بهروز الجاف : حركة 8 تموز في السليمانية هل هي حركة تصحيحية أم ردة تشرينية
#الحوار_المتمدن
#بهروز_الجاف في يو م الثامن من تموز الحالي حصلت حركة مفاجئة في قمة قيادة حزب الأتحاد الوطني الكردستاني، الذي يهيمن على الوضع السياسي والعسكري والأمني والأداري في محافظة السليمانية وأطرافها، تضمنت تغييرا قسريا في قيادة جهازي المخابرات (زانياري) و مكافحة الارهاب التابعين للحزب لصالح الرئيس المشترك للحزب بافل الطالباني النجل الأكبر للرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني على حساب الرئيس المشترك الآخر لاهور الشيخ جنگي والذي هو نجل الشيخ جنگي الطالباني شقيق جلال الطالباني. وقد تبعت تلك الحركة اجراءات عديدة لأنجاح وترسيخ الحركة تضمنت السيطرة على اجهزة اعلام الحزب ومؤسساته الاقتصادية و العمل على اجراء تغييرات في المناصب الأدارية ربما تستهدف بعضها وزراء في حكومة الأقليم.ولفهم الواقع الذي نشأت في كنفه الحركة فاننا نرى تطابقا تاما لها مع حركة الثامن عشر من تشرين الثاني في عام 1963 في قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق والتي ادت الى ابعاد الحزب عن السلطة وانفراد عبدالسلام عارف بها.فبعد انقلاب الثامن من شباط عام 1963 على الزعيم عبد الكريم قاسم وتنصيب القيادي البعثي احمد حسن البكر رئيسا للوزراء واسناد منصب رئيس الجمهورية التشريفي الى عبدالسلام عارف، بدأ التصدع مبكرا في قيادة حزب البعث على خلفيات ايديولوجية وحكومية. استطاع الجناح المتشدد برئاسة علي صالح السعدي أن يهيمن على تنظيمات الحزب وتشكيلاته العسكرية (الحرس القومي) وكذلك على الحكومة من خلال العدد الكبير من الوزراء التابعين للجناح، أما الجناح المعتدل، والذي كان بزعامة حازم جواد ورفاقه، فقد عارض التوجهات المتشددة لجناح علي صالح السعدي مستفيدا من الدعم الخفي لعبدالسلام عارف ومن يؤيده من القوميين الناصريين. وفي خضم ذلك الصراع ارتأى احمد حسن البكر أن يمسك العصا من الوسط بما يحفظ له منصبه كرئيس للوزراء. وقد تضمنت الحركة خطوتين احداهما داخلية بين جناحي الحزب، استطاع من خلالها الجناح المعتدل ازاحة الجناح المتشدد، وخارجية لاحقة عن طريق عبد السلام عارف بمساعدة رفاقه من العسكر وبعض القوميين الناصريين ادت الى ابعاد البعث عن السلطة بشكل تام وتسليم السلطات التنفيذية الى رئيس الجمهورية عبد السلام عارف واسناد منصب نائب رئيس الجمهورية الى احمد حسن البكر.ان وجه التطابق بين حركتي 18 تشرين في بغداد و 8 تموز في السليمانية يكمن في وجود الجناج المتشدد الذي يتزعمه الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور الشيخ جنگي والذي يهيمن على جهازي الزانياري ومكافحة الارهاب ويتمتع بشعبية واسعة بين تنظيمات الحزب وشريحة واسعة من الجماهير الكردستانية ليس في محافظة السليمانية فحسب بل وفي اربيل ودهوك وكركوك أيضا، تلك الجماهير التي سئمت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني على مدينة اربيل وبالتالي الهيمنة من خلالها على حكومة اقليم كردستان منذ عام 1996 بمساعدة عسكرية مباشرة من صدام حسين والتي تتميز بخنق الحريات العامة والانفراد السلطوي بكل مجريات الحياة في محافظتي اربيل ودهوك. أما الجناح الآخر، والذي يوصف بالمعتدل، فقد أفضى الى الرئيس المشترك بافل الطالباني من خلال الدعم غير المباشر الذي يلقاه من أعضاء قيادة الحزب القدامى الذين مازالوا يمتلكون الألوية والأفواج العسكرية ضمن قوات البيشمرگة والذين يرون ان شعبية لاهور الشيخ جنگي قد ازاحتهم جانبا في المؤتمر العام الرابع للحزب في عام 2019 الذي كان الشيخ جنگي قد كسب فيه معظم اصوات المؤتمر لكي يكون الرقم الأعلى في المرحلة اللاحقة. وعلى غرار الموقف الذي كان عليه أحمد حسن البكر ......
#حركة
#تموز
#السليمانية
#حركة
#تصحيحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725091
#الحوار_المتمدن
#بهروز_الجاف في يو م الثامن من تموز الحالي حصلت حركة مفاجئة في قمة قيادة حزب الأتحاد الوطني الكردستاني، الذي يهيمن على الوضع السياسي والعسكري والأمني والأداري في محافظة السليمانية وأطرافها، تضمنت تغييرا قسريا في قيادة جهازي المخابرات (زانياري) و مكافحة الارهاب التابعين للحزب لصالح الرئيس المشترك للحزب بافل الطالباني النجل الأكبر للرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني على حساب الرئيس المشترك الآخر لاهور الشيخ جنگي والذي هو نجل الشيخ جنگي الطالباني شقيق جلال الطالباني. وقد تبعت تلك الحركة اجراءات عديدة لأنجاح وترسيخ الحركة تضمنت السيطرة على اجهزة اعلام الحزب ومؤسساته الاقتصادية و العمل على اجراء تغييرات في المناصب الأدارية ربما تستهدف بعضها وزراء في حكومة الأقليم.ولفهم الواقع الذي نشأت في كنفه الحركة فاننا نرى تطابقا تاما لها مع حركة الثامن عشر من تشرين الثاني في عام 1963 في قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق والتي ادت الى ابعاد الحزب عن السلطة وانفراد عبدالسلام عارف بها.فبعد انقلاب الثامن من شباط عام 1963 على الزعيم عبد الكريم قاسم وتنصيب القيادي البعثي احمد حسن البكر رئيسا للوزراء واسناد منصب رئيس الجمهورية التشريفي الى عبدالسلام عارف، بدأ التصدع مبكرا في قيادة حزب البعث على خلفيات ايديولوجية وحكومية. استطاع الجناح المتشدد برئاسة علي صالح السعدي أن يهيمن على تنظيمات الحزب وتشكيلاته العسكرية (الحرس القومي) وكذلك على الحكومة من خلال العدد الكبير من الوزراء التابعين للجناح، أما الجناح المعتدل، والذي كان بزعامة حازم جواد ورفاقه، فقد عارض التوجهات المتشددة لجناح علي صالح السعدي مستفيدا من الدعم الخفي لعبدالسلام عارف ومن يؤيده من القوميين الناصريين. وفي خضم ذلك الصراع ارتأى احمد حسن البكر أن يمسك العصا من الوسط بما يحفظ له منصبه كرئيس للوزراء. وقد تضمنت الحركة خطوتين احداهما داخلية بين جناحي الحزب، استطاع من خلالها الجناح المعتدل ازاحة الجناح المتشدد، وخارجية لاحقة عن طريق عبد السلام عارف بمساعدة رفاقه من العسكر وبعض القوميين الناصريين ادت الى ابعاد البعث عن السلطة بشكل تام وتسليم السلطات التنفيذية الى رئيس الجمهورية عبد السلام عارف واسناد منصب نائب رئيس الجمهورية الى احمد حسن البكر.ان وجه التطابق بين حركتي 18 تشرين في بغداد و 8 تموز في السليمانية يكمن في وجود الجناج المتشدد الذي يتزعمه الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور الشيخ جنگي والذي يهيمن على جهازي الزانياري ومكافحة الارهاب ويتمتع بشعبية واسعة بين تنظيمات الحزب وشريحة واسعة من الجماهير الكردستانية ليس في محافظة السليمانية فحسب بل وفي اربيل ودهوك وكركوك أيضا، تلك الجماهير التي سئمت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني على مدينة اربيل وبالتالي الهيمنة من خلالها على حكومة اقليم كردستان منذ عام 1996 بمساعدة عسكرية مباشرة من صدام حسين والتي تتميز بخنق الحريات العامة والانفراد السلطوي بكل مجريات الحياة في محافظتي اربيل ودهوك. أما الجناح الآخر، والذي يوصف بالمعتدل، فقد أفضى الى الرئيس المشترك بافل الطالباني من خلال الدعم غير المباشر الذي يلقاه من أعضاء قيادة الحزب القدامى الذين مازالوا يمتلكون الألوية والأفواج العسكرية ضمن قوات البيشمرگة والذين يرون ان شعبية لاهور الشيخ جنگي قد ازاحتهم جانبا في المؤتمر العام الرابع للحزب في عام 2019 الذي كان الشيخ جنگي قد كسب فيه معظم اصوات المؤتمر لكي يكون الرقم الأعلى في المرحلة اللاحقة. وعلى غرار الموقف الذي كان عليه أحمد حسن البكر ......
#حركة
#تموز
#السليمانية
#حركة
#تصحيحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725091
الحوار المتمدن
بهروز الجاف - حركة 8 تموز في السليمانية هل هي حركة تصحيحية أم ردة تشرينية
عليان عليان : الرئيس التونسي يقود ثورة تصحيحية في مواجهة تحالف الإخوان مع الليبراليين
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان الرئيس التونسي يقود ثورة تصحيحية في مواجهة تحالف الإخوان مع الليبراليين بقلم : عليان عليانجاءت خطوة الرئيس التونسي قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو (تموز ) الجاري، بتفعيل المادة (80) من الدستور ،ر لتضع حداً لحالة الشلل والفشل الذي تعيشه تونس على غير صعيد منذ قيام الثورة عام 2011 ، إذ أنه بموجب هذه المادة أقدم على سلسلة إجراءات متتالية عبر أوامر رئاسية ، تضمنت إعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة الداخلية هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع الوطني، حسناء بن سليمان، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021". كما تضمنت هذه الإجراءات تجميد عمل البرلمان وكل اختصاصات المجلس النيابي لمدة (30) يوماً ،ورفع الحصانة عن جميع أعضائه ، وتولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العامة والسلطة التنفيذية ، حيث أكد الرئيس قيس سعيد أن هذه القرارات ليست تعليقاً للدستور .ولم تتوقف الأمور عند الإجراءات سالفة الذكر ، بل تعدتها إلى إنها خدمات مهمات مدير القضاء العسكري والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومدير التلفزيون ووكيل الدولة العام، وإنهاء مهمات الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية في ديوان رئيس الحكومة.إجراءات تصحيح المسارإجراءات الرئيس التونسي قيس بن سعيد تعيد وضع الثورة التونسية على السكة الصحيحة بعد عشر سنوات عجاف، وتضع حداً للتحالف الفاسد بين الغنوشي والليبراليين الذي أفقر الشعب ، وحال دون تكافؤ الفرص ورهن البلاد لصندوق النقد الدولي ، وحول تونس إلى دولة فاشلة على كل الصعد بما فيها الصعيد الصحي في مواجهة وباء كورونا.البعض ينتظر الخطوة المقبلة للرئيس قيس سعيد ، ونأمل أن تكون في الاتجاه الصحيح بإعادة الاعتبار للحريات ، لكن على قاعدة فتح ملفات الطغمة الفاسدة التي نهبت تونس وأفقرتها وعلى قاعدة محاسبة أولئك الذين رفضوا تمرير قانون تجريم التطبيع في البرلمان ضد العدو الصهيوني ، وعلى قاعدة كشف التنظيم الإرهابي الذي اغتال القائدين التقدميين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ، والذي وجهت أصابع الاتهام بشأنه للإخوان المسلمين ، ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد آلاف التونسيين والتونسيات للمشاركة في الحرب التكفيرية الإرهابية ضد سورية.ما يطمئننا حتى اللحظة مصداقية الرئيس ، فهو التزم بشكل صارم ببرنامجه الانتخابي قبل أن يفوز بالانتخابات بنسبة 73 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين، ناهيك أنه وقف موقفاً صلباً مع القضية الفلسطينية ومع المقاومة الفلسطينية ، وهو الذي جاهر بصوته الجهوري بأن " التطبيع خيانة وطنية" ، وهو الذي كافح في مواجهة الخراب الاقتصادي ولوضع حد للارتهان لصندوق النقد والبنك الدوليين .قد يزعم البعض بأنه أقدم على هذه الإجراءات بدعم إماراتي وسعودي ومصري وهذا ينطوي على ظلم كبير للرئيس ، ولم يعرف عنه منذ توليه موقع الرئاسة ، أن ارتهن لأي من تلك الدول ، في الوقت الذي ارتهن فيه الغنوشي للعثمانية الأردوغانية ، وارتهن فيه الليبراليون من شاكلة حزب " قلب تونس " للغرب الإمبريالي ، وظلوا في السياق العملي الدولة العميقة التي تنتمي لعهد البائد زين العابدين بن علي.إجراءات سعيد ضبطت على ساعة الشعب الثائرصحيح أن السيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد قد يفركون أيديهم فرحا في سياق الاستثمار الإقليمي ضد الإخوان في تونس، وهذه مسألة تخصهم ولا تعن ......
#الرئيس
#التونسي
#يقود
#ثورة
#تصحيحية
#مواجهة
#تحالف
#الإخوان
#الليبراليين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726900
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان الرئيس التونسي يقود ثورة تصحيحية في مواجهة تحالف الإخوان مع الليبراليين بقلم : عليان عليانجاءت خطوة الرئيس التونسي قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو (تموز ) الجاري، بتفعيل المادة (80) من الدستور ،ر لتضع حداً لحالة الشلل والفشل الذي تعيشه تونس على غير صعيد منذ قيام الثورة عام 2011 ، إذ أنه بموجب هذه المادة أقدم على سلسلة إجراءات متتالية عبر أوامر رئاسية ، تضمنت إعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة الداخلية هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع الوطني، حسناء بن سليمان، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021". كما تضمنت هذه الإجراءات تجميد عمل البرلمان وكل اختصاصات المجلس النيابي لمدة (30) يوماً ،ورفع الحصانة عن جميع أعضائه ، وتولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العامة والسلطة التنفيذية ، حيث أكد الرئيس قيس سعيد أن هذه القرارات ليست تعليقاً للدستور .ولم تتوقف الأمور عند الإجراءات سالفة الذكر ، بل تعدتها إلى إنها خدمات مهمات مدير القضاء العسكري والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومدير التلفزيون ووكيل الدولة العام، وإنهاء مهمات الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية في ديوان رئيس الحكومة.إجراءات تصحيح المسارإجراءات الرئيس التونسي قيس بن سعيد تعيد وضع الثورة التونسية على السكة الصحيحة بعد عشر سنوات عجاف، وتضع حداً للتحالف الفاسد بين الغنوشي والليبراليين الذي أفقر الشعب ، وحال دون تكافؤ الفرص ورهن البلاد لصندوق النقد الدولي ، وحول تونس إلى دولة فاشلة على كل الصعد بما فيها الصعيد الصحي في مواجهة وباء كورونا.البعض ينتظر الخطوة المقبلة للرئيس قيس سعيد ، ونأمل أن تكون في الاتجاه الصحيح بإعادة الاعتبار للحريات ، لكن على قاعدة فتح ملفات الطغمة الفاسدة التي نهبت تونس وأفقرتها وعلى قاعدة محاسبة أولئك الذين رفضوا تمرير قانون تجريم التطبيع في البرلمان ضد العدو الصهيوني ، وعلى قاعدة كشف التنظيم الإرهابي الذي اغتال القائدين التقدميين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ، والذي وجهت أصابع الاتهام بشأنه للإخوان المسلمين ، ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد آلاف التونسيين والتونسيات للمشاركة في الحرب التكفيرية الإرهابية ضد سورية.ما يطمئننا حتى اللحظة مصداقية الرئيس ، فهو التزم بشكل صارم ببرنامجه الانتخابي قبل أن يفوز بالانتخابات بنسبة 73 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين، ناهيك أنه وقف موقفاً صلباً مع القضية الفلسطينية ومع المقاومة الفلسطينية ، وهو الذي جاهر بصوته الجهوري بأن " التطبيع خيانة وطنية" ، وهو الذي كافح في مواجهة الخراب الاقتصادي ولوضع حد للارتهان لصندوق النقد والبنك الدوليين .قد يزعم البعض بأنه أقدم على هذه الإجراءات بدعم إماراتي وسعودي ومصري وهذا ينطوي على ظلم كبير للرئيس ، ولم يعرف عنه منذ توليه موقع الرئاسة ، أن ارتهن لأي من تلك الدول ، في الوقت الذي ارتهن فيه الغنوشي للعثمانية الأردوغانية ، وارتهن فيه الليبراليون من شاكلة حزب " قلب تونس " للغرب الإمبريالي ، وظلوا في السياق العملي الدولة العميقة التي تنتمي لعهد البائد زين العابدين بن علي.إجراءات سعيد ضبطت على ساعة الشعب الثائرصحيح أن السيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد قد يفركون أيديهم فرحا في سياق الاستثمار الإقليمي ضد الإخوان في تونس، وهذه مسألة تخصهم ولا تعن ......
#الرئيس
#التونسي
#يقود
#ثورة
#تصحيحية
#مواجهة
#تحالف
#الإخوان
#الليبراليين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726900
الحوار المتمدن
عليان عليان - الرئيس التونسي يقود ثورة تصحيحية في مواجهة تحالف الإخوان مع الليبراليين