شكري شيخاني : الدستور وخرج الحمار
#الحوار_المتمدن
#شكري_شيخاني من يتابع مسرحية اللجنة الدستورية بفصلها السابع والصغيرة بنت الكبيرة .. اقول من يتابعها وخاصة المشهد السابع يجد أن المجتمعين معارضة ونظام ومجتمع مدني انما يمثلون حالة منفصلة تماما" عن الشعب السوري .. فبعد مضي احدى عشر عاما" ولازال الجميع بواد والشعب السوري بواد.. يعني في ظل كل المأسي والاوجاع التي يعاني منها المواطن السوري ..من فقر وبهدلة وشح بالمواط البترولية والظلام شبه الدائم.. وتعمد الاذلال لهذا المواطن .. يطالعنا أعضاء وعضوات اللجنة الدستورية بأنهم ناقشوا رموز الدولة السورية وبدأو بالعلم السوري والوانه وضرورة أن يبقى أحمر واسود وابيض ..و و و والنشيد الحماسي . حماة الديار عليكم سلام ؟؟؟ نعم هكذا اراد المجتمعون ان يناقشوا فقد انتهت كل المشاكل والازمات وماشاء الله علينا دافعنا عن حدودنا واسترجعنا الاراضي المغتصبة كلها ... وتم الافراج عن المعتقلين .. بل وتم بناء وحدات سكنية للمتضررين والذين تهدمت منازلهم ورجعت الليرة السورية مشرقة كما كانت وقبل كل ذلك ....هل أدركنا ان هذه البشر التي تجتمع كلجنة دستورية وعلى مدى عامين ونصف هي عبارة عن مسرحية .. وان هؤلاء المجتمعون ليسوا الا كومبارس .. فرحين بركوب الطائرات والفسحة الجميلة وكل ذلك على حساب معاناة الشعب .. وهل أدركنا ان هؤلاء نظام ومعارضة انما هم منفصلون تماما" عن الواقع السوري ... ثم نأتي الى شق أخر من مباحثات وحوارات هذه اللجنة .. والتي قدمت اقتراحا" من ستة بنود .. تم ذكر العروبة والعربية والعرب احدى عشر مرة ..؟؟ لماذا لانها بكل تأكيد مبرمجة بعثيا" وتم فرضها ... وفوق كل ذلك يقولون بأن وفد النظام هو ليس رسمي بل مدعوم من الحكومة؟؟ نعم . لازالت أقلية عربية قليلة جدا" مصابة بعمى البصر والبصيرة .نسيت وجود قوميات اخرى تعيش على ارض هذا الوطن .. نسيت الكورد والشركس والارمن والسريان والاشور. فهي تصر على ان تتعامل بكل غباء مع المكونات الاخرى .. وسأتكلم عن الكورد كوني كوردي سوري ....اي ان هذه الاقلية العربية القليلة جدا" ترى وتقرأ وتسمع الحقائق ومع ذلك تتغابى او تتذاكى اكثر من اللازم..لا لشىء فقط لانهم جهلاء في التاريخ والجغرافيا والسياسة او لنكن أكثر صراحة تتعامى فهذه الفئة الضالة او المضللة (( لايهم )) لاتزال مصرة على ان تتعامل مع الوقائع والشواهد بكثير من الغباء المفتعلسيداتي وسادتي ....عن التشويه والتزوير الذي يحاول البعض تمريره والصاقه بحق الكورد اتكلم .... ففي الاقطار الاربعة والتي هي ايران والعراق وتركيا وسوريا.يعيش فيها الكورد بنسب معينة ولكن ضمن انظمة فاشية دكتاتورية متسلطة..والكوردي الذي في ايران يهمني امره تماما" ويهم كل كوردي ,مثل الكوردي في سوريا والعراق وتركيا, حياته ومعيشته كرامته وعزته, كل ذلك واكثر, من اولويات اهتمام الكورد عامة. ولن ادخل بتفاصيل العدد الكلي للكورد في العالم, مع انه وصل الى 47 مليون نسمة..ولن اتكلم عن المستوى العالي والراقي الذي وصل اليه الكورد, في الدبلوماسية, والاقتصاد والسياسة ,وحقوق المرأة, وفي الحرب والسلام, من خلال تعاملهم مع العالم اجمع. اسلوبا" وحوارا" وسماع الاخر... واستيعاب الاخر مهما كان جاهلا.. لذلك اشفق احيانا" على هذه الفئة التي تصر على ان تكون إمعة..نعم إمعة بتبعية كاملة لفكر وثقافة, اندثرت وانقبرت بذات القبر الذي ضم الحكام السفاحين والمتسلطين ... بل ان هذا الفكر الشمولي المقزز اكل الزمان عليه وشرب حتى الثمالة. اعود للقول بان .هذه الإمعات هي ضحية الانظمة الشمولية واخص بالذكر البعثية يمين ره وي ......
#الدستور
#وخرج
#الحمار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751038

علي عرمش شوكت : قواعد الدستور العراقي في الانتخابات .. تطبق جزافاً بلا قواعد
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت منذ ان تاسس الدستور العراقي الحالي ظل عليلاً. وبدلاً ان تتعزز الثقة به من خلال التطبيق المنصف لمواده التي صنعت مفعمة بالاشكالات لكون منطلقاتها جاءت من لدن مشرّعين تتولاهم النزعات العرقية والاثنية. الامر الذي اوصل مواد الدستور، الى ان تمسي اسيرة الارادات الفأوية المتسترة خلف ما سمي بـ { حق المكونات } الذي من شأنه تقزيم حق المواطنة الاعظم، وتمزيق الوطن الموحد. هكذا " تورد الابل ".. نقول هذه الكلمة بصيغة الخبر وليس تساؤلاً. كما تقال احياناً، كي نقرب رؤية مجريات حالة البلد، الذي يتم فيه تعليب الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية بغطاء مستورد ممهور بقدسية لا علاقة له فيها. ومن جانب اخر استدامة نهج التوافق والمحاصصة بغية سيادة الاستحواذ بواسطة طغمة الاقلية الاحتكارية الحاكمة. دعونا نتعامل مع جلسة البرلمان التي عقدت يوم السبت 26 - 3 اذار الجاري، اذ تم فيها الاستناد على رأي" المحكمة الاتحادية " التي حسمت شرعية الجلسة بحصول نصاب يتكون من 220 نائباً، اي ثلثين اعضاء البرلمان، بغية اجازة انتخاب رئيس الجمهورية.. وهنا لابد من الايضاح. ان رئيس الجمهورية لا يمتلك من الصلاحيات سوى الامور البروتكولية، والتمثيل الرمزي للدولة، وهذه الامور بعيدة كل البعد عن المساس بالحياة العامة ومعيشة الناس، في حين تتركز كافة الصلاحيات التنفيذية التي تخص حياة المجتمع العراقي والسياسة للبلد لدى رئيس الوزراء. وعند انتخابه نجدها محددة بنصاب لايتجاوز نصف عدد نواب البرلمان زائداً واحد. اي 165 نائباً حاضراً داخل القاعة. او حتى الاكتفاء بمن حضر!!. هكذا يحددها المشرّع العراقي بشروط مخففة جداً اذا ما قورنت بالشروط التي تجيز انتخاب رئيس الجمهورية. الذي لا يمتلك غير الصلاحيات الشكلية الرمزية. هذه صفحة من التطبيقات وغيرها التي تتم الجزاف لمواد الدستور. ولكن لابد من معرفة اسباب لجوء المشرّع العراقي اوغيره ممن اشترك في عملية اعداد الدستور عام 2005 ..حيث اسست " العملية السياسية " على اساس عرقي واثني وليس على اساس وطني عام .. ولهذا كان اعداد مواد الدستور ملزمة بتحقيق مصالح الاطراف المشاركة حصراً، وفرضها عبر وضعها وحمايتها دستورياً .. لهذا كانت مرسومة وفقاً لحصص ما سمي بـحقوق " المكونات " كما قيدت باشتراط الحصول على عدد معين من الاصوات لكي تقيد تحكم صاحب حصة رئيس الجمهورية { الكرد } تحديداً ، بمصير رئيس الوزراء الذي من حصة مذهب واحد عرفاً وليس دستورياً، مع انه لابد ان يمر عبر حق التكليف الذي هو حصرياً لرئيس الجمهورية .. لذا وضع شرط الحصول على ثلثي اصوات البرلمان التي لا يتمكن هذا الطرف الصغير نسبياً ، بفرض شروطه، الا عبر ارادة الطرف الاكبر. ان اختيار رئيس الوزراء بات مضموناً لكونه من حصة الكتلة الاكثر عدداً، والجهة التي تمتلك هذه القدرة هي التي تتمكن من التحكم بمصير البلاد والعباد، وعليه لا اشتراطات صعبة في طريقه. بيد ان تغير المزاج الشعبي العراقي العام، على اثر تفجرت عناقيد الغضب التي تجسدت بـ { انتفاضة تشرين } كنتيجة حتمية بفعل الفشل والفساد والدمار الذي حل بالبلد وحصول عزوف %80 عن المشاركة بالعملية الانتخابية، التي ولدت هي الاخرى فشلاً ذريعاً لجل الكتل المتنفذة، حيث غدت تلك الاشترطات والتطبيقات الجزاف لمواد الدستور بحكم المغادرة.من هنا جاء الرعب الذي تلبس الاوساط المتنفذة. فراحت تصطنع وتفبرك تفسيرات ما انزلت من مشرّع قانوني منصف، كما جرى في جلسة يوم السبت الماض لانتخاب رئيس الجمهورية.. ان العتب والغضب والمسؤولية التاريخية تقع على عاتق الذين لم يحضروا الجلسة البرلمانية، سواء ح ......
#قواعد
#الدستور
#العراقي
#الانتخابات
#تطبق
#جزافاً
#قواعد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751259

كريمة مكي : إلى أموات الدّستور في تونس: انتهت أَدْوارُكُمْ...فهل أنتم مُنْتَهُونْ؟؟؟
#الحوار_المتمدن
#كريمة_مكي و مازالوا يجمعون و يطرحون و كعكة الحكم في أحلامهم البائدة يقسمون...مازالوا يجسّون نبض الشارع لِيَعُودوا و يَسْتَأسِدُوا علينا كما استأسدوا عشر سنين و نحن لهم كارهون.ماذا يريدون؟؟مزيدا من الكذب باسم الله و باسم الوطن و باسم الدّستور و القانون!على من يكذبون؟!إن كذبوا فإنما على أنفسهم فالنّاس كلّهم يعرفون، و تونس التي لم يَصُونُوهَا عرفتهم و عرفت أنهم معنى الوطن أبدا لا يعرفون، و أنّهم متى تمكّنوا...أمّهم التي وَلَدَتْهُمْ لا يرحمون.أيّها الكذّابون:تونس التي أدميتم و أوجعتم و أمرضتُم قد ثَكَلَتْكُمْ غير آسفة عليكم فَدَعُوهَا، بربّكم، تُعيد ترتيب ذاتها المكسورة و إعْمار بيوتها المخروبة مع الصّادقات و الصادقين.و أعرف...أعرف أنكم مجتهدون و متعطّشون...و من بئر الطمع دَلْوَكُم تَمْلَؤُونْ!أبدًا لن تَمَلُّوا من مقارعة الحقّ بالباطل فذاكَ غرامكم الذي فيه تستمتعون: تُكّذّبون الصّادق و بالأمين تستهزؤون.قد جاء ذِكْرُكُمْ، في الكتاب الحكيم في سورة بأكملها باسمكم أيّها &#698-;-المنافقون&#698-;-، فاقرؤوا و تمعّنوا إن كنتم حقّا ممّن يقرؤون.تَبْكُون اليوم على الدّستور و دولة القانون...متى كنتم من أهل الحقّ و القانون!!إنّما ذاك الدّستور مَطِيَّة و ما سِوى سِدّة الحُكْم تعشقون!اتركوا تونس لأحبّتها...عبثا لها اليوم تتودّدون!ما عاد ينطلي تمثيلكم!انتهت أَدْوارُكُمْ...فهل أنتم مُنْتَهُونْ؟؟؟ ......
#أموات
#الدّستور
#تونس:
#انتهت
#أَدْوارُكُمْ...فهل
#أنتم
#مُنْتَهُونْ؟؟؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751561

ماجد احمد الزاملي : الدستور العراقي والعدالة الإجتماعية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن كل إنسان ينبغي أن يأخذ صفة في الحياة بشكل يتلائم مع شخصيته الإنسانية، وأن يسود أبناء المجتمع لون واحد من التعامل، وتهيئة الفرص الكاملة للمشاركة في جميع الأصعدة والاستفادة من خيرات البلاد، وهذه العدالة ليست في خصوص التوزيع العادل للثروة فحسب، بل يشمل المساواة أمام القانون والأمور الحقوقية، ومحاربة التمييز العنصري والطبقية، فالعدالة الاجتماعية، هي إعطاء البشر حقوقهم في كل مجالات الحياة وعدم التمايز بينهم، بأي لون من ألوان التمايز، ومعاملتهم على أساس العدل، الذي هو أساس العدالة، أي إعطاء كل ذي حق حقه، وفق الحاجة والكفاءة والقدرة. ويعني مفهوم العدالة الاجتماعية، إعادة الحق السليب إلى صاحبه ورفع الظلم والإرهاب عن الطبقات الكادحة وتحقيق المساواة أمام القانون لكل أفراد المجتمع. فالعدالة الاجتماعية، هي الحرص على تحقيق أعلى مستوى من الإنصاف، حيث يزول كل شكل من أشكال الظلم الاجتماعي، وردم الفوارق بين طبقات المجتمع، والمسؤول عن ذلك هو وجود حكومة عادلة تعطي الروح للاجتماع الإنساني وتُجَسِّد العدل. واذا كان العمل هو الاساس الاول للحيازة والتملك، فان الاختلافات الطبيعية في قدرات الناس العقلية والبدنية والفرص الاجتماعية تؤدي الى التباين في انتاجية كل فرد، وبالتالي تتباين مستويات الملكية والثروة والغنى بين الافراد. لكن انشغال الدولة بامور اخرى، ربما من بينها الاهمال، ادى الى عدم الوفاء بهذه الالتزامات، وظهور فئة كبيرة من الناس تعيش دون مستوى الفقر. وهذه حالة لا يمكن القبول بها، لا انسانيا ولا اخلاقيا ولا دستوريا، ويتعين العمل على معالجتها وفقا للدستور، ذلك لان "الامور الاخرى" مهما كانت لايمكن ان تُسوِّغ اهمال حق الانسان في العدالة والحياة الطيبة والمستوى الكريم من العيش. فالدولة اذن هي نتاج اللغة وهذه الفكرة مستمدة اصلا من هوبز الذي يعتبر الدولة نتاج اللغة ولذلك لاتُنشيء الحيوانات دولة. وهوبز , قبل لوك, اعطى للعقل مكانة سياسية حين قيد الملك بالعقل والضمير المهني في زمن بدأ فيه نقد الحكم المطلق .وفي كتابه (الليفيتان) ينتقد هوبز الخرافات وعلم الشياطين والرقى والتعاويذ التي تعتمد عليها تجارة الكهنوت. ففي الفصل الاخير من الكتاب والمعنون(مملكة الظلمات) التي يضعها بدلا عن (مملكة الرب) التي يدعيها رجال الاكليروس والوزراء والموظفون الكبار والملك الذي يتسلم التاج من الاسقف(1) , ويشن هوبز حملته ضد ثقافة الخوف التي ينشرها رجال الدين وتشكل مصدر ارباحهم, ويعتبر الخوف من القوى الخفية هو الدين, منتقدا منظومة التعاليم الكهنوتية التي تشد الانسان الى مملكة الظلمات الدولة نتاج التعبير ولذلك تكون حرية التعبير هي الدولة بمعنى آخر , ولاتوجد في الديكتاتورية غير لغة واحدة بصوت واحد، بينما تتمتع الديمقراطية بلغة واحدة ولكن بعدة اصوات, ولايُضبط ايقاع هذه الاصوات المتعددة سوى حكم القانون . فالتنظيم القضائي احد اهم سمات الدولة الديمقراطية. واذا كانت الديكتاتورية تختصر الامة في شخص والدولة في سلطة هذا الشخص فان الديمقراطية تسيّد الامة من خلال سيادة الدولة عبر العقد الاجتماعي الذي يحق ، كما يقول روسو، الارادة العامة. نـص الدسـتور العراقـي لسـنة &#1634&#1632&#1632&#1637 علـى ان (العـراق بلـد متعـدد القوميـات والاديـان والمـذاهب وهــو عضــو مؤســس وفعــال فــي جامعــة الــدول العربيــة ، وملتــزم بميثاقــها ، وهــو جـزء مــن العــالم . ان المشــاركة الايجابيــة للاقليــات فــي الحيــاة العامــة هــي عنصــر اســاس فــي المجتمـع السـلمي والـديمقراطي ، وهـذا اساسـه هـو التعـايش والقبـول ......
#الدستور
#العراقي
#والعدالة
#الإجتماعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751773

سعد السعيدي : ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد الغزو الامريكي وانهيار النظام السابق ظهرت الى العلن الكثير من الممارسات الطائفية مع تسمياتها. من هذه هي تسمية (المكون). وهذه التسمية هي اكثر ما يردده على مسامعنا علنا قادة الاحزاب الطائفية حيث قد جرى بمعيتها اعادة تسمية كل الطوائف الدينية وايضا تلك القومية، بالمكونات. هذه التسمية قد هيأت لاثارة التمييز والتقسيم في البلد على اساس طائفي، وتكون بذلك ترويجا لنعراتها. وهذه النعرات هي بوابة تهديد لوحدة البلد.وقد ظهرت هذه التسمية اول ما ظهرت في الدستور الذي وضعه المحتلون وعلى رأسهم بول بريمر. وهي كانت قد حشرت في ديباجته وكذلك في المواد (9) المتعلقة بالتوازن في القوات المسلحة، و(12) المتعلقة بعلم الدولة، و(49) المتعلقة بممثلي الشعب في مجلس النواب. وهذه الديباجة التي كتبت بشكل طائفي قد اضافتها لجنة كتابة الدستور المتضمنة اعدادا من قادة واعضاء الاحزاب الدينية الطائفية.وكانت لجنة كتابة الدستور المشكلة من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر تتكون من عراقيين لم يكن بينهم خبير واحد بالدستور. وهي لم تقم بالمساس بمسودة بريمر التي احتوت على المواد العوجاء ومنها التسمية الآنفة. فكل ما فعله اعضائها هو اضافتهم للديباجة وبعض المواد التي مثلت التفكير الطائفي والعرقي والتي طرِحت من قبل احزابهم الطائفية والاخرى الكردية. والديباجة التي وضعتها هذه الاحزاب والفقرات التي تتحدث عن حقوق مذهب واحد هي من السوء بحيث انها تحرض ابناء الشعب الواحد ضد بعضهم الآخر.بنفس الوقت جرى ايراد موادا اخرى في الدستور تعارض هذه التسمية الطائفية. فالمادة (1) منه تقول بان الدستور هو الضامن لوحدة العراق. اي ان الدستور لا يسمح بتقسيم البلد تحت اي مسمى. بهذا لا يكون من مكان في الدستور لاي تقسيم على اساس طائفي او على اي اساس آخر يتعارض مع وحدة البلد. فهذا التعارض هو ما نرى نتائجه في جميع بلدان العالم.كذلك ففي نفس الدستور توجد المادة (14) التي تقول بتساوي العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب الدين او المذهب او المعتقد، من بين امور اخرى. وتسمية (المكون) تشير كما اسلفنا الى تمييز وتقسيم، لا الى تساو. بذلك يكون اي ورود لهذه التسمية في الدستور في تعارض وتقاطع لاساسياته. إن تسمية (المكون) تريد ان تعطي الانطباع وكأنه طرف موجود سابقا مستقل وقائم بذاته تلاقى مع المكونات الاخرى ليؤسسوا الشعب. وهو كلام كما يرى يثير السخرية...واخيرا فالمادة (200) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 قد حددت عقوبة السجن لمن يروج للنعرات الطائفية...لكل هذه الاسباب نطالب عند تعديل الدستور بحذف هذه التسمية الطائفية. ومعها اية تسميات اخرى مشابهه مما لم ننتبه اليها هنا. ......
#يتوجب
#حذفه
#تعديل
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752672

ثامر عباس : دولة القانون وقانون الدولة : الدستور والديمقراطية العراق انموذجا-
#الحوار_المتمدن
#ثامر_عباس دولة القانون وقانون الدولة : الدستور والديمقراطية ( العراق أنموذجا") لعل دلالة الموضوع وراهنية طرحه تحيل المتابع الى حزمة من البداهات النظرية ، وتفصح عن جملة من التداعيات العملية ، وتشي عن كتلة من الترابطات الاجرائية ، التي تخترق الحقل الاجتماعي / السياسي أفقيا"وعموديا"، بحيث يبدو وكأن الحديث فيه وحوله لا يعدو كونه مجرد تكرار لبعض الطروحات الرائجة والتصورات المألوفة ، أو انه – في أحسن الأحوال – تحصيل حاصل لماهية العلاقة الملتبسة بين حق القوة (السياسة) وبين قوة الحق (القانون) ، التي نعتقد أنها أشبعت على مدى عقود من السنين بحثا"ودراسة . والواقع ان الأمر يبدو كذلك فيما لو استهدف البحث مجتمعا"افتراضيا"ينعم بأسباب السكينة الاجتماعية ويتسم بطابع الاستقرار السياسي ، بعد ان استوطنت عناصر الأمن ربوعه ، وغزت مظاهر العمران ميادينه ، ووسمت عوامل التطور أفاقه . اذ ان شروط هذه وظروف تلك لا تستكمل الا في ظل دولة قوية وقانون حازم . بيد أن غايتنا في هذا المقام تتطلع الى معالجة هذه المعضلة ضمن اطار مجتمع واقعي (العراق نموذجا") تقوضت أركان دولته ، وانتهكت ثوابت وطنيته ، وتشظّت مقومات وحدته ، واستبيحت حرمة قيمه ، ومسخت معالم ثقافته ، وأهدرت شواهد تاريخه . وهو الأمر الذي يستلزم طرح المسألة من منظور مختلف وتصور مغاير ، يأخذ بالاعتبار جسامة المنعطف التاريخي الذي سيق اليه وحشر فيه من جهة ، ويراعي ، من جهة أخرى ، الطابع الدراماتيكي للأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها ، والمآزق الأمنية والاجتماعية التي زجّ في أتونها . ذلك لأن الخيارات المتاحة أمامه محدودة ، والفرص الممنوحة له شحيحة . فأما أن يبادر أبناء هذا المجتمع الى استثمارها على وفق مبادئ الواقعية السياسية التي تضع المصالح الوطنية العليا فوق أي اعتبار آخر ، لكي يثبتوا للعالم من خلالها قدرتهم على تجاوز أزماتهم المتفاقمة ، ويراهنوا على جدارتهم في ترتيب أوضاعهم الشائكة ، ويدللوا على أرجحيتهم في ادارة شؤونهم بأنفسهم ، دون الاستعانة بوصاية اقليمية أو يرهنوا ارادتهم تحت أية تبعية دولية . وأما أن يظهروا عجزهم وتشتت شملهم ازاء تبني أفضل تلك الخيارات وأنسب تلك الفرص ، التي يفترض انها تتيح لهم امكانية التغلب على محنهم المتراكمة ، وتعينهم على النهوض من كبواتهم المتواصلة ، ويميطوا اللثام ، بالتالي ، عن قصور وعيهم وقلة حيلتهم حيال التحديات المصيرية التي ما فتأت تعصف بحاضر وجودهم ، وتتربص بمستقبل أجيالهم وهنا تتجلى حكمة ما قاله الفيلسوف الالماني (كارل ماركس) من قبل (( ان الحروب تمتحن الأمم ، وكما تتناثر المومياء فور تعرضها لمفعول الجو ، كذلك الحرب تصدر حكمها على الأنظمة الاجتماعية التي فقدت قدرتها على البقاء )) . فهل يا ترى نستوعب الدرس ونتعظ بالفجيعة ؟! . ولأجل أن نتوصل الى جوهر القضايا المتعلقة باشكالية العلاقة المفترضة بين ما بات يعرف ( دولة القانون ) أي الدولة الوطنية من جهة ، وبين ( قانون الدولة ) أي الدستور من جهة أخرى ، وانعكاس ذلك على المسار الديمقراطي المزمع وضع خطواتنا الأولى على اعتابه من جهة ثالثة ، فقد آثرنا اعتماد ومناقشة المحاور الرئيسية التالية :- &#61623في العلاقة بين الدولة والقانون .&#61623قانون الدولة وشرعية السلطة . &#61623اشكالية الدستور والخيار الديمقراطي . أولا"- في العلاقة بين الدولة والقانون : لعل من أبرز معطيات التجربة التاريخية انه في ظل استفحال الأزمات الاجتماعية ، وتفاقم معدلات الاضطراب السياسي ، وحدّة انحسار وتلاشي الغطاء الأمني ، لا مهرب من مواجهة حالات اضطرا ......
#دولة
#القانون
#وقانون
#الدولة
#الدستور
#والديمقراطية
#العراق
#انموذجا-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753132

فلاح أمين الرهيمي : تعديل الدستور يضمن الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الدستور يعتبر القائد والموجه للعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة وهو الذي يضمن ويحدد المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضاً وتعتبر فقراته ونصوصه هي النبراس الموجه في سياسة البلد ويعتبر المرجعية والأساس في سياستها والعلاقة في سلوك وتصرف السياسيين ولذلك أصبح الدستور المعيار الأساسي الذي يرسم سياسة البلد ويحدد مسارها الداخلي والخارجي. والدستور العراقي دبج وكتبت نصوصه وفقراته في عهد الاحتلال الأمريكي للعراق وكتب تحت إشراف وتدخل الحاكم المدني العام الأمريكي على العراق (بول بريمر) ولذلك أصبح ملغوماً ومعرقلاً مثيراً للأزمات السياسية في العراق. إن الاستعماريين إذا دخلوا بلاداً دمروها ويجعلون أهلها أذلة بدون رحمة وإنسانية وحينما يتركونها ويرحلون عنها يتركون أسباب وعوامل تسبب وتفرض على السياسيين الوطنيين فيها الحاجة والاستشارة للدولة التي استعمرت ذلك البلد كما تخلق فيه عوامل تثير المشاكل والبغضاء والفتنة فيه أيضاً لأن من وسائل الاستعمار سياسة (فرق تسد) من خلال نصوص المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة الاستعمارية والدولة المُستعمَرة وهو ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق أولاً : حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي وهو ما كانت ترغب به بالرغم من ادعاء (بول بريمر) أن حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي حدث بضغط وطلب من السياسيين العراقيين .. وماذا حصل بعد ذلك أصبح الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي تكون بعد الاحتلال عام/ 2003 لا يملك الأسلحة التي نهبت من العشائر والأهالي ولا يملك التدريب وكذلك أصبح العراق مهدد من قبل منظمة داعش الإرهابية مما فرضت الحاجة والظروف أن يقدم وزير خارجية العراق طلب إلى مجلس الأمن الدولي بتجديد الاحتلال الأمريكي للعراق ولم ينتهي هذا السيناريو وإنما بقي إلى الآن ... ثانياً : الدستور العراقي الذي كتب ودبج في عهد الاحتلال الأمريكي تحت إشراف الحاكم المدني العام (بول بريمر) ومن خلال مجلس الحكم الذي تأسس في عهده وتحت إشرافه الذي تألف على شكل طائفي حسب المكونات الطائفية في العراق وأصبح الدستور صورة مشابهة له مما أدى إلى إفراز وتعزيز النعرات والمشاكل الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وأصبحت نصوصه ملغومة حسب قول وتأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في الندوة (في الثلاث) على قناة الشرقية في مساء يوم السبت 2/4/2022. ......
#تعديل
#الدستور
#يضمن
#الأمن
#والاستقرار
#السياسي
#والاقتصادي
#والاجتماعي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754323

مهند عبد الجواد راهي : اجازها الدستور العراقي وانتهكها الساسة ... حرية الصحافة و حق التعبير عن الرأي بين التشريعات و الواقع العملي
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الجواد_راهي مهند عبد الجواد راهي العبوديباحث في الاعلام و القانونحرية التعبير هي قدرة الإنسان على أن يعلن عن الأفكار التي تجول في خاطره، وعن قناعاته المختلفة التي يعتقد أن فيها مصلحته ومصلحة غيره من الأفراد إزاء أمر معين.تعد حرية التعبير عن الرأي من الحقوق الأساسية للإنسان وفقا للمواثيق و القوانين الدولية كونها تمثل الحق السياسي لايصال أفكار الشخص عبر الواسائل المتنوعة وذلك باعتباره جزءاً أساسياً من المجتمع ومكلفاً ومسؤولاً فيه .وذكرت بهذا الشأن المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود )، فيما ويعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص المادة 19 من العهد الدولي ( لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ) وأيضا ،( لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها) .وتعد حرية التعبير عن الرأي جزءاً أساسياً مكملا لمفهوم الديمقراطية، بل و ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الديمقراطي ، كونها تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المتكامل، حيث في ظلها يتمكن الانسان من بيان أفكاره وقناعاته اللازمة للإبداع والشفافية بهدف البناء المجتمعي المتفاعل مع جميع مكوناته ولما يتجسد به كحق أساسي تقوم عليه باقي الحقوق والحريات المدنية في المجتمع. . ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب حرية النشر و حرية الاعلام و الصحافة . و حسب ما وجد واقعياً ان الحق في حرية التعبير ليس مطلقاً باي بلد من العالم ، كونه يخضع لقيود معتبرة كما في حالات التشهير واعمال الفحش و التحريض على ارتكاب الجريمة و الاتجار غير المشروع او المحرم دولياً .في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ ، نصت المادة (38) حت عنوان الحريات : (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون ) . وتشكل نص المادة خطوة الى الامام في تعزيز بيئة حرية التعبير في العراق الا انها خطوة غير كافية لضمان حرية التعبير، حيث يشكل غياب التشريعات القانونية والواقع الامني القلق ومحاولات التدخل من قبل المسؤولين ضعفا لهذه المادة الدستورية ويحولها الى مجرد نص يفقد قوته المفترضة. وهو ما يحدث علنا من انتهاكات بحق وسائل الاعلام و العاملين فيها من الإعلاميين و الصحفيين كحالات غلق المقار الصحفية و مكاتب الفضائيات و منع التغطية الاصحفية و فرض حالات حظر على بعض الاحداث بدواعي مختلفة الحجج منها الأمنية والاحترازية ...وبالتمعن بالمادة (38) من الدستور نجدها انا لا تشكل ضمانا حقيقيا وكافيا لحرية الصحافة في العراق، فهذه الحرية مشروطة باحترام النظام العام والآداب وذلك يحد من من النطاق التنفيذي للحق ويتيح امكانية تقييد السلطة التنفيذية لانواع معينة من التعبير وفق اشتراط بسيط وهو انها لا تتوافق مع مباديء النظام العام والآداب.وهي غير مشجعة لانعاش وتعزيز بيئة حرية التعبير في العراق. ولم تقم الجهات التشريعية باي جهد لتطوير الاطار الرقابي وعلى الرغم من ان دستور عام 2005 ي ......
#اجازها
#الدستور
#العراقي
#وانتهكها
#الساسة
#حرية
#الصحافة
#التعبير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756003

سلام عادل : مراحل تشريع القوانين من الألف الى الياء وفق الدستور العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل تبدو عملية تشريع القوانين في العراق مثل عملية الزواج الشرعي بين شخصين بالغين بهدف إنجاب أنسان جديد الى الحياة. والغاية من تشريع القوانين هو رسم حدود ووضع قواعد ومحددات ينبغي عدم التجاوز عليها، وهو ما يطلق عليه (الضوابط القانونية)، ويعتبر الدستور (أبو القوانين) بمثابة شريعة الدولة المقدسة التي لا يمكن تجاوزها مهما حصل من خلافات واختلافات كالذي يطلق عليه (انسداد سياسي)، فهذا الانسداد ليس سببه القوانين والنصوص الدستورية وانما القوى السياسية نفسها، التي قد تختلف، وهو ما يحصل عادة في أي نظام ديمقراطي، لذا يتطلب من هذه القوى تقديم تنازلات والقيام بتفاهمات دون ان يتم التهرب من حقيقة خلافاتها بواسطة الالتفاف على الدستور، وإلا ما هي فائدة القوانين والدستور اذا ما كان يمكن الالتفاف عليهم في حال حصول أي أزمة ؟.الدستور هو (العقد الاجتماعي) بين كل المواطنين مع بعضهم، وبين كل السلطات مع بعضها، وبين المواطنين والسلطات، فهو عقد يجمعنا جميعاً، وقد صوتنا عليه، واتفقنا على احترامه وتطبيقه.وقد شرح دستور العراق لسنة 2005 بشكل واضح طريقة وخطوات تشريع القوانين مثل السير على خارطة، كما وزع الصلاحيات بين السلطات للقيام بعملية التشريع ضمن رؤية وفلسفة هدفها الشراكة وتقاسم المسؤولية بين البرلمان ومجلس الوزراء، ويضاف لهم رئيس الجمهورية، الى جانب منح المحكمة الاتحادية سلطة الرقابة على القوانين ونقضها.ومن هنا نفهم أن (عملية التشريع) تتكون من (مراحل + حقوق) تم بموجبها منح مجلس النواب (حقيّن)، ومجلس الوزراء (حقيّن)، ورئيس الجمهورية (حقيّن)، والمحكمة الاتحادية (حقيّن)، وتتوزع (المراحل + الحقوق) بشكل متداخل أحياناً وبشكل حصري أحياناً أخرى وفق النقاط الخمسة أدناه :1- رفع (مقترح القانون)، وهو حق يتشارك فيه مجلس الوزراء مع مجلس النواب.2- رفع (مشروع القانون) وهو حق يشترك فيه مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية.3- (تشريع القانون) بعد قراءته مرتين ومن ثم التصويت عليه. هو حق (حصري) يخص مجلس النواب فقط.4- (المصادقة على القانون) ونشره في الجريدة الرسمية. وهو حق (حصري) لرئيس الجمهورية فقط، مع (استثناء).5- (الرقابة على القانون ونقضه)، هو حق (حصري) للمحكمة الاتحادية فقط.ولاجل أن نفهم ماذا يعني (الإستثناء) خلال مرحلة (المصادقة على القانون)، وهي مرحلة خاصة برئيس الجمهورية ؟. ينبغي مطالعة (المادة 138/ خامساً/ ب-ج) التي تجيز لمجلس النواب المصادقة على القانون في حال عدم موافقة رئاسة الجمهورية على القانون بعد عشرة أيام من وصوله اليها، حيث يمكن لمجلس النواب التصويت بالمصادقة باغلبية (ثلاثة أخماس عدد الاعضاء) في حال عدم وجود اعتراض، ولكن هذا يرتبط بوجود رئيس جمهورية كامل الصلاحية، وليس منقوص الصلاحية مثل (برهم صالح) حالياً لكونه (رئيس منتهي الولاية) وليس عنده أي حق غير (تصريف الأمور اليومية) مثل رئيس الوزراء المنتهية ولايته.وكما هو معروف لا يمكن الاكتفاء بتشريع قانون من مجلس النواب دون المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية وفق (المادة 73/ ثالثاً) من الدستور، ولا يعتبر القانون نافذاً حتى لو تمت المصادقة عليه لحين نشره في الجريدة الرسمية وفق (المادة 128) من الدستور.ومثلما تم حصر عملية التشريع بمجلس النواب وفق (المادة 61/ أولاً)، كذلك تم تحديد صلاحية مجلس النواب برفع (مقترح القانون) وليس (مشروع القانون) وفق (المادة 60/ أولاً-ثانياً)، وكما هو معروف ان هناك فرق بين (المقترح) الذي هو مجرد فكرة، وبين (المشروع) الذي هو بنود وتفاصيل وأمو ......
#مراحل
#تشريع
#القوانين
#الألف
#الياء
#الدستور
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756461

كاظم المقدادي : القضاء العراقي فقد الكثير من إستقلاليته وخالف الدستور
#الحوار_المتمدن
#كاظم_المقدادي قبل نحو 20 عاماً تخلص الشعب العراقي برمته من أعتى نظام دكتاتوري ، لكنه لم يتخلص تماماً، للأسف، من تلامذته النجباء، ومن أذنابه وخدمه وبلطجيته..رغم عدم تكافؤ الفرص، واصل معشر الوطنيين الديمقراطيين العراقيين، من مختلف الطوائف والأديان والقوميات، مسيرتهم النضالية الباسلة، وقدموا تضحيات جسام. ومع أنهم عانوا كثيراً، لكنهم صمدوا، وواصلوا مرفوعي الرأس، مسيرتهم، متحدين ومتصديين للدكتاتورية وللنظام البعثي ولطغيانه ولظلمه وجوره ..ولقد تحقق النصر، وسجل التأريخ تعفن الدكتاتوريون والطغاة والمستبدون ونظامهم المقيت، جراء ما اقترفوه من جرائم ومجازر بحق الشعب والوطن.أجد من الضروري جداً تذكير من يعنيهم الأمر، فعسى تنفع الذكرى ، بأن جرائم النظام السابق الوحشية لم تفلح إطلاقاً في كسر شوكة المناضلين الأشداء، ولا في شل مسيرتهم النضالية.. صحيح إن سقوط النظام لم يكن على يد الشعب، وإنما علي يد الأمريكان وحلفاءهم، الذين سلموا السلطة ومقاليد الدولة بيد طغمة تتسم بالطائفية والجهل السياسي، واصبحت تصول وتجول منذ عقدين من الزمن وسط بيئة فاسدة ، واحزاب نافذة تتلاعب بمقدرات الشعب وسلبته ثرواته وهدرتها ولم توظفها في خدمته وتنمية قدراته والارتقاء بمستوى حياته على مختلف الصعد ,غير متعظين من دروس وعبر التأريخ .إسوة بالعديد من العراقيين والعراقيات أصدر القضاء البعثي علي حكماً غيابياً بالإعدام. وقرر " مجلس قيادة الثورة" الاستيلاء على أملاكي المنقولة وغير المنقولة، وحولها لمديرية الأمن العامة . لم أقدم، شأني شأن مئات المناضلين، أي طلب للجهات العراقية بعد عام 2003 لتصرف لي " مكافئة" مالية كوني سياسياً محكوما ومصارة أملاكي، ولا كتعويض للمصادرة، إيماناً مني بأن المناضل الحقيقي لا ينتظر مكافئته مالياً، وإلا يتحول الى مأجور. كذلك لا أستلم حتى تقاعد عراقي أستحقه عن وظيفتي السابقة ، مكتفياً بالتقاعد الذي أتقاضاه في السويد، التي لم أخدمها قدر خدمتي للعراق، وهو يكفي لنعيش ورفيقة دربي حياة كريمة ...شخصياً، أفتخر وأعتز بانضمامي الى المثقفين العراقيين الواعين، الذين تصدوا للظلم والإستبداد، ولم يقبلوا بمنظومة المحاصصة والفساد وتقاسم المغانم والنفوذ والمال والمتاجرة بالدين وهدر المليارات من أموال الشعب وإفقار الشعب وإذلاله وإهانة كرامته على يد طغمة الحكم الفاسدة.لعل ما يميز المناضلين الوطنيين الديمقراطيين بهو نهم لم يصمتوا ولم يستكينوا، فكتبوا منتقدين، وفاضحين ومساندين للحراك المدني ومطالبته بوطن وبحياة حرة كريمة..وعدا هذا، كرست شخصياً كل حياتي كباحث وأكاديمي لفضح جريمة إستخدام ذخائر اليورانيوم في حربين مدمرتين على العراق، من قبل القوات الأمريكية والبريطانية وحليفاتهما، وفضح جريمة تحويل شعبنا العراقي الى "حقل تجارب" للتأثيرات البيولوجية الإشعاعية لهذه الأسلحة الفتاكة، التي سببت للعراق كوارث ومحن بيئية وصحية واجتماعية لا مثيل لها..وأعتز بدوري في فضج جريمة العصر،وقد زادني همة ونشاط اعتماد المئات من الباحثين والكتاب العرب والكورد والأجانب على ما كتبته ونشرته في المجلات العربية والعلمية الأجنبية كمصدر علمي لرسائلهم ولأطروحاتهم ولكتبهم العلمية..في الحلقة الأخيرة من برنامج " مانشيت أحمر"، الذي قدمته قناة " الشرقية" الفضائية في 10/6/2022، عاتب الكاتب والاكاديمي كاظم المقدادي رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان لاقتحام بيته واعتقاله بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وتبين أنه ليس هو المطلوب، وإنما حضرتي، لتشابه الأسماء. وأطلق سراحه ......
#القضاء
#العراقي
#الكثير
#إستقلاليته
#وخالف
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759507