محمد علي الماوي : لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_الماوي لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية يدفعان إلى المزيد من الاحتجاج والنضال1. في تأزم الوضع الاجتماعي:( من ارشيف الشيوعيين الماويين-تونس- جريدة صوت المقاومة جويلية 2006)(2006- 2022 زادت اوضاع الشعب تدهورا)ما إن حلّ موسم الصيف حتى بادرت السلطة كعادتها في مثل هذه الفترة من كلّ سنة إلى الهجوم على قفة "المواطن" وجيبه من خلال الترفيع الجنوني في أسعار المواد الأساسية كالسكر والدقيق والعجين والغاز ثمّ أردفت ذلك بترفيع ثان في أواخر شهر جوان شمل أسعار المحروقات ومشتقاتها علما وأنّ زيادات مشطّة في الماء والكهرباء كانت قد حصلت في الربيع. كما تعمد وزارة التجارة منذ وقت طويل إلى أسلوب ملتوٍ آخر لإضعاف القدرة الشرائية للجماهيرعبر التخفيض في وزن بعض المواد الاستهلاكية كمعجون الطماطم والخبز وقوارير الغاز مما يعني عمليا المضاعفة في سعرها.وفي الوقت الذي كان أعوان الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والدواوين ينتظرون فيه مع حلول شهر ماي الجزء الثاني من الزيادة الهزيلة في الأجور فوجئ الجميع ببقاء رواتبهم على حالها شهرين على التوالي وقد ينتظرون طويلا حتى يكون حجم الخصم أكبر. وإذا ما أضفنا إلى السياسة الجبائية المجحفة في حق الشغالين الزيادات الأخرى في مقدار التأمين على العربات والدرجات النارية والتي بلغت هذه النسبة بين 30 و60 بالمائة، فإننا نكتشف بأنّ السلطة ماضية في سياسة التفقير والتجويع المنتهجة خصوصا بعد توقيعها على اتفاقية الشراكة مع أوروبا وأمريكا وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية وما يمليه ذلك من حرب لصوصية ممنهجة على قوت الشعب الكادح. لقد تخطت نسب البطالة جراء التفويت وبيع المؤسسات العمومية العشرين بالمائة حسب مصادر منظمة العمل العربية الرسمية دون اعتبار أولائك الذين يشتغلون بصفة موسمية أو الذين لا يسجلون أصلا في مكاتب التشغيل على لوائح طالبي الشغل. إنّ الخوصصة وغلق المؤسسات "المفلسة" نتيجة الفساد وسوء التصرّف تقذف بالآلاف شهريا على سوق البطالة، لذلك نشطت شركات السمسرة باليد العاملة بتشجيع واضح من القوانين اللائنسانية الجائرة التي تبيح تشغيل اليد العاملة البخسة عن طريق المناولة وعقود الشغل الوقتية التي تجبر"الأجير" على عدم المطالبة بالحقوق المنصوص عليها دوليا والتي صادقت عليها السلطة شكليا كالمطالبة بالزيادة في الأجر أو الانخراط النقابي والتغطية الاجتماعية أو منحة الطرد التعسفي. لقد أضحت سوق التشغيل في بلادنا في زمن الهجوم الوحشي لليبيرالية الجديدة سوق نخاسة جديدة يباع فيها الرجل والمرأة كما في زمن العبودية المتعجرفة في وقت لا تتوقف فيه أبواق العولمة والأنظمة العميلة عن ترديد معزوفة "القضاء على البطالة والمساواة وحقوق الانسان".2. في ضرورة ردّ الفعل والمقاومة. على عكس العشرية الأخيرة تميّزت هذه السنة بتنامي التذمّر المعلن لدى الأوساط الفقيرة والمعدمة من عجزها عن مجابهة تكاليف العيش ومن التدهور الخطير لقدرتها الشرائية وبلغ الأمر إلى حدّ شنّ إضرابات عديدة في قطاعات شتّى كالتعليم الأساسي والثانوي والصحة والكهرباء والمياه والصناديق الاجتماعية وأعوان العدلية والمالية ، هذا إضافة إلى مئات الإضرابات والاعتصامات التي يشنها بصورة مستمرّة ضحايا التفويت والطرد التعسفي في القطاع الخاص. إن السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتهجها النظام بأمر من الإمبرياليين وعتاة العولمة لا يمكن أن تؤدّي إلا إلى المزيد من التفقير والبؤس والتهميش ولكنها تدفع أيضا إلى المزيد من الاحتجاج والسخط الشعبي الذي لن توقف تنامي أساليب الترهيب والقمع الم ......
#لهيب
#الأسعار
#وتدهور
#المقدرة
#الشرائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744593
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_الماوي لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية يدفعان إلى المزيد من الاحتجاج والنضال1. في تأزم الوضع الاجتماعي:( من ارشيف الشيوعيين الماويين-تونس- جريدة صوت المقاومة جويلية 2006)(2006- 2022 زادت اوضاع الشعب تدهورا)ما إن حلّ موسم الصيف حتى بادرت السلطة كعادتها في مثل هذه الفترة من كلّ سنة إلى الهجوم على قفة "المواطن" وجيبه من خلال الترفيع الجنوني في أسعار المواد الأساسية كالسكر والدقيق والعجين والغاز ثمّ أردفت ذلك بترفيع ثان في أواخر شهر جوان شمل أسعار المحروقات ومشتقاتها علما وأنّ زيادات مشطّة في الماء والكهرباء كانت قد حصلت في الربيع. كما تعمد وزارة التجارة منذ وقت طويل إلى أسلوب ملتوٍ آخر لإضعاف القدرة الشرائية للجماهيرعبر التخفيض في وزن بعض المواد الاستهلاكية كمعجون الطماطم والخبز وقوارير الغاز مما يعني عمليا المضاعفة في سعرها.وفي الوقت الذي كان أعوان الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والدواوين ينتظرون فيه مع حلول شهر ماي الجزء الثاني من الزيادة الهزيلة في الأجور فوجئ الجميع ببقاء رواتبهم على حالها شهرين على التوالي وقد ينتظرون طويلا حتى يكون حجم الخصم أكبر. وإذا ما أضفنا إلى السياسة الجبائية المجحفة في حق الشغالين الزيادات الأخرى في مقدار التأمين على العربات والدرجات النارية والتي بلغت هذه النسبة بين 30 و60 بالمائة، فإننا نكتشف بأنّ السلطة ماضية في سياسة التفقير والتجويع المنتهجة خصوصا بعد توقيعها على اتفاقية الشراكة مع أوروبا وأمريكا وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية وما يمليه ذلك من حرب لصوصية ممنهجة على قوت الشعب الكادح. لقد تخطت نسب البطالة جراء التفويت وبيع المؤسسات العمومية العشرين بالمائة حسب مصادر منظمة العمل العربية الرسمية دون اعتبار أولائك الذين يشتغلون بصفة موسمية أو الذين لا يسجلون أصلا في مكاتب التشغيل على لوائح طالبي الشغل. إنّ الخوصصة وغلق المؤسسات "المفلسة" نتيجة الفساد وسوء التصرّف تقذف بالآلاف شهريا على سوق البطالة، لذلك نشطت شركات السمسرة باليد العاملة بتشجيع واضح من القوانين اللائنسانية الجائرة التي تبيح تشغيل اليد العاملة البخسة عن طريق المناولة وعقود الشغل الوقتية التي تجبر"الأجير" على عدم المطالبة بالحقوق المنصوص عليها دوليا والتي صادقت عليها السلطة شكليا كالمطالبة بالزيادة في الأجر أو الانخراط النقابي والتغطية الاجتماعية أو منحة الطرد التعسفي. لقد أضحت سوق التشغيل في بلادنا في زمن الهجوم الوحشي لليبيرالية الجديدة سوق نخاسة جديدة يباع فيها الرجل والمرأة كما في زمن العبودية المتعجرفة في وقت لا تتوقف فيه أبواق العولمة والأنظمة العميلة عن ترديد معزوفة "القضاء على البطالة والمساواة وحقوق الانسان".2. في ضرورة ردّ الفعل والمقاومة. على عكس العشرية الأخيرة تميّزت هذه السنة بتنامي التذمّر المعلن لدى الأوساط الفقيرة والمعدمة من عجزها عن مجابهة تكاليف العيش ومن التدهور الخطير لقدرتها الشرائية وبلغ الأمر إلى حدّ شنّ إضرابات عديدة في قطاعات شتّى كالتعليم الأساسي والثانوي والصحة والكهرباء والمياه والصناديق الاجتماعية وأعوان العدلية والمالية ، هذا إضافة إلى مئات الإضرابات والاعتصامات التي يشنها بصورة مستمرّة ضحايا التفويت والطرد التعسفي في القطاع الخاص. إن السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتهجها النظام بأمر من الإمبرياليين وعتاة العولمة لا يمكن أن تؤدّي إلا إلى المزيد من التفقير والبؤس والتهميش ولكنها تدفع أيضا إلى المزيد من الاحتجاج والسخط الشعبي الذي لن توقف تنامي أساليب الترهيب والقمع الم ......
#لهيب
#الأسعار
#وتدهور
#المقدرة
#الشرائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744593
الحوار المتمدن
محمد علي الماوي - لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية