محمود سلامة محمود الهايشة : المحاكم الاقتصادية لمن لا يعلم... الانشاء و الاختصاص واهميتها ؟
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هل تريد التعرف على ماهية المحاكم الاقتصادية.. نشئتها -اختصاصتها وأهميتها في المنظومة القضائية؟!، فهيا بنا نقرأ ما كتبه – أيمن محمد عبد اللطيف:المحاكم الاقتصادية اسباب انشاؤها واختصاصاتها... ودرجات التقاضى بها . ودورها فى الاصلاح المجتمعى والاستثمارى واهمهم جرائم المعلومات .أنشئت المحكمة الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، هذا القانون يحدد اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008.المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 20088 وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن :جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوباتالجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمينالجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودةالجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المالالجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الإستثمارالجرائم المنصوص عليها في قانون التأجير التمويليالجرائم المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق الماليةالجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل العقاريالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكريةالجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدالجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارهاالجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاسالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدوليةالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلكالجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالاتالجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات*( التعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية ).*كما ان تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. القانون يعكس استجابة حقيقية لمقتضيات خطة التنمية المستدامة للدولة .... والمُشرع وضع للمستثمرين نموذجاَ لقضاء التسوية.. وقانونى يؤكد: سيساهم ان التعديلات ستساهم فى سرعة الفصل فى الدعاوى .تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة اقتصاديا وقانونيا ، وتعتبر زيادة فرص للاستثمار المحلي والأجنبي على رأس أولوياتها، قانونيا وسبيل ذلك المحاكم الاقتصاديه وسرعتها فى البت فى الدعاوى المطروحه امامها . في سبيل تحقيق هذه الهدف فقد صدرت في الآونة لأخيرة جملة من التشريعات ذات الطابع الاقتصادي بهدف تذليل الصعوبات والتحرر من المعوقات التي تعرقل تدفق الاستثمار، وحقوق الافراد ايضا. كجرائم المعلومات على سبيل المثال . وبصدور قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تكتمل المنظومة، فبدون قضاء اقتصادي متخصص وقضاة مؤهلون يتعكر صفو المناخ الاستثماري التي تعمل الحكومة المصرية منذ أعوام على تحقيقه.واهم هذه الادوار هو دوررالمحاكم الاقتصاديه وسرعه الفصل فى الدعاوى للنهوض بالمجتمع وادبياته واستثماراته ككل . فقد شهد عام 2019 خروج العديد من التشريعات الهام ......
#المحاكم
#الاقتصادية
#يعلم...
#الانشاء
#الاختصاص
#واهميتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683059
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هل تريد التعرف على ماهية المحاكم الاقتصادية.. نشئتها -اختصاصتها وأهميتها في المنظومة القضائية؟!، فهيا بنا نقرأ ما كتبه – أيمن محمد عبد اللطيف:المحاكم الاقتصادية اسباب انشاؤها واختصاصاتها... ودرجات التقاضى بها . ودورها فى الاصلاح المجتمعى والاستثمارى واهمهم جرائم المعلومات .أنشئت المحكمة الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، هذا القانون يحدد اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008.المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 20088 وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن :جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوباتالجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمينالجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودةالجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المالالجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الإستثمارالجرائم المنصوص عليها في قانون التأجير التمويليالجرائم المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق الماليةالجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل العقاريالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكريةالجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدالجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارهاالجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاسالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدوليةالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلكالجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالاتالجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات*( التعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية ).*كما ان تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. القانون يعكس استجابة حقيقية لمقتضيات خطة التنمية المستدامة للدولة .... والمُشرع وضع للمستثمرين نموذجاَ لقضاء التسوية.. وقانونى يؤكد: سيساهم ان التعديلات ستساهم فى سرعة الفصل فى الدعاوى .تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة اقتصاديا وقانونيا ، وتعتبر زيادة فرص للاستثمار المحلي والأجنبي على رأس أولوياتها، قانونيا وسبيل ذلك المحاكم الاقتصاديه وسرعتها فى البت فى الدعاوى المطروحه امامها . في سبيل تحقيق هذه الهدف فقد صدرت في الآونة لأخيرة جملة من التشريعات ذات الطابع الاقتصادي بهدف تذليل الصعوبات والتحرر من المعوقات التي تعرقل تدفق الاستثمار، وحقوق الافراد ايضا. كجرائم المعلومات على سبيل المثال . وبصدور قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تكتمل المنظومة، فبدون قضاء اقتصادي متخصص وقضاة مؤهلون يتعكر صفو المناخ الاستثماري التي تعمل الحكومة المصرية منذ أعوام على تحقيقه.واهم هذه الادوار هو دوررالمحاكم الاقتصاديه وسرعه الفصل فى الدعاوى للنهوض بالمجتمع وادبياته واستثماراته ككل . فقد شهد عام 2019 خروج العديد من التشريعات الهام ......
#المحاكم
#الاقتصادية
#يعلم...
#الانشاء
#الاختصاص
#واهميتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683059
الحوار المتمدن
محمود سلامة محمود الهايشة - المحاكم الاقتصادية لمن لا يعلم... الانشاء و الاختصاص واهميتها ؟!!
نور طالب ناظم : نشأة الجنسية واهميتها
#الحوار_المتمدن
#نور_طالب_ناظم تعتبر الجنسية من المسائل القانونية المهمة والضرورية سواء كان ذلك على صعيد القانون الداخلي او الدولي. وتعود اهمية الجنسية كونها اداة تساعد على ضمان الحقوق للفرد من خلال اضفاء الشكل القانوني عليه.لكن قبل ان نتناول موضوع الجنسية ينبغي ان نتكلم بعض الشيء عن مفهوم الدولة كونها الأسبق بالظهور .ان نشوء الدولة جاء كضرورة للجم التناقضات الاجتماعية بين الطبقات المتناحرة التي برزت داخل المجتمع بسب تطور الشروط المادية لحياة البشر بعد ظهور الزراعة. فاكتشاف الزراعة ساعد على استقرار البشر مما أدى إلى تطور وسائل الانتاج وظهور التقسيم الاجتماعي للعمل فانعكس ذلك على حياتهم الاجتماعية التي اخذت تتغير بتطور الصراع الطبقي التي تخوضه القوى المنتجة فنتج عن ذلك تغير التشكيلات الاجتماعية الذي على اثره تشكلت امبراطوريات وممالك وصولاً الى الدول الحديثة.ففي التشكيلات الاجتماعية السابقة سادت الروابط الدينية والقبلية بين الناس كنتيجة موضوعية لشكل الدول القديم الذي يرتكز على نمط انتاجي زراعي ترافقه بعض الحرف الصناعية . لكن بعد انتصار البرجوازية في أوربا أصبحت الصناعة الاسلوب الإنتاجي المسيطر بدل الزراعة فتاثرت بذلك العلاقات الحياتية بين الناس وبدأت بالتغير تطابقاً مع تغير البناء الاقتصادي للمجتمع. وكان لهذا التغير اثره الواضح على الكثير من المجتمعات، مثلاً يخبرنا المؤرخ الكبير اريك هوبزباوم "انه بعد ما كانت الكلمة التركية فطن/ وطن المستعملة في منتصف القرن التاسع عشر تعني مكان ولادة المرء او إقامته، أصبحت تحت تأثير الثورة الفرنسية تستخدم لمعنى اخر وهو الوطن /المواطن ونفس الحال بالنسبة لمصطلح الحرية فبعد ما كان يمثل تعبيراً قانونياً يقابله الرق والعبودية أصبح له مضمون سياسي ". كل ذلك وغيره ساعد على نشوء الدولة السياسية الحديثة كنتيجة لانتصار البرجوازية في اوربا التي شكلت الدولة المدنية الحديثة والذي على اثره تغيرت الكثير من القوانين وظهرت اخرى جديدة ، فقوانين حقوق الانسان وتطور القوانين الادارية كلها امثلة على ذلك. وكذلك شهدت القوانين المدنية تطوراً كبيراً .ونتيجة لهذا التغير الكبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ظهر مفهوم الجنسية كعامل يساعد على الاستقرار في النظام الاجتماعي الجديد من أجل احكام السيطرة القانونية . ولهذا اصبحت الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن منح الجنسية للفرد ولا يمكن لأي جهة ان تتدخل لان ذلك يتعلق بسيادتها. ويرجع تاريخ ظهور المفهوم الحديث للجنسية إلى عام 1835م مع استقرار الدولة الحديثة كنتيجة لتغير العوامل الاقتصادية والاجتماعية كما شرحت آنفاً. أما في الخلافة العثمانية فيرجع ظهور مفهوم الجنسية إلى عام 1869م حيث اصدرت قانون الجنسية الذي جاء نتيجة للضغوط الأوربية . وبعد تفكك الخلافة العثمانية ونشوء الدولة العراقية الحديثة ظهر التشريع الأول الخاص بقانون الجنسية العراقية عام 1924م ثم توالت بعد ذلك التشريعات المكملة والمطورة الخاص بالجنسية. تعتبر الجنسية رابطة روحية و قانونية بين الفرد والدولة والتي تتمثل بالحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما والتي من خلاله يستطيع الفرد ان يمارس حياته وعلاقته مع غيره داخل المجتمع .فالتعليم وحق العمل والوظيفة العامة والحماية وحق الانتخاب والترشح للمناصب السياسية وغيرها جميعها حقوق تمنحها الدولة للفرد اما فيما يخص الالتزامات فتتمثل من خلال خضوع الشخص لقانون الدولة والالتزام بالنظام العام والآداب العامة.يتضح من كل ما سبق الأهمية الكبيرة للجنسية في المجال الداخلي اما أهمية الجنسية في المجال الدولي فيكم ......
#نشأة
#الجنسية
#واهميتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703669
#الحوار_المتمدن
#نور_طالب_ناظم تعتبر الجنسية من المسائل القانونية المهمة والضرورية سواء كان ذلك على صعيد القانون الداخلي او الدولي. وتعود اهمية الجنسية كونها اداة تساعد على ضمان الحقوق للفرد من خلال اضفاء الشكل القانوني عليه.لكن قبل ان نتناول موضوع الجنسية ينبغي ان نتكلم بعض الشيء عن مفهوم الدولة كونها الأسبق بالظهور .ان نشوء الدولة جاء كضرورة للجم التناقضات الاجتماعية بين الطبقات المتناحرة التي برزت داخل المجتمع بسب تطور الشروط المادية لحياة البشر بعد ظهور الزراعة. فاكتشاف الزراعة ساعد على استقرار البشر مما أدى إلى تطور وسائل الانتاج وظهور التقسيم الاجتماعي للعمل فانعكس ذلك على حياتهم الاجتماعية التي اخذت تتغير بتطور الصراع الطبقي التي تخوضه القوى المنتجة فنتج عن ذلك تغير التشكيلات الاجتماعية الذي على اثره تشكلت امبراطوريات وممالك وصولاً الى الدول الحديثة.ففي التشكيلات الاجتماعية السابقة سادت الروابط الدينية والقبلية بين الناس كنتيجة موضوعية لشكل الدول القديم الذي يرتكز على نمط انتاجي زراعي ترافقه بعض الحرف الصناعية . لكن بعد انتصار البرجوازية في أوربا أصبحت الصناعة الاسلوب الإنتاجي المسيطر بدل الزراعة فتاثرت بذلك العلاقات الحياتية بين الناس وبدأت بالتغير تطابقاً مع تغير البناء الاقتصادي للمجتمع. وكان لهذا التغير اثره الواضح على الكثير من المجتمعات، مثلاً يخبرنا المؤرخ الكبير اريك هوبزباوم "انه بعد ما كانت الكلمة التركية فطن/ وطن المستعملة في منتصف القرن التاسع عشر تعني مكان ولادة المرء او إقامته، أصبحت تحت تأثير الثورة الفرنسية تستخدم لمعنى اخر وهو الوطن /المواطن ونفس الحال بالنسبة لمصطلح الحرية فبعد ما كان يمثل تعبيراً قانونياً يقابله الرق والعبودية أصبح له مضمون سياسي ". كل ذلك وغيره ساعد على نشوء الدولة السياسية الحديثة كنتيجة لانتصار البرجوازية في اوربا التي شكلت الدولة المدنية الحديثة والذي على اثره تغيرت الكثير من القوانين وظهرت اخرى جديدة ، فقوانين حقوق الانسان وتطور القوانين الادارية كلها امثلة على ذلك. وكذلك شهدت القوانين المدنية تطوراً كبيراً .ونتيجة لهذا التغير الكبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ظهر مفهوم الجنسية كعامل يساعد على الاستقرار في النظام الاجتماعي الجديد من أجل احكام السيطرة القانونية . ولهذا اصبحت الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن منح الجنسية للفرد ولا يمكن لأي جهة ان تتدخل لان ذلك يتعلق بسيادتها. ويرجع تاريخ ظهور المفهوم الحديث للجنسية إلى عام 1835م مع استقرار الدولة الحديثة كنتيجة لتغير العوامل الاقتصادية والاجتماعية كما شرحت آنفاً. أما في الخلافة العثمانية فيرجع ظهور مفهوم الجنسية إلى عام 1869م حيث اصدرت قانون الجنسية الذي جاء نتيجة للضغوط الأوربية . وبعد تفكك الخلافة العثمانية ونشوء الدولة العراقية الحديثة ظهر التشريع الأول الخاص بقانون الجنسية العراقية عام 1924م ثم توالت بعد ذلك التشريعات المكملة والمطورة الخاص بالجنسية. تعتبر الجنسية رابطة روحية و قانونية بين الفرد والدولة والتي تتمثل بالحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما والتي من خلاله يستطيع الفرد ان يمارس حياته وعلاقته مع غيره داخل المجتمع .فالتعليم وحق العمل والوظيفة العامة والحماية وحق الانتخاب والترشح للمناصب السياسية وغيرها جميعها حقوق تمنحها الدولة للفرد اما فيما يخص الالتزامات فتتمثل من خلال خضوع الشخص لقانون الدولة والالتزام بالنظام العام والآداب العامة.يتضح من كل ما سبق الأهمية الكبيرة للجنسية في المجال الداخلي اما أهمية الجنسية في المجال الدولي فيكم ......
#نشأة
#الجنسية
#واهميتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703669
الحوار المتمدن
نور طالب ناظم - نشأة الجنسية واهميتها
نور طالب ناظم : عن الجنسية : نشأتها واهميتها
#الحوار_المتمدن
#نور_طالب_ناظم تعتبر الجنسية من المسائل القانونية المهمة والضرورية سواء كان ذلك على صعيد القانون الداخلي او الدولي. وتعود اهمية الجنسية كونها اداة تساعد على ضمان الحقوق للفرد من خلال اضفاء الشكل القانوني عليه.لكن قبل ان نتناول موضوع الجنسية ينبغي ان نتكلم بعض الشيء عن مفهوم الدولة كونها الأسبق بالظهور .ان نشوء الدولة جاء كضرورة للجم التناقضات الاجتماعية بين الطبقات المتناحرة التي برزت داخل المجتمع بسب تطور الشروط المادية لحياة البشر بعد ظهور الزراعة. فاكتشاف الزراعة ساعد على استقرار البشر مما أدى إلى تطور وسائل الانتاج وظهور التقسيم الاجتماعي للعمل فانعكس ذلك على حياتهم الاجتماعية التي اخذت تتغير بتطور الصراع الطبقي التي تخوضه القوى المنتجة فنتج عن ذلك تغير التشكيلات الاجتماعية الذي على اثره تشكلت امبراطوريات وممالك وصولاً الى الدول الحديثة.ففي التشكيلات الاجتماعية السابقة سادت الروابط الدينية والقبلية بين الناس كنتيجة موضوعية لشكل الدول القديم الذي يرتكز على نمط انتاجي زراعي ترافقه بعض الحرف الصناعية . لكن بعد انتصار البرجوازية في أوربا أصبحت الصناعة الاسلوب الإنتاجي المسيطر بدل الزراعة فتاثرت بذلك العلاقات الحياتية بين الناس وبدأت بالتغير تطابقاً مع تغير البناء الاقتصادي للمجتمع. وكان لهذا التغير اثره الواضح على الكثير من المجتمعات، مثلاً يخبرنا المؤرخ الكبير اريك هوبزباوم "انه بعد ما كانت الكلمة التركية فطن/ وطن المستعملة في منتصف القرن التاسع عشر تعني مكان ولادة المرء او إقامته، أصبحت تحت تأثير الثورة الفرنسية تستخدم لمعنى اخر وهو الوطن /المواطن ونفس الحال بالنسبة لمصطلح الحرية فبعد ما كان يمثل تعبيراً قانونياً يقابله الرق والعبودية أصبح له مضمون سياسي ". كل ذلك وغيره ساعد على نشوء الدولة السياسية الحديثة كنتيجة لانتصار البرجوازية في اوربا التي شكلت الدولة المدنية الحديثة والذي على اثره تغيرت الكثير من القوانين وظهرت اخرى جديدة ، فقوانين حقوق الانسان وتطور القوانين الادارية كلها امثلة على ذلك. وكذلك شهدت القوانين المدنية تطوراً كبيراً .ونتيجة لهذا التغير الكبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ظهر مفهوم الجنسية كعامل يساعد على الاستقرار في النظام الاجتماعي الجديد من أجل احكام السيطرة القانونية . ولهذا اصبحت الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن منح الجنسية للفرد ولا يمكن لأي جهة ان تتدخل لان ذلك يتعلق بسيادتها. ويرجع تاريخ ظهور المفهوم الحديث للجنسية إلى عام 1835م مع استقرار الدولة الحديثة كنتيجة لتغير العوامل الاقتصادية والاجتماعية كما شرحت آنفاً. أما في الخلافة العثمانية فيرجع ظهور مفهوم الجنسية إلى عام 1869م حيث اصدرت قانون الجنسية الذي جاء نتيجة للضغوط الأوربية . وبعد تفكك الخلافة العثمانية ونشوء الدول العربية الحديثة كالدولة العراقية الحديثة التي ظهر فيها التشريع الأول الخاص بقانون الجنسية العراقية عام 1924م ثم توالت بعد ذلك التشريعات المكملة والمطورة الخاص بالجنسية. تعتبر الجنسية رابطة روحية و قانونية بين الفرد والدولة والتي تتمثل بالحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما والتي من خلاله يستطيع الفرد ان يمارس حياته وعلاقته مع غيره داخل المجتمع .فالتعليم وحق العمل والوظيفة العامة والحماية وحق الانتخاب والترشح للمناصب السياسية وغيرها جميعها حقوق تمنحها الدولة للفرد اما فيما يخص الالتزامات فتتمثل من خلال خضوع الشخص لقانون الدولة والالتزام بالنظام العام والآداب العامة.يتضح من كل ما سبق الأهمية الكبيرة للجنسية في المجال الداخلي اما أهمية الجنسية في ......
#الجنسية
#نشأتها
#واهميتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703676
#الحوار_المتمدن
#نور_طالب_ناظم تعتبر الجنسية من المسائل القانونية المهمة والضرورية سواء كان ذلك على صعيد القانون الداخلي او الدولي. وتعود اهمية الجنسية كونها اداة تساعد على ضمان الحقوق للفرد من خلال اضفاء الشكل القانوني عليه.لكن قبل ان نتناول موضوع الجنسية ينبغي ان نتكلم بعض الشيء عن مفهوم الدولة كونها الأسبق بالظهور .ان نشوء الدولة جاء كضرورة للجم التناقضات الاجتماعية بين الطبقات المتناحرة التي برزت داخل المجتمع بسب تطور الشروط المادية لحياة البشر بعد ظهور الزراعة. فاكتشاف الزراعة ساعد على استقرار البشر مما أدى إلى تطور وسائل الانتاج وظهور التقسيم الاجتماعي للعمل فانعكس ذلك على حياتهم الاجتماعية التي اخذت تتغير بتطور الصراع الطبقي التي تخوضه القوى المنتجة فنتج عن ذلك تغير التشكيلات الاجتماعية الذي على اثره تشكلت امبراطوريات وممالك وصولاً الى الدول الحديثة.ففي التشكيلات الاجتماعية السابقة سادت الروابط الدينية والقبلية بين الناس كنتيجة موضوعية لشكل الدول القديم الذي يرتكز على نمط انتاجي زراعي ترافقه بعض الحرف الصناعية . لكن بعد انتصار البرجوازية في أوربا أصبحت الصناعة الاسلوب الإنتاجي المسيطر بدل الزراعة فتاثرت بذلك العلاقات الحياتية بين الناس وبدأت بالتغير تطابقاً مع تغير البناء الاقتصادي للمجتمع. وكان لهذا التغير اثره الواضح على الكثير من المجتمعات، مثلاً يخبرنا المؤرخ الكبير اريك هوبزباوم "انه بعد ما كانت الكلمة التركية فطن/ وطن المستعملة في منتصف القرن التاسع عشر تعني مكان ولادة المرء او إقامته، أصبحت تحت تأثير الثورة الفرنسية تستخدم لمعنى اخر وهو الوطن /المواطن ونفس الحال بالنسبة لمصطلح الحرية فبعد ما كان يمثل تعبيراً قانونياً يقابله الرق والعبودية أصبح له مضمون سياسي ". كل ذلك وغيره ساعد على نشوء الدولة السياسية الحديثة كنتيجة لانتصار البرجوازية في اوربا التي شكلت الدولة المدنية الحديثة والذي على اثره تغيرت الكثير من القوانين وظهرت اخرى جديدة ، فقوانين حقوق الانسان وتطور القوانين الادارية كلها امثلة على ذلك. وكذلك شهدت القوانين المدنية تطوراً كبيراً .ونتيجة لهذا التغير الكبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ظهر مفهوم الجنسية كعامل يساعد على الاستقرار في النظام الاجتماعي الجديد من أجل احكام السيطرة القانونية . ولهذا اصبحت الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن منح الجنسية للفرد ولا يمكن لأي جهة ان تتدخل لان ذلك يتعلق بسيادتها. ويرجع تاريخ ظهور المفهوم الحديث للجنسية إلى عام 1835م مع استقرار الدولة الحديثة كنتيجة لتغير العوامل الاقتصادية والاجتماعية كما شرحت آنفاً. أما في الخلافة العثمانية فيرجع ظهور مفهوم الجنسية إلى عام 1869م حيث اصدرت قانون الجنسية الذي جاء نتيجة للضغوط الأوربية . وبعد تفكك الخلافة العثمانية ونشوء الدول العربية الحديثة كالدولة العراقية الحديثة التي ظهر فيها التشريع الأول الخاص بقانون الجنسية العراقية عام 1924م ثم توالت بعد ذلك التشريعات المكملة والمطورة الخاص بالجنسية. تعتبر الجنسية رابطة روحية و قانونية بين الفرد والدولة والتي تتمثل بالحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما والتي من خلاله يستطيع الفرد ان يمارس حياته وعلاقته مع غيره داخل المجتمع .فالتعليم وحق العمل والوظيفة العامة والحماية وحق الانتخاب والترشح للمناصب السياسية وغيرها جميعها حقوق تمنحها الدولة للفرد اما فيما يخص الالتزامات فتتمثل من خلال خضوع الشخص لقانون الدولة والالتزام بالنظام العام والآداب العامة.يتضح من كل ما سبق الأهمية الكبيرة للجنسية في المجال الداخلي اما أهمية الجنسية في ......
#الجنسية
#نشأتها
#واهميتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703676
الحوار المتمدن
نور طالب ناظم - عن الجنسية : نشأتها واهميتها
ادم عربي : الارادة واهميتها في حياة البشر
#الحوار_المتمدن
#ادم_عربي الارادة واهميتها في حياة البشر ، لا تجد الاهمية العلمية لها في سلوكيات ومعتقدات كثيرمن الناس ، رغم اهميتها في صنع الاحداث الجزام في تاريخ البشرية ، فالارادة في عرف المؤمنين لا قيمة ولا معنى لها ، حينما ترتبط بالقضاء والقدر ، وان الانسان مُسير ، وكل شيئ مكتوب سلفا ، بل مكتوب على الجبين ، ان هذه المعتقدات تُعلي من شان التقوقع وهدر طاقات الانسان على حساب قوة وحيوية الانسان ، بل هي طريق لعبودية الانسان وتكريسها .لا شك ان الارادة واذا ما سلمنا بوجودها تختلف من شخص لاخر ، فالمشكلات التي يحلها ويتجاوزها شخص قوي الارادة تحتاج من الوقت اقل من الشخص ضعيف الارادة ، والضعف والقوة في الارادة تعتمد على مقدار اهتمام وعزم الشخص صاحب الارادة ، والتي بالجوهر صراع بين الذات والموضوع ، لا احسب نابليون ضعيف الارادة عندما قالوا له ان جبال الالب تُشكل عائقا امام الجند ، عندما اجاب فلتسوى بالارض جبال الالب ، ولا احسب المتنبي عديم الارادة ، عندما قال ، على قدر اهل العزم تاتي العزائم .ان الارادة فيما تعنيه هي فهم الضرورة وليس ضرورة الفهم فان الاخيرة تبدو كانها قادمة من الخارج ، وليست حصيلة تفاعل بين الذات والموضوع ، ان التفاعل بين الذات والموضوع لا بد له من وعي الضرورة والتي باسمى معانيها الحرية ، فالحرية هي وعي الضرورة ، اما ضرورة الوعي فهي تُشبة الحرية في الاديان والتي لا معنى مرادف لها سوى العبودية .انا حر افعل ما اُريد ، لكن هل يوجد موضوعية في تلك المقولة؟ نعم انت حر وتستطيع ان ترمي نفسك في بركة سباحة وتغرق لتكتشف كيف كانت عاقبة من لم يتعلم السباحة حتى يقرر فعل او ممارسة الحرية ، ان فهم ووعي طبيعة القوانين الموضوعية طريقكك لممارسة الحرية ، عباس بن فرناس حاول الطيران فكانت نهايتة ماساوية لانه لم يدرك ولم يعي قوانين الطيران ، ربما اردت قطع جدول وانت لا تعرف السباحة ، فهل تمشي على الماء ؟ لا يكون الامر كذلك ، لا بد لك من معرفة جميع قوانين الطفو على الماء ، لتستعمل جذع شجرة مجوف على شكل قارب صغير لعبور الجدول ، انا اريد ذلك الشيء ، وانت الاخر تُريد نفس الشيء ، الارادة الحرة لكلينا تبدو نقيضين ، لانه احدنا فقط سيحصل على ذاك الشيء ، لان الاختلاف في فهم واستيعاب الحصول على ذلك الشيء مختلف كل الاختلاف ، وهكذا تسير الاشياء والاحداث في كلا الجانبين نيجة توافق او صراع بين الذات الموضوع ، لنجد التاريخ في النهاية يُسجل احداثة رغم ارادتنا لكن ليس كما نحب كلينا او على الاقل ليس ما يحب احدنا . ......
#الارادة
#واهميتها
#حياة
#البشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706556
#الحوار_المتمدن
#ادم_عربي الارادة واهميتها في حياة البشر ، لا تجد الاهمية العلمية لها في سلوكيات ومعتقدات كثيرمن الناس ، رغم اهميتها في صنع الاحداث الجزام في تاريخ البشرية ، فالارادة في عرف المؤمنين لا قيمة ولا معنى لها ، حينما ترتبط بالقضاء والقدر ، وان الانسان مُسير ، وكل شيئ مكتوب سلفا ، بل مكتوب على الجبين ، ان هذه المعتقدات تُعلي من شان التقوقع وهدر طاقات الانسان على حساب قوة وحيوية الانسان ، بل هي طريق لعبودية الانسان وتكريسها .لا شك ان الارادة واذا ما سلمنا بوجودها تختلف من شخص لاخر ، فالمشكلات التي يحلها ويتجاوزها شخص قوي الارادة تحتاج من الوقت اقل من الشخص ضعيف الارادة ، والضعف والقوة في الارادة تعتمد على مقدار اهتمام وعزم الشخص صاحب الارادة ، والتي بالجوهر صراع بين الذات والموضوع ، لا احسب نابليون ضعيف الارادة عندما قالوا له ان جبال الالب تُشكل عائقا امام الجند ، عندما اجاب فلتسوى بالارض جبال الالب ، ولا احسب المتنبي عديم الارادة ، عندما قال ، على قدر اهل العزم تاتي العزائم .ان الارادة فيما تعنيه هي فهم الضرورة وليس ضرورة الفهم فان الاخيرة تبدو كانها قادمة من الخارج ، وليست حصيلة تفاعل بين الذات والموضوع ، ان التفاعل بين الذات والموضوع لا بد له من وعي الضرورة والتي باسمى معانيها الحرية ، فالحرية هي وعي الضرورة ، اما ضرورة الوعي فهي تُشبة الحرية في الاديان والتي لا معنى مرادف لها سوى العبودية .انا حر افعل ما اُريد ، لكن هل يوجد موضوعية في تلك المقولة؟ نعم انت حر وتستطيع ان ترمي نفسك في بركة سباحة وتغرق لتكتشف كيف كانت عاقبة من لم يتعلم السباحة حتى يقرر فعل او ممارسة الحرية ، ان فهم ووعي طبيعة القوانين الموضوعية طريقكك لممارسة الحرية ، عباس بن فرناس حاول الطيران فكانت نهايتة ماساوية لانه لم يدرك ولم يعي قوانين الطيران ، ربما اردت قطع جدول وانت لا تعرف السباحة ، فهل تمشي على الماء ؟ لا يكون الامر كذلك ، لا بد لك من معرفة جميع قوانين الطفو على الماء ، لتستعمل جذع شجرة مجوف على شكل قارب صغير لعبور الجدول ، انا اريد ذلك الشيء ، وانت الاخر تُريد نفس الشيء ، الارادة الحرة لكلينا تبدو نقيضين ، لانه احدنا فقط سيحصل على ذاك الشيء ، لان الاختلاف في فهم واستيعاب الحصول على ذلك الشيء مختلف كل الاختلاف ، وهكذا تسير الاشياء والاحداث في كلا الجانبين نيجة توافق او صراع بين الذات الموضوع ، لنجد التاريخ في النهاية يُسجل احداثة رغم ارادتنا لكن ليس كما نحب كلينا او على الاقل ليس ما يحب احدنا . ......
#الارادة
#واهميتها
#حياة
#البشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706556
الحوار المتمدن
ادم عربي - الارادة واهميتها في حياة البشر!