فلاح أمين الرهيمي : الفساد الأخلاقي وليس الفساد الإداري
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي ظاهرة الفساد الأخلاقي لم تعد مقتصرة ومحصورة بمؤسسات الدولة وإنما تفشت عدواها وأصبحت منتشرة في كثير من المصالح العامة كالصيدلة وأصحاب حوانيت الأفران والمواد الغذائية والخضروات ومصالح أخرى والجميع يتحججون بارتفاع سعر الدولار بالرغم من الغلاء إلا أن الذي يظهر اختلاف الأسعار الكبيرة بين صيدلية وأخرى وحانوت وآخر وفرن وآخر مما يدل على ذلك أن الأسعار أصبحت كيفية بين صيدلية وأخرى ومحل بيع المواد الغذائية والخضروات والأفران ومواد أخرى كيفية وحسب رغبة البائع إلا أن الذي يكسر الظهر والفرق الفاحش في الصيدليات بين واحدة وأخرى وخاصة القريبة من عيادات الأطباء يصل بعضها إلى أكثر من عشرين ألف دينار وحتى عشرة آلاف دينار وخمسة آلاف دينار لعلبة دواء شريطين كل شريط بين عشرة أو خمسة عشر كبسولة وعلبة تحتوي ثلاثون كبسولة ارتفع سعرها عن السابق ستة آلاف دينار إن هذه الأسعار كيفية وبسبب فقدان رقابة الدولة على الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه والأفران وغيرها وليست لها علاقة بارتفاع سعر الدولار. إن حكومة السيد الكاظمي توجهت إلى مكافحة الفساد الإداري في أجهزة الدولة وتركت معاناة المرضى والفقراء أبناء الشعب في مواجهة مع التلاعب بالأسعار، فإذا كان الفساد الإداري مقتصر على أجهزة الدولة الذي لا يتجاوز عددهم المئات فإن معاناة المرضى والفقراء أعدادهم بالملايين كما أن المرضى والفقراء يعانون ظلمين الأول الفرقين بين انخفاض قيمة الدينار الشرائية وفرق سعر الدواء أو السلع المستوردة المضاف له ارتفاع سعر الدولار. إن المفروض بالسيد الكاظمي الذي دائماً يردد كلمة الشعب وخدمة الشعب والدفاع عن حقوقه أن يتعرف ويستدل على هذه الظواهر الغريبة عن أخلاق العراقيين (الثراء غير المشروع على حساب معاناة الشعب والمخالف للرسالات السماوية والوضعية) من خلال ما يكتب وينشر في الصحف وعلى الفضائيات والانترنيت وغيرها من الوسائل ومن المفروض والمهم رقابة الدولة على هذه المحلات كما كان أيام زمان في وزارة الصحة ووزارة التجارة وتختم الأسعار على علبة الأدوية وتوضع قطعة من الكارتون فيها أسعار المخضرات والمواد الغذائية وكذلك الأفران المنتجة للخبز والصمون. إن ظاهرة الثراء الفاحش أصبح (مودة لبعض العراقيون) من أصحاب المصالح وأصبح مرض عضال في النفوس المريضة لبعض العراقيون وإن الدولة ربما تستطيع القضاء على ظاهرة الفساد الإداري إلا أنها لا تستطيع القضاء على الفساد الأخلاقي الذي أصبح جزء من سلوكهم اليومي وأصبح كل واحد من هؤلاء ينظر إلى الآخرين كم أصبحت ثروته حتى يصبح مثله أو أكثر وهي ظاهرة مرضية في النفوس وخاصة لدى عناصر نالوا شهادات عالية وغيرهم من ضعاف النفوس. وستتحول ظاهرة الفساد السياسي من سياسي إلى سلوك مجتمعي فيصبح كالعادات والتقاليد يغرز في العقل الباطني ويحتاج إزالته والقضاء عليه وعي ثقافي وسلوك حكومي لمدة طويلة حتى يقضى عليه لأنه يصبح مرض عضال. ......
#الفساد
#الأخلاقي
#وليس
#الفساد
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721434

احمد طلال عبد الحميد : مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي / مكتب النائب الاول كتابها المرقم (233) في 9/6/2021 والمعنون الى مجلس القضاء الاعلى والمتضمن بيان رأي المجلس المذكور بصدد تعديل قانون مجلس الدولة العراقي ، مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق ، ان هذا المقترح مخالف لاحكام المادة (101) من الدستور التي نصت على ( يجوز بقانون انشاء مجلس دولة ، يختص بوظائف القضاء الإداري والافتاء ، والصياغه ، وتمثيل الدولة ، وسائر الهيئات العامه ،امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بقانون ) المفروض يسعى مجلس النواب لتدعيم القضاء الإداري الذي اسسس قبل اكثر من (40) سنه تقريبا وجعل اختصاصه شاملا بدلا من الغاءه لان في الغاءه ضرب لنظام القضاء المزدوج الذي اخذ به دستور جمهوريه العراق لسنه 2005...أن الإسلام اول من أسس مايعرف اليوم بالقضاء الاداري ، حيث كان ديوان المظالم يجلس فيه الخليفه للقضاء بين الناس ومن ثم تحول إلى مؤسسه قائمه بذاتها لاحقا، واستنسخ هذه التجربه نابليون بونابرت عندما ارسل مجموعه من الخبراء عند غزو مصر لدراسه اوضاعها وأنشأ لاحقا مايعرف بمجلس الدولة في فرنسا وتطور هذا المجلس من مستشار للحكومه الى حامي الحقوق والحريات من عسف الادارة ، ان هذا المقترح فضلا عن كونه مخالف للدستور يعود بنا القهقري ، ندعو مجلس النواب الموقر الى سحب هذا المقترح لانه مخالف للدستور إذ سيكون الغاءه حتميا من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به، وندعوه الى تعزيز استقلال المجلس الشخصي والموضوعي وحمايته من التبعيه لاي جهة ليسنى له القيام بواجباته على الوجه الأسنى والله ولي التوفيق ، د.احمد البدري ......
#مقترح
#قانون
#تعديل
#قانون
#مجلس
#الدولة
#هدفه
#الغاء
#القضاء
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721623

فلاح أمين الرهيمي : الطائفية والفساد الإداري والبطالة والفقر روافد تصب في حفرة الإرهاب
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يقول أهل العلم والمعرفة (اتعظ بالماضي لتكون أكثر خبرة في المستقبل). الدماء ودموع الأرامل واليتامى لم تجف والآثار المدمرة للعيان واضحة ومكشوفة ولا زال الشعب يعاني من آثارها وآلامها. إن ممارسات داعش وأعمالها ونشاطها في العراق كحرب العصابات والحرب الاستنزافية اليومية لا زالت تؤدي خسائر مادية ومعنوية وضحايا من الجيش وقوى الأمن الداخلي والحشد والأبرياء من أبناء الشعب. في السابق الأسباب التي أدت إلى انتصار داعش رغم قلة عددها وعتادها في العراق السلبيات هي نفسها تظهر على الساحة العراقية وخطرها واضح الآن ومن التجربة السابقة التي أدت احتلال الموصل ومحافظات أخرى وبلغت المساحة التي احتلتها تعادل ثلث مساحة العراق وقدم الشعب والجيش والحشد الشعبي المئات من الشهداء والجرحى وقد بادرت المرجعية الرشيدة إلى تحذير أولي الأمر من الفساد الإداري الذي هو الأساس الذي يسبب الطائفية والبطالة والفقر والجوع في تشجيع منظمة داعش أن يستغل هذه الفجوة السلبية في نشاطه وعمله. إن بؤر متعددة وخلايا نائمة تنتظر الإشارة من داعش في ممارسة أعمالها والممارسات والنشاطات العدوانية الآن لداعش في النقاط الضعيفة من العراق هي نفسها التي كانت تمارسها داعش قبل احتلال المدن العراقية لأنها لا زالت تستغل السلبيات كالطائفية والفساد الإداري والفقر والبطالة والجوع السائد في العراق الآن. العراق وطن جميع العراقيين وإن اختلفت مذاهبهم وأجندتهم ونسبهم يعود إلى العراق وطن وشعب فمسؤولية صيانة سيادته واستقلاله وحمايته وأمن واستقرار شعبه من مسؤولية الجميع ومنظمة داعش الإرهابية تهدد وخطر على جميع العراقيين فالتناقضات والصراعات تصبح معها أولية ورئيسية والتناقضات والصراعات بين أبناء الشعب العراقي تصبح ثانوية لأن منظمة داعش تستهدف الوطن بالتدمير والشعب بالموت بينما الخلاف والتناقضات بين أبناء الشعب يكون مضمونها وجوهرها حوار ونقاش يصب في مصلحة العراق وطن وشعب. إن الحس الوطني العراقي يجب أن يحفزه ويستفزه خطر منظمة داعش للعراق الآن ويدعو جميع الشرائح على الساحة العراقية تأجيل خلافاتهم وتناقضاتهم إلى أن يزال خطر وتهديد منظمة داعش الإرهابية للعراق ويقفوا ويتجمعوا جميعاً لحماية والمحافظة على العراق وطن وشعب لأن تفكك الشعب وقواه الوطنية تضعف قوته وقدرته على التصدي لإرهاب داعش ومن البديهيات والواقع أن الذي يشجع منظمة داعش وطمعها بالعراق هو ضعف جبهته الداخلية وتفككها وتشرذمها إلى شيع وأحزاب متفرقة .. الحذر الحذر في تفرق أبناء الشعب ضعفه وفي وحدته قوته وصموده يوجد رجل كبير السن لديه ستة أولاد عندما حضرته الوفاة طلب من كل واحد من أولاده أن يجلب له عصا واحدة وعندما أحضروا العصي إليه جمعها في شدة واحدة وطلب من كل واحد من أولاده أن يكسرها فلم يتمكنوا من كسرها ثم فرق العصي وأعطى لكل واحد منهم عصاه وطلب أن يكسرها فكسرها بسهولة .. فقال لهم الأب هكذا أنتم مثل العصي إذا تجمعتم واتحدتم سوف لا يستطيع أحد أن يكسركم ويتغلب عليكم وإذا تفرقتم يسهل عليه القضاء عليكم منفردين ومتفرقين الواحد تلو الآخر والانتصار والقضاء عليكم جميعاً .. هذه الحكمة يجب الاتعاظ منها والأخذ بها. ......
#الطائفية
#والفساد
#الإداري
#والبطالة
#والفقر
#روافد
#حفرة
#الإرهاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722655

تيار الكفاح العمالى - مصر : مصر.متابعات قضايا حماية المال العام محكمة القضاء الإداري القضية رقم 26731لسنه75 تنظر اليوم 26 تموز قضية عمال الحديد والصلب لإلغاء قرار تصفيتها ووقف تنفيذه
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري القضية رقم 26731لسنه 75 التي اقامها عدد من عمال الحديد والصلب طالبين إلغاء قرار تصفيتها ووقف تنفيذه حيث قدم العمال المدعون إلى المحكمة الجلسة الماضية صورة من العرض الذي قدمته المؤسسة الأوكرانية القومية لأصلاح شركة الحديد والصلب بتاريخ 19 -6-2021 والذي يثبت أمكانية اصلاح الشركة وتلافي الخسائر الشديدة التي تترتب على تصفيتها , وتضم هيئة الدفاع المشكلة للدفاع عن العمال من كلٍ من الدكتور :1-أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية ووزير القوى العاملة الأسبق. 2-الدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ .3-الأستاذ محسن البهنسي .4- الأستاذ أشرف الشربيني .5-الأستاذة / رحمة رفعت. ......
#مصر.متابعات
#قضايا
#حماية
#المال
#العام
#محكمة
#القضاء
#الإداري
#القضية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726215

سالم روضان الموسوي : هل يجوز الطعن بالأوامر القضائية أمام محكمة القضاء الإداري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام تم عقد لقاء ضم مجموعة من المختصين لمناقشة دور مجلس الدولة وكيفية النهوض بواقعه ومساندته من اجل تقديم خدماته القضائية للمواطن والافتائية لسائر الوزارات ، وكذلك في مجال الصياغة التشريعية ، وعلى هامش ذلك اللقاء حصل حوار بين بعض ممن حضر حول الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى العدد 170/مكتب/2021 في 12/8/2021 الذي تضمن تشكيل لجنة من عدة تشكيلات قضائية وحكومية ونقابية (مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني ، خلية الإعلام الأمني ، هيئة الإعلام والاتصالات، نقابة الصحفيين ، نقابة الفنانين) ، وكان النقاش العلمي والفقهي يدور عن مدى إمكانية الطعن في هذا الأمر القضائي ومن هي الجهة التي تنظر في الطعن، وحيث ان ذلك الأمر القضائي قد أثار جدل في الأوساط الحقوقية والقانونية والإعلامية والاجتماعية، وانقسم الجدل حوله إلى قسمين الأول يناصر مضمون الأمر القضائي لان في ديباجته وضح أسباب تشكيل تلك اللجنة في مكافحة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تشويه الذوق العام والتسقيط الانتخابي وتشكيله خطراً على الأخلاق العامة والترويج للأفكار الهدامة، وهذه الأسباب لا يختلف عليها احد من إنها تشكل خطراً على البنية الاجتماعية، لكن من يعارض صدور الأمر ليس لأسباب تشكيله وإنما بعضهم بسبب إجرائي يتعلق بمدى صلاحية السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في إصدار امر قضائي يتضمن تشكيلات حكومية ونقابية من خارج تشكيلاته التي تنضوي تحت لوائه، وكذلك بعض الاعتراضات اتجهت نحو الجانب الحقوقي ومدى تأثير ذلك على ممارسة الحقوق والحريات والخشية من تقييدها او تعطيلها، وحيث ان النقاش يدور حول كيفية التصدي لهذا الأمر القضائي لمن يرغب في الغائه ومن هي الجهة المختصة للطعن فيه، لذلك اقتضى عرض الموضوع لبيان تلك الجهة التي لها الاختصاص والتي أرى إنها محكمة القضاء الإداري التابعة إلى مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) وسيكون العرض على وفق الاتي:1. طبيعة الأمر القضائي هل هي قضائية ام إدارية: ان مجلس القضاء الأعلى له مهام وصلاحيات حددتها المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 التي حصرتها بالاتي (إدارة شؤون الهيئات، ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها و رئيس هيئة الإشراف القضائي وإرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها، ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وأرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بذلك، ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم وإعادة خدمتهم وإدارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون، تمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد وفقا للقانون، تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية، اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية، عقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل، تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون) وهذه المهام لم يرد فيها أي اختصاص أو صلاحية لتشكيل لجان من خارج تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، كذلك ليس له صلاحية تشكيل لجان غير تلك التي تتعلق بعمل المحاكم الاتحادية وعلى وفق ما ورد في الفقرة (رابعا) من المادة (3) أعلاه، وكذلك ما ورد في الفقرة (ثاني عشر) حول تشكيل لجنة شؤون القضاة، لذلك فان مجلس القضاء الأعلى له ان يصدر أوامر قضائية يتولى من خلالها إدارة شؤون المرفق القضائي ، فالأوامر القضائية التي تصدر هي قرارات إدارية بطبيعتها، ولا تعتبر من قبيل الاجتهاد القضائي، لان تنظيم عمل المرفق القضائي هو نشاط إداري بحد ذاته، ولا يتعلق بعمل المحاكم عند النظر في الدعاوى والمنازعات بين ......
#يجوز
#الطعن
#بالأوامر
#القضائية
#أمام
#محكمة
#القضاء
#الإداري؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728298

الحزب الشيوعي السوداني : مهارات العمل الإداري
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_السوداني مكتب التثقيف المركزي مهارات العمل الاداري حلقة دراسية نظمها مكتب التثقيف المركزي للكادر حول :- كيف نسجل محضرا جيدا؟ - كيف نكتب تقريرا دوريا جيدا؟ مايو 2007 1تقديم : يلعب تسجيل أو كتابة المحضر واعداد التقرير الدوري دورا مهما في التنظيم بمختلف اشكاله سواء كان حزبيا أو اجتماعيا ورياضيا أو مهنيا . الخ . فالمحضر هو ذاكرة التنظيم الذي يجب الرجوع اليه في حالة الاختلاف في قرار أو وقائع. أما التقرير الدوري فيعتبر مهما لمراجعة سير تنفيذ القرارات والعمل والخطط حسب الاولويات ، وجرد حصيلة النشاط والعمل بسلبياته ايجابياته ، بهدف قياس سير التنظيم ، ومتابعة حصيلة تنفيذ الخطة ،ومعالجة اسباب الاخفاقات والاستفادة من دروس التجربة السابقة ، ووضع خطة عمل جديدة. عليه تعتبر تحسين وتجويد مهارات تسجيل المحضر وكتابة التقرير الدوري مهمة لسهولة وسلاسة المتابعة، باقصر الطرق. 2 كيف نسجل ونعد محضرا وتقريرا جيدا؟ نقدم فيما يلي نقاط لهذه الحلقة الدراسية لخطوات تسجيل المحضر وكتابة التقرير الدوري ، بهدف تطويرها واكمالها من خلال المناقشة والتجربة العملية: أولا: كيف نكتب محضرا جيدأ؟ * ما هو المحضر؟ المحضر وثيقة مهمة يتم فيها تسجيل وقائع الاجتماع ، وتاريخه ورقمه ، مع توضيح أهم مناقشات الحضور والقرارات التي تم اتخاذها، وتحديد من سينفذها ، وهي وثيقة لا غني عنها لمراجعة ومتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذت في الاجتماع، ولاعداد التقرير الدوري السنوي أو غيره للهيئة أو التنظيم، ويحتفظ به في مكان آمن مع ارفاق جميع التقارير والمذكرات التي تم تقديمها ، للمتابعة وإعداد التقرير الدوري. لأهمية المحضر ، لا بد من الاهتمام به من حيث الشكل والمحتوي ، والتسجيل الدقيق له ، بحيث يبرز اهم الواجبات والقرارات التي اتخذها الاجتماع.* ما هي خطوات تسجيل المحضر؟ قبل بداية الاجتماع ، يتم تسجيل : أ – رقم الاجتماع .ب- تاريخ الاجتماع باليوم والشهر والسنة والساعة.ج – الحضور والغياب وأسباب الغياب ، يتم تسجيل الحضور مباشرة اذا كان العدد قليلا ، أما اذا كان العدد كبيرا، فيتم تمرير ورقة لتسجيل أسماء الحضور ، ومراجعتها. د – أجندة الاجتماع. ه – تحديد زمن الاجتماع ، وزمن كل جند ، وعدد الدقائق لكل متحدث بالتساوي بعد قسمة زمن الجند علي عدد الحضور. و – تحديد رئيس الاجتماع.ز- مراجعة المحضر السابق : قبل بداية الاجتماع تتم مراجعة قرارات وواجبات المحضر السابق ، ما أُنجز ، وما لم يُنجز ، والاسباب التي حالت دون الانجاز ، والمساعدات المطلوبة في حالة وجود صعوبات في التنفيذ ، وهذه خطوة مهمة ، اذ أنه بدون تنفيذ القرارات السابقة ، يصبح من العبث اتخاذ قرارات جديدة ، فمن سمات الاجتماعات الناجحة هي التي يتم فيها تنفيذ القرارات والواجبات وتحويل الخطط الي واقع ، بالتالي يتقدم التنظيم الي الأمام. ح – في كل جند من أجندة الاجتماع يتم تسجيل القرارات بوضوح ، وطريقة اتخاذها سواء باجماع الحضور أو بالتصويت في حالة الخلاف ،بعد كتابة المقترحات واسماء مقترحيها ، وتسجيل نتيجة التصويت، مع تسجيل عدد اصوات الأغلبية المؤيدة ، وعدد اصوات الأقلية الرافضة، وعدد الممتنعين عن التصويت، مع تحديد من يتفذ القرارات. ط- طريقة تسجيل المحضر بالكتابة الفورية داخل الاجتماع مع تسجيل صوتي اذا امكن، للمزيد من الدقة. ك - كتابة النقاط الرئيسية وعدم الغرق في التفاصيل، حسب تسلسل الأحداث ، وتدوين المحضر بصيغة الماضي، مع عدم ......
#مهارات
#العمل
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728402

علي ثويني : جذور الفساد الإداري في العراق وأثره في العلاقات السياسية2 2
#الحوار_المتمدن
#علي_ثويني جذور الفساد الإداري في العراق وأثره في العلاقات السياسية 2/2قرات قبل عقد ونيف مقالا ساخرا للكاتب العراقي خالد القشطيني في صحيفة (الشرق الأوسط) عنوانه (أحذروا النصارى) . وكان فيها من الدعابة ما يأنس ومن العبرة ما يفتح البال على ظاهرة تدعوا للتوقف عندها وهي أن جل الحركات السياسية ذات الصبغة الثورية والقومية والعنترية قد جاءت من أمهات أفكار نصارى عرب أو من أقليات دينية أو عرقية وطنية ولا دخل للمسلمين بها إلا تضحية وإستهلاك وترويج. فهذا فرج الله الحلو (الشيوعي اللبناني) وأنطون سعادة(القومي السوري) وميشيل عفلق (اليهودي الروماني ثم نصراني سوري ثم أسلم نفاقا في بغداد) وزكي الأرسوزي (النصيري) من مؤسسي(البعث العربي) و خالد بكداش الكردي (الحزب الشيوعي السوري)، وجورج حبش الفلسطيني (الجبهة الشعبية) ونايف حواتمه الفلسطيني ( الجبهة الديمقراطية) وكمال جنبلاط اللبناني (الدرزي) (التقدمي الإشتراكي) و توفيق زيادين (الحزب الشيوعي الأردني الفلسطيني) وأخيرا لدينا في العراق سلمان يوسف أو (فهد) السرياني مؤسس نسخة الكومنترن من الحزب الشيوعي العراقي. كل تلك الحركات لعبت دورا كبيرا أو محدودا في تاريخ مجتمعاتها المعاصرة وبالنتيجة أوصلته الى ماهو عليه اليوم من تيه وتخبط.وكل هؤلاء دعوا إلى منهج لاديني. وحري أن نقتبس هنا مقولة للقومي السوري أنطون سعادة :(كان الدين يصلح حين كان الإنسان لا يزال في طور بربريته أو قريبا منها، أما في عصرنا الثقافي فأنه لم يعد يصلح)( ). كل ذلك يدعونا اليوم الى التشكيك في نوايا كل هؤلاء ،بعدما تبين أن ثمة مآرب مبيته حصدناها اليوم ، لم نحقق ما حلمنا به من شعاراتهم الطنانة.تلك الأسماء كشفت عن ذاتها من خلال إنتسابها للأقليات الدينية والعرقية، وغبر ذلك ثمة ظاهرة إجتماع/سياسية في العراق هي إنتحال الألقاب وإبدال الإنساب وتمويه الصفات،وإبدال الأسماء، بحسب المصالح والتوجهات السلطوية وطبيعة الحكم ، والغرض منه مكاسب يجنيها المنتحل الصفة من ميزات وإمتيازات. ونتذكر كيف قفز لقب الشيخلي والدوري ثم التكريتي للصف الأول، بعد وصول البعثيين التكارته أثر إنقلاب شباط 1963، وتكرس بعد تموز 1968، حتى أمسى من يحمل لقب تكريتي له الأسبقية في كل مسعى ومنصب. نتذكر ماحدثنا به صديقنا الباحث(سليم مطر) بأنه قدم في بداية السبعينات لوظيفة راقن طابعة في مديرية(الخدمة العامة) التي كان يرأسها خير الله طلفاح خال صدام حسين،وهو المعروف بتعصبه لعروبي والتكريتي رغم أنه دخيل على كليهما . فقد قدم سليم أوراقه بشكل أصولي وبأسمه الرسمي، فلم يخرج في قائمة المقبولين، ثم أستدرك الأمر وقدم مرة ثانية لكن أضاف لأسمه لقب(التكريتي) فجاء قبوله الأول في القائمة.ونجد نظام الإنتساب في تكوين العشائر العراقية الذي يدعوه (ذباب الجرش)، حيث تجد أن عشائر عربية وبها بيوتات من أعراق أخرى، تركمانية وكرديه ولوريه وفارسية ، بل أن تشكيلات القبائل في أصلها تكونت لأسباب الحماية والدفاع المشترك أو المصلحة في جمع أكبر عدد من الحمولات من أجل رصانة شكيمتها وخشية القبائل منها، ولايشترط ان يكونوا من أصل أو جد مشترك واحد كما يشاع، وبذلك بنيت العلاقة على أساس الحمية المتبادلة بين الشخص أو البيت أو الحمولة والقبيلة التي يحملون أسمها، والتي تصبح بعدة عدة أجيال أمر مسلم به. لذا تجد بعضهم وقد تنقل من قبيلة لأخرى بحسب مصالحه وتواجده ومن أثر خصومه مع إنتسابه السابق، حيث تحدث حينما لاتهزع القبيلة لنصرته في أمر يخصه.بل ان الهجرات العربية خلا القرون المتأخرة من الجزيرة العربية أختفت داخل تلك التجمعات القبلية بحسب سياق الإنتسا ......
#جذور
#الفساد
#الإداري
#العراق
#وأثره
#العلاقات
#السياسية2

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729674

كاظم فنجان الحمامي : افرازات الأقطاع الإداري
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في السعودية إذا رأيت أي مدير متسلط يقوم بإهانة الموظفين ما عليك إلا الإتصال بالرقم 19911 وسيقومون بعمل اللازم، فإن كان المتسلط سعودياً ستتم معاقبته بموجب القانون، وإن كان وافدا سيتم ترحيله لحفظ كرامة الموظفين، وتنسحب الأحكام نفسها على معظم البلدان المتمدنة، أما في العراق، فمن أسوأ ما تقابله في حياتك المهنية هو المدير المتسلط الذي لا يسمع إلاّ صوته، ولا يقتنع إلاّ برأيه. يتعدى حدود صلاحياته، ويصدر الاوامر المتهورة، ويتعامل مع الموظفين بفوقية، من دون ان يحاسبه أحد، خصوصا عندما يتحكم بمقاطعة ادارية من مقاطعات المحاصصة المدعومة بقوة من بعض الكيانات السياسية المتنفذة. .فعلى الرغم من ان أحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل هي الأحكام النافذة التي تحكم العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين في عموم المؤسسات الحكومية، لكن واقع الحال صار مختلفاً تماماً، فالمدير المتغطرس يميل إلى إزاحة أفكار الآخرين لتمرير آرائه هو، ويصادر حماس من هو أكفأ منه بأسلوبه المستبد، ويصعب التعامل معه. .فالمدير المتكبر مدير فاشل، يتجاهل مقترحات الموظفين ويعترض عليهم في الاجتماعات، وقد يصل به الغرور الى إعلان الحرب على الموظفين، واحيانا يمارس ضدهم أسوأ اساليب التعسف الوظيفي، ويهددهم بالحرمان والاستبعاد. .من هنا يتعين على كل مواطن ان يتصدى لهؤلاء وينتقد تصرفاتهم الخاطئة دونما تردد، ودونما خوف من بطشهم. . ......
#افرازات
#الأقطاع
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731434

عبد الهادي الشاوي : الفساد القضائي سبب رئيسي للفساد الإداري والمالي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ما زرعه الاحتلال الأمريكي في العراق عام 2003 يحصده العراقيون خراب في الوطن . ان عجز القضاء عن حسم ملفات الفساد المحالة اليه بالرغم من كثرتها هو عدم استقلال القضاء وخضوعه للتأثيرات الحزبية والسياسية والطائفية , اضافة الى ذلك فإن مجلس النواب العراقي قد صادق في الحادي عشر من آب 2015 على حزمة اقتراحات برلمانية قال انها تكملة لمقترحات رئيس الحكومة الاصلاحية والتي من ضمنها مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإقامة دعاوى قضائية بحق مجلس النواب ورئيس الوزراء وممثل المرجعية الدينية العليا بحق السياسيين بتهمة الطعن بنزاهة واستقلال القضاء . وحتى قرارات الحكم التي يصدرها القضاء بحق المحالين اليه من المتنفذين نتيجة افتضاح امرهم تكون مخففة لا تتناسب مع تلك الأحكام التي يصدرها القضاء بحق المحالين من عامة الناس , وان القرارات الصادرة بحق المسؤولين المتنفذين ليس سوى ذر الرماد في عيون الشعب لإسكات صوته الذي يطالب بمحاسبة الفاسدين. فلقد اصدر القضاء العراقي قرارا بحق أحد المتنفذين بسنتين سجن مع وقف التنفيذ لقاء هدره ثلاثين مليار دينار بينما اصدر قرارا بحق طفل عمره ثماني سنوات بسنة سجن لقاء سرقته اربعة علب مناديل ورقية , علما ان القضاء غير المستقل يسمي سرقات المتنفذين للأموال العامة بالهدر للأموال العامة وذلك لغرض مداراتهم وتبرير اصدار الأحكام المخففة بحقهم امام الشعب . وعليه فالقضاء على الفساد الاداري والمالي المفضوح يتطلب اصلاح القضاء وتحقيق استقلاله . وفي الحقيقة لا يوجد ما يثبت استقلال القضاء لكونه مسير من قبل الكتل السياسية المتنفذة والتي تتحكم بقرارات القضاء . ان اسباب عدم استقلال القضاء يعود الى تشريعات الحاكم المدني الأمريكي ( برايمر ) الذي عينته سلطة الائتلاف المؤقتة بالقرار رقم 35 في 18 / 9 / 2003 والذي تم اقراره في المواد 61 و 89 و 91 من دستور جمهورية العراق من قبل العراقيين مزدوجي الجنسية الذين كتبوا الدستور العراقي . ان الغرض من قيام الحاكم المدني الأمريكي برايمر بإصدار امر اعادة تشكيل القضاء هو لجعل القضاء يقاد من قبل شخص واحد وهو ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) ليسهل على الطبقة السياسية المتنفذة السيطرة على القضاء وتنفيذ قراراتها لكونها هي التي تسير القضاء وتنفذ قراراتها لكونها هي التي تسير القضاء حسب مشيئتها والتي كانت نتيجتها سرقة المال العام وتكبيل العراق بالقروض وفوائدها وتهريب مليارات الدولارات الى خارج العراق حيث تشير الأرقام الى تهريب اكثر من 450 مليار دولار خلال 17 عام من قبل المتنفذين ,بعد ان تم تدمير الاقتصاد العراقي وتفشي الفساد وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والخريجين وخاصة من حملة الشهادات العليا , الى جانب ارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع . واهمال وتدمير القطاع العام الذي يمثل القطاعات الانتاجية التي لو استغلت بصورة علمية لاستوعبت ملايين العاطلين عن العمل . ان التعمد في القضاء على الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة هو السبب المباشر لجعل العراق يعتمد على اقتصاد ريعي وحيد الجانب بؤرة للفساد الاداري والمالي . ولو نظرنا الى اعداد الموظفين في دوائر الدولة اليوم فهو يزيد على الأربعة ملايين موظف معظمهم يمثلون البطالة المقنعة وغير منتجين . وكل هذا بسبب سوء الادارة التي يقودها عناصر فاشلة وغير كفؤة وغير مخلصة للوطن نتيجة الاعتماد على نهج المحاصصة الطائفية سيء الصيت . وام شئنا ان ننهض بالاقتصاد المنتج , فعلينا ان نبدأ بالقضاء على الفساد بكافة اشكاله وتفعيل ......
#الفساد
#القضائي
#رئيسي
#للفساد
#الإداري
#والمالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735184

سالم روضان الموسوي : العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء(مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً)ان الاحتجاجات التي خرج بها الشعب العراقي في الانتفاضة التشرينية، والتي مثلت رد الفعل تجاه الفساد الإداري والغلو السياسي للأحزاب والشخصيات التي هيمنت على مقدرات البلاد للسنوات التي تلت عام 2003 ، وكان من اهم مطالبها وجود نظام انتخابي جديد يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويمنع سرقت أصوات الناخبين او تجييرها لأشخاص معدودين بعينهم، لان حجر الزاوية في عملية الإصلاح في العراق هو وجود قانون انتخابات منصف وعادل يوفر للمواطن فرصة التمتع بحقوقه السياسية الدستورية الواردة في دستور عام 2005 النافذ، وعلى اثر ذلك صدر قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020 الذي كان امل الجماهير في تغيير منظومة العمل التشريعي، التي تعد أساس لكل تغيير في واقعانا المزري، لكن بعد ان تم التصويت على اغلب فقراته باستثناء بعضها وهي المفصلية في عملية التغيير فإنها تأخرت كثيرا ولأشهرٍ عدة، وخلال هذه الفترة تم امتصاص الغضبة الجماهيرية ومن ثم تمرير ما كان يحفظ للجهات المنتفعة مصالحها، لذلك فان هذا القانون لم يكن بمستوى الطموح وقد أشرتُ إلى ذلك في اكثر من مناسبة، وحاول أصحاب القرار السياسي والتشريعي ان يضفوا المشروعية على ما سيحصل فعمدوا إلى جعل إدارة مفوضية الانتخابات من القضاة، وعلى وفق أحكام المادة (3) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (بغية إجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضمانا لشفافية اكبر وانسجاما مع التوجيهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب)، ثم بعد ذلك اتخذ القرار المشوه دستورياً بإجراء الانتخابات المبكرة وقبل انتهاء مجلس النواب بأشهر معدودة، وفعلا جرت الانتخابات، وتحت إدارة قضائية تتكون من سبعة قضاة واثنان من المستشارين في مجلس الدولة وهم من قضاة القضاء الإداري، لكن ما حصل قبل وبعد إغلاق صناديق الانتخابات في يوم 10/10/2021 كانت فيه أخطاء فادحة، وقعت بها إدارة المفوضية ممثلة بمجلس المفوضين، سأذكر بعضها وعلى وفق الاتي :1. منع شرائح كبيرة جداً من أبناء الشعب العراقي المؤهلين لممارسة حقهم في الاقتراع بموجب الدستور ، وذلك من خلال منع انتخابات العراقيين في الخارج، ودون أي مسوغ دستوري بل على عكس وخلاف النصوص الدستورية النافذة وكذلك منع منتسبي الحشد الشعبي من ممارسة حقهم في الاقتراع عبر التصويت الخاص إسوة بأقرانهم من منتسبي القوات المسلحة لانهم جزء منها، وهذا من اهم خروق الدستور عندما خالفت إدارة المفوضية نصوص المواد الدستورية التي تضمن لهم الحق في التصويت ومنها المادة (20) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح).2. التخبط في إعلان النتائج وسوء التقدير في عرضها للجمهور مما ادى الى ارباك المشهد الانتخابي والوصول إلى الحال الذي نحن فيه الآن من احتجاج واعتراض وغير ذلك.ومن خلال ما تقدم ذكره ارى الاتي :1. هذه الأخطاء في العمل ناجمة عن عدم توفر القدرة الإدارية لدى القائمين على الشأن الانتخابي، ووجود القضاة على رأس الهرم لا يمكن ان يعالج الأخطاء الإدارية لان للإدارة فنون واصبح من اهم العلوم التي تدرس في الجامعات العالمية، ويجب على من يمارسها ان يكون ملما بالمبادئ الأساسية للإدارة وكذلك ملماً بالمبادئ والخبايا الموضوعية المتعلقة بالنشاط الذي يتولى إدارته، وتشير الدراسات المتعلقة بالإدارة الانتخابية بان كل ضعف تنظيمي ......
#العمل
#القضائي
#والعمل
#الإداري
#والتباين
#الأداء
#مجلس
#مفوضية
#الانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735670