أحمد فاضل المعموري : قانون جرائم المعلوماتية ... شرعنة الاستبداد
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري الحريات الدستورية ، هي رمز من رموز التحرر السياسي الديمقراطي، وتعتبر من المسلمات تؤمن بها الدول والشعوب، وهي التي تتبنى النظام الديمقراطي ، التي تخرج من نظام دكتاتوري مقيت ، أن الحقوق المدنية والسياسية، التي يتمتع بها المواطن، تمثل روح الدستور في الباب الثاني ،من الحقوق والحريات والتي ناضلت كثير من الشعوب لتقرير هذه الحقوق، ضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،ومثلت الشرعة الدولية والصكوك الدولية ،واعطت اعلوية على جميع الدساتير الوطنية .أن السلطة التشريعية التي تتمثل في سن القوانين داخل البرلمان في مهمته الرئيسية ، والرقابة على السلطة التنفيذية بعد 2003 ، هو المهمة الرئيسية ، ولكن البرلمان مغلول اليد في ظل تعطيل المحكمة الاتحادية العليا ،لان شرعيتها نزعت في كافة محاكم العراق ،بعد قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى والاعمام الاخير على كافة المحاكم بعدم التعامل مع اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية العليا ،وهو خلاف شخصي ، بعد طعن أحد المحامين بتوجيه من رئيس المحكمة الاتحادية العليا ،بالطعن بالقانون رقم (3) من القانون رقم (30) لسنة 2005 . وأن المساس بالحقوق الدستورية ،يعني مساس بالحقوق التي صوت عليها الشعب العراقي، وهي باطلة أذا شرعت أو صدرت من أي جهة كانت حتى ولو كان مجلس النواب بعد توقيع رئيس الجمهورية المصادق على القانون ، لأنه يمس بالضمانات الدستورية ،وهو الضامن لها والتي لها اعلوية على كل القوانين التي تحد منها لأي غرض كان . أن الحريات الدستورية في المادة (38)- أولا، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . وثانيا- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر . وأن الضمانات الدستورية لهذه الحقوق والحريات تتمثل بالمادة (46)- لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية . بكل شفافية أن القوانين البرلمان العراقي ،جاء نتيجة مخاض ومرحلة صعبة افرزته أحداث جسام في الانتخابات الاخيرة سنة 2018 ،حيث هناك تشكيك بتمثيل البرلمان لجميع العراقيين، بعد مقاطعة حادة من قبل الشعب العراقي اقتربت من نسبة81% من الشعب العراقي، وهذا يعني أن البرلمان لا يمثل غير الاحزاب والشخصيات المشاركة في العملية الانتخابية التي جاءت بها أمريكا بعد الاحتلال ،وهو مؤشر كبير على وصول هذه العملية السياسية الى مطافها الاخير، وهي تمارس ديمومتها الاستحواذ، للبقاء على سدة الحكم ، مرة سياسية ومرة اجتماعية ، تتمثل بسن قوانين معوقة لهذه الحريات وهي تنكيل بالناشطين والمتظاهرين والمدونين الذين يقدمون خدمات جليلة بحق الشعب العراقي، بتعريفه بالثغرات والاخطار التي تمارسها هذه الاحزاب من اجل تقييد حرياته وتكبيل حقوقه بممارسات غير دستورية . أخيراً نعتقد أن التهرب من المسؤولية الوطنية ،أمام الشعب العراقي، ليس حلاً للمشاكل السياسية والاقتصادية وهي نفس الممارسات التي مارسها النظام البائد قبل السقوط بتأجيل مفاتحة الشعب بحجم المشاكل والمصاعب التي تنتظر العراق كدولة وشعب يريد الحرية والحياة وهو مؤمن بقضية التعايش السلمي ضمن أطار الدولة المؤسساتية والحق المكفول له . ......
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#شرعنة
#الاستبداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700291
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري الحريات الدستورية ، هي رمز من رموز التحرر السياسي الديمقراطي، وتعتبر من المسلمات تؤمن بها الدول والشعوب، وهي التي تتبنى النظام الديمقراطي ، التي تخرج من نظام دكتاتوري مقيت ، أن الحقوق المدنية والسياسية، التي يتمتع بها المواطن، تمثل روح الدستور في الباب الثاني ،من الحقوق والحريات والتي ناضلت كثير من الشعوب لتقرير هذه الحقوق، ضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،ومثلت الشرعة الدولية والصكوك الدولية ،واعطت اعلوية على جميع الدساتير الوطنية .أن السلطة التشريعية التي تتمثل في سن القوانين داخل البرلمان في مهمته الرئيسية ، والرقابة على السلطة التنفيذية بعد 2003 ، هو المهمة الرئيسية ، ولكن البرلمان مغلول اليد في ظل تعطيل المحكمة الاتحادية العليا ،لان شرعيتها نزعت في كافة محاكم العراق ،بعد قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى والاعمام الاخير على كافة المحاكم بعدم التعامل مع اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية العليا ،وهو خلاف شخصي ، بعد طعن أحد المحامين بتوجيه من رئيس المحكمة الاتحادية العليا ،بالطعن بالقانون رقم (3) من القانون رقم (30) لسنة 2005 . وأن المساس بالحقوق الدستورية ،يعني مساس بالحقوق التي صوت عليها الشعب العراقي، وهي باطلة أذا شرعت أو صدرت من أي جهة كانت حتى ولو كان مجلس النواب بعد توقيع رئيس الجمهورية المصادق على القانون ، لأنه يمس بالضمانات الدستورية ،وهو الضامن لها والتي لها اعلوية على كل القوانين التي تحد منها لأي غرض كان . أن الحريات الدستورية في المادة (38)- أولا، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . وثانيا- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر . وأن الضمانات الدستورية لهذه الحقوق والحريات تتمثل بالمادة (46)- لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية . بكل شفافية أن القوانين البرلمان العراقي ،جاء نتيجة مخاض ومرحلة صعبة افرزته أحداث جسام في الانتخابات الاخيرة سنة 2018 ،حيث هناك تشكيك بتمثيل البرلمان لجميع العراقيين، بعد مقاطعة حادة من قبل الشعب العراقي اقتربت من نسبة81% من الشعب العراقي، وهذا يعني أن البرلمان لا يمثل غير الاحزاب والشخصيات المشاركة في العملية الانتخابية التي جاءت بها أمريكا بعد الاحتلال ،وهو مؤشر كبير على وصول هذه العملية السياسية الى مطافها الاخير، وهي تمارس ديمومتها الاستحواذ، للبقاء على سدة الحكم ، مرة سياسية ومرة اجتماعية ، تتمثل بسن قوانين معوقة لهذه الحريات وهي تنكيل بالناشطين والمتظاهرين والمدونين الذين يقدمون خدمات جليلة بحق الشعب العراقي، بتعريفه بالثغرات والاخطار التي تمارسها هذه الاحزاب من اجل تقييد حرياته وتكبيل حقوقه بممارسات غير دستورية . أخيراً نعتقد أن التهرب من المسؤولية الوطنية ،أمام الشعب العراقي، ليس حلاً للمشاكل السياسية والاقتصادية وهي نفس الممارسات التي مارسها النظام البائد قبل السقوط بتأجيل مفاتحة الشعب بحجم المشاكل والمصاعب التي تنتظر العراق كدولة وشعب يريد الحرية والحياة وهو مؤمن بقضية التعايش السلمي ضمن أطار الدولة المؤسساتية والحق المكفول له . ......
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#شرعنة
#الاستبداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700291
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - قانون جرائم المعلوماتية ... شرعنة الاستبداد
أحمد فاضل المعموري : تظاهرات الناصرية .. مستقبل وطن
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري التظاهرات في المدن العراقية، هي مرحلة استعادة الثقة بالمستقبل العراقي، بعد تراجع دور الدولة في حكم الاسلام السياسي ، كان ولا يزال شاهد على فساد المنظومة السياسية التي خلفها الاحتلال الامريكي والتدخل الاقليمي على تبعات الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي ، ولكن أرادة الشباب الذي يستمد قوته حقه الوجودي وامتداده لحضاري لسومر وأكد وبابل وأشور وهم مهد التاريخ الرافديني الاصيل ، الناصرية مدينة الماضي ومدينة الحاضر و المستقبل، تكبر حتى ييأس شيطان الظلم والفساد، والتظاهرات التي رسمت طريق المستقبل والحرية بالدم وقذائف الدخان المسيل للدموع، وهي تلتصق بجماجم شباب الانتفاضة، المضحين بأرواحهم السخية لهذه الأرض الطيبة التي امتزجت دمائهم الطاهرة بالصلصال السومري لصنع تاريخ يليق بهذه الارض والانسان الاصيل، لتحرره من هيمنة الاستبداد والتخلف والكذب المغطى بغطاء نفاق رجال الظلالة والظلام والتبعية والفساد .أن الغدر والوحشية والتعصب، التي مارستها سلطات البطش السياسي، وهي تقتل المحتجين السلمين، متوهمة أنها تستطيع أن تقتل روح الآمل لدى شباب تشرين ، وهو يعيش لحظات التاريخ وعمرها سبعة الاف عام، وهي تعطي كل شيئ ولا تأخذ غير الدم ، ولا تعطي غير الحزن، أن الذي يطالب بالعدل والحرية ، يقتل بدم متعصب وجاهل وحاقد، لا أحد يثق بالعملية السياسية، التي رسمها الفاسدون وخونة تشرين وخونة الأرض في دولة لا دولة ولا عدالة ولا حرية وهم خارج حقوق الانسان .أن تكلفة التضحيات كبيرة ومرهقة للشعب الصابر والمغيب، لحقه الكامل في الحياة التي يريدها، والدماء التي سقطت تروي تاريخ من الاضطهاد والخذلان، وضحايا تسقط وحقوق تنتهك وشهداء تسقط وجرحى ينزفون، هذه المظالم لا تسترجع الا بتحقيق العدالة الجنائية المغيبة أولاً، وتحقيق سيادة القانون ثانياً. ثنائية الحياة والموت، قائمة في بلادي على تناقض الشخصية العراقية المرتبكة وغير قائمة على التجانس الواضح بين الحق والباطل وبين الكفر والايمان وبين الظلم والعدل .أن دور القوات الأمنية العراقية كان ولا يزال موضوع متشكك به لانهم مكلفون بحفظ الامن للنظام السياسي وليس حفظ الامن المجتمعي السلمي والاهلي، الذين هم اقسموا عليه بالتضحية والفداء من اجل هذا الشعب العريق، وحفظ هذا الحق الاصيل، وهي وصمة عار أبدية بتاريخ الاوطان والشعوب الحية .كل محاولات تشويه التظاهرات والقتل والاغتيال والتغيب جاءت بمحاولات فاشلة من اجل طمس الحقيقة والحيلولة دون، أن يعلو صوت الحق. كل اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومات السابقة في جرائم الاغتيال والقتل والتغيب والتعذيب، لم تنهي تظاهرات تشرين ،لأنها انتصار الارادة، رغم الدماء التي سالت وهي شهادة للتاريخ ، لآنه أبن الارض وأبن أور وبابل والهور، حتمية الانتصار حدده الدم النازف على أرض الحقيقة والحضارة . ......
#تظاهرات
#الناصرية
#مستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703471
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري التظاهرات في المدن العراقية، هي مرحلة استعادة الثقة بالمستقبل العراقي، بعد تراجع دور الدولة في حكم الاسلام السياسي ، كان ولا يزال شاهد على فساد المنظومة السياسية التي خلفها الاحتلال الامريكي والتدخل الاقليمي على تبعات الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي ، ولكن أرادة الشباب الذي يستمد قوته حقه الوجودي وامتداده لحضاري لسومر وأكد وبابل وأشور وهم مهد التاريخ الرافديني الاصيل ، الناصرية مدينة الماضي ومدينة الحاضر و المستقبل، تكبر حتى ييأس شيطان الظلم والفساد، والتظاهرات التي رسمت طريق المستقبل والحرية بالدم وقذائف الدخان المسيل للدموع، وهي تلتصق بجماجم شباب الانتفاضة، المضحين بأرواحهم السخية لهذه الأرض الطيبة التي امتزجت دمائهم الطاهرة بالصلصال السومري لصنع تاريخ يليق بهذه الارض والانسان الاصيل، لتحرره من هيمنة الاستبداد والتخلف والكذب المغطى بغطاء نفاق رجال الظلالة والظلام والتبعية والفساد .أن الغدر والوحشية والتعصب، التي مارستها سلطات البطش السياسي، وهي تقتل المحتجين السلمين، متوهمة أنها تستطيع أن تقتل روح الآمل لدى شباب تشرين ، وهو يعيش لحظات التاريخ وعمرها سبعة الاف عام، وهي تعطي كل شيئ ولا تأخذ غير الدم ، ولا تعطي غير الحزن، أن الذي يطالب بالعدل والحرية ، يقتل بدم متعصب وجاهل وحاقد، لا أحد يثق بالعملية السياسية، التي رسمها الفاسدون وخونة تشرين وخونة الأرض في دولة لا دولة ولا عدالة ولا حرية وهم خارج حقوق الانسان .أن تكلفة التضحيات كبيرة ومرهقة للشعب الصابر والمغيب، لحقه الكامل في الحياة التي يريدها، والدماء التي سقطت تروي تاريخ من الاضطهاد والخذلان، وضحايا تسقط وحقوق تنتهك وشهداء تسقط وجرحى ينزفون، هذه المظالم لا تسترجع الا بتحقيق العدالة الجنائية المغيبة أولاً، وتحقيق سيادة القانون ثانياً. ثنائية الحياة والموت، قائمة في بلادي على تناقض الشخصية العراقية المرتبكة وغير قائمة على التجانس الواضح بين الحق والباطل وبين الكفر والايمان وبين الظلم والعدل .أن دور القوات الأمنية العراقية كان ولا يزال موضوع متشكك به لانهم مكلفون بحفظ الامن للنظام السياسي وليس حفظ الامن المجتمعي السلمي والاهلي، الذين هم اقسموا عليه بالتضحية والفداء من اجل هذا الشعب العريق، وحفظ هذا الحق الاصيل، وهي وصمة عار أبدية بتاريخ الاوطان والشعوب الحية .كل محاولات تشويه التظاهرات والقتل والاغتيال والتغيب جاءت بمحاولات فاشلة من اجل طمس الحقيقة والحيلولة دون، أن يعلو صوت الحق. كل اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومات السابقة في جرائم الاغتيال والقتل والتغيب والتعذيب، لم تنهي تظاهرات تشرين ،لأنها انتصار الارادة، رغم الدماء التي سالت وهي شهادة للتاريخ ، لآنه أبن الارض وأبن أور وبابل والهور، حتمية الانتصار حدده الدم النازف على أرض الحقيقة والحضارة . ......
#تظاهرات
#الناصرية
#مستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703471
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - تظاهرات الناصرية .. مستقبل وطن
أحمد فاضل المعموري : المحكمة الاتحادية العليا: نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية الجميع والتقيد بالموعد المحدد لأجرائها يمثل ركنا اساسيا لنيل ثقة المواطن .
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري ملاحظات على مسار العملية الانتخابات القادمة 1-نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية السلطة التنفيذية والقضاء العادي والمحكمة الاتحادية العليا حصراً. لا دخل للمواطن نهائيا في ظل سطوة الاحزاب السياسية.2-التقيد بالموعد المحدد لأجراء الانتخابات لا يمثل ركنا اساسي لنيل ثقة المواطن، لان ثقة المواطن تتلخص بالمصداقية بعدم وجود تحاصص حزبي او سياسي في عملية توزيع وتقاسم مقاعد المفوضية وفق نفوذ حزبي او انتخابي سابق على التحكم بالمفوضية.3-أن الموعد الانتخابي يجب ان يتزامن مع الية تحقيق متطلبات وجود النزاهة ووجود الشفافية ووجود الاستقلالية التي لا تخضع لرغبات الاحزاب السياسية والحزبية. 4-التقيد بقانون الانتخابات والمفوضية والخضوع للأنظمة والتعليمات التي شرعت على اساس اخراج عملية انتخابية متكافئة للجميع.5-عدم تدخل جهات خارجية دولية او اقليمية او داخلية تؤثر بنتائج الانتخابات او تصريحات تهز الرأي العام وتنزع ثقة المواطن باستقلالية الدولة العراقية. هذه الملاحظات هي التي نعتقدها تضمن استرجاع ثقة المواطن بالعملية الانتخابية والتي فقدت بالانتخابات الاخيرة سنة 2018 وكانت انتخابات مخجلة وغير نزيهة ولا تمت بصلة لعملية وطنية تستطيع توحيد جهود الشعب العراقي في الخلاص من الفساد والفاسدين واسترجاع استقرار الدولة العراقية. ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا:
#نزاهة
#العملية
#الانتخابية
#مسؤولية
#الجميع
#والتقيد
#بالموعد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729953
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري ملاحظات على مسار العملية الانتخابات القادمة 1-نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية السلطة التنفيذية والقضاء العادي والمحكمة الاتحادية العليا حصراً. لا دخل للمواطن نهائيا في ظل سطوة الاحزاب السياسية.2-التقيد بالموعد المحدد لأجراء الانتخابات لا يمثل ركنا اساسي لنيل ثقة المواطن، لان ثقة المواطن تتلخص بالمصداقية بعدم وجود تحاصص حزبي او سياسي في عملية توزيع وتقاسم مقاعد المفوضية وفق نفوذ حزبي او انتخابي سابق على التحكم بالمفوضية.3-أن الموعد الانتخابي يجب ان يتزامن مع الية تحقيق متطلبات وجود النزاهة ووجود الشفافية ووجود الاستقلالية التي لا تخضع لرغبات الاحزاب السياسية والحزبية. 4-التقيد بقانون الانتخابات والمفوضية والخضوع للأنظمة والتعليمات التي شرعت على اساس اخراج عملية انتخابية متكافئة للجميع.5-عدم تدخل جهات خارجية دولية او اقليمية او داخلية تؤثر بنتائج الانتخابات او تصريحات تهز الرأي العام وتنزع ثقة المواطن باستقلالية الدولة العراقية. هذه الملاحظات هي التي نعتقدها تضمن استرجاع ثقة المواطن بالعملية الانتخابية والتي فقدت بالانتخابات الاخيرة سنة 2018 وكانت انتخابات مخجلة وغير نزيهة ولا تمت بصلة لعملية وطنية تستطيع توحيد جهود الشعب العراقي في الخلاص من الفساد والفاسدين واسترجاع استقرار الدولة العراقية. ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا:
#نزاهة
#العملية
#الانتخابية
#مسؤولية
#الجميع
#والتقيد
#بالموعد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729953
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - (المحكمة الاتحادية العليا: نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية الجميع والتقيد بالموعد المحدد لأجرائها يمثل ركنا…
أحمد فاضل المعموري : مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراقي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري هل الدستور العراقي والقانون يسمح بالمقابلات السياسية والحزبية في ظل ترأس السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأخطر مسؤولية وهي احقاق الحق، ولأعلى سلطة تدقق أحكام كل المحاكم العراقية ولان رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو منصب أداري يتولى شؤون الهيئات القضائية، دون تبعية سياسية أو حزبية. وحيث أن السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر سلطاته الدستورية المادة (5) من الدستور العراقي.وحيث أن السلطة القضائية هي أحد السلطات الثلاثة في الدستور العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية غير مخول بالتصدي كا أحد السلطات الثلاثة وهي السلطة القضائية حيث لا يوجد رئيس للسلطة القضائية لحد هذه اليوم لأنها تدخل ضمن تعقيدات حسم المنصب سياسياً ، ولا احد يستطيع ان يجرأ ويزج نفسه او يطالب بهذا الاستحقاق الدستوري وأن منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو منصب قضائي مستقل لا يخضع لأهواء سياسية او حزبية، والدستور أكد على أن رئيس محكمة التمييز يخضع لترشيح السلطة التشريعية بالتصويت باعتبار النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والا من غير المقبول ان يتم شغل المنصب عن طريق التزكية أو التعين من جهة سياسية او جهة احتلال كما حصل عندما شغل المنصب السيد مدحت المحمود لأخطر المناصب القضائية ضمن تزكية المحتل الرئيس التنفيذي لدولة العراق بريمر. حيث أنه كان يشغل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، عندما كانت الدولة خاضعة للاحتلال الامريكي البغيض ، ولان عملية التزكية او التأييد أو التعين تصبح عملية عبثية وسطو على مقدرات الشعب العراقي وخارج سلطة التشريع وهي سلطة الشعب ورقابته، والقضاء ولا حكام القضائية تصدر باسم الشعب وعلى هذا الأساس ضرورة تقديم استقالة السيد فائق زيدان من منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأنه منصب قضائي وشغل هذا المنصب لا يتوافق مع الدستور أو القانون ، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يمكن ان يشغله كمرحلة مؤقته كمنصب أداري فقط بعد ان يتم التصويت على هذا المنصب من قبل مجلس النواب ضمن جلسة خاصة لهذا المجلس شرط أن يفوز بالأغلبية المطلقة لأنه منصب مستقل ،حتى يحوز هذا المنصب ولا يكون مخالف للدستور العراقي الدائم 2005، في مواده (87) والمادة (98/ ثانياً) – (عدم العمل في أي نشاط سياسي ) وكل المقابلات السياسية والحزبية مع مسؤولين محليين أو دوليين او سفراء هو تدخل وعمل سياسي يحضره الدستور العراقي وكذلك مخالف للقانون في مواده (2- أولا - ورابعاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ،وأن ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي يتم عن طريق المجلس بأرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليهم بعد ان يحوزوا الثقة البرلمانية باعتبارهم مستقلين). ورئيس مجلس القضاء الأعلى قد خالف هذا القانون فيكون غير أمين على مقدرات مجلس القضاء الأعلى وعليه لا يصلح كرجل قضاء او رجل إدارة، ضمن السلطة القضائية. أن المبادئ العامة في الدستور والقانون تحضر ذلك، من خلال المادة -2- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. المادة -6- تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب. المادة 12- من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعاً،....) فكيف تصدر هذه الاحكام وتنفذ، ونفس الشخص هو رئيس مجلس القضا ......
#مخالفات
#رئيس
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#للدستور
#والقانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730183
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري هل الدستور العراقي والقانون يسمح بالمقابلات السياسية والحزبية في ظل ترأس السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأخطر مسؤولية وهي احقاق الحق، ولأعلى سلطة تدقق أحكام كل المحاكم العراقية ولان رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو منصب أداري يتولى شؤون الهيئات القضائية، دون تبعية سياسية أو حزبية. وحيث أن السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر سلطاته الدستورية المادة (5) من الدستور العراقي.وحيث أن السلطة القضائية هي أحد السلطات الثلاثة في الدستور العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية غير مخول بالتصدي كا أحد السلطات الثلاثة وهي السلطة القضائية حيث لا يوجد رئيس للسلطة القضائية لحد هذه اليوم لأنها تدخل ضمن تعقيدات حسم المنصب سياسياً ، ولا احد يستطيع ان يجرأ ويزج نفسه او يطالب بهذا الاستحقاق الدستوري وأن منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو منصب قضائي مستقل لا يخضع لأهواء سياسية او حزبية، والدستور أكد على أن رئيس محكمة التمييز يخضع لترشيح السلطة التشريعية بالتصويت باعتبار النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والا من غير المقبول ان يتم شغل المنصب عن طريق التزكية أو التعين من جهة سياسية او جهة احتلال كما حصل عندما شغل المنصب السيد مدحت المحمود لأخطر المناصب القضائية ضمن تزكية المحتل الرئيس التنفيذي لدولة العراق بريمر. حيث أنه كان يشغل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، عندما كانت الدولة خاضعة للاحتلال الامريكي البغيض ، ولان عملية التزكية او التأييد أو التعين تصبح عملية عبثية وسطو على مقدرات الشعب العراقي وخارج سلطة التشريع وهي سلطة الشعب ورقابته، والقضاء ولا حكام القضائية تصدر باسم الشعب وعلى هذا الأساس ضرورة تقديم استقالة السيد فائق زيدان من منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية لأنه منصب قضائي وشغل هذا المنصب لا يتوافق مع الدستور أو القانون ، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يمكن ان يشغله كمرحلة مؤقته كمنصب أداري فقط بعد ان يتم التصويت على هذا المنصب من قبل مجلس النواب ضمن جلسة خاصة لهذا المجلس شرط أن يفوز بالأغلبية المطلقة لأنه منصب مستقل ،حتى يحوز هذا المنصب ولا يكون مخالف للدستور العراقي الدائم 2005، في مواده (87) والمادة (98/ ثانياً) – (عدم العمل في أي نشاط سياسي ) وكل المقابلات السياسية والحزبية مع مسؤولين محليين أو دوليين او سفراء هو تدخل وعمل سياسي يحضره الدستور العراقي وكذلك مخالف للقانون في مواده (2- أولا - ورابعاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ،وأن ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي يتم عن طريق المجلس بأرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليهم بعد ان يحوزوا الثقة البرلمانية باعتبارهم مستقلين). ورئيس مجلس القضاء الأعلى قد خالف هذا القانون فيكون غير أمين على مقدرات مجلس القضاء الأعلى وعليه لا يصلح كرجل قضاء او رجل إدارة، ضمن السلطة القضائية. أن المبادئ العامة في الدستور والقانون تحضر ذلك، من خلال المادة -2- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. المادة -6- تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب. المادة 12- من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل (محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعاً،....) فكيف تصدر هذه الاحكام وتنفذ، ونفس الشخص هو رئيس مجلس القضا ......
#مخالفات
#رئيس
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#للدستور
#والقانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730183
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراقي
أحمد فاضل المعموري : الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طلب من رئيس خلية الاعلام الأمني، مخالف للقانون.
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري شكل قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل اللجنة المشتركة بالرقم 711/مكتب/2021 بتاريخ 12/8/2021، على ضوء طلب شخصي من قبل رئيس خلية الاعلام الامني اللواء سعد معن والذي عرف "الخلية بأنها امتداد لخلية الإعلام الحربي"، مبينا ان "الهدف من تشكيل الخلية توحيد الخطاب الأمني". وهذا المنصب لا أحد يعرف عنه شيء أو لأي جهة أمنية تابع حاليا بعد انتهاء داعش إذا افترضنا أن هذا المنصب يدخل ضمن التشكيلات القانونية والتي تتقيد بها المؤسسات العسكرية والأمنية ولا يخالف الدستور أو القانون. حيث أن قانون وزارة الدفاع لسنة 2004 - في القسم (10) منه – تعارض المصلحة -ليس لموظفي وزارة الدفاع او افراد عوائلهم المباشرين (استعمال المنصب الرسمي لغرض شخصي (-5- (ادارة أي نشاط خاص قد يؤدي الى ظهور التنازع بين الحالة الرسمية والمسؤوليات). وحيث ان وزارة الدفاع بتشكيلاتها القانونية والقضائية تختلف عن القضاء العادي ومرجعياته الرسمية وبموجب المادة (99) - من الدستور-وهي تقتصر على الجرائم العسكرية ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن العراقية. أي لا توجد صلة بين القوات الأمنية والعسكرية ومجلس القضاء الأعلى. أن المخاطبات وبحدود الطلبات الرسمية من جهات أمنية عليا تحرك وفق سياقات أصولية والتي تمثل جرائم مرتكبة من أفراد أو مجموعات وهي خارج المؤسسة العسكرية أو الأمنية، يمكن أن يأخذ بها القضاء العادي. وإذا أخذنا مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى كسلطة تنظيمية لإدارة شؤون القضاء الاتحادي. لا توجد صلة وصل بين متحدث اعلامي لجهة أمنية وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو خلاف قواعد التنظيم والمخاطبات الرسمية في الدولة العراقية. والمتحدث الإعلامي الأمني لا يملك الصفة الدستورية أو القانونية لتقديم أي طلبات رسمية مباشرة من اجل تقيم أو مراقبة أو أجراء التحريات للمخالفات أو الجرائم التي تنتهك الدستور أو مواد القانون أو اعراف المجتمع الاجتماعية والسياسية، حيث أن الجرائم التي بينها الامر القضائي (بالمرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام). وهذه العناوين الكبيرة والخطيرة يجب ان تكون تحت نص عقابي واضح بموجب قانون نافذ، وهناك قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي بين جميع الجرائم وعقوباتها. اما بخصوص التشريعات أو القوانين التي تجرم الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مشروع قانون غير مكتمل يسمى (قانون جرائم المعلوماتية) وهو قيد التشريع والتصويت في الوقت الحالي، ماعدا ذلك فان أي جريمة أخرى لا تكون تحت نص عقابي لا تشكل جريمة ، لان السياسة الجنائية العراقية تأخذ بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. المادة (19) - ثانياً من الدستور. والمادة (1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - لا عقاب على فعل أو امتناع الأ بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون. أن الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها بموجب المادة (84) -أولاً- من الدستور- يجب ان تخضع لرقابة واشراف وموافقات الجهات العليا وهذا ما أخذ به الدستور النافذ - (ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبدئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب). وأ ......
#الأمر
#القضائي
#الذي،
#أصدره
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733426
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري شكل قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل اللجنة المشتركة بالرقم 711/مكتب/2021 بتاريخ 12/8/2021، على ضوء طلب شخصي من قبل رئيس خلية الاعلام الامني اللواء سعد معن والذي عرف "الخلية بأنها امتداد لخلية الإعلام الحربي"، مبينا ان "الهدف من تشكيل الخلية توحيد الخطاب الأمني". وهذا المنصب لا أحد يعرف عنه شيء أو لأي جهة أمنية تابع حاليا بعد انتهاء داعش إذا افترضنا أن هذا المنصب يدخل ضمن التشكيلات القانونية والتي تتقيد بها المؤسسات العسكرية والأمنية ولا يخالف الدستور أو القانون. حيث أن قانون وزارة الدفاع لسنة 2004 - في القسم (10) منه – تعارض المصلحة -ليس لموظفي وزارة الدفاع او افراد عوائلهم المباشرين (استعمال المنصب الرسمي لغرض شخصي (-5- (ادارة أي نشاط خاص قد يؤدي الى ظهور التنازع بين الحالة الرسمية والمسؤوليات). وحيث ان وزارة الدفاع بتشكيلاتها القانونية والقضائية تختلف عن القضاء العادي ومرجعياته الرسمية وبموجب المادة (99) - من الدستور-وهي تقتصر على الجرائم العسكرية ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن العراقية. أي لا توجد صلة بين القوات الأمنية والعسكرية ومجلس القضاء الأعلى. أن المخاطبات وبحدود الطلبات الرسمية من جهات أمنية عليا تحرك وفق سياقات أصولية والتي تمثل جرائم مرتكبة من أفراد أو مجموعات وهي خارج المؤسسة العسكرية أو الأمنية، يمكن أن يأخذ بها القضاء العادي. وإذا أخذنا مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى كسلطة تنظيمية لإدارة شؤون القضاء الاتحادي. لا توجد صلة وصل بين متحدث اعلامي لجهة أمنية وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو خلاف قواعد التنظيم والمخاطبات الرسمية في الدولة العراقية. والمتحدث الإعلامي الأمني لا يملك الصفة الدستورية أو القانونية لتقديم أي طلبات رسمية مباشرة من اجل تقيم أو مراقبة أو أجراء التحريات للمخالفات أو الجرائم التي تنتهك الدستور أو مواد القانون أو اعراف المجتمع الاجتماعية والسياسية، حيث أن الجرائم التي بينها الامر القضائي (بالمرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام). وهذه العناوين الكبيرة والخطيرة يجب ان تكون تحت نص عقابي واضح بموجب قانون نافذ، وهناك قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي بين جميع الجرائم وعقوباتها. اما بخصوص التشريعات أو القوانين التي تجرم الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مشروع قانون غير مكتمل يسمى (قانون جرائم المعلوماتية) وهو قيد التشريع والتصويت في الوقت الحالي، ماعدا ذلك فان أي جريمة أخرى لا تكون تحت نص عقابي لا تشكل جريمة ، لان السياسة الجنائية العراقية تأخذ بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. المادة (19) - ثانياً من الدستور. والمادة (1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - لا عقاب على فعل أو امتناع الأ بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون. أن الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها بموجب المادة (84) -أولاً- من الدستور- يجب ان تخضع لرقابة واشراف وموافقات الجهات العليا وهذا ما أخذ به الدستور النافذ - (ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبدئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب). وأ ......
#الأمر
#القضائي
#الذي،
#أصدره
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733426
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طلب من رئيس خلية الاعلام الأمني، مخالف للقانون.
أحمد فاضل المعموري : كيف نعمل ومن يمثلنا في المرحلة الانتخابية القادمة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري ونحن نقترب من موعد الانتخابات لتحديد المسار والرؤية ضمن البرامج المطروحة لا نملك الاجماع على تحديد خيارنا كهيئة عامة ماذا نريد من المجلس القادم ؟ ومن نختار من الاعضاء ؟ ومن هي الاسماء التي سوف تمثلنا وهناك فشل واحباط يخيم على البعض من الذي مثلونا في المرحلة السابقة في المؤسسة، وكانوا غير مؤتمنين على حقوق الهيئة العامة، الجواب طبعاً متروك لأعضاء الهيئة العامة هم من يستطيعون الاجابة على الأسئلة المطروحة ضمن علامة استفاء كبيرة . وأننا نكرر أن رأس الهرم النقابي الممثل (بمركز النقيب) هو اول وتد يجب ان نبحث عنه في مشروع العمل النقابي وكل الناخبين عليهم البحث عن مواصفات النقيب التي يجب ان يمتلكها المرشح قبل الشروع باختيار المرشحين وهم اعضاء المجلس العشرة حتى لايتم خلط الاوراق او التلاعب بمقدرات هذه المؤسسة، حتما يجب ان يكونوا الاكفاء والاقدر على خدمة زملائهم ضمن الدورة الانتخابية بدون كلل أو ملل وهي مهمة مهنية ونقابية نبيلة وشريفة لتحقق الغرض المنشود من هذه الانتخابات. أن مشروع بناء الدولة الدستورية ومخرجاتها التنفيذية الصحيحة على المستوى العام يجب أن تكون من خلال المطالبات القضائية لردع انحراف اي سلطة تخرج عن المسار الدستوري والقانوني ألذي هو يمثل مسار للاستقرار الاجتماعي من خلال القوانين والقرارات القضائية التي تؤثر حتما على المجتمع اقتصادياً وسياسياً وتؤثر على الواقع أمنياً واجتماعياً.وحيث أن برنامجنا الانتخابي النقابي سوف يركز على بناء شراكات فاعلة وحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم المبادرات المجتمعية والوطنية وفق طرح دستوري وقانوني وهو طريق ومسار للدولة العراقية يخدم ابناء شعبنا العراقي منها :-أولاً: مبادرة تأهيل المرضى المحكومين جراء تعاطي المخدرات لأننا نعتقد ان هؤلاء هم ضحايا الحكومات السابقة والوضع الامني عزز من انتشار ظاهرة تهريب المخدرات دون وجود سياسة واضحة لهذه الافة الخطيرة، خصوصا في المناطق الجنوب والوسط من العراق. ثانياً: مبادرة الانتماء والمخبر السري والاعتراف المجرد كلها تحتاج الى تشريع جديد لإصدار عفو عام أو خاص وتأهيل هؤلاء من خلال اشراك شيوخ العشائر العراقية بتبني فكرة (الكفالة الوطنية) وان نقابة المحامين هي من تبني هذا المقترح وتقديمه لرئاسة الجمهورية ليكون قانون نافذ للإصدار من قبل السلطة التشريعية الملزم بعد ان يتم تأهيل هؤلاء المحكومين بمساعدة نقابة الاطباء ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل العراقية ليتم دمجهم بالمجتمع العراقي وتخفيف كاهل العوائل العراقية. هذان المثالان يمكن ان يشكلان نوعية جديدة من العمل النقابي على المستوى الوطني المؤثرة في المجتمع فيكون صوت النخبة هو المعبر عن هموم وتطلعات الشعب العراقي ازاء مرحلة ما بعد الاحتلال البغيض للعراق. أننا ومن خلال هذه الرسائل التي نرسلها لكل محامي حر ان يكون على قدر المسؤولية والتحديات التي تعصف بالمجتمع ومنها مؤسستنا العريقة نقابة المحامين العراقيين. ولغرض تحجيم دور الفاسدين على هذه المؤسسة واقصائهم من العمل النقابي بعد فشلهم خلال العشر سنوات الماضية وتدهور هذه المؤسسة جراء التلاعب بمقدرات الهيئة العامة وعلى المحامين ان ارادوا ان يستعيدوا مؤسستهم المخطوفة من قبل الفاسدين بتمكين النخبة الوطنية المهنية الواعية من التصدي في المرحلة القادمة، حتى يكونوا ضمن المشروع الاصلاحي العام باختيار دقيق بعيد عن الشبهات و المغريات والوعود وعليهم الالتزام بنقطتين مهمتين في هذه الانتخابات :-اولاً :- الاختيار الصحيح المبني على م ......
#نعمل
#يمثلنا
#المرحلة
#الانتخابية
#القادمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748149
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري ونحن نقترب من موعد الانتخابات لتحديد المسار والرؤية ضمن البرامج المطروحة لا نملك الاجماع على تحديد خيارنا كهيئة عامة ماذا نريد من المجلس القادم ؟ ومن نختار من الاعضاء ؟ ومن هي الاسماء التي سوف تمثلنا وهناك فشل واحباط يخيم على البعض من الذي مثلونا في المرحلة السابقة في المؤسسة، وكانوا غير مؤتمنين على حقوق الهيئة العامة، الجواب طبعاً متروك لأعضاء الهيئة العامة هم من يستطيعون الاجابة على الأسئلة المطروحة ضمن علامة استفاء كبيرة . وأننا نكرر أن رأس الهرم النقابي الممثل (بمركز النقيب) هو اول وتد يجب ان نبحث عنه في مشروع العمل النقابي وكل الناخبين عليهم البحث عن مواصفات النقيب التي يجب ان يمتلكها المرشح قبل الشروع باختيار المرشحين وهم اعضاء المجلس العشرة حتى لايتم خلط الاوراق او التلاعب بمقدرات هذه المؤسسة، حتما يجب ان يكونوا الاكفاء والاقدر على خدمة زملائهم ضمن الدورة الانتخابية بدون كلل أو ملل وهي مهمة مهنية ونقابية نبيلة وشريفة لتحقق الغرض المنشود من هذه الانتخابات. أن مشروع بناء الدولة الدستورية ومخرجاتها التنفيذية الصحيحة على المستوى العام يجب أن تكون من خلال المطالبات القضائية لردع انحراف اي سلطة تخرج عن المسار الدستوري والقانوني ألذي هو يمثل مسار للاستقرار الاجتماعي من خلال القوانين والقرارات القضائية التي تؤثر حتما على المجتمع اقتصادياً وسياسياً وتؤثر على الواقع أمنياً واجتماعياً.وحيث أن برنامجنا الانتخابي النقابي سوف يركز على بناء شراكات فاعلة وحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم المبادرات المجتمعية والوطنية وفق طرح دستوري وقانوني وهو طريق ومسار للدولة العراقية يخدم ابناء شعبنا العراقي منها :-أولاً: مبادرة تأهيل المرضى المحكومين جراء تعاطي المخدرات لأننا نعتقد ان هؤلاء هم ضحايا الحكومات السابقة والوضع الامني عزز من انتشار ظاهرة تهريب المخدرات دون وجود سياسة واضحة لهذه الافة الخطيرة، خصوصا في المناطق الجنوب والوسط من العراق. ثانياً: مبادرة الانتماء والمخبر السري والاعتراف المجرد كلها تحتاج الى تشريع جديد لإصدار عفو عام أو خاص وتأهيل هؤلاء من خلال اشراك شيوخ العشائر العراقية بتبني فكرة (الكفالة الوطنية) وان نقابة المحامين هي من تبني هذا المقترح وتقديمه لرئاسة الجمهورية ليكون قانون نافذ للإصدار من قبل السلطة التشريعية الملزم بعد ان يتم تأهيل هؤلاء المحكومين بمساعدة نقابة الاطباء ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل العراقية ليتم دمجهم بالمجتمع العراقي وتخفيف كاهل العوائل العراقية. هذان المثالان يمكن ان يشكلان نوعية جديدة من العمل النقابي على المستوى الوطني المؤثرة في المجتمع فيكون صوت النخبة هو المعبر عن هموم وتطلعات الشعب العراقي ازاء مرحلة ما بعد الاحتلال البغيض للعراق. أننا ومن خلال هذه الرسائل التي نرسلها لكل محامي حر ان يكون على قدر المسؤولية والتحديات التي تعصف بالمجتمع ومنها مؤسستنا العريقة نقابة المحامين العراقيين. ولغرض تحجيم دور الفاسدين على هذه المؤسسة واقصائهم من العمل النقابي بعد فشلهم خلال العشر سنوات الماضية وتدهور هذه المؤسسة جراء التلاعب بمقدرات الهيئة العامة وعلى المحامين ان ارادوا ان يستعيدوا مؤسستهم المخطوفة من قبل الفاسدين بتمكين النخبة الوطنية المهنية الواعية من التصدي في المرحلة القادمة، حتى يكونوا ضمن المشروع الاصلاحي العام باختيار دقيق بعيد عن الشبهات و المغريات والوعود وعليهم الالتزام بنقطتين مهمتين في هذه الانتخابات :-اولاً :- الاختيار الصحيح المبني على م ......
#نعمل
#يمثلنا
#المرحلة
#الانتخابية
#القادمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748149
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - كيف نعمل ومن يمثلنا في المرحلة الانتخابية القادمة
أحمد فاضل المعموري : التحديات الداخلية التي تواجه العمل النقابي والتي تمس أسس العمل المهني
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري المشاركة الفاعلة من قبل اعضاء الهيئة العامة ، لمناقشة الميزانية والتصديق عليهااولاً:- أن المشاركة الفاعلة من قبل اعضاء الهيئة العامة لمناقشة الميزانية السابقة للسنوات 2019و2020 و2021 واعداد الحسابات للسنوات اللاحقة (2024،2023،2022) لتصديقها من قبل الهيئة العامة. أن يوم غدا هو يوم مهم وذلك للاطلاع الهيئة العامة على الحسابات الختامية والتصديق عليها، بعد تدقيقها من قبل محاسب قانوني واعداد الحسابات للسنوات اللاحقة لتصديقها من قبل الهيئة بموجب المادة (السابعة والثمانون)/الفقرة (3).بعد أن يتم التعرف على اوجه الصرف الحقيقية ومبالغ الصرف لقاء الخدمات او الاعمال التي كانت الهيئة العامة بحاجة اليها. وفي حالة عدم تزويدنا بمحاضر الحسابات الختامية او نشرها والاطلاع عليها فأننا نقول ونكرر أن التصديق على الحسابات الختامية دون الاطلاع عليها ومناقشتها تعتبر جريمة بحق الهيئة العامة وهذا تنصل من مسؤوليتنا امام القانون . ثانياً:- بموجب أحكام المادة الثالثة والثمانون، قد حددت لمجلس النقابة ماهية عمله وهي أدارة شؤون النقابة . وكذلك جاء في المادة التاسعة والثمانون يمثل نقيب المحامين النقابة امام الجهات القضائية والادارية وينفذ قرارات الهيئة العامة . وأن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأمور تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها. ومن خلال استعراض هذه المواد القانونية في قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل النافذ ،أننا نرى كهيئة عامة هناك غبن فاحش وتدليس على كل اعضاء الهيئة العامة من خلال وجود ملفات فساد امام محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ ، لم تحال الى المحاكمة المختصة رغم مرور فترة طويلة عليها وعلى الرغم من اغلب المتهمين هم اعضاء ونقباء سابقين وهذا يمس بسمعة ومكانة النقابة والمسؤول عنها هو النقيب في ظل القانون النافذ وهذا يستوجب تقديم افادة لاحقة هو او من ينيب عنه باعتباره مشتكي أو (مدعي) وبما خوله القانون للمحافظة على سمعة وكرامة الهيئة العامة والا يكون متنصل عن تطبيق القانون ، أننا نطالب السيد نقيب المحامين بالتحرك الفوري لحسم الملفات التي تخص المرحلة السابقة أحقاقاً للحق وحفاظاً على سمعة وكرامة الهيئة العامة. ......
#التحديات
#الداخلية
#التي
#تواجه
#العمل
#النقابي
#والتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748711
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري المشاركة الفاعلة من قبل اعضاء الهيئة العامة ، لمناقشة الميزانية والتصديق عليهااولاً:- أن المشاركة الفاعلة من قبل اعضاء الهيئة العامة لمناقشة الميزانية السابقة للسنوات 2019و2020 و2021 واعداد الحسابات للسنوات اللاحقة (2024،2023،2022) لتصديقها من قبل الهيئة العامة. أن يوم غدا هو يوم مهم وذلك للاطلاع الهيئة العامة على الحسابات الختامية والتصديق عليها، بعد تدقيقها من قبل محاسب قانوني واعداد الحسابات للسنوات اللاحقة لتصديقها من قبل الهيئة بموجب المادة (السابعة والثمانون)/الفقرة (3).بعد أن يتم التعرف على اوجه الصرف الحقيقية ومبالغ الصرف لقاء الخدمات او الاعمال التي كانت الهيئة العامة بحاجة اليها. وفي حالة عدم تزويدنا بمحاضر الحسابات الختامية او نشرها والاطلاع عليها فأننا نقول ونكرر أن التصديق على الحسابات الختامية دون الاطلاع عليها ومناقشتها تعتبر جريمة بحق الهيئة العامة وهذا تنصل من مسؤوليتنا امام القانون . ثانياً:- بموجب أحكام المادة الثالثة والثمانون، قد حددت لمجلس النقابة ماهية عمله وهي أدارة شؤون النقابة . وكذلك جاء في المادة التاسعة والثمانون يمثل نقيب المحامين النقابة امام الجهات القضائية والادارية وينفذ قرارات الهيئة العامة . وأن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأمور تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها. ومن خلال استعراض هذه المواد القانونية في قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل النافذ ،أننا نرى كهيئة عامة هناك غبن فاحش وتدليس على كل اعضاء الهيئة العامة من خلال وجود ملفات فساد امام محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ ، لم تحال الى المحاكمة المختصة رغم مرور فترة طويلة عليها وعلى الرغم من اغلب المتهمين هم اعضاء ونقباء سابقين وهذا يمس بسمعة ومكانة النقابة والمسؤول عنها هو النقيب في ظل القانون النافذ وهذا يستوجب تقديم افادة لاحقة هو او من ينيب عنه باعتباره مشتكي أو (مدعي) وبما خوله القانون للمحافظة على سمعة وكرامة الهيئة العامة والا يكون متنصل عن تطبيق القانون ، أننا نطالب السيد نقيب المحامين بالتحرك الفوري لحسم الملفات التي تخص المرحلة السابقة أحقاقاً للحق وحفاظاً على سمعة وكرامة الهيئة العامة. ......
#التحديات
#الداخلية
#التي
#تواجه
#العمل
#النقابي
#والتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748711
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - (التحديات الداخلية التي تواجه العمل النقابي) والتي تمس أسس العمل المهني
أحمد فاضل المعموري : ماذا حدث في الاجتماع العادي لأعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين العراقيين.
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أبتدأ ان دعوة الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين جاءت من خلال قرار مجلس النقابة في الجلسة (3) بتاريخ 26/1/2022 الفقرة الثامنة عشر. والدعوة جاءت عامة لجميع المحامين المسجلين في جدول المحامين لاجتماع عادي يعقد في مقر النقابة في الساعة (العاشرة) من صباح يوم (الاربعاء) الموافق 2/3/2022 لمناقشة جدول الاعمال المتضمن المصادقة على الحسابات النهائية للميزانيات الختامية للسنوات(2021،2020،2019) واقرار الميزانية الجديدة للسنوات (2024،2023،2022) ، ولعدم حصول النصاب تأجل موعد انعقاد الاجتماع الى يوم الخميس المصادف 3/3/2022 في اليوم المحدد أعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققاً من قبل المحامين الحاضرين للاجتماع وفي تمام الساعة العشرة بدأ وبوشر النقيب بافتتاح اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة. وهنا واثناء الافتتاح اعمال المؤتمر دخل احد المحامين من اعضاء الهيئة العامة مطالباً النقيب ومجلس النقابة عن المبالغ المصروفة كرواتب تستلم من قبل النقيب واعضاء المجلس ،وهناك مائة وخمسون محامي تم قتلهم نتيجة الاغتيال اثناء الاحتلال الامريكي. استمرت أعمال المؤتمر بعد ذلك بادر احد المحامين بعتاب اعضاء المجلس والنقيب ومهزلة عدم توفير سكن ملائم لأعضاء الهيئة العامة وهناك دعوة وتنسيق مسبق بهذا الصدد ولكن عدم اكتراث أعضاء المجلس بالحالة بعد غلق الهواتف الخاصة بالأعضاء وعدم التواصل من اجل أيجاد حل للازمة وتلافي المشكلة التي حصلت (وكان اللوم يتوجه الى وكيل النقابة بعد أن ظهر في فيديو قصير توضيحي للحالة وكان غير موفق في سرد الحالة لان المبررات كانت غير صحيحة بعد ان بين ان محامو كربلاء تم توفير سكن لهم في فنادق كربلاء ولكن المحامين رفضوا ،وهذا غير صحيح وكأن المؤتمر يعقد في محافظة كربلاء وليس في مقر النقابة في العاصمة بغداد وهذا يعني تسويف وتضيع للحقيقة بعدم تحمل المسؤولية. وبعد ذلك تم استئناف الاجتماع بتوزيع قسم محدد من الحسابات الختامية والموازنات المطبوعة للسنوات السابقة والسنوات اللاحقة وهنا تعالت الاصوات برفض هذه الحالة الا بعد تزويد كل اعضاء الهيئة العامة بنسخ واضحة وموقعة من قبل السيد نقيب المحامين والامين المالي والمحاسب القانوني (الشركة التي أعدت الحسابات) ومناقشتها لغرض التصديق عليها أو رفضها من قبل الهيئة العامة. وتبين من التقرير المالي أن تقرير بأس يفتقر الى الشفافية والمهنية والخبرة حيث جاء التقرير بأرقام ومبالغ خيالية واجمالي حيث لا توجد تفاصيل أو ابواب صرف بالمبالغ تحت عناوين حقيقية أو واضحة وهي أموال الهيئة العامة وهذا غير مقبول من قبل الهيئة العامة، اذا علمنا ان التقرير المالي تم توقيعه فقط من قبل (الامين المالي) وهذا خطأ ارتكبه عضو المجلس باعتبار هذا التقرير دليل قانوني ومبرز جرمي أن الاموال تصرف وفق أرادة لا تمثل ارادة الهيئة العامة. وكان على المجلس أن يوقع من قبل كافة الاعضاء ومدقق الحسابات والنقيب، ويطبع وينشر في مجلة القضاء أو موقع النقابة وسائل التواصل الاجتماعي ويوزع في مقر النقابة بنسخ كافية للحصول عليه بكل سهولة وسلاسة حتى يتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليه ومناقشة مفرداته تحت ابواب صرف صحيحة وحقيقية. لان مجلس النقابة وبموجب المادة (السابعة والثمانون)/ فقرة (3) هو المسؤول عن (اعداد ميزانية النقابة عن الثلاث سنوات واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل المحاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة لتصديقها).وحيث ان التقرير المقدم من قبل المجلس لم تتوفر فيه ثلاث معايير اساسية (الامانة والحرص والمسؤولية) وهذه المعايير الثلاثة لم تتوف ......
#ماذا
#الاجتماع
#العادي
#لأعضاء
#الهيئة
#العامة
#نقابة
#المحامين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748985
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أبتدأ ان دعوة الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين جاءت من خلال قرار مجلس النقابة في الجلسة (3) بتاريخ 26/1/2022 الفقرة الثامنة عشر. والدعوة جاءت عامة لجميع المحامين المسجلين في جدول المحامين لاجتماع عادي يعقد في مقر النقابة في الساعة (العاشرة) من صباح يوم (الاربعاء) الموافق 2/3/2022 لمناقشة جدول الاعمال المتضمن المصادقة على الحسابات النهائية للميزانيات الختامية للسنوات(2021،2020،2019) واقرار الميزانية الجديدة للسنوات (2024،2023،2022) ، ولعدم حصول النصاب تأجل موعد انعقاد الاجتماع الى يوم الخميس المصادف 3/3/2022 في اليوم المحدد أعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققاً من قبل المحامين الحاضرين للاجتماع وفي تمام الساعة العشرة بدأ وبوشر النقيب بافتتاح اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة. وهنا واثناء الافتتاح اعمال المؤتمر دخل احد المحامين من اعضاء الهيئة العامة مطالباً النقيب ومجلس النقابة عن المبالغ المصروفة كرواتب تستلم من قبل النقيب واعضاء المجلس ،وهناك مائة وخمسون محامي تم قتلهم نتيجة الاغتيال اثناء الاحتلال الامريكي. استمرت أعمال المؤتمر بعد ذلك بادر احد المحامين بعتاب اعضاء المجلس والنقيب ومهزلة عدم توفير سكن ملائم لأعضاء الهيئة العامة وهناك دعوة وتنسيق مسبق بهذا الصدد ولكن عدم اكتراث أعضاء المجلس بالحالة بعد غلق الهواتف الخاصة بالأعضاء وعدم التواصل من اجل أيجاد حل للازمة وتلافي المشكلة التي حصلت (وكان اللوم يتوجه الى وكيل النقابة بعد أن ظهر في فيديو قصير توضيحي للحالة وكان غير موفق في سرد الحالة لان المبررات كانت غير صحيحة بعد ان بين ان محامو كربلاء تم توفير سكن لهم في فنادق كربلاء ولكن المحامين رفضوا ،وهذا غير صحيح وكأن المؤتمر يعقد في محافظة كربلاء وليس في مقر النقابة في العاصمة بغداد وهذا يعني تسويف وتضيع للحقيقة بعدم تحمل المسؤولية. وبعد ذلك تم استئناف الاجتماع بتوزيع قسم محدد من الحسابات الختامية والموازنات المطبوعة للسنوات السابقة والسنوات اللاحقة وهنا تعالت الاصوات برفض هذه الحالة الا بعد تزويد كل اعضاء الهيئة العامة بنسخ واضحة وموقعة من قبل السيد نقيب المحامين والامين المالي والمحاسب القانوني (الشركة التي أعدت الحسابات) ومناقشتها لغرض التصديق عليها أو رفضها من قبل الهيئة العامة. وتبين من التقرير المالي أن تقرير بأس يفتقر الى الشفافية والمهنية والخبرة حيث جاء التقرير بأرقام ومبالغ خيالية واجمالي حيث لا توجد تفاصيل أو ابواب صرف بالمبالغ تحت عناوين حقيقية أو واضحة وهي أموال الهيئة العامة وهذا غير مقبول من قبل الهيئة العامة، اذا علمنا ان التقرير المالي تم توقيعه فقط من قبل (الامين المالي) وهذا خطأ ارتكبه عضو المجلس باعتبار هذا التقرير دليل قانوني ومبرز جرمي أن الاموال تصرف وفق أرادة لا تمثل ارادة الهيئة العامة. وكان على المجلس أن يوقع من قبل كافة الاعضاء ومدقق الحسابات والنقيب، ويطبع وينشر في مجلة القضاء أو موقع النقابة وسائل التواصل الاجتماعي ويوزع في مقر النقابة بنسخ كافية للحصول عليه بكل سهولة وسلاسة حتى يتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليه ومناقشة مفرداته تحت ابواب صرف صحيحة وحقيقية. لان مجلس النقابة وبموجب المادة (السابعة والثمانون)/ فقرة (3) هو المسؤول عن (اعداد ميزانية النقابة عن الثلاث سنوات واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل المحاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة لتصديقها).وحيث ان التقرير المقدم من قبل المجلس لم تتوفر فيه ثلاث معايير اساسية (الامانة والحرص والمسؤولية) وهذه المعايير الثلاثة لم تتوف ......
#ماذا
#الاجتماع
#العادي
#لأعضاء
#الهيئة
#العامة
#نقابة
#المحامين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748985
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - ماذا حدث في الاجتماع العادي لأعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين العراقيين.
أحمد فاضل المعموري : دعوة مجلس نقابة المحامين العراقيين بعد نزع الشرعية، تحدي للهيئة العامة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أننا ومن خلال ما اسفر عنه، اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 3/3/2022 في نقابة المحامين العراقيين من نزع الشرعية لمجلس النقابة بموجب قرار الهيئة العامة وممارسة دورها الريادي بالتصدي لخروقات مجلس النقابة بعد الفشل بالحصول على تصويت الهيئة العامة بتمرير الموازنات والحسابات الختامية، وانسحاب النقيب ومجلس النقابة وعدم التصويت من قبل الهيئة العامة على التقرير المالي واعلان تأجيل الاجتماع الى يوم 10/3/2022 رفض اعضاء الهيئة العامة واكملوا الاجتماع، وأن الهيئة العامة مارست دورها من خلال اختيار أكبر الاعضاء المحامين الحاضرين سناً وهو (الاستاذ المحامي صالح الربيعي) لاعتلاء المنصة وادارة الاجتماع العادي والسيطرة على الموقف وتم ادارة الجلسة وتقديم طلب بسحب الثقة (سحب اليد) وحل المجلس وجرى التصويت على ذلك وفق أحكام المادة(السادسة والسبعون) والمادة السابعة والسبعون)والمادة الثالثة والتسعون/ فقرة(3) بعد اخذ تواقيع الهيئة العامة من المصوتين بسحب الثقة. وتم تقديم الطلب ونسخة من التقرير المالي الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى . وأننا نحمل نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة تبعات ما يحدث بعد (سحب اليد) وحل المجلس وفق أرادة الهيئة العامة وبما تملكه من شخصية معنوية المادة (الرابعة والسبعون) ولا يحق لأعضاء المجلس ممارسة أي دور أداري أو مالي أو توجيه دعوات لعقد اجتماعات عادية أو غير عادية أو صرف اي مبلغ مالية بعد تاريخ 3/3/2022، وحيث أن القرار أصبح امام السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وننتظر الفصل فيه.ثانياً:- أن هناك شكاوى مقامة على نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة ومدقق الحسابات مرفوعة امام قاضي تحقيق النزاهة في الكرخ والاجراءات القانونية مستمرة فيها ولم يفصل القضاء في ذلك .ثالثاً:- أن اخر قرار صادر من محكمة التميز الاتحادية الموقرة /هيئة شؤون المحامين بالعدد 29/هيئة شؤون المحامين/2022، بتاريخ 2/3/2022 حسمت لصالح المميز أحد اعضاء الهيئة العامة وجاء القرار بنقض قرار مجلس النقابة بالعدد(32) في 13/10/2021. وهذا يثبت أن مجلس النقابة لا يستطيع الاعفاء او التصرف بأموال الهيئة العامة دون الرجوع اليه في ذلك والا تصبح هذه التصرفات تصرفات ضارة وهناك عقوبات يتعرض اليها مجلس النقابة من قبل الهيئة العامة بتحريك شكاوى جزائية وفق احكام المادة(453) عقوبات وهي خيانة الامانة والاثراء على حساب الهيئة العامة . ان الهيئة العامة تفاجأت بيان مجلس النقابة الصادر بتاريخ 6/3/2022 من النقيب هو تحدي لأعضاء الهيئة العامة باستئناف عقد اجتماع الهيئة العامة وفق قرار مجلس منزوع الشرعية وهو اجتماع باطل ومخالف لنصوص المواد ،المادة(الثامنة والسبعون)/الفقرة(1). والمادة التاسعة والسبعون)/الفقرة(1) والفقرة (3)والمادة (الثمانون). حيث أن مجلس النقابة ومن خلال وجود فساد مالي وهدر بأموال النقابة وهناك شكاوى واجراءات قانونية بحق اعضاء المجلس بصفة متهمون وكلهم مكفلين بتهم جنائية ولا يحق لهم التلاعب بمقدرات الهيئة العامة. وفي ظل وجود نص المادة (الثانية) من قانون المحاماة تشترط (حسن السمعة وأهلا للاحترام الواجب). وحيث أن المجلس لا تتوفر فيه هذه الصفات وأصبح فاقد الشرعية القانونية في ظل الاوضاع التي جرت فلا يحق له عقد اي اجتماع الا بعد فصل مجلس القضاء الاعلى في الشكاوى والطلبات المقدمة اليه وتهيئة اجتماع يتطابق والمعايير المهنية والاخلاقية وتطبيق صحيح للقانون برفض اجتهاد النقيب واعضاء المجلس بتسويف قرارات الهيئة العامة. وندعو كل اعضاء الهيئة العامة للتصدي لمخالفات مجلس النقابة ب ......
#دعوة
#مجلس
#نقابة
#المحامين
#العراقيين
#الشرعية،
#تحدي
#للهيئة
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749472
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أننا ومن خلال ما اسفر عنه، اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 3/3/2022 في نقابة المحامين العراقيين من نزع الشرعية لمجلس النقابة بموجب قرار الهيئة العامة وممارسة دورها الريادي بالتصدي لخروقات مجلس النقابة بعد الفشل بالحصول على تصويت الهيئة العامة بتمرير الموازنات والحسابات الختامية، وانسحاب النقيب ومجلس النقابة وعدم التصويت من قبل الهيئة العامة على التقرير المالي واعلان تأجيل الاجتماع الى يوم 10/3/2022 رفض اعضاء الهيئة العامة واكملوا الاجتماع، وأن الهيئة العامة مارست دورها من خلال اختيار أكبر الاعضاء المحامين الحاضرين سناً وهو (الاستاذ المحامي صالح الربيعي) لاعتلاء المنصة وادارة الاجتماع العادي والسيطرة على الموقف وتم ادارة الجلسة وتقديم طلب بسحب الثقة (سحب اليد) وحل المجلس وجرى التصويت على ذلك وفق أحكام المادة(السادسة والسبعون) والمادة السابعة والسبعون)والمادة الثالثة والتسعون/ فقرة(3) بعد اخذ تواقيع الهيئة العامة من المصوتين بسحب الثقة. وتم تقديم الطلب ونسخة من التقرير المالي الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى . وأننا نحمل نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة تبعات ما يحدث بعد (سحب اليد) وحل المجلس وفق أرادة الهيئة العامة وبما تملكه من شخصية معنوية المادة (الرابعة والسبعون) ولا يحق لأعضاء المجلس ممارسة أي دور أداري أو مالي أو توجيه دعوات لعقد اجتماعات عادية أو غير عادية أو صرف اي مبلغ مالية بعد تاريخ 3/3/2022، وحيث أن القرار أصبح امام السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وننتظر الفصل فيه.ثانياً:- أن هناك شكاوى مقامة على نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة ومدقق الحسابات مرفوعة امام قاضي تحقيق النزاهة في الكرخ والاجراءات القانونية مستمرة فيها ولم يفصل القضاء في ذلك .ثالثاً:- أن اخر قرار صادر من محكمة التميز الاتحادية الموقرة /هيئة شؤون المحامين بالعدد 29/هيئة شؤون المحامين/2022، بتاريخ 2/3/2022 حسمت لصالح المميز أحد اعضاء الهيئة العامة وجاء القرار بنقض قرار مجلس النقابة بالعدد(32) في 13/10/2021. وهذا يثبت أن مجلس النقابة لا يستطيع الاعفاء او التصرف بأموال الهيئة العامة دون الرجوع اليه في ذلك والا تصبح هذه التصرفات تصرفات ضارة وهناك عقوبات يتعرض اليها مجلس النقابة من قبل الهيئة العامة بتحريك شكاوى جزائية وفق احكام المادة(453) عقوبات وهي خيانة الامانة والاثراء على حساب الهيئة العامة . ان الهيئة العامة تفاجأت بيان مجلس النقابة الصادر بتاريخ 6/3/2022 من النقيب هو تحدي لأعضاء الهيئة العامة باستئناف عقد اجتماع الهيئة العامة وفق قرار مجلس منزوع الشرعية وهو اجتماع باطل ومخالف لنصوص المواد ،المادة(الثامنة والسبعون)/الفقرة(1). والمادة التاسعة والسبعون)/الفقرة(1) والفقرة (3)والمادة (الثمانون). حيث أن مجلس النقابة ومن خلال وجود فساد مالي وهدر بأموال النقابة وهناك شكاوى واجراءات قانونية بحق اعضاء المجلس بصفة متهمون وكلهم مكفلين بتهم جنائية ولا يحق لهم التلاعب بمقدرات الهيئة العامة. وفي ظل وجود نص المادة (الثانية) من قانون المحاماة تشترط (حسن السمعة وأهلا للاحترام الواجب). وحيث أن المجلس لا تتوفر فيه هذه الصفات وأصبح فاقد الشرعية القانونية في ظل الاوضاع التي جرت فلا يحق له عقد اي اجتماع الا بعد فصل مجلس القضاء الاعلى في الشكاوى والطلبات المقدمة اليه وتهيئة اجتماع يتطابق والمعايير المهنية والاخلاقية وتطبيق صحيح للقانون برفض اجتهاد النقيب واعضاء المجلس بتسويف قرارات الهيئة العامة. وندعو كل اعضاء الهيئة العامة للتصدي لمخالفات مجلس النقابة ب ......
#دعوة
#مجلس
#نقابة
#المحامين
#العراقيين
#الشرعية،
#تحدي
#للهيئة
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749472
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - دعوة مجلس نقابة المحامين العراقيين بعد نزع الشرعية، تحدي للهيئة العامة
أحمد فاضل المعموري : أعادة بناء نقابة المحامين العراقيين.. القرار الجريء
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أن ملفات الفساد في محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ تنتظر قراراً قضائياً لإزاحة البقية الباقية من الاعضاء المهيمنين على القرار النقابي وهم متهمون في الاستيلاء على أموال الهيئة العامة وفق أحكام المادة (453) عقوبات خيانة الامانة، وحيث ان بعض المرشحين منهم مكفلين في الجرائم أعلاه، عليه نهيب بالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى، وبما يملك من صلاحيات قانونية بإحالة القضايا الى المحاكم المختصة لينالوا المجرمون جزائهم العادل.أن مهزلة التصفيق والتهليل والتصفير من قبل البعض من المحسوبين على الهيئة العامة والذين باعوا ضمائرهم من اجل حفنة من الاموال على حساب كل اعضاء الهيئة العامة نقول لهم أنتم شركاء في سرقة هذه الاموال وضياعها وعليكم انتظار حسابكم امام التاريخ وامام القانون.وأخيراً نوجه تحية وتقدير لكل اعضاء الهيئة العامة من الذين رفضوا قرارات ما يسمى الهيئة العامة المسيسة وشراء الذمم وارتكاب المخالفات لتمرير الحسابات الختامية والميزانية للأعوام اللاحقة. نقول للشرفاء أنتم المستقبل المنشود في تاريخ المهنة والنقابة الزاخر بالتصدي لقضايا الشعب المصيرية. ......
#أعادة
#بناء
#نقابة
#المحامين
#العراقيين..
#القرار
#الجريء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750155
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أن ملفات الفساد في محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ تنتظر قراراً قضائياً لإزاحة البقية الباقية من الاعضاء المهيمنين على القرار النقابي وهم متهمون في الاستيلاء على أموال الهيئة العامة وفق أحكام المادة (453) عقوبات خيانة الامانة، وحيث ان بعض المرشحين منهم مكفلين في الجرائم أعلاه، عليه نهيب بالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى، وبما يملك من صلاحيات قانونية بإحالة القضايا الى المحاكم المختصة لينالوا المجرمون جزائهم العادل.أن مهزلة التصفيق والتهليل والتصفير من قبل البعض من المحسوبين على الهيئة العامة والذين باعوا ضمائرهم من اجل حفنة من الاموال على حساب كل اعضاء الهيئة العامة نقول لهم أنتم شركاء في سرقة هذه الاموال وضياعها وعليكم انتظار حسابكم امام التاريخ وامام القانون.وأخيراً نوجه تحية وتقدير لكل اعضاء الهيئة العامة من الذين رفضوا قرارات ما يسمى الهيئة العامة المسيسة وشراء الذمم وارتكاب المخالفات لتمرير الحسابات الختامية والميزانية للأعوام اللاحقة. نقول للشرفاء أنتم المستقبل المنشود في تاريخ المهنة والنقابة الزاخر بالتصدي لقضايا الشعب المصيرية. ......
#أعادة
#بناء
#نقابة
#المحامين
#العراقيين..
#القرار
#الجريء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750155
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - أعادة بناء نقابة المحامين العراقيين.. القرار الجريء