مؤيد احمد : نص حوار أسد نودينيان مع مؤيد احمد، في -قناة اللقاء-، حول تطورات الأحداث في العراق وإقليم كوردستان
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_احمد أسد نودينيان: الاحتجاجات ومظاهرات الجماهير، في العراق وكوردستان، لا زالت مستمرة...وبين حين وآخر تعطي السلطة الوعود لحل هذه الأوضاع المتفاقمة، ولكن، وفي الوقت نفسه، لا تتخلى عن استخدام العنف ضد المتظاهرين وقمعهم. والان وفي خضم هذه الأوضاع، طرحت السلطة مشروع قانون بخصوص “المحكمة الاتحادية" في العراق والذي يهدف الى جعل “المرجعية " الدينية حكماً لحسم قرارات هذه المؤسسة. ما هو هذا المشروع؟ وما هي نتائجه؟ ولماذا الآن؟مؤيد أحمد: إن غرض الإسلاميين من هذا المشروع هو تعيين هيئة "فقهية" في "المحكمة الاتحادية"، وهي محكمة قرارتها تغطي عموم العراق وبضمنه إقليم كوردستان، وذلك لضمان تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه المحكمة. يهدف الإسلاميون كي تكون لهذه الهيئة حق الفيتو (النقض)، وأن تتكون الهيئة من ممثلين عن الطائفتين المذهبيتين الشيعية والسنية في العراق. تصر عدد من الكتل البرلمانية الإسلامية على هذا المشروع، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بهذا الِشأن في البرلمان يوم الاثنين (15-3-2021)، ويدور، في الوقت نفسه، النقاش حول أن يكون لهذه الهيئة دوراً استشاريا أو أن تكون عضواً في المحكمة وتتمتع بحقها في النقض. يبدو إن الذين طرحوا المشروع يعتزمون تطبيق القانون كما هو موجود في إيران تحت اسم "مجلس تشخيص مصلحة النظام". لاقى هذا المشروع اعتراضا واسعا من قبل الجماهير وعبرت عن ذلك، بالأخص في شبكات التواصل الاجتماعي. لو استطاع الإسلاميون فرض هذا المشروع، سيكون مكسبا وموقعا آخر للإسلام السياسي على مستوى الدولة وفي المحكمة من اجل تثبيت أنفسهم وتوجيه ضربة للحياة المدنية. المهم بهذا الخصوص، هو إن هذه المحاولات وجهود القوى الإسلامية تُبذل في مناخ يعاني الإسلاميون فيه أزمة كبرى أصلا، وهم الآن ليسوا أكثر استقراراً أو نجاحاً من ذي قبل، أي قبل طرح المشروع. أحد أركان النظام السياسي البرجوازي، وتحديداً النظام السياسي البرجوازي الليبرالي، هو أن القانون والمحكمة مستقلان عن مؤسسات الدولة البرجوازية الأخرى. وعليه، إذا تمكن الإسلاميون إصدار هذا القانون في العراق، فإنهم سيوجهون ضربة أخرى، للاستقلال الصوري هذا، والذي تتشدق به البرجوازية العراقية نفسها، بين المحاكم ومؤسسات الدولة الأخرى، وتعتبر ضربة للطابع المدني للدولة البرجوازية بشكل عام في العراق، الأمر الذي ستتحمل عواقبه، في المطاف النهائي، الجماهير الكادحة وبالأخص النساء. ولهذا السبب فإن هذا العمل الإسلامي هو سياسة رجعية ومناهضة للحرية ومن الضروري أن يتخذ جميع التحررين موقفا حازما ضده.ينص الدستور العراقي لعام 2005، على عدم سن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما اعطى القوى الإسلامية الذريعة كي تحاول أن تكون لديها هيئة في المحكمة الفدرالية للدفاع عن تطبيق هذه الشريعة. لذلك، فإن الأمر يتطلب أٍساسا، النضال من اجل إزالة الشريعة الإسلامية من الدستور، وجعل هذا المطلب محور حملة جماهيرية واسعة للرد على هذا المشروع الرجعي المطروح من قبل تيارات وأحزاب الإسلام السياسي وإجبارهم على التراجع.أسد نودينيان: السلطة التي جاءت بعد نظام صدام حسين، هي سلطة قومية وطائفية غير موحدة. ومن المعلوم إن الجمهورية الإسلامية في إيران جاءت عبر قمع الثورة ومن ثم أنشأت "مركز استراتيجية مصالح النظام الإسلامي" في إيران، وفرضت نفسها. ماهي الفرصة لدى السلطة في العراق، لتصبح هيكلاً ثابتاً ومستقراً مع وجود الصراعات الحالية؟مؤيد أحمد: سلطة الإسلام السياسي في العراق ليست كإيران. وكما قلتم، كانت هناك ثورة في إيران تم قمعها من قبل قوى الثورة المضادة أي ......
#حوار
#نودينيان
#مؤيد
#احمد،
#-قناة
#اللقاء-،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715338
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_احمد أسد نودينيان: الاحتجاجات ومظاهرات الجماهير، في العراق وكوردستان، لا زالت مستمرة...وبين حين وآخر تعطي السلطة الوعود لحل هذه الأوضاع المتفاقمة، ولكن، وفي الوقت نفسه، لا تتخلى عن استخدام العنف ضد المتظاهرين وقمعهم. والان وفي خضم هذه الأوضاع، طرحت السلطة مشروع قانون بخصوص “المحكمة الاتحادية" في العراق والذي يهدف الى جعل “المرجعية " الدينية حكماً لحسم قرارات هذه المؤسسة. ما هو هذا المشروع؟ وما هي نتائجه؟ ولماذا الآن؟مؤيد أحمد: إن غرض الإسلاميين من هذا المشروع هو تعيين هيئة "فقهية" في "المحكمة الاتحادية"، وهي محكمة قرارتها تغطي عموم العراق وبضمنه إقليم كوردستان، وذلك لضمان تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه المحكمة. يهدف الإسلاميون كي تكون لهذه الهيئة حق الفيتو (النقض)، وأن تتكون الهيئة من ممثلين عن الطائفتين المذهبيتين الشيعية والسنية في العراق. تصر عدد من الكتل البرلمانية الإسلامية على هذا المشروع، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بهذا الِشأن في البرلمان يوم الاثنين (15-3-2021)، ويدور، في الوقت نفسه، النقاش حول أن يكون لهذه الهيئة دوراً استشاريا أو أن تكون عضواً في المحكمة وتتمتع بحقها في النقض. يبدو إن الذين طرحوا المشروع يعتزمون تطبيق القانون كما هو موجود في إيران تحت اسم "مجلس تشخيص مصلحة النظام". لاقى هذا المشروع اعتراضا واسعا من قبل الجماهير وعبرت عن ذلك، بالأخص في شبكات التواصل الاجتماعي. لو استطاع الإسلاميون فرض هذا المشروع، سيكون مكسبا وموقعا آخر للإسلام السياسي على مستوى الدولة وفي المحكمة من اجل تثبيت أنفسهم وتوجيه ضربة للحياة المدنية. المهم بهذا الخصوص، هو إن هذه المحاولات وجهود القوى الإسلامية تُبذل في مناخ يعاني الإسلاميون فيه أزمة كبرى أصلا، وهم الآن ليسوا أكثر استقراراً أو نجاحاً من ذي قبل، أي قبل طرح المشروع. أحد أركان النظام السياسي البرجوازي، وتحديداً النظام السياسي البرجوازي الليبرالي، هو أن القانون والمحكمة مستقلان عن مؤسسات الدولة البرجوازية الأخرى. وعليه، إذا تمكن الإسلاميون إصدار هذا القانون في العراق، فإنهم سيوجهون ضربة أخرى، للاستقلال الصوري هذا، والذي تتشدق به البرجوازية العراقية نفسها، بين المحاكم ومؤسسات الدولة الأخرى، وتعتبر ضربة للطابع المدني للدولة البرجوازية بشكل عام في العراق، الأمر الذي ستتحمل عواقبه، في المطاف النهائي، الجماهير الكادحة وبالأخص النساء. ولهذا السبب فإن هذا العمل الإسلامي هو سياسة رجعية ومناهضة للحرية ومن الضروري أن يتخذ جميع التحررين موقفا حازما ضده.ينص الدستور العراقي لعام 2005، على عدم سن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما اعطى القوى الإسلامية الذريعة كي تحاول أن تكون لديها هيئة في المحكمة الفدرالية للدفاع عن تطبيق هذه الشريعة. لذلك، فإن الأمر يتطلب أٍساسا، النضال من اجل إزالة الشريعة الإسلامية من الدستور، وجعل هذا المطلب محور حملة جماهيرية واسعة للرد على هذا المشروع الرجعي المطروح من قبل تيارات وأحزاب الإسلام السياسي وإجبارهم على التراجع.أسد نودينيان: السلطة التي جاءت بعد نظام صدام حسين، هي سلطة قومية وطائفية غير موحدة. ومن المعلوم إن الجمهورية الإسلامية في إيران جاءت عبر قمع الثورة ومن ثم أنشأت "مركز استراتيجية مصالح النظام الإسلامي" في إيران، وفرضت نفسها. ماهي الفرصة لدى السلطة في العراق، لتصبح هيكلاً ثابتاً ومستقراً مع وجود الصراعات الحالية؟مؤيد أحمد: سلطة الإسلام السياسي في العراق ليست كإيران. وكما قلتم، كانت هناك ثورة في إيران تم قمعها من قبل قوى الثورة المضادة أي ......
#حوار
#نودينيان
#مؤيد
#احمد،
#-قناة
#اللقاء-،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715338
الحوار المتمدن
مؤيد احمد - نص حوار أسد نودينيان مع مؤيد احمد، في -قناة اللقاء-، حول تطورات الأحداث في العراق وإقليم كوردستان