ابراهيم صالح حسن : النهوض بالاقتصاد يتطلب تحريك الاموال لا تراكم الثروات
#الحوار_المتمدن
#ابراهيم_صالح_حسن تُعرف الثروة بأنّها وفرة في الموارد الطبيعية والبشرية القيّمة والمادية مثلا (الطبيعية مثل النفط , الاراضي الصالحة للزراعة , والموارد البشرية متمثلة بتعليم السكان وتنميتهم والمادية مثل الالات والمكائن) اما رأس المال هو استثمار كمية معينة من النقود بهدف زيادتها.اذ ان ما نعانيه في العقدين الاخيرين من ازمه اقتصاديه هي غياب فكرة كيف التصرف بالثروات المتراكمة لدينا فقضيتنا هي ليست تكديس الثروات وكثرتها لا تعني شي بل مهمتنا يجب أن تنصب على تحريك الأموال والاستثمار لتوليد اموال اخرى . فأذا كان لدى اي شخص منا الف دولار كخزين ويصرف منهم يوميا قدر ما استطاع لأعالته على الحياة اليوميه سيأتي اليوم الذي ينفذ هذا الحزين اذا لم يعمل على تشغيل هذه الأموال.هذه مشكلتنا اليوم في بلدان العالم الثالث عموما والعراق خصوصا حتى في ظل كثرة الثروات الموجودة فيه مثل النفط والغاز والفوسفات وهي ثروات طبيعية من تدخل الطبيعة في تكوينها وهنالك ثروة بشرية ايضا متوفرة وبصورة كبيرة ولكن دون الاستفادة منها ومن هنا يتطلب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية وتوجيه العمل على تحريك المال ولا الاعتماد على تكدس الثروات لكي تعود بالنفع العام وخدمة لمصالح الجميع للنهوض بمستوى البلد الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.الكثير من الدول ينظرون الى مواردهم فقط يعدونها ولايحصونها ولا يستفادون منها مشكلتنا في دول العالم الثالث كثرة الموارد الطبيعية والبشرية الا ان لاشي في اليد واليك مثالاً لكثير من الدول اذ الصومال من اغنى بلدان اعالم زراعياً اذ توجد فيها الالاف المساحات الزراعية تعاني من الفقر الجوع والاهمال وتمتلك الهند أكثر من 250 مليون بقرة..واثيوبيا أكثر من 50 مليون بقرة والسودان أكثر من 40 مليون بقرة .ولكنها بلدان جائعة بينما تمتلك هولندا حوالي 10 ملايين بقرة وهي ترضع العالم, العراق ميزانيات ضخمة وعملاقة وآبارنفط وغآز وفوسفات وكبريات وموارد بشرية وطاقات ولايوجد فيه بنى تحتية ولا خدمات لمستوى مرموق وكأنها قرية خاوية على عروشها . كذلك حال الكثير من الدول تعاني من سوء الادارة والتخطيط وكلما كثرت الموارد تكالبت عليها الايدي بالنهب والسلب لكثرتها وطبيعتها الغنية .ان التعلم من الدول المتقدمة ليس بالشيء المعيب واخذ هذه التجارب بعين الاعتبار لمعرفة كيف حولت الدول المتقدمة ثرواتها إلى رؤوس أموال وحاولت جهد امكانها إلى تقليص الأزمات والمسائل الاقتصادية الشائكة ولكن من المؤسف جدا لنا كما يقول الدكتور مالك بن نبي (ان مشكلتنا نحن دول العالم الثالث واليابان وقفنا نحن من الدول الأوربية المتقدمة موقف الزبون ينتجون فنستهلك يصنعون فنشتري اما اليابان وقفت من تلك الدول المتقدمة موقف التلميذ الذي يريد أن يتعلم شيء جديد كل يوم وهم حصدوا ثمار تلك الرغبة في التطور العمراني فأستقطبوا هذه الأفكار وامنت بقدرتهاواسسوا حضارة ترتقي بالإنسان من خلال إدارة الاعمال والأموال وكيفية الاستفادة القصوى من هذين الميزتين حتى وان كانت بمستوى محدود ولكن بتكاتف الجهود يمكن التطور والتقدم)إذ أن تحريك هذه الاموال ناتجة عن خطط وأفكار ناتجة عن الإيمان بقدرات الإنسان في بناء نهضة إنسانية افضل بكثير من ثروات لا فائدة منها اذ انهم يقولون غابت عنا ثرواتكم وحضر لدينا الإنسان مما جعل اليابان دولة يقتدي بها جميع دول العالم في بناء حضارتها فكانت مثالا يحتذى لمعظم دول العالم في التطور والعمران وأولها سنغافورة التي استفادت من تجربتها التقدمية لبناء دولة عظمى, فالنهضة تأتي من الاستفادة من التجارب وألايمان بقدراتنا وبذل الجهد ......
#النهوض
#بالاقتصاد
#يتطلب
#تحريك
#الاموال
#تراكم
#الثروات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679276
#الحوار_المتمدن
#ابراهيم_صالح_حسن تُعرف الثروة بأنّها وفرة في الموارد الطبيعية والبشرية القيّمة والمادية مثلا (الطبيعية مثل النفط , الاراضي الصالحة للزراعة , والموارد البشرية متمثلة بتعليم السكان وتنميتهم والمادية مثل الالات والمكائن) اما رأس المال هو استثمار كمية معينة من النقود بهدف زيادتها.اذ ان ما نعانيه في العقدين الاخيرين من ازمه اقتصاديه هي غياب فكرة كيف التصرف بالثروات المتراكمة لدينا فقضيتنا هي ليست تكديس الثروات وكثرتها لا تعني شي بل مهمتنا يجب أن تنصب على تحريك الأموال والاستثمار لتوليد اموال اخرى . فأذا كان لدى اي شخص منا الف دولار كخزين ويصرف منهم يوميا قدر ما استطاع لأعالته على الحياة اليوميه سيأتي اليوم الذي ينفذ هذا الحزين اذا لم يعمل على تشغيل هذه الأموال.هذه مشكلتنا اليوم في بلدان العالم الثالث عموما والعراق خصوصا حتى في ظل كثرة الثروات الموجودة فيه مثل النفط والغاز والفوسفات وهي ثروات طبيعية من تدخل الطبيعة في تكوينها وهنالك ثروة بشرية ايضا متوفرة وبصورة كبيرة ولكن دون الاستفادة منها ومن هنا يتطلب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية وتوجيه العمل على تحريك المال ولا الاعتماد على تكدس الثروات لكي تعود بالنفع العام وخدمة لمصالح الجميع للنهوض بمستوى البلد الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.الكثير من الدول ينظرون الى مواردهم فقط يعدونها ولايحصونها ولا يستفادون منها مشكلتنا في دول العالم الثالث كثرة الموارد الطبيعية والبشرية الا ان لاشي في اليد واليك مثالاً لكثير من الدول اذ الصومال من اغنى بلدان اعالم زراعياً اذ توجد فيها الالاف المساحات الزراعية تعاني من الفقر الجوع والاهمال وتمتلك الهند أكثر من 250 مليون بقرة..واثيوبيا أكثر من 50 مليون بقرة والسودان أكثر من 40 مليون بقرة .ولكنها بلدان جائعة بينما تمتلك هولندا حوالي 10 ملايين بقرة وهي ترضع العالم, العراق ميزانيات ضخمة وعملاقة وآبارنفط وغآز وفوسفات وكبريات وموارد بشرية وطاقات ولايوجد فيه بنى تحتية ولا خدمات لمستوى مرموق وكأنها قرية خاوية على عروشها . كذلك حال الكثير من الدول تعاني من سوء الادارة والتخطيط وكلما كثرت الموارد تكالبت عليها الايدي بالنهب والسلب لكثرتها وطبيعتها الغنية .ان التعلم من الدول المتقدمة ليس بالشيء المعيب واخذ هذه التجارب بعين الاعتبار لمعرفة كيف حولت الدول المتقدمة ثرواتها إلى رؤوس أموال وحاولت جهد امكانها إلى تقليص الأزمات والمسائل الاقتصادية الشائكة ولكن من المؤسف جدا لنا كما يقول الدكتور مالك بن نبي (ان مشكلتنا نحن دول العالم الثالث واليابان وقفنا نحن من الدول الأوربية المتقدمة موقف الزبون ينتجون فنستهلك يصنعون فنشتري اما اليابان وقفت من تلك الدول المتقدمة موقف التلميذ الذي يريد أن يتعلم شيء جديد كل يوم وهم حصدوا ثمار تلك الرغبة في التطور العمراني فأستقطبوا هذه الأفكار وامنت بقدرتهاواسسوا حضارة ترتقي بالإنسان من خلال إدارة الاعمال والأموال وكيفية الاستفادة القصوى من هذين الميزتين حتى وان كانت بمستوى محدود ولكن بتكاتف الجهود يمكن التطور والتقدم)إذ أن تحريك هذه الاموال ناتجة عن خطط وأفكار ناتجة عن الإيمان بقدرات الإنسان في بناء نهضة إنسانية افضل بكثير من ثروات لا فائدة منها اذ انهم يقولون غابت عنا ثرواتكم وحضر لدينا الإنسان مما جعل اليابان دولة يقتدي بها جميع دول العالم في بناء حضارتها فكانت مثالا يحتذى لمعظم دول العالم في التطور والعمران وأولها سنغافورة التي استفادت من تجربتها التقدمية لبناء دولة عظمى, فالنهضة تأتي من الاستفادة من التجارب وألايمان بقدراتنا وبذل الجهد ......
#النهوض
#بالاقتصاد
#يتطلب
#تحريك
#الاموال
#تراكم
#الثروات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679276
الحوار المتمدن
ابراهيم صالح حسن - النهوض بالاقتصاد يتطلب تحريك الاموال لا تراكم الثروات
سعد السعيدي : اين الاموال التي اختلسها السوداني والقطان ؟
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في العام 2017 نشر الاعلام خبر القاء القبض على اللصين الهاربين عبد الفلاح السوداني وزياد القطان في لبنان والاردن. وقد جرت العمليتان حسب مذكرات دولية. وقد جلبا لاحقا الى العراق بمعية افراد من الشرطة العراقية ومفرزة من الشرطة الدولية واودعا الحبس. إذ انهما كانا كما يعرف الجميع قد حكم عليهما غيابيا بسبب هروبهما وعدم قيامهما بتسليم انفسهما. لكن بعد هذه الاحداث انقطعت اخبارهما ولم يعد الاعلام ينشر اخبارهما. علما ان ما ارتكباه من جرائم كان قد اثار الغضب والسخط الشعبي وقت حدوثه. فما الذي جرى لاحقا؟ هل جرى استرداد المسروق من الاموال؟ لننظر في ما جرى مع طرح الاسئلة بعدها.للتذكير فقد كانت السلطات القضائية قد اصدرت بحق السوداني وزير التجارة الاسبق حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات لادانته بقضايا فساد مالي تتعلق بقضية الشاي الفاسد في كربلاء وقضية الزيت الفاسد فضلا عن قضية العقود الوهمية. وهو كان قد هرب او قد تم تهريبه من العراق مستغلا اطلاق سراحه بكفالة مالية على الرغم من وجود توصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً. وفي ما يخص الهارب الثاني والمطلوب للقضاء زياد القطان كانت هيئة النزاهة قد اعدت 64 ملف استرداد بحقه. وبينت بان قيمة المبالغ التي ألزمت المحاكم العراقية القطان بردها تبلغ اكثر من 800 مليون دولار أميركي، فضلا عن مبالغ أخرى تنتظر مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضررة. وكان القطان يعمل في وزارة الدفاع العراقية العام 2005 بالوكالة لحظة ارتكابه جرائمه. وقد أصدرت المحاكم العراقية بحقه أحكام غيابية بالسجن والحبس تصل إلى أكثر من 180 سنة.في نيسان العام 2018 نُشر خبر عن امكانية اطلاق سراح القطان من خلال آلية قانون العفو العام ! إلا ان الخبر استدرك فذكر وجوب تسليمه ما بذمته من اموال اولا حسب نفس القانون، وان المومأ اليه ما زال قيد الحبس. لاحقا قرب نهاية نفس تلك السنة نشرت مواقع محلية وثيقة غير واضحة صادرة عن محكمة الرصافة في بغداد تقضي بالإفراج عن وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، بعد ثمانية أشهر من الحكم عليه بـ21 عاما في ثلاث قضايا فساد !! ولم يأتي خبر القرار القضائي على اي شيء يتعلق بالمسروق من الاموال. هنا نسأل... مع عملية استرداد لصوص مال عام تعتبر الاولى في تاريخ العراق وربما في المنطقة ومع الغموض والظلام المفتعلان اللذان احيطت به القضية نقول بان كل هذا التعتيم لا يخدم الثقة التي يفترض توافرها لدينا بالقضاء العراقي. والآن بعد مرور ثلاث سنوات على الحدث من حقنا السؤال إن كان قد جرى اطلاق سراح هذين اللصين وفق قانون العفو العام ام لا ؟ وإن جرت استعادة المنهوب من الاموال ام لا ؟ فضلا عن انه لا يمكن القيام بسرقات هائلة مثل هذه دون وجود تواطؤ ساعد هذين اللصين. هل يعقل إذن انه منذ العام 2018 لم يجر تطمين الرأي العام حول ما يجري في قضية أثارته في الصميم ؟ وبافتراض ان الاموال قد جرت استعادتها بالكامل لماذا لم يجر الاعلام عنها؟لذلك نقول بما ان المسروق هو اموالنا، فانه لا يجوز مطلقا اطلاق سراح اي سارق من خلف ظهورنا مهما كان حزبه السياسي او جنسيته الاجنبية، ولا اعفائه من الملاحقة القضائية. وعاجلا ام آجلا ستجري محاسبة من قام بتشريع قانون العفو عن اللصوص. المثير في الموضوع هو اننا لم نسمع خلال كل هذه التطورات توضيح لجنة الامن والدفاع حول امر اطلاق سراح هذين اللصين ولا النزاهة النيابية. بينما كان على هاتين اللجنتين القيام بالتوضيح لاثبات المصداقية وانهما تعملان فعلا لمصلحة البلد لا لمصالح شخصية وآنية انتخابية. لكننا ق ......
#الاموال
#التي
#اختلسها
#السوداني
#والقطان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709928
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في العام 2017 نشر الاعلام خبر القاء القبض على اللصين الهاربين عبد الفلاح السوداني وزياد القطان في لبنان والاردن. وقد جرت العمليتان حسب مذكرات دولية. وقد جلبا لاحقا الى العراق بمعية افراد من الشرطة العراقية ومفرزة من الشرطة الدولية واودعا الحبس. إذ انهما كانا كما يعرف الجميع قد حكم عليهما غيابيا بسبب هروبهما وعدم قيامهما بتسليم انفسهما. لكن بعد هذه الاحداث انقطعت اخبارهما ولم يعد الاعلام ينشر اخبارهما. علما ان ما ارتكباه من جرائم كان قد اثار الغضب والسخط الشعبي وقت حدوثه. فما الذي جرى لاحقا؟ هل جرى استرداد المسروق من الاموال؟ لننظر في ما جرى مع طرح الاسئلة بعدها.للتذكير فقد كانت السلطات القضائية قد اصدرت بحق السوداني وزير التجارة الاسبق حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات لادانته بقضايا فساد مالي تتعلق بقضية الشاي الفاسد في كربلاء وقضية الزيت الفاسد فضلا عن قضية العقود الوهمية. وهو كان قد هرب او قد تم تهريبه من العراق مستغلا اطلاق سراحه بكفالة مالية على الرغم من وجود توصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً. وفي ما يخص الهارب الثاني والمطلوب للقضاء زياد القطان كانت هيئة النزاهة قد اعدت 64 ملف استرداد بحقه. وبينت بان قيمة المبالغ التي ألزمت المحاكم العراقية القطان بردها تبلغ اكثر من 800 مليون دولار أميركي، فضلا عن مبالغ أخرى تنتظر مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضررة. وكان القطان يعمل في وزارة الدفاع العراقية العام 2005 بالوكالة لحظة ارتكابه جرائمه. وقد أصدرت المحاكم العراقية بحقه أحكام غيابية بالسجن والحبس تصل إلى أكثر من 180 سنة.في نيسان العام 2018 نُشر خبر عن امكانية اطلاق سراح القطان من خلال آلية قانون العفو العام ! إلا ان الخبر استدرك فذكر وجوب تسليمه ما بذمته من اموال اولا حسب نفس القانون، وان المومأ اليه ما زال قيد الحبس. لاحقا قرب نهاية نفس تلك السنة نشرت مواقع محلية وثيقة غير واضحة صادرة عن محكمة الرصافة في بغداد تقضي بالإفراج عن وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، بعد ثمانية أشهر من الحكم عليه بـ21 عاما في ثلاث قضايا فساد !! ولم يأتي خبر القرار القضائي على اي شيء يتعلق بالمسروق من الاموال. هنا نسأل... مع عملية استرداد لصوص مال عام تعتبر الاولى في تاريخ العراق وربما في المنطقة ومع الغموض والظلام المفتعلان اللذان احيطت به القضية نقول بان كل هذا التعتيم لا يخدم الثقة التي يفترض توافرها لدينا بالقضاء العراقي. والآن بعد مرور ثلاث سنوات على الحدث من حقنا السؤال إن كان قد جرى اطلاق سراح هذين اللصين وفق قانون العفو العام ام لا ؟ وإن جرت استعادة المنهوب من الاموال ام لا ؟ فضلا عن انه لا يمكن القيام بسرقات هائلة مثل هذه دون وجود تواطؤ ساعد هذين اللصين. هل يعقل إذن انه منذ العام 2018 لم يجر تطمين الرأي العام حول ما يجري في قضية أثارته في الصميم ؟ وبافتراض ان الاموال قد جرت استعادتها بالكامل لماذا لم يجر الاعلام عنها؟لذلك نقول بما ان المسروق هو اموالنا، فانه لا يجوز مطلقا اطلاق سراح اي سارق من خلف ظهورنا مهما كان حزبه السياسي او جنسيته الاجنبية، ولا اعفائه من الملاحقة القضائية. وعاجلا ام آجلا ستجري محاسبة من قام بتشريع قانون العفو عن اللصوص. المثير في الموضوع هو اننا لم نسمع خلال كل هذه التطورات توضيح لجنة الامن والدفاع حول امر اطلاق سراح هذين اللصين ولا النزاهة النيابية. بينما كان على هاتين اللجنتين القيام بالتوضيح لاثبات المصداقية وانهما تعملان فعلا لمصلحة البلد لا لمصالح شخصية وآنية انتخابية. لكننا ق ......
#الاموال
#التي
#اختلسها
#السوداني
#والقطان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709928
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - اين الاموال التي اختلسها السوداني والقطان ؟
محمد علي حسين - البحرين : كيف تقوم عصابات الملالي بغسيل الاموال؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين البحرين تحيل البنك المركزي الإيراني و12 بنكا آخر للقضاء.. بتهمة غسل أكثر من 1.3 مليار دولارالثلاثاء 18 مايو 2021 أحالت النيابة العامة في البحرين اليوم، الثلاثاء 18 مايو (أيار)، البنك المركزي الإيراني و12 بنكا آخر إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بجرائم غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار.وأعلن النائب العام البحريني، علي بن فضل البوعينين، أن تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة بشأن اتهامات غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك "المستقبل" في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بهذه الاتهامات، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012.وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أنه تم الكشف عن قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك "المستقبل" بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وإخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية، والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على إيران في مجال المعاملات المصرفية.وأضاف التقرير أن مسؤولي بنك "المستقبل" قاموا بالتعاون مع مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، ونفذوا عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل.وقال النائب العام البحريني إنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك "المستقبل" وبنك "ملي إيران" وبنك "صادرات إيران" وبنوك إيرانية أخرى، فضلًا عن البنك المركزي الإيراني.يشار إلى أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين حكما ضد 3 من مسؤولي بنك "المستقبل" بالسجن 5 سنوات وبغرامة مالية بحرينية قيمتها مليون دينار، ما يعادل مليوني و700 ألف دولار، بتهم غسيل الأموال.وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المحكمة غرمت البنك المركزي الإيراني والبنوك المتورطة في القضية، بما في ذلك بنك "المستقبل".كما أمرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين بمصادرة جميع الأموال التي كانت هذه البنوك تعتزم على تحويلها بشكل غير قانوني.فيديو.. الحرة تتحرى - عصابات خامنئي وشبكة غسيل الأموال في العراقhttps://www.youtube.com/watch?v=MwvEJS5usmsروحاني: إيران "أفضل دولة" في مكافحة غسيل الأموال.. لكننا "نخجل من قول ذلك"!؟الثلاثاء 16 مارس 2021 انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عدم موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي، مضيفا أن إيران تقوم "بأفضل حرب ضد الفساد وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال" في المنطقة، "لكننا نخجل من قول ذلك".وقال روحاني، اليوم الثلاثاء 17 مارس (آذار)، في اجتماع الجمعية العمومية للبنك المركزي: "من المدهش أن مشاريع القوانين الأربعة التي تمت صياغتها من قبل الحكومة رفعت الإشكاليات التي أثارها مجلس صيانة لدستور، لكنها عالقة في مكان آخر".وأضاف: "نحن في المنطقة نحارب الفساد بشكل أفضل، ونكافح أكثر من غيرنا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعندما يتعلق الأمر بما نريد أن نعلنه للعالم، نقول لا، ونشعر بالخجل".وانتقد الرئيس الإيراني التصريحات المتعلقة بعدم الموافقة على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي، هذا العام، ق ......
#تقوم
#عصابات
#الملالي
#بغسيل
#الاموال؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719287
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين البحرين تحيل البنك المركزي الإيراني و12 بنكا آخر للقضاء.. بتهمة غسل أكثر من 1.3 مليار دولارالثلاثاء 18 مايو 2021 أحالت النيابة العامة في البحرين اليوم، الثلاثاء 18 مايو (أيار)، البنك المركزي الإيراني و12 بنكا آخر إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بجرائم غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار.وأعلن النائب العام البحريني، علي بن فضل البوعينين، أن تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة بشأن اتهامات غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك "المستقبل" في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بهذه الاتهامات، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012.وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أنه تم الكشف عن قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك "المستقبل" بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وإخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية، والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على إيران في مجال المعاملات المصرفية.وأضاف التقرير أن مسؤولي بنك "المستقبل" قاموا بالتعاون مع مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، ونفذوا عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل.وقال النائب العام البحريني إنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك "المستقبل" وبنك "ملي إيران" وبنك "صادرات إيران" وبنوك إيرانية أخرى، فضلًا عن البنك المركزي الإيراني.يشار إلى أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين حكما ضد 3 من مسؤولي بنك "المستقبل" بالسجن 5 سنوات وبغرامة مالية بحرينية قيمتها مليون دينار، ما يعادل مليوني و700 ألف دولار، بتهم غسيل الأموال.وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المحكمة غرمت البنك المركزي الإيراني والبنوك المتورطة في القضية، بما في ذلك بنك "المستقبل".كما أمرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين بمصادرة جميع الأموال التي كانت هذه البنوك تعتزم على تحويلها بشكل غير قانوني.فيديو.. الحرة تتحرى - عصابات خامنئي وشبكة غسيل الأموال في العراقhttps://www.youtube.com/watch?v=MwvEJS5usmsروحاني: إيران "أفضل دولة" في مكافحة غسيل الأموال.. لكننا "نخجل من قول ذلك"!؟الثلاثاء 16 مارس 2021 انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عدم موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي، مضيفا أن إيران تقوم "بأفضل حرب ضد الفساد وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال" في المنطقة، "لكننا نخجل من قول ذلك".وقال روحاني، اليوم الثلاثاء 17 مارس (آذار)، في اجتماع الجمعية العمومية للبنك المركزي: "من المدهش أن مشاريع القوانين الأربعة التي تمت صياغتها من قبل الحكومة رفعت الإشكاليات التي أثارها مجلس صيانة لدستور، لكنها عالقة في مكان آخر".وأضاف: "نحن في المنطقة نحارب الفساد بشكل أفضل، ونكافح أكثر من غيرنا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعندما يتعلق الأمر بما نريد أن نعلنه للعالم، نقول لا، ونشعر بالخجل".وانتقد الرئيس الإيراني التصريحات المتعلقة بعدم الموافقة على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي، هذا العام، ق ......
#تقوم
#عصابات
#الملالي
#بغسيل
#الاموال؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719287
YouTube
#الحرة_تتحرى - #إيران وشبكة غسيل الأموال في #العراق
عدنان جواد : كيف ومن يستطيع اعادة الاموال المنهوبة؟
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد كيف ومن يعيد الاموال المنهوبة؟!طل علينا رئيس الجمهورية العراقية بعربيته الفصيحة بمبادرة واقتراح ومسودة لمشروع قانون لمجلس النواب، وهو زمن تكثر فيه المبادرات والاقتراحات لتلميع الصورة قبل الانتخابات، بإعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين، وطرح سلطة الرئاسة وهي احد الرئاسات الثلاث بان هناك 150 مليار دولار تم تهريبها من اموال النفط للخارج، و1000ملياردولار مهدورة، وانه سيتبنى المشروع اتفاقيات مع المنظمات الدولية لاستعادة الاموال العراقية، وكما قال ان الفساد اخطر من الارهاب، وهو كلام يكرر على لسان زعماء الكتل السياسية.التساؤل المطروح كيف ومن يستطيع استرجاع الاموال المنهوبة ومن يحاسب الناهبين وهل يستطيع القاضي في العراق توجيه الاتهام لاحد الزعماء الكبار وهل يبقى حياً؟!يعلم الجميع ان الفساد الاداري والمالي انتشر في العراق منذ تسعينات القرن الماضي، من زمن الحكومة الدكتاتورية السابقة الى الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، فتم استغلال المنصب الوظيفي للنفع الخاص على حساب النفع العام، فتم نهب مليارات الدولارات من ثروة الشعب فهربت للخارج كأرصدة وعقارات سابقاً وحالياً لزعماء الاحزاب ووزراء ووكلاء ومدراء وذويهم بأسماء وهمية ومستعارة مستغلين جنسياتهم الاخرى وعلاقاتهم الدولية، والبعض منهم مشترك في مؤسسات وشركات متمرسة في جرائم غسل الاموال من خلال منظمات خيرية وغيرها، وساهمت الظروف السياسية المعقدة والتنافس الذي وصل الى صراع طائفي وقومي وحزبي، وسعي الاحزاب المتواصل لإفشال اي توجه لمحاسبة الوزراء والمدراء والفاسدين العائدين للكتل الحاكمة، والوضع الامني غير المستقر ووجود قوى لا تخضع للقانون، وكذلك عدم وجود اليه قانونية فعالة ومادة قانونية ملزمة لتعقب مرتكبي جرائم السرقة، والقضاء غير محمي ، اضافة الى تخلف النظام المصرفي وعدم قدرة البنك المركزي في الرقابة الحقيقية على عمل المصارف الاهلية وتلك المصارف باغلبها ملك للأحزاب السياسية النافذة، والتي تستخدم في تهريب العملة الصعبة من العراق تحت مسميات وانشطة مشبوهة، واللجان الاقتصادية التي تحول الاموال من الوزرات الى الاحزاب، وفي الوقت الذي تم تكليف عدة جهات لمكافحة الفساد كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولجان البرلمان، والمفتش العام في الوزارات، لكنها لم تستطع ان تحرك ساكناً باستثناء القبض على موظفين صغار واخرين متلبسين تم التخلي عنهم من قبل كتلهم الحزبية، لكن بعض المحللين السياسيين ورجال القانون، يقولون ان استرجاع الاموال امر ممكن شرط توفر الارادة السياسية، خصوصاً وان هناك ضغط شعبي، ومشاريع وهمية وفساد واضح في وزارت النفط والكهرباء والصحة، واخرين يقولون مستحيل فالأموال الداخلية المسروقة من زاخو الى الفاو بإمكان الحكومة اذا كانت قوية باسترجاعها ، لكن الفساد متجذر في الداخل وايضاً موجود في منظمة الانتربول نفسها، فالناس ترى الاحزاب تصرف المليارات للتجمعات والمؤتمرات الانتخابية، ولا ترى مشاريع واضحة كالمدارس والمستشفيات وكل ما شاهدناه بناء مولات وجامعات اهلية وقصور وفلل حزبية، فاين كان رئيس الجمهورية وهو مشترك في العملية السياسية منذ2003 ولحد الان وهو يعرف الفاسدين الكبار بأسمائهم ويعرف اين ذهبت الاموال، ويعلم ان جزء كبير من السرقات تتم عبر الاقليم وبتسهيلات من اعلى سلطة فيه، لكن على الاقل الاقليم قام بإنشاء مشاريع عملاقة في الصناعة والزراعة كالحديد والصلب الذي تؤخذ المادة الاولية من الحكومة الاتحادية وبدون اي حسيب ورقيب، ومعمل الحديد والصلب في البصرة متوقف بسبب الفساد، لذلك يتطلب الامر ارادة وتصميم من ......
#يستطيع
#اعادة
#الاموال
#المنهوبة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719908
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد كيف ومن يعيد الاموال المنهوبة؟!طل علينا رئيس الجمهورية العراقية بعربيته الفصيحة بمبادرة واقتراح ومسودة لمشروع قانون لمجلس النواب، وهو زمن تكثر فيه المبادرات والاقتراحات لتلميع الصورة قبل الانتخابات، بإعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين، وطرح سلطة الرئاسة وهي احد الرئاسات الثلاث بان هناك 150 مليار دولار تم تهريبها من اموال النفط للخارج، و1000ملياردولار مهدورة، وانه سيتبنى المشروع اتفاقيات مع المنظمات الدولية لاستعادة الاموال العراقية، وكما قال ان الفساد اخطر من الارهاب، وهو كلام يكرر على لسان زعماء الكتل السياسية.التساؤل المطروح كيف ومن يستطيع استرجاع الاموال المنهوبة ومن يحاسب الناهبين وهل يستطيع القاضي في العراق توجيه الاتهام لاحد الزعماء الكبار وهل يبقى حياً؟!يعلم الجميع ان الفساد الاداري والمالي انتشر في العراق منذ تسعينات القرن الماضي، من زمن الحكومة الدكتاتورية السابقة الى الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، فتم استغلال المنصب الوظيفي للنفع الخاص على حساب النفع العام، فتم نهب مليارات الدولارات من ثروة الشعب فهربت للخارج كأرصدة وعقارات سابقاً وحالياً لزعماء الاحزاب ووزراء ووكلاء ومدراء وذويهم بأسماء وهمية ومستعارة مستغلين جنسياتهم الاخرى وعلاقاتهم الدولية، والبعض منهم مشترك في مؤسسات وشركات متمرسة في جرائم غسل الاموال من خلال منظمات خيرية وغيرها، وساهمت الظروف السياسية المعقدة والتنافس الذي وصل الى صراع طائفي وقومي وحزبي، وسعي الاحزاب المتواصل لإفشال اي توجه لمحاسبة الوزراء والمدراء والفاسدين العائدين للكتل الحاكمة، والوضع الامني غير المستقر ووجود قوى لا تخضع للقانون، وكذلك عدم وجود اليه قانونية فعالة ومادة قانونية ملزمة لتعقب مرتكبي جرائم السرقة، والقضاء غير محمي ، اضافة الى تخلف النظام المصرفي وعدم قدرة البنك المركزي في الرقابة الحقيقية على عمل المصارف الاهلية وتلك المصارف باغلبها ملك للأحزاب السياسية النافذة، والتي تستخدم في تهريب العملة الصعبة من العراق تحت مسميات وانشطة مشبوهة، واللجان الاقتصادية التي تحول الاموال من الوزرات الى الاحزاب، وفي الوقت الذي تم تكليف عدة جهات لمكافحة الفساد كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولجان البرلمان، والمفتش العام في الوزارات، لكنها لم تستطع ان تحرك ساكناً باستثناء القبض على موظفين صغار واخرين متلبسين تم التخلي عنهم من قبل كتلهم الحزبية، لكن بعض المحللين السياسيين ورجال القانون، يقولون ان استرجاع الاموال امر ممكن شرط توفر الارادة السياسية، خصوصاً وان هناك ضغط شعبي، ومشاريع وهمية وفساد واضح في وزارت النفط والكهرباء والصحة، واخرين يقولون مستحيل فالأموال الداخلية المسروقة من زاخو الى الفاو بإمكان الحكومة اذا كانت قوية باسترجاعها ، لكن الفساد متجذر في الداخل وايضاً موجود في منظمة الانتربول نفسها، فالناس ترى الاحزاب تصرف المليارات للتجمعات والمؤتمرات الانتخابية، ولا ترى مشاريع واضحة كالمدارس والمستشفيات وكل ما شاهدناه بناء مولات وجامعات اهلية وقصور وفلل حزبية، فاين كان رئيس الجمهورية وهو مشترك في العملية السياسية منذ2003 ولحد الان وهو يعرف الفاسدين الكبار بأسمائهم ويعرف اين ذهبت الاموال، ويعلم ان جزء كبير من السرقات تتم عبر الاقليم وبتسهيلات من اعلى سلطة فيه، لكن على الاقل الاقليم قام بإنشاء مشاريع عملاقة في الصناعة والزراعة كالحديد والصلب الذي تؤخذ المادة الاولية من الحكومة الاتحادية وبدون اي حسيب ورقيب، ومعمل الحديد والصلب في البصرة متوقف بسبب الفساد، لذلك يتطلب الامر ارادة وتصميم من ......
#يستطيع
#اعادة
#الاموال
#المنهوبة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719908
الحوار المتمدن
عدنان جواد - كيف ومن يستطيع اعادة الاموال المنهوبة؟!
عادل عبد الزهرة شبيب : من مظاهر الفساد الكبرى في العراق غسيل الاموال الذي لم تعالجه الحكومات المتعاقبة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف تبييض الأموال او غسيل الأموال بأنه عبارة عن مجموعة من الاجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ مالية بطرق غير شرعية وذلك بهدف اضفاء الطابع الشرعي والقانوني على هذه الأموال واخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني , وان كل من يساعد في هذه العملية يعتبر مخلا بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال. وأكثر الأموال التي يقوم المجرمون بغسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات الى جانب مصادر اخرى.مراحل غسل الأموال :تمر عملية غسل الأموال بعدة مراحل تتمثل بـ :-1) مرحلة الايداع في البنك او من خلال تحويلها الى عملة اجنبية , وتعتبر هذه المرحلة من اخطر المراحل على اصحابها لأنها لا تزال عرضة للاكتشاف بسبب كميات الأموال الكبيرة جدا التي تكون بحوزة الشخص .2) مرحلة التمويه : حيث يقوم صاحب الأموال غير القانونية بالتمويه عن جريمته وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليات المصرفية الشرعية من اجل التصرف بها واخفاء جريمته . والهدف من هذه العملية اخفاء المصدر غير القانوني. ومن اشهر طرق التمويه تحويلها من بنك الى آخر او التحويل الالكتروني لها .3) مرحلة الادماج : وهي آخر مرحلة في عملية غسل الأموال بحيث يتم اضفاء الطابع الشرعي والقانوني عليها ويتم في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصادية والمصرفية لكي تبدو بأنها ارباح من صفقات تجارية شرعية مثل تأسيس شركات وهمية او قروض غير حقيقية. وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية .مصادر الأموال غير الشرعية :1. زراعة نباتات المخدرات وتصنيعها وبيعها .2. تجارة الرقيق .3. التهرب من دفع الضرائب .4. تعاطي الرشاوي .5. الاختلاس من البنوك او الشركات .6. الغش في العمليات التجارية .7. التجارة المحرمة .8. تزوير النقود والمستندات .9. لعب القمار .اضافة الى خطف واحتجاز الأشخاص والمساومة على اطلاق سراحهم مقابل اموال كبيرة . وسرقة الجواهر والذهب وسرقة وسائل النقل , والارهاب والنصب والفجور والخيانة وغيرها من المصادر .نشأة غسيل الأموال :يعود ظهور مصطلح غسيل الأموال الى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترات سابقة بعد ملاحظة هيئة مكافحة المخدرات ان تجار المخدرات يحصلون بعد ترويج بضاعتهم على نقود معدنية وورقية ضمن فئات صغيرة حيث يلجؤون الى المصارف القريبة منهم من اجل ايداع هذه النقود فيها. وحرصت المباحث الفيدرالية الأمريكية على متابعة عمليات الايداع بهدف السيطرة عليها قبل اختلاطها مع الأموال النظيفة في المصارف .أصل التسمية ( غسيل الأموال ) :ان شيوع المخدرات وانتشارها والتهافت على تناولها جعل منها سوقا رائجة تدر ارباحا خيالية , وهي وان كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة , الا انها اخيرا تستقر في أسواق معينة لتباع بالمفرد ليسهل تناولها يوميا من قبل المدمنين عليها . وعند بيعها يوميا كقطع متفرقة حيث يستلزم ان تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعا صغيرة مستخرجة من اغلفتها مما يكون لها روائح معينة تلتصق بأيدي بائعيها كما تلتصق تلقائيا بالأموال المدفوعة ثمنا لها . وما ان يأتي آخر النهار الا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي وكلها روائح مخدرات , ولا يستطيع اصحابها ارسالها الى البنوك لإيداعها وهي بهذه الروائح حيث ستكتشف بسرعة لذلك يقومون بغسلها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها وتكون عملية الغسيل بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على الأوراق النقدية وتعرضها للتلف . ويكون الغسل بعملية تبخير او باستخد ......
#مظاهر
#الفساد
#الكبرى
#العراق
#غسيل
#الاموال
#الذي
#تعالجه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720102
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف تبييض الأموال او غسيل الأموال بأنه عبارة عن مجموعة من الاجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ مالية بطرق غير شرعية وذلك بهدف اضفاء الطابع الشرعي والقانوني على هذه الأموال واخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني , وان كل من يساعد في هذه العملية يعتبر مخلا بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال. وأكثر الأموال التي يقوم المجرمون بغسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات الى جانب مصادر اخرى.مراحل غسل الأموال :تمر عملية غسل الأموال بعدة مراحل تتمثل بـ :-1) مرحلة الايداع في البنك او من خلال تحويلها الى عملة اجنبية , وتعتبر هذه المرحلة من اخطر المراحل على اصحابها لأنها لا تزال عرضة للاكتشاف بسبب كميات الأموال الكبيرة جدا التي تكون بحوزة الشخص .2) مرحلة التمويه : حيث يقوم صاحب الأموال غير القانونية بالتمويه عن جريمته وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليات المصرفية الشرعية من اجل التصرف بها واخفاء جريمته . والهدف من هذه العملية اخفاء المصدر غير القانوني. ومن اشهر طرق التمويه تحويلها من بنك الى آخر او التحويل الالكتروني لها .3) مرحلة الادماج : وهي آخر مرحلة في عملية غسل الأموال بحيث يتم اضفاء الطابع الشرعي والقانوني عليها ويتم في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصادية والمصرفية لكي تبدو بأنها ارباح من صفقات تجارية شرعية مثل تأسيس شركات وهمية او قروض غير حقيقية. وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية .مصادر الأموال غير الشرعية :1. زراعة نباتات المخدرات وتصنيعها وبيعها .2. تجارة الرقيق .3. التهرب من دفع الضرائب .4. تعاطي الرشاوي .5. الاختلاس من البنوك او الشركات .6. الغش في العمليات التجارية .7. التجارة المحرمة .8. تزوير النقود والمستندات .9. لعب القمار .اضافة الى خطف واحتجاز الأشخاص والمساومة على اطلاق سراحهم مقابل اموال كبيرة . وسرقة الجواهر والذهب وسرقة وسائل النقل , والارهاب والنصب والفجور والخيانة وغيرها من المصادر .نشأة غسيل الأموال :يعود ظهور مصطلح غسيل الأموال الى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترات سابقة بعد ملاحظة هيئة مكافحة المخدرات ان تجار المخدرات يحصلون بعد ترويج بضاعتهم على نقود معدنية وورقية ضمن فئات صغيرة حيث يلجؤون الى المصارف القريبة منهم من اجل ايداع هذه النقود فيها. وحرصت المباحث الفيدرالية الأمريكية على متابعة عمليات الايداع بهدف السيطرة عليها قبل اختلاطها مع الأموال النظيفة في المصارف .أصل التسمية ( غسيل الأموال ) :ان شيوع المخدرات وانتشارها والتهافت على تناولها جعل منها سوقا رائجة تدر ارباحا خيالية , وهي وان كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة , الا انها اخيرا تستقر في أسواق معينة لتباع بالمفرد ليسهل تناولها يوميا من قبل المدمنين عليها . وعند بيعها يوميا كقطع متفرقة حيث يستلزم ان تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعا صغيرة مستخرجة من اغلفتها مما يكون لها روائح معينة تلتصق بأيدي بائعيها كما تلتصق تلقائيا بالأموال المدفوعة ثمنا لها . وما ان يأتي آخر النهار الا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي وكلها روائح مخدرات , ولا يستطيع اصحابها ارسالها الى البنوك لإيداعها وهي بهذه الروائح حيث ستكتشف بسرعة لذلك يقومون بغسلها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها وتكون عملية الغسيل بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على الأوراق النقدية وتعرضها للتلف . ويكون الغسل بعملية تبخير او باستخد ......
#مظاهر
#الفساد
#الكبرى
#العراق
#غسيل
#الاموال
#الذي
#تعالجه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720102
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من مظاهر الفساد الكبرى في العراق غسيل الاموال الذي لم تعالجه الحكومات المتعاقبة
رزاق حمد العوادي : راي قانوني بشان مشروع قانون استرداد الاموال العراقية المنهوبة
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي راي قانوني بشان مشروع قانون استرداد الاموال العراقية المنهوبة والمعد من قبل رئاسة الجمهورية ......!!! اولا.....!!!!! بداء ان مشروع القانون تضمن عدة خطوات لاسترداد الاموال ...ومنها دعم المؤسسات المالية والرقابية ...وتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وكثير من النقاط التي تناولها مشروع القانون .......ثانيا ........!!!!!وتاسيسا على ماتقدم فلنا القول ان قوانين مكافحة الفساد في البيئة القانونية العراقية كثيرة ومتنوعة ...منها .على سبيل المثال ......1.....الحماية الدستورية وفقا للمادة 27 من الدستور .....والحماية الجنائية للمال العام الوارد في قانون العقوبات م 444 وما بعدة ... 2....قانون صندوق اموال العراق المهربة رقم 9 لسنة 2012....وقانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011.......وقانون البنك المركزي رقم ,,,لسنة 20043.......قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ....4.......وقانون هيئة النزاهة 30 لسنة 2011..5.......وقانون الرقابة المالية وقانون من اين لك هذا .....وكثير من القوانين ..ثالثا.........!!!!!.....اما على النطام القانوني على النطاق الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة ....فهناك اتفاقية مكافحة الفساد الموقع عليها من قبل العراق لعام 200 واتفاقية االامم المتحدة لمكافحة الفساد عبر الوطنية .....واتفاقية ستار الموقعة مع البنك الدول .... ...اذا الاطار القانوني الداخلي والدولي الذي يحكم الفساد والفاسدين يجد نصوصة في القوانين العراقية والدولية التي اشرنا الى بعضها ولكن والسؤال الاهم كيف يمكن معالجة الموضوع والحد من ظاهرة الفساد ومحاسبة المفسدين من حلال بعض الوقائع الدولية . رانعا .....اذا مالعمل ......!!!!... 1......الطريق القضائي الداخلي اولا وفقا لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 للمادة 2 -اولا ا ....والمادة 11 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011ويكون التحقيق على نوعين من الاموال المنهوبة .....1...الاموال والثروات العقارية وتجميدها بموجب قرارات تصدر بهذا الشان وعدم التصرف بها او السفر خار ج العراق بموجب اجراءات قانونية ووفق البيئة القانونية العراقية ب....الاموال اوالاصول العقارية خارج القطر وبالتعاون مع الدول المعنية وبموجب اتفاقيات بهذا الشان ...ج... العرف والقضاء الدولي سار على منهج معين وهو استعادة الاموال كما هو الحال في مصر واسترداد اموال 180 مليون دولار من احد المختلسين كانت مودعة في احد بنوك سويسر ....وايرا ن واستردادها اكثر من 17 مليار دولار من اموال السلطة السابقة د....ويمكن طلب مساعدة الشفافية الدولية بهذا المجال ولكن يتطلب ذلك صدور احكام قضائية نهائية بادانتهم اولا حسب دستورها ونظامها الداخلي ه... ولابد من ان تلعب الخارجية العراقية دورا فاعلا في استرداد الاموال المنهوبة بموجب قانونها رقم 36 لسنة 2013دورا فاعلا في هذا المضمار وهو اخطار سفارات الدول للمسارعة بتجميد الاموال والثروات والتعاون مع وزارة العدل بموجب قانونها 18 لسنة 2005.2....الطريق الثاني لاسترداد الاموال هو اقامة دعاوى قضائية في الدول الموجودة فيها الاموال العراقية من قبل شركات متخصصة ... خامسا......!!! ......العراق تحت الوصاية الدولية بموجب القرار 2470 تاريخ ايار 2020 . ولا زال خاضعا للفصل السادس من الميثاق ...لذلك يمكن من السلطتين التشريعية والتنفيذ ......
#قانوني
#بشان
#مشروع
#قانون
#استرداد
#الاموال
#العراقية
#المنهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720841
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي راي قانوني بشان مشروع قانون استرداد الاموال العراقية المنهوبة والمعد من قبل رئاسة الجمهورية ......!!! اولا.....!!!!! بداء ان مشروع القانون تضمن عدة خطوات لاسترداد الاموال ...ومنها دعم المؤسسات المالية والرقابية ...وتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وكثير من النقاط التي تناولها مشروع القانون .......ثانيا ........!!!!!وتاسيسا على ماتقدم فلنا القول ان قوانين مكافحة الفساد في البيئة القانونية العراقية كثيرة ومتنوعة ...منها .على سبيل المثال ......1.....الحماية الدستورية وفقا للمادة 27 من الدستور .....والحماية الجنائية للمال العام الوارد في قانون العقوبات م 444 وما بعدة ... 2....قانون صندوق اموال العراق المهربة رقم 9 لسنة 2012....وقانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011.......وقانون البنك المركزي رقم ,,,لسنة 20043.......قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ....4.......وقانون هيئة النزاهة 30 لسنة 2011..5.......وقانون الرقابة المالية وقانون من اين لك هذا .....وكثير من القوانين ..ثالثا.........!!!!!.....اما على النطام القانوني على النطاق الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة ....فهناك اتفاقية مكافحة الفساد الموقع عليها من قبل العراق لعام 200 واتفاقية االامم المتحدة لمكافحة الفساد عبر الوطنية .....واتفاقية ستار الموقعة مع البنك الدول .... ...اذا الاطار القانوني الداخلي والدولي الذي يحكم الفساد والفاسدين يجد نصوصة في القوانين العراقية والدولية التي اشرنا الى بعضها ولكن والسؤال الاهم كيف يمكن معالجة الموضوع والحد من ظاهرة الفساد ومحاسبة المفسدين من حلال بعض الوقائع الدولية . رانعا .....اذا مالعمل ......!!!!... 1......الطريق القضائي الداخلي اولا وفقا لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 للمادة 2 -اولا ا ....والمادة 11 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011ويكون التحقيق على نوعين من الاموال المنهوبة .....1...الاموال والثروات العقارية وتجميدها بموجب قرارات تصدر بهذا الشان وعدم التصرف بها او السفر خار ج العراق بموجب اجراءات قانونية ووفق البيئة القانونية العراقية ب....الاموال اوالاصول العقارية خارج القطر وبالتعاون مع الدول المعنية وبموجب اتفاقيات بهذا الشان ...ج... العرف والقضاء الدولي سار على منهج معين وهو استعادة الاموال كما هو الحال في مصر واسترداد اموال 180 مليون دولار من احد المختلسين كانت مودعة في احد بنوك سويسر ....وايرا ن واستردادها اكثر من 17 مليار دولار من اموال السلطة السابقة د....ويمكن طلب مساعدة الشفافية الدولية بهذا المجال ولكن يتطلب ذلك صدور احكام قضائية نهائية بادانتهم اولا حسب دستورها ونظامها الداخلي ه... ولابد من ان تلعب الخارجية العراقية دورا فاعلا في استرداد الاموال المنهوبة بموجب قانونها رقم 36 لسنة 2013دورا فاعلا في هذا المضمار وهو اخطار سفارات الدول للمسارعة بتجميد الاموال والثروات والتعاون مع وزارة العدل بموجب قانونها 18 لسنة 2005.2....الطريق الثاني لاسترداد الاموال هو اقامة دعاوى قضائية في الدول الموجودة فيها الاموال العراقية من قبل شركات متخصصة ... خامسا......!!! ......العراق تحت الوصاية الدولية بموجب القرار 2470 تاريخ ايار 2020 . ولا زال خاضعا للفصل السادس من الميثاق ...لذلك يمكن من السلطتين التشريعية والتنفيذ ......
#قانوني
#بشان
#مشروع
#قانون
#استرداد
#الاموال
#العراقية
#المنهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720841
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - راي قانوني بشان مشروع قانون استرداد الاموال العراقية المنهوبة
عبد الخالق الفلاح : الحقيقة ...في استرداد الاموال المنهوبة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح تتصاعد الصيحات الرسمية والغير الرسمية في العراق هذه الايام وخاصة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في تشكيل لجنة للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة من الخارج، التي تورط فيها رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء ولم يكن هو ببعيد عنهم ويتحمل جزء من وزر تلك الاموال المنهوبة ورجال أعمال ومسؤولون محليون، محسوبون على النظام والحكومات التي تعاقبت في ادارة امور البلد ، والتي تحتاج الى دعم المؤسسات المالية والرقابية الحازمة ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وتوافر الإرادة السياسية للدول المنهوب أموالها وأملاكها وآليات المساعدة من قبل بعض الدول وخاصة العربية منها و أن التحرك الدولي هو الطريقة الأفضل لاسترجاع الأموال المهربة والتي تقدر نحو 500 مليار دولار أميركي، تكون باللجوء إلى إتفاقية غسيل الأموال لعام 2005، والتي وقّع عليها العراق عام 2007، وكذلك بالتعاون مع الجانب الأميركي وفق المادة 28 من الاتفاقية العراقية – الأميركية لسنة 2008، وأيضاً وفق المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة الأمم المتحدة وهي حالة العراق الذي كان يحارب تنظيم الدولة (داعش) الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار 2170 لسنة 2014. وهذه الاموال يجب ان تشمل المادية أو غير المادية، ومنقولة أو غير المنقولة، نقدية أو عقارات أو أسهم شركات أو حقوق عينية ذات قيمة مالية، والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الاموال أو وجود حق فيها جرى الحصول عليها من قبل اشخاص طبيعيين أو معنويين بطرق غير قانونية من أموال وموارد الدولة. ويدخل في ذلك العملات بجميع انواعها المحلية أو الأجنبية والاوراق المالية والاسهم والسندات والكمبيالات أو أية فوائد أو أرباح عوائد من هذه الاموال أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها. كما يشمل التعريف أموال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرب من سدادها أشخاص نافذون طبيعيون أو معنويون أو تم دمج هذه الاموال في مشاريع استثمارية، على نحو يزيل أي لبس قد يشوب تفسير الاموال المنهوبة (المهرية) وارتباطها بعمليات النهب في الظروف الاستثنائية فقط، بعيداً عن مفهوم الجريمة المنظمة التي تعد أحد مظاهر الفساد وغسل الاموال. ويشمل ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، جرائم الشرقة، والاختلاس، والاستيلاء على الأموال بوسائل احتيالية أو إساءة الامانة.لسنا من باب التشائم واليأس انما من باب قول الحقيقة ننقل لكم ماجاء في صحيفة صحيفة “هيرالد سكوتلاند” البريطانية، قالت في تقرير لها ، إن هذا البلد “العائم على بحر من النفط كان يفترض ان تكون عملية إعادة إعمار بنيته التحتية التي دمرتها الحرب قد تمت، واستعاد اقتصاده عافيته "وهذا الذي لايرغب اليه من هم ابتلعوا ولازالوا خيراته لا في الداخل ولا في الخارج لكي يعود العراق لعافيته ، أن هناك تحديات تواجه الجهات الرسمية المعنية باستعادة تلك الأموال، ومنها غياب الخريطة المعلوماتية التي لا وجود لها بشأن أموال وأملاك كبار مسؤولي بالخارج، وتعدد مستويات التعامل مع الجهات المعنية باستعادة الأموال بما يجعلها عملية معقدة، وغياب آلية التصرف في الأموال التي يتم استعادتها كي لا تهرب او تختلس مرة اخرى، كما تسعى الحكومة وحسب ادعائها إلى استرجاع الأموال التي سلبها الحكام والمسؤولين لكن هذه الدكتاتوريات الحالية أحاطت حساباتها السرية بطوق متين من السرية، ما يصعب هذه الجهود. في ظل الدولة العراقية الحالية الضعيفة والغير قادرة على ادارة الداخل فكيف بها ......
#الحقيقة
#...في
#استرداد
#الاموال
#المنهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723294
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح تتصاعد الصيحات الرسمية والغير الرسمية في العراق هذه الايام وخاصة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في تشكيل لجنة للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة من الخارج، التي تورط فيها رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء ولم يكن هو ببعيد عنهم ويتحمل جزء من وزر تلك الاموال المنهوبة ورجال أعمال ومسؤولون محليون، محسوبون على النظام والحكومات التي تعاقبت في ادارة امور البلد ، والتي تحتاج الى دعم المؤسسات المالية والرقابية الحازمة ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وتوافر الإرادة السياسية للدول المنهوب أموالها وأملاكها وآليات المساعدة من قبل بعض الدول وخاصة العربية منها و أن التحرك الدولي هو الطريقة الأفضل لاسترجاع الأموال المهربة والتي تقدر نحو 500 مليار دولار أميركي، تكون باللجوء إلى إتفاقية غسيل الأموال لعام 2005، والتي وقّع عليها العراق عام 2007، وكذلك بالتعاون مع الجانب الأميركي وفق المادة 28 من الاتفاقية العراقية – الأميركية لسنة 2008، وأيضاً وفق المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة الأمم المتحدة وهي حالة العراق الذي كان يحارب تنظيم الدولة (داعش) الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار 2170 لسنة 2014. وهذه الاموال يجب ان تشمل المادية أو غير المادية، ومنقولة أو غير المنقولة، نقدية أو عقارات أو أسهم شركات أو حقوق عينية ذات قيمة مالية، والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الاموال أو وجود حق فيها جرى الحصول عليها من قبل اشخاص طبيعيين أو معنويين بطرق غير قانونية من أموال وموارد الدولة. ويدخل في ذلك العملات بجميع انواعها المحلية أو الأجنبية والاوراق المالية والاسهم والسندات والكمبيالات أو أية فوائد أو أرباح عوائد من هذه الاموال أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها. كما يشمل التعريف أموال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرب من سدادها أشخاص نافذون طبيعيون أو معنويون أو تم دمج هذه الاموال في مشاريع استثمارية، على نحو يزيل أي لبس قد يشوب تفسير الاموال المنهوبة (المهرية) وارتباطها بعمليات النهب في الظروف الاستثنائية فقط، بعيداً عن مفهوم الجريمة المنظمة التي تعد أحد مظاهر الفساد وغسل الاموال. ويشمل ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، جرائم الشرقة، والاختلاس، والاستيلاء على الأموال بوسائل احتيالية أو إساءة الامانة.لسنا من باب التشائم واليأس انما من باب قول الحقيقة ننقل لكم ماجاء في صحيفة صحيفة “هيرالد سكوتلاند” البريطانية، قالت في تقرير لها ، إن هذا البلد “العائم على بحر من النفط كان يفترض ان تكون عملية إعادة إعمار بنيته التحتية التي دمرتها الحرب قد تمت، واستعاد اقتصاده عافيته "وهذا الذي لايرغب اليه من هم ابتلعوا ولازالوا خيراته لا في الداخل ولا في الخارج لكي يعود العراق لعافيته ، أن هناك تحديات تواجه الجهات الرسمية المعنية باستعادة تلك الأموال، ومنها غياب الخريطة المعلوماتية التي لا وجود لها بشأن أموال وأملاك كبار مسؤولي بالخارج، وتعدد مستويات التعامل مع الجهات المعنية باستعادة الأموال بما يجعلها عملية معقدة، وغياب آلية التصرف في الأموال التي يتم استعادتها كي لا تهرب او تختلس مرة اخرى، كما تسعى الحكومة وحسب ادعائها إلى استرجاع الأموال التي سلبها الحكام والمسؤولين لكن هذه الدكتاتوريات الحالية أحاطت حساباتها السرية بطوق متين من السرية، ما يصعب هذه الجهود. في ظل الدولة العراقية الحالية الضعيفة والغير قادرة على ادارة الداخل فكيف بها ......
#الحقيقة
#...في
#استرداد
#الاموال
#المنهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723294
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - الحقيقة ...في استرداد الاموال المنهوبة
صادق الازرقي : الاموال المستردة 2 مليار من مجموع 300 مليار دولار منهوبة
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي تحدثت هيئة النزاهة العراقية يوم 15 تشرين الاول الجاري، ونحن الآن في الاشهر الاخيرة من عام 2021 عما قالت انه مجموع الأموال المُستردَّة من داخل العراق وخارجه حتى نهاية العام الماضي 2020، وبحسب المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، فان الاموال المستردة والمحكوم باستردادها تبلغ بمجملها مليارين و 113 مليون دولار، تُمثلُ الأموال التي صدرت قراراتٌ قضائيَّةٌ باستردادها عن المحاكم العراقيَّة، وتطرق المسؤول الى "14 عقاراً، و(5) حصصٍ في شركاتٍ مُتنوِّعةٍ".وفي الحقيقة، ان المال المسروق معظمه هُرّب من قبل مسؤولين تولوا ادارات حكومية في اعوام ماضية، وكثير منهم ارتحل الى بلدان اخرى مع امواله ليهنأ بالعيش في دول كان يسخر منها ويحسب ان بغداد المتخمة بالخراب افضل منها! واننا برغم تأييدنا لأي اجراء يسترجع اموال الناس المنهوبة، فان تصريح النزاهة يتضمن مفارقة وتعارضا يتعلق بأمرين، الاول يتعلق بتاريخ صدور التصريح، اذ يُكشف عن الاموال ونحن نقترب كما قلنا من نهاية عام 2021 فيما المسؤول يتحدث عن اموال نهبت واستردت حتى نهاية عام 2020، اذا ماذا بشأن الاشهر العشرة التي انصرمت من عام 2021، ألم تسترد اموال فيها برغم طول المدة، وكذلك الم تسرق فيها اموال؟ وهنا نقول، ان عملية استرداد اموال البلد يجب الا تتجزأ وان تكون عملية كلية، وان تدار كل يوم وكل ساعة، بوساطة مؤسسات مستقلة مهنية تتخذ قرارات صارمة وتنفذها اجهزة إجرائية فاعلة؛ لأنها اموال الناس وعليها يتوقف بناء البلد ومستقبله، ولأن السرقة واحدة، وهذه العملية يجب الا تكون مقرونة بتواريخ وتوقيتات معينة.الامر الثاني الذي يثير حفيظة الناس هو مقدار الاموال المستردة مقارنة بما نهب وما تمثله من قيمة الاموال المسروقة فعلا؛ فالمسؤول في النزاهة يتحدث عن ملياري دولار جرى استردادها او المحكوم باستردادها! أي انها لم تسترد بالكامل حتى الآن، وهي ارقام متواضعة بل متواضعة جدا ازاء ما نهب منذ عام 2003 لاسيما بين اعوام 2006 ـ 2014 فجميع القرائن تؤكد على ان الاموال التي نهبت من خزينة الدولة طيلة تلك المدة، ومعظمها هرب الى خارج العراق لا تقل عن 300 مليار دولار في اقل تقدير، وبإقرار لجنة النزاهة النيابية فانها تقدر بـ 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات البلد في 17 عاما، بل ان مصادر اخرى قدرت الاموال المنهوبة ابان انطلاق "مؤتمر بغداد لاستعادة الأموال العراقية المنهوبة" الذي عقد منتصف ايلول 2021 بـ 450 مليار دولار. خلاصة القول اننا قلناها ونقولها الآن، ان الحفاظ على المال العام الذي هو ملك الناس، بما في ذلك استرداد الاموال المنهوبة؛ بحاجة الى مؤسسات قوية مهنية مستقلة تملك القوة والارادة على الرقابة والمحاسبة والتحرك اليومي اولا بأول، في ظل قرارات وقوانين صارمة، لا ترأف بالسراق وتتابعهم اينما كانوا وتسترد جميع ما نهبوه، وجزء كبير من الاجراءات المطلوبة لتنفيذ ذلك يجب ان تتبناها الحكومة. ......
#الاموال
#المستردة
#مليار
#مجموع
#مليار
#دولار
#منهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734776
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي تحدثت هيئة النزاهة العراقية يوم 15 تشرين الاول الجاري، ونحن الآن في الاشهر الاخيرة من عام 2021 عما قالت انه مجموع الأموال المُستردَّة من داخل العراق وخارجه حتى نهاية العام الماضي 2020، وبحسب المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، فان الاموال المستردة والمحكوم باستردادها تبلغ بمجملها مليارين و 113 مليون دولار، تُمثلُ الأموال التي صدرت قراراتٌ قضائيَّةٌ باستردادها عن المحاكم العراقيَّة، وتطرق المسؤول الى "14 عقاراً، و(5) حصصٍ في شركاتٍ مُتنوِّعةٍ".وفي الحقيقة، ان المال المسروق معظمه هُرّب من قبل مسؤولين تولوا ادارات حكومية في اعوام ماضية، وكثير منهم ارتحل الى بلدان اخرى مع امواله ليهنأ بالعيش في دول كان يسخر منها ويحسب ان بغداد المتخمة بالخراب افضل منها! واننا برغم تأييدنا لأي اجراء يسترجع اموال الناس المنهوبة، فان تصريح النزاهة يتضمن مفارقة وتعارضا يتعلق بأمرين، الاول يتعلق بتاريخ صدور التصريح، اذ يُكشف عن الاموال ونحن نقترب كما قلنا من نهاية عام 2021 فيما المسؤول يتحدث عن اموال نهبت واستردت حتى نهاية عام 2020، اذا ماذا بشأن الاشهر العشرة التي انصرمت من عام 2021، ألم تسترد اموال فيها برغم طول المدة، وكذلك الم تسرق فيها اموال؟ وهنا نقول، ان عملية استرداد اموال البلد يجب الا تتجزأ وان تكون عملية كلية، وان تدار كل يوم وكل ساعة، بوساطة مؤسسات مستقلة مهنية تتخذ قرارات صارمة وتنفذها اجهزة إجرائية فاعلة؛ لأنها اموال الناس وعليها يتوقف بناء البلد ومستقبله، ولأن السرقة واحدة، وهذه العملية يجب الا تكون مقرونة بتواريخ وتوقيتات معينة.الامر الثاني الذي يثير حفيظة الناس هو مقدار الاموال المستردة مقارنة بما نهب وما تمثله من قيمة الاموال المسروقة فعلا؛ فالمسؤول في النزاهة يتحدث عن ملياري دولار جرى استردادها او المحكوم باستردادها! أي انها لم تسترد بالكامل حتى الآن، وهي ارقام متواضعة بل متواضعة جدا ازاء ما نهب منذ عام 2003 لاسيما بين اعوام 2006 ـ 2014 فجميع القرائن تؤكد على ان الاموال التي نهبت من خزينة الدولة طيلة تلك المدة، ومعظمها هرب الى خارج العراق لا تقل عن 300 مليار دولار في اقل تقدير، وبإقرار لجنة النزاهة النيابية فانها تقدر بـ 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات البلد في 17 عاما، بل ان مصادر اخرى قدرت الاموال المنهوبة ابان انطلاق "مؤتمر بغداد لاستعادة الأموال العراقية المنهوبة" الذي عقد منتصف ايلول 2021 بـ 450 مليار دولار. خلاصة القول اننا قلناها ونقولها الآن، ان الحفاظ على المال العام الذي هو ملك الناس، بما في ذلك استرداد الاموال المنهوبة؛ بحاجة الى مؤسسات قوية مهنية مستقلة تملك القوة والارادة على الرقابة والمحاسبة والتحرك اليومي اولا بأول، في ظل قرارات وقوانين صارمة، لا ترأف بالسراق وتتابعهم اينما كانوا وتسترد جميع ما نهبوه، وجزء كبير من الاجراءات المطلوبة لتنفيذ ذلك يجب ان تتبناها الحكومة. ......
#الاموال
#المستردة
#مليار
#مجموع
#مليار
#دولار
#منهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734776
الحوار المتمدن
صادق الازرقي - الاموال المستردة 2 مليار من مجموع 300 مليار دولار منهوبة!
رياض بدر : تزكية اوروبية لغسيل الاموال في العراق
#الحوار_المتمدن
#رياض_بدر أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاحد التاسع من كانون الثاني 2022 رفع اسم العراق، من قائمة الاتحاد الاوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن رفع اسم البلاد من القائمة جاء في رسالة سلمتها بعثة المفوضية الأوروبية الأحد، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.جائت هذه الموافقة بعد طلب قدمه العراق سابقا لم يلقى الموافقة في بداية الامر فكررت الحكومة العراقية الطلب وكان اخر طلب في شهر سبتمبر الماضي 2021 في الوقت الذي لاتابه هذه الحكومة لحاجيات الشعب العراقي الامر الذي يطرح سؤال " لما الحكومة العراقية مهتمة جدا لهذا الموضوع وتضغط عليه بشدة" ؟ماذا وراء هذا القرار المريب !رفع العراق من هذه القائمة يثير تساؤلات كثيرة ساختصرها كالاتي:هل العراق فعلا دولة خالية من غسيل الاموال الان ؟يجب ان نعلم الدور الخبيث والخطر للبنك المركزي العراقي في غسيل الاموال عن طريق عملية تسمى مزاد العملة وهي عملية بيع الدولار وبشكل علني ورسمي لشركات محلية غالبيتها شركات حبرعلى ورق وتحت مسميات تجارية غامضة لا احد يدري مصير كميات الدولار التي تشتريها من البنك كل اسبوع والتي تبلغ مئات الملايين بضمنها شركات بمسمى مكاتب صرافة بل ومكاتب وبنوك اسلامية ليس لديها في التجارة اي باع او خبرة ولا حتى اي نشاط يذكر.يعمل في العراق عدة بنوك ذات نشاطات مشبوه حيث ان هذه البنوك ليس لديها اي نشاطات تجارية علنية او مقنعة لتبررالاموال التي تدير وهذه البنوك لها فروع في ايران ولبنان وقبرص ولطالما تم ادراجها في قائمة عقوبات امريكية وكذلك اصحابها ومازالت مدرجة الى يومنا هذا, فكيف اذن تم رفع اسم العراق من قائمة غسيل الاموال الاوروبية هذه ؟فيما يخص تمويل الارهاب فهل في العراق مليشيا واحدة ليست ارهابية ؟تمويل هذه المليشيات باكمله مريب وهي مرتبطة بايران بشكل مباشر وعلني وهي مليشيات مصنفة في قوائم الارهاب دوليا فكيف تم رفع العراق من قائمة تمويل الارهاب وهذه المليشيات منتسبيها يقبضون رواتب حكومية ومسجلين كموظفين في الحكومة العراقية! بل انها تدخل مناقصات لمشاريع وهمية ويتم ترسيتها عليهم ثم تصرف الاموال هذه (بمليارات الدنانير العراقية) ولا تنفذ هذه المشاريع وتبقى حبرا على ورق!عملية رفع العراق من قائمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب جاء في يوم عطلة الاتحاد الاوروبي الاحد وهذا امر لا يمكن ان يكون طبيعيا كذلك انه جاء اثناء ورود انباء عن تقدم في المفاوضات بين الدول الغربية وايران فيما يخص الاتفاق النووي والذي تعاني فيه ايران من عقوبات اقتصادية شديدة وكانت ايران اثناء هذه العقوبات تتنفس عن طريق العراق فجزء كبير من ميزانية العراق تذهب الى ايران عن طريق المليشيات والاحزاب التي تنتفع بميزانية العراق المالية بالاضافة لما ذكرته انفا عن غسيل الاموال وتمويل الارهاب.رفع العراق من هذه القائمة السوداء ماهو الا مؤشر واضح على البدء في تنفيذ خطة متكاملة لدعم ايران من عدة جوانب فالعراق اصبح بفضل الولايات المتخبطة الامريكية عبارة عن بوابة خلفية لايران وجسر للسيطرة على المنطقة بالكامل فافول التاثير والسيطرة الغربية على المنطقة اصبح امر مفروغا منه لصالح التفوق الصيني المدعوم بالقوة الروسية التي باتت بمفردها تضاهي قوة حلف الناتو باكمله. ......
#تزكية
#اوروبية
#لغسيل
#الاموال
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743425
#الحوار_المتمدن
#رياض_بدر أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاحد التاسع من كانون الثاني 2022 رفع اسم العراق، من قائمة الاتحاد الاوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن رفع اسم البلاد من القائمة جاء في رسالة سلمتها بعثة المفوضية الأوروبية الأحد، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.جائت هذه الموافقة بعد طلب قدمه العراق سابقا لم يلقى الموافقة في بداية الامر فكررت الحكومة العراقية الطلب وكان اخر طلب في شهر سبتمبر الماضي 2021 في الوقت الذي لاتابه هذه الحكومة لحاجيات الشعب العراقي الامر الذي يطرح سؤال " لما الحكومة العراقية مهتمة جدا لهذا الموضوع وتضغط عليه بشدة" ؟ماذا وراء هذا القرار المريب !رفع العراق من هذه القائمة يثير تساؤلات كثيرة ساختصرها كالاتي:هل العراق فعلا دولة خالية من غسيل الاموال الان ؟يجب ان نعلم الدور الخبيث والخطر للبنك المركزي العراقي في غسيل الاموال عن طريق عملية تسمى مزاد العملة وهي عملية بيع الدولار وبشكل علني ورسمي لشركات محلية غالبيتها شركات حبرعلى ورق وتحت مسميات تجارية غامضة لا احد يدري مصير كميات الدولار التي تشتريها من البنك كل اسبوع والتي تبلغ مئات الملايين بضمنها شركات بمسمى مكاتب صرافة بل ومكاتب وبنوك اسلامية ليس لديها في التجارة اي باع او خبرة ولا حتى اي نشاط يذكر.يعمل في العراق عدة بنوك ذات نشاطات مشبوه حيث ان هذه البنوك ليس لديها اي نشاطات تجارية علنية او مقنعة لتبررالاموال التي تدير وهذه البنوك لها فروع في ايران ولبنان وقبرص ولطالما تم ادراجها في قائمة عقوبات امريكية وكذلك اصحابها ومازالت مدرجة الى يومنا هذا, فكيف اذن تم رفع اسم العراق من قائمة غسيل الاموال الاوروبية هذه ؟فيما يخص تمويل الارهاب فهل في العراق مليشيا واحدة ليست ارهابية ؟تمويل هذه المليشيات باكمله مريب وهي مرتبطة بايران بشكل مباشر وعلني وهي مليشيات مصنفة في قوائم الارهاب دوليا فكيف تم رفع العراق من قائمة تمويل الارهاب وهذه المليشيات منتسبيها يقبضون رواتب حكومية ومسجلين كموظفين في الحكومة العراقية! بل انها تدخل مناقصات لمشاريع وهمية ويتم ترسيتها عليهم ثم تصرف الاموال هذه (بمليارات الدنانير العراقية) ولا تنفذ هذه المشاريع وتبقى حبرا على ورق!عملية رفع العراق من قائمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب جاء في يوم عطلة الاتحاد الاوروبي الاحد وهذا امر لا يمكن ان يكون طبيعيا كذلك انه جاء اثناء ورود انباء عن تقدم في المفاوضات بين الدول الغربية وايران فيما يخص الاتفاق النووي والذي تعاني فيه ايران من عقوبات اقتصادية شديدة وكانت ايران اثناء هذه العقوبات تتنفس عن طريق العراق فجزء كبير من ميزانية العراق تذهب الى ايران عن طريق المليشيات والاحزاب التي تنتفع بميزانية العراق المالية بالاضافة لما ذكرته انفا عن غسيل الاموال وتمويل الارهاب.رفع العراق من هذه القائمة السوداء ماهو الا مؤشر واضح على البدء في تنفيذ خطة متكاملة لدعم ايران من عدة جوانب فالعراق اصبح بفضل الولايات المتخبطة الامريكية عبارة عن بوابة خلفية لايران وجسر للسيطرة على المنطقة بالكامل فافول التاثير والسيطرة الغربية على المنطقة اصبح امر مفروغا منه لصالح التفوق الصيني المدعوم بالقوة الروسية التي باتت بمفردها تضاهي قوة حلف الناتو باكمله. ......
#تزكية
#اوروبية
#لغسيل
#الاموال
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743425
الحوار المتمدن
رياض بدر - تزكية اوروبية لغسيل الاموال في العراق
مازن الشيخ : أين الاموال من واردات النفط؟أين الموازنة العامة؟أين تعويضات ضحايا الارهاب؟
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ رغم اني شخصيا من المؤيدين لاهداف وشعارات التيارالصدري,ومن الذين يؤمنون بشكل مطلق بحتمية تحقيق كل ماجاء في خطاب السيد مقتدى ,الا أني بدأت اشك في حقيقة مايجري على الارضوالمثل المصري يقول:-اسمع كلامك يعجبني,اشوف اعمالك اتعجب!اذ اجد ثورة ,وانتفاضة جماهيرية,وقائد,وهتافات, وشعارات براقة,لكن الى متى نستمر في هذا الطريق,الذي يبدو ان لا نهاية له ولامخرج منه؟اكثرمن نصف العام مضى وانقضى,والموازنة لازالت لم تقر,والحياة الاقتصادية تكاد تحتضر,السبب تنافس ومناكفة بين طبقة سياسية هزيلة مهزومة في الانتخابات التي قاطعتها اغلبية مطلقة من الشعب العراقي,ويبدو اننا امام مسرحية,لها مخرج ,يحرك دمى القادة السياسيون,من خلف الكواليس,الذين في حقيقة الامر,لاوزن لهم,ولاكلمة,ولاحرية في اتخاذ القرارالوطني(ذلك ان صفت النية فعلا)لأن,يقينا ليس هناك اي دولة في العالم يتأخراقرارموازناتها لاكثرمن سبعة اشهر,بل حتى وتلغى,كما حدث في موازنة 2020 في العراق(على الاقل),وتضيع مليارات الدولارات,من اموال الشعب,دون ان ينتفض على بكرة ابيه,مطالبا بحقوقه المشروعةذلك للاسف ,حدث,ولازال يجري في العراق المنكوب,ورغم اشتعال ثورة,وانتفاضات,الا ان الامورلازالت تسيربشكل عبثي,وخط مبهم,لامعنى له ولاتفسيرمنطقيلذلك بدأت اشك بأن مايحدث,ليس الا مسرحية ,هدفها امتصاص النقمة,وحرف انتباه الشعب عن عملية سرقة,وتبديد الاموال الطائلة التي اتخمت بها خزائن الدولة,بعد الارتفاع الهائل لسعربرميل النفطلذلك اتمنى على السيد مقتدى الصدر,قائد الثورة الاصلاحية,أن يناضل في طريق اقرار الموازنة,وان يسائل الدولة عن مادخل في خزائنها من اموال طائلة هائلةوان يطالب بصرف التعويضات ,لاهالي المحافظات التي سلمها المالكي للدواعش,لغرض ايجاد مبرر لتدميرها,وهذا ماحدث فعلاكلنا امل بتجاوب السيد مع طلبي هذا من اجل ديمومة ونجاح الثورة ......
#الاموال
#واردات
#النفط؟أين
#الموازنة
#العامة؟أين
#تعويضات
#ضحايا
#الارهاب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765719
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ رغم اني شخصيا من المؤيدين لاهداف وشعارات التيارالصدري,ومن الذين يؤمنون بشكل مطلق بحتمية تحقيق كل ماجاء في خطاب السيد مقتدى ,الا أني بدأت اشك في حقيقة مايجري على الارضوالمثل المصري يقول:-اسمع كلامك يعجبني,اشوف اعمالك اتعجب!اذ اجد ثورة ,وانتفاضة جماهيرية,وقائد,وهتافات, وشعارات براقة,لكن الى متى نستمر في هذا الطريق,الذي يبدو ان لا نهاية له ولامخرج منه؟اكثرمن نصف العام مضى وانقضى,والموازنة لازالت لم تقر,والحياة الاقتصادية تكاد تحتضر,السبب تنافس ومناكفة بين طبقة سياسية هزيلة مهزومة في الانتخابات التي قاطعتها اغلبية مطلقة من الشعب العراقي,ويبدو اننا امام مسرحية,لها مخرج ,يحرك دمى القادة السياسيون,من خلف الكواليس,الذين في حقيقة الامر,لاوزن لهم,ولاكلمة,ولاحرية في اتخاذ القرارالوطني(ذلك ان صفت النية فعلا)لأن,يقينا ليس هناك اي دولة في العالم يتأخراقرارموازناتها لاكثرمن سبعة اشهر,بل حتى وتلغى,كما حدث في موازنة 2020 في العراق(على الاقل),وتضيع مليارات الدولارات,من اموال الشعب,دون ان ينتفض على بكرة ابيه,مطالبا بحقوقه المشروعةذلك للاسف ,حدث,ولازال يجري في العراق المنكوب,ورغم اشتعال ثورة,وانتفاضات,الا ان الامورلازالت تسيربشكل عبثي,وخط مبهم,لامعنى له ولاتفسيرمنطقيلذلك بدأت اشك بأن مايحدث,ليس الا مسرحية ,هدفها امتصاص النقمة,وحرف انتباه الشعب عن عملية سرقة,وتبديد الاموال الطائلة التي اتخمت بها خزائن الدولة,بعد الارتفاع الهائل لسعربرميل النفطلذلك اتمنى على السيد مقتدى الصدر,قائد الثورة الاصلاحية,أن يناضل في طريق اقرار الموازنة,وان يسائل الدولة عن مادخل في خزائنها من اموال طائلة هائلةوان يطالب بصرف التعويضات ,لاهالي المحافظات التي سلمها المالكي للدواعش,لغرض ايجاد مبرر لتدميرها,وهذا ماحدث فعلاكلنا امل بتجاوب السيد مع طلبي هذا من اجل ديمومة ونجاح الثورة ......
#الاموال
#واردات
#النفط؟أين
#الموازنة
#العامة؟أين
#تعويضات
#ضحايا
#الارهاب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765719
الحوار المتمدن
مازن الشيخ - أين الاموال من واردات النفط؟أين الموازنة العامة؟أين تعويضات ضحايا الارهاب؟