محمد إنفي : لمصلحة من الضجة الإعلامية المفتعلة في زمن تلاحمنا الوطني ضد كورونا؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي لا يمكن للمواطن المغربي- خاصة الذي لا تستهويه الفرقعات الإعلامية، ولا يغويه استسهال المواقف والأحكام المسبقة، ولا تخدعه المزايدات السياسية وغير السياسية، ولا ينساق وراء العواطف أو مع الموجة؛ وإنما يُحكِّم عقله اعتمادا على الحجية والبرهان والفرضيات المنطقية، قبل أن يصدر حكما أو يساير رأيا – لا يمكن لمن بهذه الصفات (وشخصيا، لا أزعمها لنفسي) أن لا يطرح سؤال دوافع وأهداف هذه الضجة الإعلامية التي شغلت الرأي العام، في هذا الظرف الوطني الحساس الذي يتميز بوعي وطني كبير وبتلاحم وطني واسع ضد جائحة كورونا وأخطارها المحدقة؛ تلك الضجة المثارة حول مادة واحدة من أصل 25 مادة في مسودة مشروع قانون لم يصبح بعد رسميا باعتراف المنابر الإعلامية المتتبعة للموضوع.فمسودة المشروع المذكور لم تُنشر لا في موقع الأمانة العامة للحكومة ولا في موقع رئاسة الحكومة؛ فأحرى أن تصل إلى المؤسسة التشريعية بغرفتيها المخولة دستوريا بمناقشة المشروع وإدخال التعديلات الضرورية عليه قبل مرحلة المصادقة. فهي إذن قفزة في فراغ بهدف إحداث دوي في الفضاء الوطني العام من أجل إلهاء الناس عن الأهم.الضجة الإعلامية مردها إلى تسريب مادة واحدة مثيرة للجدل (لاحظوا عدم تسريب المسودة كاملة؛ مما يدل على سوء نية)، اقتطعت من المسودة المشار إليها في الفقرة أعلاه وتم تسريبها إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو عمل غير بريء وغير مسؤول، بكل تأكيد. فردود الفعل التي أثارها هذا التسريب خلقت بلبلة، حتى لا أقول فتنة، لدى الرأي العام في هذا الظرف المتميز بالتعبئة الوطنية الشاملة ضد جائحة كوفيد-19. لقد كانت ردود الفعل سريعة وقوية، رغم تباينها من حيث الشكل والمضمون؛ لكنها كانت، في غالبيتها، حتى لا أقول كلها، متفقة على رفض المساس بحرية الرأي والتعبير وحرية الاختيار... وهذه نقطة مضيئة في هذه النازلة لكونها تدل على يقظة الرأي العام؛ لكن هذا الرأي العام، أريد تضليله وتوجيهه وفقا لأهداف مرسومة مسبقا؛ مما يدل على أن الذين يقفون وراء هذه الفعلة، لهم نوايا غير سليمة وأهداف غير نبيلة؛ بل غاية في الخسة والنذالة.وكيفما كان الحال، فالحكومة مسؤولة عما حصل؛ فهي التي تتوفر على مسودة المشروع، وهي التي صادقت عليه في اجتماعها يوم 19 مارس 2020، وهي التي كلفت لجنة تقنية ولجنة وزارية لاستكمال دراسة المشروع وإبداء الملاحظات حوله وتقديم التعديلات اللازمة في شأنه حتى يكتسب طابعه الرسمي؛ ثم بعد ذلك تحيله الحكومة رسميا على البرلمان.وتزداد مسؤولية الحكومة عن الزوبعة - التي أحدثها تسريب مادة من مسودة المشروع المصادق عليه، لكن على أساس أن يتم استكمال دراسته قبل أن يكتسب صبغته الرسمية- بعد أن خرج عضو منها عن الإجماع الذي حصل في اجتماع 19 مارس المشار إليه في الفقرة أعلاه؛ وذلك بإصدار مذكرة ضمَّنها ملاحظاته حول المشروع المذكور، بينما كان من المفروض أن يساهم مع زملائه في اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة نص هذا المشروع من أجل تقديم مذكرة باسم اللجنة، تتضمن الملاحظات والتعديلات التي تقدمها لتجويد النص الأصلي للمشروع.إن ما قام به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ليطرح أكثر من تساؤل حول أهدافه الآنية والبعيدة من هذه الخرجة الإعلامية المسيئة للإجماع الوطني الذي حصل في المجتمع المغربي حول مؤسسات بلاده. ومما يبعث على الشك والريبة، تسريب المذكرة إياها إلى بعض المواقع الإليكترونية التي نشرتها بعنوان "الرميد يقدم مرافعة ضد قانون يقيد حرية التعبير..."؛ وهو عنوان ملغوم يوهم القارئ بأن الوزير المكلف ب ......
#لمصلحة
#الضجة
#الإعلامية
#المفتعلة
#تلاحمنا
#الوطني
#كورونا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675675
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي لا يمكن للمواطن المغربي- خاصة الذي لا تستهويه الفرقعات الإعلامية، ولا يغويه استسهال المواقف والأحكام المسبقة، ولا تخدعه المزايدات السياسية وغير السياسية، ولا ينساق وراء العواطف أو مع الموجة؛ وإنما يُحكِّم عقله اعتمادا على الحجية والبرهان والفرضيات المنطقية، قبل أن يصدر حكما أو يساير رأيا – لا يمكن لمن بهذه الصفات (وشخصيا، لا أزعمها لنفسي) أن لا يطرح سؤال دوافع وأهداف هذه الضجة الإعلامية التي شغلت الرأي العام، في هذا الظرف الوطني الحساس الذي يتميز بوعي وطني كبير وبتلاحم وطني واسع ضد جائحة كورونا وأخطارها المحدقة؛ تلك الضجة المثارة حول مادة واحدة من أصل 25 مادة في مسودة مشروع قانون لم يصبح بعد رسميا باعتراف المنابر الإعلامية المتتبعة للموضوع.فمسودة المشروع المذكور لم تُنشر لا في موقع الأمانة العامة للحكومة ولا في موقع رئاسة الحكومة؛ فأحرى أن تصل إلى المؤسسة التشريعية بغرفتيها المخولة دستوريا بمناقشة المشروع وإدخال التعديلات الضرورية عليه قبل مرحلة المصادقة. فهي إذن قفزة في فراغ بهدف إحداث دوي في الفضاء الوطني العام من أجل إلهاء الناس عن الأهم.الضجة الإعلامية مردها إلى تسريب مادة واحدة مثيرة للجدل (لاحظوا عدم تسريب المسودة كاملة؛ مما يدل على سوء نية)، اقتطعت من المسودة المشار إليها في الفقرة أعلاه وتم تسريبها إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو عمل غير بريء وغير مسؤول، بكل تأكيد. فردود الفعل التي أثارها هذا التسريب خلقت بلبلة، حتى لا أقول فتنة، لدى الرأي العام في هذا الظرف المتميز بالتعبئة الوطنية الشاملة ضد جائحة كوفيد-19. لقد كانت ردود الفعل سريعة وقوية، رغم تباينها من حيث الشكل والمضمون؛ لكنها كانت، في غالبيتها، حتى لا أقول كلها، متفقة على رفض المساس بحرية الرأي والتعبير وحرية الاختيار... وهذه نقطة مضيئة في هذه النازلة لكونها تدل على يقظة الرأي العام؛ لكن هذا الرأي العام، أريد تضليله وتوجيهه وفقا لأهداف مرسومة مسبقا؛ مما يدل على أن الذين يقفون وراء هذه الفعلة، لهم نوايا غير سليمة وأهداف غير نبيلة؛ بل غاية في الخسة والنذالة.وكيفما كان الحال، فالحكومة مسؤولة عما حصل؛ فهي التي تتوفر على مسودة المشروع، وهي التي صادقت عليه في اجتماعها يوم 19 مارس 2020، وهي التي كلفت لجنة تقنية ولجنة وزارية لاستكمال دراسة المشروع وإبداء الملاحظات حوله وتقديم التعديلات اللازمة في شأنه حتى يكتسب طابعه الرسمي؛ ثم بعد ذلك تحيله الحكومة رسميا على البرلمان.وتزداد مسؤولية الحكومة عن الزوبعة - التي أحدثها تسريب مادة من مسودة المشروع المصادق عليه، لكن على أساس أن يتم استكمال دراسته قبل أن يكتسب صبغته الرسمية- بعد أن خرج عضو منها عن الإجماع الذي حصل في اجتماع 19 مارس المشار إليه في الفقرة أعلاه؛ وذلك بإصدار مذكرة ضمَّنها ملاحظاته حول المشروع المذكور، بينما كان من المفروض أن يساهم مع زملائه في اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة نص هذا المشروع من أجل تقديم مذكرة باسم اللجنة، تتضمن الملاحظات والتعديلات التي تقدمها لتجويد النص الأصلي للمشروع.إن ما قام به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ليطرح أكثر من تساؤل حول أهدافه الآنية والبعيدة من هذه الخرجة الإعلامية المسيئة للإجماع الوطني الذي حصل في المجتمع المغربي حول مؤسسات بلاده. ومما يبعث على الشك والريبة، تسريب المذكرة إياها إلى بعض المواقع الإليكترونية التي نشرتها بعنوان "الرميد يقدم مرافعة ضد قانون يقيد حرية التعبير..."؛ وهو عنوان ملغوم يوهم القارئ بأن الوزير المكلف ب ......
#لمصلحة
#الضجة
#الإعلامية
#المفتعلة
#تلاحمنا
#الوطني
#كورونا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675675
الحوار المتمدن
محمد إنفي - لمصلحة من الضجة الإعلامية المفتعلة في زمن تلاحمنا الوطني ضد كورونا؟