احسان جواد كاظم : عن الحلول - القيصرية - لأزمتنا الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#احسان_جواد_كاظم الكثير منا يتذكر وصفة الشيخ جلال الدين الصغير " النستلائية " القديمة : بضرورة توقف العوائل الفقيرة عن شراء " النستلة " لأطفالها لتحسين وضعها المعيشي ! بعد تذمر الفقراء من حالتهم البائسة في بلد النفط, وتحميلهم الحكام المتحاصصين, أسباب الأزمة الأقتصادية. فالحلول الاقتصادية الحكومية الأخيرة لا تبتعد كثيراً عن جوهر نصيحة الشيخ المذكور !رئيس الحكومة ووزير ماليته إنتضيا مشارط عملياتهما الاقتصادية القيصرية التي توسمنا بها خيراً, ولكنهما بدلا من سلوك الطريق الصائب باستئصال الفساد واجتثاث جذوره والمعتاشين عليه, ذهبا الى متاهات مضرة بالمواطنين, وأعملا تقطيعاً في أشلاء الميزانية العامة للبلاد, وتمثيلاً بشعاً بالحالة المعيشية للمواطن البسيط, بعد فرض تسعيرة جديدة للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي, تخفض من قدراته الشرائية الفعلية, وتلقيه في لجّة البطالة بعد شلل الأسواق وغلق مواطنين لمصالحهم, لتسلمّه, في النهاية, قبضة الفقر المدقع.وغلبنا الظن بأننا أصبحنا كما سيرفانتس الذي سلّم بغلته لدون كيشوت دون أن يتحسب للنتائج !وأصبح رئيس وزرائنا يحارب طواحين الهواء بدل معالجة السبب الرئيسي لأزمة اقتصاد البلاد - بؤر الفساد والفاسدين, المنفجرين ضحكاً من التخفيضات الحكومية لرواتبهم, والتي سيسترجعونها بطرق أخرى مضاعفة, والتي هي بالنهاية, أرقام بسيطة في حساب غنائمهم الكبيرة.وبينما تلجأ الدول الرأسمالية العريقة في أوقات أزماتها إلى استعادة دراسة كتاب " رأس المال " لكارل ماركس, مثلاً, لتبين جذور أزماتها وايجاد الحلول لها, فإننا نعود إلى فنطازيا الشيخ ! فلكل اقتصاد وزنه ومستواه, واقتصاد بلادنا مهلهل مخربط, ويذهب البعض إلى انه ليس اقتصاداً بالمعنى العلمي للاقتصاد, ولا تعرف طبيعة توجهاته... البعض وصفّه بالأشتراكي من منطلق أن للدولة الحالية الدور الحاسم في الإدارة واليد الطولى في توزيع الثروات وبالخصوص " الريع النفطي " على المواطنين, متناسين جوهر الاقتصاد الاشتراكي القائم على شرط "عدالة توزيع الثروات على أفراد المجتمع "… متجاهلين من جانب آخر حقيقة سيطرة الأحزاب الحاكمة وميليشياتها على حقول نفطية وموانئ ومطارات ومنافذ حدودية برية, وسيطرات جباية جمارك داخلية واتاوات طرق خارجية مفروضة على سائقي شاحنات نقل البضائع… ايراداتها تذهب الى جيوبها ولا تحصل الميزانية العامة إلا فُتات مضحك… وهي بالتالي خصخصة فئوية مسلحة بإمتياز !كما لا يمكن وسم اقتصادنا بالرأسمالي, في ظل غياب إلانتاج السلعي. وفوضى السوق العارمة التي لا تشبه اقتصاد السوق الحر, إلا اللهم من حيث توزيع الثروات الجائر بين طبقة طفيلية بثراء فاحش وطبقات وشرائح اجتماعية كادحة بفقرها الفاحش ايضاً.ربما التوصيف الدقيق لطبيعة اقتصادنا, هو ما أورده الباحث الاقتصادي الدكتور صالح ياسر في إحدى مقالاته : " رأسمالية المحاسيب " ! ل " محاسيب الرأسمالية " !كشفت الانتقادات الاعلامية الصاخبة لنواب برلمانيين لخطة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاقتصادية, وجمع التواقيع الواسع من ثمة لاستجوابه بمعية وزير ماليته في مجلس النواب, وبمبادرة من كتلة دولة القانون ( نوري المالكي ) مناكفةً لتيار ( مقتدى الصدر ), لأهداف بعيدة عن الدفاع عن لقمة المواطن الفقير, حجم الرياء المستشري بين ( نواب الشعب ) هؤلاء, بعد أن تركوا قاعة البرلمان خاوية إلا من بعض أتباع المالكي الواقفين كاليتامى أمام كاميرات الفضائيات, يشكون حظهم العاثر.الآن, تلتقي الحلول النستلائية للشيخ جلال الدين الصغير مع الأجراءات الحكو ......
#الحلول
#القيصرية
#لأزمتنا
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703734
#الحوار_المتمدن
#احسان_جواد_كاظم الكثير منا يتذكر وصفة الشيخ جلال الدين الصغير " النستلائية " القديمة : بضرورة توقف العوائل الفقيرة عن شراء " النستلة " لأطفالها لتحسين وضعها المعيشي ! بعد تذمر الفقراء من حالتهم البائسة في بلد النفط, وتحميلهم الحكام المتحاصصين, أسباب الأزمة الأقتصادية. فالحلول الاقتصادية الحكومية الأخيرة لا تبتعد كثيراً عن جوهر نصيحة الشيخ المذكور !رئيس الحكومة ووزير ماليته إنتضيا مشارط عملياتهما الاقتصادية القيصرية التي توسمنا بها خيراً, ولكنهما بدلا من سلوك الطريق الصائب باستئصال الفساد واجتثاث جذوره والمعتاشين عليه, ذهبا الى متاهات مضرة بالمواطنين, وأعملا تقطيعاً في أشلاء الميزانية العامة للبلاد, وتمثيلاً بشعاً بالحالة المعيشية للمواطن البسيط, بعد فرض تسعيرة جديدة للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي, تخفض من قدراته الشرائية الفعلية, وتلقيه في لجّة البطالة بعد شلل الأسواق وغلق مواطنين لمصالحهم, لتسلمّه, في النهاية, قبضة الفقر المدقع.وغلبنا الظن بأننا أصبحنا كما سيرفانتس الذي سلّم بغلته لدون كيشوت دون أن يتحسب للنتائج !وأصبح رئيس وزرائنا يحارب طواحين الهواء بدل معالجة السبب الرئيسي لأزمة اقتصاد البلاد - بؤر الفساد والفاسدين, المنفجرين ضحكاً من التخفيضات الحكومية لرواتبهم, والتي سيسترجعونها بطرق أخرى مضاعفة, والتي هي بالنهاية, أرقام بسيطة في حساب غنائمهم الكبيرة.وبينما تلجأ الدول الرأسمالية العريقة في أوقات أزماتها إلى استعادة دراسة كتاب " رأس المال " لكارل ماركس, مثلاً, لتبين جذور أزماتها وايجاد الحلول لها, فإننا نعود إلى فنطازيا الشيخ ! فلكل اقتصاد وزنه ومستواه, واقتصاد بلادنا مهلهل مخربط, ويذهب البعض إلى انه ليس اقتصاداً بالمعنى العلمي للاقتصاد, ولا تعرف طبيعة توجهاته... البعض وصفّه بالأشتراكي من منطلق أن للدولة الحالية الدور الحاسم في الإدارة واليد الطولى في توزيع الثروات وبالخصوص " الريع النفطي " على المواطنين, متناسين جوهر الاقتصاد الاشتراكي القائم على شرط "عدالة توزيع الثروات على أفراد المجتمع "… متجاهلين من جانب آخر حقيقة سيطرة الأحزاب الحاكمة وميليشياتها على حقول نفطية وموانئ ومطارات ومنافذ حدودية برية, وسيطرات جباية جمارك داخلية واتاوات طرق خارجية مفروضة على سائقي شاحنات نقل البضائع… ايراداتها تذهب الى جيوبها ولا تحصل الميزانية العامة إلا فُتات مضحك… وهي بالتالي خصخصة فئوية مسلحة بإمتياز !كما لا يمكن وسم اقتصادنا بالرأسمالي, في ظل غياب إلانتاج السلعي. وفوضى السوق العارمة التي لا تشبه اقتصاد السوق الحر, إلا اللهم من حيث توزيع الثروات الجائر بين طبقة طفيلية بثراء فاحش وطبقات وشرائح اجتماعية كادحة بفقرها الفاحش ايضاً.ربما التوصيف الدقيق لطبيعة اقتصادنا, هو ما أورده الباحث الاقتصادي الدكتور صالح ياسر في إحدى مقالاته : " رأسمالية المحاسيب " ! ل " محاسيب الرأسمالية " !كشفت الانتقادات الاعلامية الصاخبة لنواب برلمانيين لخطة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاقتصادية, وجمع التواقيع الواسع من ثمة لاستجوابه بمعية وزير ماليته في مجلس النواب, وبمبادرة من كتلة دولة القانون ( نوري المالكي ) مناكفةً لتيار ( مقتدى الصدر ), لأهداف بعيدة عن الدفاع عن لقمة المواطن الفقير, حجم الرياء المستشري بين ( نواب الشعب ) هؤلاء, بعد أن تركوا قاعة البرلمان خاوية إلا من بعض أتباع المالكي الواقفين كاليتامى أمام كاميرات الفضائيات, يشكون حظهم العاثر.الآن, تلتقي الحلول النستلائية للشيخ جلال الدين الصغير مع الأجراءات الحكو ......
#الحلول
#القيصرية
#لأزمتنا
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703734
الحوار المتمدن
احسان جواد كاظم - عن الحلول - القيصرية - لأزمتنا الاقتصادية !
نهاد ابو غوش : معالجة شاملة لأزمتنا الشاملة
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشنحن عالقون في أزمة مركبة ومأزق ذريع، هذه هي الحال من دون مبالغة ولا تزويق، فالخيارات السياسية مبهمة، والأوضاع الاقتصادية صعبة، والسلطة تعالج أخطاءها بمزيد من الأخطاء التي يصل بعضها إلى الخطايا مثل تصفية المعارض نزار بنات، ثم ردود الفعل القاسية والعنيفة وغير المبررة على الإطلاق في قمع الاحتجاجات كسحل المتظاهرين في الشوارع، وضرب الصحفيين، واعتقال القيادات الوطنية، فضلا عن الاستقواء بتنظيم فتح، التنظيم الوطني المناضل والأكبر الذي وجد لقيادة الحركة الوطنية نحو الحرية، وزجّه في مواجهة قطاعات من الشعب، أما المعارضة فهي مشتتة ومتفرقة إلى درجة يمكن معها القول أنه لا توجد لدينا معارضة، بل فصائل ومراكز قوى لا تطمع سوى في أخذ حصتها، ومن طفا على سطح التحركات هي مجموعات مشتتة تطرح شعارات انفعالية، كثير منها عدمي ومتطرف، وهي لا تطرح بديلا متكاملا لما هو قائم.ما الذي قلب أوضاعنا هكذا رأسا على عقب؟ ونحن الذين كنا نتغنى قبل شهر واحد فقط في الانتصار الذي تحقق في معركة سيف القدس، وفي بطولات شعبنا من المسجد الأقصى إلى باب العامود والشيخ جراح وسلوان وصولا إلى بيتا وبيت دجن ومعركة الغضنفر ابو عطوان، ونتدارس أوجه الانتصار والإنجاز، فنختلف أو نتفق على تحليل المشهد، ولكننا لم نختلف على أن الشعب الفلسطيني حقق خلال المواجهات وحدة وطنية لا سابق لها، أزالت الحدود والفواصل بين تجمعاته المختلفة، وأعادت إبراز هويته الوطنية الجامعة في وجه مشاريع الأسرلة والتبديد والاقتلاع، كما أعادت للقضية الفلسطينية ألقها وحضورها في صدارة القضايا العربية والعالمية. هل يمكن للتدخلات الخارجية، وبخاصة الإسرائيلية، أن تسبب لنا كل هذا الضياع والتيه، وأن تحرف بوصلتنا عن القضية الرئيسية؟ هذا وارد، ومن لا يتوقع مثل هذه المحاولات للتدخل والتاثير يكون ساذجا، ولكننا نعلم أن أية تدخلات خارجية لا يمكن لها أن تنفذ لنا من دون وجود صدوع وشقوق وعوامل تمكنها من التأثير.وهل وقعت كل هذه التداعيات بسبب مقتل نزار؟ من دون التقليل من أهمية الجريمة المركبة (تعذيب واعتقال سياسي وتصفية معارض ومرشح للانتخابات وقتل خارج نطاق القانون)، من الواضح أن الحادثة المدانة مثّلت الشرارة التي فجّرت برميل بارود من الاحتقان والتراكمات. ولذلك فإن أية حلول ينبغي لها أن تذهب لمعالجة الجذور والأسباب العميقة لهذه التوترات التي لم تقتصر على أداء السلطة في الضفة، بل وقعت وتكررت في قطاع غزة من قبل سلطة حماس سواء باعتقال المعارضين أو تعذيبهم وحتى سحل بعضهم في الشوارع.إذا جاز لنا أن نسمي مؤسساتنا السياسية ب"النظام السياسي" وهو أمر فريد لأننا ما زلنا تحت الاحتلال فإن هذا النظام، والذي يشمل منظمة التحرير ومؤسساتها، والحكومة وأجهزتها، والفصائل، دخل في أزمة حادة منذ توقيع اتفاق أوسلو، ونشوء تعارضات بين منطق الثورة وحركات التحرر ومنطق السلطة والحكم، وما يترتب على ذلك من تباينات بسبب ظهور مصالح وامتيازات، هذه الأزمة تعمقت وتشعبت مع فشل مسيرة التسوية، وما تلاها من انقسام وأزمة داخلية، وتنصل إسرائيل من حل الدولتين، ومحاولاتها المحمومة لاختزال دور السلطة إلى دور الوكيل الأمني الذي تنحصر مهمته في حماية أمن إسرائيل، وتخليصها من أعباء المسؤولية عن الشعب الفلسطيني.التنظيم الاجتماعي والإداري الداخلي الذي اتخذته السلطة وقدمته على أنه مؤقت وانتقالي، وعلينا واجب احتماله لأنه طريقنا نحو الدولة، بدا أنه مستقر وطويل الأمد بكل ما فيه من اختلالات، من تعطيل الانتخابات وتغييب السلطة التشريعية، وانحسار الحريات العامة، وضعف الرقابة ......
#معالجة
#شاملة
#لأزمتنا
#الشاملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724741
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشنحن عالقون في أزمة مركبة ومأزق ذريع، هذه هي الحال من دون مبالغة ولا تزويق، فالخيارات السياسية مبهمة، والأوضاع الاقتصادية صعبة، والسلطة تعالج أخطاءها بمزيد من الأخطاء التي يصل بعضها إلى الخطايا مثل تصفية المعارض نزار بنات، ثم ردود الفعل القاسية والعنيفة وغير المبررة على الإطلاق في قمع الاحتجاجات كسحل المتظاهرين في الشوارع، وضرب الصحفيين، واعتقال القيادات الوطنية، فضلا عن الاستقواء بتنظيم فتح، التنظيم الوطني المناضل والأكبر الذي وجد لقيادة الحركة الوطنية نحو الحرية، وزجّه في مواجهة قطاعات من الشعب، أما المعارضة فهي مشتتة ومتفرقة إلى درجة يمكن معها القول أنه لا توجد لدينا معارضة، بل فصائل ومراكز قوى لا تطمع سوى في أخذ حصتها، ومن طفا على سطح التحركات هي مجموعات مشتتة تطرح شعارات انفعالية، كثير منها عدمي ومتطرف، وهي لا تطرح بديلا متكاملا لما هو قائم.ما الذي قلب أوضاعنا هكذا رأسا على عقب؟ ونحن الذين كنا نتغنى قبل شهر واحد فقط في الانتصار الذي تحقق في معركة سيف القدس، وفي بطولات شعبنا من المسجد الأقصى إلى باب العامود والشيخ جراح وسلوان وصولا إلى بيتا وبيت دجن ومعركة الغضنفر ابو عطوان، ونتدارس أوجه الانتصار والإنجاز، فنختلف أو نتفق على تحليل المشهد، ولكننا لم نختلف على أن الشعب الفلسطيني حقق خلال المواجهات وحدة وطنية لا سابق لها، أزالت الحدود والفواصل بين تجمعاته المختلفة، وأعادت إبراز هويته الوطنية الجامعة في وجه مشاريع الأسرلة والتبديد والاقتلاع، كما أعادت للقضية الفلسطينية ألقها وحضورها في صدارة القضايا العربية والعالمية. هل يمكن للتدخلات الخارجية، وبخاصة الإسرائيلية، أن تسبب لنا كل هذا الضياع والتيه، وأن تحرف بوصلتنا عن القضية الرئيسية؟ هذا وارد، ومن لا يتوقع مثل هذه المحاولات للتدخل والتاثير يكون ساذجا، ولكننا نعلم أن أية تدخلات خارجية لا يمكن لها أن تنفذ لنا من دون وجود صدوع وشقوق وعوامل تمكنها من التأثير.وهل وقعت كل هذه التداعيات بسبب مقتل نزار؟ من دون التقليل من أهمية الجريمة المركبة (تعذيب واعتقال سياسي وتصفية معارض ومرشح للانتخابات وقتل خارج نطاق القانون)، من الواضح أن الحادثة المدانة مثّلت الشرارة التي فجّرت برميل بارود من الاحتقان والتراكمات. ولذلك فإن أية حلول ينبغي لها أن تذهب لمعالجة الجذور والأسباب العميقة لهذه التوترات التي لم تقتصر على أداء السلطة في الضفة، بل وقعت وتكررت في قطاع غزة من قبل سلطة حماس سواء باعتقال المعارضين أو تعذيبهم وحتى سحل بعضهم في الشوارع.إذا جاز لنا أن نسمي مؤسساتنا السياسية ب"النظام السياسي" وهو أمر فريد لأننا ما زلنا تحت الاحتلال فإن هذا النظام، والذي يشمل منظمة التحرير ومؤسساتها، والحكومة وأجهزتها، والفصائل، دخل في أزمة حادة منذ توقيع اتفاق أوسلو، ونشوء تعارضات بين منطق الثورة وحركات التحرر ومنطق السلطة والحكم، وما يترتب على ذلك من تباينات بسبب ظهور مصالح وامتيازات، هذه الأزمة تعمقت وتشعبت مع فشل مسيرة التسوية، وما تلاها من انقسام وأزمة داخلية، وتنصل إسرائيل من حل الدولتين، ومحاولاتها المحمومة لاختزال دور السلطة إلى دور الوكيل الأمني الذي تنحصر مهمته في حماية أمن إسرائيل، وتخليصها من أعباء المسؤولية عن الشعب الفلسطيني.التنظيم الاجتماعي والإداري الداخلي الذي اتخذته السلطة وقدمته على أنه مؤقت وانتقالي، وعلينا واجب احتماله لأنه طريقنا نحو الدولة، بدا أنه مستقر وطويل الأمد بكل ما فيه من اختلالات، من تعطيل الانتخابات وتغييب السلطة التشريعية، وانحسار الحريات العامة، وضعف الرقابة ......
#معالجة
#شاملة
#لأزمتنا
#الشاملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724741
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - معالجة شاملة لأزمتنا الشاملة