أيمن الساسي : الله ضد الإعدام
#الحوار_المتمدن
#أيمن_الساسي في القصة الدينية, حينما أراد الله الارتقاء بالإنسان و جعله خليفة في الأرض، أي صاحب رسالة ثقافية-حضارية، احتجت الملائكة على تعيين مفسد، سافك للدماء... لقد كان الأولى عندها إعدامه لا جعله صاحب رسالة...الإله رأى ما لم تراه، فرغم صحة ما قالته إلا أن في الإنسان جانبا خيريا لا يموت مهما بلغ شر الإنسان، و القوة الأخلاقية ليست في مبادلة الفعل بفعل من جنسه... بل في الاستثمار في جانب الخير فيه... في نفس القصة، يكشف الله السر الذي جعله لا يفقد الأمل من الإنسان، هو القدرة على التعلم ( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) البقرة. المعرفة إذن هي أحد أهم الأسلحة لمجابهة الشر.في قصة أخرى، قابيل أحد أبناء آدم يقتل أخاه هابيل، يتدخل الإله مرة أخرى لا ليسحب منه حقه في الحياة، و يعدمه... كما يطالب المتدينون... بل يتدخل ليعلمه كيف يواري جثة أخيه... هاته المرة الملائكة لم تسأل أو تستنكر كونها أدركت أن الحق في الحياة، حق مقدس للجميع دون استثناء، و الاستثمار في إصلاح الناس أفضل من التركيز على إدانتهم و قتلهم تحت أي مسمى...إن المبدأ العام الذي تتمحور حوله القصتان هو " (... مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ..) المائدةتلك هي روح النص التي تنتصر للحياة لا للموت و غريزة العنف... لكن إن كان ذلك المبدأ العام، فإن النزول به إلى الأرض ليس بالعملية السهلة، فالإنسان كائن معقد، و ليس كل الناس يبحثون عن الارتقاء الأخلاقي...محاولة تنزل الموقف كما هو، ستبوء بالفشل في مجتمع تنتشر به الحروب ( كداهس و الغبراء... )، و عقلية الأخذ بالثأر....الإسلام ليس دين روحي منزو في الجبال، كما أنه يدرك أنه لا يتعامل مع كائن كامل, لذلك سعى إلى إعادة بناء الشخصية العربية، انطلاقا من جملة قيم إنسانية، راهن أنها ستصنع شخصية جديدة أكثر إنسانية بطول الزمن... العفو كان أحد تلك القيم، حيث شجع عليه. " وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ * كَذَ&#1648-;-لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ " البقرةو العفو هو أقرب للتقوى ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) البقرةقيمة أخرى هي السلم أيضا ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ * إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ) البقرةكما عمد إلى الفصل بين القتل الغير عمد و الذي جعل عقوبته دفع دية لأهل القتيل، و بين القتل العمد الذي و إن تماشى مع عقوبة الموجودة، كون من الصعب إزالتها، ربط إقرار العقوبة بعائلة القتيل لا بقانون القبيلة، حتى يكسر العادة.. و يسمح بمجال أوسع للعفو، بعد أن تتخفف العائلة من عادات القتل و الثأر، و تتشبع بالقيم الجديدة... ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) المائدة في الآية يسمح القرآن لعائلة القتيل بالعفو, بالتالي الشخصية التي تشبعت بقيمة العفو ستختار العفو كونها تبحث عما هو أقرب للتقوى... أخيرا أود من الناس التمييز ما بين المحكم أي الآيات المرتبطة بقيم كونية، و بين الآيات المرتبطة بطرق التطبيق و التي هي حبيسة الزمان و المكان، مرتبطة بثقافة النا ......
#الله
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694271

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي : لا للارتداد عن المكاسب الحقوقية، لا للدعوة لتنفيذ حكم الإعدام
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي على إثر تنامي ظاهرة العنف والجريمة في صفوف أفراد المجتمع وتكرر الممارسات الإجرامية البشعة التي استهدفت بالخصوص، النساء والأطفال، وما رافقها من جدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمها، وآخرها تصريحات رئيس الجمهورية التي عبّر فيها عن استعداد الدولة لتنفيذ هذه العقوبة السالبة للحياة.وإذ يترحم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الضحايا ويعبّر عن تضامنه التام مع النساء المعنفات ومع أسرهن، فإنه في الآن نفسه، وانطلاقا من مواقفه المبدئية المناهضة لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها العنف المسلط على النساء ورفضه لكل انتهاك للحق في الحياة مهما كانت مبرراته، فإنه:1. يدين جرائم العنف بكافة أشكالها والإفلات من العقاب، ويدعو إلى تطبيق أقسى العقوبات على الضالعين في هذه الجرائم . كما يدعو إلى عدم التطبيع مع ثقافة العنف وإلى مناهضة خطابها في المشهد السياسي والإعلامي.2. يطالب بتفعيل القوانين الضامنة لحماية المجتمع ووقايته من الجريمة والانحراف وفي مقدمتها القانون الأساسي عدد 58-2017. ويؤكد على أن معالجة مثل هذه الجرائم يتطلب مقاربة شاملة تربوية وثقافية ومجتمعية تكرس مبادئ المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وقيم العدالة وتقطع مع ثقافة الثأر والتشفي وتحمي الفئات الاجتماعية الهشة المعرضة أكثر من غيرها للعنف والجريمة.3. يدعو مؤسسات الدولة إلى احترام تعهداتها الدولية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1991 ووضع السياسات العمومية الناجعة والقادرة على الحد من الجريمة والعنف وتوفير الأمن في الفضاء العام خاصة للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية. وحزب المسار الذي يتابع المواقف المتتالية لرئيس الجمهورية من مسائل تهم منظومة الحقوق والحريات فإنه: - يدين بشدة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية المؤتمن على وحدة الشعب وعلى تطبيق الدستور الذي ينص على قداسة الحق في الحياة، ويدعوه إلى عدم التراجع عن المكاسب الحقوقية التي ناضل من أجلها أجيال من الناشطين الحقوقيين والسياسيين بل ويسعى لتطويرها،مذكرا بموقفه الثابت والرافض لعقوبة الإعدام . - يدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لكل محاولات الانتكاس بمنظومة الحقوق والحريات تحت أي ذريعة، كما يدعوهم لأن يلعبوا دورهم كاملا في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها بما من شأنه أن يحد من منسوب الانتهاكات المتصاعدة وفي مقدمتها العنف والجريمة والدعوات لتنفيذ عقوبات جسدية سالبة للحياة.تونس في 02 أكتوبر 2020عن الأمانة الوطنية، الأمين العام، فوزي الشرفي ......
#للارتداد
#المكاسب
#الحقوقية،
#للدعوة
#لتنفيذ
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694373

أسامة سليم : الإعدام: هل هو الحل؟
#الحوار_المتمدن
#أسامة_سليم علينا أن نتدارك ما يحمله الإعدام من نزعة تطهيرية تستند إلى خلفية أيديولوجية وعقائدية وثقافية تفترض الاشتباه من الآخر وتخويف الكل من الكل، والسعي لتطهير المجتمع من كل شائبة وقمع كل ما يخالف السائدمع كل جريمة بشعة تحدث في تونس، تتعالى الأصوات المنادية بإعادة تطبيق الإعدام (إذ تم تعليق العمل به منذ عام 1991) ويفتح باب الجدل مرّةً أخرى حول هذه العقوبة ومدى نجاعتها، ففي الوقت الذي يرى طيف واسع من المجتمع التونسي أهمية إعادة هذه العقوبة وضرورتها من أجل التخفيف من وتيرة الجرائم وردع بعض المجرمين، تطالب تياراتٌ حقوقية وتقدمية وسياسية بإلغاء هذه العقوبة من النصوص القانونية لتنافيها مع الحق في الحياة وحرمة الذات البشرية. وقد أعيد فتح هذا الجدل منذ يومين بعد حادثة مقتل فتاة بعد اغتصابها في تونس العاصمة، ليتصدّر وسم #طبق_الإعدام لائحة الوسوم على الفايسبوك بتونس، ونظِّمَت وقفة ومسيرة تطالب بتطبيق الإعدام.الإعدام وتاريخهشأنه شأن تاريخ باقي الدول العربية، يحفل تاريخ تونس بسجل دمويّ في الانتهاكات والتعذيب والإعدامات سواء خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1881-1956) أو خلال فترة الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس (1956-1987) التي كان ضحاياها في كلتا المرحلتين من المعارضة السياسية والنقابية أكثر من جرائم الحق العام، ومن ثم تقلص عدد الإعدامات خلال حكم بن علي الذي التزم أخلاقيًا مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتعليق العمل بحكم الإعدام مقابل دعم نظامه وانقلابه. ولكن حادثة مقتل فتاةٍ جدّدت خلال اليومين الفارطين المطالبة بإعادة تطبيق الإعدام، الذي يعتبره العديدون عقوبة مناسبةً أمام هذه الجريمة.عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، واستعمل حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.وقد بلغ عدد الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصًا، وقد أعدم شخصٌ في 17 نوفمبر 1990 في أول تنفيذٍ بعد 7 نوفمبر 1987 ومن ثم في شهر أكتوبر 1991 أعدِم خمسة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين آخرين.وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي»، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلًا، إثر الاعتداء عليهم جنسيًّا، ونفّذ حكم إعدامه شنقًا يوم 17 نوفمبر 1991.ومنذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة إلى المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها، وقد شملت جرائم مختلفة، مثل القتل مع سابق الإصرار والترصّد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل. فالمحاكم التونسية تواصل إصدار الأحكام بالإعدام ورئيس الدولة يمتنع عن الإمضاء على التنفيذ، ما يمنع تنفيذ الحكم ويقبع المحكوم عليه في السجن دون أن يكون له الحق في الزيارة، إلا أن وزارة العدل قررت منذ سنة 2011 رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من الحق في تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر التي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابقة.الغضب والمطالبلم تهدأ صفحات التواصل الاجتماعي وظلت تنشر صورة المجرم وتداولها على نطاق واسع، وعمّت بالغضب من شناعةِ القضية. هذا الغضب ......
#الإعدام:
#الحل؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695373

رزكار عقراوي : نحو – إعدام - عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#رزكار_عقراوي لماذا إلغاء عقوبة الإعدام؟1. الحق في الحياة حق أصيل وأساسي وهو حق تحميه القوانين والمواثيق الدولية، عقوبة الإعدام عقوبة ثأرية عنيفة لاإنسانية تستند إلى عقلية الانتقام وليس البناء والإصلاح، وتتسبب في المزيد من الموت والقتل وهذا لا يعني إفلات المجرمين من العقاب و يجب ان يحاكموا بشكل عادل على جرائمهم، ليس هناك أي دليل او إحصائيات علمية على أن عقوبة الإعدام أشد ردعا وفعالية في الحد من الجريمة والعنف مقارنة بالسجن المؤبد مدى الحياة، حيث مازالت مستويات العنف مرتفعة جدا في الدول التي مازالت تطبق الإعدام مقارنة بالدول التي ألغت أو أوقفت تنفيذها. وحسب الإحصائيات الدول التي تمارس الإعدام فيها نسبة الجريمة والعنف أعلى بكثير من الدول التي ألغت العقوبة، فمثلا في كندا حسب منظمة العفو الدولية كان معدل جرائم القتل في عام 2008 أقل من نصف معدل عام 1976 الذي ألغت فيه عقوبة الإعدام بسبب تغيير آلية تطبيق القانون والعدالة والعقاب من مفهوم انتقامي إلى إصلاحي وإعادة تأهيل.2. لا أحد يولد مجرما او إرهابيا والكل عند الولادة أطفال في قمة البراءة! وهناك ظروف وأسباب معينة تحول الإنسان الى مجرم-ة ، لذلك عقوبة الإعدام تعطي الذريعة للدول والحكومات للتهرب من مسؤوليتها الفعلية والحقيقة في علاج المسببات الأصلية المؤدية للجرائم والعنف والإرهاب، مثل الجهل، الفقر، البطالة وغياب الضمان الاجتماعي، الاستبداد بكافة أشكاله، غياب العدالة والفساد، شيوع ثقافة العنف والأفكار الاستبدادية والدينية المتطرفة، التميز القومي والديني و الجنسي والطبقي، الخلل في النظام التربوي، الضعف الكبير في الخدمات الطبية والعلاج النفسي حيث هناك ألوف من المرضى النفسين بأمس الحاجة إلى العلاج والبعض منهم حالات صعبة يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع وعلى أنفسهم أيضا... الخ.3. عقوبة الإعدام تطبق في دول معظمها استبدادية وفاسدة وتفتقد إلى الحكم الديمقراطي الرشيد وذو أنظمة قضائية ضعيفة وغير مستقلة وتفتقد للنزاهة والمهنية والشفافية، ومعظم الاعترافات تؤخذ تحت الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وأشكال أخرى مختلفة من الضغط النفسي والجسدي.4. عقوبة طبقية وتمييزية والإحصائيات تشير ان معظم المعدومين هم من الطبقات الكادحة أو الفئات المهمشة أو من الأقليات الدينية والقومية، ولا يمكن لمعظمهم توكيل محامين أو – الوساطة – واستخدام المحسوبية لدى جهات النفوذ والسلطات القضائية من اجل تخفيف الحكم أو إطلاق سراحهم، ونادرا ما نسمع عن إعدام شخص غني أو من مراكز السلطة والنفوذ لسبب جنائي ماعدا في حالة الصراعات السياسية على السلطة.5. عقوبة لا رجعة فيها وقد تقع أخطاء في الأحكام ومهما كان القاضي نزيها ودقيقا فهو كبشر معرض للخطأ، الذي هنا سيعني حياة إنسان حيث الإعدام عقوبة نهائية ولا يمكن التراجع عنها بعد التنفيذ، ولذلك لا يمكن استبعاد خطر إعدام أشخاص أبرياء، وحسب منظمة العفو الدولية وعلى سبيل المثال منذ عام 1973 كان هناك أكثر من 160 سجينا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق تمت تبرئتهم وأفرج عنهم بعد ظهور ادلة جديدة تثبت براءتهم، وأعدم آخرون على الرغم من وجود شكوك حول إدانتهم وأثبتت براءة البعض منهم بعد سنوات من إعدامهم.6. بشكل عام يتم استخدام الإعدام كأداة لفرض أجندات سياسية ودينية وفكرية مستبدة حيث في بعض البلدان يعتبر نقد نظام الحكم او نقد أفكار سياسية او دين معين من الجرائم الكبرى ويحاكم بها بالإعدام، ويستخدم لفرض هيبة الدولة من خلال تنفيذها عمليات الإعدام والقتل، ولإرعاب ......
#إعدام
#عقوبة
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695572

علي الجلولي : بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: لماذا نناهض عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تحيي الإنسانية التقدمية اليوم 10 أكتوبر الذكرى الثامنة عشر لـ”اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”. وقد تكرس إحياء هذه الذكرى السنوية في بلادنا من قِبَل الحركة الحقوقية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية وقوى حقوقية أخرى تكونت تدريجيا في سيرورة نضال الحركة الديمقراطية التي نجحت في تشكيل رأي عام حقوقي و تقدمي مناهض لهذه العقوبة بما خلق سنة2007 “الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام” الذي قام بعديد الأنشطة قبل الثورة وبعدها سواء للتحسيس أو للضغط على مختلف مؤسسات الحكم لاتخاذ موقف جريء وشجاع لإلغاء هذه العقوبة من القوانين والممارسة، ولم ينجح التيار المناهض للإعدام في فرض التنصيص على ذلك في الدستور الجديد رغم فرض الفصل 22 الذي ينص على “الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون”، وهو ما جعل الباب مواربا لأكثر من ثمانين تهمة في المجلة الجزائية وفي مختلف النصوص القانونية الأخرى (مجلة التجارة، مجلة المواصلات…) يمكن الحكم فيها بالإعدام. ولئن اتجه القرار السياسي في بلادنا إلى تجميد تنفيذ العقوبة منذ أواسط التسعينات إذ شمل آخر تنفيذ للحكم مُتهمَيْ “عملية باب سويقة” التي نفذتها حركة النهضة سنة1991، وسفاح نابل “الناصر الدامرجي” الذي أتهم باغتصاب وقتل 11 طفلا. وقد صمد القرار السياسي، لاعتبارات مختلفة، أمام ضغط الرأي العام بمناسبة حدوث جرائم فضيعة، فبعد الثورة خرجت مسيرات من أهالي الضحايا وأقاربهم وجزء من الرأي العام حتى “الديمقراطي”، للمطالبة لا بالحكم بالإعدام فحسب، بل وتنفيذه. وتصل الغوغائية في بعض الحالات أن يطالب البعض بالتنفيذ الفوري في الساحات العامة وحتى دون محاكمة. وقد عاد جدل كبير للساحة العامة مؤخرا بمناسبة جريمة قتل الشابة “رحمة” وانقسم الرأي العام إلى قسمين كالعادة، قسم يعتبر أنّ المطلوب هو القصاص، وأنّ القضاء على الجريمة يتطلب الصرامة في تطبيق القانون، ورأي عام حقوقي مناهض للإعدام ويدافع عن معالجة أخرى لظاهرة الجريمة في المجتمع. وقد انحرف هذا النقاش في أكثر من مناسبة ووقع تسويقه من طرف بعض الجهات المشبوهة على أنّ الخلاف يقابل بين أعداء الجريمة وأنصارها، فمن يرفض الإعدام هو متسامح مع الجريمة ومهادن لها، وهو أمر غير صحيح وحامل لمغالطات كثيرة هي بصدد تشويه وعي الناس بمن فيهم بعض المثقفين والناشطين الذين يدّعون التقدمية.الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام حركة حقوقية، تقدمية و كونية وجب الإشارة إلى أنّ الجدل حول هذه المسألة ليس جديدا في بلادنا وفي العالم، ففي كل المجتمعات يعود هذا النقاش بمناسبة حدوث جرائم تهز الضمير الاجتماعي، وبلادنا أيضا يعود إليها هذا النقاش بقوة في نفس السياق. المسألة معقدة وذات عمق اجتماعي، وأيضا ثقافي وحضاري. وهي ترتبط بالتحولات العميقة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة والتي انعكست في تشريعاتها وقوانينها التي تعكس القواعد الجديدة لكيفية تنظيم المجتمع والعلاقات صلبه على مختلف الواجهات. ولئن حمل المجتمع المعاصر أفكارا تنويرية وثورية مثل أنّ الجريمة شخصية والعقوبة كذلك، وأنّ العقوبة لا تهدف إلى القصاص والانتقام بل إحقاق حقوق الضحية وإصلاح المجتمع بالتوازي مع معاقبة الجاني، وقد عبّرت المنظومة الجزائية عن هذه التحولات المهمة في النظرة إلى المجتمع وإلى الإنسان. ففي المجتمعات السابقة لم يكن ثمة قوانين تطبّق على الجميع، بل ثمة أحكام جاهزة تطبّق فقط على الأقنان والعبيد المحرومين من صفة المواطنة ومن صفة الإنسانية أصلا. ولم يكن فرض رؤية جدي ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#لمناهضة
#عقوبة
#الإعدام:
#لماذا
#نناهض
#عقوبة
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695796

بكر محي طه : الإعدام حل فاشل لتغطية مشاكل إجتماعية أكبر
#الحوار_المتمدن
#بكر_محي_طه عندما شرع الإنسان حُزماً من القوانيين لتخدم مصالحه وتهذب نمط حياته نحو الأفضل وتجعلها تسير وفق نظامٍ متعادل في الحقوق وبعدها الحريات، وان هذه القوانيين قابلة للتعديل والحذف والإستحداث وفقاً لما تتطلبه الحاجة الفعلية لها، إذ هنالك قوانيين تنادي بحرية الانسان والتعبير وكذلك حق الحياة مكفول للجميع، والهدف الاساسي منها هو العيش الكريم في إشارة الى رقي الحياة البشرية، وهنالك قوانيين اخرى قاسية وغير إنسانيةً البتة كالإعدام والهدف الأساسي منها هو الردع والتنبيه الحازم تجاه فعلٍ معين يشوه النظام الحياتي للبشر.وقد أستمر هذا الحال في تطورٍ الى الأن ولكن بوحشيةٍ أكبر، فلم يكن مقدراً للبشرية بالاستمرار من دون حروبٍ وخرابٍ ودمار تحت مسمى حماية القدسية للشيء الفلاني، اذاً فان الاعدام لم يقتصر على شخصٍ مسيئ وإنما شهدت البشرية اعدامات كثيرة ولاعدادٍ مهولة كلها تحت بند العقاب الرادع للحيلولة دون حصول امرٍ معين، الامر الذي يترتب عليه أثار إنتقام وثأر في المستقبل والذي بالتأكيد لم ينل سوى من الضعفاء أو قليلي الحيلة في الحياة فهم لا ذنب لهم سوى إنهم أحفاد أسلافٍ قتلوا ونكلوا بفئة معينة من الناس في زمنٍ ليس ببعيد أو حتى سحيق.فمعظم البشر يؤمنون بمبداً الثواب والعقاب ولا يؤمنون بمبداً الانسانية والحرية الفردية لأنها أساس بناء المجتمعات المتحضرة التي تسعى الى التطور والبناء على الدوام، وإن حصلت بعض القضايا الشاذة التي تدخل ضمن الجانب النفسي لكن هذا لا يعني بأن الإعدام كان رادعاً لها بقدر تهيئة الفرد للعيش بمجتمعٍ يحترم كل الآراء والفيصل في الإختلاف هو المحاكم المختصة وليس القتل والتبرير بذلك بعذر أقبح من ذنب، إذ يبدو أن الرادع الحقيقي ليس العقوبة بقدر الفرصة الحقيقية بحياة أفضل خالية من الظلم والاضطهاد تجاه من هم بلا قوة أو ملتزمين بقانون الحياة التعايشي.الإعدام ليس الحل النهائي لمشاكل البشرية، وإنما البحث والوقوف على أهم المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والتي تهدد سلم الإنسانية هو الأهم كونها تمس حياة البشر بشكل مباشر، والدليل فأن الذهاب الى الإعدام كحل رادع للبشر المسيء لم يحول لإيقاف الجرائم ولا الإغتصاب ولا القتل العمد بغض النظر عن السبب الرئيسي لها، في حين هناك من يذهب الى معالجة المشكلة الأساس التي دفعت الانسان الى القتل كالفقر وغياب القانون والإضطهاد المجتمعي أو الطبقي والدفاع عن النفس.. الخ، وهو الاصح كون المجتمع الذي يبنى على الاساس الطبقي وقانونه يطبق على فئة دونما اخرى وكذلك يتسم بالظلم الاجتماعي فبالتأكيد ستكون نسبة الجريمة فيه مهولة وبالمقابل نسبة الإعدامات ستكون أكبر في محاولة يائسة للحد من الجرائم من خلال التخويف بسلب الحياة لا العمل الصادق لإيجاد حلول مجتمعية جذرية لكل مشكلة يكون أساسها الجانب البشري حتى لا يتحول المجتمع الى كتلة لحمية صماء بلا مشاعر تنتظر فرمها أو كهربتها أو حتى حقنها بالسم!.ولأجل الوقف الفعلي على أولى خطوات المجتمع المدني السليم لابد من بناء نظام يضمن ويحمي ويدافع عن الحقوق الفردية الانسانية وكذلك الحيوانية والنباتية والتي نادراً ما يتم ذكرهم مع العلم أنهم كائنات حية مثلنا، بما يضمن العيش بسلام لأن الكوكب الازرق هو ملك الجميع ولا يصح التعدي على حقوق الكائنات الاخرى أو حتى تهميشها فقط لأنها لا تمتلك لسان أو عقل، فأبسط الامور وأسهلها هو اللبنة الأساس في بناء النفس البشرية القائمة على التشارك وليس السلب والتخريب الجائر تحت مسمى البقاء للاقوى.إذاً عقوبة الإعدام ماهي إلا فشلٌ واضح على التنظيم المجتمعي السيئ ليبقى اللوم على ......
#الإعدام
#فاشل
#لتغطية
#مشاكل
#إجتماعية
#أكبر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697326

محمد كشكار : حوارٌ حولَ عقوبةِ الإعدامِ، حوارٌ دارَ داخلَ مواطنِ العالَمِ
#الحوار_المتمدن
#محمد_كشكار مقدمة: موقفٌ لا يُلزِمُ أحداً غيري وليست لي نيّةُ إقناعُ أحدٍ. عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة، أنا لستُ داعيةً، لا فكريّاً ولا سياسيّاً ولا دينيّاً. أعرضُ عليكم وجهةَ نظري المتواضعةَ والمختلفةَ عن السائدِ، إذا تبنيتُموها أكون سعيداً جدّاً وإذا نقدتُموها أكونُ أسعدَ لأنكم ستُثرُونها بإضافة ما عجزتُ أنا عن إدراكِه، وإذا عارضتُموها فيشرّفني أن يصبحَ لفكرتي معارضونَ. أما البديلُ فيُصنعُ بيني وبينكم، البديلُ لا يُهدَى ولا يُستورَدُ ولا يَنزِلُ من السماءِ (قال تعالى: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"). واهِمٌ أو غيرُ ديمقراطيٍّ من يتصورُ أنه يملكُ البديلَ جاهزاً.كغير مختص في القانون والفقه والفلسفة، أعرضُ عليكم حُجَجِي التاليةِ، وإذا لم تعجبكم ارموها في البحرِ:1. موقفي الديني كعربيٍّ مسلمٍ: القرآن الكريم، خيرُ ما أبدأ به أطروحتي المقتضبة: منهجيّاً وليس انتقائيّاً، سأكتفي في هذا المختصَر بنهايات السوَرِ المتعلقة بعقوبةِ الإعدامِ: قال تعالى في سورة البقرة: ".. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ" (178)، في سورة النساء: "إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا" (17) (...) وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (25)، في سورة المائدة: "إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (34) (...) "فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (45).كلام الله، هو الذي ألهمني ولا ملهمَ لي غيرَه، ألهمني أن لا أحتفظ في مخي الصغير إلا بِصِفتين من صفاتِه وهما الغفرانُ والرحمةُ في تطبيق أحكامه سبحانه المتعلقة بعقوبةِ الإعدامِ... ومَن اجتهدَ ولم يُصِبْ فله أجرٌ واحدٌ!2. موقفي العَلماني كيساريٍّ طوباوِيٍّ غير ماركسِيٍّ:هو ليس موقفًا ذاتيًّا لأنني وككل بشرٍ سويٍّ عاقلٍ عندِيَ رغبةٌ غريزيةٌ في الانتقام الشخصي، ودرجة الأنسنة تُقاسُ حسب رأيي بمدى تحكُّمنا في غرائزنا الحيوانية والابتعاد عنها بفضلِ التعلّمِ والتثقُّفِ والتحضُّرِ. من حسن حظنا أن المشرّعَان، الديني والعَلماني، الاثنان أوكلا للقضاءِ مهمة تسليط عقوبةِ الإعدامِ، والقضاءُ -خِلافًا للفرد المعزولِ- متعالٍ على الرغبةِ الغريزيةِ في الانتقامِ. أضِفْ إلى هذه الحجة السابقة حجة إمكانية وقوع القاضي في الخطأ القانوني، وإن وقعَ فهو خطأ لا يمكنُ إصلاحَه.في الفقرة الموالية سأستعين برأي أبِي النضالِ ضد عقوبة الإعدام، الكاتب الفرنسي العظيم فيكتور هو&#1700-;----و، قال في هذه المسألةِ ما يلي:- طالبَ بالعفو لعديد المحكومين في عصره ونالَه في فرنسا والخارج. سنة 1879، وكعضو مجلس شيوخ اقترح سَنَّ قانون العفو التشريعي العام لفائدة ثوّار "كومونة باريس"، صُودِقَ عليه سنة 1888. - ساهم بكتاباته في صدور قانون إلغاء عقوبة الإعدام في البرتغال سنة 1867.- المِقصلة (L`échafaud, la potence, le gibet ou la guillotine)، اسمها وحده يَفْجَعُ ويُفزِع ويُرهِبُ. المِقصلة، هي الشجرة الوحيدة التي لم يقتلعها رجال الثورة الفرنسية (1789). رجاءً، اقتلعوها أيها الحُكّام الحاليون، على الأقل بعامل الأنانية ......
#حوارٌ
#حولَ
#عقوبةِ
#الإعدامِ،
#حوارٌ
#دارَ
#داخلَ
#مواطنِ
#العالَمِ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697610

عبد الحسين شعبان : في فلسفة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان "إنني أترك بعد موتي أمّاً وزوجة وطفلة... واحدة منهن بغير ابن، والثانية بلا زوج، والثالثة دون أب... ثلاث يتيمات، ثلاث أرامل باسم القانون، إني أرضى أن أعاقب عقاباً عادلاً، لكن هؤلاء البريئات ماذا جنين؟..."فيكتور هوغو من مرافعته في مناهضة عقوبة الإعدام توطئة أدركُ صعوبة الخوض في مثل هذا الموضوع الإشكالي، بسبب الاصطفافات المسبقة والقيود والاعتبارات الدينية والعقائدية، كما أعرف أن دعاة المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام قليلون في مجتمعاتنا العربية والمسلمة، ولكن هذه القلّة كبيرة جداً في قيمها، لاسيّما تمييزها بين العدالة والانتقام، فهل القبول بالقتل يكون "عقوبة عادلة"؟ الأمر الذي يتناقض مع مبدأ " حق الحياة" المحور الأساسي لمنظومة حقوق الإنسان الكونية، وهل قتل القاتل يحقق العدالة؟ وهل "جريمة" القتل القانوني مقابل جريمة القتل اللّا قانوني يوصل إلى العدالة، وحسب وليد وصليبي المفكر اللّاعنفي ومؤسس جامعة اللّاعنف "جريمتان لا تصنعان عدالة"، وعلى غرار ذلك سبق لي أن قلت "رذيلتان لا تنجبان فضيلة"، و"حربان لا تولدان سلاماً" و" عنفان لا يحققان أمناً" و"انتهاكان لا يوفّران كرامة"، وعلينا البحث عن أسباب الجرائم والمسؤولين عن وقوعها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً وقانونياً، ومن خلال الثقافة السائدة بأبعادها الفكرية والدينية والطائفية، فضلاً عن منظومة التربية والتعليم والقيم المتوارثة. إن إنزال عقوبة الإعدام لن يعيد الحياة للمقتول ولا يمكن ردّ القتل بالقتل، ولعلّ مثل هذا الأمر سيترك تأثيراً اجتماعياً خطيراً بأبعاده الثأرية والانتقامية ، فضلاً عن إشاعة أجواء من الحقد والكراهية، ليس بين المتخاصمين وعوائلهم فحسب، بل في إطاره الاجتماعي الأوسع وامتداداته وترابطاته المختلفة. وإذا كان حكم الإعدام خطيراً وليس من السهولة النطق به بشكل عام، فما بالك إذا وقع خطأ في الحكم، فمن سيتمكّن من تصحيحه بعد أن يتم تنفيذه، خصوصاً وإن القضاء، أي قضاء حتى وإن كان نزيهاً ومحايداً ومستقلاً معرّض للخطأ؟ وهكذا يمكن للأبرياء أن يكونوا ضحية هذه الأخطاء. ولهذا السبب فإن قرار إنهاء حياة إنسان سيكون قراراً بمنتهى الخطورة، حتى وإن تذرّع البعض به لأسباب دينية أو عقائدية، الأمر الذي يحتاج إلى حوار مجتمعي قانوني وحقوقي وثقافي وفكري وتربوي، حول مدى الفائدة من استمرار حكم الإعدام، وجدوى اللجوء إليه. وإذا كان "الله" قد منح حق الحياة، فكيف لإنسان أن يسلبها؟ وحسب بعض المعطيات فإن إلغاء العقوبة أدى إلى تخفيف الجرائم، مثلما حصل في فرنسا وكندا وإيطاليا، فما الفرق بين أن تقتل باسم القانون وباسم المجتمع أو بين أن يقتل القاتل تحت تأثير عوامل مختلفة، ولعلّ هذا واحد من أسباب انحيازنا لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها مطلباً حقوقياً واجتماعياً ببعد إنساني . في تعريف الإعدام "الإعدام" كتعريف قانوني هو إنهاء حياة إنسان بموجب حكم قضائي، ولكن ألا يتضمن مثل هذا الحكم القضائي جانباً من الانتقام وليس العدالة؟ في حين يفترض فيه أن يكون حكماً للعدل وليس للثأر. وسوف تكون عملية القتل لا منعاً للجريمة ولا ردعاً بقدر ما ستؤدي إلى القتل. وقد كانت الأنظمة القضائية في العهود السابقة والعصور القديمة تبالغ في أحكام الإعدام إلّا أنها بدأت تخفّف منها حتى لجأت الدول مؤخّرا إلى إلغائها لافتقادها للجانب الإنساني. ولا يختلف الأمر لدولة متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة عالمثالثية مثل الباكستان، فكلاهما يطبّقان عقوبة الإعدام (الأولى في 35 ولاية) والثانية وفقاً ل ......
#فلسفة
#المطالبة
#بإلغاء
#عقوبة
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699392

منظمة البديل الشيوعي في العراق : ندين بشدة الإعدامات الأخيرة في العراق ونطالب بإلغاء عقوبة الإعدام فورا
#الحوار_المتمدن
#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق ندين بشدة الإعدامات الأخيرة في العراق ونطالب بإلغاء عقوبة الإعدام فورا قامت السلطة الميليشية الحاكمة في العراق بتنفيذ حكم الإعدام بحق 21 سجينا، متهمين بالإرهاب، في سجن الناصرية المركزي يوم 16-11-2020، وذلك حسب تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما، وهناك قائمة مؤلفة من 50 سجينا آخر كان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحقهم يوم 23 تشرين الثاني وذلك حسب بيان لخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي أكد أيضا على أن 21 سجينا تم إعدامهم في شهر تشرين الأول للعام الجاري. هذا، وحسب نفس البيان، بات وشيكا إعدام مئات أخرى من ضمن 4000 سجين معظمهم متهمين بجرائم الإرهاب. عام 2019 أصبح العراق في المرتبة الخامسة على صعيد العالم من حيث تنفيذ عمليات الإعدام حيث أعدمت السلطات 100 سجين حسب وثائق منظمة العفو الدولية. إن السلطة البرجوازية الإسلامية والقومية في العراق، بإبقائها عقوبة الإعدام في قوانين الدولة وتنفيذها المتكرر لها منذ 2003، تحولت الى احدى اكبر جزاري العالم المعاصر من حيث القيام بالقتل المتعمد مع سبق الإصرار، أي ارتكاب جريمة عقوبة الإعدام. إن هذه العقوبة هي تركة نظام البعث الفاشي واستمرار لمجازره وقوانينه وإعداماته التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناس الأبرياء. بات العراق ومنذ أكثر من 17 سنة هدفا لأبشع جرائم الإرهابيين وأكثرها قساوة من القتل الجماعي للمواطنين في أي مكان توصلت إليه أياديهم الإجرامية. إن هؤلاء الإرهابيين من تيارات الإسلام السياسي من القاعدة وداعش وكذلك بقايا البعثيين الفاشيين والمجرمين من منفذي خطط الدول الإقليمية والإمبريالية، حولوا العراق الى ساحات الإبادة الجماعية عن طريق التفجيرات والعمليات الانتحارية. كما، وإن المآسي التي فرضها داعش على الجماهير في العراق أثناء سيطرتهم على ثلث أراضي البلاد لا تزال تهز وجدان أي شخص يحمل ذرة من الشعور الإنساني. غير أن قيام الحكومة والسلطة الحالية بإعدام السجناء والأسرى لا يستهدف القضاء على الإرهاب، إنما يستهدف أساسا ترهيب المجتمع ونشر الخوف في صفوف الجماهير كي تنصاع للسلطة الحاكمة. الإعدام هو جريمة قتل متعمد تقوم بها السلطات باسم المجتمع، وهو احدى أدوات سيطرة الطبقة الحاكمة البرجوازية الحالية، الملطخة أياديها بدماء مئات من المنتفضين وجرح عشرات الآلاف واختطاف أعدادا كبيرة منهم. جريمة الإعدام هذه لا علاقة لها بحماية المجتمع من الإرهابيين والمجرمين ومعالجة الجريمة من خلال العقاب. ان حق الإنسان في الحياة يجب أن يكون محفوظا. ليس هناك أي مبرر يعطي الحق للدولة لسلب الحياة من أي إنسان من خلال عقوبة الإعدام. كما، وان إشكالية عملية إصدار حكم الإعدام وانتهاكات حقوق المتهمين وتعذيبهم في ظل النظام الميليشي الحالي تضاعف من وحشية هذا العقاب. إن مجتمعا حرا مدنيا معاصرا لا يمكن أن يبنى على أساس الثأر وقوانين وعرف العهود الغابرة، وان معاقبة المجرمين والإرهابيين وحماية المجتمع من جرائمهم يجب ألا تكون عن طريق الإعدام. هذا، وإن الإرهاب عمل سياسي وهو امتداد للسياسة بطريقة إجرامية بشعة، لا يمكن قلع جذوره في دائرة الحقوق والقضاء والجدل حول أهمية العقاب في تقليل الجريمة من الناحية الفلسفية والحقوقية. منظمة البديل الشيوعي في العراق، في الوقت الذي تدين بشدة كل عمل إرهابي وإجرامي وتناضل من اجل الحاق الهزيمة بجميع الإرهابيين والمجرمين، تدين كذلك سلسلة الإعدامات التي تقوم بها السلطة في العراق، وتدعو الى إلغاء عقوبة الإعدام فورا من قوانين الدولة. كما وتدعو الى إيقاف تنفيذ أي قرار صادر ......
#ندين
#بشدة
#الإعدامات
#الأخيرة
#العراق
#ونطالب
#بإلغاء
#عقوبة
#الإعدام
#فورا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700096

خليل الناجي : حول مسألة حكم الإعدام بالمغرب
#الحوار_المتمدن
#خليل_الناجي قضت محكمة الاستئناف بطنجة بحكم الإعدام في حق المتهم الرئيس في جريمة القتل العمد في حق الطفل عدنان بمدينة طنجة صباح اليوم الأربعاء. هذا الحكم الذي خلف أصداء مختلفة لدى متتبعي وسائل الإعلام، فهناك من قال بأن المحكمة قضت بأقصى العقوبات، بينما هناك من أعاد طرح مسألة حكم الإعدام في المغرب على طاولة النقاش.من المعلوم بأن آخر تنفيذ لحكم الإعدام في المغرب كان قد تم سنة 1993، أي قبل 28 سنة من اليوم، ولم يتم بعدها تنفيذ أي حكم، لكن بالرغم من ذلك فإن المحاكم المغربية مازالت تصدر هذه الأحكام إلى اليوم.نحن لسنا هنا لنناقش أو لنشكك في أحكام القضاء، لكن بالرغم من ذلك، لا يستطيع الإنسان إلا أن ينظر في عقوبة الإعدام بالموازاة مع نظره إلى مسألة العفو الملكي! وحسب مقال نشرته جريدة هسبريس الإلكترونية بتاريخ يوم الجمعة 2 غشت 2019 فإن العفو الملكي الذي أصدر بمناسبة عيد العرش الأخيرة، يُخفض عدد المحكومين بالإعدام بنسبة كبيرة، ومن ضمن المستفيدين كان من تحول عقوبة الإعدام حقه إلى السجن المؤبد وعددهم 31 نزيلاً. كما لا يجب أن ننسى قضية المرأة المدعوة (خ،أ) التي أفرج عنها سنة 2016 بعد أن قضت المحكمة في حقها بالإعدام سنة 1996، لكنها طوال 20 سنة من السجن استفادت من العفو الملكي لثلاث مرات: مرة تحول فيها الحكم من الإعدام إلى المؤبد، ومرة من المؤبد إلى السجن المحدد، وفي العفو الأخير تم الإفراج عنها، هذا دون أن ننسى بأن الجريمة التي ارتكبت (خ. أ) كانت هي الخيانة الزوجية، والتآمر مع عشيقها لتصفية زوجها.هذه الحالة، وحالات أخرى تضطرنا للتساؤل: هل سيكون قدر قاتل الطفل عدنان أن يستفيد هو الآخر من عفو أول وثان وثالث بدعوى الانضباط وحسن السلوك؟ ثم بصفة عامة، كيف تكون الحالة السيكولوجية لأهل وذوي الضحايا حينما يصلهم خبر الإفراج عن أولئك الذين أزهقوا روح أحبائهم؟ ......
#مسألة
#الإعدام
#بالمغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705670

سري القدوة : جرائم الإعدام بحق الأسرى .. تنفذ بدون قانون
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة يحيي الشعب الفلسطيني والأمة العربية والأحرار في العالم ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق في 17 نيسان من كل عام والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية واعتباره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرية في ظل ظروف عصيبة يمر بها الأسرى في سجون الاحتلال بسبب خطر انتشار فيروس كورونا، واستهتار إدارة السجون بمصيرهم، وغياب الإجراءات الطبية اللازمة لمنع انتشار الامراض وتقديم العلاج للأسرى المرضى وخاصة كبار السن منهم، وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال ما يزيد عن 5 آلاف أسير في سجونها رغم المطالبات بالإفراج عنهم في ظل تواصل انتشار جائحة كورونا .أمام هذا الخطر الصحي الذي بات يتهدد حياة الأسرى فإن الشعب الفلسطيني وقيادته وقواه السياسية ومؤسساته كافة يطالبون المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية وهم يطالبون المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال وتحميلها المسؤولية عن حياة الأسرى وإلزامها بإطلاق سراحهم وفي مقدمتهم المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال والإداريون ومع استمرار هذه النداءات المستمرة للإفراج عن الأسرى لا تزال سلطات الاحتلال تواصل ممارستها لسياساتها الممنهجة لاستهداف الأسرى ولا تزال تضرب بعرض الحائط كلّ الالتزامات المتوجبة عليها كدولة قائمة بالاحتلال وتمارس احتلالها العسكري وتتحدى أحكام القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص وتواصل عمليات الاعتقال اليومية في صفوف المواطنين الفلسطينيين بما في ذلك استمرارها في تطبيق سياسة الاعتقال الإداري المخافة لكل القوانين الدولية .ندعو كل المؤسسات الدولية والحقوقية والعربية إلى التدخل والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات من سجونه أسوة بدول العالم الأخرى لا سيما الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال والإداريين إذ هي ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم كما نطالب الصليب الاحمر الدولي بضرورة إرسال لجنة طبية دولية للإشراف على الأوضاع الصحية للأسرى والأسيرات داخل السجون وذلك لحمايتهم من انتشار الامراض وتقديم الخدمات الطبية وتوفير كل متطلبات الحماية والسلامة لهم .ممارسات والظروف التي يعيشها الأسرى وخاصة الاسرى الاطفال منهم تشكل تهديداً صارخاً للمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص المادة (16) فيها على أنه «لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي، أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه، أو سمعته» مما يؤدي الي تفاقم المشاكل والآثار النفسية والاجتماعية التي تخلفها عمليات الاعتقال على الأطفال سواء خلال فترة إمضاء محكومتيهم داخل المعتقلات أو بعد تحررهم من الأسر وحرمانهم من استكمال تعليمهم جراء عمليات الاعتقال والاحتجاز .جرائم سلطات الاحتلال تتواصل بحق الاسرى دون اي رادع او ضمير وفي ظل غياب اي تحرك دولي لإنقاذ حياتهم وبات من المهم ان تلتزم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدوله ومؤسساته والوقوف أمام التزاماتهم بالتصدي لهذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الاحتلال حسب ما تنص عليه القوانين والاتفاقات التي وقعوا عليها، وأن استمرار الصمت الدولي يعتبر ضوءا أخضر للاحتلال لكي يمضي في مخططاته الهادفة الى تصفية اسرانا في سجون الاحتلال وتركهم في زنازين الحقد العنصري والقهر الاسرائيلي يواجهون الموت في ابشع الجرائم التي تتم بحق البشرية وهي تنفيذ الاعدام بد ......
#جرائم
#الإعدام
#الأسرى
#تنفذ
#بدون
#قانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715713

محمد مسافير : الإعدام حل عملي أو حكم همجي؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_مسافير هناك إجماع شبه كامل اليوم حول ضرورة إعدام القاتل، الكل يطالب برأس الجاني، حتى مثقفينا وا حسرتاه، أما الديمقراطيون فلم ينبسوا ببنت شفة، خشية أن ينالهم ما ناله عصيد من السباب والشتيمة.الأمر واضح وبسيط، لماذا نعدم الجاني؟هناك احتمالان: ربما لإشفاء غليل الأسرة، وهذا منطق بدوي مستند على ثقافة الثأر، العين بالعين، دون أي سند عقلي، والقوانين لا تبنى على إرضاء الخواطر..أو ربما نقتله لنردع غيره، وهي أيضا حجة غير واقعية، حيث أن البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام هي أكثر البلدان نشاطا في الجريمة، حتى في ظل حكم الطالبان كان منسوب الجريمة عاليا جدا.وفي حقيقة الأمر، فهؤلاء المتحمسون لتطبيق الإعدام، لا يرون أبعد من أنوفهم، تطبيق الإعدام هو أسهل الأمور، لا يتطلب غير قاض ينطق به، ومقصلة مجهزة، لكن ماذا بعد؟ هل سيرتاح فعلا البلد من الجريمة.لكن في المقابل، لننظر في واقع البلدان الأكثر أمنا وأمانا، أيسلندا تتمتع بأقل معدلات الجريمة في العالم، كم إعداما تطبق في الأسبوع؟ ولا إعدام..لكن أي وصفة سحرية يستخدمها هذا البلد...لا شيء خارق في الحقيقة، فقط يشار إليها على أنها أقدم البرلمانيات الديمقراطية في العالم، تتمتع بنظام صحة وتعليم قويين جدا، يستفيد جميع التلاميذ من تربية جنسية متقدمة جدا، أكثر البلدان تصالحا مع حقوق المثليين، نظام اجتماعي قوي، ومعدل بطالة ضئيل...هذا ما نفتقده يا عقلاء، وهذه هي المطالب الحقيقية التي يجب أن تصدح بها حناجركم بدلا من المطالبة بالإعدام. لا تعليم لدينا، مضمونا أو شكلا، نظام صحي رديء جدا، حكومة لا سلطة لها، ديمقراطية زائفة، بطالة متفشية، شباب حالم بالهجرة..مثل هذه الأنظمة، لا بد أن تنتج كل لحظة مختلا أو ساخطا من قاع المجتمع، يقتل آخر من القاع، ثم نقتله بدورنا، وهكذا تدور عجلة التاريخ، على ظهور الحراشيف! ......
#الإعدام
#عملي
#همجي؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716834

عبد الحسين شعبان : الإعدام معنى ومبنى
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان أدركُ صعوبة الخوض في مثل هذا الموضوع الإشكالي، بسبب الاصطفافات المسبقة والقيود والتفسيرات الدينية والعقائدية، لكنه لاعتبارات إنسانية وقانونية وأكاديمية لا بدّ من فتح حوار هادئ وعقلاني حول الموضوع ، إذْ لا ينبغي إهماله أو السكوت عنه، طالما يمثّل وجهة نظر موجودة ولها مبرّراتها . وإذا كان القاتل يستحق العقاب وهو أمرٌ مفروغ منه، فهل القبول بالقتل هو " العقوبة العادلة"؟ والقتل بغض النظر عن الأسباب يتناقض مع مبدأ " حق الحياة" المحور الأساسي في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما وهبه الله للبشر، فكيف يمكن سلبه، فهل قتل القاتل يحقّق العدالة؟ وهل جريمة " القتل اللّاقانوني" يقابلها "القتل القانوني"، وهل يوصل ذلك إلى العدالة؟ وحسب وليد صليبي المفكّر اللّاعنفي ومؤسس جامعة اللّاعنف "جريمتان لا تولّدان عدالة" وعلى غرار ذلك سبق أن كتبتُ "رذيلتان لا تنجبان فضيلة" و"حربان لا تنتجان سلاماً" و"عنف مقابل عنف، لا يحقّق أمناً". وعلينا البحث عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والدينية والعنصرية للجرائم، فضلاً عن منظومة التربية والتعليم والقيم المتوارثة بما فيها من اشتباكات عشائرية وقبلية. إن إنزال عقوبة الإعدام لن تعيد الحياة للمقتول، إذْ لا يمكن ردّ القتل بالقتل، ولعلّ مثل هذا الأمر سيترك تأثيراً اجتماعياً خطيراً بأبعاده الثأرية والانتقامية، فضلاً عن إشاعة أجواء من الحقد والكراهية، ليس بين المتخاصمين وعوائلهم فحسب، بل في إطاره الاجتماعي الأوسع وامتداداته وترابطاته المختلفة. وإذا كان حكم الإعدام ليس من السهولة النطق به بشكل عام، وخطيراً إلى درجة كبيرة، فما بالك إذا وقع خطأ في الحكم، فكيف يمكن تصحيحه بعد أن يتم تنفيذه، خصوصاً وإن القضاء، أي قضاء حتى وإن كان نزيهاً ومحايداً ومستقلاً عرضةً للأخطاء التي يذهب ضحيتها الأبرياء. وعلى الرغم من قلّة عدد المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام في عالمنا العربي والإسلامي، إلّا أن ثمّة توجّهات أخذت تتسع تأثراً بالحركة الحقوقية العالمية، المطالبة باستبدال عقوبة الإعدام، حفاظاً على الحق بالحياة والتمييز بين العدالة والانتقام. الإعدام قتل عن سابق إصرار وتصميم وهو وضع حد لحياة إنسان بموجب حكم قضائي، ولذلك توجّهت 142 دولة من دول العالم البالغ عددها 193 لإلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها، وكانت الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة قد أصدرت قراراً برقم 2857 في العام 1977 خاطبت فيه العالم بضرورة تقليل عدد الجرائم التي تفترض اتخاذ عقوبة الإعدام، وأصدرت بعد ثلاثة عقود من الزمان (2007) قراراً يقضي بتعليق عقوبة الإعدام مع متابعة العمل لإلغائها. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي منظمة خالية من عقوبة الإعدام Death Penalty Free بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد، الذي نصّ على "رفض قبول أي عضو (دولة جديدة) في عضوية الاتحاد، إذا كان الإعدام ضمن نظامه القضائي". وإذا كان سجل البلدان العربية والإسلامية حافلاً بإصدار عقوبة الإعدام وتنفيذها، فإن الصراع ما يزال قائماً ومحتدماً بين دعاة وقف وإلغاء عقوبة الإعدام وبين دعاة التمسك بها، وهو صراع بين تيار ديني محافظ في الغالب وتيار حقوقي ومدني، وإن كان داخله من يبرّر تنفيذ عقوبة الإعدام باعتبارها إجراءً ثورياً رادعاً، وغالباً ما سلكت الأنظمة التي أطلقنا عليها التحررية أو الاشتراكية طريق تنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أكثر اتساعاً وبخفّة غير معقولة، راح ضحيتها المئات، بل الآلاف من المعارضين حتى وإن كانوا بالأمس من أركان النظام وأعمدته الأساسية. الإعدام عنف. حتى وإن كان وسيلة للعقوبة، وهذا ......
#الإعدام
#معنى
#ومبنى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725185

سعود سالم : ضد عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#سعود_سالم نذكر هنا سلسلة القصص المصورة اليابانية (مانجا) والمعروفة بإسم "مذكرة الموت" للكاتب "تسوجومي أوبا Tsugumi &#332-;-ba" والرسام "تاكيشي أوباتا Takeshi Obata"، للتدليل على بؤس العقل الإنساني المعاصر وضمور خياله وعقله لدرجة تبعث على اليأس والإحباط. أحداث القصة تدور حول شخصية "لايت ياجامي Light Yagami"، وهو طالب في المرحلة الثانوية من دراسته، ذكي على ما يبدو وذو خيال واسع، يحب الخير والهدوء والنظام، ويؤرقه ما يراه حوله من شرور وجرائم تثير القشعريرة في جسده كلما فكر فيها ناهيك عن الفساد الذي استشرى في كافة طبقات المجتمع. وقد عثر ذات يوم بالصدفة على مذكرة لها قوة سحرية خارقة للطبيعة وتحمل اسم Death Note (مذكرة الموت) تمنح لمستخدمها القدرة على قتل أي إنسان عن بعد وبدون أن يلمسه، شرط أن يكون قد رآه في السابق، وذلك عن طريق كتابة اسم الضحية في المذكرة مع تذكر واستحضار صورته في المخيلة، فالإسم وحده لا يكفي لتعيين الضحية لوجود أناس كثيرين يحملون نفس الإسم كما يبدو. وتسرد أحداث القصة محاولة "لايت" لإقامة عالم تتوفر فيه السعادة والأمن، مكونا من البشر الذين يحبون الخير، خالِ من الشر والجريمة، ويكون، بطبيعة الحال، هو الحاكم المطلق لهذا العالم المتخيل وذلك باستخدام المذكرة السحرية لقتل كل من يعتقد كونه شريرا، وينظف العالم من البشر الذين لا يستحقون الحياة في نظره. ولا نشك أننا نسبح هنا في عالم الشر ذاته، وهو نفس البرنامج الذي قامت عليه كل دكتاتوريات العالم، أي إختيار البشر الذين يستحقون الحياة حسب المعايير التي تختارها وتدمير البقية. الإعتقاد الطفولي بأن الجريمة توجد لأنه هناك مجرمون، التخلص من المجرم وقتله يعني محو الجريمة من المجتمع، ناسين حقيقة بسيطة وفي منتهى البساطة، وهي أن المجتمع ذاته هو الذي ينتج المجرم والجريمة معا، فليس هناك من يولد مجرما أو قاتلا منذ اليوم الأول لحياته، وإنما نخلق مجرمين وقتلة ونكونهم وندربهم في مصنع المجتمع الكبير. وننسى حقيقة أخرى أكثر بساطة من الأولى، بأنه من المستحيل أن نخلق مجتمعا يخلو من القتل مستعملين القتل كوسيلة للوصول إلى هذا الهدف، فالوسيلة التي نستعملها لا يمكن أن تكون متناقضة مع الهدف المنشود. فالغاية لا يمكن أن تبرر الوسيلة، بل على العكس من ذلك، الوسيلة جزء لا يتجزأ من الهدف المنشود ولا يمكن أن تنفصل عنه أو تكون في تناقض معه. ولكن هذه البديهيات البسيطة عادة ما تغيب عن عباقرة الفكر والفن والفلسفة والسياسة. وعندما أبدى البعض إشمئزازهم وتقززهم وإدانتهم الشديدة للطريقة الهمجية التي قتل بها الديكتاتور القذافي، أجاب الجميع وتقريبا بدون إستثناء بأنه يستحق هذه الموتة الشنيعة وبأنه لا داعي لمحاكمة مثل هذه المخلوقات، ولا داعي لتبديد الوقت والأموال، بل يجب قتله وفي أسرع وقت ممكن، مثل كلب. بطبيعة الحال، الطريقة التي نعامل بها الأعداء تدل على هوية المجتمع بكامله وتشير بما لا يدع مجالا للشك إلى المستقبل الذي ينتظره. رفضنا للقتل وعقوبة الإعدام دافعه ليس الرأفة بالمجرم أو بالمحكوم عليه بالموت، وإنما بالقتلة أنفسهم وبالمجتمع الذي يمثلونه. لأن قتل الدكتاتور القذافي تم بإسم الثورة الليبية وباسم الشعب الليبي بأكمله. ونحن نعرف أن الذي يقتل مرة ويتذوق طعم الدم، فإنه سيواصل القتل مرات ومرات، وهذه هي الدوامة التي تعاني منها ليبيا والعراق وسوريا، ومصر، وغيرها، حمامات يومية من الدم والإغتيالات والتفجيرات والحرائق، وصراع مستميت على كراسي السلطة وما يتبعها. ......
#عقوبة
#الإعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733447

عبدالله مطلق القحطاني : عُقوبَةُ الإِعْدامِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْإِرْهَابِ وَوَاشُنْطُنْ
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_مطلق_القحطاني بِمُناسَبَة الْيَوْم الْعَالَمِيّ لمناهضة عُقوبَةِ الإِعْدامِ وَاَلَّذِي يُصَادِف هَذَا الْيَوْمِ 10 أُكْتُوبَر مِنْ كُلِّ عَامٍ أَعُود لِلْكِتَابَة مُجَدَّدًا عَنْ عُقُوبَةٍ الإِعْدامِ , وَاَلَّتِي سَبَق لِي مِرَارًا الْكِتَابَة عَنْهَا , لَكِنْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَتَنَاوَل شَقّا مِنْهَا وَجَانِبَا , طَرْحًا وَمُعَالَجَةً وَسُبُلَ إلْغَاء , وَبِخَوْفٍ وتَلْمِيحٍ وَبِدُون تَصْرِيحٍ فِي أَحْيَانٍ مُعَيَّنَة !أَمَّا الْيَوْمُ فَسَأَكُون صَرِيحًا وَجَرِيئَاً لِأَقْصَى حَدٍ فِي عَلَانِيَة طَلَب إلْغَاءِ تَطْبِيق الشَّرِيعَة الْإِسْلَامِيَّة وَلَيْس تَعْطِيلُهَا أَوْ إلْغَاء بَعْضِ حُدُودِهَا وَعُقوبَاتِها التَّعْزيرِيَّة الَّتِي شَرْعَنَهَا الْفُقَهَاء لَا النُّصُوصُ فِي قُرُونٍ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ الْأُولَى لِأَغْرَاضٍ سِيَاسِيَّةٍ بِحْتَة !بِدَايَة حَتَّى لَا يُعْتَرَضُ عَلَيَّ أَحَدُهُم قَائِلًا :وَمَنْ أَنْتَ ؟ لِتُطَالِبَ بِأَمْرٍ يَخُصّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّة ؟ وَاَلَّتِي لَهَا أَسَاتِذَتُها الْفُقَهَاء الجَهَابِذَة !وَالْجَوَاب بِبَساطَة لِمَنْ لَا يَعْرِفْأَنَا مَنْ اُعْتُقِلَ مِنْ حَرَمِ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ فِي الرِّيَاضِ عِنْدَمَا كُنْت أَدْرُس فِي جَامِعَة الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ بْنِ سُعُود الْإِسْلَامِيَّة !وَقَبْلَهَا كُنْت أَدْرُسُ فِي مَعَاهِدِهَا الدِّينِيَّة , وَكَانَتْ تُسَمَّى آنذاك مَطْلَع الثَّمَانِينَات الرِّئاسَة الْعَامَّة لِلْكُلِّيَّات وَالْمَعَاهِد الْعِلْمِيَّة , وَبَعْدَ ذَلِكَ صَدَرَ مَرْسُوم مِلْكِي بِالْمُوَافَقَة عَلَى إنْشَاءِ جَامِعَةِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ بْن سُعُود الْإِسْلَامِيَّة وَإِقْرَارُ نِظَامِهَا الأسَاسِيّ ، وَاعْتِبَارِهَا مُؤَسِّسَةٌ مُسْتَقِلَّةْ !أَيْ أَنَّنِي فِي عُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَفُنُون اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مُنْذ نُعُومَة أَظَافِرِيِّ , وَرِحْلَتِي مَعَ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ , وَتَحْدِيدًا الْفِقْه الْمُقَارِن وَالْعَقِيدَة الْإِسْلَامِيَّة وَالْمُعْتَقَدَات الْمُعَاصِرَة أَرْبَعَةَ عُقُودٍ وَبِضْعَ سِنِينَ !وَالْآن نَعُود لِصُلْبِ مَوْضُوعِنَا بِطَرْح سُؤَالٍ مُبَاشَرٍمَا الْغَرَضُ أَصْلًا مِنْ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّة وَتَطْبِبقِهَا فِي الْمُجْتَمَعِ ؟ !الزَّجْر , أَم الْعَدَالَة , وَوِفْقَ النُّصُوص الْإِسْلَامِيَّة نَفْسِهَا , وَأَقْوَال وَشُروحَاتِ الرَّعِيلِ الْأَوَّلِ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ الْكِبَار ؟ !الزَّجْر !نَعَم بِبَساطَة هَذَا هُوَ الْغَرَضُ وَلَيْسَ شيئًا آخَرَ يَا سَادَة !الزَّجْر يَعْنِي إرْهَابَ وَتَخْويفَ النَّاسِ مَنْ الْعُقُوبَةِ ؟وَهَذَا الْجَوَابُ يَقُودُنَا لِأَمْرٍ آخَرَ يَكْشِفُ حَقِيقَة الْعُقُوبَةِ فِي الْإِسْلَامِ نَفْسِه , وَاَلَّتِي بِدَوْرِهَا لَمْ يَقُمْ الشَّارِعُ بِإِنْكَارِهَا , أَو التَّلْمِيح عِوَضًا عَنْ التَّصْرِيحِ عَنْهَا , وَبِدُون وَجَلٍ أَوْ خَجَلْ !بَلْ هِيَ مَوْضِعُ فَخْرٍ بِالنِّسْبَة لِلْمُشَرِّعِ فِي الْإِسْلَامِ ,حِمَايَة بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِين ؟لَيْس جَمَاعَةَ الْإِخْوَان الْمُسْلِمِين الْمُعَاصَرَة !بَل أَقْصِد الْمُجْتَمَع الْإِسْلَامِيّ عَامَّة !فَالْاِعْدَامُ , أَوْ عُقُوبَةُ قَطْعِ الرَّأْسَ فِي الْإِسْلَامِ طِوَال الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا الْمَاضِيَة كَانَت تَنْفُذ ......
#عُقوبَةُ
#الإِعْدامِ
#بَيْنَ
#الشَّرِيعَةِ
#وَالْإِرْهَابِ
#وَوَاشُنْطُنْ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733993

غسان صابور : ذكرى إلغاء حكم الإعدام بفرنسا
#الحوار_المتمدن
#غسان_صابور بعد أربعين سنة من إلغاء حكم الإعدام بفرنسا.. بتاريخ التاسع من أكتوبر ـ تشرين الأول 1981.. بولاية الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران François Mitterrand الأولى.. قام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون برفقة المحامي المشهور ووزير العدل أيام ولاية ميتران الأولى.. ومن أشهر المدافعين عن حكم الإعدام.. خلال عشرات السنين بأوروبا وبالعالم.. معتبرا إياه جريمة إضافية.. لا إنـسـانـيـة.. كما حضر مئات الشخصيات السياسية والحقوقية في البانتيون Panthéon بباريس العاصمة.. اليوم السبت التاسع عشر من سبتمبر ـ تشرين الأول 2021.. لتثبيت هذه الذكرى.. ومن سعوا لتحقيقها.. كما دعا الرئيس ماكرون كل شركائه الأوروبيين.. لتوجيه نداء مشترك بالأمم المتحدة... لخلق قانون أممي عالمي يدعو بقية الدول.. مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وعشرات الدول العربية والإسلامية.. والتي ما زالت تمارس ـ بأشكال مختلفة ـ حكم الإعدام... لدعوتها من هذا المنبر العالمي.. كي تلغي من قوانينها ودساتيرها.. حـكـم الإعـدام... ورغم أني لست من أنصار الرئيس الفرنسي الحالي.. وعديد من نظرياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. ولكنني هذه المرة أرقع له قبعتي احتراما.. لهذا المسعى القانوني الإنساني.. رغم الصعوبات الدولية لمناقشته بالأمم المتحدة.. وحتى بفرنسا ايام محاولات خلق القانون الدستوري اللازم له.. بمجلسي النواب والشيوخ.. والمجلس الدستوري الاستشاري.. من أربعين سنة.. استطاع الرئيس ميتران ووزيره بادنتر.. بشجاعته وتجاربه ومرافعاته وصراعاته الاجتماعية والإنسانية.. تمرير القانون وإدخاله مثبتا بالدستور الفرنسي... رغم أنه ـ ايامها ـ نظرا لوقوع عدة جرائم خطف وقتل.. لم يكن حاصلا على أكثرية فعالة.. بالاستفتاءات والإحصائيات الشعبية بفرنسا... ولكنه فيما بعد اصبح واقعيا بجميع الدساتير الأوروبية...لهذا السبب أعشق هذا البلد وتناقضاته Paradoxes.. حيث يمكنك مناقشة ونشر أي خلاف ديمقراطي.. مهما كانت أسباب الخلاف.. وتناقض عشرات ومئات الآراء... وكم أتمنى أن تنجح محاولة الرئيس ماكرون بهذا الموضوع بالذات... وأن تكون اهتماماته الدولية واقعية حقيقية... لا لأسباب جذب الإعلام واهتمامات الإعلام لدفع مساعي وتمويل.. الانتخابات القادمة الرئاسية... يل لخدمة إلغاء حكم الإعدام بالعالم كله...آمل هذه المرة أن يتابع الشعب الفرنسي تطورات هذا الموضوع الإنساني باهتمام... وخاصة بائعي الإعلام وغاسلي الأفكار.. لنشر وترويج قبول ألغاء حكم الإعدام بالعالم كله... وهل يمكن مثلا أن تقوم الجامعة العربية (نــعــم).. وأن تأخذ هذا الموضوع الإنساني على عاتقها.. مطالبة الدول المشتركة بها.. لتعميم إلغاء حكم الإعدام وقطع الرؤوس بالساحات العامة.. من شريعتها ودساتيرها؟؟؟!!!...من يدري؟.. من يــدري؟؟.. من يـــدري؟؟؟...***************عـلى الــهــامــش :ــ مناظر رهيبة لا إنسانيةالصور والفيدييوات المخطوفة التي تنشر ببعض البلدان العربية والإسلامية.. عن تنفيذ أحكام إعدام شنقا.. أو قطع رؤوس بالسيف لنساء أو رجال.. أو رجما جماعيا بالحجارة.. لأسباب (شرعية) أو سياسية.. دارجة التنفيذ حتى أيامنا هذه.. سنويا بالمئات.. رغم اعتراضات مئات المنظمات الإنسانية والقانونية العالمية... ومحليا من منظمات داخلية للدفاع عن حقوق الإنسان (مخنوقة.. ضعيفة الإمكانيات.. غالبا).آمل من منظمة الأمم المتحدة.. وجمعياتها الحقوقية العالمية.. متابعة جهودها (المحدودة) ديبلوماسيا... وسعيها لإلغاء أحكام الإعدام بهذه البلدان... بـــالانـــتـــظـــار... ......
#ذكرى
#إلغاء
#الإعدام
#بفرنسا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734105

عبير سويكت : لا لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام للكسب الرئاسي الانتخابي، و نعم للمحافظة على مكتسبات فرنسا النضالية و الكفاحية من اجل كرامة الإنسان و حقوقه.
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت عبير المجمر(سويكت)حيثما تسود عقوبة الإعدام ، تسود البربرية ، وحيثما تكون عقوبة الإعدام نادرة ، تسود الحضارة.منظمة Lns(Le New Soudan) الفرنسية الأوربية، و بمناسبة الذكرى الأربعين لقانون بادنتر لإلغاء عقوبة الاعدام ، حيث تم الاحتفال بهذه الذكرى خلال الاحتفال في البانثيون يوم السبت الموافق 9 أكتوبر ، و بمشاركة رئيس فرنسا الشاب إيمانويل ماكرون الذى صرح بانه يريد الاستفادة من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق النضال من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام.و من المعلوم ان فرنسا تعتبر من إحدى الدول الرائدة فى النضال و الكفاح الإنسانى و السياسي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ، منذ القرن الثامن عشر و حتى يومنا هذا، و قد تجسد نضال فرنسا و كفاحها من أجل إسقاط عقوبة الاعدام فى رموز و شخصيات فرنسية عظيمة و استمر هذا الكفاح و اصبح ثقافة شعبية.و تذكر صفحات تاريخ فرنسا انه تم إصدار قانون إلغاء عقوبة الإعدام من قبل رئيسها فرانسوا ميتران في 9 أكتوبر 1981، ونشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية في 10 أكتوبر. و بمرور الذكرى الأربعين تود المنظمة أن تجدد مطالبتها بإسقاط عقوبة الإعدام فى جميع الدول الاخرى ، و بأعتبار منظمة Lns مدافعة عن حقوق الانسان، بناءًا على ذلك تطلق نداء لجميع المدافعين عن حقوق الآنسان للاصطفاف صفًا واحدًا لمناهضة أستمرار تطبيق عقوبة الإعدام فى دول مختلفة .المنظمة تتابع عن قرب تطور أوضاع حقوق الانسان فى شتى الدول و بما فى ذلك عقوبة الاعدام ، و تثنى على الدول التى أبدت استعدادها لتخفيف تطبيق عقوبة الاعدام، و تطمح فى الغاء العقوبة رسميًا .فى ذات الصدد تضم المنظمة صوتها لمبادرة الرئيس الفرنسي ، و لمفوضية حقوق الإنسان و الأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان دعوتهم المتكررة لإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وضمان عدم تطبيقها على أسس تمييزية أو نتيجة تطبيق القانون بشكل تعسفي.كما أن منظمة Lns تعتبر عقوبة الإعدام إنكار مطلق لحقوق الإنسان، و تستنكر و تدين خضوع أى أنسان لهذه العقوبة، و عليه تطالب بالإلغاء الشامل لهذه الممارسات، و تتعهد المنظمة بالاستمرار فى التوعية و التثقيف المجتمعى خاصةً فى الدول التى لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام.كذلك تدعو جميع البلدان التي اتخذت قرار الإيقاف المؤقت لتطبيق هذه العقوبة اللاإنسانية بان تلتزم بتغير تشريعاتها بشكل دائم لإلغاء عقوبة الإعدام، و تناشد مختلف الدول التى تم فيها تخفيف جميع أحكام الإعدام التي صدرت ومن ثم تم تحويلها إلى أحكام بالسجن بالالتزام بهذا النهج.كما تدين المنظمة بشدة إستمرار بعض الحكومات تطبيق حكم الإعدام مع استخدام التعذيب، و تطالب فى ذات السياق بأحداث تحقيق دقيق في أعمال التعذيب وتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة، و تطالب الدول التى وقع فيها هذا النوع من الانتهاكات ان توقف ذلك، و أن تتعاون فى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مثل هذه الأعمال أثناء السجن لأى سبب.تود المنظمة ان تعبر بصورة واضحة عن تأييدها الكامل و المطلق لمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون و عزمه تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة يلزم الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بإبلاغ الأمم المتحدة كل عام بعدد الإدانات وعدد الإعدامات. و ختامًا تجعل المنظمة من كلمات الرئيس الفرنسي ماكرون المقتبسه من كلمات احد أعظم رموز فرنسا المناهض لعقوبة الإعدام فيكتور هوغو شعارًا لحملتها لمناهضة عقوبة الاعدام فى اى زمان و إى مكان " حيثما تسود عقوبة ......
#لإعادة
#تطبيق
#عقوبة
#الإعدام
#للكسب
#الرئاسي
#الانتخابي،
#للمحافظة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734139