محمد حسين راضي : مستقبل حكومة الكاظمي بين ثنائية الفشل المؤسساتي الحكومي واضطراب الشارع العراقيِ
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي بصورة عامة يقوم النظام السياسي في كل بلد على مجموعة رئيسة من المقومات تمثل جوانب قوته وديمومته، عندما يستطيع هذا النظام توفيرها على أرض الواقع بصورة واضحة، وهي بمثابة الركائز التي يستند عليها عامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما يتبع كل منها، ومن الطبيعي لا يخلو أي نظام سياسي من وجود نقاط ضعف، تطفو على السطح متى ما غرق هذا النظام او ذاك في مستنقع الضعف أو الخمول، وتعتمد قدرة النظام السياسي على تحقيق حالة الاستقرار متى ما بنى منظومته السياسية على أسس صحيحة ومتوافقة مع الأهداف التي يطمح اليها، والتي تتبناها الأحزاب السياسية منفردة او متكتلة، من خلال البرنامج الحكومي الذي تم على أساسه ترشيحها لقيادة الدولة، سعياً منها لتحقيق الرضا السياسي لدى ناخبيها، ولتحقيق التنمية والتطور المنشودان في كل آن وفي كل مجتمع.وأهم مصادر قوة النظام السياسي هو تواجد عامل التوازن بين مؤسساته الداخلية والخارجية، والذي يتحقق من خلال السياسات العامة التي يعتمدها، بشرط وجود التعددية المؤسساتية، التي تسمح بفصل مؤسسات السلطة الثلاث بصورة واضحة وجلية، لتمكين النظام السياسي من تحقيق التوازن والتكامل بين هذه المؤسسات، وتغييب حالة الغلبة لأي مؤسسة على بقية المؤسسات.لكن الملاحظ إن معظم النظم السياسية، يغلب نفوذ المؤسسة التنفيذية على باقي المؤسسات، والذي يزيد من احتماليات انتاج دولة الاستبداد والدكتاتورية، ونحتاج لمنع حدوث هكذا ظاهرة الى بناء مؤسساتي يقوم على التنافس والندية ويُقوم عامل الفصل بين السلطات، بحيث يستطيع هذا البناء إن يكبح نفوذ مؤسسة على أخرى.وقد أكدت البحوث العلمية والاطاريح الاكاديمية، كما أكدته التجربة أيضاً على أهمية المؤسسة التشريعية واستقلالها وقوتها قبال المؤسسة التنفيذية، ودور الاولى في أصدار القوانين المنظمة لحياة المجتمع والدولة، فضلاً عن دورها الرقابي في متابعة تطبيق القوانين والسياسات العامة من قبل بقية المؤسسات كونها مؤسسة تمثل الإرادة الشعبية الناخبة، وكما أكدت هذه الدراسات على ضرورة قيام المؤسسة القضائية بدورها كمؤسسة مستقلة بذاتها، تعمل على أقامه العدل وتطبيق مبدأ دولة القانون دون استثناءات، وكما تم التأكيد على أهمية تفعيل استقلالية المحكمة الدستورية ودورها في المراجعة الدستورية للقوانين الصادرة من المؤسسة التشريعية.قد نحتاج لهذه المقدمة ونحن نناقش ونحلل الوضع السياسي، ومستوى الإخفاقات التي تسببت بها مؤسسات النظام السياسي القائم اليوم في العراق، دون أيكال هذا الإخفاق الى مكون معين بحد ذاته، وذلك لأن الجميع يشتركون بنفس الجرم، كون الكل يدعي الوطنية والإخلاص للشعب العراقي بكل مكوناته.ففي بداية كل دورة من الدورات الأربع للنظام السياسي في العراق ما بعد صدور الدستور العراقي لعام (2005) ينتفض الشارع العراقي ليعبر عن سخطه وعدم رضاه عن مستوى الأداء الذي يقوم به النظام السياسي العراقي بسبب تفشي البطالة، وغياب الخدمات العامة، وفساد المؤسسات الحكومية، وتسلط معظم الأحزاب السياسية من المكونات الثلاث على مقدرات الشعب العراقي، والتقاعس عن محاسبة الفاسدين ومن يقف ورائهم (بغض النظر عن ما تهدف اليه الاجندات الخارجية والداخلية المناوئة للسلطة والذي كان لها دوراً كبيراً في حركة هذه الاحتجاجات ورسم مساراتها وأهدافها)، إلا أن وتيرة هذه الاحتجاجات تصاعدت ما بعد تحرير الاراضي العراقية من إرهابي داعش في زمن حكومة السيد حيدر العبادي، حتى بلغت ذروتها في حكومة السيد عادل عبد المهدي الذي أطيح به بعد نزول المحتجين من الشباب الى الشوارع في وسط وجنوب العر ......
#مستقبل
#حكومة
#الكاظمي
#ثنائية
#الفشل
#المؤسساتي
#الحكومي
#واضطراب
#الشارع
#العراقيِ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676989
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي بصورة عامة يقوم النظام السياسي في كل بلد على مجموعة رئيسة من المقومات تمثل جوانب قوته وديمومته، عندما يستطيع هذا النظام توفيرها على أرض الواقع بصورة واضحة، وهي بمثابة الركائز التي يستند عليها عامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما يتبع كل منها، ومن الطبيعي لا يخلو أي نظام سياسي من وجود نقاط ضعف، تطفو على السطح متى ما غرق هذا النظام او ذاك في مستنقع الضعف أو الخمول، وتعتمد قدرة النظام السياسي على تحقيق حالة الاستقرار متى ما بنى منظومته السياسية على أسس صحيحة ومتوافقة مع الأهداف التي يطمح اليها، والتي تتبناها الأحزاب السياسية منفردة او متكتلة، من خلال البرنامج الحكومي الذي تم على أساسه ترشيحها لقيادة الدولة، سعياً منها لتحقيق الرضا السياسي لدى ناخبيها، ولتحقيق التنمية والتطور المنشودان في كل آن وفي كل مجتمع.وأهم مصادر قوة النظام السياسي هو تواجد عامل التوازن بين مؤسساته الداخلية والخارجية، والذي يتحقق من خلال السياسات العامة التي يعتمدها، بشرط وجود التعددية المؤسساتية، التي تسمح بفصل مؤسسات السلطة الثلاث بصورة واضحة وجلية، لتمكين النظام السياسي من تحقيق التوازن والتكامل بين هذه المؤسسات، وتغييب حالة الغلبة لأي مؤسسة على بقية المؤسسات.لكن الملاحظ إن معظم النظم السياسية، يغلب نفوذ المؤسسة التنفيذية على باقي المؤسسات، والذي يزيد من احتماليات انتاج دولة الاستبداد والدكتاتورية، ونحتاج لمنع حدوث هكذا ظاهرة الى بناء مؤسساتي يقوم على التنافس والندية ويُقوم عامل الفصل بين السلطات، بحيث يستطيع هذا البناء إن يكبح نفوذ مؤسسة على أخرى.وقد أكدت البحوث العلمية والاطاريح الاكاديمية، كما أكدته التجربة أيضاً على أهمية المؤسسة التشريعية واستقلالها وقوتها قبال المؤسسة التنفيذية، ودور الاولى في أصدار القوانين المنظمة لحياة المجتمع والدولة، فضلاً عن دورها الرقابي في متابعة تطبيق القوانين والسياسات العامة من قبل بقية المؤسسات كونها مؤسسة تمثل الإرادة الشعبية الناخبة، وكما أكدت هذه الدراسات على ضرورة قيام المؤسسة القضائية بدورها كمؤسسة مستقلة بذاتها، تعمل على أقامه العدل وتطبيق مبدأ دولة القانون دون استثناءات، وكما تم التأكيد على أهمية تفعيل استقلالية المحكمة الدستورية ودورها في المراجعة الدستورية للقوانين الصادرة من المؤسسة التشريعية.قد نحتاج لهذه المقدمة ونحن نناقش ونحلل الوضع السياسي، ومستوى الإخفاقات التي تسببت بها مؤسسات النظام السياسي القائم اليوم في العراق، دون أيكال هذا الإخفاق الى مكون معين بحد ذاته، وذلك لأن الجميع يشتركون بنفس الجرم، كون الكل يدعي الوطنية والإخلاص للشعب العراقي بكل مكوناته.ففي بداية كل دورة من الدورات الأربع للنظام السياسي في العراق ما بعد صدور الدستور العراقي لعام (2005) ينتفض الشارع العراقي ليعبر عن سخطه وعدم رضاه عن مستوى الأداء الذي يقوم به النظام السياسي العراقي بسبب تفشي البطالة، وغياب الخدمات العامة، وفساد المؤسسات الحكومية، وتسلط معظم الأحزاب السياسية من المكونات الثلاث على مقدرات الشعب العراقي، والتقاعس عن محاسبة الفاسدين ومن يقف ورائهم (بغض النظر عن ما تهدف اليه الاجندات الخارجية والداخلية المناوئة للسلطة والذي كان لها دوراً كبيراً في حركة هذه الاحتجاجات ورسم مساراتها وأهدافها)، إلا أن وتيرة هذه الاحتجاجات تصاعدت ما بعد تحرير الاراضي العراقية من إرهابي داعش في زمن حكومة السيد حيدر العبادي، حتى بلغت ذروتها في حكومة السيد عادل عبد المهدي الذي أطيح به بعد نزول المحتجين من الشباب الى الشوارع في وسط وجنوب العر ......
#مستقبل
#حكومة
#الكاظمي
#ثنائية
#الفشل
#المؤسساتي
#الحكومي
#واضطراب
#الشارع
#العراقيِ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676989
الحوار المتمدن
محمد حسين راضي - مستقبل حكومة الكاظمي بين ثنائية الفشل المؤسساتي الحكومي واضطراب الشارع العراقيِ