علي أبو هلال : نحو تفعيل التقرير الأممي الخاص بحقوق الانسان في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال قدم البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967 في الرابع عشر من شهر تموز الجاري، تقريره السنوي حول سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وذلك أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.وأشار التقرير أن سياسة الاحتلال تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التنقل، والصحة، والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق. ووصف التقرير ممارسات دولة الاحتلال "إنها لإهانة للعدالة ولسيادة القانون، أن نرى أن مثل هذه الأساليب لا تزال تستخدم في القرن الحادي والعشرين وأن معاقبة الفلسطينيين الجماعية على أفعال قلة لا تزال تستمر".وجاء في التقرير أن دولة الاحتلال، القوّة القائمة بالاحتلال، فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية وأكدّ أنها تعتمد وتلجأ إلى سياسة العقاب الجماعي باعتبارها "أداة بارزة في أدواتها القسرية للتحكم في السكان".وقدّم التقرير تحليلًا قانونيًا موسعًا بشأن العقوبات الجماعية، مسلطًا الضوء على بعض سياسات وممارسات الاحتلال الممنهجة التي تصل حد العقاب الجماعي. وفي نهاية تقريره، قدم لينك مجموعة من التوصيات داعيًا دولة الاحتلال إلى "إنهاء جميع تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك إنهاء الإغلاق الإسرائيلي على غزة، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية التنقل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن هدم المنازل كإجراء عقابي، ووقف ممارسات سحب الإقامة [الدائمة في القدس] وقطع الإعانات وإغلاق البلدات كإجراءات عقابية، ووضع حد للتأخر في تسليم جثامين الفلسطينيين تمهيدًا لدفنها.وأكد التقرير على أن سياسة دولة الاحتلال المستمرة والمتبعة منذ زمن طويل، تتمثل في فرض عقوبات جماعية بهدف السيطرة والهيمنة على الشعب الفلسطيني، للحفاظ على نظامي الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، مع استمرار معاناة الفلسطينيين من غياب العدالة والمساءلة الدولية، بما في ذلك لدى المحكمة الجنائية الدولية، "لتستمر دولة الاحتلال في الانتفاع، بغير حق، من ثقافة الإفلات من العقاب."وأشار التقرير أن المحاكم الإسرائيلية شرعنت ممارسات العقاب الجماعي الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الهدم العقابية واحتجاز الجثامين، حيث لعبت المحكمة العليا الإسرائيلية دور مركزي في شرعنة ودعم سياسات وانتهاكات دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.وحول الإغلاق غير القانوني لقطاع غزة المحتل، شدد التقرير على أنه منذ 13 عامًا، يتعرض الفلسطينيون في غزة لممارسات وسياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية مثل الإغلاق غير القانوني على القطاع الذي يقوّض كل جانب من جوانب حياتهم ويحرمهم من حقوقهم غير القابلة للتصرف، حيث يقدم هذا التقرير اعترافًا آخر "عن عدم مشروعية هذه السياسات الإسرائيلية."ودعا الترير إسرائيلَ إلى التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يوميا، وأشار أن الأثر الفعلي للإغلاق كان تدمير اقتصاد غزة، مما تسبب في معاناة لا حدود لها لمليوني نسمة، كما شدد على أن حظر العقاب الجماعي منصوص عليه بشكل واضح في القانون الدولي الإنساني من خلال المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، قائلا إن هذه المادة "لا تسمح بأي استثناءات".انتقد التقرير سياسة إسرائيل المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي، حيث أشار إنه "منذ عام 1967، دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائلات فلسطينية ......
#تفعيل
#التقرير
#الأممي
#الخاص
#بحقوق
#الانسان
#فلسطين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685566

غالب العاني : مبدأ المواطنة وعلاقته بحقوق الانسان..
#الحوار_المتمدن
#غالب_العاني خاطرة من المانيا....في دولة المكونات الحالية المبنية على قاعدة المحاصصة الطائفية-الاثنية- العشائرية ينتفي تماما مبدأ المواطنة المتساوية التوأم الثاني لمبدأ حقوق الانسان...فمنذ الغزو الانگلو-امريكي للعراق قبل 18 سنة، واتباع نهج الطائفية السياسية في تقاسم السلطات الثلاث الحاضنة الواسعة للفساد السياسي والمالي والاداري ، الممول الأساسي للإرهاب والجريمة المنظمة، المنتهكة لمجمل حقوق الانسان وحقوق القوميات وحقوق أتباع الديانات والمذاهب في عموم العراق.. اذ لم يشهد العراق في تأريخه القديم والحديث أبشع وأفظع واشمل انتهاكا لمجمل حقوق الانسان الاساسية كما هو حاصل في العراق منذ بدء الاحتلال حتى الآن...لقد أكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن هيئة الامم المتحدة في 10/ 12/ 1948 على مبادئ المساواة والعدالة في الحقوق.. وان البشر قد ولدوا احراراً ومتساوين ولهم حقوقهم الطبيعية المضمونة في دولة المواطنة... أذ لا مواطنة بغير حقوق ولا حقوق بغير مواطنة...وبما ان حقوق الانسان لا يمكن تجزئتها ، فهي تشمل جميع المواطنين بدون تمييز على أساس الدين او المذهب او القومية او اللون او الجنس او العقيدة او الموقع الاجتماعي... الخ.وليس من الممكن التحدث عن مفهوم المواطنة والتمتع بالحقوق المتساويةوالحريات الخاصة والعامة دون اقرار حقوق الانسان المثبتة في الشرعة الدولية التي تؤكد انسانية الانسان اينما كان. انا شخصيا، اعتقد بان هناك اشكالية بفهم فلسفة حقوق الانسان عند القيام بتأسيس المنظمات او الجمعيات من مواقع الدين أو المذهب ، بسبب علاقتها العضوية بمفهوم المواطنة المتساوية، وهذا ما نجده في تعدد منظمات وجمعيات حقوق الانسان على الساحة العراقية، المؤسسة على قواعد مختلفة تتناقض مع مفهوم المواطنة وعلاقته بحقوق الانسان.. وهي اما دينية او حزبية او قومية او مناطقية لا تعتمد مبدأ المواطنة كقاعدة واساس للدفاع عن حقوق الانسان.لذا أدعوا مخلصا أن يعاد النظر بنوعية وطبيعة واهداف هذه الجمعيات او المنظمات، واعتماد وإقرار مبدأ المواطنة المتساوية باعتباره توأم لحقوق الانسان وهو المنطلق السليم لحركة حقوق الانسان العراقية وافاق تطورها.. ضمن المسعى الوطني العام لتحقيق دولة المواطنة وممارسة حقوق الانسان.... ......
#مبدأ
#المواطنة
#وعلاقته
#بحقوق
#الانسان..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712177

عماد عبد الكاظم العسكري : المحاضر المجاني موظف بحقوق منقوصة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري يعتبر العلم عماد الامم واساس نهضتها وتطورها وعمرانها والعلم يحتاج الى وسائل لنشره في المجتمع ومن جملة هذه الوسائل المعلم الذي يربي ويؤهل ويعلم ابناء المجتمع ليكونوا قادة فيه ويتحملوا مسؤولية بناء بلدانهم اسوة بدول العالم المتطورة ولكن تعرضت العملية التربوية والتعليمية الى الاجحاف من قبل الدولة ومؤسساتها المختلفة نتيجة سوء الادارة والتخطيط والبناء التربوي والتعليمي كما تعرض الى الاستهانة من السلطة بحقوقه من خلال تهميشه ونكران مايقدمه من عمل مهني تجاه مجتمعه في وظيفة &#1639-;-امة منقوصة الحقوق فعندما تقود البلاد مجموعة من الانتهازيين والمصلحيين فلا تتعجب من استهانتهم بالمعلم فيعتبر المعلم والمدرس في العالم صرحا علمياً لبناء المجتمع وتثقيف ابناءه ليكونوا قادة المستقبل ويساهموا في بناء اوطانهم ويمنحون كافة الحقوق والامتيازات لقاء مساهمتهم في بناء الاجيال وتربيتهم وتوعيتهم الا في العراق فالمعلم والمدرس محاضر مجاني في اول اختراع وظيفي في الدولة العراقية والعالم في القرن الواحد والعشرين محاضر بلا راتب شهري وبلا مخصصات لقاء عمله الوظيفي التربوي والتعليمي في مؤسسات وزارة التربية العراقية وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه) لكي يشعر بقيمة ماقدمه من عمل وان حقه لم يبخس من الدولة والمجتمع ماديا ومعنويا وقد قال الشاعر في الوفاء لهذه الشريحة التربوية والتعليمية وفاءاً منه لما وصل اليه من مراتب علمية ( قف للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا ) فحق المحاضر هو اجره وحقوقه الوظيفية من الدولة لانه يقدم خدمة عامة للمجتمع اسوة بالجندي في الجيش والطبيب في المؤسسة الصحية ويبني جيلاً متكاملا للمجتمع فكيف يمكن لمن يبني الجيل ويربيه لاتكون له استحقاقات مادية ومعنوية لقاء خدمته الوظيفية العامة في الدولة ومساهمته في بناء الجيل وتربية ابناء المجتمع وتعليمهم فالساسة في العراق مجموعة من الجهلة والمرتزقة والسراق وهولاء هم الذين يقودون الدولة فلا تتعجب عندما يتم الاستهانة بالمعلم والاستاذ والمدرس لانهم لم يحضوا بالتربية والتعليم والاخلاق في العراق ولو كانوا كذلك لما انتشر الفساد المالي والاداري والاخلاقي في مؤسسات الدولة السياسية وغير السياسية وهولاء ينظرون الى المجتمع بفوقيه واستهانة بجهود وتضحيات ابناءه من مختلف شرائح المجتمع ولهذا وصل العراق الى ما وصل اليه من تردي في مستوى الادارة والقيادة والتربية والتعليم والقيم والاخلاق نتيجة تربع الفاسدين على سدة الحكم والقرار في الدولة وعدم شعورهم بمعاناة ابناء المجتمع ومحاولتهم النهوض بالواقع المؤلم الذي يعاني منه افراد المجتمع نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية وقلة الموارد الاقتصادية والوظائف في الدولة ونتيجة الاهمال والفساد والفوضى وسرقة مقدرات المجتمع والاستهانة به وبعقول ابتاءه فاذا كان العراق لايمتلك موارد مالية واقتصادية تمكنه من سداد نفقات المحاضرين ومخصصاتهم المالية علاما تبحث الدولة عن عقود ومناقصات مع الجانب الصيني لبناء &#1633-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;- عشرة الالاف مدرسة في عموم العراق واذا كانت الدولة غير قادرة على تامين رواتب المحاضرين في مؤسسات الدولة الحالية كيف ستؤمن رواتب الالاف من المعلمين والمدرسين في &#1633-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;- الالاف مدرسة ستبنيها في عموم العراق بالاتفاقية الصينية او العقد الصيني فيفترض من الدولة تطوير مؤسساتها التربوية والعناية بافراد هذه المؤسسات لانهم يمثلون ركيزة نهضوية للمجتمع وبدونهم يبقى المجتمع قاصراً تربوياً وتعليمياً وينتشر الفساد والجهل و ......
#المحاضر
#المجاني
#موظف
#بحقوق
#منقوصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714420

عماد عبد الكاظم العسكري : المحاضر المجاني استاذ بحقوق منقوصة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري عندما تقود البلاد مجموعة من الجهلة فلا تتعجب من استهانتهم بالمعلم فيعتبر المعلم والمدرس في العالم صرحا علمياً لبناء المجتمع وتثقيف ابناءه ليكونوا قادة المستقبل ويساهموا في بناء اوطانهم ويمنحون كافة الحقوق والامتيازات لقاء مساهمتهم في بناء الاجيال وتربيتهم وتوعيتهم الا في العراق فالمعلم والمدرس محاضر مجاني في اول اختراع وظيفي في الدولة العراقية والعالم في القرن الواحد والعشرين محاضر بلا راتب شهري وبلا مخصصات لقاء عمله الوظيفي التربوي والتعليمي في مؤسسات وزارة التربية العراقية وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه) لكي يشعر بقيمة ماقدمه من عمل وان حقه لم يبخس من الدولة والمجتمع ماديا ومعنويا وقد قال الشاعر في الوفاء لهذه الشريحة التربوية والتعليمية وفاءاً منه لما وصل اليه من مراتب علمية ( قف للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا ) فحق المحاضر هو اجره وحقوقه الوظيفية من الدولة لانه يقدم خدمة عامة للمجتمع اسوة بالجندي في الجيش والطبيب في المؤسسة الصحية ويبني جيلاً متكاملا للمجتمع فكيف يمكن لمن يبني الجيل ويربيه لاتكون له استحقاقات مادية ومعنوية لقاء خدمته الوظيفية العامة في الدولة ومساهمته في بناء الجيل وتربية ابناء المجتمع وتعليمهم فالساسة في العراق مجموعة من الجهلة والمرتزقة والسراق وهولاء هم الذين يقودون الدولة فلا تتعجب عندما يتم الاستهانة بالمعلم والاستاذ والمدرس لانهم لم يحضوا بالتربية والتعليم والاخلاق في العراق ولو كانوا كذلك لما انتشر الفساد المالي والاداري والاخلاقي في مؤسسات الدولة السياسية وغير السياسية وهولاء ينظرون الى المجتمع بفوقيه واستهانة بجهود وتضحيات ابناءه من مختلف شرائح المجتمع ولهذا وصل العراق الى ما وصل اليه من تردي في مستوى الادارة والقيادة والتربية والتعليم والقيم والاخلاق نتيجة تربع الفاسدين على سدة الحكم والقرار في الدولة وعدم شعورهم بمعاناة ابناء المجتمع ومحاولتهم النهوض بالواقع المؤلم الذي يعاني منه افراد المجتمع نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية وقلة الموارد الاقتصادية والوظائف في الدولة ونتيجة الاهمال والفساد والفوضى وسرقة مقدرات المجتمع والاستهانة به وبعقول ابتاءه فاذا كان العراق لايمتلك موارد مالية واقتصادية تمكنه من سداد نفقات المحاضرين ومخصصاتهم المالية علاما تبحث الدولة عن عقود ومناقصات مع الجانب الصيني لبناء &#1633-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;- عشرة الالاف مدرسة في عموم العراق واذا كانت الدولة غير قادرة على تامين رواتب محاضرين في مؤسسات الدولة الحالية كيف ستؤمن رواتب مئات الالاف في &#1633-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;- الالاف مدرسة ستبنيها في عموم العراق بالاتفاقية الصينية او العقد الصيني ( ومن ها المال حمل جمال ) ......
#المحاضر
#المجاني
#استاذ
#بحقوق
#منقوصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714495

ماجد احمد الزاملي : ألإخلال بحقوق دفاع المتهم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من أجل الاحاطة بضمانات المحاكمة العادلة، يتوجب الاشارة الى الضمانات القانونية التي يتمتع بها المتهم، والتي أشار لها المشرع العراقي ،سواءً في النصوص الدستورية ،أو النصوص التشريعية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل،وقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل،وقانون تنظيم السلطة القضائية رقم (160) لسنة 1979. يهدف حق دفاع المتهم لتحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة للمتهم باعتباره الطرف الضعيف في الدعوى والمصلحة العامة للمجتمع ليحقق بذالك العدالة الحقيقية، لذا تبنى المشرع َا كان نوع هذا الإخلال سواءً تعلق بطرق ممارس رسالة الإخلال بحق الدفاع أي حق دفاع أوالحقوق الممنوحة له، يحدث هذا كله بوجود الإيمان بجانب من القوانين الإجرائية التي وضعت أصلا لحماية المتهمين والمعاونة على تحقيق العدالة. ويعتبر حق دفاع المتهم من الحقوق اللَصيقة بشخص الإنسان الذي يستمد أصولها بشخصيته لارتباطهما الوثيق بينهما (المتهم و الحقوق)، فلمحاكمة شخص ينبغي أن توفر له مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها بناءً على منحه إياها من طر ف القانون، فمسألة حقوق الإنسان لا تعد بالقضية الثانوية البحة تهم رجال القانون وحدهم ، إنما هي قضية مهمة ذاتاً وأبعادً اجتماعية وأخلاقية لتعلقها بكرامة الإنسان المتصلة بذاته ، وكذلك المتصلة بحقوق الآخرين يضمنها لهم النظام العام والقانون. واتجهت أغلب التشريعات بإحاطة المتهم باعتباره طرف ضعيف في إجراءات سير الدعوى بعدة حقوق، هذا كله من خلال تشريع عدة مبادئ في شكل نصوص قانونية ملزمة للسلطات التي تتعامل مع المتهم، هذا بهدف ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم وتحقيق التوازن بين المتهم في الدفاع وحق الدولة في العقاب والقصاص لمرتكب الجريمة. و قانون الإجراءات الجزائية المقارن أكد على ضرورة علم المتهم بالأدلة المنسوبة إليه كي لا يبقى جاهلا بما قام ضده من أدلة، وحتى يكفل له حقه في الدفاع عن نفسه، فلابد من إخطار المتهم بالأدلة المنسوبة إليه عند مثوله لأول مرة لدى المحقق لتمكينه إثبات برائته والدفاع عن نفسه ، ولاختصار إجراءات التحقيق وحسمها بسرعة فهذا يحقق مصلحة المتهم ويعد حق أساسي لإجراء التحقيق، فكل القوانين العربية الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية تقر بضرورة علم المتهم بأدلة الاتهام الموجهة له(1). إن خلو النصوص الدستورية والقانونية في مختلف التشريعات من وضع تعريف و تحديد ماهية حق الدفاع جعل الفقه يتصدى لهذه المسألة،فالفقهاء لم يتفقوا حول تحديد ماهية الحق في ّ الدفاع، حيث ذهب البعض إلى القول بأنه: " تمكين المتهم من درء ّ الإتهام عن نفسه، إما بإثبات فساد دليله أو بإقامة الدليل على نقيضه وهو البراءة . حق الدفاع هو من المبادئ العالمية المعتمدة كضمان من ضمانات المتهم اتجاه الإجراءات المتخذة ضده على المستوى الجنائي حيث أمسى حق الدفاع مبدأ مسلماً به لا مجال للحيدة عنه ويترتب على إغفاله الإخلال بحق المتهم بالدفاع عن نفسه وبطلان كافة هذه الإجراءات وقد انعكس هذا المبدأ جلياً على التشريعات الدستورية حيث أن غالبية الدساتير الحديثة قد نصت على حق المتهم في الدفاع والحق في محاكمة عادلة وبإجراءات قانونية متخذة بحقه على قدم المساواة مع الآخرين (المساواة في الخصومة) ودون الإخلال بأي ضمان من الضمانات التي يكفلها حق الدفاع ونحن بهذا الصدد لن نحصي عدد الدساتير التي نصت أو أوردت هذا الحق ضمن نصوصها وإنما نورد بعض النصوص على سبيل المثال لا الحصر إذ نستطيع القول بأنه لا يوجد دستور من دسا ......
#ألإخلال
#بحقوق
#دفاع
#المتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717198

المنبر التقدمي البحريني : رفض المساس بحقوق العمال والمتقاعدين وملف التأمينات يجب أن يكون في صدارة الأولويات مطلوب التصدي الأمين والمدروس لملف البطالة والحقوق والقضايا العمالية
#الحوار_المتمدن
#المنبر_التقدمي_البحريني يهنئ المنبر التقدمي عبر قطاع النقابات العمالية والمهنية عمال البحرين والعالم أجمع بذكرى عيد العمال العالمي الذي يحل علينا مرة أخرى في ظل جائحة كورونا وأوضاع العمال حول العالم التي ذهبت بنا من سوء إلى أسوأ خلال عام من الجائحة، وجعلت العمال في البحرين وفي العالم يدفعون ضريبة تدهور الوضع الاقتصادي مما أدى إلى تسريحات من الأعمال وفرض ضغوطاً شتى على العمال تفاقمت مع عدم وضوح الرؤية ذات المضامين التي تأخذ في أولوياتها ضمان الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي لحياة القطاع العريض من العمال والأسر البحرينية، لاسيما في ظل ما فرض علينا من اشتراطات من جانب البنك وصندوق النقد الدوليين وهو الأمر الذي سلب ما تحقق من مكاسب للفقراء والكادحين والمساس بمستوى معيشتهم جراء ما فرض من ضرائب ورسوم أثقلت كاهل العمال والطبقة المتوسطة.وفي هذه المناسبة لابد أن نشير إلى ملف التأمينات الاجتماعية، الذي لازال ملتهباً ولا تزال كل التحذيرات التي أطلقناها خلال عقدين من الزمن مستمرة. وما وصلت إليه لجنة التحقيق البرلمانية من نتائج ما هي إلا برهان آخر يعزز ما ذهبنا إليه، وكان من الواجب على الحكومة الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي لم يؤخذ بما خرجت إليه من نتائج بدليل التعديلات الحكومية الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية وهي مع الأسف غير منصفة وظالمة للأغلبية الشاسعة من العمال والمتقاعدين وتتجاهل العديد من أسباب العجز مثل الرواتب التقاعدية العالية للوزراء وكبار المسئولين وإضافة الالتزامات المالية لتقاعد النواب إلى التأمينات الاجتماعية دون تمويله إضافة إلى سوء الإدارة وارتفاع المصاريف الادارية وعدم وجود رؤية استراتيجية واضحة لاستثمارات هيئة التقاعد بما ينهض بواقع الهيئة في مختلف الجوانب.وعليه نشدد وننبه الجميع أن هذا الملف لم ينتهي وإن طال أمده وأن على الجميع أفراداً وجمعيات ونقابات واتحادات نقابية مسئولية كبيرة في مواصلة الضغط بهدف المحافظة على المكتسبات العمالية والوصول إلى حلول عادلة وأكثر فاعلية لإخراج التأمينات الاجتماعية من وضعها الراهن، ومن نفق العجز الاكتواري المظلم. داعين الجميع إلى تكثيف الضغط على مجلس النواب لوضع ملف التأمينات الاجتماعية في صدارة الاهتمام الجدي والرفض الحازم للمشاريع التي تنتقص من الحقوق والمزايا التقاعدية لعمال.ومن جهة أخرى ندعو كل الأطراف المعنية إلى الالتفات إلى قطاع العمالة الغير منظمة والتي تتنامى وتقدر بربع العمالة الوطنية والعاملة في المهن والحرف والمشاريع المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وهؤلاء غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية مما ينذر بكارثة مستقبلية لعدم توفر الأمان الاجتماعي مما سيؤدي إلى أعباء مستقبلية كبيرة على الحكومة والمجتمع، ومن الأجدى البدأ بحوار اجتماعي يهدف لحماية هذه الفئة من الفقر والعوز، مجددين التأكيد بأن التأمين الاجتماعي هو أحد أهم مقومات السلم المجتمعي وهو ما لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.كما نجدد دعوتنا إلى مراجعة سياسات العمل بشكل شامل، فبعد عقدين من مشروع إصلاح سوق العمل تدهورت أحوال العمالة الوطنية وعرّت الجائحة بشكل فاضح النتائج العشوائية للقرارات والسياسات ذات الصلة بسوق العمل، خاصة من خلال تصريح العمل المرن، والبحرنة الموازية التي ألغت فعليا كل التزام للبحرنة، قابله سوء إدارة وزارة العمل لملف العاطلين مما نتج عنه انخفاض مروع لنسبة العمالة الوطنية في سوق العمل وارتفاع كبير لأعداد العاطلين عن العمل وزج بأعداد كبيرة للتقاعد المبكر، مما ساهم في إثقال ك ......
#المساس
#بحقوق
#العمال
#والمتقاعدين
#وملف
#التأمينات
#يكون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717266

عادل عبد الزهرة شبيب : موقف الحزب الشيوعي العراقي من الالتزام بحقوق الانسان في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعتبر حقوق الانسان مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المس بها , وهي مستحقة واصيلة لكل انسان , وهي ملازمة للإنسان بغض النظر عن هويته او دينه او مكان وجوده او لغته او اصله العرقي او أي وضع آخر . ولابد من حماية هذه الحقوق كحقوق قانونية في اطار القوانين المحلية والدولية .وينبغي تطبيق هذه الحقوق الانسانية في كل مكان وفي كل وقت وهي متساوية لكل الناس , ولا ينبغي ان تنتزع هذه الحقوق الا نتيجة لإجراءات قانونية واجبة تضمن الحقوق . ولا بد من احترام حقوق الانسان وكرامته , وان ازدراء واغفال حقوق الانسان او التغاضي عنها قد يفضي الى كوارث ضد الانسانية واعمالا همجية , ولذلك فإنه من الضروري والواجب ان يتولى القانون والتشريعات الوطنية والدولية حماية حقوق الانسان لكيلا يضطر المرء في آخر الأمر الى التمرد على الاستبداد والظلم . ولكي لا يشهد العالم والانسانية مزيدا من الكوارث ضد حقوق الانسان والضمير الانساني جميعا .تعريف حقوق الانسان :فيما يتعلق بتعريف حقوق الانسان , هناك العديد من التعاريف التي قد يختلف مفهومها من مجتمع الى آخر او من ثقافة الى أخرى, فيعرفها ( رينيه كاسان ) وهو احد واضعي الاعلان العالمي لحقوق الانسان بأنها ( فرع خاص من الفروع الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس استنادا الى كرامة الانسان وتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن انساني , ويرى البعض ان حقوق الانسان تمثل رزمة منطقية متضاربة من الحقوق والحقوق المدعاة ).اما ( كارل فاساك ) فيعرفها بأنها ( علم يهم كل شخص ولا سيما الانسان العامل الذي يعيش في اطار دولة معينة والذي اذا ما كان متهما بخرق القانون او ضحية حالة حرب يجب ان يستفيد من حماية القانون الوطني والدولي , وان تكون حقوقه وخاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات المحافظة على النظام العام ). اما الفرنسي ( ايف ماديو ) فيراها بأنها ( دراسة الحقوق الشخصية المعرف بها وطنيا ودوليا والتي في ظل حضارة معينة تضمن الجمع بين تأكيد الكرامة الانسانية وحمايتها من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة اخرى ).وفيما يتعلق بالكتاب العرب فقد عرفها ( محمد عبد الملك متوكل ) بأنها ( مجموعة الحقوق والمطالبة الواجبة الوفاء لكل البشر على قدم المساواة دونما تمييز بينهم ) . في حين يعرفها ( رضوان زيادة ) بأن ( حقوق الأنسان هي التي تكفل للكائن البشري والمرتبطة بطبيعته كحقه في الحياة والمساواة وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بذات الطبيعة البشرية التي ذكرتها المواثيق والاعلانات العالمية .)تعريف الأمم المتحدة :عرفت المنظمة الدولية حقوق الانسان بأنها :( ( ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من اجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الانسانية , ويلزم قانون حقوق الانسان الحكومات ببعض الأشياء ويمنعها من القيام بأشياء اخرى )) . أي ان رؤية المنظمة الدولية لحقوق الانسان تقوم على اساس انها حقوق اصيلة في طبيعة الانسان والتي بدونها لا يستطيع العيش كإنسان .ماركس وحقوق الانسان :شخص ماركس في كتابه ( المسألة اليهودية ) بأن (( حقوق الانسان لا يملكها الانسان بالولادة بل انها تنتزع في الكفاح ضد التقاليد التاريخية التي نشأ عليها الانسان حتى الآن , وهكذا فحقوق الانسان ليست منحة من الطبيعة وليست صداق التاريخ المنصرم وانما هي ثمن كفاح ضد صدفة الميلاد وضد الامتيازات التي اورثها التاريخ من جيل الى جيل حتى الآن . وهي نتيجة للتعليم ولا يستطيع ان يملكها الا من اكتسبها واستحقها .)).الاعلان العالمي لحقوق الانسان :-ا ......
#موقف
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#الالتزام
#بحقوق
#الانسان
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718848

سامى لبيب : مجتمعاتنا لا تعتني بحقوق الإنسان ولا حرية الفكر والتعبير
#الحوار_المتمدن
#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (82) .صارت حرية الفكر والرأي والتعبير من بديهيات الإنسان المعاصر ومفهومه عن حقوق الإنسان ليصير الإفتئات أو الإنتقاص أو التهمييش من هذه الحريات درب من دروب الإنتهاك لإنسانية الإنسان , ولكن يقفز سؤال مهم وصادم عندما نسأل عن أهمية وجدوي حرية الفكر والتعبير فى مجتمعاتنا العربية أو بالأخري فى المجتمعات المتخلفة هل هي قضية حيوية ومصيرية أم شكل من أشكال الترف الفكري أم لا جدوي منها .من البديهيات أيضا أن حرية الفكر والرأي والتعبير والنقد هي الضمانة هي التي تحصن المجتمع من الإستبداد والتفرد والفساد وإستئثار السلطة لمصالح فئوية فهذا لا جدال فيه , ولكن هل تجدي حرية الفكر والرأي والتعبير فى مجتمعاتنا أم هي من الرفاهية والترف بل قد تجلب نتائج عكسية كما سنرى .بداية الإنسان العربي أو للدقة إنسان الشعوب المتخلفة لا يعنيه حرية الفكر والرأي والتعبير ولا يعتني ولا يحفل بها ويراها ترف لا جدوي منه والبعض يراها فتنة على ثوابته , وليس هذا فكر وممارسة وأداء الأنظمة العربية كما يُشاع لينطلق عدم الإعتناء هذا من ثقافة تتوجس وتحظر الحرية وتعتبرها من بدع الشيطان ومؤامرات الغرب للخروج عن تراثنا وثوابتنا .الأمور لا تكتفي بعدم الإعتناء بمصادرة الحريات فحسب بل لاد اعي لحرية الفكر والرأي والتعبير والنقد طالما الحياة مُترفة حيث يتوافر المأكل والملبس والسكن والأمثلة على ذلك واضحة جلية فمواطني السعودية والخليج لا يعيشون أي أجواء للحريات والديمقراطية فلا توجد أى مؤسسات تمارس الحريات والديمقراطية ورغم ذلك فهم لا ينتقضون ولا يطالبون بحرية الفكر والتعبير ولا تعنيهم في شئ طالما حياتهم مترفة .هكذا كان الحال أيضا في شعوب عاشت فى أجواء أنظمة وطنية وقومية ومدنية وفرت إلى حد ما عدالة إجتماعية وإنحازت للطبقات الوسطى والمهمشة كحال مصر عبد الناصر فقد تم كبح حرية الرأى والتعبير ولم يثور المصريين بالرغم أنهم ذاقوا هذه الحريات قبل الثورة بل على العكس تحملوا سقوط هذا النظام وإنهياره ونكباته على أثر هزيمة 67 ليعيشوا على أمل أنه منحاز للطبقات الفقيرة من الشعب .نخلص من هذا أن حرية الفكر والرأي والتعبير لا تعني الشعوب المتخلفة فما يعنيها هو توفير الحياة الكريمة لها ولعل هذا يدعم أصحاب فكرة المسيح أو المهدي المنتظر الذين يتصورون أن الحل يكمن فى قدوم زعيم مدني يحمل مشروع وطني سواء يساري أو قومي أو علماني أو إسلامي ينحاز للطبقات المهمشة والكادحة أو يقدم الرفاهية للشعب وحينها تصير حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير كلام فارغ لا طائل من وراءه . مصيبة حرية الفكر والرأي في مجتمع متخلف .- تصير حرية الفكر والرأي والتعبير مصيبة فى المجتمعات المتخلفة حيث الفوضي والإنحياز للأفكار المتطرفة فلا يكون تقييمنا هذا بناء علي حالة قنوط ويأس من هذه المجتمعات بل لأسباب تدخل فيها ينيتها وثقافتها .- بداية هذه المجتمعات لم تذوق طعم الحرية لأزمان طويلة ساحقة نتاج ثقافة متجذرة لا تحترم حرية الآخر طالما هو خارج ثوابتها وهويتها , فأنت ليس لك الحرية فى ترك دينك مثلا , فإين المعين والمحتوي الثقافي الذي يستوعب فكرة حرية الفكر والرأي والإعتقاد فى مجتمع تتجذر فيه ثقافة الدين وهيمنة حكم الأب وزعيم القبيلة والوالي . - عندما تكون هناك ثقافة وذهنية لا تقيل فكر وإعتقاد الآخر لتكفره وتنجسه , ولا تكتفي الأمور برفض دين الآخر بل بمذهبه , فالسني يُكفر وينبذ الشيعي والقرآني والشيعي كذلك , فكيف تتوسم فى ذهنية ستعتمد وتشدو لمبدأ حرية الفكر والإعتقاد .- مجتمعاتنا تعيش فك ......
#مجتمعاتنا
#تعتني
#بحقوق
#الإنسان
#حرية
#الفكر
#والتعبير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731876

طارق رؤوف محمود : الايمان بحقوق الانسان وكرامة الفرد مطلب الشعب
#الحوار_المتمدن
#طارق_رؤوف_محمود كل انسان مهما كانت قوميته او دينه اومذهبه يحلم بالحرية وحقوق الانسان وأحترام كرامته المفقودة في الدول المتخلفة التي يحكمها جهلة العصر .لقد أكدت شعوب الأمم المتحدة إيمانها بحقوق الإنسان وكرامة الفرد وتعهدت الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة على مراعاة الحقوق والحريات وإعطائها الأهمية الكبرى. ونادت الجمعية العامة بهذا الإعلان الذي ينبغي إن تستهدفه كافة الشعوب والأمم لتوطيد هذه الحقوق. .لقد نال الإعلان موقعا هاما في القانون الدولي مع وثيقتي العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. والأهمية الموضوع وباختصار نأتي هنا على أهم مواد الإعلان :المادة الاولى نصت :- ( يولد الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وظضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء ). .والمادة الخامسة منعت تعرض الإنسان للتعذيب أو الحط من كرامته والمادة التاسعة منعت القبض على أي إنسان تعسفا .وجاءت المادة (13) و (14) بتأمين حرية التنقل والإقامة في حدود الدولة ، وحرية الفرد أن يلجأ إلى بلا د أخرى هربا من الاضطهاد .. كما ضمنت المواد ( 18)و(19)و(20) حق حرية التفكير ، وحرية الرأي ،وحرية الاشتراك بالجمعيات .. وأكدت المواد (23) و(25)و(26) حق الانضمام إلى النقابات ، وحماية الأمومة ، والحق في التعليم .أما المادة (21) وهي مادة مهمة نصت على ما يلي :- ( إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ) .هناك أيضا اتفاقات دولية رئيسية لحقوق الإنسان منها اتفاقية القضاء على التميز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب ، واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية حماية العمال والمهاجرين وذوي الايعاقة وغبرها .أما الصكوك الدولية التي صدرت لضمان كرامة الإنسان فهي ا:-ا- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 .2-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 3-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 4- البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 5- البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .. الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام . وتضافرت جهود المعنيين بحقوق الإنسان في المؤتمرات العالمية واجتماعات الجمعية العامة وأثمرت بالتركيز على حق تقرير المصير وحقوق الشعوب الأصلية والأقليات ، ومنع التمييز بجميع إشكاله، وتثبيت حق الطفل والمرأة وكبار السن والمعوقين ،وتعزيز حقوق الإنسان بالرفاهية والتقدم الاجتماعي ، والصحة والعمل والزواج، بالإضافة إلى حقوق المهاجرين والرق والجنسية . الكثير من أللآليات العامة بحقوق الإنسان توفر توجيهات للدول في مسلكها .. لكن ليس لها اثر قانوني ملزم ، بل لها قوة معنوية لا يمكن إنكارها ، أما العهود والتشريعات والبروتوكولات والاتفاقيات فهي ملزمة قانونيا لتلك الدول التي تصادق عليها أو تنظم إليها .لهذا يطمح شعبنا أن ينال حقه كاملا من خلال قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. .يعلم الجميع المعانات التي ألمت بشعبنا والمآسي والظلم الذي توطن في بلدنا منذ زمن بعيد ..كان احد أسبابه فقدان هذه الحقوق ؟؟ وتسلط الحكومات المتعاقبة من خلال خنقها الحريات وفرضها نظم دكتاتورية فقد الانسان كرامته من خلالها . .وعليه يتوجب ألان على الدولة والحكومة الجديدة ومؤسساتها ومجلس النواب الجديد السعي الجاد بتطبيق ......
#الايمان
#بحقوق
#الانسان
#وكرامة
#الفرد
#مطلب
#الشعب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739668

تامر خرمه : تشيلي | يجب أن يعترف الدستور الجديد بحقوق التشيليين في النحاس والليثيوم والماء
#الحوار_المتمدن
#تامر_خرمه دعونا نحشد لهذه الحملة! التحركات الاجتماعية التي بدأت في 18 تشرين الأول 2019، أظهرت غضب الشعب التشيلي من الافتقار إلى الحقوق الاجتماعية، ومن غلاء المعيشة، والأزمة البيئية. في الوقت الذي يعيش معظمنا في فقر أو دين، تجني حفنة من أصحاب الملايين ثروات هائلة، تنتقل من جيل إلى آخر ليرثها أحفادهم.تشيلي ليست دولة فقيرة. الأراضي التشيلية تمتلك تنوعا كبيرا من الموارد الطبيعية، والتي تحولت عبر العمل البشري إلى سلع وبيعت في الأسواق، مولدة ثروة هائلة. ومع ذلك، فإن هذه الثروة المتولدة لا يتم استخدامها لحل مشاكل الناس، بل تتراكم، عوضا عن ذلك، في أيدي عدد قليل من العائلات التشيلية والأجنبية. وفوق هذا، فإن الاستغلال غير العقلاني لموارد الأمة يسهم في زيادة الدمار البيئي. النحاس كان هو الثروة المعدنية الرئيسية للبلاد خلال القرن الماضي. سلفادور أليندي دعى هذا المعدن بـ “راتب تشيلي“. اليوم، نحو 50&#1642-;- من صادرات تشيلي هي من النحاس. إننا أكبر منتج عالمي بأكبر احتياطي. هذا المعدن هو أحد أهم الموارد الطبيعية للاقتصاد العالمي، وهو حاسم في البناء، والطاقة، وصناعة المركبات، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والحلى المنزلية، وغير ذلك الكثير.على مدى العقدين الماضيين، قامت شركات كبرى متعددة الجنسية، وثلة من العائلات التشيلية، بنهب البلاد حرفيا. الأرقام الأكثر تحفظا تقدر أن هؤلاء اللاعبين ينهبون أكثر من 12 مليار دولار سنويا _هذا غير الأرباح “العادية” للتعدين الذي يتم على نطاق واسع_ (المرجع: قسم الاقتصاد بجامعة تشيلي). بأموال النحاس، يمكننا حل سلسلة من المشاكل الاجتماعية، كالإسكان، والصحة، والتعليم. وبدلا من ذلك، ينتهي الأمر بهذه الثروات في جيوب رجال الأعمال الأمريكيين، أو الكنديين، أو اليابانيين، أو التشيليين الكبار. اليوم، أكثر من 75&#1642-;- من النحاس الذي هو لنا في أيدي شركات خاصة، معظمها أجنبية، مثل بي إتش بي بيليتون، وأنجلو أمريكان، وجلينكور، وفري بورت، وأنتوفاغاستا للمعادن (مجموعة لوكسيك).تشيلي لديها أيضا وفرة من الليثيوم. إلى جانب بوليفيا والأرجنتين، نمتلك أكبر احتياطيات في العالم. وفقا لمتخصصين دوليين، سيصبح الليثيوم “الذهب الأبيض” الجديد في المستقبل، حيث يتم استخدامه في إنتاج الكثير من التقنيات الجديدة، وخاصة بطاريات السيارات الكهربائية. الليثيوم التشيلي يتم تسليمه كهدية. أول المستفيدين كان جوليو بونس ليرو، صهر بينوشيه السابق، والذي أصبح مالكا لشركة “سوكيميتش” خلال فترة الحكم الديكتاتوري، وهو اليوم أحد أقطاب الليثيوم، حيث يتقاسم استغلاله مع الشركة الصينية العملاقة “تيانكي”. الولايات المتحدة تستحوذ أيضا على حصتها من تجارة الليثيوم مع شركات مثل ألبيرمال.يجب أن يكون الموضوع الرئيسي للدستور الجديد هو استعادة النحاس والليثيوم والسلع المعدنية الأخرى. خلال العقود الماضية، شنت الشركات متعددة الجنسية، وكبار رجال الأعمال التشيليين، حملة تضليل ضخمة. لذا، فإن معظم أبناء شعبنا يجهلون حجم هذا النهب الذي تم محوه عن قصد من النقاش العام. هذا ينعكس أيضا في برامج مرشحي الرئاسة، الذين لا يقترحون استعادة هذه السلع، وهو شرط أساسي لحل مشاكل الناس الذين يسكنون هذه المنطقة. يجب أن تكون مسألة استعادة السيادة على مواردنا الوطنية محور كل نقاش سياسي واقتصادي.لهذا السبب نريد أن نبدأ حملة التأميم لشركات تعدين النحاس والليثيوم الكبرى، دون تعويضات. لماذا نقترح أن يكون الأمر بدون تعويضات؟ لأن هذه الشركات سبق وأن سرقت بالفعل أنهارا من الأموال على مدى العقود الماضية، باستغلال ......
#تشيلي
#يعترف
#الدستور
#الجديد
#بحقوق
#التشيليين
#النحاس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741009