الحوار المتمدن
3.06K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مريم ياغي : باسم “الأب” و”الزوج” و”روح الشرع”.. حقوق النساء مصلوبة على مذبح الأحوال الشخصية العربية
#الحوار_المتمدن
#مريم_ياغي باسم “الأب” و”الزوج” و”روح الشرع”.. حقوق النساء مصلوبة على مذبح الأحوال الشخصية العربيةتعميم إلى كل ذوات “الضلع القاصر” في العالم العربي:“نرجو التفضّل بابتلاع ألسنتكن لئلا تُصبن أرباب الأسرة بالامتعاض. باسم الأب والأخ والابن وروح الشرع، وباسم الله الرحمن الرحيم محكوم عليكن بالجحيم”.بتصديقٍ من القوانين! آمين!أهلاً بكن في مملكة الذكر العربي.نتسلط لأجلِكِن، نأمل خضوعكن، أكملن سيركن بخنوع، سرن وعينُ الإله “سي السيد”، أو كما تغازله القوانين “رأس العائلة”، ترعاكن.تعويذةٌ ترتلها الأعراف، وتأمّ الدول العربية باسمها صلاة الطاعة للعصور الماضية والولاء للسلف، مهما جُلِد الخلف. “من الآخر”، لا حين “تمشين الحيط بالحيط وتقلن يا رب السترة” ستصلن إلى النجاة، ولا حتى حين ترفعن شعار “هيهات منا الذلة”. وإن أدرتن خدكن الأيسر سيتلقى ما أباحه الأيمن من كدمات السلطوية وذلها. فالذل فريضة تكفلها قوانين أحوالكن الشخصية، والتمرد خطيئة بتصديقٍ عرفي وشرعي وقانوني!بين النساء العربيات وأحوالهن الشخصية صراعٌ متجدد، زرعت لبنته الأولى عصور الجهل والعبودية وأرست دعائمه قوانين بطريركية، جعلت من العرف الذكوري سلطةً عليا مرعية الإجراء. “كوكتيل” من الأحكام العرفية والشرعية طبعت آثارها في قوانين الأحوال الشخصية، فحكمت على النساء بالتبعية المؤبدة.أيديولوجيا الذكورة في الأحوال الشخصية: الانتقاص من الأهلية القانونية للنساءلطالما شكلت منظومة القيم الدينية وروحية الأعراف والتقاليد رهاناً رابحاً بالنسبة إلى قوانين الأحوال الشخصية، ما عزز مناعتها أمام عملية العلمنة التي رافقت مراحل الاستعمار. مقاومةٌ أبرزتها الأنظمة المتعاقبة، تلافياً لأي اصطدامٍ محتملٍ مع نمط التدين أو مع أيديولوجيا الذكورة المنتشرين في الدول العربية.ولما كان المشرع في كل الدول العربية يستمد أحكامه من روحية الشرائع الدينية كمصدر تشريعٍ أصيل، إلى جانب الأعراف الذكورية كمصادر تشريعٍ غير أصيلة، يعزو البعض ذكورية قوانين الأحوال الشخصية والأحكام التمييزية ضد النساء إلى تأثير عوامل مختلفة أسست أرضيةً قانونيةً خصبةً للعنف ضدهن، من بينها العامل الديني.في هذا السياق، كشف استفتاء رأي أجريناه على 780 سيدة من عدة دول عربية، ترجيح النساء أن يكون العرف الذكوري هو المسؤول الأول عن التمييز القانوني الواقع بحقهن. تليه الأحكام الشرعية، ثم الإرادة السياسية. بينما دعت 88.8% للاحتكام إلى قانون مدني موحد يضمن لهن المساواة في الحقوق أمام محاكم الأسرة، فضلت 11.2% الالتزام بتطبيق الأحكام الشرعية. حساسية وضع النساء في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات تغازل الذكورية!كشفت وضعية قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي عن حساسية وضع النساء في التراتبية الاجتماعية. وعلى قاعدة “الرجل هو رأس العائلة وممثلها القانوني”، تقعن ضحيةً للعنف القانوني المبني على التمييز بين الجنسين. إذ تعتقد 90.8% من النساء المستصرَحات أن قوانين الأسرة في بلدانهن ظالمة بحقهن. في حين تدعو 92.2% إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. ولا شك بأن الإقرار بالمساواة بين الجنسين يتوقف على المساواة في الأهلية القانونية، وهو بالتالي بوابة العبور نحو حماية النساء من كافة أشكال العنف. الأمر الذي نفتقده في العالم العربي.ويعد اكتساب النساء لأهليتهن القانونية الكاملة من الإشكاليات التي لا يسهل حسمها في أنظمة الأحوال الشخصية، المستمدة من روحية الشرائع الدينية، لتعارضها مع الأحكام الد ......
#باسم
#“الأب”
”الزوج”
”روح
#الشرع”..
#حقوق
#النساء
#مصلوبة
#مذبح
#الأحوال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738200