الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مزمل الباقر : لجنة البل و الكيزان .... أو الصفعة الداوية الأخوان المسلمين في السودان
#الحوار_المتمدن
#مزمل_الباقر الحل في البل :تعود المقولة السودانية : ( الحل في البل) إلى رواية شعبية سودانية حدثت في زمانٍ بعيد بعض الشئ. حيث تحكي قصة صديقين إلتقيا وكان أحدهما يجلس مهموماً إلى جوار شاةٍ له قد أحكم وثاقها. فسأله صديقه عن ما يهمه، فأشار إليه الأول أنه بصدد إقتياد هذه الشاة ولكن وثاقها محكم ولا يدرى كيف يحل هذه المعضلة. فأجابه صديقه على وجه السرعة بجملة واحدة: الحل في البلأي أن حل هذه المشكلة يكمن فقط في سكب الكثير من الماء على الحبل الذي قيّدت به الشاة، لكي ينتفخ وتترهل خيوطه وبذلك يسهل حل الوثاق المقولة الشعبية تضاف لأدبيات ثورة سبتمبر:صارت مقولة (الحل في البل) لاحقاً، وسماً (Hashtag) استخدمته منبر المغردين السودانيين(1) ليستخدمها تجمع المهنيين السودانيين (2) في تذييل منشوراته عبر مواقع التواصل الإجتماعي لحشد الشارع السوداني للثورة على نظام الرئيس المخلوع عمر البشير من خلال مواكب(3) تحدد مساراتها بالتنسيق مع لجان المقاومة السودانية(4). ولأن تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة السودانية ساهما بقدر كبير في إنجاح ثورة 19 ديسمبر المجيدة التي أطاحت بنظام الأخوان المسلمين في السودان (يونيو 1989 - أبريل2019) فقد تداول الشارع السوداني هذه المقولة (الحل في البل)في أحاديثهم حتى تلك الأحاديث التي لا تتعلق بالفعل الثوري ثم إن نفس المقولة إجتزئت لاحقاً واستخدمت المفردة (البل) للدلالة على العقوبة أو القصاص من نظام الثلاثين من يونيو فقد تهتف إحدى الثائرات(5(أو أحد الثوار (الحل في شنو؟) ويكون رد الجموع بنفس الموكب : (الحل في البل) ليعود نفس الهتاف متسائلاً:(الليلة شنو) بمعنى أن اليوم هو يوم العقوبة أو القصاصثم تطور الأمر إلى تصريف مفردة (البل) تصرف الفعل عندما ينسب لضمير مثلاً يقال (بلوهم) أي عاقبوهم ومن هنا جاءت الجملة الإسمية (لجنة البل) في عنوان هذه المقالة لتشير إلى لجنة التمكين ومحاربة الفساد وإستراداد الأموال. بينما نطلق نحن السودانيون تسمية بديلة لجماعة أو تنظيم الإخوان المسلمين بالسودان وهو لقب (الكيزان) مع استخدام نفس الإسم الذي يعرف به هذا التنظيم.أتوقف هنا لأكمل الحديث لاحقاً بإذن الله عن الصفعة الداوية التي تلقاها (الكيزان) بالأمس. ......
#لجنة
#البل
#الكيزان
#....
#الصفعة
#الداوية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680650
مزمل الباقر : لجنة البل و الكيزان .. أو الصفعة الداوية للأخوان المسلمين في السودان .. 2
#الحوار_المتمدن
#مزمل_الباقر عودة على بدء : في الجزء الأول من سلسلة مقالات : ( لجنة البل ) و ( الكيزان ) .. أو الصفعة الداوية للأخوان المسلمين في السودان .. تعرضت بالحديث إلى الرواية الشعبية لمقولة ( الحل في البل ) ومن ثم إنتقالها من التراث السوداني إلى الفعل الثوري عبر وسم لمنبر المغردين السودانيين بموقع تويتر ثم سريان عدوى الوسم لموقع فيسبوك ثم إلى الشارع السوداني الثائر من خلال ( مواكب ) تجمع المهنيين السودانيين الراعي الرسمي لثورتنا السودانية الثالثة ثورة 19 ديسمبر المجيدة . وبعد ذلك تصريف مفردة ( البل ) عند إضافتها للضمائر. ثم تحدثت عن دور لجان المقاومة السودانية في المناطق التي ثارت من السودان على نظام الإخوان المسلمين ( الكيزان ) في ثورة ديسمبر المجيدة. عمل ( لجنة البل ) رغم تهديدات ( الكيزان ): لماذا يظن الطغاة الصغار وتشحب ألوانهم أن موت المناضل موت القضية أعلم سر إحتكام الطغاة إلى البندقية لا خائفاً .. إن صوتي مشنقة للطغاة جميعاً ولا نادماً .. إن روحي مثقلة بالغضب كل طاغية صنم .. دمية من خشب بهذه الأبيات من القصيدة الديوان ( قلبي على وطني ) رثى الشاعر العظيم محمد مفتاح الفيتوري مواطنه الأستاذ عبد الخالق محجوب السكرتير الأسبق للحزب الشيوعي السوداني في أعقاب إعدامه من قبل نظام المخلوع جعفر محمد نميري وبموافقة الأخير. ولعل هذا لسان حال لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال العامة ( لجنة البل وهم فرداً فرداً يتلقون الإشاعة تلو الإشاعة من الكوادر الإعلامية للنظام البائد التي تنال من افراد هذه اللجنة محور المقالات بغرض إغتيال الشخصية بعد أن لقنوا أفراد النظام السابق الصفعة تلو الصفعة .. ولكن ما حدث بالأمس في التاسع من شهر يونيو لهذا العام 2020م جعلني أعتقد أن هذه الصفعة التي تلقاها تنظيم الإخوان المسلمين ( الكيزان ) من خلال المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال العامة عبر منبر وكالة السودان للأنباء ( سونا ) كانت صفعة داوية – إن جاز لي التعبير – ومرد إعتقادي إلى ذلك ... أتوقف هنا لأكمل الحديث لاحقاً بإذن الله في الجزء الثالث من سلسلة هذه المقالات التي خصصت للصفعة الداوية التي تلقاها (الكيزان) من قبل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأمول العامة ( لجنة البل ). كوالا لمبور في 13 يونيو 2020م ......
#لجنة
#البل
#الكيزان
#الصفعة
#الداوية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688955
أحمد موسى قريعي : يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل 62
#الحوار_المتمدن
#أحمد_موسى_قريعي العيد الثاني لثورة ديسمبر.. معا من أجل مزيدا من الصبربحلول يوم 19 ديسمبر 2020 تكون الثورة السودانية قد أكملت عامها الثاني، وتتطلع إلى الثالث، لكن ما الذي تغير؟ هل تبدلت أحلامنا؟ هل أنجزنا هياكل السلطة الوطنية؟ هل حققنا تطلعاتنا في السلام والحرية والعدالة الاجتماعية؟قد تبدو الإجابة على كل هذه الأسئلة "محبطة" ومخيبة لكثير من الآمال، لكن في الوقت ذاته صنعنا بأيدينا و (سلميتنا) التي أبهرت وأدهشت العالم ثورة "كاملة الدسم" كما نريد ونشتهي.لكن كانت تركة النظام المخلوع كبيرة الحجم من حيث الدمار واختلال ميزان الدولة، لذلك من الطبيعي أن يكون التغيير بطيئا لأننا في الواقع لا نستطيع أن نبني "خراب" ثلاثين عاما في ظرف "سنتين".يبدو الأمر صعبا ويحتاج إلى مزيد من الجهد وتضافر الجهود الوطنية حتى نخرج ببلادنا من أزمات "الإنقاذ" التاريخية.لكن كل هذا لا يعفي السلطة الانتقالية التي اخترناها وقدمنا لها كل الدعم اللازم من صبرنا واحتمالنا من المسؤولية الملقاة على عاتقها، لأنها المسؤولة عن تغيير أوضاعنا وتحقيق تطلعاتنا المشروعة وهي نقل الدولة السودانية من مربع الدولة الدينية الإنقاذية إلى الدولة المدنية وإعلاء قيم الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق السلام الشامل الكامل الذي يعبر عن مصلحة الشعب السوداني، وليس ذلك السلام الذي يعبر أن تطلعات حملة السلاح.يجب أن نُصلح من أخطائنا كسودانيين ونستفيد من تجاربنا السابقة في (أكتوبر وأبريل) حتى لا نتحسر على ثورة ديسمبر المجيدة، لأنها ثورة عظيمة بكل المقاييس ومختلفة في طبيعتها وطريقة تنظيمها.لكن كيف نحافظ على هذه الثورة العظيمة؟ هنالك طريق واحد فقط للمحافظة على ثورة ديسمبر هو عدم (إسقاط السلطة الانتقالية) لأنها تمثل روح الثورة رغم أخطائها المتكررة، وعدم قدرتها على التغيير، لكنها تبقى السلطة التي اخترناها بمحض إرادتنا بعد (30) سنة لا نملك فيها هذا الاختيار.كما أن إسقاط السلطة الانتقالية سيفتح الباب واسعا لعدة احتمالات جميعنا يعرفها ولا داعي لتكرارها هنا.إذن الالتفاف حول السلطة الانتقالية هو المخرج الوحيد الذي نمتلكه في حقيقة الأمر، وما عداه عبارة عن تكهنات لا تطيقها بلادنا ولا تتحملها لأنها تعني البداية من الصفر وأقل منه بقليل، هذا غير الجهد والوقت وتشتت الأفكار.فليبقى نضالنا نضالا إيجابيا مستمرا نحو المحافظة على الثورة وكل ما يتصل بها، أما كل المشاكل والأوضاع الآنية ما هي إلا سحابة صيفا ستصبح ربيعا إن صبرنا وعملنا واجتهدنا ووقفنا خلف وأمام سلطتنا الانتقالية التي تمثل رمز الدولة في الوقت الحاضر.نحن ليس لدينا أدنى استعداد للبداية من أول السطر، بل نمضي إلى الأمام فقط لأننا نمتلك كل أسباب النجاح، فنحن نملك القوة الشعبية التي تستطيع أن تصحح أي انحراف أو هوى عن خط الثورة، وهي المسؤولة الوحيدة عن سلامتها واستمراريتها، و"عدل" المائل والأعوج منها.لأن أرواح شهدائنا الأبرار تستحق منا ألا نضيع "تعبهم" وتضحياتهم على "الفاضي" وبالتالي تكون (ميتة وخراب ديار).يجب ألا نلتف إلى الوراء لأن ذلك سيذكرنا بكل سنوات الفشل والدكتاتورية وتقييد الحريات وتكميم الأفواه، وهدر كرامة الإنسان السوداني.بل يجب أن نستمر في سكة التغيير ونضع في "أم" اعتبارنا أن هذه السكة طويلة وشاقة ومتعبة ومحفوفة بالمخاطر والمتاريس، وربما تحتاج لمقومات تختلف عن مقومات إعداد وتنفيذ ونجاز عملية الثورة، لأن الثورة ذات نفسها ما هي إلا مرحلة ضئيلة جدا من عملية التغيير الشاملة والتي تحتاج إلى نفس (طووويل) وصبر أطول منه. ......
#يوميات
#الثورة
#السودانية..
#الحل
#البل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702419
أحمد موسى قريعي : يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل 63
#الحوار_المتمدن
#أحمد_موسى_قريعي ديوان السودان.. السودان ما زال يطلب جوار صندوق النقد الدوليكان للعصر الذي نسميه ظلما "عصر الجاهلية" صفات قلما نجدها في مجتمعاتنا الحاضرة، ومن تلك "القيم" العظيمة "قيمة الجوار" وهي ثقافة كانت سائدة في المجتمع العربي قبل الإسلام، لها حرمتها وقداستها، فكانت العرب وفية لمن يطلب جوارها تدافع عنه أو تموت ولكنها لا تسلمه لمن يطلبه أبدا تقديسا لقيمة الوفاء، التي لا تملكها الآن المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسة "صندوق النقد الدولي" التي ما زال السودان يطلب جوارها، لكنه جوار مشروط لا وفاء فيه إلا بإتباع سياسات البنك الدولي التي يدفع فاتورة "جوارها" شعب السودان الطيب الصابر. (60) مليار دولار هي حجم ديون السودان الخارجية، كأننا "نستلف" ونستدين ونقترض في كل سنة منذ استقلالنا عن بريطانيا في سنة (1956) مليار دولار سنويا أو أقل منه بقليل. هذه الديوان المتراكمة منذ قبل الإنقاذ ما زالت هي التي تكبل الاقتصاد السوداني بقيود التبعية والهشاشة. رحبت حكومة الثورة عبر وزيرة ماليتها "هبة محمد علي" بـ "نية" صندوق النقد الدولي الذي أعلن يوم الجمعة الماضية أن خطط الحكومة الأمريكية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه الخرطوم في سعيها لتخفيف أعباء الديوان المتراكمة عليها.هذه الخطوة ليست جديدة، بل تعود إلى العام (1996) عندما طرح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبادرة "الدول الفقيرة" المثقلة بالديون.لكن هل يعفي البنك الدولي الدول والشعوب والحكومات الفقيرة "صدقة" لوجه الله؟ أم أن في الموضوع "إن" وأخواتها وبنات عمها وخالاتها؟بصرف النظر عن متطلبات وشروط البنك الدولي لإعفاء ديون السودان باعتباره دولة فقيرة ويستحق المساعدة، فأنا يشغل بالي سؤالا أخر هو:هل إعفاء ديون السودان سيعمل على دفع عجلة النمو في الاقتصاد السوداني؟سأترك الإجابة على هذا السؤال "المهم" لاقتصادي السودان فهم أجدر بالإجابة مني.ولكني أرى أنه قد آن الأوان أن تقوم حكومة الثورة بدور أكثر فعالية في تحقيق اقتصاد مستدام، ولكن لا يتأتى لنا تحقيق هذا "الاقتصاد المستدام" إلا إذا قمنا ببعض الأمور منها إعادة النظر في سياستنا المالية التي ما زالت بلا ملامح أو خطط واضحة، يجب أن تهدف سياستنا المالية في ثوبها الثوري إلى القيام باستثمارات ذكية تستهدف في المقام الأول الإنسان السوداني "الأغبش"، وذلك باستحداث فرص كافية من العمل اللائق، وزيادة حجم الموارد وحسن إدارتها بشفافية.ومنها إيجاد حلول للتحديات الإنمائية الحالية، وإعادة تقييم المفاهيم بهذا الصدد، ومنها أيضا أن تكون سياستنا الاقتصادية متوائمة إلى حد كبير مع التدابير اللازمة للقضاء على الأسباب الجذرية لأزمات الاقتصاد السوداني، خاصة الاجتماعية منها فإنها ما زالت تزاد اتساعا في حجم الفوارق.على حكومة الثورة إعداد المواطن السوداني بوصفه عضو منتج وليس مجرد مواطن مستهلك حتى لطاقاته الخاصة. ......
#يوميات
#الثورة
#السودانية..
#الحل
#البل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702542
أحمد موسى قريعي : يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل 64
#الحوار_المتمدن
#أحمد_موسى_قريعي معا من أجل اقتصاد سوداني مستدام (1)من المعلوم أن هنالك تغييرات نوعية دخلت على سياسات الاقتصاد الكلي منذ أوائل التسعينيات في منطقتنا العربية، وقد شملت تلك التغييرات تخلي الدولة العربية عن "دورها" واتجهت نحو سياسة الخصخصة، وسياسة تحرير السوق، وتقليص وخفض النفقات العامة، ولم يكن السودان بقيادة النظام المخلوع بمعزل عن هذه السياسات، بل أصبح من أكثر المدافعين عنها، على الرغم من آثار السلبية على الاقتصاد السوداني.فتلك الإصلاحات لم تحول اقتصاد السودان إلى اقتصاد أكثر حداثة وإنتاجية، ولم تؤد إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني في تحسين مستويات المعيشة، والحصول على العمل اللائق، بل ما زال الاقتصاد السوداني يعاني، بل يعتبر في الدرجة الأقل بالنسبة لاقتصاديات البلدان الفقيرة بسبب ارتفاع معدلات البطالة ومؤشرات والتضخم، وارتفاع مستوى الفقر، وتقلص حجم الطبقة المتوسطة وغير ذلك.بالتأكيد قد انعكست التغييرات الإصلاحية في مجال تحسين الاقتصاد على حكومات الدول العربية في شكل احتجاجات وانتفاضات وثورات تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، أما بالنسبة للسودان فقد أدت تلك الإصلاحات إلى اقتلاع نظام الرئيس البشير من جذوره. وإزاء هذا الواقع الاقتصادي السوداني المؤلم ارتأيت أن أقدم سلسلة حلقات تحت عنوان "معا من أجل اقتصاد سوداني مستدام"، بأسلوب بسيط بعيدا عن تعقيدات المدراس والتوجهات الاقتصادية، وذلك بهدف تصويب مسار الاقتصاد السوداني نحو الإنتاجية حتى يكون قادرا على معالجة جميع أوجه القصور التي لحقت به خاصة في مجال التنمية البشرية وغيرها.أعتقد أن المدخل السليم لتحسين الاقتصاد السوداني ورفع كفاءته هو إعادة النظر في سياستنا المالية في المقام الأول باعتبارها محركا رئيسيا لتحقيق النمو الشامل الذي ينعكس على المواطن السوداني فيخرجه من ضيق الفقر إلى رحابة العمل والرفاهية والسعادة، ثم ضرورة إحداث تحول هيكلي، وصياغة سياسة مالية تعنى بإعادة التوزيع العادل لموارد السودان الاقتصادية، وفهم علاقة السياسات المالية بالتحديات الاجتماعية والبيئية، وربط أهداف السياسة المالية بأهداف التنمية.التفاصيلوأبدأها بالسؤال التالي:هل إعادة النظر في سياسة السودانية المالية ستؤدي إلى تحسين الاقتصاد السوداني؟ بالمجمل الإجابة "نعم" لأن إعادة النظر في سياستنا المالية ووضعها في الاتجاه الصحيح يمكن أن يؤدي ذلك دورا أساسيا في تحسين اقتصادنا السوداني خاصة إذا توجهنا للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأكثر حداثة، أو في الهياكل الأساسية في أصول المعرفة والابتكار والتقنية والتكنولوجيا بشكل عام، والاستثمار في البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الخاصة وإشراكها في صناعة القرارات المالية، لأن الاقتصاديات التقليدية لم تكن مجدية في هذا العصر الذي نعيشه. وستكون الإجابة "نعم" إذا وضعنا قواعد استرشاديه واضحة وشفافة واتجهنا إلى الزراعة بأساليب تقنية وحديثة، وأولينا عناية فائقة بالصناعات المرتبطة بالزراعة، حتى نكون قادرين على بناء رأس مال صناعي يمكننا من الاستثمار في مجال القطاعات الصناعية الاستراتيجية.حتى نخلق اقتصاد سوداني له القدرة على النمو والحيوية لابد أن نتفهم طبيعة مواردنا وبالتالي كيفية إدارتها بالشكل الذي ينعكس على بلادنا بالخير والنماء.ولابد من تطوير ابتكارات "شبابنا" في مجال التكنولوجيا والتقنية الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع الحوافز الضريبية والتجارية والصناعية، وجذب الاستثمارات الكبيرة في مجال القطاع الخاص، ثم التوجه بشكل كامل إلى التصدير وتقليل الاستيراد إلى أقل حد ممكن.ولابد م ......
#يوميات
#الثورة
#السودانية..
#الحل
#البل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702704
أحمد موسى قريعي : يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل 65
#الحوار_المتمدن
#أحمد_موسى_قريعي معا من أجل اقتصاد سوداني مستدام (2)في الحلقة الماضية قلت إن إصلاح السياسة المالية للسودان هو المدخل الحقيقي، والأداة الحاسمة في سبيل انتقال السودان إلى التنمية المستدامة والاقتصاد المستدام، باعتبارها العنصر الأساسي في إحراز أي تقدم اقتصادي. الاستثمار في الصناعات الزراعية، والأنشطة الريفية غير الزراعية لماذا لا نستثمر في الصناعات الزراعية، والأنشطة الريفية غير الزراعية؟ فهي تشبه اقتصادنا السوداني وطبيعة مواردنا التي لم نزل حتى الآن نتعلم كيفية إدارتها.في اعتقادي أن الاستثمار في هذا المجال سيفرق معنا كثيرا، لأن فرصنا في الوقت الحاضر في أي نوع من أنواع الاستثمار الأخرى ستكون محدودة وتحتاج منا إلى وقت طويل ومجهود جبار. معلوم إن من أبجديات "ألف باء" اقتصاد أن الدولة تستثمر دائما في الاستثمارات التي توفر لها مزايا اقتصادية ومالية كبيرة تعود على شعبها بالنفع. وينبغي أن تقوم الدولة بذلك بوعي كامل وخطط استثمارية معلومة ومحددة، وإلا ستجد الدولة نفسها ومع الشعب يدخلون في استثمارات تعود عليهم بالضرر.حسب دراسات السوق المرتبطة بالاستثمار، تبين أن إجراء تحليل مفصل لسوق الاستثمار يتعلق بالإنتاج والعمالة والأجور في بعض القطاعات سيوفر للدولة قاعدة بيانات تمكنها من الاختيار الصحيح، وليس كما تفعل الدولة السودانية رائدة "اقتصاد التمني" الذي يعتمد على العشوائية والقرارات الاقتصادية غير المدروسة.فهل لدينا القدرة والرغبة في إنشاء قاعدة بيانات تمكننا من الاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية بشكل سليم يضمن لنا الفائدة. سيوفر لنا الاستثمار في الصناعات الزراعية وسيلة أساسية لتحويل موادنا الزراعية الخام "المهدرة" إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ودخل "كويس"، كما أنها تخلق فرص عمل تليق بشعب السوداني الزراعي بطبعه، وبالتالي نكون قد ساهمنا في التنمية الاقتصادية لبلدنا.يجب أن نبدأ فورا بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي كبداية بسيطة عن طريق "تكنولوجيا" بسيطة مثل "تجفيف" منتجات معينة وما أكثرها عندنا، ثم نتوسع إلى أن نستخدم "تكنولوجيات" أكثر تعقيدا مثل إشعاع "المنتجات المركبة" لحفظ ومعالجة الأغذية، ومعالجة تلوث أعلاف الحيوانات والدواجن، واستحداث طفرات محصولية جديدة عالية الإنتاج ومقاومة للآفات، وتعقيم الحشرات بالإشعاع للقضاء على الأنواع الضارة منها. ويجب أن نضع في اعتبارنا أننا نستطيع أن نخلق تنمية صناعية زراعية مستدامة في إذا المجال إذا قمنا بتوفير كميات مناسبة من المواد الزراعية ذات الجودة العالية تلبية لسوق العمل، والتي تنتجها أرضنا التي أهملناها وبعنا مشاريعها الزراعية.كل هذا لا يتطلب سوى القيام ببعض الإجراءات البسيطة مثل سد نقص الموظفين والعمالة الزراعية المدربة، وأوجدنا التمويل المناسبة، وقمنا بحل المشكلات الإدارية التي تعيق هذا التوجه.يدخل ضمن الاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية استعمال المخلفات الزراعية والتي يمكن أن تعود علينا بالخير، إذا استجلبنا التكنولوجيا المتطورة الملائمة لاستعمالها ومنتجاتها الثانوية.يمكن أن نحول هذه المنتجات عديمة النفع إلى أسمدة عضوية، أو أعلاف، أو طاقة نظيفة لحماية البيئة، نصدرها للعالم لرفد اقتصادنا بالعملة الحرة.كما أننا نكون قد وفرنا فرص عمل، وعملنا بطريقة غير مباشرة على تحسين وضعنا الاقتصادي والبيئي ورفع المستوى الصحي والاجتماعي بريفنا الذي هجرناه دون أن نحقق فائدة من هجره. يتبع... ......
#يوميات
#الثورة
#السودانية..
#الحل
#البل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702746
أحمد موسى قريعي : يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل 66
#الحوار_المتمدن
#أحمد_موسى_قريعي معا من أجل اقتصاد سوداني مستدام (3)الاقتصاد الأخضر كمدخل لاستدامة الاقتصاد السودانيتحدثت في الحلقة الماضية عن أهمية الاستثمار في الصناعات الزراعية بالنسبة للاقتصاد السوداني، وفي هذه الحلقة سأتحدث عن الاقتصاد الأخضر كمدخل لاستدامة الاقتصاد السوداني.أولا: ما هو الاقتصاد الأخضر؟بشكل عام هو أحد برامج الأمم المتحدة "للبيئة" الهدف منه تحسين حالة الرفاه البشري، والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في ذات الوقت بالحد من المخاطر البيئية. أما على المستوى العمل الميداني فالاقتصاد الأخضر هو (اقتصاد يوجه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الإحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي).النظام الإيكولوجي هو نوع من أنواع النظم البيئية، مشتق من لفظة "الإيكولوجيا" التي تعني علم دراسة الأحياء في مواطنها الطبيعية، وباختصار نقصد هنا "بالنظام الإيكولوجي" حماية وإدارة البيئة من خلال استخدام المنطق العلمي من أجل الحفاظ على الأرض وسكانها من الضرر المحتمل أو الضرر الدائم لكوكب الأرض نفسه، ويتم ذلك عن طريق دمج (البشر والاقتصاد والبيئة) لحل أي مشكلة معينة. ثانيا: ما هي خصائص الاقتصاد الأخضر؟يجب أن نفهم في المقام الأول أن الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وليس بديلا لها، وإنما مهمته الرئيسية هي تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد (البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتقنية "الإدارية").إن أهم خصيصة من خصائص الاقتصاد الأخضر هي أنه اقتصاد "حِنيين" يمكن تطويعه مع (أولوياتنا وظروفنا السودانية)، وأنه يعالج كل التشوهات التجارية التي أصابت اقتصادنا السوداني.كما أنه يعزز سعينا من أجل تخفيف حدة الفقر، لأنه ينطوي على إمكانيات كبيرة لاستحداث فرص عمل إضافية، بالإضافة إلى تحقيق المنافع البيئية. ثالثا: ما هي متطلبات السودان من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر؟في المقام الأول يجب علينا كدولة "تحترم نفسها وشعبها" أن تعمل على إعادة النظر في سياستنا المالية، ثم مراجعة جميع سياسات الحكومة وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات في (أنماط الإنتاج، والاستهلاك، والاستثمار) التي يتطلبها الاقتصاد الأخضر.ثم الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف حدة الفقر في الريف عن طريق زيادة الموارد، ثالثا الاهتمام بقطاع المياه وإعادة ضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها (وما نقول نحنا عندنا النيل الأزرق والأبيض ونهر عطبرة والحنك ده) لأنه لا يفيدنا بشيء. ثم تأتي مرحلة الانتقال إلى الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة، وموضع الانتقال عملية سهلة جدا وهي أن نقوم بإنشاء بنية تحتية في مجال الطاقة، ثم نطلب من الشركات الضخمة في هذا المجال الاستثمار لدينا، (وعلى فكرة ممكن نطلب منها كمان إنشاء البنية التحتية، لأن الدول المفتحة بتشتغل كدة).وممكن أن نطلب من الشركات عابرة القارات المهتمة بمجال الاستثمار في "تكنولوجيات الإنتاج النظيف" أن تستثمر أموالها وأفكارها لدينا في مجال "الطاقة النظيفة" إذا استصدرنا "قانون استثمار" يضمن للمستثمرين "قروشهم" ويقدم لهم كل التسهيلات والضمانات التي يطلبونها (ومش زي أيام زمان لما كان المسؤول الحكومي السوداني يرفض أي استثمار ما عندو فيهو نسبة أو مصلحة).يتبع... ......
#يوميات
#الثورة
#السودانية..
#الحل
#البل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702880
أحمد موسى قريعي : يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل 67
#الحوار_المتمدن
#أحمد_موسى_قريعي معا من أجل اقتصاد سوداني مستدام (4)الاقتصاد الأخضر كمدخل لاستدامة الاقتصاد السوداني (2)من أجل اقتصاد أخضر مستدام، لازم نفهم كدولة ومواطنين أن حماية البيئة والموارد الطبيعية أصبحت بمثابة حماية الحياة ذات نفسها على سطح الأرض، وذلك لتأمين حق أجيالنا القادمة في هذه الموار، وبالتالي جني أي ثمار يمكن أن يتحقق من هذه الموارد.كما أن حماية البيئة والموارد الطبيعية يعتبر أيضا بمثابة الحفاظ على الصحة العامة، وهذا بدوره يسهم في مستوى نمو اقتصادنا السوداني لأن العملية الاقتصادية عملية مركبة ومتشعبة وكل ما نفعله يسهم فيها سواء بصورة إيجابية أو عكسية.ينبغي على إدارتنا العامة المسؤولة عن اقتصاديات البيئة أن تقوم بدور حماية البيئة ومواردنا الطبيعية من آثار المخالفات البيئية التي تؤدي إلى الإضرار بالموارد الطبيعية.يجب أن نفهم أيضا أن الاقتصاد الأخضر يعد أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة والتي هي طريقنا لاستدامة اقتصادنا.وذلك لأن الاقتصاد الأخضر ينطوي على فرص كثيرة ومتنوعة مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل تليق بنا كسودانيين، الإسهام في الحد من الفقر.كما أنه يشكل فرصة لتخطي مراحل إنمائية كثيرة وتطبيق تكنولوجيات متقدمة، من أجل تحقيق أمننا الغذائي، وحصول مناطقنا الريفية على الطاقة، وتوفير المياه النظيفة لها والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وأيضا هذه الأمور ممكن تُسهم في إيجاد فرص عمل تسهم في القضاء على الفقر.هنالك مجموعة من المشروعات التي يمكن أن نقوم بها كدولة سودانية من أجل المساهمة في تحقيق فرص الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة منها على سبيل المثال إنشاء مناطق صناعية خضراء صديقة للبيئة، ومنها استصدار مشروع قانون بيئي حقيقي (وليس كتلك القوانين التي كان يتم إصدارها بلا هدف واضح) يفرض تعويضات بيئية مالية باهظة على كل منشأة صناعية أو شركة تجارية أو خدمية تخالف قواعد وقوانين الاقتصاد الأخضر والبيئة وتلحق الضرر بالبيئة.كما أن الاستخدام الأمثل لمواردنا وترشيد استهلاكها خاصة المياه يمكن أن يحقق استدامة الاقتصاد الأخضر، كما علينا الاتجاه إلى الإنارة بواسطة الطاقة الشمسية كمدخل للاستفادة من (شمسنا الحراقة). يتبع... ......
#يوميات
#الثورة
#السودانية..
#الحل
#البل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702974
أحمد موسى قريعي : يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل 68
#الحوار_المتمدن
#أحمد_موسى_قريعي معا من أجل اقتصاد سوداني مستدام (5)الاقتصاد الأخضر كمدخل لاستدامة الاقتصاد السوداني (3)هنالك بعض الوزارات التي يمكن أن تٌسهم بشكل مباشر في مشروعات الاقتصاد الأخضر، فمثلا وزارة الطاقة يمكن أن يكون لها خطة واضحة ومحددة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وترفع من نسبها إلى نسب أكبر بحلول سنة (2025) مثلا، فنحن نحتاج إلى مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية (ولحسن الحظ السودان يتمتع بكل هذه الأنواع من الطاقة المتجددة. أيضا وزارة الاستثمار يمكن أن يكون لها دورا عظيما ومهما في مجال الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة، فيمكن أن تطرح مشاريع استثمارية مكثفة خاصة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية واستغلال "الصحاري" السودانية اقتصاديا وبالتالي الاستفادة من مساحة كبيرة من أرضنا ظلت طوال تاريخنا مهدرة.كذلك وزارة البيئة بالشراكة مع وزارة المالية ممكن تقوم بمشاريع بيئية في مجال النقل (مركبات النقل) صديقة البيئة بهدف خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ويمكن لها أيضا تحويل (المركبات الحكومية) إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلا عن البنزين أو السولار، بالإضافة إلى وضع شروط لاستيراد السيارات والدراجات البخارية تتعلق بالبيئة.كما يمكننا كدولة أن نقوم بإعداد مشروع قانون (مشاركة القطاعين العام والخاص) في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بالبيئة لجذب مزيدا من الاستثمارات في هذا المجال.كذلك وزارة البيئة يمكن أن تنفذ برامج ومشاريع للتحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة، والقطاع العام الصناعي، وتعمل على تشجع وتدعم التحول نحو الصناعات (رشيدة الاستهلاك) للمواد الطبيعية والطاقة والمياه، وتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف، وإعادة توزيع الخريطة الصناعية للسودان، وإعادة توطين الصناعات بكل مدن وأقاليم وأرياف السودان.بالإضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال البيئة. أما في مجال الزراعة فيمكننا تحقيق الاستخدام المستدام لمواردنا وموادنا الزراعية الطبيعية من خلال التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة، وتحسين نظم الري والصرف.وفي مجال التشريعات البيئية والتدابير المؤسساتية فيمكن أن نعدل ما لدينا من قوانين وتشريعات في هذا المجال، واستحداث تشريعات أخرى خاصة في مجال تطوير النظم البيئية، والتنمية الاقتصادية الخضراء، وإدراج البعد البيئي في مشروعاتنا التنموية.بالإضافة إلى تبني سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت صديقة البيئة، وتغليظ العقوبات ضد الممارسات البيئية الخاطئة. ......
#يوميات
#الثورة
#السودانية..
#الحل
#البل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703161