تاج السر عثمان : لم يبق غير ذهاب الحكومة
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا سابقا في متابعتنا لأزمة الحكومة الراهنة أنها سارت في خط "الهبوط الناعم " الذي أعاد إنتاج سياسات وايديولوجيا النظام البائد وأبقت علي مصالح الرأسمالية الطفيلية مع تغييرات شكلية كما يتضح من الآتي: اولا: - خرقت الحكومة "الوثيقة الدستورية" التي أشارت لتحسين الأوضاع المعيشية، وسارت قدما في استباق لتوصيات اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، بل قبله، في سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات والتعليم والصحة والدواء، التخفيض المستمر للجنية السوداني ، حتى اصبح المواطن يعيش في جحيم غلاء الأسعار، ونقص الجازولين الذي يهدد الترحيل والموسم الزراعي، والزيادات المستمرة في أسعار المحروقات والغاز والخبز والدواء الذي أصبح شحيحا، حتى أصبحت الحياة لا تُطاق، مما يؤدي لذهاب ريح الحكومة، كما حدث في انتفاضة مارس- أبريل 1985 وثورة ديسمبر 2018. بدلا من التوجه الداخلي والاستفادة من الدعم الخارجي في إطار الخطة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ودعم الصادر وقطاع النقل، ومحاسبة رموز النظام البائد واستعادة الأموال المنهوبة، وضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية والذهب والبترول لولاية المالية ، وسيطرة البنك المركزي علي النقد الأجنبي، ووقف تجارة العملة، وتركيز الأسعار. الخ ، اتجهت الحكومة لاستجداء المعونات الخارجية لتقع في قبضة المؤسسات الرأسمالية العالمية التي تفرض إملاءاتها، وتخضع البلاد للمزيد من التبعية والديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار. ثانيا : - الابقاء علي القوانين المقيدة للحريات ، وعدم الغاء قانون النقابات 2010 ، واستبداله بقانون ديمقراطي يحقق ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر" للوثيقة الدستورية" ، وآخرها التعديل لتضمين بنود سلام جوبا الذي من ححق المجلس التشريعي الذي يعدل الدستور بثلثي الأعضاء، والقمع في مواجهة حركة الاحتجاجات والاعتصامات والمواكب السلمية والنهوض الجماهيري الواسع لتحقيق مطالب المواطنين في زيادة الأجور وتوفير خدمات التعليم والصحة وتفكيك سيطرة رموز النظام البائد من المحليات، وتحقيق مطالب وشعارات ثورة ديسمبر كما عبرت المليونيات التي نفذتها الجماهير لتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها، وتأخير تكوين المجلس التشريعي ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة "الهبوط الناعم" وإعلان نتائج التقصي في الانتهاكات واطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، وخرق "الوثيقة الدستورية" المستمر، وضد تزوير توصيات المؤتمر الاقتصادي، واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لا ستشهاد واصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، والمواكب السلمية مثل: كسلا وقريضة موكب 21 أكتوبر 2020 .ثالثا : - السير في سياسات النظام البائد في السلام الجزئي القائم علي المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد، بدلا من الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ويخلق السلام المستدام والديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة، اضافة لهيمنة المكون العسكري علي ملف السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، وتكوين مجلس السلام بدلا من مفوضية السلام المنصوص عليها في "الوثيقة الدستورية"، ووقع اتفاقا مع الجبهة الثورية عطل بموجبه تكوين التشريعي وتعيين الولا ......
#ذهاب
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697932
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا سابقا في متابعتنا لأزمة الحكومة الراهنة أنها سارت في خط "الهبوط الناعم " الذي أعاد إنتاج سياسات وايديولوجيا النظام البائد وأبقت علي مصالح الرأسمالية الطفيلية مع تغييرات شكلية كما يتضح من الآتي: اولا: - خرقت الحكومة "الوثيقة الدستورية" التي أشارت لتحسين الأوضاع المعيشية، وسارت قدما في استباق لتوصيات اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، بل قبله، في سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات والتعليم والصحة والدواء، التخفيض المستمر للجنية السوداني ، حتى اصبح المواطن يعيش في جحيم غلاء الأسعار، ونقص الجازولين الذي يهدد الترحيل والموسم الزراعي، والزيادات المستمرة في أسعار المحروقات والغاز والخبز والدواء الذي أصبح شحيحا، حتى أصبحت الحياة لا تُطاق، مما يؤدي لذهاب ريح الحكومة، كما حدث في انتفاضة مارس- أبريل 1985 وثورة ديسمبر 2018. بدلا من التوجه الداخلي والاستفادة من الدعم الخارجي في إطار الخطة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ودعم الصادر وقطاع النقل، ومحاسبة رموز النظام البائد واستعادة الأموال المنهوبة، وضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية والذهب والبترول لولاية المالية ، وسيطرة البنك المركزي علي النقد الأجنبي، ووقف تجارة العملة، وتركيز الأسعار. الخ ، اتجهت الحكومة لاستجداء المعونات الخارجية لتقع في قبضة المؤسسات الرأسمالية العالمية التي تفرض إملاءاتها، وتخضع البلاد للمزيد من التبعية والديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار. ثانيا : - الابقاء علي القوانين المقيدة للحريات ، وعدم الغاء قانون النقابات 2010 ، واستبداله بقانون ديمقراطي يحقق ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر" للوثيقة الدستورية" ، وآخرها التعديل لتضمين بنود سلام جوبا الذي من ححق المجلس التشريعي الذي يعدل الدستور بثلثي الأعضاء، والقمع في مواجهة حركة الاحتجاجات والاعتصامات والمواكب السلمية والنهوض الجماهيري الواسع لتحقيق مطالب المواطنين في زيادة الأجور وتوفير خدمات التعليم والصحة وتفكيك سيطرة رموز النظام البائد من المحليات، وتحقيق مطالب وشعارات ثورة ديسمبر كما عبرت المليونيات التي نفذتها الجماهير لتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها، وتأخير تكوين المجلس التشريعي ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة "الهبوط الناعم" وإعلان نتائج التقصي في الانتهاكات واطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، وخرق "الوثيقة الدستورية" المستمر، وضد تزوير توصيات المؤتمر الاقتصادي، واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لا ستشهاد واصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، والمواكب السلمية مثل: كسلا وقريضة موكب 21 أكتوبر 2020 .ثالثا : - السير في سياسات النظام البائد في السلام الجزئي القائم علي المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد، بدلا من الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ويخلق السلام المستدام والديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة، اضافة لهيمنة المكون العسكري علي ملف السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، وتكوين مجلس السلام بدلا من مفوضية السلام المنصوص عليها في "الوثيقة الدستورية"، ووقع اتفاقا مع الجبهة الثورية عطل بموجبه تكوين التشريعي وتعيين الولا ......
#ذهاب
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697932
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - لم يبق غير ذهاب الحكومة