كاظم الحناوي : بلجيكا: خلافات بين الحكومة الإتحادية و الولايات حول منح التراخيص لتقنية 5G
#الحوار_المتمدن
#كاظم_الحناوي كاظم الحناوي - Al Hanawi Kadhumو فقا ل دراسة نشرها المعهد البلجيكي للخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية (BIPT) والتي من المتوقع ان تزيل الجمود المحيط بالاتفاق وقيمة الارباح بين الحكومة الفيدرالية والولايات الاتحادية مع تضاءل فرص حصول الولايات الفيدرالية البلجيكية على حصة أكبر من الحكومة من الشركات العاملة في هذا القطاع مع تزايد الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم احراق برج اتصالات لشبكة الانترنيت في مدينة ليمبورغ البلجيكية لمنع نشر هذه التقنية في بلجيكا مع تأكيد الدراسة انه لا يوجد على الإطلاق أي دليل على وجود صلة بين الشبكة والفيروس، حيث أكدت أن شبكات 5G آمنة تماما حسب ما جاء في تقرير (لصحيفة دي تيد) De Tijd الاقتصادية البلجيكية ..لكن تأجيل منح التراخيص حاول البعض استغلالها لتأكيد العلاقة بين تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، ووصول عدد المصابين به الى اكثر من ستة ملايين شخص، ونظريات المؤامرة حوله، ومنها أن تقنية 5G تتسبب بالإصابة بهذا الفيروس ، حيث تبلغ قيمة النطاق الراديوي الرئيسي لـ 5G ، النطاق 3.5 جيجا هرتز ، والذي يسمح بالتصفح السريع عبر الهاتف المحمول ، تقريبا أربع مرات أكثر مما هو مستخدم عبر السنوات 2017 و 2019 بسعر أدنى 177 مليون يورو لكل شركة عاملة من الشركات الاربعة في بلجيكا الآن.و حسب ما جاء في الدراسة لأخصائيي الاتصالات في بروكسل كان التقدير السابق في عام 2017 حوالي 46 مليون يورو. وبذلك يرتفع المبلغ الإجمالي للمزاد بأكمله من 680 مليون يورو إلى 800 مليون يورو. وبالتالي ، سيتعين على شركات الاتصالات دفع المزيد بشكل كبير حتى يتمكنوا من نشر 5G ، الإنترنت عبر الهاتف النقال فائق السرعة ، في بلجيكا، حيث على شركات الاتصالات تسريع عمليات ربط وتشجيع المستخدمين على التحول إلى أجهزة تعمل على 5G.الاعتماد السريع لـ 5G يدعمه وصول أول الهواتف الذكية المزودة بهذه التقنية حيث أن بعض شركات الاتصالات قد أطلقوا بالفعل هذه الخدمة في إعلاناتهم ويطمحون الى بلوغ تغطية بلجيكا بالخدمة ولكن تم إيقاف إجراء المزايدة للفوز بتوزيع الخدمة من الشركات لان الحكومة الفيدرالية لا توافق على اعطاء العاملين بالولايات الفيدرالية على أكثر من 20 بالمئة من عائدات التوزيع. ولكن الولايات الفيدرالية تطالب بحصة أكبر من الارباح ، لارتفاع الاستهلاك عبر الإنترنت عبر الخدمات الثابتة والهواتف المحمولة لان الإعلام هو من اختصاص الأقاليم ، والاتصالات من اختصاص الحكومة الاتحادية.نظرا لوجود عدد كبير من أجهزة 5G والشبكات 5G التي ستقام فعلا فإن الاعتراض الآن حسب الدراسة على إن هيئة مراقبة الاتصالات ومنظمي وسائل الإعلام تستخدم تعريفات مختلفة لـ (وسائل الإعلام) التي هي من اختصاص الاقاليم والتي تعتبرها الحكومة الاتحادية عبر الانترنيت اتصالات وهو من اختصاصها ..وبحسب الدراسة تستمر الهواتف الذكية في استعمال الجزء الأكبر من البيانات المحمولة (الانترنيت) حيث يتراوح دور وسائل الاعلام بين 5 و 28.2 في المائة. ولا يرغب المعهد البلجيكي للخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية (BIPT) في التعليق على النسبة التي يجب على السلطات منحها للأقاليم ، ولكن يبدو أنه من الثابت أن الولايات الاتحادية لا يمكنها المطالبة بأكثر من 28.2 في المائة .في دوائر الحكومة البلجيكية يبدو من المؤكد أن نقابات العمال نفسها أصرت على موضوعية المناقشة. وبالتالي فإن الاستنتاج الذي يظهر الآن هو الاستنتاج المنطقي الذي يجب اتباعه هو ان 5G بالإضافة إلى تحسين سرعة الربط ، فان فوائدها الت ......
#بلجيكا:
#خلافات
#الحكومة
#الإتحادية
#الولايات
#التراخيص
#لتقنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680366

جلال الزبيدي : خطل التأسيس الدستوري للمحكمة الإتحادية العليا بالعراق
#الحوار_المتمدن
#جلال_الزبيدي مذكره قانونيه... ((خطل التأسيس الدستوري للمحكمه الإتحاديه العليا بالعراق))..؟ السيد رئيس الجمهورية المحترمالسيد رئيس مجلس الوزراء المحترمالسيد رئيس مجلس النواب المحترمالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم..تحية طيبه...لا يخفى على سيادتكم الأهمية الاستثنائيه للمحكمه الإتحاديه العليا كمحكمه للرقابه الدستوريه على أعمال السلطتين( التشريعيه والتنفيذيه) والتداعيات والأثار القانونيه المترتبه على ذلك كون مبدأ المشروعيه الدستوريه يشكل عاملا حاسمآ في بناء المقدمات القانونيه والماديه لبناء دولة المؤسسات والقانون..خاصة في هذه المرحله الحساسه والمعقده للإعداد والاستعداد للانتخابات النيابيه المبكره التي أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي موعدآ لها في6/6/2021..والمحكمه الاتحاديه العليا( كمحكمه دستوريه ورقابيه)تحتل ركنآ هامآ في الإشراف على هذه الانتخابات المبكره كما القضاء الدستوري عمومآ يعمل على أشاعة وتكريس القيم الدستوريه العادله وبناء التراكيب القانونيه والانظمه المنتجه للعلاقات السياسيه والاجتماعيه الأكثر عدالة والأكثر حداثه.كما أن هذه المحكمه تعتبر بحق البوصله والإداة لتكريس مبدآ المساواة القانونيه ذات الطابع السياسي بالمجتمع .. فهي صاحبة الولايه والسياده الدستوريه في بسط رقابتها على اشتغال السلطة التشريعيه وتصويب وعقلنة مخرجاتها القانونيه وفقآ للقيم والضوابط الدستوريه النافذه.. والقضاء الدستوري بنفس الوقت يشكل الضمانة القانونيه لحماية حريات الافراد وحقوقهم السياسيه والقانوني والدفاع عن حقوق الإنسان المدنيه والاقتصاديه. ولكن رغم الاهميه الحيوية لهذا الجهاز القضائي الهام (المحكمه الدستوريه) الا انها بالعراق للاسف تحولت إلى عاملا لتعويق وتشويه منظومه القيم الحقوقيه ووضعت شرخآ في مسار مأسسة الديمقراطيه البرلمانيه بالعراق. وشكلت المحكمه الاتحاديه العليا عبئآ عبثيا على معايير حقوق الانسان ومساواة( الكافه) امام القانون وغدت وكأنها طرفآ في الصراعات الحزبيه والسياسيه..؟ الساده الأفاضل...أن المحكمه الاتحاديه العليا( كمحكمه دستوريه) برئاسة القاضي مدحت المحمود تشكلت على ضوء قانون اداره الدوله للمرحله الانتقالية باعتباره (الدستور المؤقت) والصادر في2004.. وهي ليست المحكمه الاتحاديه التي تحدثت عنها المواد(92-93-94)من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005. فهذه المحكمه لم تتشكل بعد لحد الان ولم يصدر قانونها لحد الان من مجلس النواب العراقي بسبب الاختلاف على طبيعتها وتركيبتها القضائيه والدستوريه وكأنها منطقه لتقاسم النفوذ والمصالح الحزبيه..؟ وجدير بالاشاره أن هذه المحكمه تختلف شكلا وموضوعآ عن المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها القاضي مدحت المحمود من2005 ولحدالان؟ فهذه المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها السيد مدحت المحمود المفترض دستوريآ انها سقطت بسقوط القانون المنشأ لها إلا هو قانون إدارة الدوله للمرحله الانتقاليه تأسيسآ على الماده62 منه والتي تقول((يظل هذا القانون نافذآ إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومه العراقيه الجديده))؟ وهذا ماتحقق فعليآ بصدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومات العراقية المتعاقبه هذا (اولا)..؟ (وثانيا) أن المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها القاضي مدحت المحمود قد أكد الدستور العراقي2005 على إلغائها أستنادآ للماده 143منه والتي تشير إلى انه((يلغى قانون ادارة الدوله للمرحله الانتقاليه وملحقه عند قيام الحكومه الجديده باستثناء الماده 53/أ والماده58منه)) وهذه المواد 53و58 تعني بالمناطق المتنازع ......
#التأسيس
#الدستوري
#للمحكمة
#الإتحادية
#العليا
#بالعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687339

جمعه عباس بندي : قرارات المحكمة الإتحادية العليا قابلة للطعن فيها دراسة قانونية ، وصفية ، تحليلة ، مقاصدية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي إهداء: السادة قضاة المحكمة الاتحادية العلياتمهيد:إذا فسد القضاء فسدت الدولة وقاربت على الإنتهاء [إبن خلدون].تمت كتابة هذه الدراسة على ضوء قرار المحكمة الإتحادية العليا في 20/11/2017، المتعلقة بعدم دستورية الإستفتاء الجاري في 25/9/2017، وفحوى ومفهوم ديباجة قانون إدارة الدولة العراقية، للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004، ونص المادة (2) من الدستور النافذ الذي يحضر على المشرع العراقي أن يشرع أو يسن قانوناَ يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام ومبادئ الديمقراطية، وكذلك المادة (100) من الدستور النافذ الذي يحظر على المشرع وغيره النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.ومن المعلوم للمتخصصين بدراسة مبادئ الإسلام الاساسية ومبادئ الديمقراطية، بأن مبدأ الشعوب في حق تقرير مصيرها من المبادئ الرئيسة في الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى:{ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [الحجرات: 13]، ومن المعاني البديهية لكلمة: (( لِتَعَارَفُوا )) هي المساواة بين الشعوب والقبائل في العيش الكريم، مع الإقرار بأن ميزان التفاضل بينهم هو التقوى والعمل الصالح، وليس العرق أو اللون أو الجنس.وجوهر الديمقراطية على مستوى الشعوب والأمم: هي استقلالها من الاحتلال والانتداب والاستغلال، وفق نص المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة: (( رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها )).تشمل هذه الدراسة المحاور الآتية : نواة تشكيل المحكمة الإتحادية العليا وإختصاصاتها ونظامها الداخلي، مع ذكر تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، وبيان كيفية إجراءات وإصدار قرارات المحكمة الإتحادية العليا، وطرق إثبات صحة الطعن في الأحكام والقرارت الصادرة من المحكمة الإتحادية العليا، مع التطرق الى مستخلص الدراسة وأهم النتائج والتوصيات التي أفرزتها محاور هذه الدراسة، مع ذكر المصادر والمراجع من خلال الإشارة الى هوامش الدراسة.وكل رجاء باحث هذه الدراسة أن يشمله، مقولة : (( المجتهد إذا اصاب في اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد )) ... وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم.المحور الأول: نواة تشكيل المحكمة الإتحادية العليا:تم تشكيل المحكمة الإتحادية العليا على ضوء قانون - دستور- إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية(1)، الذي يعد القانون الأعلى والملزم في كافة انحاء العراق، ومن دون إستثناء(2)، لحين تشكيل حكومة منتخبة وفقاً لدستور دائم(3)، وأي نص قانوني يتعارض مع هذا النص يعتر باطلاً(4).حيث نص قانون إدارة الدولة العراقية على تشكيل محكمة في العراق بقانون، وتسمى المحكمة الإتحادية العليا(5)، وبموجب هذا القانون تم الابقاء على القضاة في مناصبهم الذين تم تعيينهم من 1/تموز/ 2004، عدا القضاة الذين يتم الأستغناء عنهم وعن خدماتهم وفق القانون(6)، ويجري هذا الامر على القضاة العاملون في المحكمة الإتحادية العليا ايضا.المحور الثاني: إختصاصات المحكمة الإتحادية العليا:من أبرز إختصاصات وصلاحيات المحكمة الإتحادية العليا وفق الدستور الدائم لسنة 2005، وقانون إدارة الدولة القانونية للمرحلة الإنتقالية، هي:1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة(7):تعتبر هذه الفقرة الدستورية امتداد لنص ......
#قرارات
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#قابلة
#للطعن
#فيها
#دراسة
#قانونية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691801

عماد عبد اللطيف سالم : مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية في العراق لعام 2021 ملاحظات ، وانطباعات
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم - مشروع الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2021 ، سيُمرّر كـ "قانونٍ" في مجلس النواب ، مع تعديلات طفيفة جداً على بنوده الرئيسة.- كلّ الإتّجاهات و "التوجّهات" ، والقرارات والإجراءات والسياسات الرئيسة في مشروع قانون الموازنة هذا ، ستبقى كما هي ، دون تغييرٍ للأسس العامة التي استندت اليها عند إعدادها في وزارة المالية ، أو بعد إقرارها في مجلس الوزراء بـ"الإجماع"( من سعر الصرف، إلى "توزيع" حُصص و تخصيصات الريع على "المُتخادمين" سياسياً ومصلحيّاً، إلى الإستقطاعات من الرواتب ، إلى الضرائب ، إلى حجم النفقات المخصصة على مستوى القطاعات.. وصولاً إلى "حصص" محافظات "الدرجة الأولى" ، المُدلّلة والمُرفّهة ، والمحافظات الغنية والفقيرة ، والمحافظات المُدمّرة والمنكوبة.. كُلّها على حدٍّ سواء(أنظروا حصّة المثنى الأكثر فقراً ، ونينوى الأكبر خراباً ، من "بركات" الموازنة العامة "الإتّحادية"، مقارنةً بمحافظات أخرى.. على سبيل المثال لا الحصر). - هذه الموازنة ليست "تقشفيّة" ، وليست "إصلاحيّة" .. وهي "تُفَرِّق" ولا "تُوَحِّد" ، لا بين المُستفيدين من "أصحاب المصلحة" فقط ، بل بين "الشركاء" من صانعي القرار أيضاً .. وفي كلّ تفصيل فيها هناك مشكلة عميقة قادمة ، تمّت إحاطتها(على عجل ، ودون قياسٍ دقيقٍ للأثر المُصاحب) بكميّة لابأس بها من"الألغام" التي بدأ بعضها بـ "الإنفلاق" فعلاً (وبالذات على الفئات والشرائح الأكثر فقراً وهشاشة من السكان) ، وبعضها الآخر ينتظر الوقت المناسب لينفجر لاحقاً في وجوه الجميع.- كيف يمكن أن تكون هذه الموازنة "إصلاحيّة"، وهي ماتزال موازنة "بنود" عاديّة(وليست موازنة برامج وأداء).. وهي الأكبر من حيث الحجم، والأكبر في نفقاتها التشغيلية"الجارية"، والأكبر من حيث "العجز" المُثبّت فيها .. وماتزال الأكثر اعتماداً على عائدات صادرات النفط الخام(كمصدر رئيس للأيرادات).. وبالتالي فهي الموازنة الأكثر"ريعيّة" من بين جميع الموازنات العامة التي تمّ إعدادها خلال مائة عام من عمر الدولة العراقية(أي خلال المدّة 1921-2021)؟.- لا أدري لماذا تُجازف حكومة "قصيرة الأجل" ، ألزمتْ نفسها بإجراء انتخابات نيابيّة في حزيران 2021 ، وستكون قبل هذا التاريخ بأشهر(ربما في آذار 2021)، حكومة "تصريف أعمال" ، بتحمّل العبء الإقتصادي والإجتماعي(والسياسي) لموازنة عامة هي "الأضخم" في تاريخ العراق الحديث(يبلغ حجم النفقات العامة في الموازنة 164 ترليون دينار، وهي أكبر من موازنة 2019 بنسبة 23% ، وبعجز مُخطط مقداره 71 ترليون دينار، يزيد عن عجز موازنة 2019 بنسبة 158% ، ويشكّل مانسبته 44% من إجمالي النفقات) ؟؟. - هذه الموازنة هي عبارة عن "جودليّة" ترقيعيّة ، ستجدون فيها كلّ شيء. ووضع الحلول لـ "كُلّ شيء" هو ليس وظيفة الموازنة العامة ، التي يسري نفاد قانونها على عامٍ واحدٍ فقط (حتّى وإن كانت جزءاً من استراتيجيّة عامة للموازنة يمتدّ نطاق تأثيرها على ثلاث سنوات .. إن كانت هناك استراتيجية فاعلة ومُستدامة، كهذه أصلاً ).- وباستبعاد "التنسيق" بين السياسات(لأنّ هذا التنسيق لم يحدث ، ولن يحدث) ، فإنّ مشروع الموازنة هذا(وهو مشروع خاص بالسياسة المالية ، وبوزارة الماليّة ، وبوزير الماليّة الحالي تحديداً) .. يُصادر "سُلطة" جميع "صُنّاع" السياسات الإقتصادية الأخرى(السياسة النقدية في البنك المركزي العراقي ، والسياسة التجارية في وزارة التجارة ، وسياسة التشغيل في وزارة العمل .. وغيرها) .. بل أنّهُ يُجرّد وزارة التخطيط من وظيفتها الأساسية، ويضع كلّ المهام والمسؤوليات والحلول و "تدخلات" السياسات ، ......
#مشروع
#قانون
#الموازنة
#العامة
#الإتحادية
#العراق
#لعام
#2021
#ملاحظات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705821

عماد عبد اللطيف سالم : ملاحظات وانطباعات عن مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية في العراق للسنة المالية 2021
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم - إنّ مشروع الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2021 ، قد يُعادُ من مجلس النواب ، إلى مجلس الوزراء ، ولكنّهُ سيُمرّر في نهاية المطاف كـ "قانونٍ" للموازنة من خلال مجلس النواب ، بعد قيام وزارة المالية بإجراء تعديلات طفيفة جداً على بنوده الرئيسة.- كلّ الإتّجاهات و "التوجّهات" ، والقرارات والإجراءات والسياسات الرئيسة في مشروع قانون الموازنة هذا ، ستبقى كما هي معروضةٌ في المسودّة الحاليّة ، دون تغييرٍ للأسس العامة التي استندت اليها عند إعدادها في وزارة المالية ، أو بعد إقرارها في مجلس الوزراء بـ"الإجماع" .. من سعر الصرف، إلى "توزيع" حُصص و تخصيصات الريع على "المُتخادمين" سياسياً ومصلحيّاً، إلى الإستقطاعات من الرواتب ، إلى الضرائب ، إلى حجم النفقات المخصصة على مستوى القطاعات.. وصولاً إلى "حصص" محافظات "الدرجة الأولى" ، المُدلّلة والمُرفّهة ، والمحافظات الغنية والفقيرة ، والمحافظات المُدمّرة والمنكوبة.. كُلّها على حدٍّ سواء(من "حصّة" المثنى الأكثر فقراً ، إلى حصّة نينوى الأكبر خراباً ، من "بركات" الموازنة العامة "الإتّحادية"، مقارنةً بمحافظات أخرى.. على سبيل المثال لا الحصر). - هذه الموازنة ليست "تقشفيّة" ، وليست "إصلاحيّة" .. وهي "تُفَرِّق" ولا "تُوَحِّد" ، لا بين المُستفيدين من "أصحاب المصلحة" فقط ، بل بين "الشركاء" من صانعي القرار أيضاً .. وفي كلّ تفصيل فيها هناك مشكلة عميقة قادمة ، تمّت إحاطتها(على عجل ، ودون قياسٍ دقيقٍ للأثر المُصاحب) بكميّة لابأس بها من"الألغام" التي بدأ بعضها بـ "الإنفلاق" فعلاً (وبالذات على الفئات والشرائح الأكثر فقراً وهشاشة من السكان) ، وبعضها الآخر ينتظر الوقت المناسب لينفجر لاحقاً في وجوه الجميع.- كيف يمكن أن تكون هذه الموازنة "إصلاحيّة"، وهي ماتزال موازنة "بنود" عاديّة(وليست موازنة برامج وأداء).. وهي الأكبر من حيث الحجم، والأكبر في نفقاتها التشغيلية"الجارية"، والأكبر من حيث "العجز" المُثبّت فيها .. وماتزال الأكثر اعتماداً على عائدات صادرات النفط الخام(كمصدر رئيس للأيرادات).. وبالتالي فهي الموازنة الأكثر"ريعيّة" من بين جميع الموازنات العامة التي تمّ إعدادها خلال مائة عام من عمر الدولة العراقية(أي خلال المدّة 1921-2021)؟.- لا أدري لماذا تُجازف حكومة "قصيرة الأجل" ، ألزمتْ نفسها بإجراء انتخابات نيابيّة في حزيران 2021 ، وستكون قبل هذا التاريخ بأشهر(ربما في آذار 2021)، حكومة "تصريف أعمال" ، بتحمّل العبء الإقتصادي والإجتماعي(والسياسي) لموازنة عامة هي "الأضخم" في تاريخ العراق الحديث(يبلغ حجم النفقات العامة في الموازنة 164 ترليون دينار، وهي أكبر من موازنة 2019 بنسبة 23% ، وبعجز مُخطط مقداره 71 ترليون دينار، يزيد عن عجز موازنة 2019 بنسبة 158% ، ويشكّل مانسبته 44% من إجمالي النفقات) ؟؟. - هذه الموازنة هي عبارة عن "جودليّة" ترقيعيّة ، ستجدون فيها كلّ شيء. ووضع الحلول لـ "كُلّ شيء" هو ليس وظيفة الموازنة العامة ، التي يسري نفاد قانونها على عامٍ واحدٍ فقط (حتّى وإن كانت جزءاً من استراتيجيّة عامة للموازنة يمتدّ نطاق تأثيرها على ثلاث سنوات .. إن كانت هناك استراتيجية فاعلة ومُستدامة، كهذه أصلاً ).- وباستبعاد "التنسيق" بين السياسات(لأنّ هذا التنسيق لم يحدث ، ولن يحدث) ، فإنّ مشروع الموازنة هذا(وهو مشروع خاص بالسياسة المالية ، وبوزارة الماليّة ، وبوزير الماليّة الحالي تحديداً) .. يُصادر "سُلطة" جميع "صُنّاع" السياسات الإقتصادية الأخرى(السياسة النقدية في البنك المركزي العراقي ، والسياسة التجارية في وزارة التجارة ، ......
#ملاحظات
#وانطباعات
#مشروع
#قانون
#الموازنة
#العامة
#الإتحادية
#العراق
#للسنة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705877

احمد الحاج : الحيل الخفية.. في الموازنات الإتحادية
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحاج بقلم / عمر المشهدانيلفت نظري أثناء متابعة بعض التعليقات على صفحة مجلس النواب العراقي في الفيسبوك وجود حالة سخط شعبي كبير على البرلمانيين لتأخرهم في إقرار الموازنة الإتحادية لعام 2021، على الرغم من أن هذه الموازنة تحديدا قد سارت بوترة هي الأسرع مقارنة بسابقاتها، فلأول مرة تتم القراءة الأولى والثانية في أسبوع واحد، ولا تكاد تخلو أي جلسة من عرض ومناقشة وإضافة وتعديل.. وكل هذا يأتي في ظل ظروف مالية غير طبيعية على الإطلاق (أزمة مالية، اقتراض داخلي وخارجي، انخفاض في أسعار النفط، تغيير سعر الصرف، ... الخ)ما سأحاول الإشارة اليه اليوم هو بعض الحيل القانونية التي تلعبها الحكومات المتعاقبة -وليس فقط الحالية- في فرض إراداتها في موضوع الموازنة العامة للدولة، مستثمرة الصورة السلبية لمجلس النواب العراقي في الشارع والذي تجعل المواطن يوجه سهام نقده اللاذعة إلى البرلمان تحديدا وليس إلى الحكومة!&#10060-;- المبالغة في النفقات.. والتقليل من توقعات الإيرادات!من يراجع الموازنات العراقية من 2006 إلى اليوم يجد بوضوح أن الدولة تتعمد إرسال الموازنة دائما (بعجز) دون بيان واضح كيف سيتم تغطية العجز، فتجدها تبالغ في تقدير النفقات.. وبالمقابل تقلل من توقعات الإيرادات (ومنها التقليل من القيمة التقريبية لسعر برميل النفط)ولكن لماذا تضع الحكومة نفسها عرضة للانتقاد في هذا الموضع؟!لان القانون لا يسمح لمجلس النواب بزيادة النفقات ولكنه يسمح بتقليلها فقط، وبالتالي تسد الحكومة المجال على المجلس امام مجلس النواب للزيادات في أبواب معينة كالتوظيف أو الإستثمار أو غيرها.. ولا يبقى لديه الا مجال بسيط في المناقلة أو الغاء أو تقليل بعض فقرات الانفاق من هنا وهناك!&#128304-;- بعبارة أخرى ...الحكومة تقول في الموازنة أنها ستبيع 100 برميل بسعر 40 دولارا ليكون المجموع 4000 دولار تصرف في كذا وكذا!صلاحية البرلمان هي في المناقلة وإعادة توزيع هذه 4000 (حصرا) في مجالات الصرف المتعددة، في حين أن سعر الصرف سيصل خلال العام إلى 55 دولار،وبالتالي فإن الوارد سيكون 5500 دولار بدلا من 4000.والحكومة هنا ستكون حرة أكثر في توظيف الـ 1500 دولار الفائضة في المجالات التي تراها هي مناسبة، وقد لا تكون وردت أصلا في قانون الموازنة ومن دون ضغط ممثلي الشعب، ويتمتع رئيس الوزراء ووزير المالية بصلاحية واسعة بمقتضى قانون الموازنة نفسه!(*) طبعا هذا مثال توضيحي، ولكن بإمكانك إضافة خمسة أو ستة أصفار إلى جانب كل رقم!!&#128304-;- مثال آخر..عندما يرد في الموازنة استحداث مائة ألف درجة وظيفية جديدة تضع وزارة المالية تقديراتها على اساس اثنا عشر شهرا وكأنما كل التعيينات ستتم في اليوم الاول من شهر كانون الثاني، ولكن واقعا فإن التعينات لا تتحقق غالبا الا في النصف الثاني من السنة وقد لا تتحقق جميعها، كما تغفل عن الذين سيحالون الى التقاعد والدرجات الشاغرة التي تتحقق بسبب ذلك!!هنا سيتم تخصيص مبلغ يوازي رواتب مائة ألف درجة وظيفية لمدة 12 شهرا، ولكن فعليا المصروف من هذا المبلغ لا يصل إلى النصف، والباقي يعطي بحبوحة أكبر لوزارة المالية للتصرف به كيفما تشاء!!&#10060-;- الحسابات الختامية ...الثغرة الأخرى في موضوع الموازنات الإتحادية هي في النفقات التشغيلية التي تخصص للوزارات والهيئات والتي يصعب على مجلس النواب مقارنتها بالنفقات الحقيقية!!هل مثلا صرف مبلغ مليون دولار على التنظيف في إحدى الرئاسات.. هل هو قليل أم كثير؟! لا أدريفالأمر لا ينبغي أن يكون خاضع لتقديرات شخصية او عشوائية، ولكن يجب ......
#الحيل
#الخفية..
#الموازنات
#الإتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706024

احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرارات المحكمة الإتحادية العليا المرقمه 89 و91 و92 و93 إتحادية 2017 في 20 11 2017 و 122 إتحادية 2017 في 6 11 2017 و 82 إتحادية اعلام 2018 في 11 6 2018 بخصوص المركز القانوني للمحافظه غير المنتظمة في اقليم
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد مقدمة:وقَع المشرع العراقي في تناقض كبير عند تحديده للمركز القانوني للمحافظات غير المنتظمة في اقليم فيما إذا كانت تعد وحدات إدارية أم وحدات إتحادية، وبالرجوع لنص المادة (122/ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005 نجد أن المحافظات عبارة عن وحدات إدارية تدار بنظام اللامركزية الإدارية وتتمتع بصلاحيات إدارية ومالية واسعة كإشارة لاستقلالها الإداري والمالي ولم يتضمن النص مباشرة صلاحيات فيدرالية كالتشريع والقضاء، وتطبيقاً لذلك جاءت المادة (1/أولاً/خامساً/سادساً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل منسجمة في هذا الجانب عندما عرفت المحافظة بأنها وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواحي وقرى، وحدد رئيس الوحدات الإدارية بالمحافظ والقائم مقام ومدير الناحية ، واستناداً لقرار مجلس الدولة رقم (28/2011) في 22/3/2011 يُعد رئيس الوحدة المنتخب موظفاً عاماً، واستناداً لقرار مجلس الدولة رقم (2/2008) في 4/1/2008 فان رؤساء الوحدات الإدارية (المحافظ والقائم مقام ومدير الناحية) يعملون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، كما تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة استناداً للمادة (45) الفقرة (أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، حيث أضيفت هذه الفقرة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 ، كما أكد قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم على مبدأ اللامركزية الإدارية في عدة نصوص منه ، ومنها مثلاً المادة (2) الفقرات (اولاً) و(رابعاً) منه. ومن جانب آخر نجد أن المادة (116) من دستور العراق لسنة 2005 قد تبنت اتجاهاً واسعاً في تحديد مفهوم النظام الاتحادي لتدخل المحافظات كوحدات إدارية ضمن مكونات النظام الاتحادي عندما نصت على أن (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية) ولنا على هذا النص الملاحظات الاتية :1- إن المشرع ذكر عبارة (ومحافظاتٍ لا مركزية) ولم يحدد النوع المقصود باللامركزية هل هي إدارية أم سياسية ومما يساعد على صعوبة التفسير وجود نصوص أخرى تجعل من المحافظات أشبه بالكيانات السياسية المستقلة، ثم عاد المشرع ليذكر عبارة (وإدارات محلية) في حين ان المحافظة هي وحدة إدارية محلية بنص المادة (1) الفقرة (ثانياً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، وهذا زاد النص غموضاً.2- منح المشرع الدستوري للمحافظات غير المنتظمة في إقليم تمثيلاً سياسياً مباشراً في السلطة التشريعية الإتحادية من خلال اشتراك ممثلين عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم في مجلس الاتحاد (المادة (65) من دستور مجهورية العراق لسنة 2005) ، في حين أن غاية مجلس الولايات أو مجلس الاتحاد هو تمثيل الولايات على قدم المساواة بأن يكون لكل ولاية عدد متساوٍ من الممثلين دون النظر لأهمية الولاية أو سكانها بهدف حفظ التوازن بين مصالح دولة الاتحاد ومصالح الولايات وهذا المجلس يمثل مظهراً لاستقلال الولايات ، إذ أن مثل هذا التمثيل السياسي في مجلس الاتحاد يشكل خرقاً لنظامي الفيدرالية واللامركزية الإدارية معاً ويصعب تحديد مركز المحافظات القانوني، حيث لا يجوز اشراك الوحدات المحلية في مجلس الاتحاد الذي يضم الأقاليم أو الولايات المكونة للاتحاد الفيدرالي.3- ساوى المشرع الدستوري بين الإقليم باعتباره وحدة سياسية تدار بنظام اللامركزية السياسية وبين المحافظات غير المنتظمة في إقليم التي تدار بنظام اللامركزية الإدارية في مواجهة السلطة الإت ......
#تعليق
#قرارات
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#المرقمه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711911

صادق إطيمش : ما يخططه الإسلام السياسي للمحكمة الإتحادية في العراق
#الحوار_المتمدن
#صادق_إطيمش الأجواء التي نعيشها منذ اكثر من عام مع وباء كورونا تطرح امامنا كثيراً من المعلومات التي كنا قد سمعنا بها إلا اننا لم نعشها بواقعها كما هي فعلاً . ومن اهم هذه المعلومات هي التطور السريع لهذا الفايروس بحيث اصبح يخلق اجيالاً جديدة يمكن ان تشكل خطراً اكثر وامضى من اجياله السابقة . طبعاً لم يلجأ فايروس كورونا الى هذا التطور إلا لأن اجياله الأولى وجدت نفسها غير قادرة على مواجهة الأمصال التي تريد القضاء عليها ، فحاولت ان لا تستسلم امام قوى العلم التي تلاحقها للقضاء عليها كلياً ، كما قضت تقريباً على مثيلاتها في الطاعون والجدري والتدرن وشلل الأطفال وما شابه من الامراض التي اختفت مسبباتها او في طريقها الى الإختفاء والزوال.وهكذا الأمر مع فايروس الإسلام السياسي الذي يحاول ان يتدارك مواقع سقوطه نحو الحضيض ليختفي ويتلاشى في قعر مزبلة التاريخ ، بعد ان نشر روائحه العفنة في ارجاء وطننا العراق ولوث عقول كثيراً ممن انخدعوا به كدين وكدعوة الى مجتمع العدالة والسلام الإجتماعي.لقد توغل رواد الإسلام السياسي في غيهم وفسادهم ولصوصيتهم وكذبهم وفقدانهم لكل مقومات الشرف والأخلاق وعمق سقوطهم في مستنقع الطائفية وكل ما تبعها من محاصصات مصلحية مقيتة على حساب قوت الجماهير وحياتهم كبشر في مجتمع القرن الحادي والعشرين من عمر البشرية .وبعد ان نشر الإسلام السياسي كل جراثيمه القاتلة في مؤسسات الدولة قاطبة ، وبعد ان جهز كل ما لديه من فكر متخلف واطروحات كاذبة لتشويه العقول وإشاعة الفوضى والإرهاب وتأجيج الإحتراب في المجتمع ، وبعد الكثير الكثير مما سببه في تخريب المجتمع، يلجأ اليوم الى تجديد نفسه من خلال نشر بعض جراثيمه في المحكمة الإتحادية التي لم يزل كثير من العراقيين يعول عليها بأن تكون حامية للعدالة في القضاء وصمام امان وحفظ لما تبقى من سمعة المؤسسة القضائية بالرغم من تعاملها مع رواد الإسلام السياسي بما لا يتفق ورسالتها الإنسانية في كبح جماح الفاسدين ووضع رؤوس الفساد الكبرى تحت طائلة القضاء.يحاول الإسلام السياسي ان يلوث المحكمة الإتحادية من خلال تسريب بعض ممثليه في كيانها ليشل حركة هذا الكيان ككيان عراقي ، وعراقي فقط في بلد ينص دستوره على الديمقراطية وعلى حقوق مواطنية بغض النظر عن دينهم او قوميتهم او اي انتماء آخر لهم. وحينما نعبر عن ايماننا المطلق بهذا التلوث الوبائي للمحكمة الإتحادية العراقية والمؤدي الى شل حركتها وبالتالي الهبوط بالقضاء العراقي الى الحضيض ، فإننا نستند الى الحقائق التالية :أولاً : إن قوى الإسلام السياسي لا تؤمن بالديمقراطية اساساً ، وهي إن تتحدث بها فهي إنما تقوم بذلك لإستعمالها كوسيلة تحاول بها خداع الجماهير والكذب عليهم بالوعود الباطلة وإستغلال الدين للوصول إلى السلطة . وما ان تمسك بالسلطة السياسية للدولة حتى تنقلب على كل إدعاءاتها وتقولاتها حول الديمقراطية وتستبدل كل هذه المصطلحات فوراً بالمصطلحات الدينية الخادعة كالشرعية وإطاعة الحاكم وعدم جواز الخروج عليه وتكفير المخالفين وإشاعة العنف والكراهية في المجتمع . وما يجري في وطننا العراق منذ ان جاء خلفاء البعث من الإسلاميين ليقفوا على راس السلطة السياسية في العراق ليذيقوا اهله طيلة الثمانية عشر سنة الماضية من حكمهم مرارة العيش الذي اكملوا به ما بدأته البعثفاشية المقيتة ومارسته لأربعة عقود من تاريخ وطننا ، إلا امثلة صارخة على ذلك .ثانياً : الإسلام السياسي يؤمن إيماناً كاملاً بأنه يملك فقهاً متكاملاً لكل مناحي الحياة بدءً بالأذان في أذن الوليد الجديد مروراً بكل مرافق محطات حياته الأخرى وحتى ......
#يخططه
#الإسلام
#السياسي
#للمحكمة
#الإتحادية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711976

عبدالخالق حسين : لا لأسلمة المحكمة الإتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#عبدالخالق_حسين من ألف باء النظام الديمقراطي في العالم هو الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية والقضائية. ولكن في العراق المبتلى بنظام المحاصصة، يحاول الإسلاميون إخضاع جميع مؤسسات الدولة، من القمة إلى القاعدة، بما فيها المحكمة الاتحادية العليا، لهذه المحاصصة، وبالتالي هيمنة القيادات الحزبية الإسلامية عليها وتجريد السلطة القضائية من استقلاليتها. فبعد فشلهم في حكم العراق خلال 18 سنة الماضية، وفضح فسادهم بجلاجل في جميع المجالات والأصعدة، و إنحسار شعبيتهم، و رفض الشارع العراقي لهم كما هو واضح من انتفاضة الشعب العراقي ضدهم منذ الفاتح من تشرين الأول 2019 ولحد الآن، يحاول الإسلاميون استعادة مكانتهم عن طريق أسلمة المحكمة الإتحادية العليا، والسيطرة عليها عن طريق طرح مشروع قانون جديد لإعادة تشكيل هذه المحكمة بإضافة أربعة أعضاء فقهاء مسلمين ليكون المجموع 13 عضواً بدلاً من 9 الحالي، لكل منهم (الفقيه الإسلامي) حق الفيتو في إصدار القرارات بدلاً من الأغلبية البسيطة (أي 51%+).ولنعرف خطورة مشروع هذا القانون الجديد، علينا أن نعرف تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا الحالية، ووظيفتها ومهامها كما أقرها الدستور.((تنص المادة(89) : اولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً. ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يُسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. المادة(90): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانيا: تفسير نصوص الدستور. ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. خامسا ً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات. سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامنا ً: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم.المادة(91) : قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.))***فما هي المشكلة الآن؟ "المشكلة التي طرأت بخصوص تشريع هذا القانون هي أن الجماعات الموالية للولي الفقيه في البرلمان العراقي تصر على أن يكون أربعة من أعضاء المحكمة من الفقهاء المسلمين،[من السنة والشيعة فقط]، وأن قرارات المحكمة يجب أن تصدر بالإجماع، أي أن كل عضو فيها يتمتع بحق النقض (الفيتو)، ما يعني أن أعمال البلد وقراراته المهمة سوف تتعطل إن قرر أيٌ من الفقهاء الأربعة نقض قراراتها تحت ذريعة مخالفتها شرع الله!"(1)وهذا مخالف للديمقراطية التي تعني حكم الأغلبية البسيطة. لذلك إذا ما تم التصويت على مشروع القانون الجديد فهذا يعني شل عمل المحكمة، وتجريدها من استقلاليتها، ومخالف للدستور الذي ينص بمادته(89): اولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً ......
#لأسلمة
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712467

صبحي مبارك مال الله : مشروع قانون المحكمة الإتحادية وموقف القوى المدنية والديمقراطية ّ
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله تحت الفصل الثالث من الدستور الدائم (السلطة القضائية ) – الفرع الثاني – المحكمة الإتحادية العليا المادة 92 – ثانياً :- تتكون المحكمة الإتحادية العليا ، من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون ، يحدد عددهم وتنظم طريقة إختيارهم وعمل المحكمة ، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب . ولكن تحت هذه المادة الدستورية لم يُشرَّع القانون حسب المادة الدستورية بسبب صدور قانون (30) لسنة 2005 باسم (المحكمة الاتحادية العليا ) إستناداً إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية والقسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة ، قررمجلس الوزراء -وزارة أياد علاوي المؤقتة-إصدار الأمر والذي شُرَّع بموجبه القانون وكان نص المادة (3) من القانون رقم (30) تتكون المحكمة العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للإقاليم وفق ما منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية . ولهذا وحسب المادة الدستورية كان يتطلب بموجبها تشريع قانون للمحكمة الإتحادية العليا ولكن المشكلة التي كانت تحيل دون ذلك هي المادة الدستورية والإختلاف في التفسير وكذلك ما تحتويه من نقاط خلافية حيث جاءت المادة الدستورية مخالفة للنظام الديمقراطي ، وعدم المساواة بين المواطنين بعد إدخال عدد من الخبراء في الفقه الأسلامي إلى قوام تكوين المحكمة الإتحادية وتكريس واضح للطائفية تتنافى مع روح المواطنة والهوية الوطنية وكذلك عدم إيلاء الاهتمام إلى المكونات الأخرى أو مايسمون بالأقليات . فكيف ستكون العدالة . ولهذا عندما أرُيد تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا الجديد طُرح مشروع قانون وظفَّ المادة الدستورية المشار إليها أعلاه والتي عليها خلافات وإعتراض شعبي ونيابي بسبب إعتمادها على نص يعتبرنكسة للديمقراطية والمواد الدستورية التي تؤكد بأن نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني ) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق . وبالتالي عندما طُرحَ مشروع القانون الجديد، حدث إعتراض عليه لما يحمل مشروع القانون من أخطاء جسيمة ومع الإعتراضات التي إرتفعت على مستوى منظمات المجتمع المدني والأحزاب التي ترى في المشروع هو بالضد من الديمقراطية . بل أعتبر البعض أن في حالة تشريع هذا القانون سوف يؤدي إلى فتح باب التشريعات الطائفية الإسلامية والدولة السياسية الإسلامية.لقد وضع القانون في (24) مادة وعندما تمت المباشرة بالقراءة الأولى والتحضير للقراءة الثانية ، وجدنا وبتأييد الكتل المتنفذة والإسلامية السياسية قد إستطاعت تمرير 18 مادة وتأجيل ستة مواد ومن ثم التوافق على أربعة مواد وبقاء مادتين ، مما دفع القوى المدنية والديمقراطية إلى زيادة ضغطها والقيام بحملة ضد تشريع القانون الذي يوجد في طياته منطلقات فتنة وتمييز طائفي وفصل بين مكونات الشعب العراقي والتي تعتبر بالضد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وقد تجلى موقف القوى المدنية والديمقراطية في البيان المشترك الذي أصدرته حول تشريع قانون المحكمة الإتحادية، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في نقابة الجيولوجيين وقعت عليه منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية في وقت (كان يوا ......
#مشروع
#قانون
#المحكمة
#الإتحادية
#وموقف
#القوى
#المدنية
#والديمقراطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713292

عماد عبد اللطيف سالم : إشكاليات إعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 : توقيتات السياسة ، وتوقيتات الإقتصاد
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم قد يتسبّب قرار مجلس النواب بحلّ نفسه في السابع من تشرين الأوّل/اكتوبر/2021 ، تمهيداً لإجراء الإنتخابات النيابية المبكرة في العاشر من الشهر ذاته .. في إرباك أو تعطيل أو الغاء عملية اعداد ومناقشة ومصادقة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2022 .. ويسري ذلك على التوقيتات والإجراءات والإتّجاهات والمحتوى والسياسات والإستراتيجيات ذات الصلة بهذه الوثيقة الإقتصادية – السياسية ، الحسّاسة والخطيرة (والمُحدَّدة تفصيلاً بموجب أحكام القوانين النافذة المُنظَّمة لهذه العملية) . ويمكن ايضاح ذلك من خلال ما يأتي:أوّلاً : أهم أحكام قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم(6) لسنة 2019 ، ذات الصلة بعملية اعداد الموازنة العامة الإتحادية- المادة -4- ثالثاً : تعد وزارة التخطيط ووزارة المالية الاتحاديتان خلال شهر آيار من كل سنة(أي بعد شهر من الآن) "المباديء التوجيهية" في ضوء أهداف السياسة المالية ، مع توضيح المعالم الإقتصادية الرئيسة المستندة إلى خطة التنمية الوطنية ، والمؤشرات الواقعية للإقتصاد الكلي.- المادة-6- اولاً: تتولى وزارة المالية الاتحادية استلام التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة(وهي هنا سنة 2022) ، ومناقشتها خلال شهر تموز من كل سنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-8-: يقدم وزيرا التخطيط والمالية الاتحاديان الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء(أو ما يحل محلّها في مجلس الوزراء) ، في مطلع شهر آب من كل سنة(أي بعد أربعة أشهر من الآن) ، مشروع قانون الموازنة لدراسته ، وتقدّم اللجنة التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر ايلول من كل سنة(أي بعد خمسة أشهر من الآن ، وقبل اجراء الإنتخابات، وتحوّل الحكومة الى حكومة"تصريف أعمال" بشهر واحدٍ فقط) !!!.المادة-9-(وهذه مادة مهمة جداً ، أرجو ملاحظتها وقراءتها بإمعان): تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي "خطة التجارة الخارجية" ، وتقوم برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-10-أ: يعد البنك المركزي تقريراً عن "موازنة النقد الأجنبي" ، و "خطة عرض النقد الوطني"، ويقوم برفع "التقرير والخطة" الى مجلس الوزراء للمناقشة والتوحيد مع مشروع قانون الموازنة خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة -10-ب (وهذه مادة مهمة أيضاً ،أرجو ملاحظتها ، وفهم محتواها بعناية شديدة): تعد وزارتا التخطيط ، والعمل والشؤون الإجتماعية "موازنة النوع الإجتماعي" ، وتقومان برفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة(أي بعد ثلاثة أشهر من الآن).المادة-11- : يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة(أي قبل حلّ مجلس النواب لنفسه باسبوع واحد !!!).ثانياً : الخلاصة والإستنتاجاتاستناداً لما تقدّم ، أود أن أبيّن ما يأتي ، مع الإحتفاظ بحقّي في طرح الأسئلة (التي ليس لديّ معلومات كافية ودقيقة عنها) على من يعنيهم أمر الإجابة عنها بالتفصيل:1- كيف سيتم اعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022 ، في ظلّ الظروف السياسية - الإنتخابية التي يعيش العراق صراعاتها المريرة منذ الآن ؟ كيف ستقوم بذلك حكومة ستكون في خلال اشهر قليلة حكومة"تصريف" أعمال ؟ من يقرّر ويحدّد توجهات ومحتوى السياسات ؟ متى س ......
#إشكاليات
#إعداد
#الموازنة
#العامة
#الإتحادية
#لسنة
#2022
#توقيتات
#السياسة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716041

رائد عمر العيدروسي : ليسَ السيّد مقتدى المحكمة الإتحادية هي سيّدة الموقف اآني
#الحوار_المتمدن
#رائد_عمر_العيدروسي ليسَ السيد مقتدى , المحكمة الإتحادية هي سيّدة الموقف الآني .! بعدَ أنْ حسمَ رئيس التيار الصدري أمره أمام قادة " الإطار التنسيقي " مؤخراً , وليسَ واردا أن يغيّر الأمر كلياً في لقائه المرتقب مع قادة الإطار في مقرّه في النجف الأشرف , وواضحٌ أنّ السيد هادي العامري " رئيس تحالف الفتح وقائد فيلق بدر " الذي اضحى يتصدّر ويتسيّد موقف القوى المعارضة في الإطار , هو مَنْ سيتولّى مفاوضة السيد الصدر بالدرجة الأولى مع اعضاء الوفد الآخرين , لكنّ الواقع والوقائع اكبر واضخم من ذلك , حيث العامري هو الشخص الأبرز " في الواجهة " بقيادة الحملة المضادة أمام المحكمة الإتحادية في تشديده على أنّ نتائج الإنتخابات كانت مزوّرة .! حيث ارجأت المحكمة البتْ في الأمر الى يوم 13 من الشهر الجاري , وكان بائناً أنّ العامري يركّز حول مداخلات وثغرات في تقرير الشركة الألمانية التي تشرف تقنياً على سير الإنتخابات واجهزتها المستخدمة .بالصددِ هذا , لابدّ أنّ الجمهور قد إطّلع على ما كشفه د. غسان العطية " الأستاذ العريق في العلوم السياسية " يوم امس – وهو الأكثر اشرافاً ومتابعةً لتفاصيل العملية الإنتخابية – من أنّ السيد هادي العامري قد تجاهل واغفل عن عمد الصفحة الأخيرة من تقرير الشركة الألمانية , والذي ينفي ويفنّد ايّ عمليات خللٍ تقني لم تعالجها مفوضية الإنتخابات المستقلة وبالمطلق , وهنا يكاد يغدو من المحال أنْ تستسلم المحكمة الإتحادية لإدّعاءات التزوير مقابل التقرير الألماني , رغمَ أنّ المحكمة اعلنت يوم امس بأنّها ستستعين بخبراءٍ مختصين لإستكشاف اية خبايا او خفايا فنية في الأمر .!ثُمَّ , وحيث معظم قادة الإطار التنسيقي في شبه حالةِ صمتٍ غير مطبق تجاه الوضع الراهن , ويبدو معظم تركيزهم على المتظاهرين المعتصمين أمام المنطقة الخضراء وأن يغدو هادي العامري في الواجهة , لكنّ نقطتين بارزتين تتعلّقان برئيس تحالف الفتح : -فقد سبق له التصريح في " الإعلام " بأنّه – وجماعته – كانوا يمارسون ضغوطاً على القضاء , لتمرير ما كانوا يبتغونه ! خارج سلطة القانون , وكان ذلك قبل حكومة السيد الكاظمي .! , ولا شكّ أن ليس بوسع العامري او رفاقه ممارسة ذلك في الظرف الحالي , أمّا النقطة الأخرى الأكثر الفاتاً للنظر , فقد أكّد وشدّد العامري مؤخراً جداً بأنّه سوف يقبل ويتقبّل النتيجة الأخيرة لقرار المحكمة الأتحادية , حتى لو" كانَ او كانوا " مظلومين بذلك او بقرار المحكمة هذا .!لماذا الإعلان عن هذا الإستباق المبكّر بالرضا في ظلمٍ مفترضٍ قبل وقوعه او حدوثه .!؟ فرغم الإفتقاد لإجابةٍ دقيقةٍ للغاية على ذلك , فهنالك تسريباتٍ من اخبارٍ غير معلنة وليست موثّقة بأنّ هادي العامري قد يروم التقرّب او التقارب مع رئيس التيار الصدري من زاويةٍ ما او بأخرى , لكنمّا ينبغي عدم التسرّع في الإنقياد لذلك " رغم احتمالاته " , فالمخفي في قادم الأيام القريبة – البعيدة , قد يغدو اكثر ايضاحاً ممّا يجري عرضه على المسرح السياسي العراقي المتهرّئ .! ......
#ليسَ
#السيّد
#مقتدى
#المحكمة
#الإتحادية
#سيّدة
#الموقف
#اآني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739955

محمد ضياء عيسى العقابي : إلى أنظار المحكمة الإتحادية العليا :المتهَم له سوابق
#الحوار_المتمدن
#محمد_ضياء_عيسى_العقابي أيها القضاة المحترمون: أود الإشارة إلى أن ذوي الزي المضحك من النواب الذين حاصروا رئيس السن لمجلس النواب العراقي الموقر في جلسته الأولى بتأريخ 9/1/2022 السيد محمود المشهداني – لم تكن حركاتهم العدوانية المبيَّتة هي الأولى من نوعها. بل إنهم كرروها الآن لأنهم نجحوا في المرة الأولى عام 2018. لقد صمموا على فعل المثل عند أول اجتماع لمجلس النواب عام 2018 وهناك من شهد على ذلك وعلى الوجه التالي:بعد إنتخاب رئيس مجلس النواب عام 2018 السيد محمد الحلبوسي وتسلّمه الرئاسة، أعلن عن تعليق الجلسة لفترة قصيرة ربما للتشاور حول القائمة الأكثر عدداً المقدمة إليه من تحالف البناء. جلس الشاهد السياسي المستقل والموضوعي السيد عزت الشابندر، الذي حضر الجلسة مراقباً لسير عمل المجلس، في كافيتيريا البرلمان مع عدد من نواب التيار الصدري. صرحوا أمامه بوضوح لا لبس فيه بأنه لو إستمرت جلسة المجلس ولن تؤجل فإنهم سوف يتقاتلون. لقد ذكر ذلك السيد الشابندر علناً أمام وسائل الإعلام في حينه.حان موعد الجلسة بعد التعليق القصير فدخل النواب القاعة ولما همَّ الرئيس ببدء العمل وإذا بتلك المجموعة تثير ضجة من الصخب والصراخ وإطلاق الكلام البذيء والقذف حتى أعلن رئيس الجلسة مضطراً تأجيلَها. بتقديري الشخصي ما شجع تلك المجموعة على تكرار فعلتها هذه المرة، أي يوم 9/1/2022 هو نجاح تكتيكها في المرة السابقة عام 2018 لنيل ما خطط له قائدهم مقتدى أو مساعدوه، وكما يلي: ما حدث هو أنه بعد تأجيل الجلسة البرلمانية عام 2018 إجتمع السيد هادي العامري، رئيس كتلة البناء، مع مقتدى الصدر عن كتلة الإصلاح. ويبدو أنه تحت وطأة الإبتزاز، الذي أشار إليه السيد العامري نفسُه وعددٌ من أصحابه مرات عديدة وحتى وقت قريب وقد طرحوا الموضوع بصيغة مفادها "نحن تفادينا وقوع صدام شيعي – شيعي"، وافق السيد العامري على أن يجتمع مع مقتدى الصدر كزعيم لتحالف الفتح وليس لتحالف البناء، والصدر كزعيم لتحالف سائرون وليس لتحالف الإصلاح وأتوا بالدكتور عادل عبد المهدي ليسقطه مقتدى وعملاء أمريكا ويفسحوا المجال لتكليف مصطفى الكاظمي المعروف بعلاقته مع الأمريكيين. هنا حقق السيد مقتدى نصراً مهماً إذ أبعد إئتلاف دولة القانون عن التحالف مع الفتح وهما التحالفان اللذان ضمهما تحالفُ البناء، أي أسفر التمرد وأعمال الشغب داخل قاعة مجلس النواب عن عزل إئتلاف دولة القانون وتفكيك تحالف البناء، وهو بيت القصيد من وراء المخطط التخريبي الذي وضعه مقتدى ومساعدوه، ويريد تكراره اليوم أي عزل إئتلاف دولة القانون وتفكيك الإطار التنسيقي إذا نجح مرة أخرى الإبتزازُ الذي لاشك عندي أن مقتدى سيشهرُه بوجه السيد العامري الذي إستجاب للإبتزاز في المرة السابقة حرصاً على تفادي حرب شيعية – شيعية هدده مقتدى بها، وهو تهديد فارغ، بتقديري، يشجعه مؤيدوه (الأمريكيون والإسرائيليون والسعوديون وأوردغان والإماراتيون والبحرينيون والطغمويون(1) العراقيون والإنفصاليون البرزانيون) بهدف التخريب لا غير.إن الحزم هو الدواء الناجع لمثل هذه النماذج من البشر.من الطبيعي أن يُطرح السؤال التالي: ولماذا هذه الملاحقة لإئتلاف دولة القانون من جانب السيد مقتدى الصدر وناصحيه ومستشاريه ومطيعيه ومحرضيه؟يعتقد كثيرون من أبناء الشعب العراقي أن الموضوع يعود إلى صولة الفرسان يوم وضعت حكومة الرئيس نوري المالكي حداً لإستهتار أنصار التيار الصدري في البصرة ومجاميع أخرى تمثلت بسرقة النفط وتهديد أرواح الناس حتى أن الشيخ حسين الأسدي، وكان آنئذ نائباً عن البصرة، كان قد صرح ......
#أنظار
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#:المتهَم
#سوابق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744183