيق الدستور الذي ينص على قداسة الحق في الحياة، ويدعوه إلى عدم التراجع عن المكاسب الحقوقية التي ناضل من أجلها أجيال من الناشطين الحقوقيين والسياسيين بل ويسعى لتطويرها،مذكرا بموقفه الثابت والرافض لعقوبة الإعدام . - يدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لكل محاولات الانتكاس بمنظومة الحقوق والحريات تحت أي ذريعة، كما يدعوهم لأن يلعبوا دورهم كاملا في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها بما من شأنه أن يحد من منسوب الانتهاكات المتصاعدة وفي مقدمتها العنف والجريمة والدعوات لتنفيذ عقوبات جسدية سالبة للحياة.تونس في 02 أكتوبر 2020عن الأمانة الوطنية، الأمين العام، فوزي الشرفي ......
#للارتداد
#المكاسب
#الحقوقية،
#للدعوة
#لتنفيذ
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694373
الحوار المتمدن
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي - لا للارتداد عن المكاسب الحقوقية، لا للدعوة لتنفيذ حكم الإعدام
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي : لنوقف العنف المسلّط على النساء
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي لنوقف العنف المسّلط على النساء جريمة بشعة أخرى تضاف لسلسلة الجرائم التي تمارس على النساء ،وحلقة أخرى من حلقات العنف الممنهج والصمت المريب والتواطؤ المخزي ، هذه المرة رفقة الشارني تسقط تحت طلقات رصاص زوجها عون الأمن بجهة الكاف بعد سوابق في تعرضها للتعنيف ولجوئها للقضاء و تهاون السلطات الأمنية والقضائية في حمايتها والإحاطة بها وإنقاذ حياتها .رفقة الشارني واحدة من آلاف النساء اللاتي يتعرضن يوميا للعنف في المحيط الأسري الضيق وفي محيط العمل وفي الشارع وضحية أخرى من ضحايا التستّر على الانتهاكات المسلّطة على النساء والافلات من العقاب .رفقة الشارني ضحيّة من ضحايا تهاون القضاء في حماية ضحايا التعنيف وضحية ثقافة سائدة تبرر العنف ضد النساء وتبحث له عن مسوّغات ومبررات تعيد إنتاجه وتغذّيه وتطبّع معه.إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يدين بشدّة هذه الجريمة البشعة إذ يترحّم على روح الضحية رفقة الشارني فإنه :1 - يطالب السلطات القضائية بالتسريع بتتبع ومعاقبة القاتل والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ويدين كل تضامن أو تبرير لهذه الجريمة النكراء كما يدعو وزارة الداخلية إلى مراجعة التراخيص بحمل السلاح لأعوانها خاصة من ذوي الانحرافات السلوكية الذين يمثلون خطرا على محيطهم وأسرهم.2- يدعو مختلف الوزارات المتدخلة إلى تفعيل ما ورد بالقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وما يقتضيه ذلك من اتخاذ مختلف التدابير لحماية النساء ضحايا العنف، انطلاقا من القيام بالإجراءات الوقائية الضرورية وصولا إلى الإيواء و تقديم الإحاطة النفسية والاجتماعية والاقتصادية ومتابعة ضحايا العنف وإعادة إدماجهن .3 - يعتبر ان القضاء على العنف ضد النساء يمرّ عبر تجفيف منابع العقلية الذكورية السائدة في المجتمع وذلك على المدى الطويل بإعادة النظر في مناهج التربية والتعليم لزرع قيم المساواة التامة بين الجنسين لدى الناشئة، وعلى المدى المتوسط والقصير باشتراط احترام المنتمين إلى أسلاك القضاء والأمن لهذا المبدأ الأساسي في تكوينهم وانتدابهم، وبتحجير كل تبرير للعنف ضد المرأة مهما كان شكله، وكل دعوة مباشرة أو غير مباشرة في وسائل الإعلام إلى التنقيص من قيمة المرأة أو وضعها في مرتبة دونية..4- يهيب بمختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى رفع أصواتهم عاليا تنديدا بتواصل العنف ضد النساء والضغط على مؤسسات الدولة لتطبيق القوانين ومعاقبة المعتدين والتصدي للتطبيع مع العنف في المجتمع وفي وسائل الإعلام بمختلف الوسائل المتاحة كما يعبّر حزب المسار عن انخراطه الكليّ واللاّمشروط في كل المبادرات الرامية إلى وضع الآليات الناجعة لضمان الحماية للنساء ضحايا العنف .تونس في 11 ماي 2021 عن الأمانة الوطنية الأمين العام : فوزي الشرفي ......
#لنوقف
#العنف
#المسلّط
#النساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718478
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي لنوقف العنف المسّلط على النساء جريمة بشعة أخرى تضاف لسلسلة الجرائم التي تمارس على النساء ،وحلقة أخرى من حلقات العنف الممنهج والصمت المريب والتواطؤ المخزي ، هذه المرة رفقة الشارني تسقط تحت طلقات رصاص زوجها عون الأمن بجهة الكاف بعد سوابق في تعرضها للتعنيف ولجوئها للقضاء و تهاون السلطات الأمنية والقضائية في حمايتها والإحاطة بها وإنقاذ حياتها .رفقة الشارني واحدة من آلاف النساء اللاتي يتعرضن يوميا للعنف في المحيط الأسري الضيق وفي محيط العمل وفي الشارع وضحية أخرى من ضحايا التستّر على الانتهاكات المسلّطة على النساء والافلات من العقاب .رفقة الشارني ضحيّة من ضحايا تهاون القضاء في حماية ضحايا التعنيف وضحية ثقافة سائدة تبرر العنف ضد النساء وتبحث له عن مسوّغات ومبررات تعيد إنتاجه وتغذّيه وتطبّع معه.إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يدين بشدّة هذه الجريمة البشعة إذ يترحّم على روح الضحية رفقة الشارني فإنه :1 - يطالب السلطات القضائية بالتسريع بتتبع ومعاقبة القاتل والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ويدين كل تضامن أو تبرير لهذه الجريمة النكراء كما يدعو وزارة الداخلية إلى مراجعة التراخيص بحمل السلاح لأعوانها خاصة من ذوي الانحرافات السلوكية الذين يمثلون خطرا على محيطهم وأسرهم.2- يدعو مختلف الوزارات المتدخلة إلى تفعيل ما ورد بالقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وما يقتضيه ذلك من اتخاذ مختلف التدابير لحماية النساء ضحايا العنف، انطلاقا من القيام بالإجراءات الوقائية الضرورية وصولا إلى الإيواء و تقديم الإحاطة النفسية والاجتماعية والاقتصادية ومتابعة ضحايا العنف وإعادة إدماجهن .3 - يعتبر ان القضاء على العنف ضد النساء يمرّ عبر تجفيف منابع العقلية الذكورية السائدة في المجتمع وذلك على المدى الطويل بإعادة النظر في مناهج التربية والتعليم لزرع قيم المساواة التامة بين الجنسين لدى الناشئة، وعلى المدى المتوسط والقصير باشتراط احترام المنتمين إلى أسلاك القضاء والأمن لهذا المبدأ الأساسي في تكوينهم وانتدابهم، وبتحجير كل تبرير للعنف ضد المرأة مهما كان شكله، وكل دعوة مباشرة أو غير مباشرة في وسائل الإعلام إلى التنقيص من قيمة المرأة أو وضعها في مرتبة دونية..4- يهيب بمختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى رفع أصواتهم عاليا تنديدا بتواصل العنف ضد النساء والضغط على مؤسسات الدولة لتطبيق القوانين ومعاقبة المعتدين والتصدي للتطبيع مع العنف في المجتمع وفي وسائل الإعلام بمختلف الوسائل المتاحة كما يعبّر حزب المسار عن انخراطه الكليّ واللاّمشروط في كل المبادرات الرامية إلى وضع الآليات الناجعة لضمان الحماية للنساء ضحايا العنف .تونس في 11 ماي 2021 عن الأمانة الوطنية الأمين العام : فوزي الشرفي ......
#لنوقف
#العنف
#المسلّط
#النساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718478
الحوار المتمدن
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي - لنوقف العنف المسلّط على النساء