سنية الحسيني : هل سيجلب انتخاب جو بايدن الجديد للفلسطينيين؟
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني رغم التغيير الذي قد يحدثه انتخاب (جو بايدن)، مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، على الأوضاع الداخلية للولايات المتحدة، الا أن ذلك ليس الحال بالنسبة للفلسطينيين. ففي حين يتضح عمق الفجوة ما بين أجندة الحزبين الديمقراطي والجمهوري فيما يتعلق بالسياسات الداخلية، تقترب أجندة الحزبين فيما يتعلق بموقفهما تجاه إسرائيل بما ينعكس على القضية الفلسطينية. فلن يعيد (بايدن) في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة نهاية هذا العام السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب، كما أنه لن يجبر إسرائيل على التراجع عن ضم أكثر من ثلث الضفة الغربية، في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الشق الخاص بالضم الذي حددته خطة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) والتي أطلق عليها "صفقة العصر"، الا أنه لن يعترف به أيضاً. وهناك شكوك بإمكانية اقدام إسرائيل على ضم تلك الأراضي، قبل موعد الانتخابات الأمريكية والمقررة في شهر نوفمبر من هذا العام. فتنفيذ الضم في ذلك الوقت من شأنه أن يزيد من فرص انتخاب (ترامب) في اللحظات الأخيرة، وتحييد قرار (بايدن) المعارض للقرار الإسرائيلي بالضم، في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحسين فرص (نتنياهو) الانتخابية. وقد تكون قضية الوحدة بين مكونات المجتمع الأمريكي المتصارعة هي القضية الأولى التي يوليها (بايدن) اهتمامه في دعايته الانتخابية. وقد جاء لذلك كنتيجة لما شهدته حقبة الرئيس (ترمب) من تصاعد لحالة من الانقسام أشعلت الشارع الأمريكي أكثر من مرة، وأوصلت البلاد إلى حالة احتقان غير مسبوقة. فاستعان (بايدن) في حملته الانتخابية شعار "استعادة روح أمريكا"، والتي استمدها من حادثة شارلوت فيل عام 2017، عندما قتل أحد المتظاهرين المعارضين للعنصرية على يد أحد العنصريين البيض، والذي فتح الأبواب على مصرعيها لسلسلة حوادث القتل العنصري في الولايات المتحدة على يد أفراد من الشرطة او المتعصبين البيض، والذي لم ينجح (ترامب) في إخفاء تعاطفه معهم. ولا تعتبر قضية الانحياز إلى القومية البيضاء من قبل الحزب الجمهوري أو دعم مكانة المواطنة للملونين الأمريكيين بالقضية الجديدة، بل شكل ذلك التمايز أساسا للتمييز بين الحزبين في العقود الأخيرة. الا أن حالة الاستقطاب الشديدة التي شهدتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس (ترامب) وتكرار الجرائم العنصرية، جعل منها قضية مركزية في الدعاية الانتخابية الآنية. عين (بايدن) كنائب له (كامالا هاريس)، وهي المرة الأولى التي تترشح فيها امرأة وملونة لهذا المنصب. كما حرص الحزب الديمقراطي على اختيار ممثلين عنه خلال فترة دعايته الانتخابية بما عكس حالة التنوع السكاني التي يتصف بها المجتمع الأمريكي. في حين ركزت الدعاية الانتخابية للرئيس (ترامب) وحزبه الجمهوري على تقديس القومية البيضاء. فمثل الحزب الجمهوري في دعايته الانتخابية عموماً رجال ومن أصل أبيض وكبار في السن. كما عمل (ترامب) على تسيس الحكم في سابقة جديدة، بعد مشاركة اثنين من وزرائه في القاء خطابات خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، بما يخالف القانون الذي يمنع الموظفين الحكوميين من لعب أدوار سياسية حزبية. ركز (بايدن) في دعايته الانتخابية على أن الرئيس (ترامب) فشل في حماية الشعب الأمريكي من فايروس كورونا، تماما كما فشل في حمايته من الانقسام المجتمعي. فتعهد (بايدن) بالعمل على إقرار تفويض وطني للتعامل مع الوباء وفرض الزام عام بارتداء القناع بغرض الحماية منه. وشكلت مسألة ارتداء القناع للوقاية من الوباء، حالة من الانقسام المجتمعي أيضا ما بين أنصار الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس (ترامب) ......
#سيجلب
#انتخاب
#بايدن
#الجديد
#للفلسطينيين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693150
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني رغم التغيير الذي قد يحدثه انتخاب (جو بايدن)، مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، على الأوضاع الداخلية للولايات المتحدة، الا أن ذلك ليس الحال بالنسبة للفلسطينيين. ففي حين يتضح عمق الفجوة ما بين أجندة الحزبين الديمقراطي والجمهوري فيما يتعلق بالسياسات الداخلية، تقترب أجندة الحزبين فيما يتعلق بموقفهما تجاه إسرائيل بما ينعكس على القضية الفلسطينية. فلن يعيد (بايدن) في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة نهاية هذا العام السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب، كما أنه لن يجبر إسرائيل على التراجع عن ضم أكثر من ثلث الضفة الغربية، في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الشق الخاص بالضم الذي حددته خطة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) والتي أطلق عليها "صفقة العصر"، الا أنه لن يعترف به أيضاً. وهناك شكوك بإمكانية اقدام إسرائيل على ضم تلك الأراضي، قبل موعد الانتخابات الأمريكية والمقررة في شهر نوفمبر من هذا العام. فتنفيذ الضم في ذلك الوقت من شأنه أن يزيد من فرص انتخاب (ترامب) في اللحظات الأخيرة، وتحييد قرار (بايدن) المعارض للقرار الإسرائيلي بالضم، في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحسين فرص (نتنياهو) الانتخابية. وقد تكون قضية الوحدة بين مكونات المجتمع الأمريكي المتصارعة هي القضية الأولى التي يوليها (بايدن) اهتمامه في دعايته الانتخابية. وقد جاء لذلك كنتيجة لما شهدته حقبة الرئيس (ترمب) من تصاعد لحالة من الانقسام أشعلت الشارع الأمريكي أكثر من مرة، وأوصلت البلاد إلى حالة احتقان غير مسبوقة. فاستعان (بايدن) في حملته الانتخابية شعار "استعادة روح أمريكا"، والتي استمدها من حادثة شارلوت فيل عام 2017، عندما قتل أحد المتظاهرين المعارضين للعنصرية على يد أحد العنصريين البيض، والذي فتح الأبواب على مصرعيها لسلسلة حوادث القتل العنصري في الولايات المتحدة على يد أفراد من الشرطة او المتعصبين البيض، والذي لم ينجح (ترامب) في إخفاء تعاطفه معهم. ولا تعتبر قضية الانحياز إلى القومية البيضاء من قبل الحزب الجمهوري أو دعم مكانة المواطنة للملونين الأمريكيين بالقضية الجديدة، بل شكل ذلك التمايز أساسا للتمييز بين الحزبين في العقود الأخيرة. الا أن حالة الاستقطاب الشديدة التي شهدتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس (ترامب) وتكرار الجرائم العنصرية، جعل منها قضية مركزية في الدعاية الانتخابية الآنية. عين (بايدن) كنائب له (كامالا هاريس)، وهي المرة الأولى التي تترشح فيها امرأة وملونة لهذا المنصب. كما حرص الحزب الديمقراطي على اختيار ممثلين عنه خلال فترة دعايته الانتخابية بما عكس حالة التنوع السكاني التي يتصف بها المجتمع الأمريكي. في حين ركزت الدعاية الانتخابية للرئيس (ترامب) وحزبه الجمهوري على تقديس القومية البيضاء. فمثل الحزب الجمهوري في دعايته الانتخابية عموماً رجال ومن أصل أبيض وكبار في السن. كما عمل (ترامب) على تسيس الحكم في سابقة جديدة، بعد مشاركة اثنين من وزرائه في القاء خطابات خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، بما يخالف القانون الذي يمنع الموظفين الحكوميين من لعب أدوار سياسية حزبية. ركز (بايدن) في دعايته الانتخابية على أن الرئيس (ترامب) فشل في حماية الشعب الأمريكي من فايروس كورونا، تماما كما فشل في حمايته من الانقسام المجتمعي. فتعهد (بايدن) بالعمل على إقرار تفويض وطني للتعامل مع الوباء وفرض الزام عام بارتداء القناع بغرض الحماية منه. وشكلت مسألة ارتداء القناع للوقاية من الوباء، حالة من الانقسام المجتمعي أيضا ما بين أنصار الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس (ترامب) ......
#سيجلب
#انتخاب
#بايدن
#الجديد
#للفلسطينيين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693150
الحوار المتمدن
سنية الحسيني - هل سيجلب انتخاب جو بايدن الجديد للفلسطينيين؟
حازم عبد الله سلامة : لا تعيدوا انتخاب الفاسدين
#الحوار_المتمدن
#حازم_عبد_الله_سلامة بسم الله الرحمن الرحيمكتب : حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم " ومن جديد ستعود الأسطوانة المكررة من الخطب والشعارات والوعودات ، سيعودوا من جديد يخدعونكم بشعاراتهم المخادعة ووعودهم البراقة ، فلا تصدقوهم ، الآن سترونهم كثيراً وسيتقاربون منكم بعد أن أغلقوا أبوابهم بوجوهكم سنوات واختبأوا خلف جدران بيوتهم الفخمة وخلف الزجاج الاسود لسياراتهم وجيباتهم الحديثة ، وخلف مكاتبهم المكيفة ، وخلف بدلاتهم وربطات عنق خنقوا بها المواطن وافقروه ، الأن سترونهم خلف الميكروفونات يصرحون ويلبسون ثوب الفضيلة زيفاً وخداعاً ، فلا تصدقوهم ، إياكم أن تنخدعوا بهم ، ولا تسمحوا لمن تاجر بكم سابقاً أن يعود ليستثمر ما تبقي من بقايا وطن ، ولا يخدعنكم اختباءهم خلف قدسية الشهداء أو الفصيل أو تضحيات البسطاء ومعاناتهم ، لا تقبلوا أحاديثهم وتصريحاتهم ومزقوا كل بياناتهم ، ومزقوا كل برامجهم الانتخابية الكاذبة ، فقد سقطت كل الأقنعة الزائفة عن وجوههم جميعاً ، فلا أنتم ولا الوطن في قاموسهم ، وكل أطماعهم ان ينالوا شرعية ليكملوا ذبحكم وقهركم وليكنزوا الاموال علي حساب افقاركم واذلالكم ، فلا تمنحوهم تلك الشرعية التي سيقتلونكم بها وسيجعلوها سكينا لذبحكم والمتاجرة بدمكم ، جاء دوركم لتحاسبوا كل من خدعكم وتسلق باسمكم أعلي المناصب والمسميات وترككم تعانون ولم يلتفت لكم وجحد لكم ما منحتموه إياه من ثقة ، وتخلي عن وعوداته وتاجر بكم كسلعة ، الان جاء دوركم لتعاقبوهم ، فلتختاروا من يشبهكم ويشعر بمعاناتكم ، فلتختاروا من يكون سنداً وعوناً لكم وليس من يتغول عليكم ويستكبر ويمارس ضدكم الاستبداد ويكن سنداً للظالم في تمرير جرائمه ، لا تنتخبوا من أرهقكم بجباية الضرائب واستخدمكم ضحايا لحروبه الفاشلة ليجني شنط أموال لتنتفخ كروشهم العفنة ويغتنوا علي حساب فقركم ، لا تنتخبوا من حول الوطن لحكم بوليسي غاشم وجعل من الاغتيال السياسي والاعتقال السياسي نهج له وشرع ذبح الناس وفسخ النسيج الاجتماعي ، لا تنتخبوا من قمعكم وشرعن الفتاوي لإيذائكم ومنعكم حتي من المطالبة بحقكم أن تقولوا بدنا نعيش ، وحول الوطن الي حكم مليشيات قمعية كل همها هو ملاحقة المواطن واضطهاده وكتم صوته ، لا تنتخبوا من قطع الرواتب ومارس الخصومات ضدكم وحول المناضلين الي متسولين ومارس ابشع انواع التمييز العنصري بين الوطن والمواطنين ، لا تنتخبوا من حاربكم في بطون أطفالكم وتعاون مع خصمكم علي ذبحكم وإرهاق فتحكم الذي بنيتموها بدمكم وشهداءكم لأجل مصالحه الخاصة ومصالح أبناءه وأزلامه الفاسدين ، لا تنخدعوا بمن استغلكم باسم الدين ومن استغلكم باسم الوطن فكلاهما أفسدوا الدين والوطن ، وحولوا الدين والوطن للتغطية علي فشلهم وفسادهم ومجرد سلعة يتاجرون بها ليسرقوا كل مقومات وامتيازات الوطن ، اجعلوا من الانتخابات عقاب لكل الفاسدين ولفظهم وابعادهم ، اجعلوا من صناديق الاقتراع حكماً للشعب برفضه الفاسدين والمخادعين من أدعياء الدين وأدعياء الوطنية ، لا تنخدعوا بشعاراتهم وخطاباتهم ووعوداتهم ، ودققوا جيدا بالأسماء ستجدونهم هم من تسببوا بمعاناتكم وآلامكم طوال سنوات ، فكروا جيداً ودققوا واختاروا من يمثلكم ومن يشبهكم وعاش ويعيش معاناتكم ، حان وقت الخلاص من الأوغاد والفاسدين ، فتخلصوا منهم بعدم انتخابهم ، فقمة الانتماء للوطن هو أن تتخلصوا من الفاسدين ، وتختاروا من يعينكم ويساندكم لأجل بناء الوطن والمواطن ، ولا تعيدوا انتخاب الفاسدين ، ......
#تعيدوا
#انتخاب
#الفاسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706434
#الحوار_المتمدن
#حازم_عبد_الله_سلامة بسم الله الرحمن الرحيمكتب : حازم عبد الله سلامة " أبو المعتصم " ومن جديد ستعود الأسطوانة المكررة من الخطب والشعارات والوعودات ، سيعودوا من جديد يخدعونكم بشعاراتهم المخادعة ووعودهم البراقة ، فلا تصدقوهم ، الآن سترونهم كثيراً وسيتقاربون منكم بعد أن أغلقوا أبوابهم بوجوهكم سنوات واختبأوا خلف جدران بيوتهم الفخمة وخلف الزجاج الاسود لسياراتهم وجيباتهم الحديثة ، وخلف مكاتبهم المكيفة ، وخلف بدلاتهم وربطات عنق خنقوا بها المواطن وافقروه ، الأن سترونهم خلف الميكروفونات يصرحون ويلبسون ثوب الفضيلة زيفاً وخداعاً ، فلا تصدقوهم ، إياكم أن تنخدعوا بهم ، ولا تسمحوا لمن تاجر بكم سابقاً أن يعود ليستثمر ما تبقي من بقايا وطن ، ولا يخدعنكم اختباءهم خلف قدسية الشهداء أو الفصيل أو تضحيات البسطاء ومعاناتهم ، لا تقبلوا أحاديثهم وتصريحاتهم ومزقوا كل بياناتهم ، ومزقوا كل برامجهم الانتخابية الكاذبة ، فقد سقطت كل الأقنعة الزائفة عن وجوههم جميعاً ، فلا أنتم ولا الوطن في قاموسهم ، وكل أطماعهم ان ينالوا شرعية ليكملوا ذبحكم وقهركم وليكنزوا الاموال علي حساب افقاركم واذلالكم ، فلا تمنحوهم تلك الشرعية التي سيقتلونكم بها وسيجعلوها سكينا لذبحكم والمتاجرة بدمكم ، جاء دوركم لتحاسبوا كل من خدعكم وتسلق باسمكم أعلي المناصب والمسميات وترككم تعانون ولم يلتفت لكم وجحد لكم ما منحتموه إياه من ثقة ، وتخلي عن وعوداته وتاجر بكم كسلعة ، الان جاء دوركم لتعاقبوهم ، فلتختاروا من يشبهكم ويشعر بمعاناتكم ، فلتختاروا من يكون سنداً وعوناً لكم وليس من يتغول عليكم ويستكبر ويمارس ضدكم الاستبداد ويكن سنداً للظالم في تمرير جرائمه ، لا تنتخبوا من أرهقكم بجباية الضرائب واستخدمكم ضحايا لحروبه الفاشلة ليجني شنط أموال لتنتفخ كروشهم العفنة ويغتنوا علي حساب فقركم ، لا تنتخبوا من حول الوطن لحكم بوليسي غاشم وجعل من الاغتيال السياسي والاعتقال السياسي نهج له وشرع ذبح الناس وفسخ النسيج الاجتماعي ، لا تنتخبوا من قمعكم وشرعن الفتاوي لإيذائكم ومنعكم حتي من المطالبة بحقكم أن تقولوا بدنا نعيش ، وحول الوطن الي حكم مليشيات قمعية كل همها هو ملاحقة المواطن واضطهاده وكتم صوته ، لا تنتخبوا من قطع الرواتب ومارس الخصومات ضدكم وحول المناضلين الي متسولين ومارس ابشع انواع التمييز العنصري بين الوطن والمواطنين ، لا تنتخبوا من حاربكم في بطون أطفالكم وتعاون مع خصمكم علي ذبحكم وإرهاق فتحكم الذي بنيتموها بدمكم وشهداءكم لأجل مصالحه الخاصة ومصالح أبناءه وأزلامه الفاسدين ، لا تنخدعوا بمن استغلكم باسم الدين ومن استغلكم باسم الوطن فكلاهما أفسدوا الدين والوطن ، وحولوا الدين والوطن للتغطية علي فشلهم وفسادهم ومجرد سلعة يتاجرون بها ليسرقوا كل مقومات وامتيازات الوطن ، اجعلوا من الانتخابات عقاب لكل الفاسدين ولفظهم وابعادهم ، اجعلوا من صناديق الاقتراع حكماً للشعب برفضه الفاسدين والمخادعين من أدعياء الدين وأدعياء الوطنية ، لا تنخدعوا بشعاراتهم وخطاباتهم ووعوداتهم ، ودققوا جيدا بالأسماء ستجدونهم هم من تسببوا بمعاناتكم وآلامكم طوال سنوات ، فكروا جيداً ودققوا واختاروا من يمثلكم ومن يشبهكم وعاش ويعيش معاناتكم ، حان وقت الخلاص من الأوغاد والفاسدين ، فتخلصوا منهم بعدم انتخابهم ، فقمة الانتماء للوطن هو أن تتخلصوا من الفاسدين ، وتختاروا من يعينكم ويساندكم لأجل بناء الوطن والمواطن ، ولا تعيدوا انتخاب الفاسدين ، ......
#تعيدوا
#انتخاب
#الفاسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706434
الحوار المتمدن
حازم عبد الله سلامة - لا تعيدوا انتخاب الفاسدين
امغار محمد : انتخاب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بين النص القانوني وتحديات المرحلة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد انتخاب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرببين النص القانوني وتحديات المرحلةد محمد امغاركاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء تأسست جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعقدت مؤتمرها الاول بتاريخ 22/23 يونيو1962، ومنذ ذلك التاريخ دأبت هده الاخيرة على انتخاب هياكلها للقيام بدورها المتمثل في ضمان حرية وحصانة واستقلال مهنة المحاماة وهيئات المحامين والتنسيق في ما بينها بالاضافة الى اهداف اخرى منصوص عليها في المادة الرابعة من القانون الاساسي للجمعية .وجمعيةهيئات المحامين بالمغرب مقبلة يوم السبت المقبل في ضيافة هيئة المحامين بفاس على انتخاب مكتبها للولاية المقبلة . ويعتبر مكتب الجمعية من الاجهزة المقررة للجمعية اضافة الى المجلس والمؤتمر الذي يعتبر اعلى الاجهزة التقريرية بحكم انه يتكون من جميع الهيئات الاعضاء ، ويشارك فيه المحامون المنتمون اليها حسب مقاييس موضوعية ويتم انتخاب مكتب الجمعية من مجلسها ،الذي يتكون من جميع أعضاء مجالس الهيئات ومن الرئيس السابق للجمعية ويتشكل مكتب الجمعية بالاضافة الى نقباء الهيئات الممارسين والرئيس السابق لهذه الاخيرة من اعضاء منتخبين يبلغ عددهم ثلاثة عشر وهم على التوالي الرئيس الذي ينتخب من بين النقباء السابقين ولايعاد انتخابه بنفس الصفة بعد انتهاء مدة انتخابه الابعد مرور ثلاث سنوات.نائبان للرئيس وينتخبان من بين النقباء السابقين الكاتب ونائبه وينتخبان من بين النقباء السابقين امين المال ونائبه .المكلف بالشؤون الاجتماعية ونائبه المكلف بالشؤون الثقافية ونائبهالمكلف بشؤون التمرين ونائبهوالملاحظ ان القانون الاساسي للجمعية اشترط في المرشحين لمنصب الرئيس ونائبه والكاتب ونائبه توفر شرط صفة نقيب سابق ،عكس باقي المهام التي يمكن ان يترشح لها الزملاء من غير السادة النقباء .ويعقد مجلس الجمعية اجتماعه الانتخابي لانتخاب المكتب في شهر مارس من سنة انتهاء ولاية هذا الاخير ويقتصر جدول اعمال المجلس على انتخاب المكتب الجديد ويتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري على الشكل التالي:اولا :يجري انتخاب الرئيس ونائبيه والكاتب ونائبه بالاغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين في الاقتراع الاول وبالاغلبية النسبية في الاقتراع الثانيتانيا :يجري انتخاب باقي الاعضاء لاحقا في دورة واحدة وبالاغلبية النسبية للمصوتين.يتم تحديد تاريخ ومكان اجراء الانتخاب من طرف مكتب الجمعية الممارس، كما يقوم نفس المكتب باستدعاء المجلس قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخاب بشهر على الاقل.يتقدم الزملاء اعضاء مجالس الهيئات الراغبون في الترشح لعضوية المكتب بترشحهم الى كتابة الجمعية باعلان كتابي من نقيب الهيئة التي ينتمي اليها المرشح او بصفة شخصية من المرشح ثمانية ايام على الاقل قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخاب.ويتضمن طلب الترشيح البيانات الالزامية التالية :الاسم الشخصي والعائلي للمرشحتاريخ الازدياد تاريخ التسجيل بجدول الهيئة التي ينتمي اليها المهمة التي يترشح لها متلا رئيس الجمعية او نائبه او كاتب الجمعية او نائبه ....الخ والملاحظ انه في الوقت الراهن فان التحديات المطروحة على رئيس ومكتب الجمعية المقبل مرتبطة بالدرجة الاولى بالمهام ذات الصلة بالتشريع الشيئ الدي يتطلب الإلمام بفلسفة التشريع ومساطره، و مبادئ المهنة والقواعد اللازمة للحفاظ على مكانة المهنة وتطويرها لكي تفتح افاق اقتصادية واجتماعية لحاملي البذلة السوداء، خاصة تلك القواعد المتعلقة بتنزيل قانون المهنة على ضوء المبادئ الاممية للمهنة وتوصي ......
#انتخاب
#مكتب
#جمعية
#هيئات
#المحامين
#بالمغرب
#النص
#القانوني
#وتحديات
#المرحلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712671
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد انتخاب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرببين النص القانوني وتحديات المرحلةد محمد امغاركاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء تأسست جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعقدت مؤتمرها الاول بتاريخ 22/23 يونيو1962، ومنذ ذلك التاريخ دأبت هده الاخيرة على انتخاب هياكلها للقيام بدورها المتمثل في ضمان حرية وحصانة واستقلال مهنة المحاماة وهيئات المحامين والتنسيق في ما بينها بالاضافة الى اهداف اخرى منصوص عليها في المادة الرابعة من القانون الاساسي للجمعية .وجمعيةهيئات المحامين بالمغرب مقبلة يوم السبت المقبل في ضيافة هيئة المحامين بفاس على انتخاب مكتبها للولاية المقبلة . ويعتبر مكتب الجمعية من الاجهزة المقررة للجمعية اضافة الى المجلس والمؤتمر الذي يعتبر اعلى الاجهزة التقريرية بحكم انه يتكون من جميع الهيئات الاعضاء ، ويشارك فيه المحامون المنتمون اليها حسب مقاييس موضوعية ويتم انتخاب مكتب الجمعية من مجلسها ،الذي يتكون من جميع أعضاء مجالس الهيئات ومن الرئيس السابق للجمعية ويتشكل مكتب الجمعية بالاضافة الى نقباء الهيئات الممارسين والرئيس السابق لهذه الاخيرة من اعضاء منتخبين يبلغ عددهم ثلاثة عشر وهم على التوالي الرئيس الذي ينتخب من بين النقباء السابقين ولايعاد انتخابه بنفس الصفة بعد انتهاء مدة انتخابه الابعد مرور ثلاث سنوات.نائبان للرئيس وينتخبان من بين النقباء السابقين الكاتب ونائبه وينتخبان من بين النقباء السابقين امين المال ونائبه .المكلف بالشؤون الاجتماعية ونائبه المكلف بالشؤون الثقافية ونائبهالمكلف بشؤون التمرين ونائبهوالملاحظ ان القانون الاساسي للجمعية اشترط في المرشحين لمنصب الرئيس ونائبه والكاتب ونائبه توفر شرط صفة نقيب سابق ،عكس باقي المهام التي يمكن ان يترشح لها الزملاء من غير السادة النقباء .ويعقد مجلس الجمعية اجتماعه الانتخابي لانتخاب المكتب في شهر مارس من سنة انتهاء ولاية هذا الاخير ويقتصر جدول اعمال المجلس على انتخاب المكتب الجديد ويتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري على الشكل التالي:اولا :يجري انتخاب الرئيس ونائبيه والكاتب ونائبه بالاغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين في الاقتراع الاول وبالاغلبية النسبية في الاقتراع الثانيتانيا :يجري انتخاب باقي الاعضاء لاحقا في دورة واحدة وبالاغلبية النسبية للمصوتين.يتم تحديد تاريخ ومكان اجراء الانتخاب من طرف مكتب الجمعية الممارس، كما يقوم نفس المكتب باستدعاء المجلس قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخاب بشهر على الاقل.يتقدم الزملاء اعضاء مجالس الهيئات الراغبون في الترشح لعضوية المكتب بترشحهم الى كتابة الجمعية باعلان كتابي من نقيب الهيئة التي ينتمي اليها المرشح او بصفة شخصية من المرشح ثمانية ايام على الاقل قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخاب.ويتضمن طلب الترشيح البيانات الالزامية التالية :الاسم الشخصي والعائلي للمرشحتاريخ الازدياد تاريخ التسجيل بجدول الهيئة التي ينتمي اليها المهمة التي يترشح لها متلا رئيس الجمعية او نائبه او كاتب الجمعية او نائبه ....الخ والملاحظ انه في الوقت الراهن فان التحديات المطروحة على رئيس ومكتب الجمعية المقبل مرتبطة بالدرجة الاولى بالمهام ذات الصلة بالتشريع الشيئ الدي يتطلب الإلمام بفلسفة التشريع ومساطره، و مبادئ المهنة والقواعد اللازمة للحفاظ على مكانة المهنة وتطويرها لكي تفتح افاق اقتصادية واجتماعية لحاملي البذلة السوداء، خاصة تلك القواعد المتعلقة بتنزيل قانون المهنة على ضوء المبادئ الاممية للمهنة وتوصي ......
#انتخاب
#مكتب
#جمعية
#هيئات
#المحامين
#بالمغرب
#النص
#القانوني
#وتحديات
#المرحلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712671
الحوار المتمدن
امغار محمد - انتخاب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بين النص القانوني وتحديات المرحلة
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر : لا لمهزلة الانتخابات التشريعية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب العمال الاشتراكي – PST في هذه الانتخابات.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه وحدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويلأغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من الأوليغارشيا والشركات متعددة الجنسيات من الاس ......
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
#انتخاب
#مجلس
#تأسيسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715265
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب العمال الاشتراكي – PST في هذه الانتخابات.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه وحدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويلأغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من الأوليغارشيا والشركات متعددة الجنسيات من الاس ......
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
#انتخاب
#مجلس
#تأسيسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715265
الحوار المتمدن
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر - لا لمهزلة الانتخابات التشريعية! من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد
علي مهدي : قرار الغاء انتخاب العراقيين في الخارج بين حجب الحق والاسباب المُعلنة
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي قرار إلغاء انتخاب العراقيين في الخارجبين حجب الحق والأسباب المُعلنةقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية (المفوضية) بتاريخ 23 آذار 2021 عدم إجراء الانتخابات المبكرة، المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول للعراقيين المقيمين في الخارج. وقد أثار هذا القرار العديد من المواقف المختلفة، حيث أيدته أغلبية الكتل البرلمانية الكبيرة ووقف بالضد منه عدد من ممثلي الكتل الأخرى. وبنفس الوقت ترك ردود فعل غاضبة من قبل عراقيي الخارج، باعتبار أن القرار يمثل انتهاكا لمبادئ الدستور. وأن هذا الإجراء يعد سابقة لم تتجرأ على اتخاذه مجالس المفوضية في الانتخابية الماضية.وقد تم إعداد هذه المادة من اجل تسليط الضوء على خلفية التصويت في الخارج، وتناول طرق التصويت المتبعة، وتمثيل المقيمين في الخارج في السلطة التشريعية، والتوقف أمام تجربة العراق في تصويت الخارج والقراءة القانونية لقرار الإلغاء، والأسباب المعلنة لذلك، وتقديم مقترحات لضمان تصويت العراقيين في الخارج وتمثيلهم في مجلس النواب.نبذة عن التصويت في الخارج شرّعت ولاية ويسكونسن الأمريكية أول قانون يُمكن جنودها المقاتلين خارج الولاية من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقد كان ذلك قبل مئة واربعين عاماً، لتفتح الطريق أمام اتساع ظاهرة التصويت من الخارج والتي دشنتها الحكومة الأيسلندية في بداية القرن الماضي، عندما سمحت للبحارة بالتصويت من خارج البلاد.بدأ السماح للتصويت من الخارج على المستوى العالمي من خلال انتشار القيم الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي في عدد من البلدان بالتزامن مع تزايد أعداد المهاجرين بفعل اتساع ظاهرة العولمة الاقتصادية التي سرعت من انتقال الأيدي العاملة الى الدول الصناعية، حيث وصل عدد المهاجرين حسب آخر إحصائية للأمم المتحدة الى 281 مليون مهاجر الذين يمثلون 3.6% من سكان العالم ، حيث وصلت نسبة المهاجرين الى أكثر من 10% من سكان 70 دولة، وهناك 6 بلدان يشكل المهاجرون أكثر من 60% من عدد سكانها.ويشكل المهاجرون قوة سياسية مهمة للغاية. ومن المحتمل أن الأصوات التي يدلون بها قد تؤثر في كثير من الحالات على النتائج التي ستسفر عنها.ولم يكن التصويت في الخارج يستثير أي جدل سياسي بالنسبة الى الدبلوماسيين وأفراد القوات المسلحة، مقارنة ببقية المواطنين في الخارج، حيث هناك وجهات نظر متباينة حول مشاركة المهاجرين في الانتخابات بين أحزاب الحكومة والمعارضة، فإذا كانت أغلبية المغادرين للبلاد لأسباب سياسية، فإن من المؤكد أن الحزب الحاكم لا يؤيد التوسع في حق التصويت، لكن الوضع تغير في الوقت الحاضر، فأصبح التصويت في الخارج، من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام حتى غدت ظاهرة حديثة نسبيا موجودة في أكثر من 115 دولة، يمثلون ثلثي دول العالم، والتي اتسع نطاق انتشارها عند الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.طرق التصويت في الخارج- التصويت الشخصي: وهو توجه الناخب الى مكان معين للإدلاء بصوته وهو الأكثر شيوعا، والذي يؤخذ به في 55 بلدا ومن مزاياه سرية الانتخاب، لكنه مُكلف من الناحية المالية بالنسبة للمقترعين المنتشرين في أماكن متباعدة وبعيدة عن مكان الاقتراع.- التصويت بالبريد: يقوم الناخب بملء ورقة الاقتراع في المكان الذي يختاره بنفسه، ويجري بعد ذلك نقل الصوت عبر البريد الى الوطن، وهو الأكثر شيوعا في أوروبا، ويكون منخفض الكلفة، مرتبطا بمستوى الخدمات البريدية، ويؤخذ به في 27 بلدا ومنها المكسيك، سويسرا والسويد، وهو أسلوب عملي على مستوى داخل البلاد والخارج وبالأخص في ظل انتشار جائحة كورو ......
#قرار
#الغاء
#انتخاب
#العراقيين
#الخارج
#الحق
#والاسباب
#المُعلنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715915
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي قرار إلغاء انتخاب العراقيين في الخارجبين حجب الحق والأسباب المُعلنةقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية (المفوضية) بتاريخ 23 آذار 2021 عدم إجراء الانتخابات المبكرة، المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول للعراقيين المقيمين في الخارج. وقد أثار هذا القرار العديد من المواقف المختلفة، حيث أيدته أغلبية الكتل البرلمانية الكبيرة ووقف بالضد منه عدد من ممثلي الكتل الأخرى. وبنفس الوقت ترك ردود فعل غاضبة من قبل عراقيي الخارج، باعتبار أن القرار يمثل انتهاكا لمبادئ الدستور. وأن هذا الإجراء يعد سابقة لم تتجرأ على اتخاذه مجالس المفوضية في الانتخابية الماضية.وقد تم إعداد هذه المادة من اجل تسليط الضوء على خلفية التصويت في الخارج، وتناول طرق التصويت المتبعة، وتمثيل المقيمين في الخارج في السلطة التشريعية، والتوقف أمام تجربة العراق في تصويت الخارج والقراءة القانونية لقرار الإلغاء، والأسباب المعلنة لذلك، وتقديم مقترحات لضمان تصويت العراقيين في الخارج وتمثيلهم في مجلس النواب.نبذة عن التصويت في الخارج شرّعت ولاية ويسكونسن الأمريكية أول قانون يُمكن جنودها المقاتلين خارج الولاية من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقد كان ذلك قبل مئة واربعين عاماً، لتفتح الطريق أمام اتساع ظاهرة التصويت من الخارج والتي دشنتها الحكومة الأيسلندية في بداية القرن الماضي، عندما سمحت للبحارة بالتصويت من خارج البلاد.بدأ السماح للتصويت من الخارج على المستوى العالمي من خلال انتشار القيم الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي في عدد من البلدان بالتزامن مع تزايد أعداد المهاجرين بفعل اتساع ظاهرة العولمة الاقتصادية التي سرعت من انتقال الأيدي العاملة الى الدول الصناعية، حيث وصل عدد المهاجرين حسب آخر إحصائية للأمم المتحدة الى 281 مليون مهاجر الذين يمثلون 3.6% من سكان العالم ، حيث وصلت نسبة المهاجرين الى أكثر من 10% من سكان 70 دولة، وهناك 6 بلدان يشكل المهاجرون أكثر من 60% من عدد سكانها.ويشكل المهاجرون قوة سياسية مهمة للغاية. ومن المحتمل أن الأصوات التي يدلون بها قد تؤثر في كثير من الحالات على النتائج التي ستسفر عنها.ولم يكن التصويت في الخارج يستثير أي جدل سياسي بالنسبة الى الدبلوماسيين وأفراد القوات المسلحة، مقارنة ببقية المواطنين في الخارج، حيث هناك وجهات نظر متباينة حول مشاركة المهاجرين في الانتخابات بين أحزاب الحكومة والمعارضة، فإذا كانت أغلبية المغادرين للبلاد لأسباب سياسية، فإن من المؤكد أن الحزب الحاكم لا يؤيد التوسع في حق التصويت، لكن الوضع تغير في الوقت الحاضر، فأصبح التصويت في الخارج، من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام حتى غدت ظاهرة حديثة نسبيا موجودة في أكثر من 115 دولة، يمثلون ثلثي دول العالم، والتي اتسع نطاق انتشارها عند الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.طرق التصويت في الخارج- التصويت الشخصي: وهو توجه الناخب الى مكان معين للإدلاء بصوته وهو الأكثر شيوعا، والذي يؤخذ به في 55 بلدا ومن مزاياه سرية الانتخاب، لكنه مُكلف من الناحية المالية بالنسبة للمقترعين المنتشرين في أماكن متباعدة وبعيدة عن مكان الاقتراع.- التصويت بالبريد: يقوم الناخب بملء ورقة الاقتراع في المكان الذي يختاره بنفسه، ويجري بعد ذلك نقل الصوت عبر البريد الى الوطن، وهو الأكثر شيوعا في أوروبا، ويكون منخفض الكلفة، مرتبطا بمستوى الخدمات البريدية، ويؤخذ به في 27 بلدا ومنها المكسيك، سويسرا والسويد، وهو أسلوب عملي على مستوى داخل البلاد والخارج وبالأخص في ظل انتشار جائحة كورو ......
#قرار
#الغاء
#انتخاب
#العراقيين
#الخارج
#الحق
#والاسباب
#المُعلنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715915
الحوار المتمدن
علي مهدي - قرار الغاء انتخاب العراقيين في الخارج بين حجب الحق والاسباب المُعلنة
علي مهدي : الطعن في قانون انتخاب مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تتصاعد الأصوات المحتجة على قانون مجلس النواب النافذ، بعد عودة المحكمة الاتحادية بمزاولة عملها، وانتهاء المهلة الزمنية المحددة لتقديم التحالفات وأسماء المرشحين للانتخابات، باللجوء برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020، وهذا يعكس في الحقيقة، ظاهرة ايجابية في الحياة السياسية في العراق، وهي اللجوء للقضاء والاحتماء بالدستور للفصل في المنازعات التي تحصل بين الكتل السياسية، بدل اعتماد اللجوء إلى التصعيد من خلال الشارع بالاحتجاجات والاعتصام أو استخدام القوة والسلاح. ويعكس أيضا المكانة الكبيرة التي بدأت تحظى بها قرارات المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية للفصل بالمنازعات، رغم الفترة القصيرة من تشكيلها الذي لم يتجاوز 16 سنة.الطعن أمام المحكمة الاتحاديةيعتبر الدستور أعلى مرتبة من سائر القوانين والأنظمة، وأن القواعد الدستورية تحتل قمة الهرم القانوني في الدولة وأن مبدأ سمو الدستور يقتضي أن يكون النظم القانوني بأكمله محكوما بالقواعد الدستورية، وان تكون القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية والأنظمة والتعليمات التي تصدر من السلطة التنفيذية لا تتعارض مع أحكام الدستور، وفي معظم الدولة توجد رقابة تتولى الفصل لمدى تطابق القوانين والأنظمة الصادرة مع أحكام الدستور أو مخالفتها لها، وهذه تسمى بالرقابة على دستورية القوانين، وفي العراق أنيطت هذه الرقابة إلى المحكمة الاتحادية العليا التي تشكلت سنة 2005، وهي المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، إي مدى مطابقة القانون الصادر من مجلس النواب مع مواد الدستور أو مخالفته له. وعندما تفصل المحكمة الاتحادية العليا بان النص القانوني مخالف للدستور، يعتبر هذا النص ملغى وكأنه لم يكن.خلفيات قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020لقد أجبرت التظاهرات الكبيرة التي اجتاحت العراق في تشرين 2019، وزارة عادل عبد المهدي من تقديم استقالتها والدعوة إلى الانتخابات المبكرة، ومن اجل ذلك وتحت ضغط الاحتجاجات، تم تعديل قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، الذي أتاح للقضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء الأعلى بإدارة العملية الانتخابية، بعد أن كانت تُدار من قبل ممثلي القوى المتنفذة في مجلس النواب، وكان من ضمن الشعارات التي رفعها المحتجين، تعديل القانون الانتخابي باتجاه الترشيح الفردي، وتصغير الدوائر واعتماد نظام الأغلبية، بحجة أن ذلك يتيح للمرشحين المستقلين الفرصة للفوز، حيث كان في وقتها الصوت عاليا ضد الأحزاب ودون إي تمييز.ولهذا أخذت صياغة قانون انتخاب مجلس النواب فترة طويلة نسبيا، فبين التصويت على فقرات القانون في 29 تشرين الأول 2019 ومصادقة رئيس الجمهورية بتاريخ 1 تشرين الثاني 2020 ، بعد الانتهاء من التصويت على الملحق الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية، فترة زمنية قاربت 11 شهرا، أن ذلك يجسد أهمية القانون الانتخابي للكتل والأحزاب السياسية الذي له دور في تحديد ملامح الصراع المحتدم على طبيعة تركيبة مجلس النواب القادم ومدى ضمان بقاء كل كتلة على عدد المقاعد التي بحوزتها أو زيادتها.تطرق الدستور العراقي لسنة 2005 إلى المبادئ العامة للقانون الانتخابي التي تعتبر الأساس الذي يعتمد عليه مجلس النواب عند تشريعه للقانون، وذلك من خلال تضمينه لعدد من البنود في المادة (49) والتي لا يجوز للمشرع العراقي تجاوزها والتي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل عند صياغته للقانون الانتخابي وهي الاتي: 1- إن يكون لكل مائة إلف نسمة مقعد واحد، وبهذا حدد الدستور عدد أعضاء مجلس النواب، حسب عدد سكان العر ......
#الطعن
#قانون
#انتخاب
#مجلس
#النواب
#أمام
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719058
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تتصاعد الأصوات المحتجة على قانون مجلس النواب النافذ، بعد عودة المحكمة الاتحادية بمزاولة عملها، وانتهاء المهلة الزمنية المحددة لتقديم التحالفات وأسماء المرشحين للانتخابات، باللجوء برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020، وهذا يعكس في الحقيقة، ظاهرة ايجابية في الحياة السياسية في العراق، وهي اللجوء للقضاء والاحتماء بالدستور للفصل في المنازعات التي تحصل بين الكتل السياسية، بدل اعتماد اللجوء إلى التصعيد من خلال الشارع بالاحتجاجات والاعتصام أو استخدام القوة والسلاح. ويعكس أيضا المكانة الكبيرة التي بدأت تحظى بها قرارات المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية للفصل بالمنازعات، رغم الفترة القصيرة من تشكيلها الذي لم يتجاوز 16 سنة.الطعن أمام المحكمة الاتحاديةيعتبر الدستور أعلى مرتبة من سائر القوانين والأنظمة، وأن القواعد الدستورية تحتل قمة الهرم القانوني في الدولة وأن مبدأ سمو الدستور يقتضي أن يكون النظم القانوني بأكمله محكوما بالقواعد الدستورية، وان تكون القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية والأنظمة والتعليمات التي تصدر من السلطة التنفيذية لا تتعارض مع أحكام الدستور، وفي معظم الدولة توجد رقابة تتولى الفصل لمدى تطابق القوانين والأنظمة الصادرة مع أحكام الدستور أو مخالفتها لها، وهذه تسمى بالرقابة على دستورية القوانين، وفي العراق أنيطت هذه الرقابة إلى المحكمة الاتحادية العليا التي تشكلت سنة 2005، وهي المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، إي مدى مطابقة القانون الصادر من مجلس النواب مع مواد الدستور أو مخالفته له. وعندما تفصل المحكمة الاتحادية العليا بان النص القانوني مخالف للدستور، يعتبر هذا النص ملغى وكأنه لم يكن.خلفيات قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020لقد أجبرت التظاهرات الكبيرة التي اجتاحت العراق في تشرين 2019، وزارة عادل عبد المهدي من تقديم استقالتها والدعوة إلى الانتخابات المبكرة، ومن اجل ذلك وتحت ضغط الاحتجاجات، تم تعديل قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، الذي أتاح للقضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء الأعلى بإدارة العملية الانتخابية، بعد أن كانت تُدار من قبل ممثلي القوى المتنفذة في مجلس النواب، وكان من ضمن الشعارات التي رفعها المحتجين، تعديل القانون الانتخابي باتجاه الترشيح الفردي، وتصغير الدوائر واعتماد نظام الأغلبية، بحجة أن ذلك يتيح للمرشحين المستقلين الفرصة للفوز، حيث كان في وقتها الصوت عاليا ضد الأحزاب ودون إي تمييز.ولهذا أخذت صياغة قانون انتخاب مجلس النواب فترة طويلة نسبيا، فبين التصويت على فقرات القانون في 29 تشرين الأول 2019 ومصادقة رئيس الجمهورية بتاريخ 1 تشرين الثاني 2020 ، بعد الانتهاء من التصويت على الملحق الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية، فترة زمنية قاربت 11 شهرا، أن ذلك يجسد أهمية القانون الانتخابي للكتل والأحزاب السياسية الذي له دور في تحديد ملامح الصراع المحتدم على طبيعة تركيبة مجلس النواب القادم ومدى ضمان بقاء كل كتلة على عدد المقاعد التي بحوزتها أو زيادتها.تطرق الدستور العراقي لسنة 2005 إلى المبادئ العامة للقانون الانتخابي التي تعتبر الأساس الذي يعتمد عليه مجلس النواب عند تشريعه للقانون، وذلك من خلال تضمينه لعدد من البنود في المادة (49) والتي لا يجوز للمشرع العراقي تجاوزها والتي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل عند صياغته للقانون الانتخابي وهي الاتي: 1- إن يكون لكل مائة إلف نسمة مقعد واحد، وبهذا حدد الدستور عدد أعضاء مجلس النواب، حسب عدد سكان العر ......
#الطعن
#قانون
#انتخاب
#مجلس
#النواب
#أمام
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719058
الحوار المتمدن
علي مهدي - الطعن في قانون انتخاب مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا
أحمد بيان : حمى انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
#الحوار_المتمدن
#أحمد_بيان الكراسي الرثةإنه موسم الهرولة نحو الكراسي. هناك من يهرول نحو الكراسي الوثيرة (البرلمان)، وهناك من يسرع الخطى نحو الكراسي "المتوسطة" (الجماعات). وهناك من يقتفي أثر "الأولين" والتابعين من أجل كراسي رثة (خشبية)، مثل كراسي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.لقد انطلقت حملة الكراسي الرثة في 3 يونيو 2021، تحضيرا لمحطة 16 يونيو 2021. وحتى قبل انطلاق الحملة "السحرية" انتفخت الأوداج وتناثر اللعاب "العسلي" في جميع الاتجاهات، طمعا واستجداء للأصوات الضائعة. ولا تكاد تقرأ أو تسمع غير لازمة "عاشت النقابة...". لقد نسي أو بالأحرى تناسى الكثيرون البيروقراطية وغياب الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وتواطؤ القيادات النقابية وإجهاض المعارك والخضوع أو تكريس الأوضاع المأزومة للشغيلة... تذكروا تواضعا واعترافا مذبحتي "التقاعد" و"التقاعد". أين كانت هذه اللجن، بل هذه النقابات؟ وأكثر من ذلك، أين كانت الأحزاب السياسية التي تشد بخناق النقابات؟ألهذا الحد نسقط عند أقدام النظام؟ألهذا الحد تغيب المبدئية؟ألهذا الحد نساهم في تسويق الأوهام لأبناء شعبنا؟ألهذا الحد نزكي الممارسات والآليات اللاديمقراطية (هل نحن ديمقراطيون حقا؟)؟ألهذا الحد "نمنح" المشروعية للديمقراطية المغشوشة؟بيننا التاريخ... وذاكرة شعبنا أقوى مما تظنون...والغريب هو عدم استحضار لا من قريب أو من بعيد مقاطعة هذه المهزلة التي لا تختلف في جوهرها عن باقي المهازل، أي الانتخابات التشريعية والجماعية، خاصة بالنسبة للنقابتين اللتين أقصيتا من الحوار من طرف الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE). فالإقصاء من الحوار لنقابة معينة هو تهميشها، خاصة وإشراك نقابات أخرى وكأن شيئا لم يقع (لا احتجاج ولا تضامن ولا تنديد...). وفي الحقيقة، عندما لا تقاطع النقابة المقصية (المتضررة) وتستمر في "اللعبة"، لا يمكن توقع أو انتظار الرد المطلوب (رد نضالي) من طرف نقابات أخرى "منافسة" متورطة حتى النخاع الى جانب النظام...وأمام هذا الإقصاء الكبير (الشامل)، أي دور لهذه النقابة المقصية بعد ذلك، من خلال اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء؟ وبدون تضليل أو تضخيم، "اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف"، لا غير... وكثيرا ما يتم الاستغناء عنها، لأن دورها ليس أكثر من دور تقني. وإذا كان لهذه اللجن دور الدفاع عن الموظف كما يدعي البعض "وما الى ذلك من الشعارات" الضخمة، ما هو دور النقابة القطاعية؟وإذا استغربنا لعدم مقاطعة هذا "الاستحقاق" بلغة "الاستحقاقيين" القدامى أو الجدد، فإننا نستغرب أكثر لعدم تقييم التجربة السابقة!!!كيف تجديد الانخراط في هذه المهزلة دون تقديم الحصيلة لمن وضع "ثقته" فيها وفي أبطالها؟هل فعلا هناك ضرورة لإعادة الكرة؟ ما هي النتائج الملموسة، أي النتائج المحققة على أرض الواقع من خلال هذه الآلية التي يعتبرها البعض مكتسبا لفائدة الشغيلة؟قد نتهم بدعاة "الكرسي الفارغ" السلبيين أو العدميين وحتى الشعبويين، وقس على ذلك من التهم الرخيصة التي يسعى "عباقرة" التبرير و"السفسطة" لتمريرها بهدف الإساءة الى المناضلين الثابتين على الموقف والقابضين على الجمر، وهي نفس التهم التي حاصرتنا مع دعواتنا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية والجماعية في ظل الدساتير الممنوحة. نحن ما شئتم من النعوتات القدحية من أجل قضية شعبنا التي نعتقل ونشر ......
#انتخاب
#اللجان
#الإدارية
#المتساوية
#الأعضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720989
#الحوار_المتمدن
#أحمد_بيان الكراسي الرثةإنه موسم الهرولة نحو الكراسي. هناك من يهرول نحو الكراسي الوثيرة (البرلمان)، وهناك من يسرع الخطى نحو الكراسي "المتوسطة" (الجماعات). وهناك من يقتفي أثر "الأولين" والتابعين من أجل كراسي رثة (خشبية)، مثل كراسي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.لقد انطلقت حملة الكراسي الرثة في 3 يونيو 2021، تحضيرا لمحطة 16 يونيو 2021. وحتى قبل انطلاق الحملة "السحرية" انتفخت الأوداج وتناثر اللعاب "العسلي" في جميع الاتجاهات، طمعا واستجداء للأصوات الضائعة. ولا تكاد تقرأ أو تسمع غير لازمة "عاشت النقابة...". لقد نسي أو بالأحرى تناسى الكثيرون البيروقراطية وغياب الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وتواطؤ القيادات النقابية وإجهاض المعارك والخضوع أو تكريس الأوضاع المأزومة للشغيلة... تذكروا تواضعا واعترافا مذبحتي "التقاعد" و"التقاعد". أين كانت هذه اللجن، بل هذه النقابات؟ وأكثر من ذلك، أين كانت الأحزاب السياسية التي تشد بخناق النقابات؟ألهذا الحد نسقط عند أقدام النظام؟ألهذا الحد تغيب المبدئية؟ألهذا الحد نساهم في تسويق الأوهام لأبناء شعبنا؟ألهذا الحد نزكي الممارسات والآليات اللاديمقراطية (هل نحن ديمقراطيون حقا؟)؟ألهذا الحد "نمنح" المشروعية للديمقراطية المغشوشة؟بيننا التاريخ... وذاكرة شعبنا أقوى مما تظنون...والغريب هو عدم استحضار لا من قريب أو من بعيد مقاطعة هذه المهزلة التي لا تختلف في جوهرها عن باقي المهازل، أي الانتخابات التشريعية والجماعية، خاصة بالنسبة للنقابتين اللتين أقصيتا من الحوار من طرف الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE). فالإقصاء من الحوار لنقابة معينة هو تهميشها، خاصة وإشراك نقابات أخرى وكأن شيئا لم يقع (لا احتجاج ولا تضامن ولا تنديد...). وفي الحقيقة، عندما لا تقاطع النقابة المقصية (المتضررة) وتستمر في "اللعبة"، لا يمكن توقع أو انتظار الرد المطلوب (رد نضالي) من طرف نقابات أخرى "منافسة" متورطة حتى النخاع الى جانب النظام...وأمام هذا الإقصاء الكبير (الشامل)، أي دور لهذه النقابة المقصية بعد ذلك، من خلال اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء؟ وبدون تضليل أو تضخيم، "اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف"، لا غير... وكثيرا ما يتم الاستغناء عنها، لأن دورها ليس أكثر من دور تقني. وإذا كان لهذه اللجن دور الدفاع عن الموظف كما يدعي البعض "وما الى ذلك من الشعارات" الضخمة، ما هو دور النقابة القطاعية؟وإذا استغربنا لعدم مقاطعة هذا "الاستحقاق" بلغة "الاستحقاقيين" القدامى أو الجدد، فإننا نستغرب أكثر لعدم تقييم التجربة السابقة!!!كيف تجديد الانخراط في هذه المهزلة دون تقديم الحصيلة لمن وضع "ثقته" فيها وفي أبطالها؟هل فعلا هناك ضرورة لإعادة الكرة؟ ما هي النتائج الملموسة، أي النتائج المحققة على أرض الواقع من خلال هذه الآلية التي يعتبرها البعض مكتسبا لفائدة الشغيلة؟قد نتهم بدعاة "الكرسي الفارغ" السلبيين أو العدميين وحتى الشعبويين، وقس على ذلك من التهم الرخيصة التي يسعى "عباقرة" التبرير و"السفسطة" لتمريرها بهدف الإساءة الى المناضلين الثابتين على الموقف والقابضين على الجمر، وهي نفس التهم التي حاصرتنا مع دعواتنا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية والجماعية في ظل الدساتير الممنوحة. نحن ما شئتم من النعوتات القدحية من أجل قضية شعبنا التي نعتقل ونشر ......
#انتخاب
#اللجان
#الإدارية
#المتساوية
#الأعضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720989
الحوار المتمدن
أحمد بيان - حمى انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
أحمد بيان : حمى انتخاب اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء
#الحوار_المتمدن
#أحمد_بيان الكراسي الرثةإنه موسم الهرولة نحو الكراسي. هناك من يهرول نحو الكراسي الوثيرة (البرلمان)، وهناك من يسرع الخطى نحو الكراسي "المتوسطة" (الجماعات). وهناك من يقتفي أثر "الأولين" والتابعين من أجل كراسي رثة (خشبية)، مثل كراسي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.لقد انطلقت حملة الكراسي الرثة في 3 يونيو 2021، تحضيرا لمحطة 16 يونيو 2021. وحتى قبل انطلاق الحملة "السحرية" انتفخت الأوداج وتناثر اللعاب "العسلي" في جميع الاتجاهات، طمعا واستجداء للأصوات الضائعة. ولا تكاد تقرأ أو تسمع غير لازمة "عاشت النقابة...". لقد نسي أو بالأحرى تناسى الكثيرون البيروقراطية وغياب الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وتواطؤ القيادات النقابية وإجهاض المعارك والخضوع أو تكريس الأوضاع المأزومة للشغيلة... تذكروا تواضعا واعترافا مذبحتي "التقاعد" و"التقاعد". أين كانت هذه اللجن، بل هذه النقابات؟ وأكثر من ذلك، أين كانت الأحزاب السياسية التي تشد بخناق النقابات؟ألهذا الحد نسقط عند أقدام النظام؟ألهذا الحد تغيب المبدئية؟ألهذا الحد نساهم في تسويق الأوهام لأبناء شعبنا؟ألهذا الحد نزكي الممارسات والآليات اللاديمقراطية (هل نحن ديمقراطيون حقا؟)؟ألهذا الحد "نمنح" المشروعية للديمقراطية المغشوشة؟بيننا التاريخ... وذاكرة شعبنا أقوى مما تظنون...والغريب هو عدم استحضار لا من قريب أو من بعيد مقاطعة هذه المهزلة التي لا تختلف في جوهرها عن باقي المهازل، أي الانتخابات التشريعية والجماعية، خاصة بالنسبة للنقابتين اللتين أقصيتا من الحوار من طرف الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE). فالإقصاء من الحوار لنقابة معينة هو تهميشها، خاصة وإشراك نقابات أخرى وكأن شيئا لم يقع (لا احتجاج ولا تضامن ولا تنديد...). وفي الحقيقة، عندما لا تقاطع النقابة المقصية (المتضررة) وتستمر في "اللعبة"، لا يمكن توقع أو انتظار الرد المطلوب (رد نضالي) من طرف نقابات أخرى "منافسة" متورطة حتى النخاع الى جانب النظام...وأمام هذا الإقصاء الكبير (الشامل)، أي دور لهذه النقابة المقصية بعد ذلك، من خلال اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء؟ وبدون تضليل أو تضخيم، "اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف"، لا غير... وكثيرا ما يتم الاستغناء عنها، لأن دورها ليس أكثر من دور تقني. وإذا كان لهذه اللجن دور الدفاع عن الموظف كما يدعي البعض "وما الى ذلك من الشعارات" الضخمة، ما هو دور النقابة القطاعية؟وإذا استغربنا لعدم مقاطعة هذا "الاستحقاق" بلغة "الاستحقاقيين" القدامى أو الجدد، فإننا نستغرب أكثر لعدم تقييم التجربة السابقة!!!كيف تجديد الانخراط في هذه المهزلة دون تقديم الحصيلة لمن وضع "ثقته" فيها وفي أبطالها؟هل فعلا هناك ضرورة لإعادة الكرة؟ ما هي النتائج الملموسة، أي النتائج المحققة على أرض الواقع من خلال هذه الآلية التي يعتبرها البعض مكتسبا لفائدة الشغيلة؟قد نتهم بدعاة "الكرسي الفارغ" السلبيين أو العدميين وحتى الشعبويين، وقس على ذلك من التهم الرخيصة التي يسعى "عباقرة" التبرير و"السفسطة" لتمريرها بهدف الإساءة الى المناضلين الثابتين على الموقف والقابضين على الجمر، وهي نفس التهم التي حاصرتنا مع دعواتنا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية والجماعية في ظل الدساتير الممنوحة. نحن ما شئتم من النعوتات القدحية من أجل قضية شعبنا التي نعتقل ونشر ......
#انتخاب
#اللجن
#الإدارية
#المتساوية
#الأعضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720988
#الحوار_المتمدن
#أحمد_بيان الكراسي الرثةإنه موسم الهرولة نحو الكراسي. هناك من يهرول نحو الكراسي الوثيرة (البرلمان)، وهناك من يسرع الخطى نحو الكراسي "المتوسطة" (الجماعات). وهناك من يقتفي أثر "الأولين" والتابعين من أجل كراسي رثة (خشبية)، مثل كراسي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.لقد انطلقت حملة الكراسي الرثة في 3 يونيو 2021، تحضيرا لمحطة 16 يونيو 2021. وحتى قبل انطلاق الحملة "السحرية" انتفخت الأوداج وتناثر اللعاب "العسلي" في جميع الاتجاهات، طمعا واستجداء للأصوات الضائعة. ولا تكاد تقرأ أو تسمع غير لازمة "عاشت النقابة...". لقد نسي أو بالأحرى تناسى الكثيرون البيروقراطية وغياب الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وتواطؤ القيادات النقابية وإجهاض المعارك والخضوع أو تكريس الأوضاع المأزومة للشغيلة... تذكروا تواضعا واعترافا مذبحتي "التقاعد" و"التقاعد". أين كانت هذه اللجن، بل هذه النقابات؟ وأكثر من ذلك، أين كانت الأحزاب السياسية التي تشد بخناق النقابات؟ألهذا الحد نسقط عند أقدام النظام؟ألهذا الحد تغيب المبدئية؟ألهذا الحد نساهم في تسويق الأوهام لأبناء شعبنا؟ألهذا الحد نزكي الممارسات والآليات اللاديمقراطية (هل نحن ديمقراطيون حقا؟)؟ألهذا الحد "نمنح" المشروعية للديمقراطية المغشوشة؟بيننا التاريخ... وذاكرة شعبنا أقوى مما تظنون...والغريب هو عدم استحضار لا من قريب أو من بعيد مقاطعة هذه المهزلة التي لا تختلف في جوهرها عن باقي المهازل، أي الانتخابات التشريعية والجماعية، خاصة بالنسبة للنقابتين اللتين أقصيتا من الحوار من طرف الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE). فالإقصاء من الحوار لنقابة معينة هو تهميشها، خاصة وإشراك نقابات أخرى وكأن شيئا لم يقع (لا احتجاج ولا تضامن ولا تنديد...). وفي الحقيقة، عندما لا تقاطع النقابة المقصية (المتضررة) وتستمر في "اللعبة"، لا يمكن توقع أو انتظار الرد المطلوب (رد نضالي) من طرف نقابات أخرى "منافسة" متورطة حتى النخاع الى جانب النظام...وأمام هذا الإقصاء الكبير (الشامل)، أي دور لهذه النقابة المقصية بعد ذلك، من خلال اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء؟ وبدون تضليل أو تضخيم، "اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف"، لا غير... وكثيرا ما يتم الاستغناء عنها، لأن دورها ليس أكثر من دور تقني. وإذا كان لهذه اللجن دور الدفاع عن الموظف كما يدعي البعض "وما الى ذلك من الشعارات" الضخمة، ما هو دور النقابة القطاعية؟وإذا استغربنا لعدم مقاطعة هذا "الاستحقاق" بلغة "الاستحقاقيين" القدامى أو الجدد، فإننا نستغرب أكثر لعدم تقييم التجربة السابقة!!!كيف تجديد الانخراط في هذه المهزلة دون تقديم الحصيلة لمن وضع "ثقته" فيها وفي أبطالها؟هل فعلا هناك ضرورة لإعادة الكرة؟ ما هي النتائج الملموسة، أي النتائج المحققة على أرض الواقع من خلال هذه الآلية التي يعتبرها البعض مكتسبا لفائدة الشغيلة؟قد نتهم بدعاة "الكرسي الفارغ" السلبيين أو العدميين وحتى الشعبويين، وقس على ذلك من التهم الرخيصة التي يسعى "عباقرة" التبرير و"السفسطة" لتمريرها بهدف الإساءة الى المناضلين الثابتين على الموقف والقابضين على الجمر، وهي نفس التهم التي حاصرتنا مع دعواتنا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية والجماعية في ظل الدساتير الممنوحة. نحن ما شئتم من النعوتات القدحية من أجل قضية شعبنا التي نعتقل ونشر ......
#انتخاب
#اللجن
#الإدارية
#المتساوية
#الأعضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720988
الحوار المتمدن
أحمد بيان - حمى انتخاب اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء
احسان جواد كاظم : الأنتخابات العراقية المبكرة - حرية انتخاب قامعيكم
#الحوار_المتمدن
#احسان_جواد_كاظم سُدت الأبواب أمام أي إمكانية للتغيير انتخابياً ! وذلك بعد ان أصرت أحزاب السلطة على تقديم مصالحها الحزبية والذاتية على مصلحة الشعب والوطن, وبعد تراجع ثقة المواطن بها إلى أدنى مستوياتها بسبب الفشل في توفير شروط عملية انتخابية حرة ونزيهة تكفل أبسط شروط الاقتراع الآمن والاختيار الحر. أضحت المشاركة فيها عقيمة, وليست ذات جدوى, ولم يبقوا للمواطن الا خياراً واحداً وهو التصويت لهم.. لقامعيه ولقاتليه, بالمعنى الواسع للمفردتين من انتهاك للحريات وهضم للحقوق وكذلك التجويع والتعطيش والتصفية الجسدية…لهذا فإن الانسحابات السياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الشهر العاشر القادم, تتوالى, لما تمتلكه المقاطعة من حجج ومبررات قوية, مما حدا بقوى سياسية متعددة ومن مشارب مختلفة بحسم مواقفها الرافضة للمشاركة في انتخابات تعطي تفويضاً جديداً لأحزاب عاثت في الارض فسادا ونهبت المال العام وأثرت على حساب المواطن الفقير وقمعت تطلعاته المشروعة.. ابتدأها الشيوعيون, منذ أشهر عدة, برميهم الكرة في ساحة المتسلطين, بتعليق مشاركتهم بالانتخابات لإعطاء فرصة للجهات المعنية لفعل ما يخدم العملية الديمقراطية بالعموم وليس مجرد رمي أوراق الاقتراع في صناديق التصويت, رغم توفر القناعة بعجزها عن تأمين حتى أبسط المتطلبات الضرورية على الأقل لإجرائها, مثل لجم سلاح الميليشيات وإيقاف جولات اغتيال الناشطين المدنيين وكشف الجهات التي تقف وراء القتلة, ولكن لم يطرأ تحسن ما, فاتخذوا قرار المقاطعة. وكذلك قررت أحزاب وكيانات تشرينية ووطنية وديمقراطية وما زالت قائمة المقاطعين تجذب المزيد من القوى السياسية.لاشك بأن مقاطعة تيار السيد مقتدى الصدر المشارك المؤثر في السلطة التي جاءت لأسباب تختلف عن أسباب القوى المقاطعة الأخرى, كان لها وقعاً مؤثراً على خندق أحزاب السلطة المتضامنة, لكن احتفاظه بكل امتيازات السلطة ومنافعها ومواقعه فيها أضفت على جدية مقاطعته شكاً لدى أوساط واسعة من المواطنين, عدّها محللون أنها كانت لأغراض التعبئة الداخلية لمريديه وان عدوله عنها, في اي لحظة, وارداً..ان أقل ما كان في مقدور السلطات المعنية عمله, كما أعتقد, فيما لو توفرت إرادة حقيقية لإنجاح الانتخابات, هو تفعيلها لقانون الأحزاب الذي يمنع مشاركة الأحزاب التي تمتلك أذرع مسلحة من المشاركة في التنافس الانتخابي وان تصرح عن مصادر تمويلها, وهو ما لم تفعله لأن معنى ذلك ضياعها ونهايتها..قلت أقل ما يمكن فعله , لأن أهم مطلب سياسي شعبي : وأد نهج المحاصصة الطائفية - العرقية البغيض, أس الفساد الذي جلب الويلات للبلاد وللمواطنين وسلط هذه الطغمة, ليس أمراً سهلاً.. ويتطلب أما نبذاً جماعياً لأعضاء البرلمان لها, وهو أمر مستحيل, في ظل التركيبة الحالية له حيث سيطرة أحزاب المحاصصة المعتاشة على أبواب فسادها أو قيام حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها تصحيح الأوضاع بإعلاء شأن القانون ووضع حد لكل التجاوزات على الدستور والقانون ( ولا أقصد هنا نسخ النموذج التونسي الذي يسوقه بعض الباحثين عن الحلول السهلة وأصحاب النيات الطيبة, والمختلف كلياً عن ظروف بلادنا, بسبب تعقيدات الظرف السياسي والاجتماعي عندنا عنه في تونس في ظل التنوع السياسي وتغول الميليشيات وغياب الدولة شبه الكامل وعدم وجود فعاليات شعبية مؤثرة كما عندهم مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من منظمات المجتمع المدني الفاعلة, هذا غير كاريزما الرئيس التونسي قيس اسعيّد وشعبيته وصلاحياته المختلفة الواسعة عن صلاحيات الرئيس العراقي برهم صالح حسب ......
#الأنتخابات
#العراقية
#المبكرة
#حرية
#انتخاب
#قامعيكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726859
#الحوار_المتمدن
#احسان_جواد_كاظم سُدت الأبواب أمام أي إمكانية للتغيير انتخابياً ! وذلك بعد ان أصرت أحزاب السلطة على تقديم مصالحها الحزبية والذاتية على مصلحة الشعب والوطن, وبعد تراجع ثقة المواطن بها إلى أدنى مستوياتها بسبب الفشل في توفير شروط عملية انتخابية حرة ونزيهة تكفل أبسط شروط الاقتراع الآمن والاختيار الحر. أضحت المشاركة فيها عقيمة, وليست ذات جدوى, ولم يبقوا للمواطن الا خياراً واحداً وهو التصويت لهم.. لقامعيه ولقاتليه, بالمعنى الواسع للمفردتين من انتهاك للحريات وهضم للحقوق وكذلك التجويع والتعطيش والتصفية الجسدية…لهذا فإن الانسحابات السياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الشهر العاشر القادم, تتوالى, لما تمتلكه المقاطعة من حجج ومبررات قوية, مما حدا بقوى سياسية متعددة ومن مشارب مختلفة بحسم مواقفها الرافضة للمشاركة في انتخابات تعطي تفويضاً جديداً لأحزاب عاثت في الارض فسادا ونهبت المال العام وأثرت على حساب المواطن الفقير وقمعت تطلعاته المشروعة.. ابتدأها الشيوعيون, منذ أشهر عدة, برميهم الكرة في ساحة المتسلطين, بتعليق مشاركتهم بالانتخابات لإعطاء فرصة للجهات المعنية لفعل ما يخدم العملية الديمقراطية بالعموم وليس مجرد رمي أوراق الاقتراع في صناديق التصويت, رغم توفر القناعة بعجزها عن تأمين حتى أبسط المتطلبات الضرورية على الأقل لإجرائها, مثل لجم سلاح الميليشيات وإيقاف جولات اغتيال الناشطين المدنيين وكشف الجهات التي تقف وراء القتلة, ولكن لم يطرأ تحسن ما, فاتخذوا قرار المقاطعة. وكذلك قررت أحزاب وكيانات تشرينية ووطنية وديمقراطية وما زالت قائمة المقاطعين تجذب المزيد من القوى السياسية.لاشك بأن مقاطعة تيار السيد مقتدى الصدر المشارك المؤثر في السلطة التي جاءت لأسباب تختلف عن أسباب القوى المقاطعة الأخرى, كان لها وقعاً مؤثراً على خندق أحزاب السلطة المتضامنة, لكن احتفاظه بكل امتيازات السلطة ومنافعها ومواقعه فيها أضفت على جدية مقاطعته شكاً لدى أوساط واسعة من المواطنين, عدّها محللون أنها كانت لأغراض التعبئة الداخلية لمريديه وان عدوله عنها, في اي لحظة, وارداً..ان أقل ما كان في مقدور السلطات المعنية عمله, كما أعتقد, فيما لو توفرت إرادة حقيقية لإنجاح الانتخابات, هو تفعيلها لقانون الأحزاب الذي يمنع مشاركة الأحزاب التي تمتلك أذرع مسلحة من المشاركة في التنافس الانتخابي وان تصرح عن مصادر تمويلها, وهو ما لم تفعله لأن معنى ذلك ضياعها ونهايتها..قلت أقل ما يمكن فعله , لأن أهم مطلب سياسي شعبي : وأد نهج المحاصصة الطائفية - العرقية البغيض, أس الفساد الذي جلب الويلات للبلاد وللمواطنين وسلط هذه الطغمة, ليس أمراً سهلاً.. ويتطلب أما نبذاً جماعياً لأعضاء البرلمان لها, وهو أمر مستحيل, في ظل التركيبة الحالية له حيث سيطرة أحزاب المحاصصة المعتاشة على أبواب فسادها أو قيام حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها تصحيح الأوضاع بإعلاء شأن القانون ووضع حد لكل التجاوزات على الدستور والقانون ( ولا أقصد هنا نسخ النموذج التونسي الذي يسوقه بعض الباحثين عن الحلول السهلة وأصحاب النيات الطيبة, والمختلف كلياً عن ظروف بلادنا, بسبب تعقيدات الظرف السياسي والاجتماعي عندنا عنه في تونس في ظل التنوع السياسي وتغول الميليشيات وغياب الدولة شبه الكامل وعدم وجود فعاليات شعبية مؤثرة كما عندهم مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من منظمات المجتمع المدني الفاعلة, هذا غير كاريزما الرئيس التونسي قيس اسعيّد وشعبيته وصلاحياته المختلفة الواسعة عن صلاحيات الرئيس العراقي برهم صالح حسب ......
#الأنتخابات
#العراقية
#المبكرة
#حرية
#انتخاب
#قامعيكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726859
الحوار المتمدن
احسان جواد كاظم - الأنتخابات العراقية المبكرة - حرية انتخاب قامعيكم !
طلال الشريف : مبادرة انتخاب المجلس الوطني قد تصبح قفزة في الهواء
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف مبادرة انتخاب المجلس الوطني قفزة في الهواء إلا إذا عرفنا أين نقف كشعب فلسطيني؟ وهذا يحتاج موقف من عملية السلام الجارية واقرار أنها انتهت ونحن في حل من الإلتزام بتنفيذ بنود أوسلو وبعد ذلك نتفق على ماذا نريد تطوير منظمة التحرير الذي يمثل المجلس الوطني أعلى هيئة تمثيلية، لتكون بوصلتنا ذات هدف واضح، والأهم أن تتفق سلطتي وحزبي الانقسام في مع غالبية التنظيمات الباقية وكذلك الشعب الفلسطيني على طريق جديد، وهذا قد لا يصبح متحققا في الأصل، لأن التجربة الطويلة لعقد ونصف تقريبا تقول بعدم إمكانية تحقيق ذلك.مادامت السلطة وحركة فتح يعملون ويتصرفون ويقررون بناءا على شروط أوسلو وخاصة قانون الانتخابات العامة التي دعى إليها وأجلها أو ألغاها الرئيس وتهافت الجميع عليها بكل ما فيها من أعطاب وتحكم بمراسيمها وتغيير حتى بنود قانون الانتخابات الأوسلوي قد تحكم فيها الرئيس ورفض مطالب الفصائل ومظاهرات نقابة المحامين دون الأخذ بمطالبهم التي تؤسس لحالة انتخابية وديمقراطية أفضل.الأصل مادام قانون انتخابات أوسلو باقيا ونتعامل به وبقاء السلطة الفلسطينية ملتزمة بالاتفاق فيجب أن تجرى انتخابات التشريعي والرئاسة أولا لكي نسير في ترتيب الأمر بشكل جدي وصحيح إلى انتخابات للمجلس الوطني وليس العكس. ... أما أن كل جماعة سياسية مستقلة أو حزبية تريد ما يتناسب مع رؤيتها ومكانها ليبقى الحال خطأ كما تم الهرب من الانتخابات التشريعية والرئاسية من قبل الرئيس عباس وحركة فتح وهربوا لانتخابات البلديات ...الدعوة لانتخاب المجلس الوطني مشروطة وتصبح أولا اذا فك عباس العلاقة مع اسرائيل ويصبح أوسلو لاغيا فعلا عندها تصبح الخطوة صحيحة .. الهروب من ترتيب الامر بشكل صحيح يزيد الطين بلة ويؤدي لتشرذم أكبر .. البدء باصلاح المنظمة مرتبط بتوضح الوضع السياسي والرؤية من عملية السلام وأدواتها بمعنى لإجراء انتخابات المجلس الوطني كأعلى هيئة تمثيلية تقود الشعب الفلسطيني وقضيته فما هو الاساس لذلك؟ وكيف نفسر حالتنا غير الواضحة لنبني المنظمة من جديد ويدخل الجميع برؤية واضحة لأعلى هيئة تمثيلية والا كل واحد من الحزبين والسلطتين يبقى مكانه ..هذا ما سوف يحدث فقد عرفنا الطرفان وكيف يفكران، فحدث التدمير للقضية والمؤسسات التمثيلية بسلوكهم الآني .. المشكلة ليس بتوفر أداة الانتخابات أو بحق الجميع الفلسطيني في الداخل والخارج فهذه أبسط الأشياء ولا يختلف أحد عليها. بل المشكلة في سلوك ومكاسب وصراع الحزبين ... فعلى أي أساس وأي رؤية سنبني ونصلح المنظمة ونجري انتخابات للمجلس الوطني منفردا؟المبادرة بانتخابات المجلس الوطني صحيحة لو ما في انقسام وصراع على السلطة واختلاف البرامج الذي فاق كل الحدود، وستصبح في الحالة الراهنة لو اجريت الانتخابات للمجلس الوطني عبارة تقاسم للهيمنة وشراسة اكبر على النفوذ، دون التزام ودون اهتمام لمعاناة المواطنين كما خبرناهم، فقد ضربوا بعرض الحائط كل شيء وهما الآن خارج الوعي بالمخاطر التي صنعوها ... الحل بسيط يعلنوا التزامهم بأوسلوا وقوانينه وانتخاباته أو يعلنوا انهاء اوسلو وما سيترتب عليه لنبدأ على رؤية صحيحة ... نحتاج لتيار واسع اكبر من الحزبين يمكن فرض الاصلاحات حينها بعد أن يثبت هذا التيار وزنه في الساحة بإحدى طريقتين إما الحراك الشعبي القادر على فرض هذا التيار رؤيته، ويقف خلفه الناس بقوة والطريقة الثانية أن يحصل هذا التيار على مقاعد وازنة في التشريعي .انتخابات منفردة للمجلس الوطني دون إنهاء الانقسام هو خيال أو سراب لن يكون، وع ......
#مبادرة
#انتخاب
#المجلس
#الوطني
#تصبح
#قفزة
#الهواء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743081
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف مبادرة انتخاب المجلس الوطني قفزة في الهواء إلا إذا عرفنا أين نقف كشعب فلسطيني؟ وهذا يحتاج موقف من عملية السلام الجارية واقرار أنها انتهت ونحن في حل من الإلتزام بتنفيذ بنود أوسلو وبعد ذلك نتفق على ماذا نريد تطوير منظمة التحرير الذي يمثل المجلس الوطني أعلى هيئة تمثيلية، لتكون بوصلتنا ذات هدف واضح، والأهم أن تتفق سلطتي وحزبي الانقسام في مع غالبية التنظيمات الباقية وكذلك الشعب الفلسطيني على طريق جديد، وهذا قد لا يصبح متحققا في الأصل، لأن التجربة الطويلة لعقد ونصف تقريبا تقول بعدم إمكانية تحقيق ذلك.مادامت السلطة وحركة فتح يعملون ويتصرفون ويقررون بناءا على شروط أوسلو وخاصة قانون الانتخابات العامة التي دعى إليها وأجلها أو ألغاها الرئيس وتهافت الجميع عليها بكل ما فيها من أعطاب وتحكم بمراسيمها وتغيير حتى بنود قانون الانتخابات الأوسلوي قد تحكم فيها الرئيس ورفض مطالب الفصائل ومظاهرات نقابة المحامين دون الأخذ بمطالبهم التي تؤسس لحالة انتخابية وديمقراطية أفضل.الأصل مادام قانون انتخابات أوسلو باقيا ونتعامل به وبقاء السلطة الفلسطينية ملتزمة بالاتفاق فيجب أن تجرى انتخابات التشريعي والرئاسة أولا لكي نسير في ترتيب الأمر بشكل جدي وصحيح إلى انتخابات للمجلس الوطني وليس العكس. ... أما أن كل جماعة سياسية مستقلة أو حزبية تريد ما يتناسب مع رؤيتها ومكانها ليبقى الحال خطأ كما تم الهرب من الانتخابات التشريعية والرئاسية من قبل الرئيس عباس وحركة فتح وهربوا لانتخابات البلديات ...الدعوة لانتخاب المجلس الوطني مشروطة وتصبح أولا اذا فك عباس العلاقة مع اسرائيل ويصبح أوسلو لاغيا فعلا عندها تصبح الخطوة صحيحة .. الهروب من ترتيب الامر بشكل صحيح يزيد الطين بلة ويؤدي لتشرذم أكبر .. البدء باصلاح المنظمة مرتبط بتوضح الوضع السياسي والرؤية من عملية السلام وأدواتها بمعنى لإجراء انتخابات المجلس الوطني كأعلى هيئة تمثيلية تقود الشعب الفلسطيني وقضيته فما هو الاساس لذلك؟ وكيف نفسر حالتنا غير الواضحة لنبني المنظمة من جديد ويدخل الجميع برؤية واضحة لأعلى هيئة تمثيلية والا كل واحد من الحزبين والسلطتين يبقى مكانه ..هذا ما سوف يحدث فقد عرفنا الطرفان وكيف يفكران، فحدث التدمير للقضية والمؤسسات التمثيلية بسلوكهم الآني .. المشكلة ليس بتوفر أداة الانتخابات أو بحق الجميع الفلسطيني في الداخل والخارج فهذه أبسط الأشياء ولا يختلف أحد عليها. بل المشكلة في سلوك ومكاسب وصراع الحزبين ... فعلى أي أساس وأي رؤية سنبني ونصلح المنظمة ونجري انتخابات للمجلس الوطني منفردا؟المبادرة بانتخابات المجلس الوطني صحيحة لو ما في انقسام وصراع على السلطة واختلاف البرامج الذي فاق كل الحدود، وستصبح في الحالة الراهنة لو اجريت الانتخابات للمجلس الوطني عبارة تقاسم للهيمنة وشراسة اكبر على النفوذ، دون التزام ودون اهتمام لمعاناة المواطنين كما خبرناهم، فقد ضربوا بعرض الحائط كل شيء وهما الآن خارج الوعي بالمخاطر التي صنعوها ... الحل بسيط يعلنوا التزامهم بأوسلوا وقوانينه وانتخاباته أو يعلنوا انهاء اوسلو وما سيترتب عليه لنبدأ على رؤية صحيحة ... نحتاج لتيار واسع اكبر من الحزبين يمكن فرض الاصلاحات حينها بعد أن يثبت هذا التيار وزنه في الساحة بإحدى طريقتين إما الحراك الشعبي القادر على فرض هذا التيار رؤيته، ويقف خلفه الناس بقوة والطريقة الثانية أن يحصل هذا التيار على مقاعد وازنة في التشريعي .انتخابات منفردة للمجلس الوطني دون إنهاء الانقسام هو خيال أو سراب لن يكون، وع ......
#مبادرة
#انتخاب
#المجلس
#الوطني
#تصبح
#قفزة
#الهواء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743081
الحوار المتمدن
طلال الشريف - مبادرة انتخاب المجلس الوطني قد تصبح قفزة في الهواء
منير حمود الشامي : رأي في انتخاب رئيس جمهورية العراق وفقاً لنص المادة 70 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة. ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها بعضاً بقدر تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، باعتبار أن لكل نص منها مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندا معها، مقيدا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها. ومما تقدم نرى بإن المادة (70/أولاً) من الدستور العراقي قد اشترطت حصول مرشح كرسي الرئاسة على أغلبية ثلثي عدد أعضائه، واللفظ (عدد) هنا يدل على مجموع أعضاء مجلس النواب العراقي، لا على مجموع الحاضرين بالجلسة، وبالتالي فالأغلبية هنا تعني حصول المرشح الرئاسي على ما يقارب (219) صوت، ويعضد هذا الرأي نص المادة (49) من الدستور، في حين فصلت المادة (70/ ثانيا)ً الية التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات التي يكون سقفها الأدنى (219) صوت، في حالة عدم تحقق شرط الثلثين المنصوص عليها في أولاً. اما القول بإن اغلبية الثلثين المطلوبة في تشريع بعض القوانين هي ذاتها المنصوص عليها في المادة (70)، فلا نتفق مع هذا القول، لأنها جاءت بلفظ ثلثي أعضاء مجلس النواب، والمشرع الدستوري كان قاصداً هذا اللفظ، عند عدم ذكره للفظ عدد أعضائه، كنص المادة (92/ثانياً) الخاصة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي تكون اغلبية الثلثين هي عدد الأصوات من الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحسب نص المادة (59/أولاً). ......
#انتخاب
#رئيس
#جمهورية
#العراق
#وفقاً
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745420
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة. ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها بعضاً بقدر تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، باعتبار أن لكل نص منها مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندا معها، مقيدا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها. ومما تقدم نرى بإن المادة (70/أولاً) من الدستور العراقي قد اشترطت حصول مرشح كرسي الرئاسة على أغلبية ثلثي عدد أعضائه، واللفظ (عدد) هنا يدل على مجموع أعضاء مجلس النواب العراقي، لا على مجموع الحاضرين بالجلسة، وبالتالي فالأغلبية هنا تعني حصول المرشح الرئاسي على ما يقارب (219) صوت، ويعضد هذا الرأي نص المادة (49) من الدستور، في حين فصلت المادة (70/ ثانيا)ً الية التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات التي يكون سقفها الأدنى (219) صوت، في حالة عدم تحقق شرط الثلثين المنصوص عليها في أولاً. اما القول بإن اغلبية الثلثين المطلوبة في تشريع بعض القوانين هي ذاتها المنصوص عليها في المادة (70)، فلا نتفق مع هذا القول، لأنها جاءت بلفظ ثلثي أعضاء مجلس النواب، والمشرع الدستوري كان قاصداً هذا اللفظ، عند عدم ذكره للفظ عدد أعضائه، كنص المادة (92/ثانياً) الخاصة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي تكون اغلبية الثلثين هي عدد الأصوات من الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحسب نص المادة (59/أولاً). ......
#انتخاب
#رئيس
#جمهورية
#العراق
#وفقاً
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745420
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - رأي في انتخاب رئيس جمهورية العراق وفقاً لنص المادة 70 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005