نصار محمد جرادة : احترام القرارات والقوانين لا يكون بتحنيطها وتقديسها بل بتعديلها وأنسنتها ما أمكن
#الحوار_المتمدن
#نصار_محمد_جرادة نمت المجتمعات البشرية وتطورت بمرور الزمن والوقت كما وكيفا ، وبنموها وتطورها احتاجت إلى تنظيم جوانب كثيرة من جوانب حياتها العامة والخاصة ، ولتحقيق ذلك ابتكر مفكروها وفلاسفتها وعقلاؤها الدساتير والقوانين والتشريعات الفرعية واجتهدوا في شرحها وتفسيرها وكذا في وضع اللوائح التنفيذية لبعضها ، واقتضى ذلك التنظيم في بعض أوجهه بيان الواجبات التي يتعين على الأفراد أو الجماعات القيام بها وكذا الحقوق التي يجب صيانتها والحفاظ عليها والدفاع عنها بكل السبل المشروعة .وبعد : لأن الدساتير والقوانين جميعا وبلا استثناء لم تسلم من التعارض فيما بينها ، فقد تشكلت في الأزمنة الحديثة في معظم البلاد الديمقراطية هيئات رقابية منبثقة عن الهيئات التشريعية المنتخبة ، تمارس دورا تدقيقيا على مشاريع القوانين خلال مرحلتي الإعداد والمناقشة تحول به ما أمكن دون حصول أي انتهاك لبنود القانون الأساسي الأسمى الذي هو الدستور .وفضلا عن ذلك تبقى هناك بعد صدور القوانين واجتيازها لمرحلتي التصديق والنشر رقابة أخرى قضائية تفسيرية تمارسها المحاكم على النصوص التي قد تكون مخالفة للدستور ، وبواسطة تلك الرقابة المنضبطة الواعية تمتنع الجهات القضائية المختصة من تطبيق تلك النصوص في الدعاوي المثارة أو المنظورة ، رقابة تستلزم أن يكون القضاء بالطبع مستقلا ونزيها ومهابا لا مغرضا محسوبا أو في الجيب !! وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن القانون بوجه عام ، يمر بخمس أو ست مراحل ليصبح جاهزا ونافذا ، وهي على التوالي : الاقتراح ، الإعداد ، المناقشة ، التصويت ، التصديق ، والنشر في الجريدة الرسمية ، ورغم أن البعض يعتبر النشر مرحلة بحد ذاته إلا أننا لا نميل إلى ذلك ، لأنه مجرد إجراء شكلي بروتوكولي محض وتحصيل حاصل . وبعد : لأن القوانين والتشريعات لم تسلم أيضا من النواقص والعيوب فقد كان الحل يكمن في اللجوء لإجرائي الإلغاء أو التعديل اللذين كانا يحولان في الغالب دون تأبيد الخلل أو العيب أو تفاقم الحال ، وقد صار اللجوء إلي الإجرائين بمرور الوقت عادة شائعة وسنة حميدة واستمر ذلك التدبير في تتابع وترابط بلا انقطاع كبير يذكر منذ عرف الإنسان الكتابة بالمسمار على الألواح الطينية ، أي منذ آلاف السنين ، وتسارعت وتيرته كثيرا في عصرنا الراهن بسبب التطور الكبير الحاصل في كل جوانب الحياة فكريا ومعرفيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وإنسانيا ، وهذا الجانب الأخير عين ما يعنينا ، لذا سنوليه اهتماما خاصا وسنركز عليه جهدنا الفكري ومقالنا المتواضع الذي يعد مرافعة كتابية تخيلية تهدف لبيان وربما لدفع ظلم نعتقد أنه لحق بنا شخصيا وبزملاء آخرين نعتز بهم وننتمي إليهم .وبعد : نعتقد بأن الأهم من اتخاذ القرارات المفصلية الكبرى التي قد تؤثر سلبا على مصائر الجموع ، والأهم من وضع القوانين والتشريعات بهدف خلق وإيجاد حالات مستقرة من التنظيم الاجتماعي الراقي ، الأهم من ذلك كله التأكد مسبقا وجليا من تماشي وعدم تعارض تلك القرارات أو القوانين والتشريعات مع الحقوق الأساسية الدستورية لمن تخاطب ولمن يجب أن تنطبق عليهم !! . وبالعودة إلى القانون الأساسي أو الدستور الفلسطيني المعدل لسنة 2003 نجد أنه في المادة 10 ينص على أن ( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة التنفيذ ) وفي المواد 23 و 24 و 25 ينص تباعا على أن ( العمل والتعليم والمسكن الملائم حق لكل مواطن ) والسؤال الذي يفرض نفسه هاهنا كيف يمكن لمن تقاعد إجباريا وهو في عز عطائه أن يظل متمتعا بحقه الدستوري في العمل ؟؟ العمل اللائق المناسب المتماشي مع تخصصه وقدراته وإم ......
#احترام
#القرارات
#والقوانين
#يكون
#بتحنيطها
#وتقديسها
#بتعديلها
#وأنسنتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691411
#الحوار_المتمدن
#نصار_محمد_جرادة نمت المجتمعات البشرية وتطورت بمرور الزمن والوقت كما وكيفا ، وبنموها وتطورها احتاجت إلى تنظيم جوانب كثيرة من جوانب حياتها العامة والخاصة ، ولتحقيق ذلك ابتكر مفكروها وفلاسفتها وعقلاؤها الدساتير والقوانين والتشريعات الفرعية واجتهدوا في شرحها وتفسيرها وكذا في وضع اللوائح التنفيذية لبعضها ، واقتضى ذلك التنظيم في بعض أوجهه بيان الواجبات التي يتعين على الأفراد أو الجماعات القيام بها وكذا الحقوق التي يجب صيانتها والحفاظ عليها والدفاع عنها بكل السبل المشروعة .وبعد : لأن الدساتير والقوانين جميعا وبلا استثناء لم تسلم من التعارض فيما بينها ، فقد تشكلت في الأزمنة الحديثة في معظم البلاد الديمقراطية هيئات رقابية منبثقة عن الهيئات التشريعية المنتخبة ، تمارس دورا تدقيقيا على مشاريع القوانين خلال مرحلتي الإعداد والمناقشة تحول به ما أمكن دون حصول أي انتهاك لبنود القانون الأساسي الأسمى الذي هو الدستور .وفضلا عن ذلك تبقى هناك بعد صدور القوانين واجتيازها لمرحلتي التصديق والنشر رقابة أخرى قضائية تفسيرية تمارسها المحاكم على النصوص التي قد تكون مخالفة للدستور ، وبواسطة تلك الرقابة المنضبطة الواعية تمتنع الجهات القضائية المختصة من تطبيق تلك النصوص في الدعاوي المثارة أو المنظورة ، رقابة تستلزم أن يكون القضاء بالطبع مستقلا ونزيها ومهابا لا مغرضا محسوبا أو في الجيب !! وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن القانون بوجه عام ، يمر بخمس أو ست مراحل ليصبح جاهزا ونافذا ، وهي على التوالي : الاقتراح ، الإعداد ، المناقشة ، التصويت ، التصديق ، والنشر في الجريدة الرسمية ، ورغم أن البعض يعتبر النشر مرحلة بحد ذاته إلا أننا لا نميل إلى ذلك ، لأنه مجرد إجراء شكلي بروتوكولي محض وتحصيل حاصل . وبعد : لأن القوانين والتشريعات لم تسلم أيضا من النواقص والعيوب فقد كان الحل يكمن في اللجوء لإجرائي الإلغاء أو التعديل اللذين كانا يحولان في الغالب دون تأبيد الخلل أو العيب أو تفاقم الحال ، وقد صار اللجوء إلي الإجرائين بمرور الوقت عادة شائعة وسنة حميدة واستمر ذلك التدبير في تتابع وترابط بلا انقطاع كبير يذكر منذ عرف الإنسان الكتابة بالمسمار على الألواح الطينية ، أي منذ آلاف السنين ، وتسارعت وتيرته كثيرا في عصرنا الراهن بسبب التطور الكبير الحاصل في كل جوانب الحياة فكريا ومعرفيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وإنسانيا ، وهذا الجانب الأخير عين ما يعنينا ، لذا سنوليه اهتماما خاصا وسنركز عليه جهدنا الفكري ومقالنا المتواضع الذي يعد مرافعة كتابية تخيلية تهدف لبيان وربما لدفع ظلم نعتقد أنه لحق بنا شخصيا وبزملاء آخرين نعتز بهم وننتمي إليهم .وبعد : نعتقد بأن الأهم من اتخاذ القرارات المفصلية الكبرى التي قد تؤثر سلبا على مصائر الجموع ، والأهم من وضع القوانين والتشريعات بهدف خلق وإيجاد حالات مستقرة من التنظيم الاجتماعي الراقي ، الأهم من ذلك كله التأكد مسبقا وجليا من تماشي وعدم تعارض تلك القرارات أو القوانين والتشريعات مع الحقوق الأساسية الدستورية لمن تخاطب ولمن يجب أن تنطبق عليهم !! . وبالعودة إلى القانون الأساسي أو الدستور الفلسطيني المعدل لسنة 2003 نجد أنه في المادة 10 ينص على أن ( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة التنفيذ ) وفي المواد 23 و 24 و 25 ينص تباعا على أن ( العمل والتعليم والمسكن الملائم حق لكل مواطن ) والسؤال الذي يفرض نفسه هاهنا كيف يمكن لمن تقاعد إجباريا وهو في عز عطائه أن يظل متمتعا بحقه الدستوري في العمل ؟؟ العمل اللائق المناسب المتماشي مع تخصصه وقدراته وإم ......
#احترام
#القرارات
#والقوانين
#يكون
#بتحنيطها
#وتقديسها
#بتعديلها
#وأنسنتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691411
الحوار المتمدن
نصار محمد جرادة - احترام القرارات والقوانين لا يكون بتحنيطها وتقديسها بل بتعديلها وأنسنتها ما أمكن