سعيد الكحل : الأمانة العامة للبيجيدي تناصر الوزيرين في خرق القانون.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل مرة أخرى يثبت حزب العدالة والتنمية أنه تنظيم أبعد ما يكون عن النزاهة والشفافية وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. استنتاج يخرج به كل من اطلع على بلاغ الأمانة العامة للحزب الصادر يوم 3 يونيو 2020 ، عدا أعضاء الحزب . طبعا لم يكن منتظرا من هذه الهيأة اتخاذ قرارات زجرية صارمة في حق وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير الشغل أمكراز ، على اعتبار أن أي قرار زجري يسقط عن أعضاء الحزب "طهرانيتهم" التي يزعمون ويتاجرون بها . لهذا انتصرت الأمانة العامة للوزيرين وتسترت على جرمهما القانوني والدستوري. ويمكن تسجيل الملاحظات التالية حول البلاغ إياه :1 ــ تركيز الأمانة العامة على شكليات انعقاد لجنة النزاهة والشفافية كما لو أنه إنجاز مهم أو حدث مفصلي استدعى "التنويه بمبادرة إحالة الملفين عليها وبمثول المعنيين أمامها"؛ في حين أن الأمر جد عادي ما كان يستحق التنويه الذي أرادت به الهيأة صرف الأنظار عن غياب القرارات "لزجرية" والتركيز على الجوانب المسطرية .2 ــ تمخض الجبل فولد فأرا. يخبرنا البلاغ أن الوزيرين مَثُلاَ أمام اللجنة "في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات" كما لو أننا فعلا أمام محكمة حقيقية ومحاكمة عادلة يترتب عنها اتخاذ قرارات صارمة تكون درسا لباقي الأعضاء. لكن لا شيء من هذا حدث، بل الدرس المستخلص من هذه "المحاكمة" هو أن الحزب يجعل أعضاءه فوق المحاسبة . وما مسألة مثول الوزيرين لأربع جلسات إلا تمثيلية سخيفة يخفون بها فضيحتهم.3 ــ الاعتزاز بجعل قوانين الحزب ومؤسساته بديلا عن مؤسسات وقوانين الدولة ، إذ أبدت الأمانة العامة ( اعتزازها بما يشير إليه تعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار). بهذا المنطق لا ترى الأمانة العامة أية ضرورة للمطالبة بإحالة الوزيرين على محاكم الدولة وفق القانون الجاري به العمل ، بل تكفي إحالتهما على مؤسسات الحزب .ما يعني أن الحزب يتصرف كما لو أنه دولة مستقلة عن الدولة المغربية ولا يخضع أعضاؤه لقوانينها. وهذا رفض صريح للاحتكام إلى المؤسسات الدستورية والخضوع لأحكامها. فعن أية ديمقراطية تزعم قيادة الحزب أنها تلتزم بها ؟ 4 ــ إن الأمانة العامة لا تعتبر ما ارتكبه الوزيران جريمة قانونية وخرقا دستوريا ترتب عنهما حرمان المستخدَمين من حقوقهم الاجتماعية ( التغطية الصحية ، التقاعد ) ، الأمر الذي يستوجب الإدانة ؛ بل أصرت على إغاظة المواطنين واستفزاز الهيآت الحقوقية والنقابية لما أعربت عن ( تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية). وهذا دليل آخر على أن الأمانة العامة للحزب ترى وتقر أن "العناية المادية" بالكاتبة أثناء مرضها وبعد وفاتها أهم بكثير من التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .فالإحسان أهم من الواجب. و منطق "الإحسان" هذا يعوض مفهومي الواجب والحق كما لو أننا خارج إطار الدولة والمؤسسات والقوانين التي تحمي الحقوق وتفرض أداء الواجب . وليس غريبا على الأمانة العامة التي ترى مستقبل المسلمين في ماضيهم السحيق ، وتناهض كل المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان ، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال (مذكرتها في تعديل مدونة الأحوال الشخصية خير دليل) ، أن تتمسك بأعراف القبيلة في تسيير الدولة ومصادرة حقوق الشغيلة. إنه ضرب لأسس دولة الحق والقانون وفصل السلط وسمو القانون .5 ــ شهادة الزور في حق الوزيرين بتنزيهها وتبرئتهما من تهم الفساد وخرق القوانين ومصادرة حقوق المستخدَمين، إذ شدد الأمانة العامة على (تأكيدها أن الأخوين المصطفى ا ......
#الأمانة
#العامة
#للبيجيدي
#تناصر
#الوزيرين
#القانون.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683654
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل مرة أخرى يثبت حزب العدالة والتنمية أنه تنظيم أبعد ما يكون عن النزاهة والشفافية وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. استنتاج يخرج به كل من اطلع على بلاغ الأمانة العامة للحزب الصادر يوم 3 يونيو 2020 ، عدا أعضاء الحزب . طبعا لم يكن منتظرا من هذه الهيأة اتخاذ قرارات زجرية صارمة في حق وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير الشغل أمكراز ، على اعتبار أن أي قرار زجري يسقط عن أعضاء الحزب "طهرانيتهم" التي يزعمون ويتاجرون بها . لهذا انتصرت الأمانة العامة للوزيرين وتسترت على جرمهما القانوني والدستوري. ويمكن تسجيل الملاحظات التالية حول البلاغ إياه :1 ــ تركيز الأمانة العامة على شكليات انعقاد لجنة النزاهة والشفافية كما لو أنه إنجاز مهم أو حدث مفصلي استدعى "التنويه بمبادرة إحالة الملفين عليها وبمثول المعنيين أمامها"؛ في حين أن الأمر جد عادي ما كان يستحق التنويه الذي أرادت به الهيأة صرف الأنظار عن غياب القرارات "لزجرية" والتركيز على الجوانب المسطرية .2 ــ تمخض الجبل فولد فأرا. يخبرنا البلاغ أن الوزيرين مَثُلاَ أمام اللجنة "في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات" كما لو أننا فعلا أمام محكمة حقيقية ومحاكمة عادلة يترتب عنها اتخاذ قرارات صارمة تكون درسا لباقي الأعضاء. لكن لا شيء من هذا حدث، بل الدرس المستخلص من هذه "المحاكمة" هو أن الحزب يجعل أعضاءه فوق المحاسبة . وما مسألة مثول الوزيرين لأربع جلسات إلا تمثيلية سخيفة يخفون بها فضيحتهم.3 ــ الاعتزاز بجعل قوانين الحزب ومؤسساته بديلا عن مؤسسات وقوانين الدولة ، إذ أبدت الأمانة العامة ( اعتزازها بما يشير إليه تعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار). بهذا المنطق لا ترى الأمانة العامة أية ضرورة للمطالبة بإحالة الوزيرين على محاكم الدولة وفق القانون الجاري به العمل ، بل تكفي إحالتهما على مؤسسات الحزب .ما يعني أن الحزب يتصرف كما لو أنه دولة مستقلة عن الدولة المغربية ولا يخضع أعضاؤه لقوانينها. وهذا رفض صريح للاحتكام إلى المؤسسات الدستورية والخضوع لأحكامها. فعن أية ديمقراطية تزعم قيادة الحزب أنها تلتزم بها ؟ 4 ــ إن الأمانة العامة لا تعتبر ما ارتكبه الوزيران جريمة قانونية وخرقا دستوريا ترتب عنهما حرمان المستخدَمين من حقوقهم الاجتماعية ( التغطية الصحية ، التقاعد ) ، الأمر الذي يستوجب الإدانة ؛ بل أصرت على إغاظة المواطنين واستفزاز الهيآت الحقوقية والنقابية لما أعربت عن ( تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية). وهذا دليل آخر على أن الأمانة العامة للحزب ترى وتقر أن "العناية المادية" بالكاتبة أثناء مرضها وبعد وفاتها أهم بكثير من التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .فالإحسان أهم من الواجب. و منطق "الإحسان" هذا يعوض مفهومي الواجب والحق كما لو أننا خارج إطار الدولة والمؤسسات والقوانين التي تحمي الحقوق وتفرض أداء الواجب . وليس غريبا على الأمانة العامة التي ترى مستقبل المسلمين في ماضيهم السحيق ، وتناهض كل المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان ، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال (مذكرتها في تعديل مدونة الأحوال الشخصية خير دليل) ، أن تتمسك بأعراف القبيلة في تسيير الدولة ومصادرة حقوق الشغيلة. إنه ضرب لأسس دولة الحق والقانون وفصل السلط وسمو القانون .5 ــ شهادة الزور في حق الوزيرين بتنزيهها وتبرئتهما من تهم الفساد وخرق القوانين ومصادرة حقوق المستخدَمين، إذ شدد الأمانة العامة على (تأكيدها أن الأخوين المصطفى ا ......
#الأمانة
#العامة
#للبيجيدي
#تناصر
#الوزيرين
#القانون.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683654
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - الأمانة العامة للبيجيدي تناصر الوزيرين في خرق القانون.