سلام عادل : الحيّة والدرج بانتظار قانون الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل ستنتهي القصة مع اول (أمر ولائي)تستمر قصة مخالفة الدستور في تقديم مسلسلها الهزيل في مجلس النواب الذي صار تحت قيادة رئيس لم يقرأ الدستور، وتحت سلطة لجان برلمانية عاجزة عن فهم ابسط القوانين الديمقراطية التي كتبت من أجل ترسيخ مفهوم الشراكة بين السلطات.ولكن رغم ضحالة وجهل نواب البرلمان بالتشريعات الدستورية وما سوف يترتب على مساعيهم الخاصة بتشريع قانون الامن الغذائي، الذي هو قانون لنهب المال العام في حقيقة الأمر، سوف تنتهي القراءة الاولى والثانية وكل ما يرافقهما من جدل وتصويت الى سلة المهملات، وذلك من خلال دعوى قانونية بسيطة يمكن ان يرفعها أي نائب يفهم بالقانون، او حتى أي مواطن، من خلال اللجوء الى المحكمة الاتحادية لاصدار (أمر ولائي) يتضمن ايقاف اجراءات تنفيذ القانون لحين حسم التنازع حوله، وعندها سننتظر شهوراً قد تكون اطول من أيام عمر حكومة المبخوت التي فاتت لحسم هذه الدعوى.ويأتي ذلك في ظل اعتراضات منطقية على تشريع القانون الذي يراد تمريره لنهب المال العام الذي جرى تجميعه من فائض ارتفاع اسعار النفط تحت عنوان ظاهره حق وباطنه باطل، لكون الجميع يعلم تماماً ان التخصيصات الخاصة بدعم البطاقة التموينية حتى لو تم منحها عشرات المليارات الاضافية سوف لن يصل منها شيء للمواطن، وقد جربت العائلة العراقية ذلك منذ 19 سنة، لان وزارة التجارة فاسدة 100% ولن تفعل شيء لخدمة المواطن مهما كان حجم التخصيصات.وبالمناسبة.. لا دور لوزارة التجارة بقوت المواطنين ولا بالحركة التجارية في البلد منذ عام 2003، وان كل الحركة التجارية بما فيها الذي يتعلق بالمواد الغذائية الاساسية، مثل الطحين والرز والزيت والسكر والملح، هي تبادلات يقوم بها تجار القطاع الخاص وليس وزارة التجارة، ولمن يريد ان يتأكد من ذلك يمكنه ايقاف عمل وزارة التجارة ليرى أن لا دور لهذه الوزارة في حركة التجارة بالبلد.وبمعنى اخرى، لو ان تعطيل عمل الدوائر الحكومية بالكامل، أي منح الموظفين إجازة براتب كامل دون ان يكون لهم دور في أي شيء، سيكون ذلك اكثر فائدة للبلد من دوام هؤلاء الموظفين في دوائرهم طوال أيام السنة، بل أن حتى الطاقة الكهربائية سوف تتحسن، لان مباني الدوائر الحكومية لوحدها تستهلك ما قيمته 2000 ميغا واط من الطاقة، دون ان تقدم أي شي مقابل استهلاك هذه الطاقة التي من الممكن ان تذهب الى بيوت الناس، او حتى الى القطاع الخاص الذي لديه دور في عملية الانتاج افضل من وزارات الدولة كافة.وحتى الازدحامات سوف تتراجع في حال توقفت حركة الموظفين يومياً، وهي حركة غير منتجة على الاطلاق في حسابات الربح والخسارة، ولكن للاسف لا توجد دراسات جدوى حول ذلك، لان الحكومات التي تدير البلد هي اصلاً حكومات فاسدة لا تهمها الجدوى. وعموماً.. يمكن لأي دعوى قضائية إيقاف تنفيذ قانون الأمن الغذائي، الذي هو (قانون لنهب المال العام)، حتى لو تم تشريعه، بمجرد رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية، ويكون ذلك عبر المطالبة باصدار (أمور ولائي) كمرحلة أولى، ما يؤدي الى سقوط القانون في فم (الحيّة) التي سوف تعيد اللاعبين الى نقطة البداية، وعندها سيكون أمام القانون رحلة طويلة من المرافعات لن تنتهي ولو بعد أشهر عديدة.وفي الختام.. لا يوجد في النظم الديمقراطية مفهوم العلوية لسلطة على حساب السلطات الاخرى، والثابت هو ان السلطات جميعها لها صلاحيات عليا منفصلة عن بعضها ومتساوية، ولكل سلطة قوانين تنظم عملها، فمن له حق التشريع مثل سلطة البرلمان يقابله سلطة لها حق النقض مثل سلطة القضاء، وهكذا لا أحد يلوي ذراع أحد، وستبق ......
#الحيّة
#والدرج
#بانتظار
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756622
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل ستنتهي القصة مع اول (أمر ولائي)تستمر قصة مخالفة الدستور في تقديم مسلسلها الهزيل في مجلس النواب الذي صار تحت قيادة رئيس لم يقرأ الدستور، وتحت سلطة لجان برلمانية عاجزة عن فهم ابسط القوانين الديمقراطية التي كتبت من أجل ترسيخ مفهوم الشراكة بين السلطات.ولكن رغم ضحالة وجهل نواب البرلمان بالتشريعات الدستورية وما سوف يترتب على مساعيهم الخاصة بتشريع قانون الامن الغذائي، الذي هو قانون لنهب المال العام في حقيقة الأمر، سوف تنتهي القراءة الاولى والثانية وكل ما يرافقهما من جدل وتصويت الى سلة المهملات، وذلك من خلال دعوى قانونية بسيطة يمكن ان يرفعها أي نائب يفهم بالقانون، او حتى أي مواطن، من خلال اللجوء الى المحكمة الاتحادية لاصدار (أمر ولائي) يتضمن ايقاف اجراءات تنفيذ القانون لحين حسم التنازع حوله، وعندها سننتظر شهوراً قد تكون اطول من أيام عمر حكومة المبخوت التي فاتت لحسم هذه الدعوى.ويأتي ذلك في ظل اعتراضات منطقية على تشريع القانون الذي يراد تمريره لنهب المال العام الذي جرى تجميعه من فائض ارتفاع اسعار النفط تحت عنوان ظاهره حق وباطنه باطل، لكون الجميع يعلم تماماً ان التخصيصات الخاصة بدعم البطاقة التموينية حتى لو تم منحها عشرات المليارات الاضافية سوف لن يصل منها شيء للمواطن، وقد جربت العائلة العراقية ذلك منذ 19 سنة، لان وزارة التجارة فاسدة 100% ولن تفعل شيء لخدمة المواطن مهما كان حجم التخصيصات.وبالمناسبة.. لا دور لوزارة التجارة بقوت المواطنين ولا بالحركة التجارية في البلد منذ عام 2003، وان كل الحركة التجارية بما فيها الذي يتعلق بالمواد الغذائية الاساسية، مثل الطحين والرز والزيت والسكر والملح، هي تبادلات يقوم بها تجار القطاع الخاص وليس وزارة التجارة، ولمن يريد ان يتأكد من ذلك يمكنه ايقاف عمل وزارة التجارة ليرى أن لا دور لهذه الوزارة في حركة التجارة بالبلد.وبمعنى اخرى، لو ان تعطيل عمل الدوائر الحكومية بالكامل، أي منح الموظفين إجازة براتب كامل دون ان يكون لهم دور في أي شيء، سيكون ذلك اكثر فائدة للبلد من دوام هؤلاء الموظفين في دوائرهم طوال أيام السنة، بل أن حتى الطاقة الكهربائية سوف تتحسن، لان مباني الدوائر الحكومية لوحدها تستهلك ما قيمته 2000 ميغا واط من الطاقة، دون ان تقدم أي شي مقابل استهلاك هذه الطاقة التي من الممكن ان تذهب الى بيوت الناس، او حتى الى القطاع الخاص الذي لديه دور في عملية الانتاج افضل من وزارات الدولة كافة.وحتى الازدحامات سوف تتراجع في حال توقفت حركة الموظفين يومياً، وهي حركة غير منتجة على الاطلاق في حسابات الربح والخسارة، ولكن للاسف لا توجد دراسات جدوى حول ذلك، لان الحكومات التي تدير البلد هي اصلاً حكومات فاسدة لا تهمها الجدوى. وعموماً.. يمكن لأي دعوى قضائية إيقاف تنفيذ قانون الأمن الغذائي، الذي هو (قانون لنهب المال العام)، حتى لو تم تشريعه، بمجرد رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية، ويكون ذلك عبر المطالبة باصدار (أمور ولائي) كمرحلة أولى، ما يؤدي الى سقوط القانون في فم (الحيّة) التي سوف تعيد اللاعبين الى نقطة البداية، وعندها سيكون أمام القانون رحلة طويلة من المرافعات لن تنتهي ولو بعد أشهر عديدة.وفي الختام.. لا يوجد في النظم الديمقراطية مفهوم العلوية لسلطة على حساب السلطات الاخرى، والثابت هو ان السلطات جميعها لها صلاحيات عليا منفصلة عن بعضها ومتساوية، ولكل سلطة قوانين تنظم عملها، فمن له حق التشريع مثل سلطة البرلمان يقابله سلطة لها حق النقض مثل سلطة القضاء، وهكذا لا أحد يلوي ذراع أحد، وستبق ......
#الحيّة
#والدرج
#بانتظار
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756622
الحوار المتمدن
سلام عادل - (الحيّة والدرج) بانتظار قانون الأمن الغذائي في العراق
نجاح محمد علي : قانون الأمن الغذائي ، تدوير الفساد والفاسدين ..
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي تلجأ الدول التي تواجه أزمات اقتصادية حادة ولكي تساهم الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، الى تشريع قانون للأمن الغذائي كما فعلت الهند في العام 2013 عندما شرعت هكذا قانون ويسمى أيضا (قانون الحق في الغذاء) وقد أقره البرلمان الهندي ويهدف إلى توفير الحبوب الغذائية المدعومة لحوالي ثلثي سكان الهند البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة.وقد تم توقيع القانون في 12 سبتمبر 2013، بأثر رجعي إلى 5 يوليو 2013.لكن في العراق وفي الدورة الحالية للبرلمان في ضوء ما يجري من تقاسم المغانم بين أطراف التحالف الثلاثي، ترافق قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية، علامات استفهام كبيرة خصوصاً في ملاءمته للدستور، وهو يكبل البلاد بقروض غير ضرورية ستكون في المستقبل عبئًا كبيراً على كاهل المواطن. دستورياً لايحق لحكومة تصريف أعمال يومية أن تقدم مثل هذا القانون فهذا الأمر من اختصاصات حكومة كاملة الصلاحيات منتخبة وفق سياقات دستورية، فتشريع القوانين ينبغي أن يكون متوافقاً مع الدستور لتفادي الطعن بها في المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي إيجاد أزمة سياسية جديدة. كما أن القانون تضمن مبالغ مالية تصل الى 35 تريليون دينار دون وجود صورة واضحة لآلية صرفها ، وتضيع بين مايسمى الدعم الطاريء والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية. يتناول قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية مشاريع استراتيجية إضافة الى أنه يستعين بالقروض في وقت تسجل فيه عائدات البلاد من النفط ارتفاعاً ملموساً قبل الأزمة الأوكرانية وبعدها ، والحاجة المتزايدة الى الطاقة والنفط العراقي بوجه خاص وحصول العراق على مكاسب غير متوقَّعة تبلغ 25 مليار دولار خلال الستة أشهر القادمة على حدّ قول السيد وزير المالية العراقي، بينما هذه القروض الجديدة من قبل حكومة تصريف أعمال يومية، ستكبل الدولة العراقية والحكومات المقبلة ويتحمل المواطن أعباءها. وكما لايحق حكومة تصريف اعمال تقديم هذا القانون،لا يستطيع البرلمان تقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية بحسب قرار المحكمة الاتحادية. تشير تصريحات المؤيدين لهذا القانون في البرلمان أنه صدر على عجَل ولغاية تكتيكية، فقد أجمع الخبراء الاقتصاديون في ظل الأوضاع الراهنة على أنه لا توجد موجبات ملحة لإقرار القانون المذكور نظرا لعدم خطورة الامن الغذائي بالشكل الذي تم تصويره سياسيا واعلاميا لتمرير القانون . كما أن الصرف جار ومؤمن بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية، مما يُمكن الحكومة من تامين احتياجات البلد من القمح وبعض المواد الغذائية بشكل مريح.وفي هذا الواقع يمكن القول إن هذا القانون يعرقل فرص استغلال الفائض المالي المتوقع من الايرادات النفطية في انشاء صندوق سيادي متعدد الأهداف يعزز الاستقرار الاقتصادي ، وينمي فرص الاستثمار، ويكون عونا، للأجيال القادمة، الى جانب دوره في إطفاء الديون. بدلا من ذلك، يساهم قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية في تبديد الفائض المتوقع تحققه نتيجة تحسن الايرادات النفطية ضمن قنوات صرف جديدة خارج أطر الرقابة والتدقيق التي ينظمها قانون الموازنة وقانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019 في ضوء سيطرة التحالف الثلاثي على اللجنة المالية ومنع المعترضين القانونيين من الانضمام الى اللجنة القانونية كما برز في قضية النائب باسم خشان، مما يزيد من مخاطر الهدر والفساد للمال العام، خاصة في ظل هيمنة فاسدين على عمل مجلس النواب والحكومة الحالية، وبقاء حالة ا ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#تدوير
#الفساد
#والفاسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756667
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي تلجأ الدول التي تواجه أزمات اقتصادية حادة ولكي تساهم الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، الى تشريع قانون للأمن الغذائي كما فعلت الهند في العام 2013 عندما شرعت هكذا قانون ويسمى أيضا (قانون الحق في الغذاء) وقد أقره البرلمان الهندي ويهدف إلى توفير الحبوب الغذائية المدعومة لحوالي ثلثي سكان الهند البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة.وقد تم توقيع القانون في 12 سبتمبر 2013، بأثر رجعي إلى 5 يوليو 2013.لكن في العراق وفي الدورة الحالية للبرلمان في ضوء ما يجري من تقاسم المغانم بين أطراف التحالف الثلاثي، ترافق قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية، علامات استفهام كبيرة خصوصاً في ملاءمته للدستور، وهو يكبل البلاد بقروض غير ضرورية ستكون في المستقبل عبئًا كبيراً على كاهل المواطن. دستورياً لايحق لحكومة تصريف أعمال يومية أن تقدم مثل هذا القانون فهذا الأمر من اختصاصات حكومة كاملة الصلاحيات منتخبة وفق سياقات دستورية، فتشريع القوانين ينبغي أن يكون متوافقاً مع الدستور لتفادي الطعن بها في المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي إيجاد أزمة سياسية جديدة. كما أن القانون تضمن مبالغ مالية تصل الى 35 تريليون دينار دون وجود صورة واضحة لآلية صرفها ، وتضيع بين مايسمى الدعم الطاريء والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية. يتناول قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية مشاريع استراتيجية إضافة الى أنه يستعين بالقروض في وقت تسجل فيه عائدات البلاد من النفط ارتفاعاً ملموساً قبل الأزمة الأوكرانية وبعدها ، والحاجة المتزايدة الى الطاقة والنفط العراقي بوجه خاص وحصول العراق على مكاسب غير متوقَّعة تبلغ 25 مليار دولار خلال الستة أشهر القادمة على حدّ قول السيد وزير المالية العراقي، بينما هذه القروض الجديدة من قبل حكومة تصريف أعمال يومية، ستكبل الدولة العراقية والحكومات المقبلة ويتحمل المواطن أعباءها. وكما لايحق حكومة تصريف اعمال تقديم هذا القانون،لا يستطيع البرلمان تقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية بحسب قرار المحكمة الاتحادية. تشير تصريحات المؤيدين لهذا القانون في البرلمان أنه صدر على عجَل ولغاية تكتيكية، فقد أجمع الخبراء الاقتصاديون في ظل الأوضاع الراهنة على أنه لا توجد موجبات ملحة لإقرار القانون المذكور نظرا لعدم خطورة الامن الغذائي بالشكل الذي تم تصويره سياسيا واعلاميا لتمرير القانون . كما أن الصرف جار ومؤمن بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية، مما يُمكن الحكومة من تامين احتياجات البلد من القمح وبعض المواد الغذائية بشكل مريح.وفي هذا الواقع يمكن القول إن هذا القانون يعرقل فرص استغلال الفائض المالي المتوقع من الايرادات النفطية في انشاء صندوق سيادي متعدد الأهداف يعزز الاستقرار الاقتصادي ، وينمي فرص الاستثمار، ويكون عونا، للأجيال القادمة، الى جانب دوره في إطفاء الديون. بدلا من ذلك، يساهم قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية في تبديد الفائض المتوقع تحققه نتيجة تحسن الايرادات النفطية ضمن قنوات صرف جديدة خارج أطر الرقابة والتدقيق التي ينظمها قانون الموازنة وقانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019 في ضوء سيطرة التحالف الثلاثي على اللجنة المالية ومنع المعترضين القانونيين من الانضمام الى اللجنة القانونية كما برز في قضية النائب باسم خشان، مما يزيد من مخاطر الهدر والفساد للمال العام، خاصة في ظل هيمنة فاسدين على عمل مجلس النواب والحكومة الحالية، وبقاء حالة ا ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#تدوير
#الفساد
#والفاسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756667
الحوار المتمدن
نجاح محمد علي - قانون الأمن الغذائي ، تدوير الفساد والفاسدين ..
ممتاز يحيى : الأمن يدير انتخابات عمال مصر ويستبعد المعارضين
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى ممتاز يحيى و صهيب رأفتفي مطلع الشهر الجاري، بدأت الأوساط العمالية في البحث عن شروط الترشح في انتخابات النقابات العمالية ومعرفة خطوات التسجيل، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة انطلاق الانتخابات لدورة نقابية جديدة في الفترة بين 2022 وحتى 2026.أفصح عدد من القيادات العمالية عن إزاحة الأمن الوطني لهم من المرحلة الثانية بانتخابات النقابات العمالية. وأصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا يضم عشرات الانتهاكات تجاه العمال تتمثل أغلبها في التدخلات الأمنية وعدم تمكين العمال من استكمال أوراق ترشحهم من المؤسسات التابعين لها.وكشفت دار الخدمات، الأحد الماضي، عن التضييق على كرم عبد الحليم وتهديده من الأجهزة الأمنية، لمنعه من الترشح لرئاسة نقابة أندية قناة السويس، ما دفع جميع المرشحين لمجلس إدارة اللجنة النقابية لأندية قناة السويس إلى الامتناع عن تقديم أوراق ترشحهم للقوى العاملة تضامنًا معه.وأكد أحد قيادات العمال بمطاحن جنوب القاهرة ضغوط الأمن الوطني عليه وإخفاء أوراق ترشحه بنقابة القاهرة للمطاحن، واستبعاد عدد من المرشحين بجميع القطاعات العمالية، قائلًا إن “الأمن يختار المرشحين بعناية ولن يسمح بتمرير أي شخص غير مقبول لديه”.وأضاف: “للأسف تم تفريغ العملية الانتخابية من مضمونها وتم هدم ما كانت تروج له الحكومة من حديث حول نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات، وأن الحريات النقابية أساسية، وأنه سوف يُطبَّق ما جاء بالاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر ووضعها في الاعتبار والتعامل معها معاملة القانون”.وتابع قائلًا: “الانتخابات العمالية التي انتهت من أيام كانت خنجرًا مسمومًا في ظهر الحركة النقابية”، مؤكدًا “حرمان عشرات اللجان من إجراء الانتخابات”، بسبب عدم توفيق أوضاع النقابة.وأكد أن هناك “تدخلًا سافرًا من الأمن الوطني في العملية الانتخابية”، موضحًا أن “الأمن قام أولًا باستدعاء بعض المرشحين وتهديدهم إذا لم ينسحبوا”، مضيفًا أن “هناك من لم يرضخ للتهديدات فتم استبعاده من الترشح”.وتعد تلك الانتخابات هي التي يجري فيها تحديد القيادات النقابية وممثلي الملايين من العمال على مدار السنوات الأربع القادمة، في ظروف هي الأسوأ بالنسبة للعمال سواء بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية مع إشارات على بدء برنامج الخصخصة الذي قد يكون سببًا في تقويض النقابات ومنع النقابيين غير التابعين للسلطة والمطالبين بحقوق العمال من الترشح، أو بسبب تعليمات صندوق النقد وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما قد يؤدي إلى حالة تذمر عمالية والمطالبة بزيادة الأجور والمستحقات المالية. ......
#الأمن
#يدير
#انتخابات
#عمال
#ويستبعد
#المعارضين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756997
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى ممتاز يحيى و صهيب رأفتفي مطلع الشهر الجاري، بدأت الأوساط العمالية في البحث عن شروط الترشح في انتخابات النقابات العمالية ومعرفة خطوات التسجيل، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة انطلاق الانتخابات لدورة نقابية جديدة في الفترة بين 2022 وحتى 2026.أفصح عدد من القيادات العمالية عن إزاحة الأمن الوطني لهم من المرحلة الثانية بانتخابات النقابات العمالية. وأصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا يضم عشرات الانتهاكات تجاه العمال تتمثل أغلبها في التدخلات الأمنية وعدم تمكين العمال من استكمال أوراق ترشحهم من المؤسسات التابعين لها.وكشفت دار الخدمات، الأحد الماضي، عن التضييق على كرم عبد الحليم وتهديده من الأجهزة الأمنية، لمنعه من الترشح لرئاسة نقابة أندية قناة السويس، ما دفع جميع المرشحين لمجلس إدارة اللجنة النقابية لأندية قناة السويس إلى الامتناع عن تقديم أوراق ترشحهم للقوى العاملة تضامنًا معه.وأكد أحد قيادات العمال بمطاحن جنوب القاهرة ضغوط الأمن الوطني عليه وإخفاء أوراق ترشحه بنقابة القاهرة للمطاحن، واستبعاد عدد من المرشحين بجميع القطاعات العمالية، قائلًا إن “الأمن يختار المرشحين بعناية ولن يسمح بتمرير أي شخص غير مقبول لديه”.وأضاف: “للأسف تم تفريغ العملية الانتخابية من مضمونها وتم هدم ما كانت تروج له الحكومة من حديث حول نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات، وأن الحريات النقابية أساسية، وأنه سوف يُطبَّق ما جاء بالاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر ووضعها في الاعتبار والتعامل معها معاملة القانون”.وتابع قائلًا: “الانتخابات العمالية التي انتهت من أيام كانت خنجرًا مسمومًا في ظهر الحركة النقابية”، مؤكدًا “حرمان عشرات اللجان من إجراء الانتخابات”، بسبب عدم توفيق أوضاع النقابة.وأكد أن هناك “تدخلًا سافرًا من الأمن الوطني في العملية الانتخابية”، موضحًا أن “الأمن قام أولًا باستدعاء بعض المرشحين وتهديدهم إذا لم ينسحبوا”، مضيفًا أن “هناك من لم يرضخ للتهديدات فتم استبعاده من الترشح”.وتعد تلك الانتخابات هي التي يجري فيها تحديد القيادات النقابية وممثلي الملايين من العمال على مدار السنوات الأربع القادمة، في ظروف هي الأسوأ بالنسبة للعمال سواء بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية مع إشارات على بدء برنامج الخصخصة الذي قد يكون سببًا في تقويض النقابات ومنع النقابيين غير التابعين للسلطة والمطالبين بحقوق العمال من الترشح، أو بسبب تعليمات صندوق النقد وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما قد يؤدي إلى حالة تذمر عمالية والمطالبة بزيادة الأجور والمستحقات المالية. ......
#الأمن
#يدير
#انتخابات
#عمال
#ويستبعد
#المعارضين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756997
الحوار المتمدن
ممتاز يحيى - الأمن يدير انتخابات عمال مصر ويستبعد المعارضين
سعد محمد عبدالله : تعليقاً لتصريح الجبهة الثورية عقب قرارات مجلس الأمن والدفاع
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله (رأي خاص)أوردت المواقع الإعلامية السودانية تصريحاً من مجلس الأمن والدفاع حول توجيهات وقرارات صادرة من قبل السلطات قضت برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسيين، وأتت هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة من جانب مجلس الأمن والدفاع لتهيئة مناخ الحوار السياسي السوداني وإنهاء حالة الجمود وتخندق المكونات الرئيسية وراء مواقفها، ومن جانبه صرح الأستاذ أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية صباح اليوم مرحباً بقرارات مجلس الأمن والدفاع في وقت تشهد فيه البلاد والمحيط الإقليمي تحولات سياسية وأمنية خطيرة ناقشتها القمة الافريقية عند إنعقادها بمدينة مالابو بدولة غينيا الإستوائية، وتجد قضايا الأمن والسلام والديمقراطية إهتمام العالم أجمع؛ مما يجعل تحرك الجميع نحو دعم الأمن والإستقرار بالسودان مسألة في غاية الأهمية. إننا نتابع عن كثب المشهد السياسي السوداني المحتقن بشكل مخيف جداً في ظل تراجع الدولة عن توفير مقومات الحياة لشعبها نسبةً لتدهور الأوضاع وتقهقر دائرة سيطرتها، فيما يتصاعد الصراع بين المكونات "المدنية والعسكرية"، الأمر الذي وضع البلاد برمتها في محك الإنهيار الشامل أو الصمود وإتخاذ قرار بشأن إجراء حوار عقلاني للعبور نحو المستقبل، وتمثّل قرارات مجلس الأمن والدفاع خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح رغم تأخر ذلك، ولكن ستمهد هذه القرارات طريق السودانيين للصعود إلي مناضد الحوار السياسي بغية إنتاج حلول شاملة للوضع السوداني، ونأمل أن تضع هذه الخطوة جميع الخلافات جانباً للإنتقال من موقع النزاع إلي موضع الحل السياسي التوافقي؛ لأن النزاعات أضرت كثيراً بالمصالح السياسية والإقتصادية والأمنية لدولة السودان، والحوار هو السبيل الأنجع والأمثل لإنتاج الحلول. من خلال النظر لمعطيعات المشهد السوداني نستطع مطالعة الرغبة الحقيقية للمكون العسكري حول إنهاء الأزمة السودانية عبر التوافق السياسي المتفاوض عليه، وهذه الرغبة موجودة عند المكونات السياسية بشكل كبير، وتتمظر رغبة السودانيين لبناء دولة الحرية والسلام والعدالة من خلال مبادراتهم التي لم تتوقف منذ إنفجار الأزمة السياسية، ويتوجب إستثمار كل هذه الأجواء لصالح السودان، ويجب أيضاً الإنتباه للمخططات المضادة من قبل القوى الإنكفائية التي تحاول تشتيت الجهود بنشرها إشاعات مضرة بعمل الآلية الثلاثية الداعمة لعملية الحوار السوداني، وهذه المجموعات لا مستقبل لها إذا تمسك محركيها بخطهم المتوهم؛ فهنالك من لا يستطيع العمل إلا في مستنقع الصراع، ويجب إدراك السودان الذي أضحى لا يحتمل كل هذه الكوارث، وعلينا جميعاً التفاؤل إيجابياً مع تطلعات شعبنا والعالم من حولنا في إحداث التغيير والتحرر من أجل سودان السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز. 30 مايو - 2022م ......
#تعليقاً
#لتصريح
#الجبهة
#الثورية
#قرارات
#مجلس
#الأمن
#والدفاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757698
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله (رأي خاص)أوردت المواقع الإعلامية السودانية تصريحاً من مجلس الأمن والدفاع حول توجيهات وقرارات صادرة من قبل السلطات قضت برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسيين، وأتت هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة من جانب مجلس الأمن والدفاع لتهيئة مناخ الحوار السياسي السوداني وإنهاء حالة الجمود وتخندق المكونات الرئيسية وراء مواقفها، ومن جانبه صرح الأستاذ أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية صباح اليوم مرحباً بقرارات مجلس الأمن والدفاع في وقت تشهد فيه البلاد والمحيط الإقليمي تحولات سياسية وأمنية خطيرة ناقشتها القمة الافريقية عند إنعقادها بمدينة مالابو بدولة غينيا الإستوائية، وتجد قضايا الأمن والسلام والديمقراطية إهتمام العالم أجمع؛ مما يجعل تحرك الجميع نحو دعم الأمن والإستقرار بالسودان مسألة في غاية الأهمية. إننا نتابع عن كثب المشهد السياسي السوداني المحتقن بشكل مخيف جداً في ظل تراجع الدولة عن توفير مقومات الحياة لشعبها نسبةً لتدهور الأوضاع وتقهقر دائرة سيطرتها، فيما يتصاعد الصراع بين المكونات "المدنية والعسكرية"، الأمر الذي وضع البلاد برمتها في محك الإنهيار الشامل أو الصمود وإتخاذ قرار بشأن إجراء حوار عقلاني للعبور نحو المستقبل، وتمثّل قرارات مجلس الأمن والدفاع خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح رغم تأخر ذلك، ولكن ستمهد هذه القرارات طريق السودانيين للصعود إلي مناضد الحوار السياسي بغية إنتاج حلول شاملة للوضع السوداني، ونأمل أن تضع هذه الخطوة جميع الخلافات جانباً للإنتقال من موقع النزاع إلي موضع الحل السياسي التوافقي؛ لأن النزاعات أضرت كثيراً بالمصالح السياسية والإقتصادية والأمنية لدولة السودان، والحوار هو السبيل الأنجع والأمثل لإنتاج الحلول. من خلال النظر لمعطيعات المشهد السوداني نستطع مطالعة الرغبة الحقيقية للمكون العسكري حول إنهاء الأزمة السودانية عبر التوافق السياسي المتفاوض عليه، وهذه الرغبة موجودة عند المكونات السياسية بشكل كبير، وتتمظر رغبة السودانيين لبناء دولة الحرية والسلام والعدالة من خلال مبادراتهم التي لم تتوقف منذ إنفجار الأزمة السياسية، ويتوجب إستثمار كل هذه الأجواء لصالح السودان، ويجب أيضاً الإنتباه للمخططات المضادة من قبل القوى الإنكفائية التي تحاول تشتيت الجهود بنشرها إشاعات مضرة بعمل الآلية الثلاثية الداعمة لعملية الحوار السوداني، وهذه المجموعات لا مستقبل لها إذا تمسك محركيها بخطهم المتوهم؛ فهنالك من لا يستطيع العمل إلا في مستنقع الصراع، ويجب إدراك السودان الذي أضحى لا يحتمل كل هذه الكوارث، وعلينا جميعاً التفاؤل إيجابياً مع تطلعات شعبنا والعالم من حولنا في إحداث التغيير والتحرر من أجل سودان السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز. 30 مايو - 2022م ......
#تعليقاً
#لتصريح
#الجبهة
#الثورية
#قرارات
#مجلس
#الأمن
#والدفاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757698
الحوار المتمدن
سعد محمد عبدالله - تعليقاً لتصريح الجبهة الثورية عقب قرارات مجلس الأمن والدفاع
نجاح محمد علي : قانون الأمن الغذائي لسرقة المال العام..
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي لا على الرغم من ايقاف مشروع قانون “الأمن الغذائي” من قبل “المحكمة الاتحادية العليا”، يصر التحالف الثلاثي على إعادته، وتشريع القانون، دون أن يعتمد إرساله من الحكومة له ، مايؤكد المخاوف من أهدافه. وبحجة أن المحكمة منعت تقديم الحكومة لمشروع القانون كونها لاتملك صلاحية ذلك، يزعم المهيمنين على مجلس النواب من التحالف الثلاثي أن بإمكانه تقديم المشروع من قبل اللجنة المالية النيابية، وبالتالي تمريره ، ويروجون الى أن عدم جواز تقديم مجلس النواب لمشاريع فيها جنبة مالية ، يتهافت بموافقة الحكومة، التي لا تعترض عليه. وإذ تتكرر باستمرار المخالفات الدستورية التي يرتكبها البرلمان الحالي، لا يميز السعاة الى هذا القانون بين مقترح القانون ومشروع القانون، متجاهلين أن الدستور ميز بينهما ، وأن القضاء وضع ضوابط لتشريع القوانين داخل البرلمان، منها بالطبع أن بالامكان تقديم مشروع قانون الامن الغذائي لرئاسة الجمهورية، لكن بشرطها وشروطها بما يبعد القانون عن كونه حالياً، مزايدة سياسية وسرقة لقوت الشعب ، وينطوي على شبهات فساد واضحة بحجة دعم الفقراء. بمراجعة بسيطة لقانون الأمن الغذائي ، يتبين أن فيه فائض 14 تريليون دينار يرجح ذهابها للفاسدين ، مايعني أنه أكبر عملية سرقة في تأريخ العراق ، وأبسط دليل على أن الفاسدين يريدونه ، قيامهم والسراق بنشر اشاعات في الشارع عن مواجهة العراق قريباً أزمة غذائية كبيرة وسيصيب البلد القحط والجوع ، وأن الوقوف أمام القانون بشكله الحالي، هو وقوف أمام الشعب ومطالبه الاقتصادية. بدا واضحاً ، وهذا ما تحدث عنه سياسيون ومختصون من خارج معادلة التجاذب بين الاطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، أن الفاسدين كانوا يخططون لعملية فساد كبيرة عبر تشريع قانون الأمن الغذائي والذي يخالف الدستور والقانون ، لهذا فكروا في الالتفاف على الدستور بمخالفة دستورية جديدة من خلال محاولة تمريره عن طريق البرلمان، وتطبيق معادلة تدوير السرقات، بعد أن ضمنوا في التحالف الثلاثي ، تدوير الفاسدين. قبل أيام ، وفي خطوة تصب في محاولات البقاء في السلطة وإطالة الأزمة السياسية لتمرير شرعنة السرقات وبيع البلاد وتقاسم الثروات بين أطراف محددة في العملية السياسية ، نشرت حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي تقرير المجموعة الاستخبارية الأميركية الذي رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السريّة عنه، والذي أشار إلى خطورة التغيير المناخي وعلاقته بالأمن القومي حتى عام 2040. والعراق هو البلد الوحيد في المنطقة الذي سيواجه هذا الخطر وينذر بتوترات قد تهدد الأمن القومي الأميركي، بما يبرر لبقاء القوات الأمريكية. وانضمت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الى ترويج مثل هذه المبررات لتعلن في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن ، أن دول الجوار ، وتعني فقط إيران، تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه. بينما تتواصل الهجمة الممنهجة والمدروسة من أطراف التحالف الثلاثي على القضاء ، وبالتالي تعريض الديمقراطية برمتها ، والبلاد كلها، لأخطار جدية. وما يؤسف له أن التيار الصدر الذي صمت على رفض شريكه الحزب الديمقراطي الكردي لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان، يشارك في الحملة على القضاء، أبرز معاقل لضمان وحدة البلاد واستقرارها، واستقرار السلم الأهلي. القانون بشكله الحالي الذي يمنح أموالا، ضخمة لكردستان خارج حصة الاقليم، ومثلها الى المحافظات السنية كمنح دون سداد ويتعامل مع مواطني الوسط والجنوب بطريقة استغلالية مفضوحة، مشروع خطير يتضمن عناوين مجملة ومبهمة تسهل الهدر والفساد المالي، وعلى نطا ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#لسرقة
#المال
#العام..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757945
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي لا على الرغم من ايقاف مشروع قانون “الأمن الغذائي” من قبل “المحكمة الاتحادية العليا”، يصر التحالف الثلاثي على إعادته، وتشريع القانون، دون أن يعتمد إرساله من الحكومة له ، مايؤكد المخاوف من أهدافه. وبحجة أن المحكمة منعت تقديم الحكومة لمشروع القانون كونها لاتملك صلاحية ذلك، يزعم المهيمنين على مجلس النواب من التحالف الثلاثي أن بإمكانه تقديم المشروع من قبل اللجنة المالية النيابية، وبالتالي تمريره ، ويروجون الى أن عدم جواز تقديم مجلس النواب لمشاريع فيها جنبة مالية ، يتهافت بموافقة الحكومة، التي لا تعترض عليه. وإذ تتكرر باستمرار المخالفات الدستورية التي يرتكبها البرلمان الحالي، لا يميز السعاة الى هذا القانون بين مقترح القانون ومشروع القانون، متجاهلين أن الدستور ميز بينهما ، وأن القضاء وضع ضوابط لتشريع القوانين داخل البرلمان، منها بالطبع أن بالامكان تقديم مشروع قانون الامن الغذائي لرئاسة الجمهورية، لكن بشرطها وشروطها بما يبعد القانون عن كونه حالياً، مزايدة سياسية وسرقة لقوت الشعب ، وينطوي على شبهات فساد واضحة بحجة دعم الفقراء. بمراجعة بسيطة لقانون الأمن الغذائي ، يتبين أن فيه فائض 14 تريليون دينار يرجح ذهابها للفاسدين ، مايعني أنه أكبر عملية سرقة في تأريخ العراق ، وأبسط دليل على أن الفاسدين يريدونه ، قيامهم والسراق بنشر اشاعات في الشارع عن مواجهة العراق قريباً أزمة غذائية كبيرة وسيصيب البلد القحط والجوع ، وأن الوقوف أمام القانون بشكله الحالي، هو وقوف أمام الشعب ومطالبه الاقتصادية. بدا واضحاً ، وهذا ما تحدث عنه سياسيون ومختصون من خارج معادلة التجاذب بين الاطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، أن الفاسدين كانوا يخططون لعملية فساد كبيرة عبر تشريع قانون الأمن الغذائي والذي يخالف الدستور والقانون ، لهذا فكروا في الالتفاف على الدستور بمخالفة دستورية جديدة من خلال محاولة تمريره عن طريق البرلمان، وتطبيق معادلة تدوير السرقات، بعد أن ضمنوا في التحالف الثلاثي ، تدوير الفاسدين. قبل أيام ، وفي خطوة تصب في محاولات البقاء في السلطة وإطالة الأزمة السياسية لتمرير شرعنة السرقات وبيع البلاد وتقاسم الثروات بين أطراف محددة في العملية السياسية ، نشرت حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي تقرير المجموعة الاستخبارية الأميركية الذي رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السريّة عنه، والذي أشار إلى خطورة التغيير المناخي وعلاقته بالأمن القومي حتى عام 2040. والعراق هو البلد الوحيد في المنطقة الذي سيواجه هذا الخطر وينذر بتوترات قد تهدد الأمن القومي الأميركي، بما يبرر لبقاء القوات الأمريكية. وانضمت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الى ترويج مثل هذه المبررات لتعلن في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن ، أن دول الجوار ، وتعني فقط إيران، تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه. بينما تتواصل الهجمة الممنهجة والمدروسة من أطراف التحالف الثلاثي على القضاء ، وبالتالي تعريض الديمقراطية برمتها ، والبلاد كلها، لأخطار جدية. وما يؤسف له أن التيار الصدر الذي صمت على رفض شريكه الحزب الديمقراطي الكردي لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان، يشارك في الحملة على القضاء، أبرز معاقل لضمان وحدة البلاد واستقرارها، واستقرار السلم الأهلي. القانون بشكله الحالي الذي يمنح أموالا، ضخمة لكردستان خارج حصة الاقليم، ومثلها الى المحافظات السنية كمنح دون سداد ويتعامل مع مواطني الوسط والجنوب بطريقة استغلالية مفضوحة، مشروع خطير يتضمن عناوين مجملة ومبهمة تسهل الهدر والفساد المالي، وعلى نطا ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#لسرقة
#المال
#العام..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757945
الحوار المتمدن
نجاح محمد علي - قانون الأمن الغذائي لسرقة المال العام..!
مروان صباح : الدفاع✋------------------------ عن الأمن القومي 👮------------------------♂------------------------واجب ملّزم 🙅------------------------…
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / هذه الأحداث تستوجب اخلاقياً توثيقها كما هي ، فحكايات من رحلوا في سوريا ، لم يجدوا مؤسسات توثق رحيلهم سوى الحائط ، وببساطة 🤔-;- ، هكذا بدؤوا وانتهوا برصاص نظام الأسد ، وكذلك أيضاً سيتابعون حضورهم على الجدران ، وبعد أن عجزت أصوات السوريين أن تخترق ضمير العالم ، بدأ البعض يبتكر أفكار تخلد المأساة السورية بالرسم على الحائط ، لعل من جانب ، تكون الجداريات نوع من أنواع من التوثيق ، وأيضاً هي وسيلة تقلل أو بالأحرى تُجمل كل هذا الدمار الشامل للمدن السورية ، بالفعل ، شرعوا الرسامون في تزين الجدران للأبنية المهدمة من خلال سرد حياة الناس ومعاناتهم مع النظام وهمومهم الحالية ، وقد تكون الجدارية الأعلى والأكثر رسوخاً في الذهنية البشرية ، تلك التى وثقت على الحائط لأصغر ضحية شهدتها الصراعات البشرية والمأساوية على الإطلاق ، وهو جنين لم ير النور بعد ، بالفعل ، تعرض الجنين لأحدى النساء الحوامل في سوريا لإطلاق ناري في رأسه ، لقد أعدم داخل بطن أمه 👶-;- . بعيداً عن لهجة القيل والقال ، تظل مخاوف الإسرائيليين ، تحديداً السائحون لتركيا 🇹-;-🇷-;- ومسارعتهم بالخروج منها ، هي العلامة الأبرز في هذا الصراع الإقليمي ، فمجرد أن يخاف أي سائح 😧-;- إسرائيلي 🇮-;-🇱-;- من أي عملية إيرانية ، هو مؤشر واضح عن مدى إمتداد أدوات طهران في العمق السوري والعراقي 🇮-;-🇶-;- وبنسبة مقلقة في التركي ، وبعيدًا أيضاً حول الانسحابات الروسية 🇷-;-🇺-;- من سوريا أو مفاوضات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي 🇪-;-🇺-;- حول دخول دولتين اوروبيتين الإتحاد والحلف ، مقابل دعم تركيا 🇹-;-🇷-;- في حدودها الجنوبية ، يظل الأمر الأهم والثابت ، هو أن الجميع منشغل في معاركه ، باستثناء الايراني ، فهو ثابت ويتربص لجميع تحركات القوى الكبرى من أجل 🙌-;- صنع ما صنعه في العراق 🇮-;-🇶-;- ، وبالتالي ، تعتقد🤔-;- تركيا 🇹-;-🇷-;- بأن حدودها لن تكون أمنة من أي مخاطر مستقبلية إلا إذا تمكنت من السيطرة على المناطق التالية ، ( مدينة تل رفعت ومدينة عين العرب وعين عيسى ومنبج ) ، وهذا يمنحها هدوء 🤫-;- متواصل من منطقة رأس العين حتى عفرين ، والذي سيؤمن لها إعادة اللاجئيين السوريين إلى تلك المناطق بالطبع بدعم دولي ، بالفعل ، تخطط أنقرة إلى إعادة توطين مليون سوري ضمن مشروع كبير يتضمن بناء مدن متكاملة . لم يكن مدهشاً بالطبع ، أن تكون طهران 🇮-;-🇷-;- في طليعة المتنطحين لنوايا أنقرة لاستكمال عمليتها جنوب البلاد ، وفي مقدمة ذلك ، زعمت إيران أنها تحث الجانب التركي إحترام وحدة وسلامة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية ، والاحتذاء إلى مبدأ عدم اللجوء للعسكرة ، وهذا التخوف الايراني له بالطبع أسبابه الجوهرية ، لأن نجاح تركيا 🇹-;-🇷-;- في سوريا ، يعني ببساطة ، سيمكنها بالتحرك في المنظور القريب باتجاه العراق 🇮-;-🇶-;- لصنع الشيء المماثل ، فالأتراك لديهم خطة لإقامة منطقة أمنة أيضاً هناك 👈-;- ، طبعاً من جهتي أعتقد 🤔-;- بذلك ستكون طهران وميليشياتها خسروا طريق جغرافي هام يربطهم بالبحر الأبيض المتوسط ، وبين المخفي والمكشوف أو السيء المفضوح ، هناك 👈-;- حقائق أصبحت ثابتة ، لقد حققت إيران 🇮-;-🇷-;- جزء مِّن أهدافها عندما حافظت في سوريا على نظام هش 🤫-;- وأسست لوجود عسكري ضخم ، ومن ثم باشرت في إحداث تغيرات اجتماعية كما فعلت في لبنان 🇱-;-🇧-;- ، وعلى نحو بسيط أو تبسيطي وهو أيضا تركيبي تعقيدي ......
#الدفاع✋------------------------
#الأمن
#القومي
#👮------------------------♂------------------------واجب
#ملّزم
#🙅------------------------…
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758021
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / هذه الأحداث تستوجب اخلاقياً توثيقها كما هي ، فحكايات من رحلوا في سوريا ، لم يجدوا مؤسسات توثق رحيلهم سوى الحائط ، وببساطة 🤔-;- ، هكذا بدؤوا وانتهوا برصاص نظام الأسد ، وكذلك أيضاً سيتابعون حضورهم على الجدران ، وبعد أن عجزت أصوات السوريين أن تخترق ضمير العالم ، بدأ البعض يبتكر أفكار تخلد المأساة السورية بالرسم على الحائط ، لعل من جانب ، تكون الجداريات نوع من أنواع من التوثيق ، وأيضاً هي وسيلة تقلل أو بالأحرى تُجمل كل هذا الدمار الشامل للمدن السورية ، بالفعل ، شرعوا الرسامون في تزين الجدران للأبنية المهدمة من خلال سرد حياة الناس ومعاناتهم مع النظام وهمومهم الحالية ، وقد تكون الجدارية الأعلى والأكثر رسوخاً في الذهنية البشرية ، تلك التى وثقت على الحائط لأصغر ضحية شهدتها الصراعات البشرية والمأساوية على الإطلاق ، وهو جنين لم ير النور بعد ، بالفعل ، تعرض الجنين لأحدى النساء الحوامل في سوريا لإطلاق ناري في رأسه ، لقد أعدم داخل بطن أمه 👶-;- . بعيداً عن لهجة القيل والقال ، تظل مخاوف الإسرائيليين ، تحديداً السائحون لتركيا 🇹-;-🇷-;- ومسارعتهم بالخروج منها ، هي العلامة الأبرز في هذا الصراع الإقليمي ، فمجرد أن يخاف أي سائح 😧-;- إسرائيلي 🇮-;-🇱-;- من أي عملية إيرانية ، هو مؤشر واضح عن مدى إمتداد أدوات طهران في العمق السوري والعراقي 🇮-;-🇶-;- وبنسبة مقلقة في التركي ، وبعيدًا أيضاً حول الانسحابات الروسية 🇷-;-🇺-;- من سوريا أو مفاوضات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي 🇪-;-🇺-;- حول دخول دولتين اوروبيتين الإتحاد والحلف ، مقابل دعم تركيا 🇹-;-🇷-;- في حدودها الجنوبية ، يظل الأمر الأهم والثابت ، هو أن الجميع منشغل في معاركه ، باستثناء الايراني ، فهو ثابت ويتربص لجميع تحركات القوى الكبرى من أجل 🙌-;- صنع ما صنعه في العراق 🇮-;-🇶-;- ، وبالتالي ، تعتقد🤔-;- تركيا 🇹-;-🇷-;- بأن حدودها لن تكون أمنة من أي مخاطر مستقبلية إلا إذا تمكنت من السيطرة على المناطق التالية ، ( مدينة تل رفعت ومدينة عين العرب وعين عيسى ومنبج ) ، وهذا يمنحها هدوء 🤫-;- متواصل من منطقة رأس العين حتى عفرين ، والذي سيؤمن لها إعادة اللاجئيين السوريين إلى تلك المناطق بالطبع بدعم دولي ، بالفعل ، تخطط أنقرة إلى إعادة توطين مليون سوري ضمن مشروع كبير يتضمن بناء مدن متكاملة . لم يكن مدهشاً بالطبع ، أن تكون طهران 🇮-;-🇷-;- في طليعة المتنطحين لنوايا أنقرة لاستكمال عمليتها جنوب البلاد ، وفي مقدمة ذلك ، زعمت إيران أنها تحث الجانب التركي إحترام وحدة وسلامة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية ، والاحتذاء إلى مبدأ عدم اللجوء للعسكرة ، وهذا التخوف الايراني له بالطبع أسبابه الجوهرية ، لأن نجاح تركيا 🇹-;-🇷-;- في سوريا ، يعني ببساطة ، سيمكنها بالتحرك في المنظور القريب باتجاه العراق 🇮-;-🇶-;- لصنع الشيء المماثل ، فالأتراك لديهم خطة لإقامة منطقة أمنة أيضاً هناك 👈-;- ، طبعاً من جهتي أعتقد 🤔-;- بذلك ستكون طهران وميليشياتها خسروا طريق جغرافي هام يربطهم بالبحر الأبيض المتوسط ، وبين المخفي والمكشوف أو السيء المفضوح ، هناك 👈-;- حقائق أصبحت ثابتة ، لقد حققت إيران 🇮-;-🇷-;- جزء مِّن أهدافها عندما حافظت في سوريا على نظام هش 🤫-;- وأسست لوجود عسكري ضخم ، ومن ثم باشرت في إحداث تغيرات اجتماعية كما فعلت في لبنان 🇱-;-🇧-;- ، وعلى نحو بسيط أو تبسيطي وهو أيضا تركيبي تعقيدي ......
#الدفاع✋------------------------
#الأمن
#القومي
#👮------------------------♂------------------------واجب
#ملّزم
#🙅------------------------…
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758021
الحوار المتمدن
مروان صباح - الدفاع✋------------------------ عن الأمن القومي 👮------------------------♂------------------------واجب ملّزم 🙅--…
حميد حبيب المالكي : قانون الأمن الغذائي، وجه آخر للفساد
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي في دولة كالعراق، فاشلة في الأداء الحكومي فشلاً ذريعاً بكل النواحي وتقبع في الدرجات الدنيا في التصنيفات العالمية للرفاهية والنزاهة والخدمات الاساسية؛ متردية أمنياً وخدمياً وصحياً وتعليمياً وأقتصادياً، دولة اقتصادها يعتمد بالكامل على منتج واحد هو واردات بيع النفط.وبتجربتنا المسبقة بالنتائج الكارثية لانخفاض اسعار النفط على اقتصاد الدولة وميزانية الحكومة، مرة في زمن حكومة العبادي ومرة في زمن حكومة الكاظمي وعجزت الدولة حينها عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ولجأت الى اجراءات تقشفية صارمة سببت الشلل في اقتصاد الدولة وتدهور في الحال المعيشية للشعب وارتفاع كبير في معدلات الفقر.وبغياب أي حلول أو تطوير وتنويع لاقتصاد الدولة والبحث عن حلول وبدائل اقتصادية.فقد جاءت الحرب الروسية الاوكرانية وكأنها ((رحمة )) !!! لتنفجر اسعار النفط وتتوفر وفرة مالية نتيجة لهذا الارتفاع.في هكذا حال فإن أي عاقل نزيه- ولازلنا نبحث دون جدوى عن هكذا صنف بين الحكومة والمسؤولين والطبقة الحاكمة بالعراق- سيفكر بواحد من طريقين لستخدام لأموال الفائضة:الأول ادّخارها لوقت الحاجة لأن أسعار النفط غير مضمونة وقد تهوي بأي وقت ويعود العراق لنفس المأساة والمعاناة.الثاني هو انجاز مشاريع ستراتيجية تعود بمردود مالي واقتصادي يقلل من الاعتماد على النفط وتساهم بتشغيل الايدي العاملة، وأول هذه المشاريع هو ميناء الفاو الكبير ولاداعي لذكر فائدة هذا المشروع والذي تعرقل انجازه بدعوى عدم توفر الأموال.ومن المشاريع الستراتيجية الضرورية هو محطات تحلية مياه في البصرة تنهي مشكلة المياه المتفاقمة والدائمة فيها.وانشاء محطات كهربائية من مناشيء عالمية رصينة وبجدول زمني معلوم تساهم بحل مشكلة العراق الازلية مع الكهرباء وتساهم بدفع التطور في النواحي الاقتصادية الاخرى التي لاتتطور الا بتوفر الطاقة.انشاء محطات عزل للغاز المصاحب للنفط يغني العراق عن الحاجة لاستيراده بمليارات الدولارات سنوياً بدل حرق الغاز العراقي في الهواء.انشاء مصافي نفط لوقف الهدر في المال باستيراد المشتقات النفطية بمليارات الدولارات سنوياً. هذه مشاريع واضحة ولم نتعمق في اقتراح مشاريع غير قابلة للتنفيذ.لكن المسؤول الحكومي في ظل عدم وجود مايردعه والذي اعتاد وارتاد وازداد واستسهل واستجمل واسترسل السرقة والنهب والفساد، لايهتم لمستقبل الاقتصاد العراقي وهذا ماخبرناه طوال السنين السابقة، لأنه لو حصلت أي ازمة أو انهيار فهذا المسؤول الفاسد لن يتأثر لأنه يدخر عشرات لا بل مئات ملايين الدولارات ارصدة في البنوك يضمن بها حياته وعائلته وذريته لمئات السنين.قانون الأمن الغذائي هو باب للسرقة والنهب والفساد، وهو ضحك على عقول الساذجين بكيلو حمص وكيلو عدس مقابل سرقة حوالي 25 مليار دولار ستنعش أرصدة المسؤولين والزعماء والقادة في البنوك العالمية وتعينهم على تحمل صرفياتهم الهائلة في صالات القمار العالمية ودور الرذيلة وشراء القصور وتجديد طائراتهم الخاصة واساطيل الحمايات.فقرات القانون مهزلة مضحكة مبكية حيث لاتوجد نصوص واضحة بالتخصيصات المالية ولا أبواب تفصيلية بالصرف بدقة وإنما توزيع گوترة وبراحة المسؤول ولسان حاله يقول يابخت من لفط وشفط. ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي،
#للفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758689
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي في دولة كالعراق، فاشلة في الأداء الحكومي فشلاً ذريعاً بكل النواحي وتقبع في الدرجات الدنيا في التصنيفات العالمية للرفاهية والنزاهة والخدمات الاساسية؛ متردية أمنياً وخدمياً وصحياً وتعليمياً وأقتصادياً، دولة اقتصادها يعتمد بالكامل على منتج واحد هو واردات بيع النفط.وبتجربتنا المسبقة بالنتائج الكارثية لانخفاض اسعار النفط على اقتصاد الدولة وميزانية الحكومة، مرة في زمن حكومة العبادي ومرة في زمن حكومة الكاظمي وعجزت الدولة حينها عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ولجأت الى اجراءات تقشفية صارمة سببت الشلل في اقتصاد الدولة وتدهور في الحال المعيشية للشعب وارتفاع كبير في معدلات الفقر.وبغياب أي حلول أو تطوير وتنويع لاقتصاد الدولة والبحث عن حلول وبدائل اقتصادية.فقد جاءت الحرب الروسية الاوكرانية وكأنها ((رحمة )) !!! لتنفجر اسعار النفط وتتوفر وفرة مالية نتيجة لهذا الارتفاع.في هكذا حال فإن أي عاقل نزيه- ولازلنا نبحث دون جدوى عن هكذا صنف بين الحكومة والمسؤولين والطبقة الحاكمة بالعراق- سيفكر بواحد من طريقين لستخدام لأموال الفائضة:الأول ادّخارها لوقت الحاجة لأن أسعار النفط غير مضمونة وقد تهوي بأي وقت ويعود العراق لنفس المأساة والمعاناة.الثاني هو انجاز مشاريع ستراتيجية تعود بمردود مالي واقتصادي يقلل من الاعتماد على النفط وتساهم بتشغيل الايدي العاملة، وأول هذه المشاريع هو ميناء الفاو الكبير ولاداعي لذكر فائدة هذا المشروع والذي تعرقل انجازه بدعوى عدم توفر الأموال.ومن المشاريع الستراتيجية الضرورية هو محطات تحلية مياه في البصرة تنهي مشكلة المياه المتفاقمة والدائمة فيها.وانشاء محطات كهربائية من مناشيء عالمية رصينة وبجدول زمني معلوم تساهم بحل مشكلة العراق الازلية مع الكهرباء وتساهم بدفع التطور في النواحي الاقتصادية الاخرى التي لاتتطور الا بتوفر الطاقة.انشاء محطات عزل للغاز المصاحب للنفط يغني العراق عن الحاجة لاستيراده بمليارات الدولارات سنوياً بدل حرق الغاز العراقي في الهواء.انشاء مصافي نفط لوقف الهدر في المال باستيراد المشتقات النفطية بمليارات الدولارات سنوياً. هذه مشاريع واضحة ولم نتعمق في اقتراح مشاريع غير قابلة للتنفيذ.لكن المسؤول الحكومي في ظل عدم وجود مايردعه والذي اعتاد وارتاد وازداد واستسهل واستجمل واسترسل السرقة والنهب والفساد، لايهتم لمستقبل الاقتصاد العراقي وهذا ماخبرناه طوال السنين السابقة، لأنه لو حصلت أي ازمة أو انهيار فهذا المسؤول الفاسد لن يتأثر لأنه يدخر عشرات لا بل مئات ملايين الدولارات ارصدة في البنوك يضمن بها حياته وعائلته وذريته لمئات السنين.قانون الأمن الغذائي هو باب للسرقة والنهب والفساد، وهو ضحك على عقول الساذجين بكيلو حمص وكيلو عدس مقابل سرقة حوالي 25 مليار دولار ستنعش أرصدة المسؤولين والزعماء والقادة في البنوك العالمية وتعينهم على تحمل صرفياتهم الهائلة في صالات القمار العالمية ودور الرذيلة وشراء القصور وتجديد طائراتهم الخاصة واساطيل الحمايات.فقرات القانون مهزلة مضحكة مبكية حيث لاتوجد نصوص واضحة بالتخصيصات المالية ولا أبواب تفصيلية بالصرف بدقة وإنما توزيع گوترة وبراحة المسؤول ولسان حاله يقول يابخت من لفط وشفط. ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي،
#للفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758689
الحوار المتمدن
حميد حبيب المالكي - قانون الأمن الغذائي، وجه آخر للفساد
عباس علي العلي : قانون الأمن الغذائي ما له وما عليه
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي صوت مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء 8/6/2022 وقبل أن يتمتع بعطلته التشريعية ما يعرف إعلاميا بقانون الأمن الغذائي والتنمية بغالبية كبيرة تنافس فيها الخصوم السياسيين المفترضين والذين كنا نسمع منهم مواقف متشددة في عدم دستورية القانون او في عدم جدواه الأقتصادية، وفي ظل إنسداد سياسي لا حل قريب له ومزالق دستورية لا يمكن التنبؤ بنتائجها ولا بكيفية تحكم المحكمة الأتحادية في مخرجاتها، فالأزمة السياسية في العراق ليست أزمة صراع سياسي فقط بل هي أزمة دستورية وقانونية كبرى تسبب بها الجميع من أجل فرض إرادات بالقوة مستغلين دور المحكمة الأتحادية التي لا تملك منهجا وفلسفة متقنة وموحده في الفصل في المنازعات الدستورية تراعي ليس منطق النص بل جوهر وروح الدستور ومبانيه الكلية، وبعد ان أصبح هذا القانون أمرا واقعا وفرض على العراق بالشكل الذي خرج فيه للعلن نرى أنه من المهم دراسته وفقا للواقع القانوني والدستوري والمالي الذي يحكم البلد من ناحية الأختصاص التشريعي ومن ناحية عدم تطابق الشكل التشريعي مع متطلبات الدستور ولا مع وجود قانون الإدارة المالية النافذ الذي وضع أساسا لتلافي تأخير إقرار الميزانية وفق سياق عملي حقيقي يجب حالة شل يد الحكومة من التصرف بما تملي عليها مسئوليتها التنفيذية حتى في حالة حكومة تصريف الأعمال.من المأخذ العملية على هذا القانون والتي لم يلتفت لها المشرع بأعتباره جزء من خطة أقتصادية هو تحديد السقف الزمني لمدة نفاذه أو إمكانية تنفيذه في الإطار العملي، فقانون الموازنة كما هو معروف محدد بإطاره من الأول من كانون الثاني من كل عام حتى أخر يوم من كانون الأول من تفس السنه، ينتهي العمل بقانون الموازنة وبالتالي يخضع للمحاسبة والتدقيق والرقابة بعد ذلك، فقد ورد في المادة 16 من القانون تحديدا زمنيا لا يمكن لنا معرفة حدوده لا سيما وأن الأجل الموضوع يعتمد على تاريخ نفاذ قانون الموازنة، فقد نصت المادة على ما يلي (ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به لغاية نفاذ قانون الموازنة العامة الأتحادية)، وإن حدد في تضارب مع السياق العام للقانون على أنه حالة أستثنائية يراد منها تعويض عن عدم وجود قانون موازنة والذي ينتهي عادة في 13/12/2022، إلا أنه حدد موعد 30/11/2022 كأخر موعد لتسديد دفعات التمويل والأنفاق كافة مما يعني بالمجمل أن القانون يعتبر نافذا من تاريخ تشريعه لغاية 30/11/2022 فقط. هذا النص معيب من الناحية القانونية في الصياغة والدلالة، فمن ناحية الصياغة لم يحدد النص قانون الموازنة لهذا العام أم أنه يلمح إلى قانون الموازنة للسنة القادمة، خاصة ونحن الأن في منتصف السنة المالية ولم يتم أختيار رئيس الجمهورية التي هي نقطة البداية في أختيار الحكومة، ومن ثم تشكيلها الرسمي والتصويت عليها بعد ذلك تباشر عملها في إعداد قانون الموازنة لعرضه على البرلمان، والسؤال المثار هنا، ماذا لو بقيت الأمور على جمودها وإنسدادها ولم تشكل حكومة في هذا العام؟ هل يتحول هذا القانون إلى موازنة بديله،؟ ماذا لو صدر قرار بحل البرلمان وإجراء أنتخابات مبكرة؟ ماذا لو فسخت المحكمة الأتحادية هذا القانون وأبطلت العمل به؟ أسئلة كثيرة وإجابات متعثرة لم يفقه المشرع الذي أصر على تمرير هذا القانون أن يلتفت إلى الحسابات الدستورية والقانونية والمالية التي يتعامل بها النص على أن الفن التشريعي ليس فقط وضع فكرة داخل نص معتمدا على مخاطبة المصالح والأهداف المعلنة.كذلك من الأخطاء القاتلة التي أوردها المشرع بغبائه التقليدي أنه لم يبين علاقة هذا القانون بتطبيق أحكام قانون الإدارة المالية ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#عليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758720
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي صوت مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء 8/6/2022 وقبل أن يتمتع بعطلته التشريعية ما يعرف إعلاميا بقانون الأمن الغذائي والتنمية بغالبية كبيرة تنافس فيها الخصوم السياسيين المفترضين والذين كنا نسمع منهم مواقف متشددة في عدم دستورية القانون او في عدم جدواه الأقتصادية، وفي ظل إنسداد سياسي لا حل قريب له ومزالق دستورية لا يمكن التنبؤ بنتائجها ولا بكيفية تحكم المحكمة الأتحادية في مخرجاتها، فالأزمة السياسية في العراق ليست أزمة صراع سياسي فقط بل هي أزمة دستورية وقانونية كبرى تسبب بها الجميع من أجل فرض إرادات بالقوة مستغلين دور المحكمة الأتحادية التي لا تملك منهجا وفلسفة متقنة وموحده في الفصل في المنازعات الدستورية تراعي ليس منطق النص بل جوهر وروح الدستور ومبانيه الكلية، وبعد ان أصبح هذا القانون أمرا واقعا وفرض على العراق بالشكل الذي خرج فيه للعلن نرى أنه من المهم دراسته وفقا للواقع القانوني والدستوري والمالي الذي يحكم البلد من ناحية الأختصاص التشريعي ومن ناحية عدم تطابق الشكل التشريعي مع متطلبات الدستور ولا مع وجود قانون الإدارة المالية النافذ الذي وضع أساسا لتلافي تأخير إقرار الميزانية وفق سياق عملي حقيقي يجب حالة شل يد الحكومة من التصرف بما تملي عليها مسئوليتها التنفيذية حتى في حالة حكومة تصريف الأعمال.من المأخذ العملية على هذا القانون والتي لم يلتفت لها المشرع بأعتباره جزء من خطة أقتصادية هو تحديد السقف الزمني لمدة نفاذه أو إمكانية تنفيذه في الإطار العملي، فقانون الموازنة كما هو معروف محدد بإطاره من الأول من كانون الثاني من كل عام حتى أخر يوم من كانون الأول من تفس السنه، ينتهي العمل بقانون الموازنة وبالتالي يخضع للمحاسبة والتدقيق والرقابة بعد ذلك، فقد ورد في المادة 16 من القانون تحديدا زمنيا لا يمكن لنا معرفة حدوده لا سيما وأن الأجل الموضوع يعتمد على تاريخ نفاذ قانون الموازنة، فقد نصت المادة على ما يلي (ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به لغاية نفاذ قانون الموازنة العامة الأتحادية)، وإن حدد في تضارب مع السياق العام للقانون على أنه حالة أستثنائية يراد منها تعويض عن عدم وجود قانون موازنة والذي ينتهي عادة في 13/12/2022، إلا أنه حدد موعد 30/11/2022 كأخر موعد لتسديد دفعات التمويل والأنفاق كافة مما يعني بالمجمل أن القانون يعتبر نافذا من تاريخ تشريعه لغاية 30/11/2022 فقط. هذا النص معيب من الناحية القانونية في الصياغة والدلالة، فمن ناحية الصياغة لم يحدد النص قانون الموازنة لهذا العام أم أنه يلمح إلى قانون الموازنة للسنة القادمة، خاصة ونحن الأن في منتصف السنة المالية ولم يتم أختيار رئيس الجمهورية التي هي نقطة البداية في أختيار الحكومة، ومن ثم تشكيلها الرسمي والتصويت عليها بعد ذلك تباشر عملها في إعداد قانون الموازنة لعرضه على البرلمان، والسؤال المثار هنا، ماذا لو بقيت الأمور على جمودها وإنسدادها ولم تشكل حكومة في هذا العام؟ هل يتحول هذا القانون إلى موازنة بديله،؟ ماذا لو صدر قرار بحل البرلمان وإجراء أنتخابات مبكرة؟ ماذا لو فسخت المحكمة الأتحادية هذا القانون وأبطلت العمل به؟ أسئلة كثيرة وإجابات متعثرة لم يفقه المشرع الذي أصر على تمرير هذا القانون أن يلتفت إلى الحسابات الدستورية والقانونية والمالية التي يتعامل بها النص على أن الفن التشريعي ليس فقط وضع فكرة داخل نص معتمدا على مخاطبة المصالح والأهداف المعلنة.كذلك من الأخطاء القاتلة التي أوردها المشرع بغبائه التقليدي أنه لم يبين علاقة هذا القانون بتطبيق أحكام قانون الإدارة المالية ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#عليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758720
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - قانون الأمن الغذائي ما له وما عليه
سلام عادل : المستور وراء تشريع قانون الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل صوت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي قبل أن يختم فصله التشريعي الأول، والذي كان فصلاً فاشلاً بامتياز، لان المجلس عجز خلال هذا الفصل عن انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين، وهو ما يعني تجميد الدور الرقابي للمجلس، لان رئيس وزراء تصريف الامور اليومية ومجلسه مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ليسوا خاضعين لرقابة مجلس النواب بدورته الحالية بحكم انهما لم يحصلا على الثقة منه.ورغم ذلك قام مجلس النواب بتشريع قانون ينطوي على (جنبة مالية) تقدر بمئات المليارات ووضعها بيد حكومة غير خاضعة للرقابة والمتابعة، ولم تحصل على الثقة، ولا تمتلك شرعية، وتلاحقها احكام قضائية عديدة جراء ما ارتكبته من انتهاكات خلال فترة تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن كونها حكومة لم تقدم حسابات ختامية للسنة المالية الماضية حتى يتم منحها أموال اضافية للسنة المالية الحالية.وتقدر الاموال التي ستحصل عليها (حكومة كاظمي) بعد قرار مجلس النواب بحدود 145 ترليون دينار عراقي، وهو ما يعني أن هذه الحكومة غير الشرعية، والتي لا تخضع للرقابة والمساءلة، ستقع تحت تصرفها أموال بحدود (100 مليار دولار)، وهي بحجم أموال الميزانية العامة السنوية. وكل هذا قد حصل بسبب تواطؤ الكتل البرلمانية مع صفقة أعدتها اللجان الاقتصادية للاحزاب تم بموجبها حصول كل كتلة على حصة من المال العام، وقد قامت (الكتلة الصدرية) بعملية التوسط وإدارة المصالح الحزبية التي كان عنوانها الباطن (شراء ذمم النواب)، وهو ما حصل.ولعل جميع خبراء الاقتصاد والمال الذين كتبوا اراءهم خلال اليومين الماضيين يجمعون على أن التفاصيل الموجودة في جداول قانون الأمن الغذائي تكشف عن عملية (فرهود) واضحة للمال العام تجعل من قانون الأمن الغذائي قانوناً للنهب المالي.والاكثر خطورة في الموضوع أن هذه الصفقة الفاسدة تعتبر بمثابة مقدمة لنهاية التجربة الديمقراطية في العراق، لانها انهت مبدأ (الفصل بين السلطات)، من حيث أن مجلس النواب قد قام بابتلاع السلطة التنفيذية عبر سحب خصوصية رفع مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكذلك ابتلاع السلطة القضائية في نفس الوقت وذلك من خلال ضرب تفسيرات المحكمة الاتحادية واحكامها بعرض الحائط.وهو توجه خطير مهدت له (النائبة الصدرية مها الدوري) قبل أيام حين قالت إن "مجلس النواب هو الذي يعين اعضاء المحكمة الاتحادية"، وبالتالي هي ترى أن على المحكمة تقديم احكام وفق مشتهيات المجلس، او بتعبير أدق وفق ما تريد الكتلة الاكبر، وهي الكتلة الصدرية.ومع أن الكتلة الصدرية قد حصلت على 3.5% من أصوات الناخبين العراقيين فقط، إلا أنها تريد الهيمنة على السلطات الثلاث في البلاد، وهو ما لم يحصل في كل العالم !.ومن هنا يبدو أن مجلس النواب قد قام بتنصيب نفسه سلطة تنفيذية الى جانب سلطة قضائية، وهو ما يعني أن مجلس النواب صار بمقدوره إيقاف المواد الدستورية والدوس على احكام المحكمة الاتحادية متى ما شاء بمجرد جذب الكتل السياسية باغراءات ومصالح معينة للتصويت على قرارات وقوانين، حتى لو كانت تنطوي على جنبة مالية تؤدي الى نهب المال العام.والمخفي الاكثر خطورة يتعلق بما صدر من احكام بخصوص كردستان، حيث أن عدم التزام مجلس النواب بقرارات القضاء الخاصة بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية، مع هيمنته على السلطة التنفيذية، سوف يعني عدم الاخذ باحكام القضاء كافة، ومنها المتعلقة بنفط كردستان، وهو ما يفسر سبب استرخاء الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف الصدريين بعد التصويت ......
#المستور
#وراء
#تشريع
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758741
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل صوت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي قبل أن يختم فصله التشريعي الأول، والذي كان فصلاً فاشلاً بامتياز، لان المجلس عجز خلال هذا الفصل عن انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين، وهو ما يعني تجميد الدور الرقابي للمجلس، لان رئيس وزراء تصريف الامور اليومية ومجلسه مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ليسوا خاضعين لرقابة مجلس النواب بدورته الحالية بحكم انهما لم يحصلا على الثقة منه.ورغم ذلك قام مجلس النواب بتشريع قانون ينطوي على (جنبة مالية) تقدر بمئات المليارات ووضعها بيد حكومة غير خاضعة للرقابة والمتابعة، ولم تحصل على الثقة، ولا تمتلك شرعية، وتلاحقها احكام قضائية عديدة جراء ما ارتكبته من انتهاكات خلال فترة تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن كونها حكومة لم تقدم حسابات ختامية للسنة المالية الماضية حتى يتم منحها أموال اضافية للسنة المالية الحالية.وتقدر الاموال التي ستحصل عليها (حكومة كاظمي) بعد قرار مجلس النواب بحدود 145 ترليون دينار عراقي، وهو ما يعني أن هذه الحكومة غير الشرعية، والتي لا تخضع للرقابة والمساءلة، ستقع تحت تصرفها أموال بحدود (100 مليار دولار)، وهي بحجم أموال الميزانية العامة السنوية. وكل هذا قد حصل بسبب تواطؤ الكتل البرلمانية مع صفقة أعدتها اللجان الاقتصادية للاحزاب تم بموجبها حصول كل كتلة على حصة من المال العام، وقد قامت (الكتلة الصدرية) بعملية التوسط وإدارة المصالح الحزبية التي كان عنوانها الباطن (شراء ذمم النواب)، وهو ما حصل.ولعل جميع خبراء الاقتصاد والمال الذين كتبوا اراءهم خلال اليومين الماضيين يجمعون على أن التفاصيل الموجودة في جداول قانون الأمن الغذائي تكشف عن عملية (فرهود) واضحة للمال العام تجعل من قانون الأمن الغذائي قانوناً للنهب المالي.والاكثر خطورة في الموضوع أن هذه الصفقة الفاسدة تعتبر بمثابة مقدمة لنهاية التجربة الديمقراطية في العراق، لانها انهت مبدأ (الفصل بين السلطات)، من حيث أن مجلس النواب قد قام بابتلاع السلطة التنفيذية عبر سحب خصوصية رفع مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكذلك ابتلاع السلطة القضائية في نفس الوقت وذلك من خلال ضرب تفسيرات المحكمة الاتحادية واحكامها بعرض الحائط.وهو توجه خطير مهدت له (النائبة الصدرية مها الدوري) قبل أيام حين قالت إن "مجلس النواب هو الذي يعين اعضاء المحكمة الاتحادية"، وبالتالي هي ترى أن على المحكمة تقديم احكام وفق مشتهيات المجلس، او بتعبير أدق وفق ما تريد الكتلة الاكبر، وهي الكتلة الصدرية.ومع أن الكتلة الصدرية قد حصلت على 3.5% من أصوات الناخبين العراقيين فقط، إلا أنها تريد الهيمنة على السلطات الثلاث في البلاد، وهو ما لم يحصل في كل العالم !.ومن هنا يبدو أن مجلس النواب قد قام بتنصيب نفسه سلطة تنفيذية الى جانب سلطة قضائية، وهو ما يعني أن مجلس النواب صار بمقدوره إيقاف المواد الدستورية والدوس على احكام المحكمة الاتحادية متى ما شاء بمجرد جذب الكتل السياسية باغراءات ومصالح معينة للتصويت على قرارات وقوانين، حتى لو كانت تنطوي على جنبة مالية تؤدي الى نهب المال العام.والمخفي الاكثر خطورة يتعلق بما صدر من احكام بخصوص كردستان، حيث أن عدم التزام مجلس النواب بقرارات القضاء الخاصة بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية، مع هيمنته على السلطة التنفيذية، سوف يعني عدم الاخذ باحكام القضاء كافة، ومنها المتعلقة بنفط كردستان، وهو ما يفسر سبب استرخاء الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف الصدريين بعد التصويت ......
#المستور
#وراء
#تشريع
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758741
الحوار المتمدن
سلام عادل - المستور وراء تشريع (قانون الأمن الغذائي) في العراق
كاظم فنجان الحمامي : مستجدات الأمن الملاحي في الخليج
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لم تتطرق صحفنا، ولا فضائياتنا لأزمة ناقلات النفط اليونانية، التي استولت عليها إيران في الشهر الماضي بعد مغادرتها مياهنا الإقليمية، وكانت محملة بشحنات كبيرة من النفط العراقي. .فالموضوع الذي نتحدث عنه يرتبط بخمس دول، هي: روسيا واليونان وإيران والعراق والولايات المتحدة الامريكية. .نشأت هذه الأزمة عندما احتجزت اليونان السفينة الروسية (LANA) بالقرب من ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية، وكانت محملة بالنفط الإيراني، وعلى ظهرها طاقم مؤلف من 19 بحار يحملون الجنسية الروسية. فاستولت الولايات المتحدة الأمريكية على شحنتها بالكامل. ثم استولت إيران على ناقلتين يونانيتين محملتين بالنفط العراقي. فتركت عمليات الاحتجاز، المتبادلة بين اليونان وإيران، تداعياتها السلبية على سلامة الملاحة البحرية في حوض الخليج العربي، وتسببت في إرتفاع بوليصات التأمين المترتبة على حركة السفن المتوجهة إلى موانئ المنطقة. .لذا جاءت متابعتنا لهذا الموضوع لأهميته القصوى، حيث قضت محكمة يونانية يوم الاربعاء 8 / 6 / 2022 ببطلان الإجراءات الأمريكية في الاستحواذ على النفط الإيراني الذي كانت تحمله الناقلة الروسية (LANA)، وقررت الإفراج عن السفينة الروسية، لكن السلطات اليونانية عادت فاحتجزتها مرة أخرى لأسباب مجهولة، في حين ظلت السفن اليونانية محتجزة في الموانئ الإيرانية بانتظار تعويضات شحنة النفط التي صادرتها امريكا. . لا شك ان هذه الأزمة المتارجحة بين موانئ البحر الابيض المتوسط، وموانئ الخليج العربي، ستكون لها الآثار السلبية المباشرة على نشاطات الموانئ النفطية العراقية، ومع ذلك ظل المكتب الاعلامي التابع لوزارة النفط صامتاً، من دون أن ينبس ببنت شفة. . لا شك أن هذه الأزمة لم تكن عارضة، بل كانت مفتعلة وبتوقيت محدد ولأهداف لا تخفى على ذي لب، وتستحق التوقف والحزم تجاهها بأي شكل كان، وبأي آلية تتفق عليها الإدارات المينائية في المنطقة، من أجل توحيد الصفوف وحشد الجهود لمجابهة الأعمال التي تهدد الأمن البحري في المنطقة، ورفع الوعي بالبيئة البحرية، وتعزيز سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية، وحماية سلاسل التوريد، فضلاً عن عرض وتقديم التقنيات والأنظمة الحديثة، التي تسهم في التصدي لأية هجمات قد تعطل عمليات النقل ومرور السفن والناقلات من جميع دول العالم. . ......
#مستجدات
#الأمن
#الملاحي
#الخليج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758814
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لم تتطرق صحفنا، ولا فضائياتنا لأزمة ناقلات النفط اليونانية، التي استولت عليها إيران في الشهر الماضي بعد مغادرتها مياهنا الإقليمية، وكانت محملة بشحنات كبيرة من النفط العراقي. .فالموضوع الذي نتحدث عنه يرتبط بخمس دول، هي: روسيا واليونان وإيران والعراق والولايات المتحدة الامريكية. .نشأت هذه الأزمة عندما احتجزت اليونان السفينة الروسية (LANA) بالقرب من ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية، وكانت محملة بالنفط الإيراني، وعلى ظهرها طاقم مؤلف من 19 بحار يحملون الجنسية الروسية. فاستولت الولايات المتحدة الأمريكية على شحنتها بالكامل. ثم استولت إيران على ناقلتين يونانيتين محملتين بالنفط العراقي. فتركت عمليات الاحتجاز، المتبادلة بين اليونان وإيران، تداعياتها السلبية على سلامة الملاحة البحرية في حوض الخليج العربي، وتسببت في إرتفاع بوليصات التأمين المترتبة على حركة السفن المتوجهة إلى موانئ المنطقة. .لذا جاءت متابعتنا لهذا الموضوع لأهميته القصوى، حيث قضت محكمة يونانية يوم الاربعاء 8 / 6 / 2022 ببطلان الإجراءات الأمريكية في الاستحواذ على النفط الإيراني الذي كانت تحمله الناقلة الروسية (LANA)، وقررت الإفراج عن السفينة الروسية، لكن السلطات اليونانية عادت فاحتجزتها مرة أخرى لأسباب مجهولة، في حين ظلت السفن اليونانية محتجزة في الموانئ الإيرانية بانتظار تعويضات شحنة النفط التي صادرتها امريكا. . لا شك ان هذه الأزمة المتارجحة بين موانئ البحر الابيض المتوسط، وموانئ الخليج العربي، ستكون لها الآثار السلبية المباشرة على نشاطات الموانئ النفطية العراقية، ومع ذلك ظل المكتب الاعلامي التابع لوزارة النفط صامتاً، من دون أن ينبس ببنت شفة. . لا شك أن هذه الأزمة لم تكن عارضة، بل كانت مفتعلة وبتوقيت محدد ولأهداف لا تخفى على ذي لب، وتستحق التوقف والحزم تجاهها بأي شكل كان، وبأي آلية تتفق عليها الإدارات المينائية في المنطقة، من أجل توحيد الصفوف وحشد الجهود لمجابهة الأعمال التي تهدد الأمن البحري في المنطقة، ورفع الوعي بالبيئة البحرية، وتعزيز سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية، وحماية سلاسل التوريد، فضلاً عن عرض وتقديم التقنيات والأنظمة الحديثة، التي تسهم في التصدي لأية هجمات قد تعطل عمليات النقل ومرور السفن والناقلات من جميع دول العالم. . ......
#مستجدات
#الأمن
#الملاحي
#الخليج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758814
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - مستجدات الأمن الملاحي في الخليج