عبدالله المخلوق : مصطلح سيادة الدول من الإعتراف به إلى عولمته
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_المخلوق مصطلح سيادة الدول من الاعتراف به إلى عولمته إن السيادة تبلورت من السيد،والسيد يطلق على الفاضل والمالك والشريف... وهذا الأخير هو صاحب السلطة والسلطان على شيء معين،والسيادة هي السلطة العليا في الدولة،وبناء عليه فإن سيادة الدولة تعني أنها سيدة في اتخاذ قراراتها الداخلية والخارجية،بما يتناسب مع المشروعية والشرعية وأيضا الشرعنة.والسيادة ارتبطت بالمفكر والفيلسوف الفرنسي "جون بودانّ Jean Bodin(1530-1596)"، الذي يعتبر أول من نظَّر إلى السيادة وعرَّفها،من خلال كتابه:"الكتب الستة للجمهورية الصادر سنة 1576م"،بأنها:"سلطة الدولة العليا المطلقة والأبدية والحازمة والدائمة التي يخضع لها جميع الأفراد رضاءً أو كرها ".وأن هذه السلطة حسبه غير خاضعة لأي قانون باستثناء القانون الطبيعي. دون الخوض في ماهية السيادة أكثر فأكثر،فمقالي متمايز عليه،حيث نلاحظ اليوم تأكل سيادة الدول عن طريق الدول المهيمنة أو السائدة في النظام الدولي الجديد،عبر مؤسساتها المالية والاقتصادية والبيئية والثقافية العابرة للحدود الوطنية،مما يشكل عائق لاستمرار الدولة القومية التي أنشأت بواسطة معاهدة وستفاليا سنة 1648م،حيث يحل محلها الشركات المتعددة الجنسيات كأكبر مخترق لسيادة الدول.إن استمرار سيادة دولة ما يجب أن يكون لها وزن في النظام الدولي الجديد،أي يجب أن يكون النظام الدولي متعدد الأطراف وليس ثنائي أو أحادي،كما هو عليه الشأن الآن.لأن تاريخ الدول هو تاريخ الحروب سواء المباشرة أو غير المباشرة (حروب بالوكالة)،من أجل تحقيق مصالحها،فالولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المهيمنة في النظام الدولي الجديد منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي،بعد انهيار المعسكر الشرقي بزعامة الإتحاد السوفيتي،وتقوم باختراق سيادة عدة دول،كبناء قواعد عسكرية،فرض التعامل بعملة الدولار الأمريكي في أكبر اقتصاديات العالم،بصفة عامة ممارسة القوة الناعمة بشتى أنواعها ومدى تأثير ذلك مباشرة على سيادة الدول. وبناءً على ذلك فإن موضوع سيادة الدولة لا يزال يستنزف أقلام الباحثين سواء في العلوم السياسية أو غيرها،وبالتالي يمكن القول أن الدولة تم اختراق أهم أركانها،منذ الاعتراف به عن طريق معاهدة وستفاليا.فالسيادة في حد ذاتها تتكون من سيادة داخلية،والتي تعني صلاحية الدولة في بسط نفوذها على أجزاء ترابها،وسيادة خارجية. ومن جهة أخرى فإن كل دولة اعترف بها في منظمة الأمم المتحدة،تصبح ذات سيادة،وبالتالي يجب على جميع الدول أن تحترم سيادتها،أي لا يجب أن تتدخل في شؤونها الداخلية والخارجية (كإبرام معاهدات مثلا)،ولكن هناك مشكل يتعلق بالتدخل في شؤون الدولة الداخلية بطريقة غير مباشرة،كسمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية للدولة،وأيضا إنجاز شروط بعض الوكالات المتخصصة كصندوق النقد والبنك الدوليين على سبيل المثال لا الحصر،عندما يتم الاقتراض منهما،وكذلك فرض تدريس لغات الدول المهيمنة في النظام الدولي الراهن على باقي الدول الأخرى،والعكس غير صحيح... مما يشكل انتهاك صارخ لسيادة الدول وتأكلها،إذن أين سيادة الدول من هذه التدخلات الإيديولوجية؟.إن اتخاذ قرار برضا الدولة فهو غير متعارض مع السيادة كما هو الشأن في الدستور الألماني لسنة 1949 م حيث أكد في مادته 24 من الفصل الأول:"يجوز للإتحاد،بموجب قانون،أن ينقل حقوقه السيادية إلى مؤسسات دولية"،حسب البعض،وحسب البعض الآخر يؤكدون على وجود تآكل للسيادة رغم وجود رضا الدول. وباتت سيادة الدول الغير المهيمنة في النظام الدولي الجديد معرضة لكثير من المخاطر:كالتنازل عن السيادة وفقدانها؛ ......
#مصطلح
#سيادة
#الدول
#الإعتراف
#عولمته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687820
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_المخلوق مصطلح سيادة الدول من الاعتراف به إلى عولمته إن السيادة تبلورت من السيد،والسيد يطلق على الفاضل والمالك والشريف... وهذا الأخير هو صاحب السلطة والسلطان على شيء معين،والسيادة هي السلطة العليا في الدولة،وبناء عليه فإن سيادة الدولة تعني أنها سيدة في اتخاذ قراراتها الداخلية والخارجية،بما يتناسب مع المشروعية والشرعية وأيضا الشرعنة.والسيادة ارتبطت بالمفكر والفيلسوف الفرنسي "جون بودانّ Jean Bodin(1530-1596)"، الذي يعتبر أول من نظَّر إلى السيادة وعرَّفها،من خلال كتابه:"الكتب الستة للجمهورية الصادر سنة 1576م"،بأنها:"سلطة الدولة العليا المطلقة والأبدية والحازمة والدائمة التي يخضع لها جميع الأفراد رضاءً أو كرها ".وأن هذه السلطة حسبه غير خاضعة لأي قانون باستثناء القانون الطبيعي. دون الخوض في ماهية السيادة أكثر فأكثر،فمقالي متمايز عليه،حيث نلاحظ اليوم تأكل سيادة الدول عن طريق الدول المهيمنة أو السائدة في النظام الدولي الجديد،عبر مؤسساتها المالية والاقتصادية والبيئية والثقافية العابرة للحدود الوطنية،مما يشكل عائق لاستمرار الدولة القومية التي أنشأت بواسطة معاهدة وستفاليا سنة 1648م،حيث يحل محلها الشركات المتعددة الجنسيات كأكبر مخترق لسيادة الدول.إن استمرار سيادة دولة ما يجب أن يكون لها وزن في النظام الدولي الجديد،أي يجب أن يكون النظام الدولي متعدد الأطراف وليس ثنائي أو أحادي،كما هو عليه الشأن الآن.لأن تاريخ الدول هو تاريخ الحروب سواء المباشرة أو غير المباشرة (حروب بالوكالة)،من أجل تحقيق مصالحها،فالولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المهيمنة في النظام الدولي الجديد منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي،بعد انهيار المعسكر الشرقي بزعامة الإتحاد السوفيتي،وتقوم باختراق سيادة عدة دول،كبناء قواعد عسكرية،فرض التعامل بعملة الدولار الأمريكي في أكبر اقتصاديات العالم،بصفة عامة ممارسة القوة الناعمة بشتى أنواعها ومدى تأثير ذلك مباشرة على سيادة الدول. وبناءً على ذلك فإن موضوع سيادة الدولة لا يزال يستنزف أقلام الباحثين سواء في العلوم السياسية أو غيرها،وبالتالي يمكن القول أن الدولة تم اختراق أهم أركانها،منذ الاعتراف به عن طريق معاهدة وستفاليا.فالسيادة في حد ذاتها تتكون من سيادة داخلية،والتي تعني صلاحية الدولة في بسط نفوذها على أجزاء ترابها،وسيادة خارجية. ومن جهة أخرى فإن كل دولة اعترف بها في منظمة الأمم المتحدة،تصبح ذات سيادة،وبالتالي يجب على جميع الدول أن تحترم سيادتها،أي لا يجب أن تتدخل في شؤونها الداخلية والخارجية (كإبرام معاهدات مثلا)،ولكن هناك مشكل يتعلق بالتدخل في شؤون الدولة الداخلية بطريقة غير مباشرة،كسمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية للدولة،وأيضا إنجاز شروط بعض الوكالات المتخصصة كصندوق النقد والبنك الدوليين على سبيل المثال لا الحصر،عندما يتم الاقتراض منهما،وكذلك فرض تدريس لغات الدول المهيمنة في النظام الدولي الراهن على باقي الدول الأخرى،والعكس غير صحيح... مما يشكل انتهاك صارخ لسيادة الدول وتأكلها،إذن أين سيادة الدول من هذه التدخلات الإيديولوجية؟.إن اتخاذ قرار برضا الدولة فهو غير متعارض مع السيادة كما هو الشأن في الدستور الألماني لسنة 1949 م حيث أكد في مادته 24 من الفصل الأول:"يجوز للإتحاد،بموجب قانون،أن ينقل حقوقه السيادية إلى مؤسسات دولية"،حسب البعض،وحسب البعض الآخر يؤكدون على وجود تآكل للسيادة رغم وجود رضا الدول. وباتت سيادة الدول الغير المهيمنة في النظام الدولي الجديد معرضة لكثير من المخاطر:كالتنازل عن السيادة وفقدانها؛ ......
#مصطلح
#سيادة
#الدول
#الإعتراف
#عولمته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687820
الحوار المتمدن
عبدالله المخلوق - مصطلح سيادة الدول من الإعتراف به إلى عولمته