عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة لتطوير البنى التحتية المتدهورة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشركاء).سبق و ان تم تقديم مسودة لقانون البنى التحتية يمول التنفيذ عن طريق القروض ,الا انه لاقى معارضة ولم يمرر في مجلس النواب بدوراته السابقة, وبهذا الصدد فقد اكد الحزب الشيوعي العراقي في تصريح لصحيفة ( دنيا الوطن ) في حينها وتحت موضوع (قانون البنى التحتية موضوع شد وجذب بين السياسيين ) ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#لتطوير
#البنى
#التحتية
#المتدهورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710733
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشركاء).سبق و ان تم تقديم مسودة لقانون البنى التحتية يمول التنفيذ عن طريق القروض ,الا انه لاقى معارضة ولم يمرر في مجلس النواب بدوراته السابقة, وبهذا الصدد فقد اكد الحزب الشيوعي العراقي في تصريح لصحيفة ( دنيا الوطن ) في حينها وتحت موضوع (قانون البنى التحتية موضوع شد وجذب بين السياسيين ) ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#لتطوير
#البنى
#التحتية
#المتدهورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710733
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة لتطوير البنى التحتية المتدهورة ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل قطاع التربية والتعليم في العراق من اولويات الحكومات العراقية المتعاقبة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عانى التعليم في العراق الكثير بسبب ما تعرض له البلد من حروب وحصار اقتصادي وانعدام الأمن , اضافة الى ما تم اعتماده بعد 2003 من فلسفة تربوية – تعليمية تقوم على الطائفية وليس المواطنة , وقيام بعض المدارس بتعليم طلابها اللطم وصلاة الجنازة وغيرها .وحسب تقرير اليونسكو فإن العراق في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاماً تعليميا اعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة , اضافة الى ان العراق كاد ان يقضي في ذلك الوقت على الأمية تماماً من خلال حملات محاربة الأمية التي اعتمدها .غير انه بسبب الحرب التي خاضها العراق مع ايران في ثمانينات القرن الماضي قد ادت الى تحويل الموارد العامة تجاه الانفاق العسكري ما اثر على قلة الانفاق على قطاع التعليم الذي انحدر مستواه واستمر ذلك مع مرور السنين بسبب عدم وضع خطة استراتيجية لمعالجة ذلك . وكان ايضا من تداعيات غزو الكويت والحرب التي كانت من تداعياتها ضعف المؤسسات التعليمية في العراق وانخفاض التخصيصات المخصصة لقطاع التربية والتعليم . كما انخفض الانفاق الحكومي على تعليم الطالب الواحد من ( 620 ) دولار في السنوات الذهبية ( 1970 – 1984 ) الى ( 47) دولارا , اضافة الى انخفاض رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية وانخفاض عدد الطلاب الاجمالي في التعليم الابتدائي وزيادة نسب التسرب الى نحو ( 20%) .ومنذ 2003 والاحتلال الأمريكي للعراق ظهرت المشاكل الرئيسة التي تعيق النظام التعليمي كنقص الموارد وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب ايام الطائفية اضافة الى التهديدات الأمنية والطائفية والفساد والأمية على نطاق واسع حيث ان اكثر من ( 6) ملايين عراقي بالغ يعانون من الأمية التامة.كما نلاحظ بعد 2003 انتشار المدارس والجامعات الخاصة ( الأهلية) بكثرة في جميع المحافظات العراقية وبتشجيع الحكومات المتعاقبة وفقا لسياستها الجديدة بالاتجاه نحو الخصخصة واقتصاد السوق حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين .الكثير من مدارسنا اليوم تعاني وهي بحاجة الى اصلاح جذري حيث قلة او انعدام المكتبات والمختبرات العلمية وتزايد الرشوة وعدم وجود الكهرباء والماء وتداعي الأبنية المدرسية في ظل قلة الدعم الحكومي وتوجه العديد من الأطفال في سن الدراسة الى مجال العمل والتسول. وتشير الدراسات الى ان حوالي 70% من المدارس في العراق تفتقر الى المياه النظيفة والمرافق الصحية , وان حوالي 1000 مدرسة يتم بناؤها من الطين والقش او الخيام او الكرفانات وخاصة في المناطق الريفية لبلد يعتبر ثاني اكبر احتياطي للنفط في العالم, اضافة الى المناهج الدراسية غير المناسبة والتي عفا عليها الزمن مع ضعف تدريب المعلمين وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بكثرة , اضافة الى ازدياد وتيرة الصراع الطائفي وتأثير ذلك على نظام التعليم , مع انخفاض مستوى التعليم الذي دعا المنظمات الدولية المتخصصة الى اعتبار العراق حاليا من اسوء بلدان العالم في مستوى التعليم اضافة الى تأثير الوضع الأمني الخطير وغير المستقر على الاستمرار في التعليم والدوام المنتظم. وقد اضحى العراق في مصافي الصومال وجزر القمر وجيبوتي واليمن وليبيا والسودان وسوريا ضمن تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اشتمل على 140 دولة وتم استثناء تلك الدول والعراق اولهم لافتقارهم لمعايير الجودة في مستوى التعليم الجامعي والثانوي والابتدائي. وتعتبر ازمة التعليم في العراق بهذا المستوى المتدني ازمة جديدة تضاف الى الخيبات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدماتية الذي شهد اهمالا حكوميا لقطاع التربية والتعل ......
#قطاع
#التربية
#والتعليم
#العراق
#اولويات
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710832
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عانى التعليم في العراق الكثير بسبب ما تعرض له البلد من حروب وحصار اقتصادي وانعدام الأمن , اضافة الى ما تم اعتماده بعد 2003 من فلسفة تربوية – تعليمية تقوم على الطائفية وليس المواطنة , وقيام بعض المدارس بتعليم طلابها اللطم وصلاة الجنازة وغيرها .وحسب تقرير اليونسكو فإن العراق في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاماً تعليميا اعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة , اضافة الى ان العراق كاد ان يقضي في ذلك الوقت على الأمية تماماً من خلال حملات محاربة الأمية التي اعتمدها .غير انه بسبب الحرب التي خاضها العراق مع ايران في ثمانينات القرن الماضي قد ادت الى تحويل الموارد العامة تجاه الانفاق العسكري ما اثر على قلة الانفاق على قطاع التعليم الذي انحدر مستواه واستمر ذلك مع مرور السنين بسبب عدم وضع خطة استراتيجية لمعالجة ذلك . وكان ايضا من تداعيات غزو الكويت والحرب التي كانت من تداعياتها ضعف المؤسسات التعليمية في العراق وانخفاض التخصيصات المخصصة لقطاع التربية والتعليم . كما انخفض الانفاق الحكومي على تعليم الطالب الواحد من ( 620 ) دولار في السنوات الذهبية ( 1970 – 1984 ) الى ( 47) دولارا , اضافة الى انخفاض رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية وانخفاض عدد الطلاب الاجمالي في التعليم الابتدائي وزيادة نسب التسرب الى نحو ( 20%) .ومنذ 2003 والاحتلال الأمريكي للعراق ظهرت المشاكل الرئيسة التي تعيق النظام التعليمي كنقص الموارد وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب ايام الطائفية اضافة الى التهديدات الأمنية والطائفية والفساد والأمية على نطاق واسع حيث ان اكثر من ( 6) ملايين عراقي بالغ يعانون من الأمية التامة.كما نلاحظ بعد 2003 انتشار المدارس والجامعات الخاصة ( الأهلية) بكثرة في جميع المحافظات العراقية وبتشجيع الحكومات المتعاقبة وفقا لسياستها الجديدة بالاتجاه نحو الخصخصة واقتصاد السوق حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين .الكثير من مدارسنا اليوم تعاني وهي بحاجة الى اصلاح جذري حيث قلة او انعدام المكتبات والمختبرات العلمية وتزايد الرشوة وعدم وجود الكهرباء والماء وتداعي الأبنية المدرسية في ظل قلة الدعم الحكومي وتوجه العديد من الأطفال في سن الدراسة الى مجال العمل والتسول. وتشير الدراسات الى ان حوالي 70% من المدارس في العراق تفتقر الى المياه النظيفة والمرافق الصحية , وان حوالي 1000 مدرسة يتم بناؤها من الطين والقش او الخيام او الكرفانات وخاصة في المناطق الريفية لبلد يعتبر ثاني اكبر احتياطي للنفط في العالم, اضافة الى المناهج الدراسية غير المناسبة والتي عفا عليها الزمن مع ضعف تدريب المعلمين وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بكثرة , اضافة الى ازدياد وتيرة الصراع الطائفي وتأثير ذلك على نظام التعليم , مع انخفاض مستوى التعليم الذي دعا المنظمات الدولية المتخصصة الى اعتبار العراق حاليا من اسوء بلدان العالم في مستوى التعليم اضافة الى تأثير الوضع الأمني الخطير وغير المستقر على الاستمرار في التعليم والدوام المنتظم. وقد اضحى العراق في مصافي الصومال وجزر القمر وجيبوتي واليمن وليبيا والسودان وسوريا ضمن تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اشتمل على 140 دولة وتم استثناء تلك الدول والعراق اولهم لافتقارهم لمعايير الجودة في مستوى التعليم الجامعي والثانوي والابتدائي. وتعتبر ازمة التعليم في العراق بهذا المستوى المتدني ازمة جديدة تضاف الى الخيبات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدماتية الذي شهد اهمالا حكوميا لقطاع التربية والتعل ......
#قطاع
#التربية
#والتعليم
#العراق
#اولويات
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710832
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل قطاع التربية والتعليم في العراق من اولويات الحكومات العراقية المتعاقبة ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : كيف طورت الحكومات المتعاقبة الأوضاع في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم حققت الحكومات المتعاقبة في العراق العديد من الانجازات لصالح شعبنا , ومن ابرز هذه الانجازات :- 1) تغيير الصفة الاحادية للاقتصاد العراقي : فقد كان الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا يعتمد كليا على تصدير النفط الخام والحصول على العوائد المالية الكبيرة. الا ان الحكومات المتعاقبة وجدت ان هذه ظاهرة سلبية للاقتصاد العراقي الذي يعتمد كليا على بيع النفط الخام دون تصنيعه واهمال القطاعات الانتاجية الاخرى من صناعة وزراعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها وتمكنت من تحويل الاقتصاد الى اقتصاد متنوع وتحويل العراق من بلد مستورد لكل شيء وبلد مستهلك غير منتج الى بلد منتج ومصدر لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية وتم تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية التي يكلف استيرادها مبالغ طائلة من العملة الصعبة وتصدير الفائض الى الخارج والذي يباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط. 2) اصلاح اوضاع البرلمان العراقي : فقد كان البرلمان العراقي حسب ما وصفته جريدة ( الديلي ميل ) البريطانية افسد مؤسسة في التاريخ , بسبب الرواتب والمخصصات الخيالية التي يتقاضاها النواب دون ان يقدموا مقابلها أي قانون يمس حياة المواطنين اضافة الى كثرة غياباتهم عن جلسات المجلس بدون مبرر او بهدف كسر النصاب دون ان يتعرضوا للمسائلة كباقي موظفي الدولة. اضافة الى ذلك فمن النادر ان يلتقي البرلمانيون بناخبيهم خارج المنطقة الخضراء او يحضرون التجمعات الجماهيرية. في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الى ان كلفة وجود سلطة تشريعية ورقابية في العراق تبلغ نحو ملياري دولار لكل دورة برلمانية من اربع سنوات والتي كانت السبب في عجز البرلمان عن الحد من الفساد في البلاد او مساءلة حكومة تدير قرابة ( 400 ) مليار دولار هي مجموع موازنات الدولة العراقية كل اربع سنوات تقريبا . وان الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها اعضاء البرلمان والمقدرة بـ ( 1,6 ) مليون للنائب الواحد لدورة انتخابية من اربع سنوات بضمنها الرواتب والمخصصات واجور الحمايات الشخصية , شلت قدرتهم على محاسبة المتورطين بملفات فساد كبرى انهكت موارد البلاد وتسببت في انخفاض مستوى الخدمات وغياب الأمن وفقدان الثقة بالاقتصاد وعدم القدرة على توفير الطاقة الكهربائية المتواصلة بدون انقطاعات . كما تشير الأرقام الى ان الرواتب السنوية الفعلية التي يحظى بها مجموع اعضاء البرلمان تناهز الـ ( 180 ) شاملة رواتب النواب مع الرئاسات ( 54,4 ) مليون دولار وربع قيمة مبلغ تحسين المعيشة ( 6,2 ) مليون دولار , اضافة الى ( 125 ) مليون دولار لرواتب واطعام حمايات البرلمانيين. ومن الامتيازات الاخرى للبرلمانيين غير الرواتب الخيالية فقد تم منحهم وزوجاتهم وابنائهم جوازات سفر دبلوماسية طوال الدورة البرلمانية ولغاية 8 سنوات من انتهائها مع الاحتفاظ بعشرة من عناصر الحمايات الشخصية مع رواتبهم . اضافة الى ذلك فان رواتب تقاعد البرلمانيين تحتسب على اساس 80 % من رواتبهم ومخصصاتهم السابقة , وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة . كذلك الحال بالنسبة لإيفادات النواب والرؤساء وعوائلهم فهي تكلف الدولة كثيرا قد تصل الى اكثر من ثلاثة مليارات دينار لكل ايفاد , وحتى لو كان الايفاد الى دول توجد فيها عوائل النواب فانهم يأخذون مخصصات الايفاد والمصرف اليومي علما ان اغلب الايفادات هي غير ضرورية وانما هي وسيلة للحصول على مبالغ الايفاد الكبيرة الى جانب السلف والمنح التي يحصل عليها عدد من النواب والنائبات لإجراء عمليات التجميل في الخارج او معالجة قشرة الرأس او البواسير او مفاصل الساق وغيرها ......
#طورت
#الحكومات
#المتعاقبة
#الأوضاع
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711571
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم حققت الحكومات المتعاقبة في العراق العديد من الانجازات لصالح شعبنا , ومن ابرز هذه الانجازات :- 1) تغيير الصفة الاحادية للاقتصاد العراقي : فقد كان الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا يعتمد كليا على تصدير النفط الخام والحصول على العوائد المالية الكبيرة. الا ان الحكومات المتعاقبة وجدت ان هذه ظاهرة سلبية للاقتصاد العراقي الذي يعتمد كليا على بيع النفط الخام دون تصنيعه واهمال القطاعات الانتاجية الاخرى من صناعة وزراعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها وتمكنت من تحويل الاقتصاد الى اقتصاد متنوع وتحويل العراق من بلد مستورد لكل شيء وبلد مستهلك غير منتج الى بلد منتج ومصدر لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية وتم تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية التي يكلف استيرادها مبالغ طائلة من العملة الصعبة وتصدير الفائض الى الخارج والذي يباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط. 2) اصلاح اوضاع البرلمان العراقي : فقد كان البرلمان العراقي حسب ما وصفته جريدة ( الديلي ميل ) البريطانية افسد مؤسسة في التاريخ , بسبب الرواتب والمخصصات الخيالية التي يتقاضاها النواب دون ان يقدموا مقابلها أي قانون يمس حياة المواطنين اضافة الى كثرة غياباتهم عن جلسات المجلس بدون مبرر او بهدف كسر النصاب دون ان يتعرضوا للمسائلة كباقي موظفي الدولة. اضافة الى ذلك فمن النادر ان يلتقي البرلمانيون بناخبيهم خارج المنطقة الخضراء او يحضرون التجمعات الجماهيرية. في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الى ان كلفة وجود سلطة تشريعية ورقابية في العراق تبلغ نحو ملياري دولار لكل دورة برلمانية من اربع سنوات والتي كانت السبب في عجز البرلمان عن الحد من الفساد في البلاد او مساءلة حكومة تدير قرابة ( 400 ) مليار دولار هي مجموع موازنات الدولة العراقية كل اربع سنوات تقريبا . وان الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها اعضاء البرلمان والمقدرة بـ ( 1,6 ) مليون للنائب الواحد لدورة انتخابية من اربع سنوات بضمنها الرواتب والمخصصات واجور الحمايات الشخصية , شلت قدرتهم على محاسبة المتورطين بملفات فساد كبرى انهكت موارد البلاد وتسببت في انخفاض مستوى الخدمات وغياب الأمن وفقدان الثقة بالاقتصاد وعدم القدرة على توفير الطاقة الكهربائية المتواصلة بدون انقطاعات . كما تشير الأرقام الى ان الرواتب السنوية الفعلية التي يحظى بها مجموع اعضاء البرلمان تناهز الـ ( 180 ) شاملة رواتب النواب مع الرئاسات ( 54,4 ) مليون دولار وربع قيمة مبلغ تحسين المعيشة ( 6,2 ) مليون دولار , اضافة الى ( 125 ) مليون دولار لرواتب واطعام حمايات البرلمانيين. ومن الامتيازات الاخرى للبرلمانيين غير الرواتب الخيالية فقد تم منحهم وزوجاتهم وابنائهم جوازات سفر دبلوماسية طوال الدورة البرلمانية ولغاية 8 سنوات من انتهائها مع الاحتفاظ بعشرة من عناصر الحمايات الشخصية مع رواتبهم . اضافة الى ذلك فان رواتب تقاعد البرلمانيين تحتسب على اساس 80 % من رواتبهم ومخصصاتهم السابقة , وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة . كذلك الحال بالنسبة لإيفادات النواب والرؤساء وعوائلهم فهي تكلف الدولة كثيرا قد تصل الى اكثر من ثلاثة مليارات دينار لكل ايفاد , وحتى لو كان الايفاد الى دول توجد فيها عوائل النواب فانهم يأخذون مخصصات الايفاد والمصرف اليومي علما ان اغلب الايفادات هي غير ضرورية وانما هي وسيلة للحصول على مبالغ الايفاد الكبيرة الى جانب السلف والمنح التي يحصل عليها عدد من النواب والنائبات لإجراء عمليات التجميل في الخارج او معالجة قشرة الرأس او البواسير او مفاصل الساق وغيرها ......
#طورت
#الحكومات
#المتعاقبة
#الأوضاع
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711571
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - كيف طورت الحكومات المتعاقبة الأوضاع في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل عالجت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم ظاهرة الفقر المتفشية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الفقر هو حالة من النقص والحاجة والحرمان من خلال انخفاض استهلاك الغذاء وغير الغذاء,وتدني الصحة العامة وزيادة نسبة الامراض والوفيات وتدني التعليم وتخلفه وعدم توفر السكن الصحي الملائم , مع انعدام الدخل او محدوديته.ويمكن القول ان معايير الفقر تختلف من دولة الى اخرى ومن منطقة الى اخرى كما تختلف في البلد الواحد بين مرحلة زمنية واخرى.لقد عانى العراق من ظاهرة الفقر والتخلف منذ تشكيل دولته عام 1921 والى اليوم ولم تتحسن الظروف المعيشية فيه بسبب الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه وعدم الاستقرار والنشاط الارهابي والطائفي بعد عام 2003 الذي ادى الى زيادة معاناة الشعب العراقي وبمختلف شرائحه وهبوط مؤشرات التنمية البشرية الى ادنى مستوى لها. وقد ادت سياسة الانظمة المتعاقبة بعد 2003 وتوجه العراق لاقتصاد السوق الى تعمق الفقر واتساعه ونشوء طبقة طفيلية جديدة من الاغنياء والحواسم وهبوط المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة وتدني الاحوال المعيشية للطبقة الكادحة. أسباب انتشار ظاهرة الفقر في العراقالعراق غني بثرواته الطبيعية الغير مستغلة استغلالا مثاليا وعلى رأسها النفط الذي يحصل من خلال تصديره كنفط خام على عوائد مالية كبيرة غير انها غير مستثمرة في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية التي يمكن من خلالها تحسين المستوى المعيشي لأبناء شعبنا,وهذا يعني ان العراق يفتقر حاليا الى استراتيجية اقتصادية وبرامج للنهوض باقتصاده وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.ان سوء توزيع الثروة الوطنية والدخل القومي للبلاد هو احد اسباب حرمان فئات كبيرة من حصتها فيجعلها عاجزة عن تلبية مطالبها الحياتية. بعد سقوط النظام السابق بفعل الغزو الامريكي للعراق والانفلات الامني والطائفي وبروز الحواسم وانتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي من الهرم الى القاعدة ادى الى زيادة عدد اصحاب المليارات في العراق مع زيادة عدد الفقراء حيث ان خمس العراقيين يعيشون تحت خط الفقر حسب تقارير وزارة التخطيط العراقية وان حديث المسؤولين في العراق من ان العراق اصبح في مقدمة الدول بمعدل النمو الاقتصادي غير دقيق ومبالغ به.ويمكن الحديث عن الفساد بأشكاله المختلفة كسبب من الاسباب المؤدية للفقر في العراق ,حيث ادت المحاصصة والطائفية السياسية الى عدم الاكتراث بمصالح الشعب مما ساعد على انتشار ظاهرة الفساد الى درجة اعتبار منظمة الشفافية الدولية العراق من بين الدول الثلاث الاولى الاكثر فسادا في العالم.وللفساد دوره في تعطيل اعادة الاعمار والاستثمار حيث نجد تدهور الخدمات وخاصة المقدمة للفقراء,كما تلعب ظاهرة التضخم التي تعني ضعف القدرة الشرائية وارتفاع اسعار السلع والخدمات وانخفاض في دخل الفرد والاسرة الذي يؤدي الى عدم التمكن من تلبية مطالب الحياة الضرورية.اضافة الى ذلك فان البطالة تعطل الطاقات الشابة المنتجة وخاصة بين الخريجين حيث يتخرج اعداد كبيرة من الشباب والشابات من الكليات والمعاهد والاعداديات ولا يجدون فرص عمل بسبب غياب دور الدولة وافتقارها للخطط وحتى لو تم تخصيص عدد من الدرجات لأغراض التعيين ضمن الموازنة الاتحادية السنوية فانه يتم الاستيلاء عليها من قبل الوزراء وكتلهم واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين في الدولة ولا يتم التعيين وفق آليات التعيين المعروفة والمقرة من قبل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل فيضيع حق الشباب ليلتحقوا بجيش العاطلين ويساعد بالتالي على اتساع الفقر.ان تدهور التعليم وانخفاض مستوياته في العراق اسهم في ابراز ظاهرة التخلف والجهل وتأثيراتهما على ا ......
#عالجت
#الحكومات
#المتعاقبة
#2003
#والى
#اليوم
#ظاهرة
#الفقر
#المتفشية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714292
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الفقر هو حالة من النقص والحاجة والحرمان من خلال انخفاض استهلاك الغذاء وغير الغذاء,وتدني الصحة العامة وزيادة نسبة الامراض والوفيات وتدني التعليم وتخلفه وعدم توفر السكن الصحي الملائم , مع انعدام الدخل او محدوديته.ويمكن القول ان معايير الفقر تختلف من دولة الى اخرى ومن منطقة الى اخرى كما تختلف في البلد الواحد بين مرحلة زمنية واخرى.لقد عانى العراق من ظاهرة الفقر والتخلف منذ تشكيل دولته عام 1921 والى اليوم ولم تتحسن الظروف المعيشية فيه بسبب الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه وعدم الاستقرار والنشاط الارهابي والطائفي بعد عام 2003 الذي ادى الى زيادة معاناة الشعب العراقي وبمختلف شرائحه وهبوط مؤشرات التنمية البشرية الى ادنى مستوى لها. وقد ادت سياسة الانظمة المتعاقبة بعد 2003 وتوجه العراق لاقتصاد السوق الى تعمق الفقر واتساعه ونشوء طبقة طفيلية جديدة من الاغنياء والحواسم وهبوط المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة وتدني الاحوال المعيشية للطبقة الكادحة. أسباب انتشار ظاهرة الفقر في العراقالعراق غني بثرواته الطبيعية الغير مستغلة استغلالا مثاليا وعلى رأسها النفط الذي يحصل من خلال تصديره كنفط خام على عوائد مالية كبيرة غير انها غير مستثمرة في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية التي يمكن من خلالها تحسين المستوى المعيشي لأبناء شعبنا,وهذا يعني ان العراق يفتقر حاليا الى استراتيجية اقتصادية وبرامج للنهوض باقتصاده وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.ان سوء توزيع الثروة الوطنية والدخل القومي للبلاد هو احد اسباب حرمان فئات كبيرة من حصتها فيجعلها عاجزة عن تلبية مطالبها الحياتية. بعد سقوط النظام السابق بفعل الغزو الامريكي للعراق والانفلات الامني والطائفي وبروز الحواسم وانتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي من الهرم الى القاعدة ادى الى زيادة عدد اصحاب المليارات في العراق مع زيادة عدد الفقراء حيث ان خمس العراقيين يعيشون تحت خط الفقر حسب تقارير وزارة التخطيط العراقية وان حديث المسؤولين في العراق من ان العراق اصبح في مقدمة الدول بمعدل النمو الاقتصادي غير دقيق ومبالغ به.ويمكن الحديث عن الفساد بأشكاله المختلفة كسبب من الاسباب المؤدية للفقر في العراق ,حيث ادت المحاصصة والطائفية السياسية الى عدم الاكتراث بمصالح الشعب مما ساعد على انتشار ظاهرة الفساد الى درجة اعتبار منظمة الشفافية الدولية العراق من بين الدول الثلاث الاولى الاكثر فسادا في العالم.وللفساد دوره في تعطيل اعادة الاعمار والاستثمار حيث نجد تدهور الخدمات وخاصة المقدمة للفقراء,كما تلعب ظاهرة التضخم التي تعني ضعف القدرة الشرائية وارتفاع اسعار السلع والخدمات وانخفاض في دخل الفرد والاسرة الذي يؤدي الى عدم التمكن من تلبية مطالب الحياة الضرورية.اضافة الى ذلك فان البطالة تعطل الطاقات الشابة المنتجة وخاصة بين الخريجين حيث يتخرج اعداد كبيرة من الشباب والشابات من الكليات والمعاهد والاعداديات ولا يجدون فرص عمل بسبب غياب دور الدولة وافتقارها للخطط وحتى لو تم تخصيص عدد من الدرجات لأغراض التعيين ضمن الموازنة الاتحادية السنوية فانه يتم الاستيلاء عليها من قبل الوزراء وكتلهم واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين في الدولة ولا يتم التعيين وفق آليات التعيين المعروفة والمقرة من قبل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل فيضيع حق الشباب ليلتحقوا بجيش العاطلين ويساعد بالتالي على اتساع الفقر.ان تدهور التعليم وانخفاض مستوياته في العراق اسهم في ابراز ظاهرة التخلف والجهل وتأثيراتهما على ا ......
#عالجت
#الحكومات
#المتعاقبة
#2003
#والى
#اليوم
#ظاهرة
#الفقر
#المتفشية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714292
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل عالجت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم ظاهرة الفقر المتفشية في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ماهو موقف الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم من عمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة تنتشر في مختلف مناطق العراق, وتتركز غزارة الانتاج النفطي في جنوب العراق وبشكل خاص في محافظة البصرة التي تضم الجزء الأكبر من الاحتياطي النفطي العراقي المكتشف حتى الان والذي يقدر بـ (65 ) مليار برميل وبنسبة تقترب من (60 ) في المائة من الاحتياطي النفطي العراقي ,وهي اكبر مما تمتلكه البحرين ومقارب لما تمتلكه دولة الامارات . الا ان اوضاع دول الخليج العربي افضل بكثير من اوضاع البصرة والعراق عموما , حيث تنتشر في العراق مظاهر الفقر والبطالة المرتفعة جدا الى جانب سوء الخدمات البلدية والصحية والتعليمية وغيرها. وعلى الرغم من ان العراق يعتمد كليا في وارداته على تصدير النفط الخام ( ولا يفكر في تصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية مفضلا استيرادها ) , الا ان الصناعة النفطية فيه عانت من العديد من المشاكل بسبب الحروب والعقوبات الدولية وسوء الادارة والفساد المتفشي , اضافة الى اعتماد نظام المحاصصة المقيت .يعتبر تهريب النفط الخام ومشتقاته احد اوجه الفساد الكبير في العراق حيث اصبح تهريب النفط العراقي ظاهرة ملفتة للنظر اشارت اليها تقارير دولية عديدة. فمن يقوم بهذه السرقة ؟ ومن يحميهم ؟ واين تذهب العوائد المالية الناجمة من هذه السرقة ؟ وما هي اشكال تهريب النفط العراقي ؟و ما هي طرق تهريب النفط ؟ وما هو موقف الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم تجاه هذه المشكلة الخطيرة ؟عموما ينهب النفط العراقي من المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية على حد سواء , وتشير التقارير الى ان النفط في البصرة ينهب من قبل ميليشيات مسلحة متداخلة من حيث النفوذ مع المفاصل الرسمية للمحافظة على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ترتبط مع احزاب السلطة بشكل مباشر او غير مباشر وقيامهم بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة الذين يمثلون تلك الاحزاب المتنفذة وفقا لنظام المحاصصة سيء الصيت الذي يتحكم بالمشهد السياسي العراقي , حيث ينتمي المسؤولون في المحافظة الى احزاب مختلفة وهو ما يوسع نزاعا خفيا للسيطرة والنفوذ. وكثيرا ما تشهد مدينة البصرة التي تعد الشريان الاقتصادي للعراق وتضم الموانئ البحرية الوحيدة للبلاد تصعيدا خطيرا في المواجهات بين العصابات المسلحة نتيجة خلافات على تجارة المخدرات وتجارة النفط المستخرج من آبار البصرة . واشتد النزاع المسلح بين هذه العصابات ليصل الى درجة الاغتيالات لبعض القيادات في ظل وقوف الأجهزة الأمنية في المحافظة موقف المتفرج دون اتخاذ أي اجراء يحد من تطورها الذي وصل حافة الانفلات الأمني .كشفت صحيفة خليجية عن تورط جهات واحزاب عراقية بعمليات تهريب النفط من العراق الى الامارات, وقالت صحيفة ( العربي الجديد) في تقرير لها ان نحو (40) جهة عراقية ونحو (10 ) احزاب سياسية تتغذى ماديا على النفط المهرب من جنوب العراق , كما ان هناك احزابا كردية تمول نفسها ايضا من النفط العراقي المنهوب في الشمال . وان النفط العراقي المهرب يذهب معظمه الى الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة لتشغيل محطات كهرباء او لخلطه مع النفط الايراني الخام الذي يتميز بارتفاع نسبة الكبريت فيه المضر بالبيئة بهدف تخفيف هذه النسب . اما الاموال التي تحصل عليها شبكات تهريب النفط العراقي فيتم ايداعها في بنوك اماراتية .في البصرة تسيطر الاحزاب المتنفذة على موانئ تصدير النفط , فالبعض منها يسيطر على ميناء ابو فلوس الذي يعتبر المركز الرئيس لتصدير النفط الخام , والبعض الآخر من الاحزاب يسيطر على ميناء ابو الخصيب العميق الذي ترسو فيه السفن الكبيرة. كما امتدت سرقات وتهريب النفط الى نفط الشمال ايضا ففي كركوك ......
#ماهو
#موقف
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#عمليات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715963
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة تنتشر في مختلف مناطق العراق, وتتركز غزارة الانتاج النفطي في جنوب العراق وبشكل خاص في محافظة البصرة التي تضم الجزء الأكبر من الاحتياطي النفطي العراقي المكتشف حتى الان والذي يقدر بـ (65 ) مليار برميل وبنسبة تقترب من (60 ) في المائة من الاحتياطي النفطي العراقي ,وهي اكبر مما تمتلكه البحرين ومقارب لما تمتلكه دولة الامارات . الا ان اوضاع دول الخليج العربي افضل بكثير من اوضاع البصرة والعراق عموما , حيث تنتشر في العراق مظاهر الفقر والبطالة المرتفعة جدا الى جانب سوء الخدمات البلدية والصحية والتعليمية وغيرها. وعلى الرغم من ان العراق يعتمد كليا في وارداته على تصدير النفط الخام ( ولا يفكر في تصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية مفضلا استيرادها ) , الا ان الصناعة النفطية فيه عانت من العديد من المشاكل بسبب الحروب والعقوبات الدولية وسوء الادارة والفساد المتفشي , اضافة الى اعتماد نظام المحاصصة المقيت .يعتبر تهريب النفط الخام ومشتقاته احد اوجه الفساد الكبير في العراق حيث اصبح تهريب النفط العراقي ظاهرة ملفتة للنظر اشارت اليها تقارير دولية عديدة. فمن يقوم بهذه السرقة ؟ ومن يحميهم ؟ واين تذهب العوائد المالية الناجمة من هذه السرقة ؟ وما هي اشكال تهريب النفط العراقي ؟و ما هي طرق تهريب النفط ؟ وما هو موقف الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم تجاه هذه المشكلة الخطيرة ؟عموما ينهب النفط العراقي من المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية على حد سواء , وتشير التقارير الى ان النفط في البصرة ينهب من قبل ميليشيات مسلحة متداخلة من حيث النفوذ مع المفاصل الرسمية للمحافظة على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ترتبط مع احزاب السلطة بشكل مباشر او غير مباشر وقيامهم بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة الذين يمثلون تلك الاحزاب المتنفذة وفقا لنظام المحاصصة سيء الصيت الذي يتحكم بالمشهد السياسي العراقي , حيث ينتمي المسؤولون في المحافظة الى احزاب مختلفة وهو ما يوسع نزاعا خفيا للسيطرة والنفوذ. وكثيرا ما تشهد مدينة البصرة التي تعد الشريان الاقتصادي للعراق وتضم الموانئ البحرية الوحيدة للبلاد تصعيدا خطيرا في المواجهات بين العصابات المسلحة نتيجة خلافات على تجارة المخدرات وتجارة النفط المستخرج من آبار البصرة . واشتد النزاع المسلح بين هذه العصابات ليصل الى درجة الاغتيالات لبعض القيادات في ظل وقوف الأجهزة الأمنية في المحافظة موقف المتفرج دون اتخاذ أي اجراء يحد من تطورها الذي وصل حافة الانفلات الأمني .كشفت صحيفة خليجية عن تورط جهات واحزاب عراقية بعمليات تهريب النفط من العراق الى الامارات, وقالت صحيفة ( العربي الجديد) في تقرير لها ان نحو (40) جهة عراقية ونحو (10 ) احزاب سياسية تتغذى ماديا على النفط المهرب من جنوب العراق , كما ان هناك احزابا كردية تمول نفسها ايضا من النفط العراقي المنهوب في الشمال . وان النفط العراقي المهرب يذهب معظمه الى الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة لتشغيل محطات كهرباء او لخلطه مع النفط الايراني الخام الذي يتميز بارتفاع نسبة الكبريت فيه المضر بالبيئة بهدف تخفيف هذه النسب . اما الاموال التي تحصل عليها شبكات تهريب النفط العراقي فيتم ايداعها في بنوك اماراتية .في البصرة تسيطر الاحزاب المتنفذة على موانئ تصدير النفط , فالبعض منها يسيطر على ميناء ابو فلوس الذي يعتبر المركز الرئيس لتصدير النفط الخام , والبعض الآخر من الاحزاب يسيطر على ميناء ابو الخصيب العميق الذي ترسو فيه السفن الكبيرة. كما امتدت سرقات وتهريب النفط الى نفط الشمال ايضا ففي كركوك ......
#ماهو
#موقف
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#عمليات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715963
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ماهو موقف الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم من عمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل عالجت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 مشاكل الاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقد ساهم الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب تاريخيا في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الاجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن أن تشكل تحديا قائما للنظام القائم .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متقلبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة وتتأثر بالأسواق العالمية كما يجري الان حيث تعاني البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية من ازمة اقتصادية حادة . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم اي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , اذ تم تهميش الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية , فالزراعة في العراق تعاني التخلف وينظر اليها كقطاع ثانوي وتحول العراق من منتج الى مستورد لسلة غذائه من الدول المجاورة والدول الأخرى. اما الصناعة فهي ميتة ما عدا بعض الصناعات الاستهلاكية الصغيرة, ولم يكن هناك اي طموح للقوى المتنفذة الحاكمة بتحويل البلد الى بلد صناعي متقدم على الرغم من توفر مقومات الصناعة في العراق وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية ولتفشي الفساد الاداري والمالي والاقتصادي. اما بالنسبة لقطاع السياحة فالعراق بلد متعدد المواقع الأثرية والتاريخية الى جانب المواقع الدينية, ويحتاج هذا القطاع الى الدعم والارتقاء به بشقيه الديني والتاريخي وجعله مركز جذب للسائحين من مختلف انحاء العالم . فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي والدين الخارجي الضخم وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل وهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وريعية الاقتصاد العراقي . فالدولة على الرغم من تبنيها لفلسفة جديدة في الدستور العراقي ضمن المادة (112 ) ثانيا (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)), الا انها ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الأمر حيث لا زالت تهيمن على النشاط الاقتصادي وما زالت تعتمد على النفط بشكل كبير جدا في تمويل النشاط الاقتصادي ولم تحسن ادارة النفط والاقتصاد ولم تنصف حقوق الشعب من النفط على الرغم من ان الدستور قد اشار ايضا ضمن المادة (112) اولا : (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون )). فهل تحقق ذلك؟؟؟من المشاكل الاقتصادية المستفحلة والتي عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم عن حلها والتي ادت الى انتفاضة الجماهير الشعبية في مختلف المدن العراقية والتي عبرت عن معاناتها والتي واجهتها الحكومة الحالية ( خلافا للديمقر ......
#عالجت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#مشاكل
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717696
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقد ساهم الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب تاريخيا في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الاجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن أن تشكل تحديا قائما للنظام القائم .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متقلبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة وتتأثر بالأسواق العالمية كما يجري الان حيث تعاني البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية من ازمة اقتصادية حادة . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم اي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , اذ تم تهميش الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية , فالزراعة في العراق تعاني التخلف وينظر اليها كقطاع ثانوي وتحول العراق من منتج الى مستورد لسلة غذائه من الدول المجاورة والدول الأخرى. اما الصناعة فهي ميتة ما عدا بعض الصناعات الاستهلاكية الصغيرة, ولم يكن هناك اي طموح للقوى المتنفذة الحاكمة بتحويل البلد الى بلد صناعي متقدم على الرغم من توفر مقومات الصناعة في العراق وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية ولتفشي الفساد الاداري والمالي والاقتصادي. اما بالنسبة لقطاع السياحة فالعراق بلد متعدد المواقع الأثرية والتاريخية الى جانب المواقع الدينية, ويحتاج هذا القطاع الى الدعم والارتقاء به بشقيه الديني والتاريخي وجعله مركز جذب للسائحين من مختلف انحاء العالم . فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي والدين الخارجي الضخم وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل وهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وريعية الاقتصاد العراقي . فالدولة على الرغم من تبنيها لفلسفة جديدة في الدستور العراقي ضمن المادة (112 ) ثانيا (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)), الا انها ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الأمر حيث لا زالت تهيمن على النشاط الاقتصادي وما زالت تعتمد على النفط بشكل كبير جدا في تمويل النشاط الاقتصادي ولم تحسن ادارة النفط والاقتصاد ولم تنصف حقوق الشعب من النفط على الرغم من ان الدستور قد اشار ايضا ضمن المادة (112) اولا : (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون )). فهل تحقق ذلك؟؟؟من المشاكل الاقتصادية المستفحلة والتي عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم عن حلها والتي ادت الى انتفاضة الجماهير الشعبية في مختلف المدن العراقية والتي عبرت عن معاناتها والتي واجهتها الحكومة الحالية ( خلافا للديمقر ......
#عالجت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#مشاكل
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717696
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل عالجت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 مشاكل الاقتصاد العراقي ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : من الإنجازات المهمة للحكومات العراقية المتعاقبة حل معضلة الكهرباء
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان عانى العراق من ازمة الكهرباء والنقص الحاد فيها ابتداء من عام 1990 , الا انه بعد التغيير في 2003 وحتى اليوم تمكنت الحكومات المتعاقبة للإسلام السياسي من معالجة الكهرباء حيث اولت اقصى الاهتمام لتطوير استخراج الغاز الحر والاستفادة من الغاز المصاحب لغرض انتاج الطاقة الكهربائية واستخدامه كمدخل اساس في الصناعات البتروكيمياوية وغيرها من الصناعات التحويلية الى جانب تصديره كما وعد بذلك وزير الطاقة الشهرستاني الذي وعد بتصدير الكهرباء الى دول الجوار عام 2013 بعد سد الحاجة المحلية وهذا ما تحقق فعلا . كما اعتمدت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء غايتها تحسين مستوى ادائه وتنويع مصادر التوليد ووضع الخطط لإعادة تأهيل وتطوير عمليات انتاج وتحويل ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بصورة متزامنة ومتناسقة لضمان وصول الطاقة الى المستفيد النهائي . ولم تعد محطات توليد الكهرباء قديمة ومتهالكة وانما تم استبدالها بمحطات جديدة كما تم القضاء النهائي على داعش الارهابي الذي كان يقوم بعمليات التخريب التي طالت محطات التوليد والأسلاك الناقلة للطاقة وتم معالجة الاهمال الذي كان يسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة كانت تصل الى 20 ساعة في اليوم . وبفضل الحكومات المتعاقبة لم يعد الأهالي اليوم يعتمدون على مولدات الطاقة الكهربائية الأهلية التي كانت تكلف ميزانيتهم كثيرا في ظل تحكم اصحاب المولدات الأهلية بأجور الكهرباء دون رقابة حكومية ومحاسبة . ولم تعد الحكومات المتعاقبة بعد حلها لمشكلة الكهرباء من استيراد الكهرباء من ايران بمالغ طائلة وتخلصت من قطع ايران للكهرباء لعدم تسديد العراق لديونه فلم تعد ايران تتحكم بالعراق .كما اعادت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 النظر في استراتيجية الاعتماد على المحطات الغازية التي كانت معتمدة من قبل وزارة الكهرباء وتم التركيز على تشييد المحطات البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتجديد القائمة منها. وتمكنت الحكومات المتعاقبة من تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المتكاملة لقطاع الكهرباء لعشر سنوات قادمة مع اهتمامها بإشاعة ثقافة الاقتصاد في الاستهلاك وعملت على استكمال نصب مقاييس الطاقة في الوحدات السكنية والمعامل والدوائر الحكومية واستحصال الديون الخاصة بأجور الكهرباء خاصة من دوائر الدولة ودوائر الأوقاف . كما شجعت المشاريع والبحوث الهادفة الى تطوير مصادر الطاقة البديلة بجانب النفط كالمياه واشعة الشمس والرياح وغيرها , مع انشاء مراكز بحث علمي لتأمين التخصص الدقيق للكوادر الهندسية . وقامت بوضع حد للتجاوزات على الطاقة الكهربائية بشكل غير قانوني عبر تعميم استخدام الكيبلات تحت الأرض . اضافة الى تمكنها من معالجة الخلل في التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء واعتماد الآليات المناسبة لذلك . وبما ان أزمة الكهرباء في العراق كان من احد اسبابها المهمة هو تفشي الفساد والهدر المالي فقد عالجت الحكومات المتعاقبة ذلك وشكلت لجنة برلمانية للتحقيق بالعقود التي ابرمتها وزارة الكهرباء طيلة السنوات السابقة واسفر التحقيق عن تقديم الفاسدين بما فيهم الوزراء وكبار المسؤولين الى المحاكمة . كما امتنعت الحكومات المتعاقبة عن تعيين المسؤولين في وزارة الكهرباء والنفط وفقا لمنهج المحاصصة , واعتمدت معايير الكفاءة والشهادة العلمية والنزاهة اساسا للتعيين . وقامت ايضا بإجراء الصيانة والتحديث للمنظومة الكهربائية في جميع انحاء العراق وبشكل عادل.ومنذ سقوط النظام السابق في عام 2003 وحتى اليوم فقد انفقت الحكومات المتعاقبة على قطاع الكهرباء أكثر م ......
#الإنجازات
#المهمة
#للحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#معضلة
#الكهرباء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719302
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان عانى العراق من ازمة الكهرباء والنقص الحاد فيها ابتداء من عام 1990 , الا انه بعد التغيير في 2003 وحتى اليوم تمكنت الحكومات المتعاقبة للإسلام السياسي من معالجة الكهرباء حيث اولت اقصى الاهتمام لتطوير استخراج الغاز الحر والاستفادة من الغاز المصاحب لغرض انتاج الطاقة الكهربائية واستخدامه كمدخل اساس في الصناعات البتروكيمياوية وغيرها من الصناعات التحويلية الى جانب تصديره كما وعد بذلك وزير الطاقة الشهرستاني الذي وعد بتصدير الكهرباء الى دول الجوار عام 2013 بعد سد الحاجة المحلية وهذا ما تحقق فعلا . كما اعتمدت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء غايتها تحسين مستوى ادائه وتنويع مصادر التوليد ووضع الخطط لإعادة تأهيل وتطوير عمليات انتاج وتحويل ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بصورة متزامنة ومتناسقة لضمان وصول الطاقة الى المستفيد النهائي . ولم تعد محطات توليد الكهرباء قديمة ومتهالكة وانما تم استبدالها بمحطات جديدة كما تم القضاء النهائي على داعش الارهابي الذي كان يقوم بعمليات التخريب التي طالت محطات التوليد والأسلاك الناقلة للطاقة وتم معالجة الاهمال الذي كان يسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة كانت تصل الى 20 ساعة في اليوم . وبفضل الحكومات المتعاقبة لم يعد الأهالي اليوم يعتمدون على مولدات الطاقة الكهربائية الأهلية التي كانت تكلف ميزانيتهم كثيرا في ظل تحكم اصحاب المولدات الأهلية بأجور الكهرباء دون رقابة حكومية ومحاسبة . ولم تعد الحكومات المتعاقبة بعد حلها لمشكلة الكهرباء من استيراد الكهرباء من ايران بمالغ طائلة وتخلصت من قطع ايران للكهرباء لعدم تسديد العراق لديونه فلم تعد ايران تتحكم بالعراق .كما اعادت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 النظر في استراتيجية الاعتماد على المحطات الغازية التي كانت معتمدة من قبل وزارة الكهرباء وتم التركيز على تشييد المحطات البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتجديد القائمة منها. وتمكنت الحكومات المتعاقبة من تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المتكاملة لقطاع الكهرباء لعشر سنوات قادمة مع اهتمامها بإشاعة ثقافة الاقتصاد في الاستهلاك وعملت على استكمال نصب مقاييس الطاقة في الوحدات السكنية والمعامل والدوائر الحكومية واستحصال الديون الخاصة بأجور الكهرباء خاصة من دوائر الدولة ودوائر الأوقاف . كما شجعت المشاريع والبحوث الهادفة الى تطوير مصادر الطاقة البديلة بجانب النفط كالمياه واشعة الشمس والرياح وغيرها , مع انشاء مراكز بحث علمي لتأمين التخصص الدقيق للكوادر الهندسية . وقامت بوضع حد للتجاوزات على الطاقة الكهربائية بشكل غير قانوني عبر تعميم استخدام الكيبلات تحت الأرض . اضافة الى تمكنها من معالجة الخلل في التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء واعتماد الآليات المناسبة لذلك . وبما ان أزمة الكهرباء في العراق كان من احد اسبابها المهمة هو تفشي الفساد والهدر المالي فقد عالجت الحكومات المتعاقبة ذلك وشكلت لجنة برلمانية للتحقيق بالعقود التي ابرمتها وزارة الكهرباء طيلة السنوات السابقة واسفر التحقيق عن تقديم الفاسدين بما فيهم الوزراء وكبار المسؤولين الى المحاكمة . كما امتنعت الحكومات المتعاقبة عن تعيين المسؤولين في وزارة الكهرباء والنفط وفقا لمنهج المحاصصة , واعتمدت معايير الكفاءة والشهادة العلمية والنزاهة اساسا للتعيين . وقامت ايضا بإجراء الصيانة والتحديث للمنظومة الكهربائية في جميع انحاء العراق وبشكل عادل.ومنذ سقوط النظام السابق في عام 2003 وحتى اليوم فقد انفقت الحكومات المتعاقبة على قطاع الكهرباء أكثر م ......
#الإنجازات
#المهمة
#للحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#معضلة
#الكهرباء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719302
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من الإنجازات المهمة للحكومات العراقية المتعاقبة حل معضلة الكهرباء
عادل عبد الزهرة شبيب : الأمية والتخلف في العراق احد الانجازات المهمة للحكومات المتعاقبة بعد 2003
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب للتعليم أهمية كبيرة في عملية التنمية المستدامة حيث انه يمثل عنصرا من العناصر الأساسية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة اذ أنه يمكن الناس لكي يكون في مقدورهم اتخاذ القرارات الرشيدة في مجالات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. اضافة الى ذلك فإن محو الامية يعد بمثابة الدعامة التي يستند اليها التعلم مدى الحياة , كما انه يقوم بدور مؤسس حاسم في بناء مجتمعات تتميز بالاستدامة والازدهار والسلام .واليوم تشير الاحصائيات الى أن 17% من سكان العالم الراشدين لا يزالون غير ملمين بالقراءة والكتابة وثلثا هؤلاء من النساء , وان 127 مليون شاب على الصعيد العالمي لا يستطيعون القراءة والكتابة وان 60,7 % منهم من الشابات. ومن المحتمل أن يواجه 67,4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس صعوبات كبيرة في المستقبل حيث ان نقص التعليم الأساسي او عدم توافره هو السبب الأصلي للامية, ونظرا الى أن هناك زهاء 793 مليون راشد يفتقرون الى الحد الأدنى من مهارات القراءة فإن محو الامية للجميع لا يزال بعيد المنال وان عدد الاميين في تزايد .أما بالنسبة للعالم العربي فقد بلغت نسبة الامية في مجمل البلاد العربية عام 1914 حوالي 19% من اجمالي السكان , وبلغ عدد الاميين نحو 96 مليون نسمة حسب احصائيات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو ), ولا تزال اعداد الاميين في ارتفاع حيث يقدر بأن محو الامية في كامل العالم العربي لن يحصل قبل 2050 , ويقدر عدد الاميين في العالم العربي بحوالي 70 – 100 مليون نسمة يمثلون ما نسبته 27% من سكان المنطقة , وان نسبة النساء الاميات اكثر من نسبة الرجال. وهناك تسرب كبير للأطفال الملتحقين فعلا بالتعليم لأسباب اقتصادية واجتماعية .أما بالنسبة للعراق وحسب تقرير اليونسكو فإنه في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاما تعليميا يعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة. كذلك كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين عالية . وكانت هناك حملات مستمرة لمحاربة الامية, حتى كاد العراق ان يقضي على الامية تماما. غير ان التعليم في العراق عانى الكثير بسبب ما تعرض له العراق من حروب وحصار وانعدام الأمن, حيث بلغت نسبة الامية حاليا الى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعليم الحديث في العراق .وعموما فإن التعليم في العراق قد تراجع كثيرا عن مستوياته السابقة بسبب فشل القوى المتنفذة في ادارة هذا المرفق الحيوي وفشلها عموما في ادارة شؤون البلاد . ومنذ الحرب العراقية الايرانية انخفضت ميزانية التعليم وفي سنوات الازمة 1990 – 2003 الناجمة عن حرب الخليج والعقوبات الاقتصادية التي تسببت في اضعاف المؤسسات التعليمية في العراق حيث انخفضت حصة التعليم في الناتج القومي الاجمالي وانخفض الانفاق الحكومي على الطالب الواحد من 620 دولار الى 47 دولارا , كما انخفضت رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية وانخفض عدد الطلاب الاجمالي في التعليم الابتدائي الى 90% وزيادة الفجوة بين الجنسين , وبلغت نسبة التسرب من التعليم 20% خصوصا بين الاناث. ومنذ 2003 ظهرت المشاكل الرئيسة التي تعيق النظام والتي تشمل : نقص الموارد , وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب والتهديدات الأمنية . والامية اليوم امتدت على نطاق واسع مقارنة مع الفترة السابقة , وبلغ معدل التعليم في البلاد المرتبة 12 عربيا.لقد شهدت عملية القضاء على الأمية بعد 2003 تراجعا كبيرا وبخطوات كبيرة الى الوراء بسبب النزاع الطائفي وعجز الحكومات المتعاقبة عن توفير الأمن في ......
#الأمية
#والتخلف
#العراق
#الانجازات
#المهمة
#للحكومات
#المتعاقبة
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720933
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب للتعليم أهمية كبيرة في عملية التنمية المستدامة حيث انه يمثل عنصرا من العناصر الأساسية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة اذ أنه يمكن الناس لكي يكون في مقدورهم اتخاذ القرارات الرشيدة في مجالات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. اضافة الى ذلك فإن محو الامية يعد بمثابة الدعامة التي يستند اليها التعلم مدى الحياة , كما انه يقوم بدور مؤسس حاسم في بناء مجتمعات تتميز بالاستدامة والازدهار والسلام .واليوم تشير الاحصائيات الى أن 17% من سكان العالم الراشدين لا يزالون غير ملمين بالقراءة والكتابة وثلثا هؤلاء من النساء , وان 127 مليون شاب على الصعيد العالمي لا يستطيعون القراءة والكتابة وان 60,7 % منهم من الشابات. ومن المحتمل أن يواجه 67,4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس صعوبات كبيرة في المستقبل حيث ان نقص التعليم الأساسي او عدم توافره هو السبب الأصلي للامية, ونظرا الى أن هناك زهاء 793 مليون راشد يفتقرون الى الحد الأدنى من مهارات القراءة فإن محو الامية للجميع لا يزال بعيد المنال وان عدد الاميين في تزايد .أما بالنسبة للعالم العربي فقد بلغت نسبة الامية في مجمل البلاد العربية عام 1914 حوالي 19% من اجمالي السكان , وبلغ عدد الاميين نحو 96 مليون نسمة حسب احصائيات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو ), ولا تزال اعداد الاميين في ارتفاع حيث يقدر بأن محو الامية في كامل العالم العربي لن يحصل قبل 2050 , ويقدر عدد الاميين في العالم العربي بحوالي 70 – 100 مليون نسمة يمثلون ما نسبته 27% من سكان المنطقة , وان نسبة النساء الاميات اكثر من نسبة الرجال. وهناك تسرب كبير للأطفال الملتحقين فعلا بالتعليم لأسباب اقتصادية واجتماعية .أما بالنسبة للعراق وحسب تقرير اليونسكو فإنه في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاما تعليميا يعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة. كذلك كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين عالية . وكانت هناك حملات مستمرة لمحاربة الامية, حتى كاد العراق ان يقضي على الامية تماما. غير ان التعليم في العراق عانى الكثير بسبب ما تعرض له العراق من حروب وحصار وانعدام الأمن, حيث بلغت نسبة الامية حاليا الى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعليم الحديث في العراق .وعموما فإن التعليم في العراق قد تراجع كثيرا عن مستوياته السابقة بسبب فشل القوى المتنفذة في ادارة هذا المرفق الحيوي وفشلها عموما في ادارة شؤون البلاد . ومنذ الحرب العراقية الايرانية انخفضت ميزانية التعليم وفي سنوات الازمة 1990 – 2003 الناجمة عن حرب الخليج والعقوبات الاقتصادية التي تسببت في اضعاف المؤسسات التعليمية في العراق حيث انخفضت حصة التعليم في الناتج القومي الاجمالي وانخفض الانفاق الحكومي على الطالب الواحد من 620 دولار الى 47 دولارا , كما انخفضت رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية وانخفض عدد الطلاب الاجمالي في التعليم الابتدائي الى 90% وزيادة الفجوة بين الجنسين , وبلغت نسبة التسرب من التعليم 20% خصوصا بين الاناث. ومنذ 2003 ظهرت المشاكل الرئيسة التي تعيق النظام والتي تشمل : نقص الموارد , وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب والتهديدات الأمنية . والامية اليوم امتدت على نطاق واسع مقارنة مع الفترة السابقة , وبلغ معدل التعليم في البلاد المرتبة 12 عربيا.لقد شهدت عملية القضاء على الأمية بعد 2003 تراجعا كبيرا وبخطوات كبيرة الى الوراء بسبب النزاع الطائفي وعجز الحكومات المتعاقبة عن توفير الأمن في ......
#الأمية
#والتخلف
#العراق
#الانجازات
#المهمة
#للحكومات
#المتعاقبة
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720933
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الأمية والتخلف في العراق احد الانجازات المهمة للحكومات المتعاقبة بعد 2003
عادل عبد الزهرة شبيب : من انجازات الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 الارتقاء للوراء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ما الذي تحقق في مجال الخدمات وما هي أهم الانجازات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة تنفيذا لبرامجها ووعودها ؟على صعيد الخدمات الصحية , هل شهد القطاع الصحي نموا مطردا ؟ يمكن تعداد أهم انجازات الحكومة في هذا المجال والمتمثلة بـ: 1. ارتفاع نسبة الفساد في القطاع الصحي ونهب الملايين من مخصصات الرعاية الصحية وتفشي الرشوة والابتزاز .2. تم افراغ البلاد من الكفاءات الطبية بعد أن هاجر اغلبها الى البلدان المجاورة واوربا واستراليا وامريكا.3. ارتفاع حالات الوفيات بسبب الوضع الصحي المتردي .4. عدم توفر مادة ( البنج ) في كثير من المستشفيات الحكومية وخاصة في المحافظات مما اثر على ايقاف العمليات الجراحية الكبرى وتعرض المرضى للوفاة .5. عدم توفر الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل دواء ( Taxol 300 ) الخاص بأمراض السرطان فيضطر المريض الى شراؤه من الصيدليات الخاصة بسعر 200 ألف دينار وعند كل جرعة كيمياوية , ومن لا يملك مثل هذا المبلغ عند كل جرعة ماذا يفعل ؟ كذلك عدم توفر الدواء الثاني لمرضى السرطان وهو (carbo platine 450 ) والذي يبلغ سعره في الصيدليات الخاصة 100 ألف دينار , اضافة الى عدم توفر العديد من الأدوية التي يحتاجها المرضى في المستشفيات الحكومية ولكنها متوفرة في الصيدليات الاهلية وبكلفة عالية .6. عدم توفر ادوية السكر والضغط في العديد من المراكز الصحية مما يضطر المرضى المبتلين بهذا المرض الى اللجوء الى الصيدليات الخاصة , وما اكثر العراقيين المصابين بمرض السكري والضغط ؟ 7. من اهم الانجازات الحكومية في مجال الخدمات الصحية تمكنها من استيراد ( النعال الطبي ) المتطور وبمبلغ اجمالي (900 ) مليون دولار بدلا من استيرادها للأدوية الأساسية والمهمة التي يحتاجها المرضى في زمن وزيرة الصحة عديلة حمود, اعتقادا منها ان انتعال النعال الطبي الحديث والمتطور سيشفي المريض ويخلصه من الأمراض التي يعاني منها !!!8. معظم المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في العراق قد بنيت في العهود السابقة , ولم يتم بناء مستشفيات ومراكز جديدة في العهد الجديد الا بحدود ضيقة جدا او زيادة السعة السريرية للمستشفيات الحكومية حيث يوجد نقص بحدود 50 ألف سرير في العراق .9. لم يتم تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية الطبية البحثية .10. عدم ادخال الاجهزة الطبية الحديثة الى المستشفيات مما يضطر كثير من المرضى الى السفر خارج العراق للعلاج لضمان سلامتهم .11. عدم اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين وتطبيق نظام طبيب الأسرة .12. عدم زيادة نسبة المناطق المشمولة بخدمات الصرف الصحي بما يتناسب مع الزيادة الحاصلة بعدد السكان .13. اضافة الى ما يعانيه العراقيون اليوم من تفشي وباء كورونا وعجز الجهات المسؤولة من تحجيم هذا الوباء الفتاك والذي راح ضحيته آلاف المصابين .فهل قدمت الحكومة للمواطنين الخدمات الصحية الاساسية وفق المعايير العالمية وتحسين نوعيتها والارتقاء بمستواها ؟؟أما بالنسبة للخدمات التعليمية , فما هي انجازات الحكومات المتعاقبة وفقا لبرامجها ؟أ- أنفق العراق منذ 2003 ولغاية 2015 (22) مليار دولار على قطاع التعليم الأساسي , الا أن البلاد لا تزال تعاني من نقص كبير وحاد في الأبنية المدرسية وتأثيثها , وتعتبر 3 آلاف مدرسة طينية من ابرز ملفات الفساد .ب- افتتاح الكثير من المدارس الخاصة والتي تعتبر علامة على تدهور التعليم الحكومي العراقي وبكافة مراحله .ت- عدم تعيين المدرسين والمعلمين والتحاقهم بجيش العاطلين وعجز الحكومة عن توفير فرص العمل لهم .ث ......
#انجازات
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#الارتقاء
#للوراء
#بالمستوى
#الخدمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721697
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ما الذي تحقق في مجال الخدمات وما هي أهم الانجازات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة تنفيذا لبرامجها ووعودها ؟على صعيد الخدمات الصحية , هل شهد القطاع الصحي نموا مطردا ؟ يمكن تعداد أهم انجازات الحكومة في هذا المجال والمتمثلة بـ: 1. ارتفاع نسبة الفساد في القطاع الصحي ونهب الملايين من مخصصات الرعاية الصحية وتفشي الرشوة والابتزاز .2. تم افراغ البلاد من الكفاءات الطبية بعد أن هاجر اغلبها الى البلدان المجاورة واوربا واستراليا وامريكا.3. ارتفاع حالات الوفيات بسبب الوضع الصحي المتردي .4. عدم توفر مادة ( البنج ) في كثير من المستشفيات الحكومية وخاصة في المحافظات مما اثر على ايقاف العمليات الجراحية الكبرى وتعرض المرضى للوفاة .5. عدم توفر الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل دواء ( Taxol 300 ) الخاص بأمراض السرطان فيضطر المريض الى شراؤه من الصيدليات الخاصة بسعر 200 ألف دينار وعند كل جرعة كيمياوية , ومن لا يملك مثل هذا المبلغ عند كل جرعة ماذا يفعل ؟ كذلك عدم توفر الدواء الثاني لمرضى السرطان وهو (carbo platine 450 ) والذي يبلغ سعره في الصيدليات الخاصة 100 ألف دينار , اضافة الى عدم توفر العديد من الأدوية التي يحتاجها المرضى في المستشفيات الحكومية ولكنها متوفرة في الصيدليات الاهلية وبكلفة عالية .6. عدم توفر ادوية السكر والضغط في العديد من المراكز الصحية مما يضطر المرضى المبتلين بهذا المرض الى اللجوء الى الصيدليات الخاصة , وما اكثر العراقيين المصابين بمرض السكري والضغط ؟ 7. من اهم الانجازات الحكومية في مجال الخدمات الصحية تمكنها من استيراد ( النعال الطبي ) المتطور وبمبلغ اجمالي (900 ) مليون دولار بدلا من استيرادها للأدوية الأساسية والمهمة التي يحتاجها المرضى في زمن وزيرة الصحة عديلة حمود, اعتقادا منها ان انتعال النعال الطبي الحديث والمتطور سيشفي المريض ويخلصه من الأمراض التي يعاني منها !!!8. معظم المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في العراق قد بنيت في العهود السابقة , ولم يتم بناء مستشفيات ومراكز جديدة في العهد الجديد الا بحدود ضيقة جدا او زيادة السعة السريرية للمستشفيات الحكومية حيث يوجد نقص بحدود 50 ألف سرير في العراق .9. لم يتم تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية الطبية البحثية .10. عدم ادخال الاجهزة الطبية الحديثة الى المستشفيات مما يضطر كثير من المرضى الى السفر خارج العراق للعلاج لضمان سلامتهم .11. عدم اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين وتطبيق نظام طبيب الأسرة .12. عدم زيادة نسبة المناطق المشمولة بخدمات الصرف الصحي بما يتناسب مع الزيادة الحاصلة بعدد السكان .13. اضافة الى ما يعانيه العراقيون اليوم من تفشي وباء كورونا وعجز الجهات المسؤولة من تحجيم هذا الوباء الفتاك والذي راح ضحيته آلاف المصابين .فهل قدمت الحكومة للمواطنين الخدمات الصحية الاساسية وفق المعايير العالمية وتحسين نوعيتها والارتقاء بمستواها ؟؟أما بالنسبة للخدمات التعليمية , فما هي انجازات الحكومات المتعاقبة وفقا لبرامجها ؟أ- أنفق العراق منذ 2003 ولغاية 2015 (22) مليار دولار على قطاع التعليم الأساسي , الا أن البلاد لا تزال تعاني من نقص كبير وحاد في الأبنية المدرسية وتأثيثها , وتعتبر 3 آلاف مدرسة طينية من ابرز ملفات الفساد .ب- افتتاح الكثير من المدارس الخاصة والتي تعتبر علامة على تدهور التعليم الحكومي العراقي وبكافة مراحله .ت- عدم تعيين المدرسين والمعلمين والتحاقهم بجيش العاطلين وعجز الحكومة عن توفير فرص العمل لهم .ث ......
#انجازات
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#الارتقاء
#للوراء
#بالمستوى
#الخدمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721697
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من انجازات الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 الارتقاء للوراء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن
عادل عبد الزهرة شبيب : هل عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم عن النهوض بالبنية التحتية للبلاد ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برامج الاصلاح الاقتصادي الا أنها لم تنفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير والتي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار بسبب الفساد المستشري.4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة الزراعية والصناعية .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد نتيجة اعتماد نهج المحاصصة الطائفية وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار 18. .انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين د ......
#عجزت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#والى
#اليوم
#النهوض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722932
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برامج الاصلاح الاقتصادي الا أنها لم تنفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير والتي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار بسبب الفساد المستشري.4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة الزراعية والصناعية .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد نتيجة اعتماد نهج المحاصصة الطائفية وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار 18. .انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين د ......
#عجزت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#والى
#اليوم
#النهوض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722932
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم عن النهوض بالبنية التحتية للبلاد ؟