أحمد التجاني حريري : قانون تكميم الأفواه بالمغرب، تحسينات انتخابية المبكرة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_التجاني_حريري وأخيرا، تتراجع الحكومة المغربية عن قانونها الرجعي الخاص بتكميم الأفواه والحريات، وتؤجل البث فيه إلى ما بعد انتهاء هذه الجائحة و فتح نقاش عمومي حولهما عرفه مؤخرا المشهد السياسي المغربي من تسريبات و مؤامرات و ضربات تحت الحزام، هو إعلان عن بدء التعبئة من أجل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. كل فئة تتموقع داخل حزبها، والأحزاب تبحث عن مكان آمن في علاقتها بالأحزاب الاخرى و بالدولة، ما دامت جميعا قد فوضت للدولة عبر أم الوزارات و عدد من القطاعات الأخرى المسيرة من طرف وزراء، هم أقرب إلى رجال الدولة منهم إلى قياديين حزبيين، تدبير أزمة هذه الجائحة و تبعاتها.. مما يعني أن محترفي السياسة، و لعدم قدرتهم على المساهمة بشيء غير التصفيق في مواجهة هذه الازمة، لديهم من الوقت و الجهد الكثير ليبذلوه في حروبهم الصغيرة الاعتيادية عند اقتراب كل محطة انتخابية..هكذا، تبدو معركة القانون 20 22، السيء الذكر، مدخلا لفهم العقلية السياسية للفاعل الحزبي بالمغرب، ففي الوقت الذي تبرأت منه كل الاحزاب، أغلبية و معارضة، سواء عبر بلاغات أو بيانات رسمية لهيآتها المسيرة، او عبر تصريحات لقياديين بارزين، بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلسها، مما يطرح سؤال المسؤولية السياسية للأحزاب عن القرارات التي يصادق عليها وزراءها في الحكومة، و مدى انضباط هؤلاء لقرارات هيآتهم السياسية..إذا أردت أن تعرف من له الأصل في أي مشكل، فأبحث عن المستفيد من إثارته، حتى وإن كانت الاصابع تتجه لجهة معينة تبدو آنيا هي الرابحة، فابحث في كل الاتجاهات، فتحت الأكمة دائما ما يستوجب النظر..قانون 20 22 على ما يبدو، و من ظاهر التصريحات و البلاغات و الحملات المنظمة عبر قنوات التواصل الاجتماعي و أيضا الصحافة، تكلف بصياغته و تقديمه وزير العدل الاتحادي و عارضه وزير الدولة في حقوق الإنسان الذي قدم مذكرة للجنة الوزارية المكلفة بتنقيحه أبدى اعتراضه على شكليات و تفاصيل في القانون و أعطى فيها دروسا لزميله في العدل، عن حقوق الإنسان و المعاهدات الدولية الخاصة بحرية التعبير و الرأي، و هو أمرعجيب على اعتبار أن وزير الدولة خلق الحدث غير ما مرة حين كان وزيرا للعدل بمعارضته للعديد من المقتضيات الحقوقية المتعارف عليها عالميا بداعي الخصوصية الإسلامية للمغرب، و لنا في نقاشاته حول القانون الجنائي و الحريات الفردية خير دليل..ظاهريا، يبدو القانون في صيغته المسربة، كما لو أنه فصل على مقاس مكون من الاغلبية، أي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده وزير الفلاحة و رجل المال و الأعمال، الذي عانت شركاته من مقاطعة شعبية طويلة اثرت على صورته و صورة شركاته لدى عموم المواطنين، بل و تخطت تبعاتها الحدود، عبر تغطيات الإعلام الدولي لها غير ما مرة..القراءة السطحية للقانون تلخص الأمر في كون رجل أعمال قائد لحزب سياسي أساسي في التشكيلة الحكومية، استغل وضعه و وزنه السياس ليمرر قانونا يدين كل من يفكر في المس بمصالحه و مصالح كل المستثمرين اصحابه عبر فرض عقوبات سجنية و غرامات قاسية في حق كل من يفكر في استعمال سلاح المقاطعة من أجل الضغط السياسي أو المطالبة بأي تغيير أو احتجاجا على أي شطط في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلد.. إلى هنا التحليل منطقي و منسجم و لا يحتاج إلى تحميله الكثير ليستقيم.. و لكن..القانون اريد له أن يمر بسرية، في معارضة تامة لكل القوانين و الأعراف، التي تستلزم الإعلان عن القوانين و فتح نقاش حولها قبل تمريرها في المجلس الحكومي و المصادقة عليها، ثم وضعها لدى غرفتي البرلمان من أجل نقاشها و ا ......
#قانون
#تكميم
#الأفواه
#بالمغرب،
#تحسينات
#انتخابية
#المبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676129
#الحوار_المتمدن
#أحمد_التجاني_حريري وأخيرا، تتراجع الحكومة المغربية عن قانونها الرجعي الخاص بتكميم الأفواه والحريات، وتؤجل البث فيه إلى ما بعد انتهاء هذه الجائحة و فتح نقاش عمومي حولهما عرفه مؤخرا المشهد السياسي المغربي من تسريبات و مؤامرات و ضربات تحت الحزام، هو إعلان عن بدء التعبئة من أجل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. كل فئة تتموقع داخل حزبها، والأحزاب تبحث عن مكان آمن في علاقتها بالأحزاب الاخرى و بالدولة، ما دامت جميعا قد فوضت للدولة عبر أم الوزارات و عدد من القطاعات الأخرى المسيرة من طرف وزراء، هم أقرب إلى رجال الدولة منهم إلى قياديين حزبيين، تدبير أزمة هذه الجائحة و تبعاتها.. مما يعني أن محترفي السياسة، و لعدم قدرتهم على المساهمة بشيء غير التصفيق في مواجهة هذه الازمة، لديهم من الوقت و الجهد الكثير ليبذلوه في حروبهم الصغيرة الاعتيادية عند اقتراب كل محطة انتخابية..هكذا، تبدو معركة القانون 20 22، السيء الذكر، مدخلا لفهم العقلية السياسية للفاعل الحزبي بالمغرب، ففي الوقت الذي تبرأت منه كل الاحزاب، أغلبية و معارضة، سواء عبر بلاغات أو بيانات رسمية لهيآتها المسيرة، او عبر تصريحات لقياديين بارزين، بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلسها، مما يطرح سؤال المسؤولية السياسية للأحزاب عن القرارات التي يصادق عليها وزراءها في الحكومة، و مدى انضباط هؤلاء لقرارات هيآتهم السياسية..إذا أردت أن تعرف من له الأصل في أي مشكل، فأبحث عن المستفيد من إثارته، حتى وإن كانت الاصابع تتجه لجهة معينة تبدو آنيا هي الرابحة، فابحث في كل الاتجاهات، فتحت الأكمة دائما ما يستوجب النظر..قانون 20 22 على ما يبدو، و من ظاهر التصريحات و البلاغات و الحملات المنظمة عبر قنوات التواصل الاجتماعي و أيضا الصحافة، تكلف بصياغته و تقديمه وزير العدل الاتحادي و عارضه وزير الدولة في حقوق الإنسان الذي قدم مذكرة للجنة الوزارية المكلفة بتنقيحه أبدى اعتراضه على شكليات و تفاصيل في القانون و أعطى فيها دروسا لزميله في العدل، عن حقوق الإنسان و المعاهدات الدولية الخاصة بحرية التعبير و الرأي، و هو أمرعجيب على اعتبار أن وزير الدولة خلق الحدث غير ما مرة حين كان وزيرا للعدل بمعارضته للعديد من المقتضيات الحقوقية المتعارف عليها عالميا بداعي الخصوصية الإسلامية للمغرب، و لنا في نقاشاته حول القانون الجنائي و الحريات الفردية خير دليل..ظاهريا، يبدو القانون في صيغته المسربة، كما لو أنه فصل على مقاس مكون من الاغلبية، أي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده وزير الفلاحة و رجل المال و الأعمال، الذي عانت شركاته من مقاطعة شعبية طويلة اثرت على صورته و صورة شركاته لدى عموم المواطنين، بل و تخطت تبعاتها الحدود، عبر تغطيات الإعلام الدولي لها غير ما مرة..القراءة السطحية للقانون تلخص الأمر في كون رجل أعمال قائد لحزب سياسي أساسي في التشكيلة الحكومية، استغل وضعه و وزنه السياس ليمرر قانونا يدين كل من يفكر في المس بمصالحه و مصالح كل المستثمرين اصحابه عبر فرض عقوبات سجنية و غرامات قاسية في حق كل من يفكر في استعمال سلاح المقاطعة من أجل الضغط السياسي أو المطالبة بأي تغيير أو احتجاجا على أي شطط في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلد.. إلى هنا التحليل منطقي و منسجم و لا يحتاج إلى تحميله الكثير ليستقيم.. و لكن..القانون اريد له أن يمر بسرية، في معارضة تامة لكل القوانين و الأعراف، التي تستلزم الإعلان عن القوانين و فتح نقاش حولها قبل تمريرها في المجلس الحكومي و المصادقة عليها، ثم وضعها لدى غرفتي البرلمان من أجل نقاشها و ا ......
#قانون
#تكميم
#الأفواه
#بالمغرب،
#تحسينات
#انتخابية
#المبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676129
الحوار المتمدن
أحمد التجاني حريري - قانون تكميم الأفواه بالمغرب، تحسينات انتخابية المبكرة
أحمد التجاني حريري : المسؤولية الاجتماعية للدولة بعد كورونا بالمغرب
#الحوار_المتمدن
#أحمد_التجاني_حريري توجد بالمغرب اكثر من 200 الف مقهى و مطعم بالمغرب، كل واحد منها يشغل ستة أشخاص على الاقل: نادلين و 2 بارمان و غاسلين للصحون إضافة إلى الطباخين.. بمعنى على الاقل مليون و نصف مليون عاملا..على الحكومة أن تقترح عليهم خطة للتصريح بمستخدميهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، عبر التخفيض من الضرائب الكثيرة التي يدفعونها أو بتحمل جزء من قيمة التصريح لمدة محددة عبر عقود تحترم الحد الأدنى للأجور، أو حتى الزيادة في ثمن المشروبات خاصة للمقاولات الصغيرة التي يشتغل فيها صاحبها وأربعة عمال، مع التطبيق الصارم للقانون بالنسبة للمقاهي والمطاعم التي تشغل العشرات و تحقق أرقام معاملات كبيرة..لابد من تصنيف هذه المقاهي حسب المناطق و أرقام المعاملات و عدد العمال و تكييف التزاماتهم الضريبية حسب كل فئة.. لا يمكن أن يستمر هذا القطاع في تشغيل مئات الآلاف في نفس الظروف التي كانت سائدة قبل الجائحة، و هناك مقاه و مطاعم تفوق عائداتها عائدات شركات كبرى، و أخرى تحارب من أجل العيش و الوفاء بالتزاماتها..مغرب ما بعد كورونا عليه أن يقر عدالة جبائية تحمي المقاولات الصغيرة و الصغيرة جدا و تشجعها على التصريح بمداخيلها و الوفاء بالتزاماتها مع مواكبة حقيقية من أجل ضمان استمراريتها، و تحارب التهرب الضريبي و استغلال العمال و التهرب من التصريح بهم في كل الاحوال.. لن تقبل و لن تستطيع الحكومة تحمل تبعات أزمة مماثلة لكوفيد مرة اخرى، لذا من أهم الأوراش اليوم فرض التغطية الصحية و الاجتماعية لجميع العاملين في كل القطاعات بدون استثناء مع ابداع طرق و وسائل لاستفادة القطاع غير المهيكل من هذه الحقوق الاجتماعية في انتظار ادماجهم في الدورة الاقتصادية.. من حق المواطن التمتع بحماية اجتماعية مناسبة نظير ووفائه بالتزاماته تجاه الدولة و المجتمع..منذ عقود والدولة تستثمر في المقاولات والقطاعات الانتاجية عبر إقرار تفضيلات و امتيازات ضريبية و إعفاءات مختلفة و أحيانا دعم مباشر من خزينة الدولة مع نتائج محدودة على النسيج الاقتصادي الوطني و الناتج الوطني.. آن الأوان لتغيير الخطة، نعم لدعم المقاولات، ولكن مع تحديد شروط صارمة تكون الموارد البشرية والتشغيل في صلبها، والتطبيق الصارم للقانون خاصة في شقه المتعلق بالحماية الاجتماعية واحترام الحد الأدنى للأجور وأداء الضرائب في وقتها و بتصريحات حقيقية مراقبة و فرض الفواتير و رقمنتها في كل القطاعات.. المقترحات أعلاه تعني القطع مع اقتصاد الريع و التهرب و توسيع الوعاء الضريبي، بما يستلزم الأمر من قرارات حكومية جريئة، تجعل من الالتزام بالواجبات تجاه الدولة و المجتمع شرطا للاستفادة من الحقوق و الامتيازات..لا يمكن أن تستمر كثير من المهن الحرة في الاستفادة من حالة الفوضى التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مهن كالطب و المستشفيات و العيادات الخاصة و الصيدلة و المحاماة و التعليم الخصوصي و التجارة بالتقسيط و الفلاحة الموجهة للتصنيع و تربية المواشي بطرق صناعية و العقار الذي لازال كثير من لاعبيه يفرضون النوار أي مقدم الثمن على المشترين.. و غيرها كثير ممن جعلوا من التهرب الضريبي وسيلة للاغتناء و يحققون أرباحا خيالية و لا أخلاقية مقارنة مع ما يدفعون من ضرائب و مسؤوليات مجتمعية..مغرب ما بعد الجائحة يجب أن يفرض على الجميع الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة و المجتمع، و بالمقابل على الدولة أن تحمي جميع شرائح المواطنين من جشع الرأسمال و طمع من يريدون الاغتناء السريع و بكل الطرق حتى و إن كانت غير قانونية.. لا يمكن أن نقبل أن تستمر الهوة بين الفقراء و الأغنياء في التوسع ......
#المسؤولية
#الاجتماعية
#للدولة
#كورونا
#بالمغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678849
#الحوار_المتمدن
#أحمد_التجاني_حريري توجد بالمغرب اكثر من 200 الف مقهى و مطعم بالمغرب، كل واحد منها يشغل ستة أشخاص على الاقل: نادلين و 2 بارمان و غاسلين للصحون إضافة إلى الطباخين.. بمعنى على الاقل مليون و نصف مليون عاملا..على الحكومة أن تقترح عليهم خطة للتصريح بمستخدميهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، عبر التخفيض من الضرائب الكثيرة التي يدفعونها أو بتحمل جزء من قيمة التصريح لمدة محددة عبر عقود تحترم الحد الأدنى للأجور، أو حتى الزيادة في ثمن المشروبات خاصة للمقاولات الصغيرة التي يشتغل فيها صاحبها وأربعة عمال، مع التطبيق الصارم للقانون بالنسبة للمقاهي والمطاعم التي تشغل العشرات و تحقق أرقام معاملات كبيرة..لابد من تصنيف هذه المقاهي حسب المناطق و أرقام المعاملات و عدد العمال و تكييف التزاماتهم الضريبية حسب كل فئة.. لا يمكن أن يستمر هذا القطاع في تشغيل مئات الآلاف في نفس الظروف التي كانت سائدة قبل الجائحة، و هناك مقاه و مطاعم تفوق عائداتها عائدات شركات كبرى، و أخرى تحارب من أجل العيش و الوفاء بالتزاماتها..مغرب ما بعد كورونا عليه أن يقر عدالة جبائية تحمي المقاولات الصغيرة و الصغيرة جدا و تشجعها على التصريح بمداخيلها و الوفاء بالتزاماتها مع مواكبة حقيقية من أجل ضمان استمراريتها، و تحارب التهرب الضريبي و استغلال العمال و التهرب من التصريح بهم في كل الاحوال.. لن تقبل و لن تستطيع الحكومة تحمل تبعات أزمة مماثلة لكوفيد مرة اخرى، لذا من أهم الأوراش اليوم فرض التغطية الصحية و الاجتماعية لجميع العاملين في كل القطاعات بدون استثناء مع ابداع طرق و وسائل لاستفادة القطاع غير المهيكل من هذه الحقوق الاجتماعية في انتظار ادماجهم في الدورة الاقتصادية.. من حق المواطن التمتع بحماية اجتماعية مناسبة نظير ووفائه بالتزاماته تجاه الدولة و المجتمع..منذ عقود والدولة تستثمر في المقاولات والقطاعات الانتاجية عبر إقرار تفضيلات و امتيازات ضريبية و إعفاءات مختلفة و أحيانا دعم مباشر من خزينة الدولة مع نتائج محدودة على النسيج الاقتصادي الوطني و الناتج الوطني.. آن الأوان لتغيير الخطة، نعم لدعم المقاولات، ولكن مع تحديد شروط صارمة تكون الموارد البشرية والتشغيل في صلبها، والتطبيق الصارم للقانون خاصة في شقه المتعلق بالحماية الاجتماعية واحترام الحد الأدنى للأجور وأداء الضرائب في وقتها و بتصريحات حقيقية مراقبة و فرض الفواتير و رقمنتها في كل القطاعات.. المقترحات أعلاه تعني القطع مع اقتصاد الريع و التهرب و توسيع الوعاء الضريبي، بما يستلزم الأمر من قرارات حكومية جريئة، تجعل من الالتزام بالواجبات تجاه الدولة و المجتمع شرطا للاستفادة من الحقوق و الامتيازات..لا يمكن أن تستمر كثير من المهن الحرة في الاستفادة من حالة الفوضى التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مهن كالطب و المستشفيات و العيادات الخاصة و الصيدلة و المحاماة و التعليم الخصوصي و التجارة بالتقسيط و الفلاحة الموجهة للتصنيع و تربية المواشي بطرق صناعية و العقار الذي لازال كثير من لاعبيه يفرضون النوار أي مقدم الثمن على المشترين.. و غيرها كثير ممن جعلوا من التهرب الضريبي وسيلة للاغتناء و يحققون أرباحا خيالية و لا أخلاقية مقارنة مع ما يدفعون من ضرائب و مسؤوليات مجتمعية..مغرب ما بعد الجائحة يجب أن يفرض على الجميع الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة و المجتمع، و بالمقابل على الدولة أن تحمي جميع شرائح المواطنين من جشع الرأسمال و طمع من يريدون الاغتناء السريع و بكل الطرق حتى و إن كانت غير قانونية.. لا يمكن أن نقبل أن تستمر الهوة بين الفقراء و الأغنياء في التوسع ......
#المسؤولية
#الاجتماعية
#للدولة
#كورونا
#بالمغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678849
الحوار المتمدن
أحمد التجاني حريري - المسؤولية الاجتماعية للدولة بعد كورونا بالمغرب