أحزاب اليسار الديمقراطي : بيان: لا لتكميم أصوات المغاربة وخنق حرياتهم
#الحوار_المتمدن
#أحزاب_اليسار_الديمقراطي إن أحزاب اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب النهج الديمقراطي)، وهي تتابع النقاش الجاري بشأن الحريات على منصات التواصل الاجتماعي إثر “تسريب” مشروع قانون يحمل رقم 22 . 20 والذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، تعبر عن استيائها الشديد من إقدام الحكومة، وفي ظل أزمة جائحة كورونا وانشغال المغاربة بتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، على المصادقة على مشروع قانون كشفت نسخته “المسربة” أنه يهدف إلى تكميم أفواه المغاربة والحجر على الحق في التعبير وحرية الرأي، ويسعى إلى التضييق الصارخ على حرية المواطنات والمواطنين في استعمال منصات التواصل الاجتماعي والتعبير عن آرائهم. تلك الحرية التي ناضلت من أجلها أجيال اليساريين والديمقراطيين وتحققت بتضحياتهم فمارسها المغاربة بذكاء ومسؤولية وجعلوا منها إحدى آليات المراقبة المجتمعية على تسيير الشأن العام في البلاد.إن أحزاب اليسار الديمقراطي وانطلاقا من قناعتها الراسخة والمبدئية بضرورة احترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها حريات التعبير والرأي والتفكير والنشر التي تعتبر عنصرا مؤسسا لكل بناء ديمقراطي، فإنها:1. تعلن رفضها المطلق لمشروع القانون 22 . 20 الذي تحاول الحكومة تمريره خلسة مستغلة ظروف الطوارئ الصحية، وانشغال الرأي العام بهذه الظرفية الصعبة التي تواجهها بلادنا ويواجهها العالم، وتدعو إلى السحب الفوري له.2. تؤكد على أن هذا المشروع يتناقض بشكل صارخ ومفضوح مع منطوق الدستور ويضرب في العمق الفصل 25 الذي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها ويتناقض مع العديد من الحقوق التي تؤكدها المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها وتؤكد استعدادها لخوض المعارك النضالية الوحدوية دفاعا عن الحقوق والحريات والتصدي لكل محاولات الإجهاز على هامش الحق في التعبير والاحتجاج.3. تحيي الرد الفوري، التلقائي والواسع، الذي أطلقه المغاربة إثر “تسريب” مشروع القانون المشؤوم، مؤكدين بذلك تشبثهم القوي بكامل حقوقهم وحرياتهم التي تنص عليها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوقالإنسان.4. تدعو كل التنظيمات الديمقراطية المغربية، النقابية والمدنية والحقوقية، إلى المزيد من وحدة الصف لمواجهة ما ينذر به مشروع قانون تكميم الأفواه من إجهاز على الحقوق والمكتسبات.5. تجدد المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي بالريف والصحفيين والمدونين وكافة المعتقلين السياسيين.أحزب اليسار الديمقراطي – الدار البيضاء في 02 ماي 2020فيدرالية اليسار الديمقراطيحزب المؤتمر الوطني الاتحاديالحزب الاشتراكي الموحدحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكيحزب النهج الديمقراطي ......
#بيان:
#لتكميم
#أصوات
#المغاربة
#وخنق
#حرياتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675994
#الحوار_المتمدن
#أحزاب_اليسار_الديمقراطي إن أحزاب اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب النهج الديمقراطي)، وهي تتابع النقاش الجاري بشأن الحريات على منصات التواصل الاجتماعي إثر “تسريب” مشروع قانون يحمل رقم 22 . 20 والذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، تعبر عن استيائها الشديد من إقدام الحكومة، وفي ظل أزمة جائحة كورونا وانشغال المغاربة بتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، على المصادقة على مشروع قانون كشفت نسخته “المسربة” أنه يهدف إلى تكميم أفواه المغاربة والحجر على الحق في التعبير وحرية الرأي، ويسعى إلى التضييق الصارخ على حرية المواطنات والمواطنين في استعمال منصات التواصل الاجتماعي والتعبير عن آرائهم. تلك الحرية التي ناضلت من أجلها أجيال اليساريين والديمقراطيين وتحققت بتضحياتهم فمارسها المغاربة بذكاء ومسؤولية وجعلوا منها إحدى آليات المراقبة المجتمعية على تسيير الشأن العام في البلاد.إن أحزاب اليسار الديمقراطي وانطلاقا من قناعتها الراسخة والمبدئية بضرورة احترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها حريات التعبير والرأي والتفكير والنشر التي تعتبر عنصرا مؤسسا لكل بناء ديمقراطي، فإنها:1. تعلن رفضها المطلق لمشروع القانون 22 . 20 الذي تحاول الحكومة تمريره خلسة مستغلة ظروف الطوارئ الصحية، وانشغال الرأي العام بهذه الظرفية الصعبة التي تواجهها بلادنا ويواجهها العالم، وتدعو إلى السحب الفوري له.2. تؤكد على أن هذا المشروع يتناقض بشكل صارخ ومفضوح مع منطوق الدستور ويضرب في العمق الفصل 25 الذي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها ويتناقض مع العديد من الحقوق التي تؤكدها المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها وتؤكد استعدادها لخوض المعارك النضالية الوحدوية دفاعا عن الحقوق والحريات والتصدي لكل محاولات الإجهاز على هامش الحق في التعبير والاحتجاج.3. تحيي الرد الفوري، التلقائي والواسع، الذي أطلقه المغاربة إثر “تسريب” مشروع القانون المشؤوم، مؤكدين بذلك تشبثهم القوي بكامل حقوقهم وحرياتهم التي تنص عليها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوقالإنسان.4. تدعو كل التنظيمات الديمقراطية المغربية، النقابية والمدنية والحقوقية، إلى المزيد من وحدة الصف لمواجهة ما ينذر به مشروع قانون تكميم الأفواه من إجهاز على الحقوق والمكتسبات.5. تجدد المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي بالريف والصحفيين والمدونين وكافة المعتقلين السياسيين.أحزب اليسار الديمقراطي – الدار البيضاء في 02 ماي 2020فيدرالية اليسار الديمقراطيحزب المؤتمر الوطني الاتحاديالحزب الاشتراكي الموحدحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكيحزب النهج الديمقراطي ......
#بيان:
#لتكميم
#أصوات
#المغاربة
#وخنق
#حرياتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675994
الحوار المتمدن
أحزاب اليسار الديمقراطي - بيان: لا لتكميم أصوات المغاربة وخنق حرياتهم
محمد الرضاوي : بعد كمامات كورونا الحكومة المغربية تمرر قانون لتكميم الأفواه في مؤامرة لإخراس الأصوات الحرة.
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي سيسجل التاريخ، أنه عندما كان المغاربة يواجهون جائحة فيروس كورونا التي حصدت أرواح عدد منهم، وأصابت الآلاف، اختار السياسيون تصفية الحسابات بينهم سعيا لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، وكأن شيئا لم يكن!! حيث تمت مناقشة تمرير مشروع قانون يمكن القول أنه أخطر من الجائحة نفسها ، جائحة ثانية تتمثل في المؤامرة بطريقة لا تعرف حدا تقف عنده ألا وهي ."اللجوء لسياسة التكميم ومصادرة ما تبقى من الحرية ، مشروع يضيق مساحات الحرية في فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي ويعري عورة الدولة في تعاملها مع حرية المواطن في التعبير عن رأيه .إبان انتشار وباء كورونا سبق للعديد من الهيئات والمنظمات الدولية الكبرى كالأمم المتحدة قد دعت الدول إلى عدم استغلال وضعية الطوارئ الصحية في البلدان و عدم قمع الصحفيين والمعارضين مشددة في ذلك على احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير التي تكفلها القوانين الدولية. لكن الحكومة المغربية سقطت في امتحانين آخرين؛ يتعلق الأول باحترام الدستور والقانون ، أما الثاني فيرتبط بالتواصل مع الرأي العام. ففي امتحان الدستور ؛ الحكومة لم تحترم الفصل الـ 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي ينص في فقرته الأولى أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات..."أما في القانون فإنها لم تفعل التشريع المنبثق من هذا الفصل، والذي يحمل رقم 31.13وخاصة مادته الـ 10 التي تلزم المؤسسات والهيآت بما فيها الحكومة بأن تنشر... مشاريع القوانين. فالحكومة المغربية قامت بتمرير قانون لتكميم الأفواه وقمع كل احتجاج أو دعوة لمقاطعة منتوج معين ويتضمن القانون فصول تعرض كل من يعارض أو يدعو إلى مقاطعة منتوجات معينة إلى العقوبة السجنية ويعرف هذا القانون بقانون20.22 والذي تم انعقاد رسمي بشأنه بتاريخ 12 مارس بين قيادتي كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويتضمن في طياته إجراءات قمعية تنتهك حرية التعبير وحرية الصحافة والرأي.وجاء هذا القانون في ظرف استثنائي يشهده العالم تزامنا مع ظرفية وباء كورونا وما يصاحبها من إجراءات للطوارئ .- جدول أعمال هذا اللقاء، تضمن نقطة واحدة تمحورت حول مشاريع القوانين المعدة من طرف وزارة العدل وكيفية تمريرها.- وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حضر أشغال هذا اللقاء، وهو من بين الذين كانوا سببا في "جعل مقتضيات الإثراء غير المشروع مجرد سراب". - تحت غطاء "تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة"، كان على الوزير الاتحادي الإسراع بتمرير ما تبقى من ترسانة قانونية معينة، الخاصة بحزمة مشاريع القوانين المتبقية التي تصب في مصالح جهات معينة وذلك بوضعها على سكة مسطرة إقرارها.- مجرد أسبوع فقط بعد ذلك، وبدون سابق إنذار أو برمجة معلنة، حيث عرف قانون 22.20 طريقه إلى المجلس الحكومي خفية، دون أن يكون مسجلا ضمن جدول أعماله من قبل، وتم إدراجه فجأة من طرف الأمانة العامة للحكومة عشية اجتماع مجلسها، وهو المشروع الذي لم يلق أي معارضة من طرف كل ممثلي الأحزاب المكونين للحكومة. - رئيس الفريق الاتحادي، في تعقيب له عن فضيحة قانون "تكميم الأفواه"، يقول بأن "الحكومة يجب أن تتواصل ولا تسمح لمن يشوشون لتوجيه المسار في اتجاهات أخرى"، وأضاف: "عندنا قيم ومشروع لمصلحة المواطن، وأي أمر يخالف القيم لا يمكن إلا أن نكون ضده"، هكذا أصبح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتخذ مسافة بين القول والفعل..كل هذا يدفع بنا إلى طرح تساؤل كبير!! كلنا نتذكر عندما رفض رئيس الحكومة المعفي من منصبه، عبد الإله بنكيران، تمثيل الاتحاد الاشت ......
#كمامات
#كورونا
#الحكومة
#المغربية
#تمرر
#قانون
#لتكميم
#الأفواه
#مؤامرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676093
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي سيسجل التاريخ، أنه عندما كان المغاربة يواجهون جائحة فيروس كورونا التي حصدت أرواح عدد منهم، وأصابت الآلاف، اختار السياسيون تصفية الحسابات بينهم سعيا لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، وكأن شيئا لم يكن!! حيث تمت مناقشة تمرير مشروع قانون يمكن القول أنه أخطر من الجائحة نفسها ، جائحة ثانية تتمثل في المؤامرة بطريقة لا تعرف حدا تقف عنده ألا وهي ."اللجوء لسياسة التكميم ومصادرة ما تبقى من الحرية ، مشروع يضيق مساحات الحرية في فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي ويعري عورة الدولة في تعاملها مع حرية المواطن في التعبير عن رأيه .إبان انتشار وباء كورونا سبق للعديد من الهيئات والمنظمات الدولية الكبرى كالأمم المتحدة قد دعت الدول إلى عدم استغلال وضعية الطوارئ الصحية في البلدان و عدم قمع الصحفيين والمعارضين مشددة في ذلك على احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير التي تكفلها القوانين الدولية. لكن الحكومة المغربية سقطت في امتحانين آخرين؛ يتعلق الأول باحترام الدستور والقانون ، أما الثاني فيرتبط بالتواصل مع الرأي العام. ففي امتحان الدستور ؛ الحكومة لم تحترم الفصل الـ 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي ينص في فقرته الأولى أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات..."أما في القانون فإنها لم تفعل التشريع المنبثق من هذا الفصل، والذي يحمل رقم 31.13وخاصة مادته الـ 10 التي تلزم المؤسسات والهيآت بما فيها الحكومة بأن تنشر... مشاريع القوانين. فالحكومة المغربية قامت بتمرير قانون لتكميم الأفواه وقمع كل احتجاج أو دعوة لمقاطعة منتوج معين ويتضمن القانون فصول تعرض كل من يعارض أو يدعو إلى مقاطعة منتوجات معينة إلى العقوبة السجنية ويعرف هذا القانون بقانون20.22 والذي تم انعقاد رسمي بشأنه بتاريخ 12 مارس بين قيادتي كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويتضمن في طياته إجراءات قمعية تنتهك حرية التعبير وحرية الصحافة والرأي.وجاء هذا القانون في ظرف استثنائي يشهده العالم تزامنا مع ظرفية وباء كورونا وما يصاحبها من إجراءات للطوارئ .- جدول أعمال هذا اللقاء، تضمن نقطة واحدة تمحورت حول مشاريع القوانين المعدة من طرف وزارة العدل وكيفية تمريرها.- وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حضر أشغال هذا اللقاء، وهو من بين الذين كانوا سببا في "جعل مقتضيات الإثراء غير المشروع مجرد سراب". - تحت غطاء "تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة"، كان على الوزير الاتحادي الإسراع بتمرير ما تبقى من ترسانة قانونية معينة، الخاصة بحزمة مشاريع القوانين المتبقية التي تصب في مصالح جهات معينة وذلك بوضعها على سكة مسطرة إقرارها.- مجرد أسبوع فقط بعد ذلك، وبدون سابق إنذار أو برمجة معلنة، حيث عرف قانون 22.20 طريقه إلى المجلس الحكومي خفية، دون أن يكون مسجلا ضمن جدول أعماله من قبل، وتم إدراجه فجأة من طرف الأمانة العامة للحكومة عشية اجتماع مجلسها، وهو المشروع الذي لم يلق أي معارضة من طرف كل ممثلي الأحزاب المكونين للحكومة. - رئيس الفريق الاتحادي، في تعقيب له عن فضيحة قانون "تكميم الأفواه"، يقول بأن "الحكومة يجب أن تتواصل ولا تسمح لمن يشوشون لتوجيه المسار في اتجاهات أخرى"، وأضاف: "عندنا قيم ومشروع لمصلحة المواطن، وأي أمر يخالف القيم لا يمكن إلا أن نكون ضده"، هكذا أصبح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتخذ مسافة بين القول والفعل..كل هذا يدفع بنا إلى طرح تساؤل كبير!! كلنا نتذكر عندما رفض رئيس الحكومة المعفي من منصبه، عبد الإله بنكيران، تمثيل الاتحاد الاشت ......
#كمامات
#كورونا
#الحكومة
#المغربية
#تمرر
#قانون
#لتكميم
#الأفواه
#مؤامرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676093
الحوار المتمدن
محمد الرضاوي - بعد كمامات كورونا الحكومة المغربية تمرر قانون لتكميم الأفواه في مؤامرة لإخراس الأصوات الحرة.