نبيل جعفر عبد الرضا : حقائق عن خط الانبوب العراقي - الاردني
#الحوار_المتمدن
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا حقائق عن خط الانبوب العراقي – الأردنيمن المتوقع ان ينفذ قريبا العقد الخاص بإنشاء أنبوب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية الذي يمتد بمسافة ( 1700 كلم من البصرة الى حديثة ثم إلى ميناء العقبة الاردني . نظراً إلى ضخامة تكلفة نقل النفط العراقي الى الاردن بالصهاريج والبالغة نحو 80 مليون دولار سنوياً .وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع مليون برميل يوميا ( منها 150 ألف برميل لتشغيل مصفاة الزرقاء في الاردن ) لنقل النفط الخام العراقي مع المنشآت اللازمة لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة إلى مرافئ التصدير على ساحل البحر الأحمر/العقبة، ويتضمن المشروع ايضا تنفيذ خط بطاقة تصميمية (358) مليون قدم مكعب يومياً لتأمين الغاز الطبيعي اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ على مسار الخط داخل الاراضي الاردنية لمتطلبات المشروع اضافة الى تزويد مستهلكين محليين أردنيين ضمن المسار (يحددهم الطرف الأردني) بحاجتهم من الغاز الطبيعي في حال توفره وحسب الطاقة المتاحة للأنبوب، بحيث يخصص للجانب الأردني من هذه الطاقة التصميمية (100) مليون قدم مكعب يومياً.هناك مجموعة من الحقائق المتعلقة بهذا الانبوب ينبغي الإشارة الى أهمها بما يلي : قائق عن خط الانبوب العراقي – الأردنيأولا : ان الخط لم تبتدعه حكومة الكاظمي وانما يرجع الى عام 1983 عندما اتفق البلدان على مد انبوب يمتد من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الاحمر مرورا بالأراضي الأردنية ، وعاد المشروع الى الواجهة في زمن حكومة المالكي عام 2012. ووافق مجلس الوزراء عام 2018 في عهد حيدر العبادي على احالة المشروع الى (شركة ماس العراقية القابضة) لتنفيذ المشروع داخل الاراضي الاردنية وبطريقة الاستثمار، ولكن لم يوقع العقد . أعلن العراق عام 2019 في زمن حكومة عادل عبد المهدي أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل كامل، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلاً من انتهائه في العقبة .ثانيا : ان كلفة المشروع التقديرية تتراوح ما بين 7 الى 9 مليارات دولار وليس 18 مليار دولارثالثا : ان العراق لن يدفع دولارا واحدا من موازنته العامة لان المشروع سينفذ بطريقة بوت والتي بموجبها تبني الشركة المستثمرة المشروع وتتحمل كل التكاليف وتقوم بإدارة المشروع لمدة زمنية معينة تتراوح ما بين 20 الى 25 سنة تتقاضى بموجبه مبلغ معين متفق عليه عن كل برميل نفط مصدر من خلال الانبوب ثم يصبح الانبوب ملكا للبلدين .رابعا : ان المشروع يمثل أهمية قصوى للعراق بأتجاه تنويع مناف تصدير النفط الخام ودخول أسواق جديدة لان الاقتصار على التصدير جنوبا عبر البحر قد يعرقل الامدادات النفطية العراقية مستقبلا بسبب التوترات الأمنية وخاصة في مضيق هرمز .خامسا : ان كل الدول النفطية الكبرى في أوبك قد استثمرت في طرق ومنافذ جديدة لتصدير نفوطها بعيدا عن مضيق هرمز وفي مقدمتها السعودية وايران .سادسا : لم يتم التوقيع بعد على عقد انشاء المشروع ومن ثم كل ما يقال عن كلفة نقل النفط العراقي عبر هذا الانبوب هي مجرد تكهنات وتنظيرات غير واقعية سابعا : يرى البعض ان انبوب النفط العراقي - الاردني المخطط تنفيذه لنقل وتصدير مليون برميل يوميا من العراق الى الاردن وعبرها الى الدول الاخرى من خلال ميناء العقبة سيكون من خلال مضيق تيران الذي تسيطر عليه اسرائيل ومن ثم سيخضع العراق لشروطها المتمثلة بالتطبيع معها وقد يمتد الامر الى حصول اسرائيل على النفط العراقي باسعار تفضيلية !! والواقع يشير الى غير ذلك اذ ان مضيق تيران الذي تقع ثلاث دول عليه وهي السعودية ومصر واسرائيل هو ممر د ......
#حقائق
#الانبوب
#العراقي
#الاردني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743805
#الحوار_المتمدن
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا حقائق عن خط الانبوب العراقي – الأردنيمن المتوقع ان ينفذ قريبا العقد الخاص بإنشاء أنبوب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية الذي يمتد بمسافة ( 1700 كلم من البصرة الى حديثة ثم إلى ميناء العقبة الاردني . نظراً إلى ضخامة تكلفة نقل النفط العراقي الى الاردن بالصهاريج والبالغة نحو 80 مليون دولار سنوياً .وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع مليون برميل يوميا ( منها 150 ألف برميل لتشغيل مصفاة الزرقاء في الاردن ) لنقل النفط الخام العراقي مع المنشآت اللازمة لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة إلى مرافئ التصدير على ساحل البحر الأحمر/العقبة، ويتضمن المشروع ايضا تنفيذ خط بطاقة تصميمية (358) مليون قدم مكعب يومياً لتأمين الغاز الطبيعي اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ على مسار الخط داخل الاراضي الاردنية لمتطلبات المشروع اضافة الى تزويد مستهلكين محليين أردنيين ضمن المسار (يحددهم الطرف الأردني) بحاجتهم من الغاز الطبيعي في حال توفره وحسب الطاقة المتاحة للأنبوب، بحيث يخصص للجانب الأردني من هذه الطاقة التصميمية (100) مليون قدم مكعب يومياً.هناك مجموعة من الحقائق المتعلقة بهذا الانبوب ينبغي الإشارة الى أهمها بما يلي : قائق عن خط الانبوب العراقي – الأردنيأولا : ان الخط لم تبتدعه حكومة الكاظمي وانما يرجع الى عام 1983 عندما اتفق البلدان على مد انبوب يمتد من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الاحمر مرورا بالأراضي الأردنية ، وعاد المشروع الى الواجهة في زمن حكومة المالكي عام 2012. ووافق مجلس الوزراء عام 2018 في عهد حيدر العبادي على احالة المشروع الى (شركة ماس العراقية القابضة) لتنفيذ المشروع داخل الاراضي الاردنية وبطريقة الاستثمار، ولكن لم يوقع العقد . أعلن العراق عام 2019 في زمن حكومة عادل عبد المهدي أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل كامل، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلاً من انتهائه في العقبة .ثانيا : ان كلفة المشروع التقديرية تتراوح ما بين 7 الى 9 مليارات دولار وليس 18 مليار دولارثالثا : ان العراق لن يدفع دولارا واحدا من موازنته العامة لان المشروع سينفذ بطريقة بوت والتي بموجبها تبني الشركة المستثمرة المشروع وتتحمل كل التكاليف وتقوم بإدارة المشروع لمدة زمنية معينة تتراوح ما بين 20 الى 25 سنة تتقاضى بموجبه مبلغ معين متفق عليه عن كل برميل نفط مصدر من خلال الانبوب ثم يصبح الانبوب ملكا للبلدين .رابعا : ان المشروع يمثل أهمية قصوى للعراق بأتجاه تنويع مناف تصدير النفط الخام ودخول أسواق جديدة لان الاقتصار على التصدير جنوبا عبر البحر قد يعرقل الامدادات النفطية العراقية مستقبلا بسبب التوترات الأمنية وخاصة في مضيق هرمز .خامسا : ان كل الدول النفطية الكبرى في أوبك قد استثمرت في طرق ومنافذ جديدة لتصدير نفوطها بعيدا عن مضيق هرمز وفي مقدمتها السعودية وايران .سادسا : لم يتم التوقيع بعد على عقد انشاء المشروع ومن ثم كل ما يقال عن كلفة نقل النفط العراقي عبر هذا الانبوب هي مجرد تكهنات وتنظيرات غير واقعية سابعا : يرى البعض ان انبوب النفط العراقي - الاردني المخطط تنفيذه لنقل وتصدير مليون برميل يوميا من العراق الى الاردن وعبرها الى الدول الاخرى من خلال ميناء العقبة سيكون من خلال مضيق تيران الذي تسيطر عليه اسرائيل ومن ثم سيخضع العراق لشروطها المتمثلة بالتطبيع معها وقد يمتد الامر الى حصول اسرائيل على النفط العراقي باسعار تفضيلية !! والواقع يشير الى غير ذلك اذ ان مضيق تيران الذي تقع ثلاث دول عليه وهي السعودية ومصر واسرائيل هو ممر د ......
#حقائق
#الانبوب
#العراقي
#الاردني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743805
الحوار المتمدن
نبيل جعفر عبد الرضا - حقائق عن خط الانبوب العراقي - الاردني
نبيل جعفر عبد الرضا : المعطيات الحالية لخط الانبوب العراقي - الاردني
#الحوار_المتمدن
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا ثمة جدل محتدم حول خط الأنبوب العراقي – الأردني يتمحور حول اتجاهين : الاتجاه المعارض لتنفيذ الأنبوب لأسباب عديدة والاتجاه المؤيد لتنفيذ الأنبوب لاعتبارات سياسية او جيو سياسية او اقتصادية ترتبط بالحاجة الى منفذ تصدير جديد غير موانئ الخليج العربي . وفي الحسابات التجارية والاقتصادية الضيقة يكون التصدير بحرا هو الأقل كلفة وممكن ان يكون خيارا قائما يجري من خلاله توسعة الطاقة التصديرية فيه الى اكثر من 6 ملايين برميل يوميا غير انه في الاطار الاستراتيجي يمثل الانبوب العراقي – الأردني خيارا مهما في تنويع منافذ التصدير وفي الحصول على حصص سوقية جديدة في السوق النفطية العالمية وفي تجاوز الأثر المحتمل للتوترات الأمنية في مضيق هرمز حيث يمر من خلاله 97% من صادرات العراق النفطية . ابتداءا ينبغي تثبيت عدد الحقائق : الحقيقة الأولى ان الخط لم تبتدعه حكومة الكاظمي وانما يرجع الى عام 1983 عندما اتفق البلدان على مد انبوب يمتد من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الاحمر مرورا بالأراضي الأردنية ، وعاد المشروع الى الواجهة في زمن حكومة المالكي عام 2012. ووافق مجلس الوزراء عام 2018 في عهد حيدر العبادي على احالة المشروع الى (شركة ماس العراقية القابضة) لتنفيذ المشروع داخل الاراضي الاردنية وبطريقة الاستثمار، ولكن لم يوقع العقد . أعلن العراق عام 2019 في زمن حكومة عادل عبد المهدي أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل كامل، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلاً من انتهائه في العقبة .الحقيقة الثانية : ان كل الدول النفطية الكبرى في أوبك قد استثمرت في طرق ومنافذ جديدة لتصدير نفوطها بعيدا عن مضيق هرمز وفي مقدمتها السعودية وايران .الحقيقة الثالثة : يرى البعض ان انبوب النفط العراقي - الاردني المخطط تنفيذه لنقل وتصدير مليون برميل يوميا من العراق الى الاردن وعبرها الى الدول الاخرى من خلال ميناء العقبة سيكون من خلال مضيق تيران الذي تسيطر عليه اسرائيل ومن ثم سيخضع العراق لشروطها المتمثلة بالتطبيع معها وقد يمتد الامر الى حصول اسرائيل على النفط العراقي باسعار تفضيلية !! والواقع يشير الى غير ذلك اذ ان مضيق تيران الذي تقع ثلاث دول عليه وهي السعودية ومصر واسرائيل هو ممر دولي يستخدم من كل الدول من دون قيود او شروط وهو الواقع الجديد المتضمن في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل عام ١-;-٩-;-٧-;-٩-;- .الحقيقة الرابعة : ان صادرات كركوك حاليا لا تزيد عن 100 الف برميل يوميا ويتم تصديرها من خلال ميناء جيهان التركي في حين ان خط الانبوب العراقي الاردني طاقته التصديرية مليون برميل يوميا ولذلك تحويل مسار الربط من البصرة الى كركوك ينم عن جهل فادح بأساسيات الصناعة النفطية في العراق وفي مبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع .وفي ضوء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية التي قدمتها وزارة النفط الى وزارة التخطيط وفي ضوء التحفظات التي ابدتها الأخيرة يمكن تأشير الملاحظات الآتية : أولا : مرحلة الدراسات والترويج للمشروع التي ابتدأت منذ عام 2011 بعد ان تم التعاقد مع الشركة الاستشارية snc lavalin , التي كلفت بالدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع والتي بدأت عملها بورشة في بيروت في كانون الأول 2011 ثانيا : عام 2019 تم اعتماد مسار للأنبوب موازي لمسار الخط الاستراتيجي من الرميلة الى حديثة حيث تقع محطة الضخ ( k 3 )ومنها يمكن ان تتفرع انابيب التصدير في ثلاثة اتجاهات محتملة هي : حديثة – العقبة ، حديثة – بانياس ، حديثة – محطة القياس في فيشخابور على الحدود العراقية – التركية . وهذا يعن ......
#المعطيات
#الحالية
#الانبوب
#العراقي
#الاردني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753268
#الحوار_المتمدن
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا ثمة جدل محتدم حول خط الأنبوب العراقي – الأردني يتمحور حول اتجاهين : الاتجاه المعارض لتنفيذ الأنبوب لأسباب عديدة والاتجاه المؤيد لتنفيذ الأنبوب لاعتبارات سياسية او جيو سياسية او اقتصادية ترتبط بالحاجة الى منفذ تصدير جديد غير موانئ الخليج العربي . وفي الحسابات التجارية والاقتصادية الضيقة يكون التصدير بحرا هو الأقل كلفة وممكن ان يكون خيارا قائما يجري من خلاله توسعة الطاقة التصديرية فيه الى اكثر من 6 ملايين برميل يوميا غير انه في الاطار الاستراتيجي يمثل الانبوب العراقي – الأردني خيارا مهما في تنويع منافذ التصدير وفي الحصول على حصص سوقية جديدة في السوق النفطية العالمية وفي تجاوز الأثر المحتمل للتوترات الأمنية في مضيق هرمز حيث يمر من خلاله 97% من صادرات العراق النفطية . ابتداءا ينبغي تثبيت عدد الحقائق : الحقيقة الأولى ان الخط لم تبتدعه حكومة الكاظمي وانما يرجع الى عام 1983 عندما اتفق البلدان على مد انبوب يمتد من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الاحمر مرورا بالأراضي الأردنية ، وعاد المشروع الى الواجهة في زمن حكومة المالكي عام 2012. ووافق مجلس الوزراء عام 2018 في عهد حيدر العبادي على احالة المشروع الى (شركة ماس العراقية القابضة) لتنفيذ المشروع داخل الاراضي الاردنية وبطريقة الاستثمار، ولكن لم يوقع العقد . أعلن العراق عام 2019 في زمن حكومة عادل عبد المهدي أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل كامل، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلاً من انتهائه في العقبة .الحقيقة الثانية : ان كل الدول النفطية الكبرى في أوبك قد استثمرت في طرق ومنافذ جديدة لتصدير نفوطها بعيدا عن مضيق هرمز وفي مقدمتها السعودية وايران .الحقيقة الثالثة : يرى البعض ان انبوب النفط العراقي - الاردني المخطط تنفيذه لنقل وتصدير مليون برميل يوميا من العراق الى الاردن وعبرها الى الدول الاخرى من خلال ميناء العقبة سيكون من خلال مضيق تيران الذي تسيطر عليه اسرائيل ومن ثم سيخضع العراق لشروطها المتمثلة بالتطبيع معها وقد يمتد الامر الى حصول اسرائيل على النفط العراقي باسعار تفضيلية !! والواقع يشير الى غير ذلك اذ ان مضيق تيران الذي تقع ثلاث دول عليه وهي السعودية ومصر واسرائيل هو ممر دولي يستخدم من كل الدول من دون قيود او شروط وهو الواقع الجديد المتضمن في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل عام ١-;-٩-;-٧-;-٩-;- .الحقيقة الرابعة : ان صادرات كركوك حاليا لا تزيد عن 100 الف برميل يوميا ويتم تصديرها من خلال ميناء جيهان التركي في حين ان خط الانبوب العراقي الاردني طاقته التصديرية مليون برميل يوميا ولذلك تحويل مسار الربط من البصرة الى كركوك ينم عن جهل فادح بأساسيات الصناعة النفطية في العراق وفي مبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع .وفي ضوء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية التي قدمتها وزارة النفط الى وزارة التخطيط وفي ضوء التحفظات التي ابدتها الأخيرة يمكن تأشير الملاحظات الآتية : أولا : مرحلة الدراسات والترويج للمشروع التي ابتدأت منذ عام 2011 بعد ان تم التعاقد مع الشركة الاستشارية snc lavalin , التي كلفت بالدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع والتي بدأت عملها بورشة في بيروت في كانون الأول 2011 ثانيا : عام 2019 تم اعتماد مسار للأنبوب موازي لمسار الخط الاستراتيجي من الرميلة الى حديثة حيث تقع محطة الضخ ( k 3 )ومنها يمكن ان تتفرع انابيب التصدير في ثلاثة اتجاهات محتملة هي : حديثة – العقبة ، حديثة – بانياس ، حديثة – محطة القياس في فيشخابور على الحدود العراقية – التركية . وهذا يعن ......
#المعطيات
#الحالية
#الانبوب
#العراقي
#الاردني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753268
الحوار المتمدن
نبيل جعفر عبد الرضا - المعطيات الحالية لخط الانبوب العراقي - الاردني