اخلاص باقر هاشم النجار : الشمول المالي الرقمي يعزز فرص التنافس بين المؤسسات المالية
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_هاشم_النجار أ.د.إخـــلاص باقـــر هـاشـم النجـــــارالعراق / جامعة البصرة / الإدارة والإقتصادقسم العلوم المالية والمصرفية يُعدُّ الشمول من أهم الأنظمة المالية التي توفرها الدولة للأفرد عبر منظومة العمل الرقمية ، وأولوية لصانعي السياسات والهيئات الرقابية ووكالات التنمية على مستوى العالم ، وعامل رئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعني الايفاء باحتياجات الجيل الحاضر دون المساس بمقدرات الجيل القادم ، مستهدفة الشرائح المجتمعية التي لا تمتلك تعاملاً مصرفياً،ويرى بعض الاقتصاديين ان فكرة مبادرة الشمول ما هي الا دعوة من قبل البنك الدولي لجمع الاموال المحدودة للاعداد الكبيرة من الفقراء الذين هم خارج اطار النظام المصرفي،وتمويل المشروعات الصغيرة ودمجها بالقطاع المالي، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة وتحسين توزيع الدخل،الأمر الذي يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار المالي،إذ يجد كل فرد أو مؤسسة في المجتمع خدمات مالية بأقل التكاليف وتشجيعه على إدارة مدخراته لتفادي لجوءه إلى القنوات غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة والإشراف. وتعزز المصارف المركزية الشمول المالي من خلال وضع القواعد والتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية ، والتوسع في شبكة فروع الخدمات وزيادة الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع والتسوية وتنظيم قاعدة بيانات للأفراد والشركات ، وتشتمل هذه الجهات على مؤسسات تعاونية ومؤسسات لتنمية المجتمعات ومصارف وشركات تأمين وشركات بطاقات الائتمان ومقدمي الخدمات السلكية واللاسلكية والتحويل البرقي ومكاتب البريد إلخ من الأنشطة التي تتيح الوصول إلى منافذ البيع ، ويتم تطبيق الشمول بعد قيام الدولة بدراسة استقصائية للخدمات المالية المتاحة ومدى ملاءمتها مع احتياجات المجتمع ويعد هذا الحجر الاساس لاستراتيجية الشمول المالي ، فضلا عن انه يزود المستهلك بكل المعلومات والخدمات الاستشارية مع مراعاة قلة خبرته ، وإطلاق برامج التثقيف المصرفي للمستهلك بكيفية اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاته، وضمان قيام المؤسسات بالمنافسة والتطوير ، ويعد الوصول إلى حساب المعاملات الخطوة الأولى للشمول المالي ، وقد ساعدت التقنية الرقمية ولاسيما انتشار الهواتف المحمولة والهويات الرقمية ورقمنة المدفوعات النقدية في زيادة إتاحة بيانات العملاء لتسمح لمقدمي الخدمات بتصميم المنتجات الرقمية التي تلائم احتياجاتهم . وبالرغم مما تقدم يعتري الامر بعض التحديات كاقتصاد الظل والذي يعد المصرف جزءا من الحكومة والتي تنقل البيانات المالية الى الضرائب ، ويرى بعضهم ان في هذه التعاملات شيء من الربا المحرم ، فضلا عن غياب التنسيق بين التشريعات الرقابية الدولية المفروضة وتطابقها مع واقع الشمول المالي متمثلة بقانون غسيل الاموال وقانون اعرف عميلك وقانون الامتثال الضريبي ومتطلبات اتفاقية بازل ، والأمية الرقمية التي تقود إلى عدم الثقة في قنوات الدفع الإلكتروني، ولهذا تفضل نسبة كبيرة من مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية اللجوء الى الدفع النقدي ، وما الدفع الإلكتروني إلاّ صيرفة ألكترونية وقيمة مضافة للقيمة الاساسية ، يعني وجود عملية الكترونية في تجارة ألكترونية وتسويق الكتروني، كما ويدعم الشمول المالي الجهود التي تقوم بها الدول لتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية التي تعني استخدام فائض الإيرادات لتحقيق الأهداف بدلاً من توزيعها كأرباح للحفاظ على القدرة المالية للمؤسسة دون خفض الملاءة المالية أو التعرض لمخاطر عدم الوفاء بالالتزامات المالية،ويؤد ......
#الشمول
#المالي
#الرقمي
#يعزز
#التنافس
#المؤسسات
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706715
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_هاشم_النجار أ.د.إخـــلاص باقـــر هـاشـم النجـــــارالعراق / جامعة البصرة / الإدارة والإقتصادقسم العلوم المالية والمصرفية يُعدُّ الشمول من أهم الأنظمة المالية التي توفرها الدولة للأفرد عبر منظومة العمل الرقمية ، وأولوية لصانعي السياسات والهيئات الرقابية ووكالات التنمية على مستوى العالم ، وعامل رئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعني الايفاء باحتياجات الجيل الحاضر دون المساس بمقدرات الجيل القادم ، مستهدفة الشرائح المجتمعية التي لا تمتلك تعاملاً مصرفياً،ويرى بعض الاقتصاديين ان فكرة مبادرة الشمول ما هي الا دعوة من قبل البنك الدولي لجمع الاموال المحدودة للاعداد الكبيرة من الفقراء الذين هم خارج اطار النظام المصرفي،وتمويل المشروعات الصغيرة ودمجها بالقطاع المالي، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة وتحسين توزيع الدخل،الأمر الذي يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار المالي،إذ يجد كل فرد أو مؤسسة في المجتمع خدمات مالية بأقل التكاليف وتشجيعه على إدارة مدخراته لتفادي لجوءه إلى القنوات غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة والإشراف. وتعزز المصارف المركزية الشمول المالي من خلال وضع القواعد والتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية ، والتوسع في شبكة فروع الخدمات وزيادة الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع والتسوية وتنظيم قاعدة بيانات للأفراد والشركات ، وتشتمل هذه الجهات على مؤسسات تعاونية ومؤسسات لتنمية المجتمعات ومصارف وشركات تأمين وشركات بطاقات الائتمان ومقدمي الخدمات السلكية واللاسلكية والتحويل البرقي ومكاتب البريد إلخ من الأنشطة التي تتيح الوصول إلى منافذ البيع ، ويتم تطبيق الشمول بعد قيام الدولة بدراسة استقصائية للخدمات المالية المتاحة ومدى ملاءمتها مع احتياجات المجتمع ويعد هذا الحجر الاساس لاستراتيجية الشمول المالي ، فضلا عن انه يزود المستهلك بكل المعلومات والخدمات الاستشارية مع مراعاة قلة خبرته ، وإطلاق برامج التثقيف المصرفي للمستهلك بكيفية اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاته، وضمان قيام المؤسسات بالمنافسة والتطوير ، ويعد الوصول إلى حساب المعاملات الخطوة الأولى للشمول المالي ، وقد ساعدت التقنية الرقمية ولاسيما انتشار الهواتف المحمولة والهويات الرقمية ورقمنة المدفوعات النقدية في زيادة إتاحة بيانات العملاء لتسمح لمقدمي الخدمات بتصميم المنتجات الرقمية التي تلائم احتياجاتهم . وبالرغم مما تقدم يعتري الامر بعض التحديات كاقتصاد الظل والذي يعد المصرف جزءا من الحكومة والتي تنقل البيانات المالية الى الضرائب ، ويرى بعضهم ان في هذه التعاملات شيء من الربا المحرم ، فضلا عن غياب التنسيق بين التشريعات الرقابية الدولية المفروضة وتطابقها مع واقع الشمول المالي متمثلة بقانون غسيل الاموال وقانون اعرف عميلك وقانون الامتثال الضريبي ومتطلبات اتفاقية بازل ، والأمية الرقمية التي تقود إلى عدم الثقة في قنوات الدفع الإلكتروني، ولهذا تفضل نسبة كبيرة من مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية اللجوء الى الدفع النقدي ، وما الدفع الإلكتروني إلاّ صيرفة ألكترونية وقيمة مضافة للقيمة الاساسية ، يعني وجود عملية الكترونية في تجارة ألكترونية وتسويق الكتروني، كما ويدعم الشمول المالي الجهود التي تقوم بها الدول لتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية التي تعني استخدام فائض الإيرادات لتحقيق الأهداف بدلاً من توزيعها كأرباح للحفاظ على القدرة المالية للمؤسسة دون خفض الملاءة المالية أو التعرض لمخاطر عدم الوفاء بالالتزامات المالية،ويؤد ......
#الشمول
#المالي
#الرقمي
#يعزز
#التنافس
#المؤسسات
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706715
الحوار المتمدن
إخلاص باقر النجار - الشمول المالي الرقمي يعزز فرص التنافس بين المؤسسات المالية