مصطفى محمد غريب : قرار 2131 والعراق المباح لكل من هب ودب
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب أصبحت الدولة العراقية عرضة للتدخل واستبيحت أراضيها بدون أي اعتبار قانوني متعارف عليه يخص العلاقات الدولية بين الدول ومنع الاعتداء أو التدخل في الشؤون الداخلية وقد ادينت هذه التدخلات من قبل القانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم جوازه، كما هو في نص قرار صاغته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1965 رقم ( 2131 ) وقرار رقم ( 2635) لعام 1970 ثم ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية المرقم 36/103 وهو ملزم كقانون لا يستثني احداً، مبدأ متعارف عليه يخص قضايا التدخلات الخارجية أو اجتياح الأراضي الذي يتنافى مع جميع المبادئ التي تتحكم في العلاقات بين الدول ويكون شكل قانوني إضافي يكمل " حق الشعوب في تقرير المصير" وهذا ما جاء في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الانسان المتمثل بالديباجة الذي يؤكد " لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم" وفي نص المادة رقم ( 30 ) " ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه"، نريد من خلف ذكر هذه القرارات والنصوص التذكير بما آلت اليه الأوضاع الداخلية وكيف تستبيح الاراضي العراقية من قبل تدخلات مجحفة إضافة كونها ليست مخالفة للقوانين الدولية والعلاقات بين الدول فحسب بل أنها تدخلات لا أخلاقية بالمرة.أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2131) لعام ( 1965 ) واضح لا يقبل التمويه لأنه ينص بصراحة عن عدم الجواز بالتدخل في الشؤون الداخلية للأمم في جميع اشكاله ويتنافى مع المصالح الوطنية والعلاقات الدولية ويمنع التجاوز على استقلال وسيادة الدولة التي تقف بالضد من الاعتداءات والتجاوز على أراضيها كما يحصل من قبل إيران وتركيا وقبلهما الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وغيرهما من محور الشر في حلف الناتو العسكري الذي تأسس عام 1949 تحت طائلة الحرب الباردة وهدف مواجهة حلف وارشو، وبالرغم من حل حلف وارشو وانهاء دوره إلا أن المهزلة لم تقم دولة ال(28) من حل حلف الناتو العسكري العدواني حيث تكشفت حقيقة بقائه باعتباره ضد الشعوب والدول التي ترفض الانصياع لسياسة القوى الاستعمارية والإبقاء عليه تحت طائلة من الحجج المظللة.أن التدخل في شؤون البلدان الداخلية كهدف يكال بمكيالين تستخدمه الولايات المتحدة الامريكية حسب مصالحها ومصالح الدول الرأسمالية الكبرى وبهذا فهي تضرب بعرض الحائط ما جاء من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي كل مرة تحت ذريعة حقوق الانسان التي تستخدم لأجل التدخل أو فرض الحصار الاقتصادي وغيره بهدف اركاع الدول التي تسعى من اجل استقلال قراراتها السياسية بعيداً عن تأثيرات هذه القوى المُستغلةْ التي تظهر تناقضاتها مع قرار الجمعية الذي ينص على " ليس لأية دولة حق التدخل, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, ولأي سبب كان, في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى، ويشجب بالتالي، كل تدخل مسلح أو غير مسلح أو كل تهديد يستهدف شخصية الدول أو عناصرها السياسية أو الاقتصادية والثقافية". أن الاطلاع على جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدها تنص على جميع اشكال التدخل العسكري او الاقتصادي او الثقافي، ( مع العلم ان هذه الدول عضو في الجمعية العامة)ان احتلال العراق بذريعة وجود أسلحة الدمار الشامل مناقض لهذه القرارات على الرغم من شمولية النظام العراقي وسياسته القمعية وكان المفروض دعم القوى الوطنية الحقيقية التي كانت تسعى لإسقا ......
#قرار
#2131
#والعراق
#المباح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753076

احمد عصفور ابواياد : ماذا يعني قرار روسيا ربط الروبل بالذهب الحلقه الثانيه
#الحوار_المتمدن
#احمد_عصفور_ابواياد ماذا يعني ربط روسيا الروبل بالذهب الحلقه الثانية بقلم الكاتب والمحلل السياسي احمد عصفور ابواياد .اوضحت بالحلقه السابقه ربط اميركا الدولار بالذهب وما انعكس عليه من قوة اميركا الاقتصادية وهيمنة الدولار علي العملات العالميه وارتباط التجارة الدوليه وسلة العملات والاحتياطات الدوليه الماليه بالدولار وبدخول اميركا حرب فيتنام وما ترتب عليها من اموال طائله نتيجة تكاليف الحرب وخسائرها بدات اميركا بطباعة مليارات الدولارات بدون تغطية من الذهب مقابل طباعتها وهذا ادي الي ان الدولار فقد تغطيته الذهبيه واصبحت لاقيمه له بالذهب ونتج عن ذلك ركود اقتصادي وتضخم مالي كبير وازدياد اعباء تكاليف الحرب الفيتناميه وارتفعت الاسعار وانكمشت التجاره والاقتصاد الاميركي مما حدا الرئيس الاميركي نيكسون سنة &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1633-;- باعلان فك ارتباط الدولار بالذهب معللا ذلك بان الاقتصاد الاميركي قوي بما فيه الكفايه لضمان حقوق الدول والشعوب باعتمادها علي الدولار وهبوط اسعار النفط الي مستوي غير مسبوق ادي الي عجز كبير بالموازنه الامريكيه وعليه قطعت اميركا ارتباط الدولار بالذهب واصبح بلا قيمه مثله مثل العملات الرديئه ولكن هيمنة اميركا اجبرت الدول بالاستمرار بالتعامل بالدولار كعمله اولي ورئيسيه بالعالم واقرب مثال لو افلست اميركا ماهو مصير الاحتياطات من الدولارات بالعالم وبلا قيمه تغطيها اسوة بالماضي ببداية ربط الدولار بالذهب .والي اللقاء بالحلقه القادمه . ......
#ماذا
#يعني
#قرار
#روسيا
#الروبل
#بالذهب
#الحلقه
#الثانيه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753490

احمد عصفور ابواياد : ماذا يعني قرار روسيا ربط الروبل بالذهب
#الحوار_المتمدن
#احمد_عصفور_ابواياد ما معني ربط روسيا الروبل بالذهب .الحلقه الثالثةبقلم الكاتب والمحلل السياسي احمد عصفور ابواياد نستكمل انهيار قيمة الدولار وانفكاك ربطه بالذهب وكيفية اجبار العالم بالاستمرار بالتعامل به بالرغم من عدم تغطيته بالذهب فالتجأت اميركا الي السعوديه فارسلت ثعلب السياسة الامريكية هنري كسنجر بعد وقف ضخ البترول لاميركا والغرب بحرب اكتوبر &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1635-;- وارتفاع سعر النفط بشكل جنوني من &#1635-;- دولار للبرميل ارتفع الي &#1638-;-&#1632-;- دولار للبرميل مما ادي الي شح الطاقه وزيادة التضخم الاميركي فاستطاع كسنجر بحنكته ودهاؤه بابتزاز المملكه السعوديه بانه سيتم احتلال منابع النفط فما كان من الملك فيصل رحمه الله ان هدد بتفجير ابار النفط والعودة الي الخيام وقال عبارته المشهورة ساصلي بالقدس فتم اغتياله ونجح كيسنجر من اصدار قرار من السعوديه بان النفط سيباع بالدولار فقط وعرفت بعملة البترودولار لتعزز اميركا هيمنة الدولار وهيمنتها علي الاقتصاد العالمي نظير التعهد بحماية امن السعوديه الان روسيا ربطت الروبل بالذهب بعد حملة المقاطعه والعقوبات الشرسه التي فرضتها اميركا والغرب ومن دار بفلكهم ضد روسيا املين انهيار الاقتصاد الروسي والروبل الروسي وتفيكيك الاتحاد الروسي وانهيار روسيا فهبط الروبل بشكل حاد من &#1640-;-&#1632-;- روبل للدولار الي &#1633-;-&#1636-;-&#1632-;- روبل للدولار فقامت روسيا بفرض اجراءات ماليه سريعه منها رفع سعر الفائدة الي &#1634-;-&#1632-;- بالمائة وتقنين سحب وتحويل الدولار للخارج وقامت بربط الروبل بالذهب فاصبح كل &#1637-;-&#1632-;-&#1632-;- روبل يساوي جرام من الذهب فخلال ايام قفز سعر الروبل ليصبح &#1639-;-&#1632-;- روبل للدولار واعتبر الروبل الان العمله الوحيده بالعالم المربوطة بالذهب وتكديس روسيا لمئات الاطنان من الذهب لاخذ تلك الخطوه الجريئة ادي الي ضعضعة قيمة الدولار وطلب روسيا بدفع قيمة مشتريات الطاقه والغاز بالروبل بدل الدولار عزز مكانة الروبل واصبح اكثر ثقه به من الدولار والطلب من الصين والهند وايران وتركيا بالاضافه لروسيا بالتعامل بالعملات المحليه سيؤدي الي انهيار الدولار كعمله عالميه والان الاقتصاد الاميركي مرشح للانخفاض بنموه ليهبط الي حوالي &#1636-;-&#1632-;- بالمائة ووصل عجز الميزان التجاري الاميركي لهذا العام حوالي تيلريون دولار من اجل ذلك صعود الروبل وانتصار روسيا بحربها سينهي هيمنة اميركا كقطب واحد وسينهي سيطرة الدولار علي التجارة العالميه وسيؤدي الي انهيار اميركا سياسيا واقتصاديا وعلي اوروبا ان تنفك من الهيمنه الاميركيه السياسيه والاقتصاديه والا حتدفع ثمن انهيار اميركا ثمنا باهظا سياسيا واقتصاديا . ......
#ماذا
#يعني
#قرار
#روسيا
#الروبل
#بالذهب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754155

محمد رضا عباس : الخلاف الشيعي الكردي حول قرار مجلس الامن رقم 1546 -الجزء الاول
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس بعد مفاوضات طويلة مكثفة تبنى مجلس الامن الدولي بالأجماع يوم الثلاثاء المصادف 8 حزيران 2004 قرار رقم 1546 يخص مستقبل العراق السياسي والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ب" التعبير الحقيقي لعزم المجتمع الدولي" ودعاه الرئيس الأمريكي جورج بوش " الانتصار العظيم للشعب العراقي". القرار حدد الصلاحيات والقيود المفروضة على الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة والتي ستستلم السلطة من القوات الامريكية في يوم 30 حزيران عام 2004, كما ويفوض القرار قوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة صلاحيات فرض استقرار العراق , كما نصت عليه الفقرة العاشرة من القرار والتي نصت " يقرر ان تكون للقوات المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في صون الامن والاستقرار في العراق وفقا للرسالتين المرفقتين بهذا القرار اللتين تتضمنان, في جملة أمور ,الاعراب عن طلب العراق استمرار وجود القوات المتعددة الجنسيات وتبيان مهامها , بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب و ردعه, بحيث تتمكن الأمم المتحدة , ضمن أمور أخرى , من انجاز دورها في مساعدة الشعب العراقي على النحو المجمل في الفقرة السابعة أعلاه , بحيث يستطع الشعب العراقي ان ينفذ بحرية ومن دون تعرض للتخويف جدول العملية السياسية الزمني وبرامجها وان يستفيد من أنشطة التعمير والإصلاح". كما نصت المادة الرابعة الموافقة على الجدول الزمني المقترح من اجل العملية الانتقالية السياسية في اتجاه الديمقراطية عبر:أ‌. تشكيل حكومة مؤقته سيادية في العراق تتحمل المسؤولية وسلطة إدارة البلاد قبل 30 حزيران 2004.ب‌. الدعوة الى مؤتمر وطني يمثل شرائح المجتمع العراقي على اختلافها.ج. تنظيم انتخابات ديمقراطية بالاقتراع العام المباشر قبل يوم 31 كانون الأول 2004 اذا كان ممكنا وفي 31 كانون الثاني 2005 على ابعد تقدير مهما كانت الظروف. قرار رقم 1546 لم يستقبل بالترحاب من الزعامات الكردية والشيعية . الغضب الكردي جاء على خلفية خلو البيان من الإشارة الى قانون الدولة العراقية المؤقت رغم تهديد الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني بالانسحاب من الحكومة المؤقتة والعملية السياسية ما لم تضاف تلك الإشارة اليه , فيما كان المرجع الأعلى للطائفة الشيعية اية الله السيد علي السيستاني قد حذر من مغبة ذكرها في القرار . اذن , كانت هناك قوتين متضادتين , الأولى (الجانب الكردي) تريد ذكر اسم قانون إدارة الدولة المؤقت في قرار 1546, والأخرى ( الجانب الشيعي) تريد عدم الإشارة الى هذا القانون بالإطلاق. لماذا؟ الاكراد اعتبر ان عدم ذكر قانون إدارة الدولة المؤقت في صلب قرار مجلس الامن هو انتصار لرغبات السيد السيستاني و مؤيديه , ولذلك فقد تركزت معظم انتقادات الاكراد المباشرة والغير مباشرة نحو شخصية السيد السيستاني . ففي تصريح للسيد مسعود بارزاني خص به صحيفة التأخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني , قال فيه " ليعلم هؤلاء الذين يطلقون بعض التصريحات والتهديدات بان الشعب الكردي غير مستعد باي شكل من الاشكال لقبول نظام غير النظام الديمقراطي وان الذين يطلقون التهديدات هم وحدهم يتحملون مسؤولية أي نتيجة تنجم عن تهديدهم". وهي إشارة صريحة الى المرجع الديني السيد السيستاني. اما احد كتاب صحيفة التأخي فقد كان اكثر صراحتا , حيث ذكر اسم السيد بالاسم حينما قال" لدينا موقف متشكك وحذر من السيستاني منذ البداية , والقوى الإسلامية الشيعية كانت تساند طموحات الشعب الكردي لكنها بعد ان ذاقت نشوة المناصب قد تخلت عن ذلك". وهدد كاتب المقال السيد السيستاني والق ......
#الخلاف
#الشيعي
#الكردي
#قرار
#مجلس
#الامن
#1546
#-الجزء
#الاول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754547

محمد رضا عباس : الخلاف الشيعي الكردي حول قرار مجلس الامن رقم 1546 -الجزء الثاني
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس في الجزء الأول من هذا المقال , ذكرنا ان قادة الشيعة والكرد اختلافا على قرار مجلس الامن المرقم 1546 , حيث ان الشيعة رفضوا أي إشارة الى قانون الإدارة لمؤقته في صلب هذا القرار , فيما ان الاكراد اصروا على تضمين قانون في صلب القرار الاممي . السيد علي السيستاني المرجع الأعلى للشيعة في العراق والشخصية المحترمة محليا ودوليا سبق وان حذر مجلس الامن من لا ان يتضمن مشروع القرار الذي اتفق عليه أعضاء في مجلس الامن على أي إشارة الى الدستور العراقي المؤقت المعروف باسم قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . السبب كشفه بيان مكتب السيستاني بالقول , ان " اية إشارة الى الدستور المؤقت الذي وافق عليه مجلس الحكم الانتقالي المنحل في اذار عام 2004 ستكون غير قانونية و مرفوضة من قبل غالبية العراقيين وتنطوي على خطورة". واضح البيان , ان" قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وضع تحت الاحتلال من قبل مجلس غير منتخب وبتأثير مباشر من سلطة الاحتلال " مشددا على انه قانون " يضع قيودا على الجمعية الوطنية التي سيتم انتخابها عام 2005 والتي ستقوم بوضع دستور دائم للبلاد".وعليه فان راي السيد السيستاني كان واضحا وهو ان لا يكون مستقبل العراق بيد القوى الخارجية وانما بيد العراقيين جميعا ومن كافة المكونات وهذا ما فسره السيد مرتضى الكشميري ممثله في أوروبا , حيث نقلت جريدة الشرق الأوسط عن الكشميري , بان قرار مجلس الامن الأخير بحق العراق كان متوقعا , مشيرا الى ان المجلس كان يجب ان يهتم بما طلبه السيستاني بعدم ادراج قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية. وقال الكشميري ان السيد السيستاني " ترك الكرة في ملعب مجلس الامن وهو بذلك اعطى قوة لقرارات المجلس وهم يعرفون مكانته بين مسلمي العالم". وأشار الى ان الأمم المتحدة لم تنفذ ما أراده المرجع الشيعي سابقا عندما طالب بأجراء انتخابات واليوم وجدوا الفرصة مؤاتيه لتحقيق مطالبه التي تصب في مصلحة العراق والعراقيين . وأضاف الكشميري قائلا , ان " موقف السيستاني واضح منذ البداية وهو لا يستهدف الاكراد او السنة او الشيعة بل انه لا يعترف بقانون إدارة الدولة كونه اتخذ تحت ظل الاحتلال ولا يريد ان تكون هذه القوانين ملزمة للشعب العراقي مستقبلا", مشيرا الى "انه ليس من حق الاكراد فرض قانون إدارة الدولة على العراقيين لان هذا القانون لن ينتج الاستقرار للعراق". وقال , ان " الاكراد هددوا في السابق بالانسحاب وهذا الكلام قديم واعتقد ان عليهم ان يفكروا بمصالح كل العراقيين", في إشارة الى ما ورد من انباء بان الزعيمين الكرديين بارزاني وطالباني هددوا بسحب وزرائهم الكرد من الحكومة العراقية المؤقتة القادمة.السيد محمود عثمان , السياسي الكردي المستقل هو الاخر لم يتوقع انسحاب الكرد من العملية السياسية او الحكومة القادمة لكون ان القرار يستوفي شروط الاكراد أيضا ,فقد ذكر لجريدة الشرق الأوسط بان القيادة الكردية لن تقدم على سحب الوزراء الاكراد في الوقت الراهن , وقال " هناك موضوع جديد, فقد ورد في القرار الأخير لمجلس الامن تعريف العراق باعتباره دولة فيدرالية موحدة , وهذا يعطي هامشا لان تغير القيادة الكردية من موقفها الذي يتحمل المرونة ", مشيرا الى ان الحزبين الكرديين سوف يخسران الكثير اذا نفذا تهديدهما وسحبا وزراءهما من الحكومة العراقية المؤقتة لاسيما ان الوزراء الاكراد هم من الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وليس هناك اكراد من غير هذين الحزبيين . واختتم عثمان حديثه قائلا , ان " هذا الموضوع حساس ويحتاج الى وقت , فالتهديد حمل توقيع طالباني وبارزاني ولن يتخذ ......
#الخلاف
#الشيعي
#الكردي
#قرار
#مجلس
#الامن
#1546
#-الجزء
#الثاني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754882

شيرين عبدالله : حول قرار الحكومة البريطانية بتسفير طالبي اللجوء الى رواندا
#الحوار_المتمدن
#شيرين_عبدالله &#1641.&#1637.&#1634&#1632&#1634&#1633استمرارا لسياساتها المناهضة للاجئين، تسعى حكومة المحافظين في بريطانيا الى تمرير قانون جديد. ففي منتصف شهر نيسان 2022 ابرمت اتفاقية مع رواندا من شانه ان يمنح رواندا مسؤولية تقييم طلبات اللجوء للوافدين إلى المملكة المتحدة. وفقا لهذه الاتفاقية، ومقابل 120 مليون جنيه استرليني، ستكون رواندا، التي تبعد عن المملكة المتحدة اكثر من 6500 كم، مسؤولة عن نقل طالبي اللجوء، والبت في طلباتهم وفي النهاية، اذا تم قبول طلباتهم سيتم توطينهم في رواندا لامد بعيد.ان هذه الاتفاقية هي واحدة من بنود مشروع قانون المواطنة والحدود* والتي بموجبها يمكن لاي شخص يصل الى بريطانيا بصورة غير قانونية وبظمنهم من دخلو اراضيها منذ 1.1.2022، ان يتعرض للاعتقال والمحاكمة (بتهمة دخول البلاد بطريقة غير قانونية)، لا بل ويمكن ايضا نقلهم الى رواندا، وخاصة اولئك الشباب والشابات الذين يصلون البلاد بطرق غير قانونية وخطرة مثل الزوارق الصغيرة. هذه الاتفاقية المناهضة للاجئين وللانسانية، هي ضد اناس يمرون باصعب ظروف حياتهم اناس اجبروا بسبب الحروب وانعدام الاستقرار والعنف او الكوارث الطبيعية واثارها (والتي هي مباشرة من صنع النظام الراسمالي الطبقي وبريطانيا كاحدى ممثليها العالميين)، على ترك بلدانهم ومجتمعاتهم والعيش في مخيمات النزوح وهم في مسيرتهم هذه يتعرضون لعشرات المخاطر على حياتهم، حيث ان المئات والالاف منهم يموتون او يغرقون او يختفون سنويا.هذا القانون هو خطوة اخرى لهذا البلد ضد الفقراء والمضطهدين، من اجل ترسيخ اوجه عدم المساواة وتخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه حياة ورفاهية الناس. مثلما تشن على الدوام هجمات على الخدمات والحقوق العامة كالصحة والتربية والتعليم وظمان البطالة عن العمل والسكن الاجتماعي والمواصلات...الخ. فهي تقول لهم ان لا تتوقعوا اي دعم او تسهيلات من الدولة، البلد بلد الراسماليين والبنوك والشركات والكارتيلات العملاقة وهي في خدمة مصالحهم. ان كنت انت منكوبا، ان كنت جائعا، فقيرا، مريضا، معاقا، نازحا، مظطهدا، اميا، عاطل عن العمل، متشردا بدون مسكن ام كنت باي شكل مهمشا في المجتمع، فان ذلك مسؤوليتك انت. النظام الراسمالي وموديله النيوليبرالي الجديد يستغل كل فرصة وكل ازمة من اجل تخلي الدولة عن توفير الرفاهية والخدمات العامة للعمال والمفقرين والمظطهدين.ان هذه الاتفاقية تتجاهل كل المعايير العالمية وحتى تلك المعاهدات الخاصة بالتعامل مع اللاجئين والتي لازالت بريطانيا نفسها من موقعيها***. جدير بالذكر بان بريكزيت (خروج بريطانيا من الوحدة الاوربية) فسح المجال لها للتخلي عن هذ المعاهدات والكثير من الالتزامات الاخرى مثل حقوق العمال كساعات العمل والراحة، الحد الادنى للاجور وحقوق التنظيم والتضاهر والاعتراض..الخ ولكي يتيح لها، من دون الالتزام باية معايير عالمية، الحرية في التمادي في استغلال الناس وتعميق اللامساواة خدمة لتقوية الراسمالية النيوليبرالية و التراكم الاكثر للراسمال.واضح ان حكومة جونسون اليمينية ممثلة بوزيرة الداخلية بريتي باتيل، تقدم على هذه الخطوة في سبيل مكتسبات سياسية لحزب المحافظين ومن اجل ارضاء الراي العام ليمينيي بريطانيا الذين يعتقدون بان اللاجئين هم من المصادر الرئيسية للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلد وتدعي ان هذه السياسة سوف تضع حدا لوصول اللاجئين الغير قانونيين الى اراضيها عن طريق القناة الانكليزية. جدير بالذكر ان بريطانيا والدول الاوربية بصورة عامة يعملون على الدوام على ترصين الحدود وتصع ......
#قرار
#الحكومة
#البريطانية
#بتسفير
#طالبي
#اللجوء
#رواندا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756711

سالم روضان الموسوي : تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارها التفسيري العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 والذي فسرت فيه مصطلح (تصريف الأمور اليومية) الوارد في المادة (64/ثانياً) من الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، ثم اعلن في وسائل الإعلام عن كتاب لاحق صادر من المحكمة الاتحادية بالعدد 121/اتحادية/2022/909 في 17/5/2022 وجاء فيه الاتي (بناء على ما جاء بكتابكم العدد م.ر.ج 1/3/1048 في 16/5/2022 نوضح بأن قرار هذه المحكمة العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 المتضمن تفسير (عبارة تصريف الأمور اليومية) التي وردت ضمن المادة (64/ثانيا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وجاء في الكتاب الأخير إضافة جديدة لم تكن في صلب القرار الصادر في 15/5/2022 ومنها توجيه الحكومة بالعمل بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 واستثناء الغذاء والدواء والكهرباء والأمن من الحظر الذي قررته على حكومة تصريف الأمور اليومية، وما لاحظناه على هذا الكتاب التوضيحي كما اسمته المحكمة الاتحادية العليا في موقعها الإلكتروني بعض الأمور الفنية المتعلقة بطبيعة الكتاب أعلاه وعلى وفق الاتي:1. ان الكتاب أعلاه توسم بعنوان (توضيح)، والسؤال هل يجوز للمحكمة الاتحادية العليا ان توضح ما يصدر عنها من أحكام وقرارات تفسيرية، الجواب لابد وان يكون مستند إلى نص قانوني أو دستوري، وعند الرجوع إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 والنظام الداخلي لها رقم (1) لسنة 2005 وكذلك بالنسبة لنصوص الدستورية ، فإننا لا نجد أي نص يمنح المحكمة صلاحية توضيح او تفسير قراراتها التي تصدرها، لان صلاحياتها محددة حصرا بموجب المواد الدستورية والقانونية.2. عند الرجوع إلى القواعد العامة في المنظومة القانونية العراقية نجد إمكانية الطلب من المحكمة ان توضح الغموض الوارد في الفقرة الحكمية وعلى وفق ما ورد في المادة (10) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل التي جاء فيها الاتي (للمنفذ العدل، ان يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض، واذا اقتضى الأمر صدور قرار منها افهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الأخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ)، وهذا الحال هو امر حصري للمنفذ العدل وليس لغيره، ورئيس الجمهورية عندما طلب التوضيح عن القرار 121/اتحادية/2022 لم يكن منفذ عدل، وإنما في الأصل هو طرف في القرار التفسيري، وبذلك لا يجوز إجابته عن الطلب استناداً للمادة (10) تنفيذ ان سعينا لإيجاد السند القانوني لها، فضلاً عن ذلك ان القرار التفسيري ليس فيه الزام لطرف بعينه مثلما يكون في قرارات الأحكام الفاصلة في النزاع.3. على فرض ان للمحكمة صلاحية توضيح قراراتها التي تصدرها فان التوضيح يجب ان يصدر من عموم هيئة المحكمة وبقرار يصدر بعد تشكيل صحيح وليس بقرار فردي صادر عن رئيسها، لان الكتاب الموجه الى رئيس الجمهورية كان خاليا من أي إشارة إلى ان التوضيح صدر بموجب قرار من هيئة المحكمة، بعد المشاورة والتدقيق.4. ان التوضيح الوارد في الكتاب أعلاه لم يكن من باب المخاطبات والمراسلات الإدارية بين مؤسستين، وإنما كان يتضمن عبارات تفسيرية لنصوص دستورية لم تكن في القرار الصادر بالعدد 121/اتحادية/2022 ، وهذا يخرج عن نطاق صلاحية رئيسها بادارة مراسلات المحكمة الاتحادية العليا وعلى وفق احكام المادة (8) من قانونها رقم 30 لسنة 2005.ومن خلال ما تقدم فإننا نرى بان المحكمة لا تملك صلاحية تفسير او توضيح أحكامها وقراراتها، لان المنطق القضائي والقانوني يفترض بان الحكم القضائي او القرار التفسيري واجب ال ......
#تفسير
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756860

عباس علي العلي : صلاحية المحكمة الأتحادية في حل مجلس النواب العراقي بموجب قرار قضائي صادر منها
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي للذين يسألون عن صلاحية وقدرة المحكمة الأتحادية على حل البرلمان بشكل قانوني ودستوري دون التقييد بمنطوق النصوص الدستورية وحدها، أجيب نعم من حق المحكمة الأتحادية أتخاذ قرارا قضائيا دستوريا ملزما لكافة السلطات بما فيها مجلس النواب ذاته، بحل المجلس خارج الفقرتين الدستوريتين الواردتين في الدستور والتي منحت لثلثي أعضاء المجلس بأقتراح الحل وموافقة الأغلبية أو بأقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء والتصويت عليه داخل المجلس بأغلبية الأعضاء، يتم ذلك بناء أولا على سلطتها الاختصاصية الرئيسية والممنوحة لها بالفصل بالمنازعات الناشئة عن تفسير الدستور، وثانيا بناء على ولاية القضاء في الفصل بالمنازعات الناشئة في غياب أو فقدان النص والتي سطرها القانون العام والقانون المدني وقانون المرافعات دون أن تخرق الدستور أو تنتهك القانون.المحكمة الأتحادية جزء من النظام القانوني العام وتعمل ضمن أختصاصها النوعي بكل القوانين الساندة والمكملة والتفسيرية أو التوصيفية التي يعمل بها الفضاء العراقي، وملزمة قانونا بتطبيق القانون العراقي كاملا كما تلتزم المحاكم الأخرى به، فهي ليست محكمة أستثنائية تعمل خارج المنظومة القانونية العراقية ولا منحها الدستور ولا قانون تشكيلها حق أو حصر العمل بالدستور فقط، فقد أوردت المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الأتحادية العليا نصا بذلك "تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 و قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ."، وعند العودة لقانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 مجد النص التالي في المادة 30 منه تقول (لا يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق، ويعد ايضا التأخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق,)، إذا المحكمة الأتحادية ومنطوق هذا النص ملزمة بالفصل في أي منازعة ترفع لها للفصل فيها.في حالة عدم رفع التنازع أو عدم وجود منازعة أصلا ولكن وجه لها طلب تفسير في قضية دستورية وعملا بأحكام الفقرة ثانيا من المادة رابعا من قانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الأتحادية والذي منح المحكمة حف التفسير الدستوري، فهنا المحكمة ملزمة أيضا بإعطاء تفسير ملزم ونهائي في موضوع الأستفسار التفسيري متخذة نفس القواعد الدستورية والقانونية التي تعمل بها في فض التنازعات والمنازعات الداخلة ضمن أختصاصها، ويتوجب عليها إذا البحث وفقا للمادة 30 من قانون المرافعات أن تتلمس القانون العام بشقيه المدني والدستوري ومن بعدها الفقه القضائي والأكاديمي بغية الوصول لقرار حاسم، وعند العودة للقانون المدني الذي هو الإطار الشامل والأساس في المنظومة القانونية المدنية العراقية بأعتيار أن القانون الدستوري فرعا من القانون المدني بالأصل، نجد أن المادة (1) منه تنص على ما يلي (المادة 1)1 – تسري النصوص التشريع&#1740-;-ة على جم&#1740-;-ع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا اوفي فحواھا.2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطب&#1740-;-قه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجدفبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلام&#1740-;-ة الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التق&#1740-;-د بمذھبمع&#1740-;-ن فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم فيالبلاد الاخرى التي تتقارب قوان&#1740-;-نھا مع القوان&#1740-;-ن العراق&#1740-;-ة.).فليس أمام المحكمة الأتحادية عذ ......
#صلاحية
#المحكمة
#الأتحادية
#مجلس
#النواب
#العراقي
#بموجب
#قرار
#قضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757436

نساء الانتفاضة : حول قرار الحكومة البريطانية بتسفير طالبي اللجوء الى رواندا
#الحوار_المتمدن
#نساء_الانتفاضة استمرارا لسياساتها المناهضة للاجئين، تسعى حكومة المحافظين في بريطانيا الى تمرير قانون جديد. ففي منتصف شهر نيسان 2022 ابرمت اتفاقية مع رواندا من شانه ان يمنح رواندا مسؤولية تقييم طلبات اللجوء للوافدين إلى المملكة المتحدة. وفقا لهذه الاتفاقية، ومقابل 120 مليون جنيه استرليني، ستكون رواندا، التي تبعد عن المملكة المتحدة اكثر من 6500 كم، مسؤولة عن نقل طالبي اللجوء، والبت في طلباتهم وفي النهاية، اذا تم قبول طلباتهم سيتم توطينهم في رواندا لامد بعيد.ان هذه الاتفاقية هي واحدة من بنود مشروع قانون المواطنة والحدود* والتي بموجبها يمكن لاي شخص يصل الى بريطانيا بصورة غير قانونية وبظمنهم من دخلو اراضيها منذ 1.1.2022، ان يتعرض للاعتقال والمحاكمة (بتهمة دخول البلاد بطريقة غير قانونية)، لا بل ويمكن ايضا نقلهم الى رواندا، وخاصة اولئك الشباب والشابات الذين يصلون البلاد بطرق غير قانونية وخطرة مثل الزوارق الصغيرة. هذه الاتفاقية المناهضة للاجئين وللانسانية، هي ضد اناس يمرون باصعب ظروف حياتهم اناس اجبروا بسبب الحروب وانعدام الاستقرار والعنف او الكوارث الطبيعية واثارها (والتي هي مباشرة من صنع النظام الراسمالي الطبقي وبريطانيا كاحدى ممثليها العالميين)، على ترك بلدانهم ومجتمعاتهم والعيش في مخيمات النزوح وهم في مسيرتهم هذه يتعرضون لعشرات المخاطر على حياتهم، حيث ان المئات والالاف منهم يموتون او يغرقون او يختفون سنويا.هذا القانون هو خطوة اخرى لهذا البلد ضد الفقراء والمضطهدين، من اجل ترسيخ اوجه عدم المساواة وتخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه حياة ورفاهية الناس. مثلما تشن على الدوام هجمات على الخدمات والحقوق العامة كالصحة والتربية والتعليم وظمان البطالة عن العمل والسكن الاجتماعي والمواصلات...الخ. فهي تقول لهم ان لا تتوقعوا اي دعم او تسهيلات من الدولة، البلد بلد الراسماليين والبنوك والشركات والكارتيلات العملاقة وهي في خدمة مصالحهم. ان كنت انت منكوبا، ان كنت جائعا، فقيرا، مريضا، معاقا، نازحا، مظطهدا، اميا، عاطل عن العمل، متشردا بدون مسكن ام كنت باي شكل مهمشا في المجتمع، فان ذلك مسؤوليتك انت. النظام الراسمالي وموديله النيوليبرالي الجديد يستغل كل فرصة وكل ازمة من اجل تخلي الدولة عن توفير الرفاهية والخدمات العامة للعمال والمفقرين والمظطهدين.ان هذه الاتفاقية تتجاهل كل المعايير العالمية وحتى تلك المعاهدات الخاصة بالتعامل مع اللاجئين والتي لازالت بريطانيا نفسها من موقعيها***. جدير بالذكر بان بريكزيت (خروج بريطانيا من الوحدة الاوربية) فسح المجال لها للتخلي عن هذ المعاهدات والكثير من الالتزامات الاخرى مثل حقوق العمال كساعات العمل والراحة، الحد الادنى للاجور وحقوق التنظيم والتضاهر والاعتراض..الخ ولكي يتيح لها، من دون الالتزام باية معايير عالمية، الحرية في التمادي في استغلال الناس وتعميق اللامساواة خدمة لتقوية الراسمالية النيوليبرالية و التراكم الاكثر للراسمال.واضح ان حكومة جونسون اليمينية ممثلة بوزيرة الداخلية بريتي باتيل، تقدم على هذه الخطوة في سبيل مكتسبات سياسية لحزب المحافظين ومن اجل ارضاء الراي العام ليمينيي بريطانيا الذين يعتقدون بان اللاجئين هم من المصادر الرئيسية للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلد وتدعي ان هذه السياسة سوف تضع حدا لوصول اللاجئين الغير قانونيين الى اراضيها عن طريق القناة الانكليزية. جدير بالذكر ان بريطانيا والدول الاوربية بصورة عامة يعملون على الدوام على ترصين الحدود وتصعيب، او وضع العراقي ......
#قرار
#الحكومة
#البريطانية
#بتسفير
#طالبي
#اللجوء
#رواندا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758129

احمد طلال عبد الحميد : قرار مجلس الوزراء المرقم 301 لسنة 2019 في الميزان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان شكلت الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني المرقم (31) لسنة 2021 لجنة لدراسة ماترتب على تغيير سعر صرف العملة المحلية بهدف التقليل من اثار تغير سعر الصرف على المشاريع التي تعاقدت الدولة مع المقاولين العراقيين او الشركات الاجنبية وفق مبدأ تقاسم الضررالحاصل بسبب ارتفاع كلف تنفيذ تلك المشاريع الاستثمارية حصراً لاسباب مختلفه ومنها تغير سعر الصرف واقترحت اللجنة ضمن توصياتها نسب مئوية اضافية عللى الفقرات المدنية (الانشائية) والميكانيكية والصحية والكهربائية واعمال الطرق الاساسية التي لاتتضمن مواد استيرادية تتراوح بدأً من نسبة (4%) وانتهاءاً بنسبة (22%) اثنان وعشرون بالمائة من قيمة الفقرات حسب التفصيل الوارد في توصيات اللجنة ، وقد اقر مجلس الوزراء هذه التوصيات بموجب قراره المرقم (301) في 1/9/2021 والذي تضمن تعديل مقدار معدل التضخم في سعر قطاع الاعمال الانشائية المذمورة في (البند / اولاً / التوصيات الاساسية ) من نسبة (8%) الى نسبة (12%) ، كما نص القرار المذكور بعدم جواز الاتفاق على مقادير اعلى من النسب المحددة بالتوصيات ، وقد قامت وزارة التخطيط باعمام الية تطبيق هذا القرار بموجب اعمامها المرقم (3/1/24148) في 29/9/2021 وملحقه اعمامها المرقم (4/1/3464) في 6/2/2022 واعمامها المرقم (2/5/10315) في 13/4/2022 ولنا على توصيات اللجنة اعلاه واليات تطبيقها الملاحظات الاتية :1. لم تبين لجنة الامر الديواني (31) لسنة 2019 في توصياتها الاساس او المعيار الذي حددت فيه معدل التضخم للفقرات الغير منفذه في المشاريع الاستثمارية او المستحقات والسلف التي لم تصرف لغاية تاريخ تغيير سعر الصرف ، وبنسبة لاتزيد في كل الاحوال عن (22%) من قيمة الفقرة في حال انطباق الشروط على المقاول رغم ان في عضوية اللجنه المذكورة ممثل عن محافظ البنك المركزي ووزارة المالية .2. ان توصيات لجنة الامر الديواني قد حددت نطاق سريان التعويض للاعمال التي لم يتم تسديد مستحقاتها لغاية تاريخ 20/12/2020 وهو تاريخ تغيير سعر الصرف مع ملاحظة عدم شمول الشركات المتلكئة ، وهنا نلاحظ ان اثار تغيير سعر الصرف لاينصرف الى الفترة السابقة لهذا التاريخ فقط ممن لم يستلم مستحقاته من الدولة بسبب توقف المشاريع استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 الذي جاء لمعالجة توقف المشاريع الاستثمارية بسبب عدم اقرار موازنة عام 2014 وتقليصها بنسبة (50%) لعام 2015 ، وانما تمتد اثار تغيير سعر الصرف الى المستقبل وهذا يقتضي وضع معالجة لهذه الحالات ، حيث اكتفت التوصيات بالاشارة بتولي الجهات القطاعية وفق صلاحية الوزير المختص معالجة الزيادات الحاصلة في كلف عقود المشاريع الاستثمارية ويتم الرجوع الى وزارة التخطيط اذا كانت خارج صلاحية الوزير المختص ، دون ان تبين التوصيات نوع المعالجة وهذا معناه لجوء جهات التعاقد الى اوامر التغيير لمعالجة حالات ارتفاع المواد الاولية الداخله في المشاريع الاستثمارية وقد يؤدي ذلك الى تجاوز كلف المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية ومبالغ الاحتياط المرصدة وبالنتيجة تتوقف هذه المشاريع لعدم توفر السيولة النقدية لاسيما ان المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لاتدور سنويا للوزارات ويعاد التخصيص في السنة المالية اللاحقة وهذا يخل بموثوقية المقاول في جهات التعاقد عند اسئناف العمل لعدم توفر السيولة المالية رغم تقديمه ضمانات المباشرة من خطاب ضمان حسن التنفيذ ووثائق التامين وغيرها والتي تحمل المقاول نفقات وعمولات المصارف ورسوم اصداراو تمديد وثائق التأمين .3. لم يتم شمول العقود المنفذه على ......
#قرار
#مجلس
#الوزراء
#المرقم
#لسنة
#2019
#الميزان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758171